خصوصی‌سازی ناقص نفتی دستاورد اقتصاد تپه شنی/ مولفه‌هایی از بودجه که باید تغییر یابند

اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ یکی از مهم‌ترین عارضه‌های حال حاضر اقتصاد کشور، رویه بودجه نویسی آن است. بودجه ای که در آن نقش پُررنگ نفت و جای خالی مالیات سبب بروز اشکالات اساسی در زیرساخت های اساسی کشور شده است.

اقتصاد تپه شنی، خصوصی سازی اساسی را برنمی‌تابد

ایرج مهرآزما، کارشناس انرژی با اشاره به مشکل اساسی ساختار بودجه ریزی کشور، تئوری تپه شنی را مطرح کرد. به عقیده مهرآزما، از ابتدای شکل گیری مشروطه و بوجود آمدن مجلس، به دلیل مداخلات نمایندگان مجلس و وزرا در تهیه و تنظیم بودجه، هیچ گاه تصمیم قاطعی برای نظام مند کردن کردن اقتصاد کشور گرفته نشد. بلکه همچون تپه شنی با عوض شدن نمایندگان و وزرا از یک سو به سوی دیگر جابجا شد.

یکی از مشکلات اساسی که تئوری تپه شنی برای اقتصاد کشور بوجود آورد، عدم شکل گیری روند صحیح خصوصی سازی بود چرا که در یک اقتصاد ناتوان هیچ‌گاه بخش خصوصی توانمندی شکل نمی گیرد که بتوان از آن انتظار داشت که با قدرت در بخش های تولیدی و خدماتی شریک دولت شود. اینجاست که دولت برای عمل به اصل 44 و خصوصی سازی، شرکت های زیرمجموعه خود را به شکلی نادرست واگذار می کند و خصولتی ها متولد می شوند.

امراضی از اقتصاد کشور که باید هرچه سریعتر درمان شوند

وی البته یکی دیگر از نقاط ضعف اقتصاد کشور را وابستگی بیش از حد بودجه به نفت عنوان می کند و یادآور می شود که: آمارها نشان می دهند که در سال هایی که درآمد نفتی ما کاهش یافته، رشد اقتصادی بیشتر شده و در عوض زمانی که قیمت جهانی نفت بالا رفته و به تبع آن درآمد کشورمان نیز افزایش یافته است، توسعه اقتصادی ما روندی معکوس به خود گرفته است. اما متاسفانه هنوز هم این روش پیاده می شود و بودجه با نفت تراز می گردد.

مورد دیگر، روش های ناصحیح اخذ مالیات در کشور است. به گفته دکتر مهرآزما، بطور معمول در دنیا 20 الی 30 درصد تولید ناخالص ملی را بعنوان مالیات در نظر می گیرند که این رقم برای کشور ما برابر با 6 درصد این درحالیست که از فردی که می پرسید، می گوید من مالیات پرداخت می کنم. پس اشکال کار در نحوه دریافت مالیات است. حال اگر یک نهاد تنظیم گر با تدوین مجموعه مقرراتی صحیح در تمام صنایع کشور وجود داشت، معضل مالیات نیز بدین شکل گریبان بودجه را نمی گرفت.

اما نقطه ضعفی که بیش از هر مورد دیگری شرکت ها را مورد آسیب قرار می دهد، قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت است. وقتی می توان ادعا کرد که اقتصاد آزاد است که قیمت محصولات و خدمات را عرضه و تقاضا تعیین کنند نه اینکه دولت بنا به صلاحدید خود اقدام به قیمت‌گذاری نماید. در این صورت است که در برهه های حساس، شرکت های بخش خصوصی که توان چندانی در برابر ناملایمت ها ندارند، به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده می شوند.