حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)

طرح مسئله

زکات به عنوان یکی از وظایف واجب در دین اسلام از چنان اهمیت ویژه ای برخوردار است که از همان آغازین روزهای طلوع خورشید عالم تاب اسلام، دوشا دوش اولین و مهمترین وظیفه عبادی اسلام، یعنی نماز، مورد توجه شارع مقدس واقع شد. در اهمیت زکات و جایگاه رفیع آن در اسلام همین بس که قرآن کریم در آیات متعدّدی (حدود 28 آیه)[1] زکات را در کنار نماز آورده و پرداخت آن را مورد تأکید و سفارش قرار داده است.

علاوه بر آن، در آیات بسیار زیادی با عنوان «صدقه» و «انفاق» که به زکات تفسیر شده است، به انجام این فریضه الهی دستور داده شده است. همچنین در روایات فراوان و متواتری که از طریق راویان شیعه و سنّی نقل شده، زکات، پس از نماز، مهمترین پایه دین محسوب شده و علما و فقهای همه مذاهب اسلامی وجوب آن را از ضروریات اسلام دانسته اند.

هرچند ادای این واجب شرعی در ابتدا اجباری نبود (اجتهادی، 1363، صص309-311)، امّا پس از بسط و گسترش اسلام و تشکیل حکومت و ایجاد شأن حکومتی و اجتماعی اسلام، طی آیات کریمه قرآن وجوب آن اعلان گردید؛ تا آنجا که بر اساس آیه یازدهم سوره توبه، پرداخت زکات یکی از شرایطی است که با وجود آن فرد در زمره امت اسلامی به شمار می آید: «فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصلاَه وَ آتوُا الزَّکاه فإِخْوَانُکمْ فِی الدِّینِ وَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ»؛ اگر توبه کردند و نماز به پا داشتند و زکات دادند، برادران دینی شما هستند و ما آیات خویش را برای قومی که می فهمند توضیح می دهیم.

بی تردید در ارتباط با زکات به تبع اعلان وجوب آن، مسائل بسیاری نیاز به تعیین و تبیین داشت که در این زمینه روایات و سیره معصومین (ع) دست در دست آیات وحی الهی با وضوح هر چه تمام ابعاد و زوایای این واجب الهی را بر بندگان طریق و جویندگان رضای حق، نمایان ساخته اند. لذا دیر زمانی است موضوعات و مسائل فراوانی در کتب فقهی امامیه در رابطه با زکات، از قبیل اموال متعلّق زکات، نصاب هر کدام از این اموال، موارد مصرف زکات و... مورد بررسی استدلالی فقهای امامیه قرارگرفته است.

1. متعلقات و مصارف زکات

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، زکات بر نُه چیز واجب است. در دام ها: گوسفند، شتر و گاو، و در نقدین: طلا و نقره، و در غلات: گندم، جو، خرما و کشمش، و در بقیه اموال و درآمدها مثل میوه جات و درآمد کسب و... زکات مستحب است. موارد وجوب هر یک، نصاب و حد معین به خود دارد که در صورت رسیدن به آن حد معین پرداخت زکات واجب می گردد (خمینی، بی تا، ج 1، ص315).

«قَالَ أَبُو عَبْدِاللّهِ (ع): «لَمَّا أُنزِلَتْ آیه الزَّکاه: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بها» وَ أُنزِلَتْ فی شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ (ص) مُنَادِیهُ، فنَادی فی النَّاسِ: أَنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَیکمُ الزَّکاه کمَا فَرَضَ عَلَیکمُ الصَّلَاه، فَفَرَضَ اللّهُ- عَزَّ وَ جلَّ - علَیهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّه، وَ فَرَضَ الصدَقَه منَ الْإِبِلِ وَ الْبقَرِ وَ الْغنَمِ، وَ منَ الْحِنْطَه وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ، فَنَادی فیهِمْ بذلِک فِی شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوی ذلِک». قَالَ: «ثُمَّ لَمْ یفْرِضْ لِشی ءٍ منْ أَمْوَالِهِمْ حَتّی حَالَ عَلَیهِمُ الْحَوْلُ منْ قَابِلٍ، فَصَامُوا، وَ أَفْطَرُوا، فأَمَرَ منَادِیهُ، فَنَادی فِی الْمُسْلِمِینَ: أَیهَا الْمسْلِمُونَ: زَکوا أَموَالَکمْ، تُقْبَلْ صَلَاتُکمْ» قَالَ: «ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَه وَ عُمَّالَ الطَّسُوقِ».

امام صادق (ع) فرمودند: وقتی آیه زکات نازل شد و نزولش در ماه رمضان واقع شد، پیامبر اکرم (ص) امر فرمود در بین مردم ندا دادند که خداوند همانطور که نماز را بر شما واجب کرده، زکات را نیز بر شما واجب کرده است (کلینی، 1407، ج 7، ص9؛ صدوق، 1413، ج 2، ص13).

گفتنی است که در مطالب و مسائل مورد بحث این واجب فقهی در ادوار مختلف فقه هیچ تغییری به چشم نمی خورد که این امر شاید با توجه به شرایط و ضوابط سیاسی حاکم بر جامعه و فقدان حکومت اسلامی به معنای واقعی آن، پذیرفتنی باشد؛ اما در روزگار کنونی که توفیق تشکیل حکومت اسلامی نصیب برخی ملتهای مسلمان گردیده است، به نظر می رسد باید در مسیر پر پیچ و خم مباحث زکات، تحجّر و تمسّک به ظواهر ادلّه و دل خوشی به نقل اجماعات گذشته را پشت سر نهاد و بی محابا بر اساس مبانی صحیح شرعی و تمسّک به اصول خدشه ناپذیر فقه جواهری به نقد آراء مشهور و اظهار نظر در مورد این موضوع حساس و میمنت آثار فقهی و بررسی و واکاوی مسائل آن با توجه به شرایط کنونی و ملاحظه عنصر زمان و مکان که در فقه امامیه پذیرفته شده و از رموز پویایی آن به حساب می آید، پرداخت.

