قیمت‌ جدید خودرو روی خشت کج بنا شد/ قیمت پراید باید ۴۵درصد افزایش می‌یافت

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو قطعى و عملیاتى نیست، تصریح کرد:این فرمول منطقی نیست چرا که میزان افزایش قیمتی که اعلام شده با درصد رشد نهاده‌های تولید هم‌خوانی ندارد.

او ادامه داد: روش‌های جدید قیمت‌گذاری خودرو بر اساس یکسری فرمول‌هایی که از پایه و اساس اشتباه بوده اعلام شده است، ضمن اینکه تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام می‌کند شامل همه بخش‌های افزایش قیمت یافته نیست،  به علاوه قیمت‌گذاری خودرو همچنان دستوری اعلام شده درحالی که قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه آزاد است.

به گفته این فعال صنعت قطعه، مواد اولیه تولید خودرو عمدتا داخلی است و در بورس ارائه می‌شود و مبنای قیمت‌گذاری آن FOB خلیج فارس است که با ارز آزاد حساب می‌شود بنابراین وقتی ما می‌گوییم که قیمت نهاده‌های تولید متناسب با نرخ ارز بالا می‌رود این ابهام ایجاد می‌شود که آیا خودرو در خلال نهضت ساخت داخل، داخلی نشده که با تغییر نرخ ارز افزایش یابد.

محبی‌نژاد در پاسخ به این ابهام گفت: بخشی از مواد اولیه که وارداتی است مسلما با رشد نرخ ارز افزایش می‌یابد و بخشی هم که به مواد اولیه داخلی بستگی دارد با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود بنابراین دلیل افزایش قیمت مواد اولیه مشخص است؛ در نهایت بد اساس آنچه گفته شد انتظار داریم که قیمت خودرو نیز آزاد شود.

جبران قیمت‌گذاری سال گذشته با قیمت‌های جدید

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره علت تفاوت میزان افزایش قیمت خودرو‌های دو کارخانه بیان کرد: این تفاوت قیمت نتیجه فرمول ناقص شورای رقابت است که اظهار می‌کند سال گذشته برخی خودرو‌ها بیشتر و برخی کمتر افزایش قیمت داشته‌اند و قصد دارند از این طریق قیمت‌های سال گذشته را جبران کنند.

محبی‌نژاد اضافه کرد: قبول داریم که یکسری از زیان‌های خودروسازان ناشی از عدم مدیریت صحیح و بهره‌وری کافی ایجاد شده اما سهم این بخش در برابر افزایش قیمت نهاده‌های تولید بسیار ناچیز است؛ همچنین برخی اظهار می‌کنند که تعداد نیروی کار خودروسازی‌ها بالا است و این عامل در افزایش قیمت خودرو دخیل است؛ اولا باید دید که چه کسی این حجم از نیروی انسانی را به شرکت‌ها تحمیل کرده و دوما بسنجیم که این عامل چه سهمی در افزایش قیمت خودرو دارد، در واقع باید ببینیم که در شاخصه‌های تشکیل‌دهنده قیمت خودرو کدام عوامل پررنگ‌تر است، نرخ ارز یا نیروی انسانی.

این فعال صنعت قطعه در پایان تاکید کرد: این نوع قیمت‌گذاری یقینا مجددا زیان خودروسازان را به همراه خواهد داشت چراکه به عنوان مثال پراید باید حداقل 45درصد افزایش پیدا می‌کرد تا از حاشیه زیان خارج می‌شد؛ بنابراین قیمت‌های جدید روی یک خشت کج به نام قیمت‌گذاری دستوری بنا شده و از پایه و اساس اشتباه است.