عبور از تحریم ها با پشتیبانی از تولید

رهبر انقلاب در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400 درباره عوامل عدم تحقّق کامل «جهش تولید» در سال 99، فرمودند: «به خاطر وجود موانع از طرفی، و حمایت نشدن تولید در همه ی بخش ها از طرف دیگر. یعنی تولید، هم احتیاج دارد به حمایت های لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود... یا همچنین [به خاطر] نبودِ مشوّق ها، مثل نبود مشوّق سرمایه گذاری. سرمایه گذاری در امر تولید احتیاج دارد به مشوّق. بایستی کسانی که می توانند سرمایه گذاری کنند تشویق بشوند به این کار، و اوضاع کسب و کار در کشور به نحوی باشد که برای اینها تشویق کننده بشود که وارد این کار بشوند، یا هزینه ی تولید برایشان افزایش پیدا نکند که متأسّفانه اینها اتّفاق نیفتاده؛ یعنی ملاحظات لازم انجام نگرفته؛ نه آنچنان مشوّقی وجود داشته و نه در مورد هزینه های تولید فکری شده. اینها یک چیزهایی است که مانع پیشرفت تولید است.» پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه درباره ی وضعیت تولید در سال 99، بررسی عرصه های موفقیت یا عدم موفقیت و عوامل اثرگذار آن بر حوزه ی تولید در اقتصاد کشور، به چند نکته ی مهم می توان اشاره کرد.

اوّلین نکته ی حائز اهمیت، تحریم هاست که در طی سال های اخیر تشدید شد و در سال 99 هم ادامه داشت. ادامه ی تحریم ها در سالی که گذشت، مشکلاتی را در بخش تولید در حوزه ی بانکی، تجارت، خدمات، حمل ونقل دریایی و هوایی و... ایجاد کرد. دومین نکته مسئله ی کروناست که نه تنها اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد، بلکه اقتصاد همه ی کشورها را مختل کرد. سومین نکته هم تصمیمات غیرکارشناسی و اصرار برخی مسئولان دستگاه ها بر استمرار نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است که مصرف را دچار مشکل کرد. مشکلی که این ایام هم کاملاً مشخص است، چرا که به دلیل عدم نظارت، علی رغم تخصیص ارز در بخش مصرف، قیمت کالاهای اساسی هیچ تناسبی با قیمت ارز ترجیحی 4200 ندارد. در حوزه ی تصمیمات در تولید، این بخش را هم با چالش جدی مواجه کرده است. نمونه ی اخیر آن هم شکر است که قیمت خرید آن در داخل کشور معادل یک دوم قیمتی است که در حوزه ی تصمیم گیری برای قیمت گذاری جاری در ارتباط با بازار تعریف می شود. درواقع مفهومش این است که تولید را کاملاً با توقف همراه می کند.

امّا بررسی ها نشان می دهد با توجه به پیگیری های انجام شده علی رغم تحریم، کرونا و تصمیمات غیرکارشناسی در داخل، روند شاخص های اقتصاد در کشور خوشبختانه در راستای تحقق جهش تولید و رو به رشد است. آخرین وضعیت نُه ماهه ی سال 99 در مقایسه با نُه ماهه ی سال 98 به 2/2 مثبت تبدیل شده است، درصورتی که رشد اقتصادی کشور در سال 98 تقریباً شش درصد نرخ منفی داشت؛ یعنی با نفت از نرخ منفی شش درصد به 2/2 مثبت رسیدیم و در بخش کشاورزی، نفت، صنعت و معدن تقریباً نرخ ها روند مثبت دارند. الآن نمودگرهای اقتصادی دارند رشد و روند مثبت اقتصادی را نشان می دهند. البته کرونا فعالیت های خدماتی را به شدت تحت تأثیر قرار داد که نرخش به منفی سه دهم رسید؛ ولی به جز خدمات که نرخش منفی است، بقیه ی بخش های اقتصادی کشور در این نُه ماهه نرخ مثبتی داشتند.

عدد بدون نفت هم یکی از روندها و تحلیل های مهم ما در حوزه ی اقتصاد کشور است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال 99 در مقایسه با سال 98، نرخ مثبتی پیدا کرده و از یک ونیم درصد به یک ونُه دهم درصد رسیده است که نشان دهنده ی افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد کشور، تولید کالا و خدمات است که منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود؛ امّا علی رغم تحریم هایی که آمریکایی ها در حوزه ی نفت علیه جمهوری اسلامی انجام دادند و تصورشان این بود که اقتصاد کشور را متوقف می کنند، ولی پس از سپری شدن شرایط سخت، روند نرخ مثبت در اقتصاد کشور به وجود آمد که قطعاً در سال 1400 با تمهیدات لازم و با رویکرد بهتری می توان آن را دنبال کرد تا روند مثبت استمرار پیدا کند.

