به قلم : سهیلا طائی - کارشناس امور اجتماعی
تحریریه زندگی آنلاین : از قدیم می‌گفتند «جای زن در آشپزخانه است»، بی‌دلیل هم نبود آشپزخانه‌ها را طبق میل زنان می‌ساختند و اگر زنی از بد روزگار در خانه‌ای زندگی می‌کرد که آشپزخانه مجهز و دل‌بازی نداشت کلافه می‌شد و می‌گفت انگار بالم را چیدند.
حالا بیایید تصور کنیم زنان بال‌وپر بسته‌ای که در زندان زندگی می‌کنند، نه از آشپزخانه خبری هست و نه از خانه. دل‌نگران فرزندان‌اند سر هر وعده غذایی می‌اندیشند که آیا فرزندشان غذاخورده است؟ دورافتاده‌اند از اصل زندگی حالا به هر دلیلی که باشد، مهم حال امروز آن‌هاست که چندان تعریفی ندارد، بدتر آنکه بعضی‌ها مجبورند فرزندانشان را هم در همین فضای کوچک بین صدها زن دیگر بزرگ کنند.
زنان زندانی آرزوبه‌دلشان مانده یک قورمه‌سبزی با سالاد شیرازی برای بچه‌هایشان درست کنند، آن‌قدر شرایط ناهنجاری دارند که نه جسمی برایشان مانده و نه روانی. چندان به فضای زندان آشنایی ندارم اما تمام تلاشم را می‌کنم تا مشکلات این زنان را مطرح کنم به امید آنکه متولیان این حوزه بازنگری اساسی در وضعیت زنان زندانی ایجاد کنند...
بیشتربخوانید:
قانون در مورد زندانیان چه می‌گوید؟
بالغ‌بر 50 سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به‌طور یکسان اجرا و اعمال می‌شود. این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه صرفاً حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را موردحمایت قرار می‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد؛ اما از حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و ازاین‌جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفاً دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده‌شده ازاین‌جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آن‌ها الزام‌آور است.
ذکر این نکته ضروری است که توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در سندی که تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسیده، نشده است. نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در این سند، افزایش جمعیت زنان زندانی در سراسر جهان و تغییر در نوع جرائم ارتکابی آنان، ضرورت توجه بیشتر جامعه جهانی به این قشر از زندانیان را آشکار کرد که درنهایت با ابتکار کشور تایلند، پیش‌نویس سند بین‌المللی ویژه در مورد رفتار با زنان زندانی تهیه و تنظیم‌شده است. این سند تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سلب آزادی برای بزهکاران زنان» (معروف به قواعد بانکوک)، در سال 2011 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که به‌عنوان مکمل اسناد قبلی مرتبط با موضوع، ازجمله قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان همچنین قواعد توکیو در کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل‌اجراست. این سند حاوی چهارفصل و 70 ماده است که در هر فصل به موضوعات مهمی درباره حقوق و تکالیف زنان زندانی که در انتظار محاکمه هستند (متهمان و مظنونان زن) نیز زنان زندانی که مجازات حبس خود را سپری می‌کنند (محکومان زن) به‌طور مجزا پرداخته است.
آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ما هم که حاوی مقرراتی درباره حقوق و وظایف زندانیان، اعم از زن و مرد است که در سال 1380 تصویب شد سپس در چند نوبت موردبازنگری قرار گرفت و نسخه کنونی آن در تاریخ 21 اردیبهشت 1389 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است. در این آیین‌نامه مقررات حمایتی خوبی برای زنان زندانی پیش‌بینی‌شده است.
در نظام حقوقی ایران اگرچه مرخصی به‌عنوان یک حق برای زندانی به رسمیت شناخته‌نشده است باوجوداین، در صورت احراز شرایط قانونی و کسب امتیازات لازم مقرر در آیین‌نامه فوق‌الذکر امکان مرخصی برای زندانی زن وجود دارد و مدت مرخصی به‌عنوان مدت محکومیت محسوب می‌شود.