شایسته افزودن است که اساساً ایستادگی در مقابل سیل نظرات رایج در باب زکات و بازنگری در بسیاری از مباحث آن و بازپژوهی آنها و ابراز نظر پیرامون مسائل متعدد این حوزه، همچون: توسعه اموال متعلّق زکات، تغییر نصاب آن، میزان زکات، طرح زکات به عنوان مالیات حکومت اسلامی و... نیازمند قامت بلند علمی، اجتهاد عمیق و مداقه ای ژرف و موشکافانه است که از بضاعت این قلم و مجال این مقاله خارج است؛ اما مسئله نحوه مصرف این واجب مالی بر اساس نظریه رایج بین علمای امامیه واگذاری آن به خود مکلّف است که با توجه به شرایط عصر کنونی و مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر جوامع، در محاق تردید است.

مسئله اساسی این است که در شرایط حاضر جوامع اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی که ضمانت اجرای احکام الهی یکی از ملزومات آن بوده و هست، آیا رواست که این واجب مالی اسلامی با آثار بسیاری که در پی دارد، هنوز در حوزه اعمال شخصی افراد باقی بماند؟ و آیا حکم به شخصی بودن مصرف زکات و نحوه مصرف آن، با اهداف و فلسفه تشریع این حکم بنیادین در تعارض نیست؟

بر این اساس شایسته است که در بحث چگونگی پرداخت زکات و مصرف آن به دیدگاه فقیهان امامیه بپردازیم ونظر به ادلّه ای که ارائه می نمایند، دیدگاه مختار خود را در مقام پاسخ به سؤالات این حوزه بیان نماییم.

2. دیدگاه مشهور فقیهان امامیه در خصوص مصارف زکات

مشهور فقهای امامیه معتقدند که در مصرف زکات رجوع به امام و حاکم اسلامی ضرورتی ندارد، خود مردم می توانند آن را به اهل زکات برسانند و در راه های تعیین شده، هزینه کنند. ولی، بهتر است که در زمان حضور، به امام و در دوره غیبت به فقیهان پرداخت شود تا از سوی آنان در جاهای لازم، هزینه گردد. محقّق حلی در شرایع مینویسد: «مالک مجاز است که سرپرستی بخش زکات را، خود یا وکیلش بر عهده گیرد. ولی بهتر است به امام بپردازد» (محقق حلی، 1408، ج1، ص152).

بسیاری از فقها نیز، از همین دیدگاه پیروی نموده اند (شریف مرتضی، 1387، ص127؛ طوسی، 1387، ج1، ص244 ؛ ابن ادریس حلی، 1410، ج1، ص458؛ نجفی، 1404، ج15، ص416؛ اردبیلی، 1403، ج4، ص202؛ محقّق کرکی، 1414، ج3، ص37؛ نراقی، 1415، ج9، ص346). صاحب حدائق نیز این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است (آل عصفور، 1405، ج12، ص222).

2-1. نقد و بررسی ادلّه دیدگاه مشهور

مشهور فقیهان امامیه که قائل به جواز هزینه کردن زکات به وسیله مالک و یا وکیل او هستند به ادلّه زیر استناد نموده اند:

2-1-1. آیات قرآن کریم

افزون بر محکمات قرآن که به انحاء مختلف مثل امر به پیامبر (ص) برای گرفتن صدقه (زکات) و تحریض و تشویق مردم به پرداختن آن، و این که پیامبر (ص) برای آنها دعا کند، یا توجه دادن به این که ادای صدقات معامله با خداوند متعال است، آیات متعددی را در قرآن می توان یافت که براساس آن، خداوند به مسلمانان دستور پرداخت زکات می دهد، مانند: «وَ أَقِیمُوا الصَّلاه وَ آتُوا الزَّکاه»؛ و نماز را بپا دارید و زکات را ادا کنید (بقره: 43).

کسی که زکات مالش را، خود، در راه مشخص شده خرج می کند، بی گمان، برابر این آیه شریفه و مانند آن، امر خدا را امتثال نموده و وظیفه خویش را انجام داده است پس در نتیجه تکلیف از عهده اش برداشته شده است (میلانی، 1395، ج 2، ص152؛ خویی، 1418، ج 24، ص485).

آنچه در ارتباط با این دلیل به نظر می آید این مطلب است که هر چند بر اساس آیه فوق الذکر و دیگر آیات نظیر آن، مخاطب پرداخت زکات، خود مکلفین هستند و بنابراین خودشان باید نسبت به پرداخت و مصرف آن اقدام کنند؛ امّا از این نکته غفلت شده است که این آیه و نظایر آن که در مقام تخاطب مکلفین از مومنین است، نزد اهل سنت دلیل وجوب زکات محسوب شده (جزیری و همکاران، 1419، ج 1، ص767 ؛ جصاص، 1405، ج1، ص38)، ولیکن نزد امامیه، آیه 103 سوره توبه: «خذ من اموَالِهِم صَدَقَهً تُطَهِّرُهم و تُزَکِّیهِم بِهَا...» دلیل وجوب زکات می باشد که مخاطب آن پیامبر اکرم(ص) است (طوسی، بی تا، ج5، ص296 ؛ مجمع البیان، ج5، ص105).

