تحریم‌ها طی دو دهه گذشته چالش‌برانگیزترین بحث در سیاست خارجی و روابط اقتصادی ایران بوده است. فراگیری و درهم‌‌تنیدگی تحریم‌ها، ارکان مختلف سیاسی و اقتصادی کشور را درگیر و رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه ساخته است. تحریم‌ها موجب محدود شدن بازارهای اتکایی جهانی برای صنعت بیمه ایران و به تبع آن انعقاد قرارداد با بیمه‌‌گران اتکایی با رتبه پایین یا فاقد رتبه از موسسات معتبر بین‌المللی و مشکلات بیمه دریایی و ایجاد محدودیت برای دستیابی به تکنولوژی روز و برقراری ارتباط با بازارهای بین‌المللی شده است و رفع آنها می‌تواند موجب رونق اقتصادی و بهبود شاخص‌‌های کلان اقتصادی، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، افزایش ارزش پول ملی، افزایش درآمد سرانه، افزایش پس‌انداز ملی و سرمایهگذاری، کاهش ریسک اعتباری، کاهش ریسک سیاسی و تجاری و انتقال فناوری و بهبود فضای اقتصادی شود و در صورت آمادگی صنعت بیمه می‌تواند بهبود فضای کسب‌وکار صنعت بیمه، تعاملات بیشتر با بیمه‌‌گران خارجی، امکان سرمایهگذاری خارجی، افزایش دانش بیمه‌‌ای، انتقال ریسک، تعدیل ضریب خسارت و خلق محصولات، خدمات و پوشش‌‌های جدید بیمه‌‌ای و افزایش تقاضای بیمه و ضریب نفوذ بیمه را در بر داشته باشد. عبور از تحریم منافع زیادی برای صنعت بیمه خواهد داشت اما عدم آمادگی برای رویارویی با این تغییر می‌تواند تهدیدهایی را متوجه صنعت کند که امکان از دست دادن بازار، هم در حوزه بیمه‌های مستقیم و هم در بخش بیمه‌های اتکایی، ایجاد بازار فرارقابتی و افزایش انتظارات مشتریان، بخشی از آن است. بنابراین آمادگی برای شرایط پس از تحریم‌ها می‌تواند کمک شایانی جهت بهبود و افزایش عملکرد بخش‌های مختلف صنعت بیمه کشور داشته باشد.
پژوهشکده بیمه در گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌‌ها و راهکارهای صنعت بیمه در دوران پساتحریم» نظر خبرگان صنعت بیمه درباره چالش‌‌های صنعت در دوران تحریم و پساتحریم در پنج حیطه استراتژی‌‌ها و برنامه‌های صنعت بیمه، ساختار، فرآیندها و آیین‌‌نامه‌های مورد استفاده در صنعت بیمه، مهارت و دانش سرمایه‌های انسانی، فرهنگ سازمانی و فناوری مورد استفاده در صنعت بیمه را جمع‌آوری، طبقه‌‌بندی و تحلیل کرده و راهکارهای پیشنهادی جهت رویارویی بهینه با احتمال تحریم‌ها را جهت استفاده سیاستگذاران پیشنهاد کرده است.
اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم بر صنعت بیمه
پژوهشکده بیمه در این گزارش اثرات تحریم بر صنعت بیمه کشور را در دو گروه اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم طبقه‌‌بندی کرده است. نخستین حیطه، اثر مستقیم تحریم بر صنعت بیمه، شامل اعمال محدودیت بر مناسبات اتکایی با شرکتهای خارجی و ارتباط آنها با صنعت بیمه کشوراست. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت بیمه معلم و شرکت بیمه ملت نهادهای بیمه‌‌ای هستند که به صورت مستقیم از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شده‌‌اند. دومین حیطه، اثرگذاری غیرمستقیم تحریم بر صنعت بیمه، از طریق تحریم تبادلات بانکی، فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی و در نتیجه، تاثیر‌پذیری صنعت بیمه از این متغیرها اعلام شده است.
الف) اثرات مستقیم تحریم‌ها بر صنعت بیمه:
اعمال تحریم بر کشور باعث می‌شود که در صنعت بیمه، توجه بیمه‌های اتکایی به داخل معطوف شده و این موضوع باعث افزایش ریسک صنعت بیمه در کشور می‌شود. اعمال محدودیت بر واگذاری ریسک به شرکتهای خارجی و اعمال محدودیت در ارتباط با شرکتهای بین‌المللی نخستین اثر تحریم بر صنعت بیمه است. بنابر گزارش بیمه مرکزی، درباره حق‌‌بیمه تولید شده کشور از مجموع 6/ 4 میلیارد دلار حق‌‌بیمه تولید شده بازار بیمه کشور در سال 1388 (2009) حدود 88 میلیون یورو در خارج از کشور بیمه اتکایی شده است. به این ترتیب بازار بیمه کشور در سال 1388 برای اتکایی کردن حدود 5/ 2درصد از حق بیمه‌های تولیدی خود، به بازارهای اتکایی مراجعه کرده و بقیه را در داخل نگهداری کرده است.
