البته این نخستین واکنش منفی وزارت خارجه به این مصوبه مجلس نیست. سعید خطیب زاده سخنگوی این وزارتخانه که روز سه‌شنبه هم از همین منظر با مصوبه «اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها» مخالفت کرده بود، روز گذشته باز هم تاکید کرد: «در موضوع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، نظرات و ملاحظات جدی وزارت امور خارجه مورد توجه قرار نگرفته است.»
خطیب زاده در گفت‌وگو با «ایرنا»، درباره مشورت مجلس با وزارت امور خارجه برای تدوین طرح راهبردی لغو تحریم‌ها توضیح داد: «از نماینده وزارت امور خارجه برای شرکت در آخرین جلسه هماهنگی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز دوشنبه 10 آذر 1399 دعوت به عمل آمد، اما ناگهان در آخر وقت روز یکشنبه اطلاع داده شد که جلسه ملغی شده است. البته متعاقبا اطلاع حاصل شد که جلسه مزبور عصر همان روز (یکشنبه) برگزار شده و تصمیمات لازم بدون حضور وزارت امور خارجه اتخاذ شده است.»
براساس مصوبه هسته‌ای که روز سه‌شنبه گذشته در مجلس به تصویب رسید، «دولت» موظف است در صورت عدم‌اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم‌رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، «یک ماه» پس از تصویب این قانون «اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند.» یکی دیگر از مصوبات روز سه‌شنبه در طرح یاد شده، الزام سازمان انرژی اتمی به طراحی رآکتور جدید آب سنگین 40 مگاواتی با هدف تولید رادیو ایزوتوپ‌هاست. از سوی دیگر مجلس در ماده 3 این طرح «سازمان انرژی اتمی» را مکلف کرده که «حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون»، «عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته IR-2m آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم IR-6 را با حداقل 164 ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون به هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.» مجلس در تکلیفی دیگر به سازمان انرژی اتمی، این سازمان را ملزم کرد که دست کم ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی به ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده اضافه کند. نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر، سازمان انرژی اتمی را مکلف به تولید اورانیوم با غنای 20درصد و ذخیره سالانه حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور کردند.
دولتی‌ها به‌عنوان مجری برجام، در چند روز اخیر بارها صراحتا اعلام کرده‌اند که تصویب این طرح از اختیارات مجلس نیست و شورای‌عالی امنیت ملی مرجع نهایی تصمیم‌گیرنده است.
در ادامه مجادله میان دولت و مجلس بر سر مصوبه جنجالی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» در مجلس، روز پنج‌شنبه نیز این جدال میان رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس ادامه یافت. در این خصوص صبح روز پنج‌شنبه حسن روحانی در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نیرو، خطاب به سایر قوا از جمله مجلس، قوه‌قضائیه و نیروهای مسلح خواستار همکاری برای ایجاد ثبات در کشور شد و گفت: «هیچ عجله نکنیم و هول نشویم که کاری انجام دهیم. اشکالی ندارد اگر دولت موفقیتی به‌دست آورد آن موفقیت را تقدیم شما می‌کند. غصه نخورید که دولت مسائل را حل کرده و تمام می‌کند.» رئیس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه مسائل با حوصله و خردورزی حل خواهد شد، تاکید کرد: «بگذاریم کسانی که تجربه بیست و چند ساله دارند و در دیپلماسی موفق بوده و آمریکا را در این سه سال بارها و بارها شکست داده‌اند، کار را با تأنی و دقت پیش ببرند. شما هم کمک کنید.» روحانی همچنین گفت: «سایر قوا نیت خیر دارند، اما باید کارها را پخته‌تر پیش ببریم.» پیش‌ترنیز رئیس‌جمهوری این مصوبه را برای فعالیت‌های دیپلماتیک ایران «مضر» دانسته بود.
پس از این سخنان، پنج‌شنبه شب محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس دریک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به سخنان صبح رئیس‌جمهوری واکنش نشان داد و گفت: «خواهش من از رئیس‌جمهوری اسلامی ایران این است در مسائل ملی و منافع ملی کشور همه یک زبان و همدل باشند. هیچ کس در این مساله هول نشده، بلکه ما هفت سال است منتظریم چه کاری انجام می‌شود.» رئیس مجلس افزود: «در این 7 یا 8 ماه وقتی که مردم می‌خواهند با دولت خداحافظی کنند تحریم‌ها رفع شده باشد و این در زمان این دولت اتفاق بیفتد.» به گزارش «ایرنا» رئیس مجلس در تشریح تصویب طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و لغو اجرای پروتکل الحاقی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، گفت: «ما با تصویب این قانون در کنار دولت هستیم و این قانون با استفاده از ماده 36 و 37 برجام به تصویب رسیده است تا در حوزه سیاست به تولید قدرت برسیم.»
به دنبال بالا گرفتن جدال میان مجلسی‌ها و دولت بر سر این مصوبه نهایتا روز شنبه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی رسما بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن حمایت از این مصوبه مجلس اعلام کرد: «قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند»؛ مصوبه‌ای که دولتی‌ها به‌عنوان مجری برجام، در چند روز اخیر بارها و صراحتا اعلام کرده‌اند که تصویب‌اش از اختیارات مجلس نیست و شورای‌عالی امنیت ملی مرجع نهایی تصمیم‌گیرنده است. از سوی دیگر براساس بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی ایران، موضوع هماهنگی‌های مجلس و این شورای‌عالی به «حدود دو ماه قبل» بازمی‌گردد؛ آن زمان که «اصرار ریاست مجلس و جمعی از نمایندگان بر فوریت تصویب آن»، سبب شد این طرح را «در یکی از نشست‌های شورای‌عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا» تشریح کنند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «قانون اخیر مجلس مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است همین جنجال‌ها است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را خدشه‌دار و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.» به‌نظر می‌رسد آنچه در این بخش از بیانیه آمده، به کنایه‌های مجلس و دولت به یکدیگر بازمی‌گردد.