این مطلب را روایات نیز تأیید مینماید (کلینی، 1407، ج 7، ص9؛ صدوق، 1413، ج 2، ص13). بنابراین، استدلال به این آیات شریفه در این زمینه ثمربخش نخواهد بود. علاوه بر این، بر فرض که این موارد ادلّّه وجوب زکات نیز باشند، قدر متیقن دلالت بر وجوب پرداخت دارند، اما در مقام بیان نحوه مصرف آن نمی باشند و احتمالات مختلفی را برمی تابد [اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال].

حداقل این دسته از آیات به مخاطبین خود می گوید زکات را بپردازید و این امر صرفاً دلالت و ظهور در وجوب پرداخت زکات دارد، اما نمی گوید که خودتان مباشر تقسیم آن در مصارف مختلفش باشید، بلکه در این رابطه مجمل است و لذا باید به قدر متیقن یعنی همان وجوب پرداخت زکات اکتفا نمود.

2-1-2. روایات معصومین (ع)

علاوه بر آیات قرآن کریم، قائلان به این نظریه به روایات بسیاری استناد نموده اند. در این میان گروهی از ایشان، این روایات را مشهور و مستفیضه (آل عصفور، 1405، ج12، ص222) و گروهی، آنها را از جمله روایات غیر قابل انکار (متواتره)، بلکه بالاتر از این دانسته اند (نجفی، 1404، ج15، ص416) که به جهت اختصار به ذکر یکی از آن روایات بسنده می کنیم.

«عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبی عبْدِ اللَّهِ (ع) زَکاتِی تَحِلُّ عَلَی فِی شَهْرٍ- أَ یصْلُحُ لِی أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَیئاً - مخَافَه أَن یجِیئَنِی مَنْ یسْأَلُنِی - فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِک - لَا تَخْلِطْهَا بِشَی ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا کیفَ شِئْتَ - قالَ قلْتُ: فإِنْ أَنَا کتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا یسْتَقِیمُ لِی- قَالَ لَا یضُرُّک».

یونس بن یعقوب می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم:در یکی از ماه های سال، زکات بر من واجب می شود، آیا رواست که بخشی از آن را نگه دارم که اگر شخصی درخواست زکات کرد، به او بپردازم؟ امام (ع) فرمود: هنگامی که سال گذشت زکات را از مال خود جدا کن، آن را با هیچ چیز دیگر درهم نیامیز، سپس هرگونه که خواستی آن را ببخش (حرّ عاملی، 1409، ج 9، ص307؛ کلینی، 1407، ج 3، ص522).

صاحبان نظریه جواز مصرف شخصی زکات، از ظواهر روایات و جملات معصومین همچون جمله «ثُمَّ أَعْطِهَا کیفَ شِئْتَ»، استفاده نموده اند که پرداخت زکات به وسیله مالک جایز است (سبزواری، 1413، ج 11، ص370؛ روحانی، 1412، ج 7، ص6).

حال آنکه این جمله و سایر تعابیر وارده در روایت بر رخصت و اذن امام (ع) نسبت به این مصرف شخصی زکات توسط خود مکلفین دلالت می کند و در برخی از این روایات نیز امام صراحتاً به دلیل این اذن اشاره می کنند که یکی از این دلایل عدم حاکمیت مکتب اهل بیت و شخص امام (ع) می باشد. حتی با وجود چنین روایاتی نیز از نظر بسیاری پرداخت زکات به امام (ع) اولی است.

حتی آنانی هم که به جواز مصرف شخصی زکات حکم داده اند نیز پرداخت آن به امام یا فقیه جامع الشرایط و مأمون را اولی دانسته اند (محقق حلی، 1407، ج 2، ص560؛ علامه حلی، 1420، ج 1، ص396 ؛ نراقی، 1415، ج 9، ص435؛ یزدی، 1428، ج 2، ص206). برخی نیز حکم به استحباب این امر داده اند (علامه حلی، 1412، ج 8، ص494؛ سبزواری، 1413، ج 11، ص370).

شایسته افزودن است که برخی از معاصرین این رخصت در مصرف شخصی زکات را موقتی دانسته و معتقدند: «گاهی یک حکم فقط در زمانی خاص بکار می رود نه در همه زمانها، که به آن حکم موقتی می گویند. مثلاً زکات به حسب تشریع اولی در اختیار امام (ع) می باشد که بوسیله آن، حاجت ها و نیازهای مردمی را که تحت حاکمیت او هستند بر طرف می نماید، اما وقتی نااهلان متصدی حکومت شدند و زکاتها در غیر مصارفشان صرف گردید و شیعه در محرومیت باقی می ماند، در این موقع و شرایط، امام (ع) به شیعیان دستور فرمودند که زکاتشان را فقط در بین فقرای خود تقسیم کنند، که این یک اجازه و حکم موقتی است برای شرایط خاص نه برای همه زمانها (منتظری، 1409، ج 8، ص412).

با این تفاسیر اولاً: حکم به عدم وجوب پرداخت زکات به امام به عنوان اصل اولی در این موضوع فاقد استنادی مستدل است.

ثانیاً: بر فرض اثبات این نظریه در مورد امام (ع) که عمده دلیل آن فقدان دسترسی ائمه به حکومت می باشد، پا فشاری بر آن در عصر حاضر که با تشکیل حکومت اسلامی و بر اساس ادلّه مستدل حاکمیّت جامعه بر عهده فقیه جامع الشرایط مبسوط الید قرار گرفته است، وجهی نخواهد داشت.

