بررسی جرم محاربه

تعیین حدود مسئولتی جزایی در جرم محاربه:

در باب مسئولیت جزایی دو موضوع عمده، مورد بحث قرار میگیرد. ابتدا شرایط مسئولیت کیفری و سپس تشخیص نقش مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، در صورتی که متعدد باشند.

در خصوص موضوع اول، بدیهی است که در جرم محاربه همانند سایر جرائم، تعقیب کیفری مرتکب زمانی امکان پذیر است که شرایط عمومی مسئولیت کیفری از قبیل: بلوغ عقل، علم و اختیار را مرتکب دارا باشد و در صورت فقدان هر یک از شرایط مزبور، مرتکب فاقد اهلیت جزایی و در نتیجه از لحاظ کیفری قابل تعقیب نخواهد بود.

در عین حال در مورد وجود بعضی شرایط خاص فقهاء اختلاف نموده اند که به آنها اشاره میشود. یکی آنکه بعضی از فقهاء جنسیت را در این جرم مؤثر دانسته و گفته اند با توجه به آیه 33 سوره مائده که لفظ «الذین »و ضمیر مذکر در آن بکار رفته، حکم اختصاص به مردان دارد و شامل زنان نمیشود. [1]

دیگر اینکه بعضی قائلند به اینکه مرتکب باید از اهل ریبه(یعنی دارای سوء سابقه )باشد تا بتوان او را بعنوان محارب مورد تعقیب قرار داد. در کتاب جواهر الکلام در این خصوص چنین آورده[2] «هل یشترط کونه من اهل الریبه؟فیه تردد بل و خلاف ولکن اصحه انه لایشترط مع العلم بقصد الا خافد و فاقا للاکثر لعموم الآیه و الروایه-یعنی آیا شرط است که او(محارب)از اهل ریبه باشد؟در این مورد تردید، بلکه اختلاف وجود دارد ولی قول صحیح این است که این موضوع شرط نیست. خصوصا با علم به اینکه مرتکب دارای قصد اخافه بوده که موافق با قول اکثریت فقها میباشد، بنا به دلالت عمومیت آیه و روایت مربوطه اما جهت تشخیص نقش مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، باید متذکر شویم، اگر یکنفر به تنهایی دست به اسلحه برده و جرم مزبور را مرتکب شده باشد، یعنی تمام مقدمات و عملیات اجرایی را شخصا صورت داده باشد، خود مسئول بوده و راسا مورد تعقیب و مواخذه قرار خواهد گرفت.

اگر افراد متعددی در ارتکاب جرم نقش داشته باشند، چنانچه اعمال بعضی با موارد مذکور در ماده 43 قانون مجازات اسلامی منطبق باشد، معاون جرممحسوب شده و قاضی می تواند او را به حسب شدت و ضعف تأثیر عمل و در نظر گرفتن سایر شرایط، تعزیر نماید.

علاوه بر این مصادیقی از معاونت را فقهاء امامیه متذکر شده[3] و آنها را مشمول حکم محارب ندانسته اند که عبارتند از: «طلیع» یعنی کسی که نگهبانی داده و محاربین و یا راهزنان را از اوضاع و احوالی که در اطراف میگذرد باخبر سازد. و«ردء» یعنی کسی که از اموال تحصیل شده محاربین حافظت میکند.

حضرت امام میفرماید:[4] "لا یثبت الحکم للطیع و هو المراقب للقوافل ونحوها لیخبر رفقاه من قطاع الطریق و لا للردء و هو المعین لضبط الاموال " اما فقهاء عامه فرقی بین مباشر و عاون در این جهت قائل نشده و حکم محارب را شامل هر دو گروه می دانند.[5] هرگاه چند نفر در عملیات اجرائی جرم محاربه شرکت داشته باشند، چنانچه همگی مسلح بوده و دست به اسلحه برده و اقداماتشان موجب خوف و هراس مردم شده باشد تردیدی نیست که هر کدام یک مباشر مستقل بوده و دارای مسئولیت تام می باشند. اما اگر بعضی دست به اسلحه برده و بعضی دیگر صرفا همراهی کرده باشند، آیا همه را می توان شریک در جرم محاربه دانست یا نه؟به نظر میرسد چنانچه افراد همراه اقدام نموده و دارای قصد واحد برای اخافه مردم بوده باشند، بتوان آنها را شریک در جرم محاربه دانست ولو آنکه یکنفر از اعضای گروه مسلح بوده و سلاح برکشیده باشد (بعبارت دیگر همین که بین آنها هماهنگی و تبانی، در جهت ارتکاب عمل صورت پذیرفته برای ایجاد مسئولیت نسبت به هر یک از آنها بعنوان محارب کفایت می کند).[6] نکته دیگر اینکه، هرگاه محارب یا محاربین مرتکب اعمال دیگری از قبیل ضرب و جرح، قتل و یا بردن مال شده باشند، مضاف بر اینکه از جهت محاربه قابل تعقیب خواهند بود، در قبال سایر رفتارهای مجرمانه ای که انجام داده اند نیز بحسب مورد، مسئولیت خواهند داشت.

