گروه سیاست سایت فردا: جلسه سران قوا یا به عبارت دقیق‌تر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعد از آن آبان تلخ در مرکز توجه‌ها قرار گرفت. همان وقت که مصوبه این جلسه درباره نرخ بنزین و سه‌برابر کردن یک باره آن موجی از واکنش ها را به راه انداخت و خیلی زود هم با سوءاستفاده عوامل بیگانه به اغتشاش کشیده شد. عمر این شورا، اما بیش از این حرف‌ها است و از وقتی کار خود را شروع کرد که مقام معظم رهبری در هشتم اردیبهشت سال 97 با تاکید بر ضروت «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» ایده اولیه را طرح کردند. نخستین جلسه رسمی این شورا در روزن 5 خرداد 97 برگزار شد و از همان وقت تا کنون با انتقاداتی همراه بوده است.
یکی از این انتقادات به ترکیب شورا مربوط می‌شد که عملا کار را به دولت سپرده بود. این شورا علاوه بر روسای سه قوه اعضای دیگری هم داشت که از آن جمله می‌توان به معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. تا اینجای کار وزن دولتی‌ها نیز به اندازه دیگر قوا بود، اما از وقتی که وزیر امور خارجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به ترکیب مذکور اضافه شد شاهد بودیم که فرمان همه امور درست فرمانده اقتصادی کشور یعنی آقای روحانی قرار گرفت و دو رئیس قوه دیگر به اندازه او بر مصوبات این شورا تاثیر نداشتند.
انتقادات دیگری که به این شورا وارد شد نیز تا حد بسیاری به همین نکته برمی‌گردد. مثلا همین اواخر سید شمس الدین حسینی نماینده منتخب مردم تنکابن و وزیر پیشین اقتصاد دولت احمدی نژاد گفته بود که مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خلاف قانون اساسی و باعث بی قوارگی مجلس است. یکی دیگر از انتقادات را نیز محسن زنگنه، نمایند تنکابن در مجلس همین امروز مطرح کرد. او گفت: «نشست سران قوا با تدبیر رهبری تشکیل شد و قرار بود تنها در مواردی به حوزه تحریم باز می‌گردد و نیاز به اتخاذ تصمیمی عاجل است شورای هماهنگی سران سه قوه به آن ورود کنند، اما امروز گویا این شورا تصمیمات جدی‌تری را دنبال می‌کند که مجلس شورای اسلامی در جریان آن نیست. ما از هیات رییسه مجلس تقاضا داریم که از جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی صیانت کرده و دولت را ملزم کند تا هرگونه طرح خود را از مجرای قانونی یعنی مجلس عبور دهد.»
جلسات مذکور علی‌رغم انتقادات وارده و آن خاطره تلخ در آبان 98 تقریبا هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شد و به کار خود ادامه می‌داد تا اینکه مجلس و به تبع آن رئیس مجلس تغییر کرد. همین شد که شاهد یک وقفه یک ماه و نیمه در روند برگزاری آن بودیم. همین وقفه نیز امیدی مبنی بر ایجاد تغییرات در چگونگی کارکرد این جلسه را ایجاد کرد. نهایتا محمدباقر قالیباف در جلسه‌ای که اواخر تیرماه برگزار شد به همفکری با دو رئیس قوه دیگر نشست، اما انتظارات برای مشاهده تغییرات قابل لمس در کارکرد این شورا همچنان ادامه دارد.
بدون شک تغییراتی مد نظر است که موجب افزایش کارآیی شورای هماهنگی اقتصادی قوا شده و به کارشناسی‌تر شدن تصمیمات آن کمک کند. از جمله این تغییرات می توان به اصلاح دبیرخانه این شورا اشاره کرد. به نحوی که با اضافه شدن کارشناسان و افراد جدیدی از جانب مجلس،تصمیم های این شورا منافع مردم را بیشتر از قبل مورد توجه قرار دهد. اصلاح دبیرخانه از اقداماتی است که نمایندگان و به خصوص رییس مجلس بر آن اصرار دارند. ترمیم شورا از اصلاح دبیرخانه می گذرد که حرکت برای این اصلاح آغاز شده است. کار کارشناسی بیشتر در دبیرخانه که از نهادهای مختلف حضور دارند دقت در تصمیمات و کیفیت آنها را بیشتر می کند. مورد دیگر در اصلاح وضعیت این شورا، منحصر نشدن ارایه طرح از جانب دولت است. فضای دبیرخانه باید به نحوی باشد که سایر قوا هم امکان ارائه طرح های خود را داشته باشند. وقت یک بازبینی در شیوه کار فرا رسیده است. با تغییر ترکیب مجلس امید می رود که تغییرات جدی در تصمیم های این شورا ملاحظه گردد. از جمله در طرح جدید دولت که حتما با ملاحظات مجلس امکان تبدیل شدن آن به طرحی به سود مردم فراهم می آید.