از مجموع دیگر روایات وارده در این خصوص برمی آید که فوائد بسیاری بر دادن زکات مترتب است که بعضی از آنها را می توان اینگونه بر شمرد:

1- رحم به ضعفا و مساکین و درماندگان و درست کردن سدّی در برابر گرسنگی، عریانی و نیازمندی آنان.

2- تحریض بر کمک به بیچارگان و یاری آنان در امر دینشان.

3- زیاد شدن اموال اغنیاء و رشد آنها علیرغم اینکه به نظر می رسد با دادن زکات از اموال کم می شود.

4- حفظ اموال و جلوگیری از تلف شدن آنها.

5- وادار کردن نفس به صبر و تحمّل و بذل و بخشش.

6- جلوگیری از عذاب و قحطی.

7- جلوگیری از تلف شدن دامها و حیوانات.

8- زیاد شدن روزی.

9- خاموش کردن غضب پروردگار.[2]

2-1-3. سیره مسلمین

برخی از فقیهان امامیه در این باب به سیره مسلمانان نیز استدلال جسته اند (نجفی، 1404، ج15، ص416). بدین بیان که مردم در زمان ائمه (ع) و پس از آن، زکات را خود به مصرف می رسانده اند و معصومین نیز آنان را از این کار، باز نداشته اند، بلکه در برخی از جاها آن را تأیید نیز کرده اند (حرّ عاملی، 1409، ج9، ص245).

آنچه در این زمینه به نظر می رسد، این است که اساساً با وجود دلایل از کتاب و سنت نوبت به سیره نمی رسد که به عنوان دلیل بر حکم شرعی واقع شود، به علاوه اینکه این سیره با رخصت امام (ع) بوده بدین معنی که اصل در زکات پرداخت آن به امامِ حاکم است؛ حتی آنجایی که امام، مبسوط الید نیست، با مطالبه زکات پرداخت آن به ایشان واجب است و عدم پرداخت زکات به ایشان به جهت رخصت ایشان بوده است و سیره مسلمین بدین نحو ادعایی بر اساس رخصت امام شکل گرفته است، کما اینکه در روایات وارده در این باب به وضوح آشکار است. به عنوان نمونه روایت ذیل مؤیّد مدعای نگارنده است:

«عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جعْفَرٍ (ع) وَ أَنَا حَاضِرٌ. فَقَالَ رَحِمَک اللَّهُ اقْبِضْ مِنِّی هَذِهِ الْخَمْسَمِائَه دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا زَکاه مَالِی. فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِی جِیرَانِک وَ الْأَیتَامِ وَ الْمَسَاکینِ وَ فِی إِخْوَانِک مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنمَا یکونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا فَإِنَّهُ یقْسِمُ بِالسَّوِیه وَ یعْدِلُ فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ الْحَدِیث» (صدوق، 1386، ج 1، ص161).

جابر انصاری نقل می کند: نزد امام باقر (ع) بودم که مردی نزد ایشان آمد و گفت: خداوند شما را مورد رحمتش قرار دهد، این پانصد درهم زکات مال من است، شما بگیرید و در موردش مصرف نمایید. پس امام باقر (ع) فرمود: خودت آن را به مصرف همسایگانت و یتیمان و مساکین و همچنین، برادران مسلمانت برسان. چه اینکه این (دریافت زکات توسط امام) مربوط به زمانی است که قائم ما ظهور کند، چرا که او بر اساس مساوات تقسیم می کند و در مورد مردم چه خوب و چه بد راه عدالت در پیش می گیرد.

همچنان که از این روایت برداشت می شود، مسئله پرداخت زکات به ائمه امری مسلم بوده است که امام (ع) در به مصرف رساندن شخصی زکات به فرد رخصت میدهند و از طرفی فلسفه و چرایی این کار را با توجیهی که گوشزد می فرماید، همان فقدان حکومت و عدم مبسوط الید بودن دانسته اند؛ چه اینکه بین ائمه اطهار (ع) خصوصاً امام باقر (ع) و حضرت صاحب الامر (عج) هیچ تفاوتی در مبانی عملی و سیره ایشان وجود ندارد و آنچه امام عصر (عج) را از سایر ائمه معصومین متمایز می سازد همین مقوله حکومت مقتدر جهانی است.

2-1-4. مقتضای اصل

از دیگر مستندات این نظریه، اصل عدم وجود دلیل است بدین شرح که پس از شک در اینکه آیا پرداخت زکات به امام (ع)، در زمان حضور ایشان و به فقیه، در زمان غیبت امام (ع) واجب است یا نه، در چنین موردی اصل اقتضا می کند که حکم به عدم وجوب نماییم، مگر این که دلیلی خاص بر وجوب آن داشته باشیم که در این خصوص دلیل معتبری نمییابیم (علامه حلی، 1413، ج3، ص232).

در این بخش نیز آنچه مغفول مانده، دقت در ادلّه وجوب زکات است چه اینکه همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد در آیه 103 سوره توبه به پیامبر اکرم (ص) امر به دریافت زکات می گردد، و مخاطب آیه زکات بر اساس این آیه پیامبر اسلام (ص) به عنوان رئیس حکومت است و روایات مستند وجوب زکات نیز مؤیّد این قول هستند و [الاصلُ دلیلٌ حیثُ لا دلیل].

2-1-5. اجماع علما

گذشته از شهرت این دیدگاه، عدّه ای براین باورند که علماء در این مسأله هم رأیند و این نظریه مورد اجماع علماء می باشد (نراقی، 1415، ج9، ص346). صاحب جواهر، این دیدگاه را ضروری بین شیعه می داند (نجفی، 1404، ج15، ص416).

آنچه درباره این دیدگاه مطرح است شهرت است و اجماع در این باره مزید بر اینکه محل تردید می باشد، محتمل المدرک است و اساساً با وجود دلیل لفظی استناد به اجماع بی فایده است.

