استقراض دولت از بانک‌ها زمینه‌ساز رشد پایه پولی و تورم است/ واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بهترین روش برای جبران کسری بودجه است

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم در واکنش به آماری که در خصوص افزایش 25درصدی میزان و حجم بدهی های دولت به سیستم بانکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مطرح می شود و تبعات آن بر شاخص های اقتصادی می گوید: من معتقدم که محافل تخصصی و مجامع اثرگذار باید نسبت به انحرافاتی که ممکن است  نوع تصمیم سازی های نهادهای اجرایی و دولتی در حوزه اقتصاد به وجود بیاورد، واکنش نشان دهند، مجلس هم باید از اختیارات نظارتی اش استفاده کند تا جلوی این رفتارهای پرخطر در اقتصاد گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی همچنین گفت: هرچند دولت با مشکلات فراوانی برای تامین بودجه و جبران کسری اش روبه روست اما راهکار جبران این کسری نباید از طریق دست بردن به سرمایه های عمومی و استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی صورت بگیرد. چرا که تبعات خطرناک این تصمیمات در همه شاخص های اقتصادی نمایان خواهد شد. هرچه قدر بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی افزایش پیدا کند؛ باعث افزایش پایه پولی در کشور خواهد شد.

قادری در ادامه تاکید کرد: یکی از مهمترین ارکان رشد پایه پولی بدهی های دولت به بانک مرکزی است. وقتی افزایش پیدا می کند با توجه به ضریب تکاثری که دارد، منجر به افزایش حجم نقدینگی می شود و افزایش حجم نقدینگی هم یعنی تورم بیشتر. فشار تورم بیشتر هم که همه می‌دانیم برروی دوش طبقات محروم جامعه خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، هرچند مشکل کسری بودجه وجود دارد، امکان صادرات نفتی محدود شده و کمبود ارز وجود دارد، باید توجه کنیم که حرکت هایی که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی می شود، مشکلاتی به مراتب بزرگتر از مشکل کسری بودجه‌ای در اقتصاد ایجاد می‌کند و باعث بروز مشکلاتی چون تورم بیشتر، کاهش قدرت خرید عموم مردم و بی ثباتی در اقتصاد می شود. بنابراین استقراض دولت روش مناسبی نیست.

قادری در پاسخ به این پرسش که مناسبترین راهکار برای حل مشکل کسری بودجه چیست، گفت: دولت برای جبران مشکلات بودجه اش باید تا حد مقدور ظرفیت های بخش غیر دولتی و بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد فعال کند و پروژه های بزرگ اقتصادی را به بخش های غیردولتی واگذار کند. از طرف دیگر، وقتی دولت کسری بودجه دارد باید سعی کند از محل فروش داراییها و سهامش در واحدهای تولیدی کسری اش را جبران کند.

نماینده مردم شیراز در پایان خاطرنشان کرد: نشانه های روشی که دولت برای استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی در پیش گرفته است در اقتصاد در حال نمایان شدن است ؛ یعنی هم رشد پایه پولی و هم رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و نسبت به متوسط بلندمدت افزایش داشته که اینها عدد قابل توجهی است و در میان مدت و بلندمدت جامعه را با تورم های بالا مواجه می‌کند. این شرایط می تواند اقتصاد را به سمت مشکلات عمیق تری هدایت کند که این وضعیت نه به نفع مردم نه به نفع کشور و نه به نفع مسئولان است.