بیشتربخوانید:
به‌عنوان‌مثال، به‌موجب ماده 182 آیین‌نامه، زوج، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم، همچنین پدر و مادر همسر وی حق‌دارند بر اساس شرایط ملاقات هفتگی با محکوم ملاقات کنند و در صورت حسن رفتار و کردار محکوم، امکان ملاقات حضوری زندانی با خانواده همچنین ملاقات خصوصی بدون حضور مأمور نیز پیش‌بینی‌شده است.
همچنین به‌موجب ماده 39 آیین‌نامه، مسئولان واحد بازپروری مکلف‌اند تا کلیه برنامه‌ها و اقدامات خود را به سمت بازپروری و باز سازگاری اجتماعی محکومان باهدف کاهش تکرار جرم و افزایش میزان خروجی محکومان سوق دهند که در این راستا باید به شرایط اقلیمی فرهنگی و بومی و ویژگی‌های مردم‌شناسانِ محکومان نیز باید توجه شود.
بیشتر بخوانید:
چرا پای زنان به زندان باز می‌شود؟
انگونه که تحقیقات نشان می‌دهد عمدتاً غریبه بودن با قوانین حقوقی و موضوعات روز، زنان را به وادی زندان و حبس می‌کشد تا آنجا که صاحب‌نظران حقوقی و روانکاوان را به چاره‌اندیشی برای کاهش این چالش واداشته است. جرم و جنایت نیاز به بستر دارد و مادامی‌که این بستر لازم مهیا نباشد جرم محقق نمی‌شود. اما مادامی‌که بسترهای جرم فراهم شود جنسیت دیگر معنا پیدا نمی‌کند و آمار جرائم بالا می‌رود؛ بسترهایی مانند فقر مادی و فرهنگی، نداشتن سرگرمی و نداشتن امکانات اولیه بهداشت و بسیاری مسائل دیگر همگی سبب می‌شود تا زندان رفتن دیگری اتفاقی مردانه نباشد و گاهی گذر زنان هم به آن بیفتد.
شکی نیست که بسیاری از جرائم به دلیل ناآگاهی زنان از عواقب و تبعات آن صورت می‌گیرد. ممکن است که چک و اسناد و اوراق بهادار یا قراردادهایی امضا کنند اما از پیامدهای حقوقی آن اطلاعات کافی نداشته باشند. بر همین اساس، ضرورت دارد که در صداوسیما، مدارس و مراکز مرتبط، آموزش مسائل حقوقی و کیفری ارائه شود تا از دامن‌گستری جرائم و زندانیان زن کاسته شود.
تخفیف مجازات و اجرایی کردن مجازات جایگزین هم از دیگر راهکارهایی است که می‌توان زندان زنان را خلوت‌تر کند چراکه تحقیقات بسیاری نشان داده زندانی کردن مجرم چندان بازدارنده نیست و همین امر سبب شده تا رفته‌رفته این واقعیت برای مقامات قوه قضاییه هم مشخص شود که زندان با شرایط کنونی نه‌تنها مانع از بروز جرائم نمی‌شود بلکه به‌خودی‌خود باعث رشد بسیاری از جرائم می‌شود. به همین خاطر قوه قضاییه با رویکردی نوین بحث جایگزین مجازات حبس را مطرح و دست قضات را در استفاده از مجازات جایگزین به‌جای زندانی کردن افراد باز گذاشته است. البته ازاین‌دست مجازات مانند ارائه انواع خدمات به اشکال مختلف و ارائه راهکارهای نوین مدت‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته کاربردی شده است.
حمایت قانون و شرع نسبت به نوع و تخفیف مجازات در مورد زنان راهکار دیگر کاهش زنان زندانی است. جرم عمدی یا غیرعمدی هر دو محصول و تولید جامعه هستند به‌ویژه در جرائم غیرعمدی که انعطاف توأم با رأفت انسان دوستانه ریشه اجتماعی آن است.