در فرض پذیرش صحت این دیدگاه مشهور نیز باید حمل بر زمان غیبت امام (ع) و نیز فقدان حاکمیت فقیه مبسوط الید گردد، چه این که اگر فقیه جامع الشرایط، صرف نظر از تشکیل حکومت اسلامی زکات را مطالبه نماید، یقیناً باید زکات به ایشان پرداخت شود و اطاعت از ایشان امری مسلم دانسته شده است.

صاحب جواهر در این زمینه می نگارد: «اطلاق ادلّه حکومت فقیه مخصوصا روایت نصب که از صاحب الأمر علیه السّلام (روحی له الفداء) رسیده است، فقیه را از اولی الأمر- که اطاعت آنها واجب است - قرار می دهد، البته بدیهی است که ولایت مزبور مخصوص به مواردی که شرع در آن دخالت حکمی یا موضوعی داشته باشد، می باشد. و اینکه ادعا شود ولایت فقیه مخصوص به احکام شرعیه است (و شامل ما نحن فیه نمی شود) مردود است؛ زیرا ضرورتا فقیه بسیاری از امور را در اختیار دارد که از موارد احکام نیست؛ مانند: حفظ مال ایتام، مجانین، غایبین و امثال آن، از مواردی که در محلّ خود مقرر گشته است.

و ممکن است که بر این گفته دعوای اجماع کنیم؛ زیرا پیوسته فقها ولایت فقیه را در موارد بسیاری ذکر می کنند، در حالی که دلیلی جز اطلاق یاد شده در بین نیست، علاوه آنکه نیاز به ولایت فقیه - در موارد مزبور - شدیدتر از نیاز به آن در احکام شرعیه است» (نجفی، 1404، ج15، ص422).

همچنین مرحوم شیخ انصاری (قدّس سرّه) در کتاب زکات، در وجوب اطاعت از فقیه نسبت به مطالبه زکات، چنین می فرماید: «و لو طلبها الفقیه فمقتضی ادلّه النیابه العامّه وجوب الدفع لأن منعه ردّ علیه و الرادّ علیه رادّ علی اللّه تعالی - کما فی مقبوله ابن حنظله - و لقوله علیه السلام فی التوقیع الشریف الوارد فی وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثه الی رواه الأحادیث قال فانّهم حجّتی علیکم و انا حجه اللّه»؛

اگر فقیه زکات را مطالبه کند مقتضای ادله نیابت عامه ایشان از امام (ع)، وجوب پرداخت زکات به ایشان است، زیرا هرکس از این امر منع کند به امام رد نموده است و این در حکم رد بر خداوند متعال است - همچنان که در مقبوله عمر ابن حنظله آمده است  و همچنین در فرمایش حضرت صاحب (عج) در توقیع شریف وارده در مورد وجوب رجوع به روات حدیث، فقها را حجت خویش بر مومنین معرفی می نمایند (انصاری، 1415، ص356).

2-2. نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقها

این سخنان به روشنی بیان می دارند که، اگر فقیه، زکات را به صورت الزامی - به دلیل صرف آن در موارد ضروری که خود در نظر دارد - مطالبه نمود؛ یعنی فتوا به وجوب آن داد، باید مقلّدینش به او تحویل دهند، بلکه اگر در این زمینه حکم صادر نمود، بر غیر مقلّدین نیز لازم است که بدان عمل کنند. به هر حال، لزوم اطاعت از فقیه در وجوب فتوایی و یا وجوب حکمی مورد اشکال و تردید نیست، خاصه این که برخی از فقهای امامیه پرداخت شخصی زکات را مجزی نمی دانند (خلخالی، 1422، ص624).

شیخ اعظم معتقد است، در صورت مطالبه زکات توسط نواب عام امام (ع) (فقهای جامع الشرایط) مصرف شخصی زکات مجزی نیست (انصاری، 1415، ص356).

شایسته توجه اینکه نه ایشان و نه افرادی که قائل به عدم اجزاء مصرف شخصی زکات هستند، در این رابطه سخنی از تشکیل حکومت و مبسوط الید بودن فقیه به میان نیاورده اند؛ در نتیجه حال که از لوازم اجرای احکام الهی از جمله زکات تشکیل حکومت است، جای هیچ تردیدی در حکومتی بودن امر زکات خصوصاً جمع آوری و مصرف آن باقی نمی ماند.

امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه چنین می نگارند: «بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست، و تا ابد باقی و لازم الاجرا است. تنها برای زمان رسول اکرم (ص) نیامده، تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص، یعنی قانون جزای اسلام، اجرا نشود؛ یا انواع مالیات های مقرر گرفته نشود.

برای روشن شدن مطلب این سؤال را مطرح می کنم: از غیبت صغری تا کنون که بیش از هزار سال می گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغری اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟

اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها، بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمی تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود؛ قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است» (خمینی، 1423، صص28- 26).

حال جای طرح این سؤال است که، اکنون با وجودی که فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نموده است، آیا رواست که مصرف شخصی زکات همچنان جایز باشد؟ ناگفته پیداست که جواز این نظریه در این جواب این سؤال رنگ می بازد و در نتیجه بطلان این دیدگاه مشهور آشکار می گردد.

نتیجه آنچه تاکنون گفته شد، قصور ادلّه صاحبان نظریه جواز مصرف شخصی زکات از اثبات مدّعای ایشان است. این نظریه در وضعیت کنونی قابل پذیرش نیست و هم اکنون در مواجه با پرسش در این رابطه باید رویّه دیگری در پیش گرفت.

3. دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص مصارف زکات

گروهی از فقیهان براین باورند که زکات، بودجه ای است حکومتی و باید در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار گیرد، تا بر اساس مصلحت اسلام و مسلمانان آن را به مصرف برساند. از این گروه، عده ای برآنند که در زمان حضور ائمه، واجب است که زکات به آنان و در دوره غیبت به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود. از این گروه، برخی بین زمان حضور ائمه (ع) و دوره غیبت فرق گذاشته اند و گفته اند: در زمان حضور، واجب است که زکات به ائمه (ع) پرداخت شود، ولی در زمان غیبت، مالک می تواند خود آن را به مصرف برساند.

برای مثال شیخ مفید، پس از نقل آیه شریفه: «خذْ منْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَه...» مینویسد: «آنگاه که پیامبر (ص) حاضر باشد، بایستی زکات را به او رساند و پس از رحلت وی، باید زکات را در اختیار جانشین وی گذاشت. و در دوره غیبت باید آن را به نواب خاص سپرد و در زمانی که دوره سفیران خاصّ پایان یافته، واجب است آن را در اختیار فقیهان مورد اطمینان شیعه گذاشت؛ زیرا فقیه بهتر می داند که در کدامین مورد آن را هزینه کند» (مفید، 1413، ص252).

قطب الدین راوندی در تفسیرش چنین می گوید: «امت باید زکات را به سوی پیامبر ببرند، چون جمع آوری زکات بر پیامبر (ص) واجب است و از مخالفت با ایشان نهی شده است و امام (ع) نیز قائم مقام پیامبر (ص) است در هر آنچه که بر پیامبر از برپایی حدود و احکام واجب است» (راوندی، 1405، ج 1، ص219).

ابن زهره در غنیة النزوع چنین نوشته است: «حمل زکات به سوی امام واجب است تا آن را در مورد شایسته آن مصرف کند، یا باید به کسی که امام برای جمع آوری زکات نصب کرده اند، پرداخت شود و با تعذّر از این دو می تواند زکات را در آنجایی که مستحقان آن را می شناسد خرج کند» (ابن زهره، 1417، ص125).

امام خمینی (ره) در مقام نظر، امر جمع آوری و مصرف زکات را از جمله وظایف حاکم اسلامی می دانند؛ ایشان پس از بیان این مطلب که خمس، حقّ والی است، می نویسند: «همان گونه که امر زکات در هر زمان، برعهده حاکم اسلامی است وی، بنابر مصلحت، مال زکات را در راه تعیین شده، هزینه می کند» (خمینی، 1421، ج2، ص662).

3-1. ادلّه نظریه امام خمینی (ره)

نظریه مخالفِ مشهور مبنی بر وجوب پرداخت زکات به امام (ع) در زمان حضور و فقیه جامع الشرایط مبسوط الید در زمان غیبت به دلایل ذیل مستند است:

3-1-1. آیات قرآن کریم

آیات متعددی از قرآن کریم بیانگر این است که زکات، از سرچشمه ها و پشتوانه های مالی حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی سرپرستی جمع آوری و هزینه آن را به عهده دارد. از جمله این آیات، آیه 103 سوره توبه است: «خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیهِمْ إِنَّ صَلاتَک سَکنٌ لَهمْ»؛ از اموال آنها صدقه ای (زکات) بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی، و بر آنها (هنگام گرفتن زکات) دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنها است.

خداوند در این آیه، به پیامبر خویش (ص) دستور می دهد که زکات را از مسلمانان بگیرد که به معنی وجوب دریافت زکات می باشد. بدون شک از لوازم وجوب دریافت، وجوب پرداخت نیز هست. همچنین از آیات دیگر قرآن چنین برداشت می شود که پیامبر (ص) خود سرپرستی تقسیم زکات را به عهده داشته است.

برخی از منافقان، در چگونگی پخش صدقات بر پیامبر (ص) خرده می گرفتند و انتظار داشتند که بر خلاف موازین به آنها از زکات داده شود؛ لذا آیه می فرماید: «وَ مِنْهُمْ مَنْ یلْمِزُک فِی الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِن لَم یعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ یسْخَطُون»؛ و در میان آنها کسانی هستند که در (تقسیم) غنائم به تو ایراد می کنند، اگر از آن به آنها بدهند راضی می شوند و اگر ندهند خشم می گیرند (خواه حق آنها باشد یا نه). (توبه: 58).

این آیه به این نکته اشاره دارد که پیامبر اکرم (ص) از آنجا که در جایگاه حاکم اسلامی، سرپرستی هزینه زکات را به عهده دارد، بر اساس مصلحتی که تشخیص می دهد زکات را در راه پرکردن خلأهای اجتماعی به مصرف می رساند، چه بسا زکات اهل و راه خاصّی دارد که باید در آن جاها هزینه شود. از طرفی قرآن کریم به موارد مصرف این مالیات شرعی نیز اشاره دارد که تأمل در این موارد موجب قطعیت حکومتی بودن زکات خصوصاً جمع آوری و مصرف آن است (ر.ک: توبه: 60).

موارد یاد شده برای هزینه کردن زکات، به ویژه مورد سوّم و چهارم، نشان می دهد که دریافت و پرداخت آن به اهل زکات و پر کردن خلأهای اجتماعی با حکومت اسلامی است. اگر به حسب تشریع اوّلی، در اختیار مالک بود، احتیاجی به کارگزاران حکومتی برای گردآوری و نگه داری زکات نبود و مردم زکات خود را به مصرف می رساندند.