از طرفی صنعت بیمه دریایی، تامین‌‌کننده پوشش بیمه‌‌ای فعالیت‌‌های جهانی کشتیرانی است. پوشش پیاندای، نوعی پوشش بیمه مسوولیت شخص ثالث است که برای تحت پوشش قرار دادن مالکان کشتی در برابر مسوولیت‌هایی مانند آلودگی نفت، فوت و آسیب جسمانی به پرسنل، برداشت لاشه کشتی و خسارت به سایر شناورها و اموال خریداری می‌شود. در برخی موارد مانند مسوولیت‌های مربوط به آلودگی نفتی و فوت یا صدمه جسمانی به مسافران، کنوانسیون‌‌های بین‌المللی دریایی مستقیما کنترل بر این موارد را برعهده دارند تا از وجود پوشش بیمه‌‌ای کافی یا سایر وثیقه‌های مالی با سقف بسیار بالایی برای حفاظت از آسیب‌‌دیدگان شخص ثالث اطمینان حاصل کنند.
تحریم‌ها مانع از تامین پوشش بیمه‌‌ای پیاندای توسط کلوب‌‌های بین‌المللی و شناخته شده پیاندای برای کشتیرانی‌‌هایی شده است که تمایل به حمل و نقل نفت ایران دارند. بنابراین کلوب‌‌های جایگزین پیاندای مانند کیش پیاندای در ایران و حتی دولت، تامین پوشش پیاندای را برعهده گرفته‌‌اند، حال در اینجا مساله پیش‌رو توانایی پرداخت خسارت‌‌ها و میزان پوششی است که کلوب‌‌های جایگزین در اختیار بیمه‌‌گذاران می‌‌گذارند، چرا که این کلوب‌‌ها هنوز به‌طور کامل توانایی خود را بروز نداده‌‌اند، به دلیل اینکه خسارت بسیار بزرگی در چند سال اخیر حادث نشده است. همچنین، ممنوعیت تامین پوشش بیمه‌‌ای برای مالکان کشتی که نفت ایران را حمل و نقل می‌کنند، به‌طور قابل ملاحظه‌‌ای بازار نفت ایران را تحت تاثیر داده است.
از منظر صنعت هوایی، در دو دهه گذشته، تحریم‌هایی که بر صنعت هواپیمایی ایران اعمال شده، خرید قطعات یدکی برای هواپیماها را بسیار دشوار کرده و همین نکته می‌تواند امنیت پروازها را به چالش بکشد. چرا که در این مدت، عمر هواپیماهای ایرانی نیز بیشتر شده است. متوسط عمر ناوگان هوایی ایران به 30 سال می‌‌رسد و برخی هواپیماها نیز از قبل از انقلاب تاکنون همچنان فعال هستند. این در حالی است که تحریم‌ها، خطوط هوایی خارجی را نیز یکی پس از دیگری از ایران خارج می‌کند و به این ترتیب گزینه‌های مسافران برای انتخاب خطوط هوایی محدودتر شده است. در نهایت این موارد یعنی عدم بهروزرسانی ناوگان هواپیمایی و افزایش عمر هواپیماها ریسک بیمهگری را برای صنعت بیمه افزایش داده است. یکی از مهم‌ترین رویکردها در صنعت بیمه هر کشوری گرفتن رتبه اعتباری از موسسات معتبر بین‌المللی است. در حال حاضر تحریم‌های موجود این اجازه را نمی‌دهد که موسسات معتبر دنیا شرکتهای بیمه ایرانی را رتبه‌‌بندی کنند.
اهمیت شاخص توانگری مالی در ایران
بیمه‌‌گذاران و شرکای تجاری براساس رتبه‌‌ای که موسسات معتبری مانند S&P، Moodys، FITCH و A.M.BEST تعیین می‌کنند، به شرکتهای بیمه اعتماد کرده و همکاری می‌کنند. نداشتن رتبه اعتباری طی سال‌های گذشته موجب شده است بیمه‌‌گران ایرانی در داخل کشور فقط با شاخص‌‌هایی مانند توانگری مالی ذیل آیین‌نامه 60 شورای عالی بیمه ارزیابی شده و حتی بیمه‌‌گذاران داخلی هم ندانند که هر شرکت بیمه‌‌ای چه رتبه و شرایطی دارد. درصورت رفع تحریم‌ها و دریافت رتبه اعتباری قابل قبول توسط شرکتهای بیمه داخلی و در نتیجه قبولی اتکایی از خارج یا به نوعی صادرات خدمات بیمه‌‌ای به خارج از کشور، ارزآوری قابل توجهی برای ایران به دست خواهد آمد.