امّا مهم ترین موانع تولید در اقتصاد کشور را می توان به چند بخش تقسیم کرد: اوّلین مانع، غیرقابل پیش بینی بودن یا تغییرات مستمر قیمت مواد اوّلیه برای فرآیند تولید است که چالش اساسی ایجاد کرده است. دومین مانع هم موضوع بی ثبات بودن قوانین و مقررات است که در حوزه ی اقتصاد به شکلی وجود داشته که نمونه اش تغییر در دستورالعمل های بانک مرکزی است که در طول یک سال، بیشتر از پانزده بخشنامه و دستورالعمل درخصوص نحوه ی تثبیت تعهدات ارزی یا نحوه ی بازگرداندن منابع ارزی در حوزه ی تجارت خارجی ابلاغ شد؛ یعنی بیشتر از یک بخشنامه در ماه ابلاغ شده است. در واقع انطباق فعالیت ها با تغییرات مستمر، کار را برای فعالان اقتصادی بسیار سخت کرده است.

سومین مانع، دشواری در تأمین مالی است که یکی از چالش های اصلی فعالیت اقتصادی است. البته در دوره های قبل هم این موضوع اولویت اوّل فعالان بود که الآن جای خودش را به دو اولویت قبلی داده است و امروز سومین مانع است. چهارمین مانع هم مشکلات حوزه ی نظام مالیاتی و بیمه به ویژه بیمه های اجتماعی برای کسب وکارهاست.

در حوزه ی فضای کسب و کار اظهار نظر بخش خصوصی هم مطرح می شود که جدای از دولت است و باید تصمیم گیری شود. یکی از موارد حل مشکلات فعالان اقتصادی، اصلاح قوانینی است که امروزِ مانع فعالیت هاست و اشکالاتی ایجاد کرده اند. خوشبختانه در سال 99، اقدامات خوبی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع اشکالاتی مثل اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام گرفته که اساساً اجرای این قوانین، حمایت از تولید در کشور است.

در کنار اصلاح قوانین، قوانین جدیدی هم وضع شده است که به اصلاح قوانین موجود می تواند کمک کند. برای مثال، در کنار دولت، مجلس هم می تواند اثرگذار باشد. با وضع قوانین مناسب که می تواند به حوزه ی حمایت های غیرمستقیم از تولید کمک کند. مثل وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه که تنظیم گری در اقتصاد کشور ایجاد می کند و جلوی دلالان را می گیرد و به بازارهای مولد تبدیل می کند. این قانون باید مدت ها قبل تنظیم می شد که خوشبختانه در مجلس یازدهم کلیات اصلاح و تدوین قانون مالیات بر عایدی رقم خورده است. حضور سایر ارکان نظام مانند دستگاه قضائی هم بسیار حائز اهمیت است. حمایت از سرمایه گذاران در بخش های اقتصادی اتفاقات خوبی است که در چند ماه گذشته از طریق دستگاه قضا برای حمایت از فعالیت های اقتصادی و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری دارد پیگیری می شود. نقش قوه ی قضائیه در اینجا بسیار حائز اهمیت است.

برای حمایت و تشویق سرمایه گذاری های خرد و کلان هم باید مهم ترین موانع تولید در حوزه ی اقتصادی را شناسایی و رفع کنیم. رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران می تواند بهترین کمک برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش خرد و کلان باشد. البته همزمان با رفع موانع، باید حمایت های دیگری هم در کنار آن از فعالیت ها و فعالان اقتصادی کشور در بخش های خرد، متوسط و کلان انجام شود. طبیعتاً در فعالیت های کلان اقتصادی شرکت های بزرگ خواسته یا ناخواسته با مجموعه های دولتی، شبه دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و خصوصی در ارتباط هستند و می توانند خواسته هایشان را در سطح ملی مطرح کنند که جنس حمایت از آن ها با جنس حمایت از کسب وکارهای خرد و متوسط متفاوت است. بنابراین، در کسب وکارهای خرد و متوسط هم باید نحوه ی حمایت چهارچوب های مشخص تری به خودش بگیرد.