3-1-2. روایات معصومین (ع)

از روایات بسیاری استفاده می شود که زکات، به حسب تشریع اولی در اختیار امام و رهبر جامعه اسلامی می باشد که به وسیله آن، حاجت ها و نیازهای مردمی را که تحت حاکمیت او هستند بر طرف می نماید. به عنوان مثال:

در صحیحه زراره و محمد بن مسلم آمده است که به امام صادق (ع) گفتند: نظر شما درباره آیه شریفه: «إنمَا الصَّدَقاتُ للْفُقَراء وَ الْمَساکین وَ الْعاملینَ علَیها وَ الْمُؤَلَّفَه قُلُوبُهُمْ وَ فی الرِّقاب وَالْغارمینَ وَ فی سَبیل اللّه وَ ابْن السَّبیل فَریضَه منَ اللّه» چیست؟ آیا به تمام اینها که در آیه نامبرده شده زکات عطاء می شود اگر چه شیعه نباشند؟

امام صادق (ع) فرمودند: امام به تمامی اینها زکات می دهد؛ زیرا اطاعت و پیروی او را پذیرفته اند. زراره گوید به حضرت عرض کردم: اگر چه عارف به حق (شیعه) نباشند؟ حضرت فرمود: ای زراره، اگر امام بخواهد فقط به طرفداران حق بدهد و به دیگران نپردازد، چه بسا محل و موردی برای زکات پیدا نشود، همانا امام به غیر شیعه می دهد تا رغبت در دین پیدا نمایند و بر آن ثابت باشند، اما در این روزگار تو و اصحابت به غیر شیعه زکات ندهید» (کلینی، 1407، ج 3، ص496).

در روایات متعدد دیگری نیز زکات از سرچشمه مالی حکومت اسلامی مطرح گردیده است که باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد. در اینجا به ذکر یکی از آن روایات بسنده می کنیم: امام باقر (ع) در تفسیر «وَ الْمُؤَلَّفَه قُلُوبُهُمْ» می فرماید: «گروهی از رؤسای قبیله ها بودند که برای جذب آنان به اسلام، سهمی به آنان داده می شد. پیامبر اکرم (ص) همواره از این سهم، به آنان پرداخت می کرد. این عمل، ویژه زمان پیامبر اکرم (ص) نیست، هرگاه امام (ع) صلاح بداند این کار را انجام می دهد» (مغربی، 1385، ج 1، ص260).

اینکه پیامبر (ص) از زکات به آنان، می بخشید معلوم می شود که زکات در اختیار پیامبر (ص) بوده است. اگر سازگار کردن افراد با اسلام، مخصوص زمان پیامبر (ص) نباشد، چنانکه روایت بر آن دلالت دارد، پس از پیامبر (ص) نیز باید زکات در اختیار ائمه (ص) و در دوران غیبت در اختیار حاکمان اسلامی قرار گیرد، تا هرگاه صلاح بدانند، از آن، در مایل کردن قلب ها به اسلام، بهره برند.

اگر خود مردم زکات را بپردازند، چگونه می توان حاکم اسلامی را وا داشت که از مال زکات در مهربان کردن افراد با اسلام، استفاده کند. بنابراین، با توجه به بایستگی حکومت در دوره غیبت، فقیه جامع الشرایط، همانگونه که دیگر امور را بر عهده می گیرد، امر زکات را نیز باید در دریافت و هزینه سرپرستی کند.

3-1-3. مقتضای اصل تشریع زکات

علاوه بر دو دلیل پیشین، فلسفه تشریع زکات نیز دلیل بسیار خوبی است بر اینکه زکات باید در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد؛ چه اینکه با نیم نگاهی به روایات وارده در باب زکات معلوم می شود، از جمله اسرار تشریع زکات این است که نیاز همه فقیران و بینوایان زمین گیر، برآورده شود، بلکه زندگی آنان برابر دیگران گردد و زکات به اندازه نیاز فقیران وضع شده که اگر توانگران همگی زکات اموال شان را درآورند دیگر نیازمندی باقی نمی ماند.

اگر اختیار زکات، در دست خود مردم باشد، ضمانتی برای این کار وجود ندارد، زیرا:

1- بسیاری از افرادی که ایمان درستی ندارند، امکان دارد زکات مال خود را نپردازند.

2- سرپرستی امر زکات، به وسیله خود افراد، سبب می شود که گروهی از تهی دستان، بیش از اندازه نیاز دریافت نمایند و گروهی هیچ دریافت نکنند و به نان شب خود، درمانده باشند.

3- مال زکات، تنها برای برآوردن نیاز تهی دستان نیست، بلکه راه های بسیار دیگری هم وجود دارد که زکات باید در آن راه ها هزینه گردد.

بنابراین، دیدگاه دوم اگر چه مخالف مشهور است، اما با این فرض که از یک سو امامت و حکومت تعطیل بردار نبوده و از ضروریات زندگی اجتماعی محسوب می گردد که شامل دوران غیبت نیز می شود و از دیگر سو در زمان غیبت نیز شارع مقدّس، نسبت به بودجه حکومت اسلامی بی توجه نبوده است.

وجوب پرداخت زکات و بلکه سایر مالیات های شرعی مانند خمس، به حاکم اسلام متعیین می گردد؛ چه اینکه در این زمان حاکم اسلامی (ولی فقیه) این وظیفه مهم را به عهده دارد زکات را از توانگران دریافت می دارد و به نیازمندان جامعه پرداخت می کند و در مصالح مسلمانان به مصرف می رساند.

اوست که در این زمان جایگاه مصرف زکات و درآمدهای دولت اسلامی را به خوبی دانسته و نیازهای تهی دستان جامعه اسلامی را درک می کند. پس باید زکات و دیگر واجبات مالی را به حاکم اسلامی بسپاریم تا او براساس مصلحت خویش به مصرف برساند.

