سرویس اقتصاد مشرق- پس از آن که شهرداری تهران با اقدام غیرقانونی نهاد ریاست جمهوری در ساخت خانه چندطبقه در منطقه جماران به علت نداشتن مجوز، مخالفت کرد، مورد غضب دولت قرار گرفت و اکنون هم تأمین مالی توسعه مترو با انتشار اوراق مشارکت، قربانی جدید لج‌بازی دولت با شهرداری تهران است.
در خردادماه امسال، شهرداری منطقه یک تهران، اقدام به تخریب طبقات غیرمجاز خانه در حال ساخت نهاد ریاست جمهوری کرد. این اقدام، موجب خشم مقامات دولت شد و از آن پس شهردار تهران دیگر به جلسات هیات دولت دعوت نشد؛ اما این تنها لج‌بازی دولت با شهرداری تهران نبوده، بلکه دولت در موارد دیگری هم که توانسته نسبت به سنگ‌اندازی جلوی شهرداری تهران کم نگذاشته است. این در حالی است که شهرداری تهران در اختیار اصلاح‌طلبان و حامیان دولت است و پیروز حناچی شهردار فعلی تهران هم معاون وزیر راه در دولت یازدهم بود.
عکس: تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز نهاد ریاست جمهوری در جماران در خرداد 1399
گروگان‌گیری 1500 میلیارد تومان پول مترو
اکنون در حالی که شهرداری تهران برای توسعه مترو نیازمند تزریق فوری نقدینگی است اما 1500 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشرشده شهرداری در یک بانک دولتی بلوکه شده است.
دلیل اصلی آزاد نشدن این مبلغ، ندادن وثیقه از سوی نهادهایی است که طبق قانون برای آزاد کردن این مبلغ باید وثیقه بپردازند.
قانون در این زمینه به صورت واضح گفته است در صورتی که بودجه طرح‌های ملی و عمرانی عمومی با انتشار اوراق مشارکت تأمین می‌شود، دولت باید 50 درصد وثیقه‌های قانونی را به بانک عامل بدهد. ولی تاکنون دولت نه تنها برای تأمین نیمی از وثیقه آزادسازی مبلغ بلوکه شده در بانک عامل اقدام نکرده، بلکه بانک عامل در مذاکرات متعدد با مدیران شهرداری اعلام کرده باید وثایقی که شهرداری می‌پردازد، وثیقه ملکی دارای سند باشد.
اکنون شرایط به این‌گونه است؛ بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق مشارکت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهر تهران را صادر کرده است. بانک عامل اقدام به انتشار این اوراق کرده و پول آن را در اختیار گرفته است ولی برای آزادسازی این اعتبار، از شهرداری درخواست وثیقه کامل برای اصل و سود 1500 میلیارد تومان اوراق مشارکت کرده است در حالی که 50 درصد وثیقه را باید دولت بدهد. در حال حاضر هم وثیقه‌های ملکی ارائه‌شده از سوی شهرداری را به این عنوان که دارای سند شش دانگ ثبتی نیستند، نپذیرفته و همچنان اعتبار توسعه مترو در صندوق بانک عامل، بلوکه شده است.
این را هم باید در نظر داشت هر روز تأخیر در آزادسازی این اعتبار، باعث می‌شود ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای توسعه مترو گران‌تر از گذشته به دست شهرداری برسد و درنتیجه، پول متعلق به مردم شهر که باید صرف توسعه مترو شود، هر روز بیشتر آب برود.
در این زمینه، مصطفی کاظمی مشاور عالی و مدیرکل حوزه شهردار تهران هشدار داد در صورتی که اوراق مشارکت سال 1398 مترو تا پایان آبان آزاد نشود شهرداری قادر نخواهد بود به هیچ یک از اهداف اعلامی از جمله احداث 12 ایستگاه مترو تا پایان سال عمل کند.
به گزارش پایگاه خبری شهر؛ مشاور عالی و مدیرکل حوزه شهردار تهران در مورد جلسه اخیر شهردار با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز گفت: آقای شهردار با جهانگیری درباره اوراق مشارکت جلسه‌ای داشتند. متأسفانه چند روز بیشتر برای استفاده از اوراق مشارکت فرصت باقی نمانده و سازمان تأمین اجتماعی در کمال ناباوری در این کار گره انداخته و وثایق شهرداری که باید به بانک رفاه اعلام شود را اعلام نمی‌کنند.
او ادامه داد: در این مورد خیلی بخشی نگاه می‌شود. با اینکه تأکید کردیم مترو موضوع شهرداری تهران نیست. بلکه یک موضوع حاکمیتی است و مربوط به کل سیستم مدیریتی کشور می‌شود و اگر هرگونه اختلال و مشکلی در مسیر ساخت ایستگاه‌های جدید و بهره‌برداری از خطوط صورت بگیرد متوجه تصمیم گیران بالادستی است.
او گفت: اوراق مشارکت مترو متوقف شده و در صورتی که تا پایان آبان ماه آزاد نشود قطعاً اهدافی را که برای ساخت 12 ایستگاه مترو تا پایان سال اعلام کرده‌ایم و همین‌طور سایر امور موفق نخواهیم شد که به سرانجام برسانیم.
شهرداری تهران برای انتشار این اوراق مشارکت مترو نیز با موانع بسیاری مواجه بود. اوراق مشارکت 1398 مترو در آخرین ساعات از مهلت تعیین شده و پس از مانع‌سازی‌های بسیار در مردادماه منتشر شد. از مبلغ 1500 میلیارد تومان اوراق مشارکت سال 1398، یک هزار میلیارد تومان آن به شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) و 500 میلیارد تومان آن به شرکت اتوبوس‌رانی تهران تعلق دارد.
نتیجه رفتار دولت با شهرداری تهران بیانگر رویکرد سیاسی‌کارانه و تاسف‌بار دولت حتی در مواردی است که پای منافع ملت در میان است. در حالی که شهرداری تهران در اختیار حامیان دولت است، اما فقط یک اقدام شهرداری در تخریب یک طبقه غیرمجاز خانه در حال ساخت نهاد ریاست جمهوری، سبب شده دولت به گروکشی از شهرداری تهران روی بیاورد که دود آن در شرایط وخیم کرونایی اول به چشم مردم خواهد رفت.