از طرفی در صنعت بیمه شراکت و همکاری تنگاتنگ بین شرکتهای بیمه داخلی و خارجی امری اجتناب‌‌ناپذیر است که ناشی از ذات این صنعت به دلیل اصل تسهیم جهانی ریسک است. درباره ایجاد این همکاری و شراکت مشکل از آنجا بروز می‌کند که در دو حوزه دانش اکچوئری و بیمه اتکایی، کمبود دانش و ناکارآیی در این صنعت به چشم می‌خورد. به‌ویژه در حوزه دانش اکچوئری که هم در حوزه بیمه‌های مستقیم و هم در حوزه بیمه‌های اتکایی جهت ارزیابی، مدل‌‌سازی محاسبه و مدیریت ریسک کاربرد دارد، دانش شرکتهای بیمه پایین بوده و اهمیت چندانی هم به تربیت و جذب نیروهای متخصص داده نمی‌شود.
عدم توان فنی و حرفه‌‌ای سرمایه‌های انسانی در ارزیابی ریسک، نرخ‌‌دهی و ارزیابی خسارت، در افزایش و کاهش تولید حق‌‌بیمه و ضریب خسارت نقش تعیین‌کننده‌‌ای دارد؛ ادامه تحریم‌ها موجب عدم بهرهمندی صنعت بیمه از دانش و مهارت فنی بیمه‌‌ای می‌شود. علاوه بر این تحریم‌ها مانع اخذ مدارک حرفه‌‌ای توسط کارشناسان و فعالان این صنعت شده است. دانش و مهارت‌‌های حرفه‌‌ای مورد نظر در صنعت بیمه مزایای قابل توجهی را برای شرکتهای بیمه به همراه دارد: -افزایش توان شرکتهای بیمه در قیمت‌‌گذاری صحیح و در نتیجه، سودآوری محصولات و خدمات بیمه‌‌ای- امکان طراحی و عرضه محصولات جدید بیمه‌‌ای یا بومی‌سازی خدمات و محصولات بیمه‌‌ای نوین - دستیابی به زبان مشترک جهت همکاری با شرکتهای بزرگ بیمه خارجی- اخذ مدارک بین‌المللی مانند: CII، CAS، SOA
ب)اثرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر صنعت بیمه
تحریم، رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کاهش داده، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرده، منجر به تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم شده و تولید و صادرات نفت و گاز را کاهش داده است. کاهش قدرت خرید مردم طی دوران تحریم و رویکرد شرکتهای بزرگ تجاری که وجود تحریم باعث رکود کسب‌وکار آنها شده و در نتیجه به دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند، باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه و از طرفی کاهش غیرفنی نرخ‌‌های حق بیمه توسط شرکتهای بیمه برای جذب مشتریان شده که منجر به ایجاد رقابت ناسالم و به وجود آمدن مشکلاتی برای شرکتهای بیمه شده است. بدون سوئیفت تجارت جهانی و سرمایهگذاری کندتر، پرهزینه‌تر و غیرقابل اعتمادتر می‌شود.
بنابراین سودمندی و کارآیی این شبکه آن را به ابزاری برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی تبدیل ساخته است. در سال 2012 و تحت فشار قوانین اروپا این سامانه مجبور شد تا دسترسی بانک‌های ایرانی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا را قطع کند. اگرچه برخی از بانک‌های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دبی، ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک‌های تحریم‌‌نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند، این کار با کندی و هزینه فراوان صورت می‌گرفت. علاوه بر این، تحریم‌ها بانک‌های غربی را وادار کرد از انجام سایر عملیات بانکی با بانک‌های تحریم‌‌شده نیز خودداری کنند. عدم امکان بهرهمندی صنعت بیمه از ابزار سوئیفت منجر به بروز مشکلات جدی در زمینه انتقال حق‌‌بیمه به شرکتهای بیمه‌‌گر اتکایی خارجی و همچنین دریافت خسارات احتمالی می‌شود.
بر اساس گزارش پژوهشکده بیمه، تعامل با دنیا همیشه جزو برنامه‌های اصلی صنعت بیمه بوده است و این موضوع در برنامه‌های تحول این صنعت به روشنی دیده می‌شود. اما طی بیش از یک دهه گذشته، تقریبا هیچ کدام از این برنامه‌ها عملیاتی نشده که یکی از دلایل آن تحریم‌ها بوده است؛ البته علاوه بر تحریم، عوامل زیرساختی همچون فناوری اطلاعات، ساختار، نهادها، نیروی انسانی، قوانین، فرهنگ و... نیز در این عدم موفقیت نقش داشته است.
پیشنهاد نخبگان برای صنعت بیمه
در این گزارش، بیش از 173 گزاره درباره تحریم و شرایط پس از تحریم توسط خبرگان صنعت بیمه مطرح شده که از بین آنها حدود 73 چالش و بیش از 53 راهکار دارای بیشترین فراوانی بوده‌‌اند. نتایج این پژوهش براساس دو معیار «میزان اهمیت» و «قابلیت اقدام» درباره حیطه‌های پنج‌گانه مورد بررسی در قالب 8پیشنهاد جمع‌‌بندی شده است:
- ایجاد بسترهای مناسب اخذ آمار و اطلاعات تفصیلی از داده‌های آماری در صنعت بیمه
- استاندارد کردن ثبت اطلاعات بر اساس چارچوب‌‌های بین‌المللی همچون آکورد
- ایجاد سیستم کارآمد core insurance و استقرار سیستم ارزیابی ریسک در شرکتهای بیمه مستقیم و اتکایی
- تدوین شرایط احراز صلاحیت تاسیس و فرآیند فعالیت کارگزاران خارجی در ایران
- مذاکره با شرکتهای رتبه‌‌بندی برای حضور آنها در ایران و خودارزیابی بر اساس شاخص‌‌ها و مدل‌های آنها، شبیه‌‌سازی مدل‌ها و شاخص‌‌های رتبه‌‌بندی و انجام خودارزیابی، ترجمه، تطبیق و اجرای چارچوب‌‌های استاندارد نظارتی بین‌المللی
- تجهیز نیروی انسانی به تکنیک‌‌های مدرن ارزیابی ریسک و ارزیابی خسارت و آگاهی آنها از فناوری‌‌های روز
- برنامه‌‌ریزی برای ایجاد تراز مثبت قبولی و واگذاری اتکایی، توجه به استراتژی واگذاری به داخل، تعامل با همسایگان فارسی‌زبان
- مهندسی معکوس و مستند کردن سیاست‌ها، فرآیندها و فرمول‌‌های تحریم و ضد تحریم برای تامین منافع کشور در آینده.
همچنین در جدول نظرات خبرگان درباره اولویت‌های اصلی در زمینه استراتژی‌‌ها، برنامه‌ها و اهداف صنعت بیمه پس از رفع تحریم‌ها جمع‌‌بندی و ارائه شده است.
یک نکته اساسی
بر اساس گزارش پژوهشکده بیمه، برخی از پیشنهادهای دریافتی در این گزارش نیز در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام اداری، برنامه استراتژیک وزارت اقتصاد، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، برنامه استراتژیک بیمه مرکزی، برنامه تحول در صنعت بیمه و برنامه‌های صنعت بیمه در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره و تاکید واقع شده است؛ اما بخش عمده‌‌ای از آنها اجرا نشده است. حتی گزارشی از ارزش‌یابی میزان موفقیت برنامه تحول صنعت بیمه و برنامه استراتژیک صنعت بیمه در دسترس نیست. از سوی دیگر در ادبیات برنامه‌‌ریزی با توجه به سرعت تغییرات، تاکید بر هوشمندی استراتژیک بر مبنای اطلاعات آنلاین و تحلیل داشبوردهای اطلاعاتی، ضروری‌‌تر و مفیدتر از برنامه‌‌ریزی‌‌های بلندمدت دانسته می‌شود.
بر این اساس به نظر می‌‌آید ابتدا لازم است میزان اجرا و موفقیت برنامه استراتژیک بیمه مرکزی؛ برنامه تحول در صنعت بیمه و برنامه‌های صنعت بیمه در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اندازه‌‌گیری و تحلیل شود و سپس بر اساس نتایج، برنامه‌های مذکور بهروزرسانی و یکپارچه شوند. همچنین پس از اصلاح زیرساخت‌‌های فناوری اطلاعات و بر مبنای اطلاعات یکپارچه و هوشمندی استراتژیک، درباره اقدامات اصلاحی و پروژه‌های بهبود تصمیم‌گیری شود و مهم‌تر آنکه بر اجرا و عملیاتی شدن دقیق برنامه‌های اصلاحی تاکید اساسی شود.