نتیجه گیری

همانگونه که در بخش نقد ادله قول مشهور اشاره شد، امام خمینی (ره) از جمله ادله تشکیل حکومت اسلامی را لزوم اجرای احکام الهی و عدم تعطیلی آنها بر شمرده اند، که زکات یکی از مهم ترین واجبات و جزء اولین احکامی که واجب گردیده اند، می باشد.

از طرفی آیه شریفه قرآن مجید نیز در یک تعبیر لطیف به این مسأله اشاره کرده و می فرماید: «یاوران حق کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف می کنند و پایان همه کارها از آن خداست» (حج: 41).

قرار گرفتن اقامه نماز در کنار زکات و امر به معروف و نهی از منکر نشان می دهد که همه این امور از توابع تمکن در ارض و تشکیل حکومت است. گفتنی است اکنون که حکومت اسلامی با این لوازم تشکیل شده است، بر حاکم اسلامی فرض است که نسبت به تبیین امروزی مسائل زکات بخصوص جمع آوری و مصرف آن همت گماشته و این واجب حکومتی اسلام را احیا نماید که لازمه این امر نیز پرداخت زکلات به حاکم اسلامی و عدم جواز و اجزاء مصرف شخصی آن است.

در نهایت از آنچه گفته شد، به صورت کلی قصور ادلّه استنادی صاحبان نظریه جواز پرداخت شرعی زکات توسط مکلف، آشکار گردید و نیز صحّت نظریه وجوب پرداخت زکات به حاکم اسلامی در زمان غیبت (فقیه جامع الشرایط مبسوط الید) اثبات گردید. بنابراین ناگزیر از پذیرش آثار و نتایج جزیی ذیل هستیم:

1- زکات، مالیات و بودجه ای است حکومتی که در اختیار ولی امر مسلمانان قرار می گیرد.

2- امت اسلامی، وظیفه دارند، زکات خود را به امام وحاکم اسلامی بپردازند و خود نمی توانند هزینه کنند. و در صورت هزینه، تکلیف، از عهده مکلف برداشته نمی شود و باید دوباره آن را به حاکم اسلامی بپردازد . این مسئله نزد قائلان به نظر مشهور نیز پس از مطالبه امام یا حاکم از امت اسلامی، امری مسلم است.

3- بر حاکم جامعه اسلامی واجب است تا سیستم ساختاری حکومتی مخصوصی را به امر جمع آوری زکات اختصاص دهد.

4- اگر حاکم اسلامی زکات را مطالبه نماید، ولی گروهی حاضر به پرداخت نشوند، حاکم اسلامی می تواند آنان را وادار نماید و اگر خودداری کردند، از مال آنان بردارد.

کتابنامه

قرآن کریم

آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم (1405)، الحدائق الناضره فی أحکام العترة الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور بن احمد (1410)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

ابن زهره، حمزه بن علی حسینی (1417)، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.

اجتهادی، ابوالقاسم (1363)، وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره امویان، تهران: سروش، چاپ اول.

اردبیلی، احمد بن محمد (1403)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

انصاری، مرتضی بن محمد امین (1415)، کتاب الزکاه، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول.

جزیری، عبد الرحمن؛ غروی، سید محمد، مازح، یاسر (1419)، الفقه علی المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السلام، بیروت: دارالثقلین، چاپ اول.

جصاص، احمد ابن علی (1405)، احکام القرآن، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول.

خلخالی، سید محمد مهدی موسوی (1422)، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، تحقیق جعفر الهادی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

خمینی، سید روح اللّه موسوی (1421)، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)، چاپ اول.

همو، (1423)، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)، چاپ دوازدهم.

همو، (بی تا)، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول.

خویی، سید ابوالقاسم موسوی (1418)، موسوعه الإمام الخوئی، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی (ره)، چاپ اول.

راوندی، قطب الدین ( 1405)، فقه القرآن، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، چاپ دوم.

روحانی، سید صادق حسینی (1412)، فقه الصادق (علیه السلام)، قم: دارالکتاب - مدرسه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول.

سبزواری، سید عبد الأعلی (1413)، مهذّب الأحکام، قم: مؤسسه المنار، چاپ چهارم.

شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی (1387)، جمل العلم و العمل، نجف: مطبعه الآداب، چاپ اول.

صدوق، محمّد بن علی بن بابویه (1386)، علل الشرائع، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول.

همو، (1413)، من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن (1387)، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم.

همو، (بی تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی

علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1412)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیه، چاپ اول.

همو، (1413)، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

همو، (1420)، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، قم: مؤسسه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول.

کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب (1407)، الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.

محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن (1407)، المعتبر فی شرح المختصر، قم: مؤسسه سید الشهداء (علیه السلام)، چاپ اول.

همو، (1408)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

محقق کرکی، علی بن حسین (1414)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ دوم.

مغربی، نعمان بن محمد تمیمی (1385)، دعائم الإسلام، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ دوم.

مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری (1413)، المقنعه، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول.

منتظری، حسین علی (1409)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، صلواتی، محمود و شکوری، ابو الفضل، قم: مؤسسه کیهان، چاپ اول.

میلانی، سید محمد هادی حسینی (1395)، محاضرات فی فقه الإمامیه - کتاب الزکاه، مشهد: مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، چاپ اول.

نجفی، محمد حسن (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی (1415)، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول.

یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی (1428)، العروة الوثقی مع التعلیقات، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)، چاپ اول.

پی نوشت ها