چندی پیش که انسیه خزعلی از ندامتگاه زنان استان تهران بازدید کرد واقعیت‌های بسیاری همچون کمبود اعتبارات برای ندامتگاه‌های زنان، فرسودگی بندها، نبود امکانات رفاهی در زندان زنان روشن شد، البته که پیش از آن اعتراضات بسیاری در مورد تغذیه و بهداشت هم به بیرون از زندان‌ها درز کرده بود؛ مهدی فراهانی معاون قضایی سازمان زندان‌ها هم این کاستی‌ها را پذیرفت و گفت: مدیران رده‌بالای کشور ما مدام به سمت ساخت اماکنی مثل سینما یا مجموعه ورزشی ابراز تمایل می‌کنند، اما برای آنان سخت است که بگویند در مدت کاری‌شان مثلاً یک زندان ساخته‌اند. به دلیل قدمت بالا، شاهد فرسودگی زندان‌ها هستیم، ضمن اینکه اعتبارات مناسب با جمعیت کیفری و نوسازی امکانات رفاهی به سازمان زندان‌ها تعلق نمی‌گیرد. زندان یک مجموعه انسانی است؛ هر مجموعه‌ای مانند یک مدرسه، بیمارستان یا حتی دانشگاه ظرفیت خود را اعلام و پس از تکمیل پذیرش اجازه ورود نمی‌دهد، اما سازمان زندان‌ها نمی‌تواند ورود و خروج را متوقف کند چراکه وظیفه نگهداری زندانیان آن‌هم بر اساس احکام قضایی را دارد.
گفته می‌شود حدود سه درصد از کل زندانیان کشور را زنان تشکیل می‌دهند و بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد میانگین سنی آن‌ها 17 تا 37 سال است البته زنان با سنین بالاتر هم در ندامتگاه‌ها هستند، اما مسئله آزاردهنده در این میان وجود زنان باردار و یا زنانی است که فرزند خردسال دارند و بدتر آنکه بیش از 35 درصد از جمعیت کیفری ندامتگاه‌ها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند و همین مسئله آلارم اتفاقات و حوادث جبران نشدنی در بعد فرهنگی و اجتماعی را به صدا درمی‌آورد. زندانی شدن زنان جرم‌زا خواهد بود چراکه دیگر از نقش مادر در خانواده و تثبیت‌کننده نظم و آرامش خبری نیست و زندانی شدن او، تبعات منفی فرهنگی و اجتماعی زیادی به بار می‌آورد. نبود مادر، باعث افزایش جرم و بزه فرزندان و ازهم‌پاشیدگی کانون خانواده می‌شود. به‌خصوص اینکه اکثریت زنان بزهکار مخصوصاً محکومان مواد مخدر به دلیل فقر مرتکب جرم شده‌اند.
چرا زنان بزهکار می‌شوند؟
یافته‌های یک تحقیق معتبر نشان می‌دهد، بسیاری از زنان زندانی در دوران زندگی پیش از ارتکاب جرم در مسائلی چون زندگی در خانواده‌های نابسامان، سابقه خشونت‌های خانگی و تجربه‌ی آزار و خشونت در دوران کودکی، ازدواج‌های اجباری، اختلافات و درگیری‌های زناشویی و... مشترک‌اند. هرچند موارد ذکرشده جزء عوامل خطرسازی هستند که وجود آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتکاب جرم شود، بااین‌حال زنان بسیاری ممکن است در جامعه با چنین مسائلی در زندگی‌شان مواجه شوند، ولی هرگز به‌سوی ارتکاب جرم کشیده نشوند.
همچنین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، در دوران زندان نیز برخی زنان با مسائلی چون طردشدگی، از دست دادن بچه‌ها و دوری از خانواده، از دست دادن حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی، داغ زندان و شرایط نامساعد زندگی در زندآنکه ناشی از مناسبات قدرت و تحت تأثیر رژیم حاکم بر زندان است، مشترک‌اند.
