کیهان: روزنامه سازندگی درباره لایحه بودجه 1400 می‌نویسد: بودجه سال 1400 همچنین می‌تواند از مسیرهای غیرمستقیم بر بازارها اثرگذاری داشته باشد. اصلی‌ترین مسیر غیر مستقیم، کسری بودجه است که بر انتظارات تورمی دامن می‌زند و همه بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کسری بودجه هم می‌تواند به تورم دامن بزند و هم حجم وابستگی دولت به بازار سرمایه را برای تأمین مالی افزایش دهد، در نتیجه می‌تواند به افزایش توجه دولت به بورس منجر شود.
پرسش مهم این است که این بودجه چقدر کسری دارد؟ چرا مهم‌ترین سؤال؟ چون اگر بتوانیم برآورد مناسبی از این کسری داشته باشیم، آن وقت می‌توانیم نرخ تورم و رشد نقدینگی سال آتی را برآورد کنیم که این دو متغیر از مهم‌ترین متغیرها برای پیش‌بینی روند و چشم‌انداز بازارهای مختلف به شمار می‌آیند.
بی‌شک فرض فروش نقدی یک میلیون و 230 هزار بشکه نفت در روز با نرخ متوسط 15 هزار تومان برای دلار، این معنی را می‌دهد که دلار در بازار آزاد بالای 20 تومان باشد و از ابتدای سال 1400 نیز بخش مهمی از تحریم‌های نفتی برداشته شود که به نظر واقع‌بینانه نیست.
حتی با فرض غیرواقع‌بینانه و خوش‌بینانه حصول توافق در نیمه دوم سال آتی و برداشته شدن تحریم‌های نفتی از نیمه دوم (با توجه به اثرات کاهشی این اقدام بر دلار و...) در کل سال امکان فروش روزانه متوسط یک میلیون و 230 هزار بشکه نفت امکانی بسیار خوش‌بینانه است.
انجام محاسبات مزبور، بر پایه دلار 11 هزار و 500 تومانی اعلام شده توسط دولت در لایحه بودجه 1400، قطعاً وضع را بدتر می‌کند.
از طرفی دیگر درآمد 100 هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بی‌شک در گرو شرایط رونق در طول سال 1400 در بورس است که با آنچه گفته شد به شدت در تضاد است.
اتفاقاً همین تضاد، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه 1400 است و گویی فقط اراده بر این بوده که به نحوی منابع مزبور در نظر گرفته شود تا مصارف را پوشش داده و در ظاهر بودجه تراز شود.
این بودجه در شرایطی که شش ماهه نخست سال آتی عمدتاً حول محور انتخابات پیش روی خواهد بود، احتمالاً با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود و دیگر به مانند سال 99 ظرفیت خالی از محل بورس و اوراق بدهی، برای جبران این کسری و جلوگیری از پولی شدن این کسری وجود ندارد چه اینکه بازار سهام و بازار بدهی (همان بازار سرمایه) قرار است در مجموع حدود 300 هزار میلیارد تومان از بودجه 840 هزار میلیارد تومانی سال 1400 دولت که معادل 35 درصد است را تأمین مالی کند.
بدون رقم خوردن تغییرات جدی بودجه در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن با 200 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود که این بار این کسری باید تماماً از محل پایه پولی تأمین شود که با فرض ضریب فزاینده 7 واحدی، این معنی را می‌دهد که 1400 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید و رشد 45 تا 50 درصدی نقدینگی و تداوم تورم بالای 35 درصدی خواهد بود. این نقدینگی و این تورم در شرایط منفی بودن نرخ بهره حقیقی و تداوم ابهام در تنش‌های بین‌المللی خود می‌تواند موج جدیدی از تقاضا را از نیمه دوم و به ویژه زمستان سال آینده، وارد بازارهای دارایی محور از جمله بورس کند.