تغییر ساختار حمایت از کسب وکارهای خرد در حوزه ی نظارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت گردشگری و. .. کاملاً ضروری است. الآن کسب وکارهای خرد در اقتصاد ایران بدون حمایت است. ما برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا که اعتقاد به فعالیت در حوزه ی کسب وکارهای خرد دارند، برای افزایش نرخ رشد اقتصاد به دنبال کسب وکارهای کلان در صنایع بزرگ هستیم. تقریباً بخش عمده ی فعالیت های اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا با کسب وکارهای خرد گره خورده است. اخیراً کشور چین و آمریکا گزارشی از درصد فعالیت های اقتصادی شان در کسب وکارهای کلان و خرد منتشر کردند که جی. دی. پی چه سهمی در کشورشان دارد. این گزارش کاملاً مؤید این است که سهم کسب وکارهای خردشان به طور متوسط بیش از 50 درصد از جی. دی. پی کشورهای بزرگ با نرخ رشد اقتصادی بالاست.

بنابراین، کسب وکارهای متوسط و خرد یکی از ظرفیت های بزرگ ماست که باید مورد حمایت جدی قرار بگیرد. البته باید تغییر ساختاری در حوزه ی دستگاه های نظارتی هم انجام شود. در کنار حمایت های حاکمیتی برای رفع موانع و اصلاح ساختار، حمایت های مردمی هم بسیار حائز اهمیت است. اگر بخواهیم در حوزه ی سرمایه گذاری از ظرفیت های اقتصادی کشور کامل و جامع استفاده شود، به حمایت های مردمی هم نیاز داریم.

نقش مردم در تقویت جهش تولید هم بسیار ممتاز است. اگر تمام مردم به این باور برسند که رفع مشکلات اقتصادی شان و حل مشکلات مربوط به اشتغال جوان هایشان به دست خودشان است، این باور حتماً به افزایش ظرفیت های تولیدی در اقتصاد کشور کمک می کند و باعث می شود که شاخص های اقتصادی کشور در عرصه ی اجرایی و عملیاتی بهبود یابد. در واقع اگر به دنبال جهش تولیدیم، باید در فضای عمومی جامعه فرهنگ سازی ایجاد کنیم تا به کالای ایرانی اعتماد شود. شاید در کوتاه مدت بعضی از مزیت های کالاهای خارجی در مقایسه با کالاهای داخلی ارجحیت داشته باشد، امّا مردم برای کمک به اقتصاد کشور باید در کوتاه مدت از ترجیحات موقت کالاهای خارجی در مقایسه با کالاهای داخلی چشم پوشی کنند.

اگر این فرهنگ سازی ایجاد شود، اعتماد به کالای ایرانی هم شکل می گیرد؛ حتی مردم کالاهای تولید داخل را به کالاهایی که از مبادی قانونی وارد کشور می شود، ترجیح می دهند و به آن حساسیت نشان می دهند. اگر این فرهنگ ایجاد شود، تحولات گسترده ای در تولید داخلی کشور ایجاد می شود و آثار و نتایجش را می ببینم. لذا، نقش مردم برای کمک به اقتصاد، ترجیح کالای داخلی به کالای خارجی است؛ یعنی مزیت های کوتاه مدت کالای خارجی را کنار بگذارند تا با حمایتشان، تولید داخلی هم رونق بگیرد و به تدریج کالای داخلی جایگزین کالای خارجی شود. کمااینکه در بعضی از کالاها این اتفاق افتاده است؛ چون کیفیت نوع کالا این قدر افزایش پیداکرده که در داخل کشور طرفدار جدی دارد.

جهش تولید بر معیشت مردم هم بسیار اثرگذار است. ما باید در این خصوص هم تحلیل دقیقی داشته باشیم. ما امروز در مسیر حرکت انقلابمان با یک جریان مخالف مواجهیم که 42 سال دشمنی کرده است. علی رغم اینکه ما در برجام به تعهداتمان عمل کردیم تا مشکلات اقتصادی مان رفع شود، ولی نه تنها آن ها به تعهداتشان عمل نکردند، بلکه با گستاخی به اقتصاد ایران فشار آوردند و عرصه را بر مردم تنگ کردند.