همچنین زندان؛ داغ ننگ، محرومیت و جدایی از جامعه و خانواده به همراه دارد و در فرد به وضعیت نامشخص بودن شرایط زندگی می‌رسد، ازاین‌رو برای بازسازی فرد باید در بستری قرار گیرد که بتواند تمامی جنبه‌های عاطفی، احساسی، خانوادگی و اجتماعی زندگی خویش را بازسازی نماید.
این در حالی است که بسیاری از زنان مصاحبه‌شونده در این تحقیق در دوران بازسازی با مسائلی چون؛ فقدان سرمایه‌های اجتماعی، اقتصادی و عاطفی و از سویی دیگر؛ فقدان کار، عدم دستیابی به مسکن مناسب و مواردی نظیر این، در کنار چالش‌های ناشی از داغ ننگ زندان و سوءپیشینه، فقدان حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی، مسائل مربوط به مشکلات خانوادگی و طلاق، مادری و حضانت و... مواجه‌اند که این امر، فرایند بازسازی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. از طرفی یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، زنان زندانی که پس از آزادی از زندان توانسته‌اند چالش‌های به وجود آمده در زندگی‌شان را با مدیریت بر داغ ننگ و عدم افشای سوءسابقه، هویت‌یابی مجدد و بازتعریف خود، ارتباط و اتصال به شبکه‌های اجتماعی و خانوادگی، فعالیت‌های اجتماعی و درگیری در فعالیت‌های روزمره در کنار پذیرش تقصیر، پشیمانی و شرمساری از اعمال گذشته، ایجاد تحولات درونی و گرایش‌ها مذهبی، قطع شبکه‌های جرم‌زا و خلق و جایگزینی شبکه‌های جدید و مواردی نظیر این، مدیریت نمایند، توانسته‌اند موفقیت بیشتری در بازسازی پس از آزادی از زندان، به دست آورند. درنهایت یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد برای آنکه زنان در بازگشت به جامعه پس از حبس موفق شوند، لازم است تا فرایند بازسازی در تمامی ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آن‌ها و به‌صورت امری فراگیر که همه‌ی ابعاد و جنبه‌های زندگی آن‌ها را به‌طور همه‌جانبه در برمی‌گیرد، طرح‌ریزی و اجرا شود.
در میان این‌همه تحقیق و پژوهش واقعیتی که وجود دارد نبود آغوش باز برای پذیرفتن این زنان است، همراه با گذشته‌ای که داشته‌اند و خطایی که انجام داده‌اند. جامعه آن‌ها را طرد می‌کند، آن‌ها دریافتن شغل به مشکل برمی‌خورند، حتی خانواده‌هایشان هم از پذیرش آن‌ها سرباز می‌زنند. در این شرایط آنچه اتفاق می‌افتد بزه در اشکال مختلف است که این بار امکان دارد آن‌ها را روانه زندان نکند، اما در بسیاری از مواقع بازهم پایشان به زندان باز می‌شود. درهرصورت این مسئله هم مانند بسیاری از اتفاقات ناگوار، رخ می‌دهد؛ باید ضمن پذیرش آن شرایطی را فراهم کرد تا فرد خاطی با مجازات مختلف تقاص اشتباه خود را پس بدهد و زندان آخرین گزینه باشد.
از سوی دیگر چنانچه زنی برای گذران محکومیت باید زندانی شود بهداشت، تغذیه، آرامش روانی و نیازهای اولیه زندگی برای او فراهم شود. همچنین برای زمان ترخیص او از زندان هم باید برنامه وجود داشته باشد، اگر لازم است خانواده برای پذیرش او آماده شوند و توصیه‌نامه‌ای به او داده شود که بتواند خارج از زندان شغلی برای خود دست‌وپا کند و گذشته‌اش را با خود به آینده نبرد.