در فصل بررسی بودجه قرار داریم و یکی از مباحث مهمی که همه ساله در این فصل نقد و بررسی می شود، قیمت دلار در نظر گرفته شده در بودجه است. در لایحه بودجه سال آینده، طبق مصاحبه های صورت گرفته توسط مسئولین دولتی، دو قیمت متفاوت برای دلار در نظر گرفته شده است.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اولین قیمت، قیمت 4200 تومانی است که علیرغم تمام نقد‌های صورت گرفته پیرامون آن، در سال آینده وارد سومین سال خود می‌شود و منبع تامین آن درآمد‌های نفتی و محل مصرف آن واردات کالا‌های اساسی می‌باشد که دولت برای این منظور 10.5 میلیارد دلار در نظر گرفته است.
دومین قیمت، قیمت 8500 تومانی است که به ارز نیمایی دولت معروف شده که به گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، ماهیت آن با ماهیت ارز نیمایی بخش خصوصی فرق می‌کند. هنوز منبع تامین این ارز مشخص نیست و محل مصرف آن علیرغم توضیحات ارائه شده با ابهاماتی رو به روست.
محمدباقر نوبخت در این باره، در پاسخ به سوال اختصاصی خبرنگار تابناک اقتصادی، با اشاره به اینکه این ارز نیمایی که ما می‌گوییم با ارز نیمایی که بخش خصوصی دارد متفاوت می‌باشد، افزود: با توجه به اینکه علاوه بر کالا‌های اساسی، دولت در نظر دارد قیمت برخی کالا‌های دیگر را نیز کنترل کند، بنابراین تامین این کالا‌ها را نیز با ارز 8500 تومانی در نظر گرفتیم.
با این قیمت‌های مختلف دلار، دولت عملاً از سیاست تک نرخی و حتی دو نرخی کردن ارز در سال آینده نیز دور می‌شود و این موضوع چند نرخی بودن ارز می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد، تبعاتی که تجار و تجارت این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت: با تقدیم لایحه بودجه سالآینده به مجلس، مشخص شد که دولت 10.5 میلیارد دلار بودجه برای تخصیص ارز 4200 تومانی در نظر گرفته و قرار است این روند غیرمنطقی در سال آینده نیز ادامه یابد. این تخصیص، در حالی رخ می‌دهد که دولت در شرایط حساس کنونی با کمبود منابع ارزی رو به رو ت و همچنین نقد‌های بسیاری در دو سال گذشته به این سیاست دولت وارد بوده است.
وی افزود: اتفاق جدیدی که برای سال 99 در بودجه رخ داده است، شکل گیری یک نرخ ارز جدید به اسم نرخ ارز نیمایی با نرخ دستوری 8500 تومانی است که مطابق با گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، این ارز متفاوت از ارز نیمایی بخش خصوصی می‌باشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: از این صحبت‌ها می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که در بودجه سال آینده و در نقشه سیاست ارزی کشور برای سال 99، با سه نرخ رسمی در کشور رو به رو خواهیم بود که این سه نرخ عبارتند از: ارز 4200 تومانی، ارز 8500 تومانی نیمایی دولت و ارز نیمایی بخش خصوصی که امروز قیمت آن حدود 12 هزار تومان می‌باشد.
همچنین به این سه نرخ، باید نرخ ارز اسکناس برای مسافران و تقاضا‌های خرد را نیز افزود. این فعال اقتصادی گفت: با این نرخ‌های مختلف برای دلار، باید گفت که سیاست تک نرخی یا حداقل دو نرخی کردن ارز که مدنظر دولت بود در سال آینده نیز محقق نخواهد شد.
وی افزود: شایان ذکر است، در سال جاری نیز دولت به دنبال سیاست تک نرخی کردن ارز بود، اما بناچار به چند نرخی بودن ارز تن داد. دولت در سال جاری با نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد توانست در کنار ارز 4200 تومانی، ارز بازار آزاد را نیز داشته باشد و سیاست دو نرخی بودن ارز را تجربه کند، اما دوباره می بینید که دولت در سال آینده به سمت چند نرخی بودن ارز گام برداشته است.
لاهوتی ادامه داد: قطعاً چند نرخی بودن ارز به ضرر تولید و صادرات کشور می‌باشد. همچنین تفکیک کالا‌ها و رده بندی آن‌ها بر مبنای نرخ ارز کمی دشوار خواهد بود و کالا‌هایی که ارز 4200 تومانی و 8500 تومانی برای واردات دریافت می‌کنند، به دلیل فاصله‌ای که این نرخ‌ها با نرخ ارز نیمایی بخش خصوصی دارند، قطعاً با افزایش تقاضا رو به رو خواهند شد.
از سوی دیگر، کسانی که ارز صادراتی خرید می‌کردند، تقاضایشان کاهش خواهد یافت و در نتیجه هم تقاضای کاذب برای واردات ایجاد می‌شود و هم صف تخصیص ارز در بانک مرکزی طولانی‌تر خواهد شد و هم به نوعی افزایش غیرقابل تصور ثبت سفارش با ارز 8500 تومانی به وجود خواهد آمد، چون این جذابیت وجود دارد که هر کسی بتواند از این ارزِ ارزان قیمت استفاده کند، صاحب سود سرشاری خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر دولت دلخوش به موضوع نظارت و کنترل قیمت است که باید تاکید کرد تجربه نشان داده است این سیاست طی سه دهه گذشته موفق نبوده و با این سیاست فقیر فقیرتر شده و ثروتمند ثروتمندتر.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در انتهای سال موضوع انتخابات مجلس مطرح است و به نظر می‌رسد، نمایندگان محترم کمتر به جزئیاتی که عرض کردم توجه کنند؛ اما به خاطر مصالح کشور و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور در شرایط کنونی که شرایط بسیار حساسی است و فروش نفت به کمترین مقدار خود رسیده است و عملا عرصه‌های صادراتی جوابگو و تامین کننده نیاز‌های خارجی ما خواهد بود، لذا برای هر یک دلار باید برنامه ریزی و مواظبت کرد که به هدر نرود و عملاً رانتی ایجاد نشود که منافع آن را یک عده رانت خوار ببرند و جامعه در شرایط سخت تری به لحاظ اقتصادی گرفتار شود؛ لذا به نظر می‌رسد با این بودجه تقدیمی دولت، تنها امیدی که می‌ماند نظارت و مصوبات دقیق مجلس است که آن هم به دلیل نزدیکی به انتخابات این نگرانی و دغدغه را به وجود می‌آورد که مسائل انتخابات سایه اش بر بودجه بیفتد و بر عملکرد نمایندگان در این زمینه تاثیرگذار باشد؛ لذا به نظر می‌رسد باز هم تنها امیدی که مانده به کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس است.
شایان ذکر است، رئیس جمهور روحانی در روز تقدیم لایحه بودجه سال 1399 با تاکید بر اینکه همه می‌دانیم در صادرات نفت با مشکلاتی مواجه ایم، اما در عین حال تلاش ما این است سختی معیشت مردم را کاهش دهیم، تصریح کرد: همه تلاش این است این سختی‌ها مقداری کاهش پیدا کند و بیشتر قابل تحمل باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه با وجود ارز چند نرخی، جلوگیری از سوء استفاده و فساد مشکل است؛ اما در عین حال دولت به خاطر اینکه مردم در فشار نباشند، این موضوع را تحمل می‌کند، ادامه داد: برای کالا‌های اساسی در سال آینده مانند امروز و امسال باز هم ارز به قیمت 4200 تومان خواهد بود و حتی کالا‌های غیر اساسی آن‌ها هم با ارز نیمایی خواهد بود که در این بودجه ارز نیمایی را 8500 تومان مد نظر قرار دادیم؛ بنابراین تلاش ما این است که معیشت مردم در سختی نباشد.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی؛ آنچه تا اینجا مشخص است، سال آینده با پنج نوع (و یا حتی بیشتر) قیمت دلار مواجه خواهیم شد؛ بنابراین، سال آینده دلار 4200، دلار 8500، دلار نیما، دلار سنا، دلار آزاد و حتی فراتر از این پنچ مورد، می‌توان به حواله‌های ارزی نیز اشاره کرد.