مجازات محاربه:

در ثبوت مجازاتهای چهارگانه(قتل، بدار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد)برای جرم محاربه همانگونه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی هم آمده است، هیچ تردید و اختلافی بین دانشمندان اسلامی وجود ندارد. چرا که آیه 33 سوره مائده که در این باره نازل گردیده صراحت کامل داشته، و رایات و اجماع هم موید آن می باشند. لکن دو موضوع در این رابطه محل اختلاف قرار گرفته[7] که ضروری است در اینجا به آنها اشاره نموده و اجمالا مورد بررسی قرار داده شوند:

یکی اینکه آیا اعمال مجازاتهای فوق الذکر از سوی قاضی تخییری است یا ترتیبی؟ دیگر اینکه اعمال این مجازاتها به چه کیفیتی باید صورت پذیرد؟

تخییری یا ترتیبی بودن مجازات محاربه:

بطور کلی در این باب دو نظر بین فقها وجود دارد، یک نظر این است که اعمال مجازاتهای چهارگانه فوق تخییری است، ماده 191 قانون مجازات اسلامی هم با تبعیت از همین نظر مقرر داشته«انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد. »[8] نظر دیگر این است که: اعمال مجازات در محاربه، ترتیبی است؛ به این معنا که چنانچه محارب کسی را کشته باشد، به قتل می رسد، اگر مالی را برده باشد دست راستش و پای چپش قطع می شود، هرگاه مرتکب قتل شده و مالی را هم برده باشد بدار آویخته می شود و در صورتی که تنها تشهیز سلاح کرده باشد تبعید می شود. هر دو نظریه در فقه طرفدارانی دارد و هر کدام نیز قول خود را به اکثر نسبت داده اند و در توجیه نظر خود دلائل مختلفی را ارائه نموده اند، که تحلیل و بررسی آنها از حوصله این مختصر خارج است و تنها به ذکر این نکته اکتفا می شود که اختلاف نظر فقها در این باب عمدتا از اختلاف عبارات و تعابیر وارده در روایات ناشی می شود. و الاّ اگر تنها نص قرآنی را مورد توجه قرار دهیم، با عنایت به اینکه مجازاتهای چهارگانه با لفظ«او»یعنی»«یا» بر یکدیگر عطف شده اند، برداشت صحیح این خواهد بود که اعمال آنها را تخییری بدانیم، لکن با توجه به بعضی از روایات معتبر که در واقع در (به تصویرصفحه مراجعه شود) تفسیر آیه مزبور وارد گردیده اند، قول ترتیبی ارجح بنظر می رسد.

کیفیت اجرای مجازات محاربه:

صرفنظر از بحث فوق الذکر، در اینجا این سئوال مطرح است که اعمال هر یک از مجازاتهای مزبور به چه صورت خواهد بود؟به عبارت دیگر آیا اجرای هر یک از این مجازاتها تشریفات خاصی را اقتضا دارد یا نه؟به ترتیب در مورد هر یک بحث خواهد شد.

اول- قتل:

در خصوص چگونگی اجرای این مجازات قانون ساکت است و فقهانیز متعرض این مطلب نگردیده اند، لکن چنین استظهار شده که در آیه مربوطه «یقتلوا»آورده از باب تفعیل و این برای بیان مبالغه است، یعنی قتل باید مفتضحانه باشد. مثل قتل با شمشیر. بنظر میرسد سکوت قانون اقتضا دارد دکه ساده ترین روش برای این منظور انتخاب شود، به این معنا که هرگاه قانون در خصوص اجرای مجازاتی ساکت بود بایستی از اعمال آن با شدت و حدت خودداری نمود.

دوم - بدار آویختن( صلب):

در این خصوص ماده 195 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «مصلوب کردن مفسد و محارب بصورت زیر انجام می گردد:

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند، ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد، می توان او را پائین آورد.

ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند، نباید او را کشت.

سوم- بریدن دست راست و پای چپ:

طبق ماده 196 قانون یاد شده، به همان گونه است که در«حد سرقت» عمل می شود. با توجه به بند الف و ب ماده 202 همین قانون، اجرای این مجازات به این صورت است که: چهار انگشت دست راست از انتهای آن بطوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند و پای چپ از پائین برآمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند، قطع می شوند.