امّا چگونه می توانیم در این شرایط، گشایش اقتصادی را برای مردم فراهم کنیم؟ امروز دو رویکرد در کشور وجود دارد: رویکرد اوّل، رفع تحریم ها و رویکرد دوم خنثی کردن تحریم هاست. این همان رویکردی است که رهبر انقلاب در فرمایشات اخیرشان در جمع مسئولین ارشد نظام مطرح کردند. اگرچه رفع تحریم هم باید مطالبه شود و کار درستی است و رهبر انقلاب هم فرمودند که حتماً این کار دنبال شود، امّا برای اینکه بتوانیم بر مشکلات اقتصادی فائق بیاییم، باید از معبر خنثی سازی تحریم عبور کنیم. هیچ راهی جز خنثی سازی برای حل مشکلات اقتصادی مان نداریم؛ یعنی باید کشور را با اقتدار اقتصادی جلو ببریم تا بر مشکلات جاری کشور فائق بیاییم و چالش ها را با مدیریت داخلی برطرف کنیم. باید شاخص های اقتصادی را با اتکا به توانمندی های درونی و ظرفیت های داخلی خودمان بهبود ببخشیم. ما ظرفیت بسیار گسترده ای از توانمندی های علمی، مراکز دانشگاهی، انباشت عظیم علمی در وجود جوانان فرهیخته و توانمندی در کشور داریم.

ما با اتکا به توانمندی های داخلی می توانیم ابزاری قدرتمند برای رفع تحریم ها فراهم کنیم. اگر کشوری به توانمندی هایش اعتقاد نداشته باشد یا به سمتش حرکت نکند، رفع تحریم ها قطعاً امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین، رفع تحریم ها زمانی اتفاق خواهد افتاد که از معبر خنثی سازی عبور کنیم.

عوامل بیرونی هم از جمله مسائلی است که بر معیشت مردم اثر می گذارد و باید به نحوی آن را دنبال کنیم تا اقتصاد کشور متأثر از عوامل بیرونی نباشد که نمونه اش تحریم یا کروناست. تنها راه فائق آمدن بر تحریم ها، گذار از معبر خنثی سازی است. اگر می خواهیم رفع تحریم ها را عینی و عملیاتی ببینیم، گفتن و صحبت کردن و دعوت به مذاکره راهکار ما نخواهد بود. راهکار ما عملیاتی کردن است. هرچه نرخ رشد اقتصادی و مسائل داخلی ایران بهتر شود، دشمن در مقابل رفع تحریم ها کوتاه خواهد آمد؛ چون مسیری جز این ندارد، ولی غیر از این دشمن گستاخ تر می شود و نه تنها به مطالبه ی قانونی مردم جواب نمی دهد، بلکه تحریم ها را هم افزایش می دهد.

لذا، اتکا به توانمندی درونی، ظرفیت های دانش بنیان، نیروی جوان، مواهب طبیعی می تواند به معیشت مردم در راستای جهش تولید کمک کند و یقین داشته باشیم که ما می توانیم مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم؛ یعنی عوامل منفی مثل تورم در اقتصاد کشور را کنترل کنیم تا اثر مثبتش را در معیشت مردم ببینیم. به عبارت دیگر، افزایش ظرفیت اقتصادی کشور برای حل مشکلات معیشتی مردم؛ یعنی اتکا به اقتصاد دانش بنیان و اتکا به ظرفیت مزیت های نسبی و رسیدن به رشد اقتصادی تا سرانه ی رفاه مردم افزایش پیدا کند. هرچه نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کند، میزان تولید ناخالص داخلی و تولید داخلی کشور افزایش پیدا می کند و به جمعیت کشور تقسیم می شود و سرانه ی رفاه را افزایش می دهد. لذا، اثر سرانه ی رفاه بر حوزه ی معیشت در اقتصاد کشور است.

ان شاءالله اگر بتوانیم این مسیر را دنبال کنیم، به اهداف مطرح شده در بیانیه ی «گام دوم» خواهیم رسید. اهدافی که مبتنی بر عدالت اقتصادی، رسیدن به ظرفیت ها، توانمندسازی از درون و رویکرد اقتصاد مقاومتی است. رهبر انقلاب اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک سند بالادستیِ 24 ماده ای مطرح کردند تا با دنبال کردن این سند در گام دوم انقلاب بتوانیم شاخص های اقتصادی را بهبود ببخشیم. هیچ کس نمی تواند در جمهوری اسلامی بگوید که من برای رفع مشکلات اقتصادی و افزایش بهبود معیشت مردم سهمی ندارم. همه سهیم و مسئول هستیم. ان شاءالله در سال 1400 با تبعیت از فرامین رهبر معظّم انقلاب، مطالبات کاملاً تخصصی و علمی ایشان عملیاتی شود تا ان شاءالله شاخص های اقتصاد کشور بهبود یابد و شاهد کاهش مشکلات جاری معیشتی مردم و گرفتاری آنان در حوزه ی اقتصادی باشیم.