گفته می‌شود این منابع ارزی محدود به ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی خواهد بود، اما هنوز جزئیات بیشتری از چگونگی اجرای این طرح اعلام نشده است. با این حال محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اظهار می‌کند که هنوز چیزی به صورت رسمی به این انجمن ابلاغ نشده و فعلا امکان استفاده از ارز صادراتی اشخاص دیگر در هاله‌ای از ابهام است. در بهار امسال مقرر شده بود که ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردات موبایل تخصیص داده شود. اما این روند تنها چند روز اجرا و در نهایت به دلیل مشکلات متعددی که در هماهنگی میان دو طرف و مبادله این ارز وجود داشت با شکست مواجه شد. کارشناسان معتقدند که حتی با رفع شرط محدودیت کالای صادراتی به خشکبار و کالای خود شخص، همچنان بعید است این طرح کارآیی لازم برای تامین ارز مورد نیاز واردات موبایل را داشته باشد و با چنین طرح‌هایی نمی‌توان مشکل بازار گوشی‌های موبایل را رفع کرد.
ماه‌هاست که واردات تجاری گوشی‌های پرچم‌دار برندهای مختلف، به واسطه بلاتکلیفی در منبع تامین ارز واردات گوشی‌های بالای 600 دلار متوقف شده و بخش عمده کالاهای این دسته، از طریق رویه مسافری وارد کشور می‌شوند. حالا به تازگی واردکنندگان موبایل اعلام کرده‌اند که پیامی در سامانه ثبت سفارش کالا برای آنها به نمایش درآمده و به موجب آن قرار است امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات محصولات خود یا دیگران برای واردات موبایل میسر شود.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: «هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره امکان استفاده از ارز صادراتی دیگران صحبت کرد و هیچ نامه رسمی در این مورد ابلاغ نشده است.» وی در ادامه تاکید می‌کند: «تا اینجای کار فعلا فقط امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات محصولات خود قطعی است و نمی‌توان تا زمان اعلام رسمی، به ارز صادراتی اشخاص دیگر امیدی داشت.»
عالیان درباره تاثیر این کار بر بازار موبایل‌های پرچم‌دار می‌گوید: «قیمت ارز حاصل از صادرات، بالاتر از نیما و تقریبا نزدیک به قیمت ارز آزاد است، اما از آنجا که از ابتدای سال تا کنون، واردات گوشی‌های بالای 600 دلار با وقفه مواجه شده و واردات این قبیل گوشی‌ها از طریق مسافری 200 درصد افزایش داشته است، اگر شرایط واردات تجاری فراهم شود و بازرگان بتواند این گوشی‌ها را که عموما مربوط به برند اپل هستند، به شکل قانونی وارد کند، طبیعتا بازار را به سمت رقابت می‌برد و باعث به تعادل رسیدن قیمت گوشی‌های پرچم‌دار در بازار می‌شود.» با این‌حال کارشناسان دیگر این حوزه معتقدند که فارغ از آنکه این ارز به صادرات محصولات خود شخص محدود باشد یا امکان استفاده از ارز صادراتی دیگران نیز میسر شود، اجرای آن دردی از بازار موبایل کشور دوا نخواهد کرد. سیاستگذاران با این استدلال که موبایل‌های بالای 600 دلار در رده کالاهای لوکس قرار می‌گیرند، مقرر کردند تا تخصیص منابع ارز نیمایی به این محصولات متوقف شود و از آن زمان تا امروز، هر چند وقت یکبار طرحی ارائه می‌شود تا بتواند ارز لازم را از منابع ارز صادراتی در اختیار واردکنندگان قرار دهد.
اما رضا خوش‌خرام، از واردکنندگان و فعالان بازار موبایل کشور در کارآمدی چنین طرح‌هایی تردید دارد. وی در رد توانایی این طرح‌ها برای رفع مشکل واردات گوشی‌های پرچم‌دار به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به نظر می‌رسد متولیان امر در تلاشند تا چرخ را از نو اختراع کنند.» خوش‌خرام با بیان اینکه منابع ارزی حاصل از صادرات هیچ محصول غیرنفتی به حدی نیست که بتواند به راحتی جوابگوی نیاز بازار موبایل باشد، می‌گوید: «بهترین کار آن است که اجازه دهند مانند گذشته واردکنندگان از ارز بازار آزاد، نیاز خود را تامین کنند و این محدودیت‌ها پایان یابد.» به اعتقاد وی، اگر چنین شرایطی فراهم شود، سرمایه‌گذاران به جای خرید ملک در ترکیه، ارزی که در اختیار دارند را در بازار موبایل کشور به جریان می‌اندازند که هم به نفع خودشان است و هم به نفع کشور. در این ماه‌ها پرچم‌داران بسیاری از برندها در حال روانه شدن به سوی بازار‌های جهانی هستند؛ اما از آنجا که هنوز تکلیف نحوه واردات این محصولات به بازار کشور مشخص نشده، هیچ بازرگانی امکان وارد کردن رسمی این محصولات به بازار کشور را ندارد و امکان رجیستر شدن گوشی‌های وارد شده از طریق مسافری نیز در هاله‌ای از ابهام است.
خوش‌خرام در توصیف وضعیت این روزهای بازار موبایل‌های رده بالا در کشور می‌گوید: «اکنون کسب‌وکار حدود 70 درصد از بازاریانی که در زمینه فروش محصولات آی‌فون فعالیت می‌کردند، عملا مختل شده و بسیاری از آنها به فروش محصولات جانبی مانند هندزفری و شارژر روی آورده یا در بهترین حالت ویترین‌های خود را با محصولات کامپیوتری یا تبلت پر کرده‌اند. وی با تاکید بر اینکه امروزه دیگر گوشی موبایل در رده کالاهای اساسی است، می‌گوید: «بهترین کار برای سامان‌دهی بازار موبایل کشور آن است که محدودیت‌های دستوری این بازار، مانند بازار محصولات دیگری همچون لپ‌تاپ و تبلت و... رفع شود و سیاستگذاران با به حداقل رساندن دخالت‌ها، اجازه دهند تا بازار راه خود را پیدا کند.