چهارم- تبعید:

نظر مشهود فقهای امامیه این است که نفی بلد(تبعید)به این است که محارب از شهر خودش به شهر دیگری رانده شود، لکن بعضی گفته اند، به شهر دیگری غیر از شهر خودش برده شده و در آنجا حبس می شود.[9]

قانون در این خصوص ساکت بوده و ما باید مفهوم تبعید را بر همان معنای عرفی و قول مشهول فقها حمل کنیم. یعنی محکوم به شهر دیگری غیر از شهر خودش، اعزام شود. مدت تبعید طبق ماده 194 ق. م. ا حداقل یکسال است. بشرط آنکه توبه کرده باشد و الا تا مادامی که توبه نکرده است در تبعید نگاه داشته می شود. ماده 193 ق. م. ا ن مقرر داشته است: «محاربی که تبعید می شود، باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد. »[10]

سقوط مجازات محارب:

اصل بر این است که، چنانچه شخصی محارب گردید و مجرمیت او نزد حاکم به اثبات رسید، مجازات معینه باید به ترتیبی که فوقا بیان شد، در مورد او به اجرا درآید. لکن جهاتی وجود دارند که در صورت عروض آنها، مجازات محارب ساقط خواهد شد، که ذیلا به آنها اشاره می شود:

الف- مرگ: مرگ متهم یا محکم طبق ماده 8 ق. آ. د. ک از جمله جهات موقوف شدن تعقیب متهم و بلا اجرا ماندن مجازات محکوم خواهد بود و جرم محاربه هم مشمول این قاعده کلی بوده و در صورت فوت محارب موضوع تعقیب کیفری و مجازات منتفی خواهد بود.

ب- توبه: در ماده 211 قانون حدود و قصاص مصوب 1361، مقرر داشته بود: «هرگاه محارب و مفسد فی الارض-قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کد حد ساقط نمی شود. »اما در قانون مجازات اسلامی 1370 که ناسخ قانون مزبور می باشد راجع به توبه مسکوت مانده است. حال این سئوال مطرح است که با توجه به نسخ قانون حدود و قصاص و سکوت قانون اخیر التصویب، آیا توبه در حق محارب موثر است یا نه؟بنظر میرسد با توجه به نص صریح قرآنی که توبه قبل از دستگیری را مؤثر در سقوط مجازات محارب قرار داده و نیز با عنایت به ماده 10 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که تصویب آن مؤخر بر قانون مجازات اسلامی بوده و توبه را در مورد پاره ای از مجرمین که در حکم محارب محسوب شده اند مؤثر دانسته است نادیده گرفتن این موضوع در قانون مجازات اسلامی سهوی بوده و مفاد ماده 211 مذکور در حق محارب، لازم الاجرا می باشد، خصوصا اینکه در صورت سکوت می توان به منابع و فتاوی فقهی مراجعه نمود و همه فقها بر این موضوع اتفاق دارند.

ج-جنون: در پاره ای از مواد قانون مجازات اسلامی چون ماده 95 و 180 آمده است: «هرگاه محکوم به حد دیوانه شود، حد از او ساقط نمی شود. » حال این سوال مطرح می شود که آیا حکم این مواد قابل تسری به سایر جرائم مستلزم حد می باشند یا اختصاص به مورد خاص خودشان دارند؟بنظر میرسد، باید احکام مواد مزبور را موردی دانست و به سایر موارد تسری نداد، خصوصا که بنا به نظر بعضی اصل موضوع قابل تردید و ایراد می باشد.[11]

نتیجه گیری

از مباحث گذشته می توان نتیجه گرفت که:

اولا- محاربه از جمله جرائم علیه امنیت داخلی بوده و اساسا طرف مرتکب در این جرم عموم مردم می باشند، یه این معنا که محارب، اقدام خود را متوجه فرد خاص و یا نظام سیاسی و تشکیلات حکومتی نمی سازد، اگرچه ممکن است آثار سوئی نسبت به بعضی از افراد بطور خاص داشته باشد، یا در وضعیت سیاسی جامعه موثر باشد و بر همین اساس نمی توان آنرا «جرم سیاسی» محسوب داشت.

ثانیا- محاربه یک جرم خاصی است که مفهوم، حدود و شرایط آن طبق موازین مسلم شرعی مشخص و معین می باشد، لذا نمی توان مفهوم آن را به اعمال دیگر تعمیم داد، خصوصا اینکه این جرم از جمله جرائم مستلزم حد بوده و در حدود بایستی قاعده احتیاط و در «درء حد به شبهه» را حاکم قرارداد و از توسعه دامنه آن جلوگیری نمود.

ثالثا- افساد فی الارض نمی تواند قابلیت شمول محاربه را داشته باشد، زیرا که این واژه دارای چنان مفهوم گسترده ای است که اکثر جرائم و اعمال انحرافی را شامل می شود و بکاربردن چنین واژه دامنه داری در متون جزائی مغایر با اصول کلی حقوق جزاست. البته همانطور که بعضی از فقها قائلند، من جمله حضرت امام(ره) و مرحوم صاحب جواهر(ره) ارتکاب محاربه باید بر مدار افساد فی الارض باشد تا بتوان یکی از مجازاتهای چهارگانه مزبور را نسبت به مرتکب آن اعمال نمود.

پی نوشت ها: