ولی با توجه به نگارش کلی این ردیف مشخص نیست که اعتبارات مذکور برای کدام دستگاه و کدام مراحل استقرار سامانه تخصیص خواهد یافت و نحوه گزارشدهی اقدامهای انجام‌شده برای تکمیل سامانه مذکور (به‌منظور تخصیص اعتبارات در این خصوص) به چه صورت است. این گزارش همچنین مهم‌ترین موضوعات لایحه سال 1402 در حوزه دارو را مربوط به تبصره «14» می‌داند. این تبصره در مورد 69هزار میلیارد تومان یارانه داروست که در واقع پیش‌بینی 690هزار میلیارد ریال برای یارانه دارو در سال 1402 به‌منزله کاهش حدود 5/ 5درصدی این اعتبارات نسبت به سال 1401 (730هزار میلیارد ریال) است.
اهمیت دارو در لایحه بودجه
مطابق با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی سلامت، برخورداری از خدمات درمانی و دارویی حقی همگانی است و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای این تکالیف هستند. قانون بودجه یکی از مهم‌ترین قوانینی است که به صورت سالانه اعتبارات مختص به هر حوزه را مشخص می‌کند و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در لایحه بودجه 1402، چهار تبصره اصلی در مورد حوزه دارو درج شده است که شامل الزام استفاده از پایانه فروشگاهی، تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی، هدفمند‌سازی یارانه‌ها، واریز مبالغ حاصل از فروش دارو و تجهیزات و ملزومات به حساب مجزا، تهاتر مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی، سازوکار قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته پایه بیمه و تعیین تعرفه دارویی مطابق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌شود. در قسمت اعتبارات هفت‌ردیف به حوزه دارو مربوط می‌شود که در اعتبارات سازمان غذا و دارو 105درصد افزایش، یارانه دارو و شیر خشک 36درصد کاهش، کاهش نرخ ارز 62درصد کاهش، هیات امنای ارزی 178درصد افزایش و توسعه و تکمیل سامانههای ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور 50درصد افزایش نسبت به قانون بودجه 1401 داشته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌‌‌های پزشکی را حقی همگانی دانسته و دولت را موظف کرده است تا آن را برای همه افراد در کشور فراهم آورد. به همین منظور تکالیف مختلفی در قوانین و اسناد بالادستی برای دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌‌‌ربط مصوب شده است. ازجمله این موارد تاکید سیاست‌های کلی سلامت بر اولویت‌دهی به پیشگیری، روزآمدسازی برنامه‌های بهداشتی و درمانی، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و تعیین تعرفه‌های مبتنی بر شواهد، جلوگیری از تقاضای القایی و... است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با توجه به اهمیت دارو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان درمان و پیشگیری در حوزه سلامت، تلاش کرده است تا وضعیت دارو را در لایحه بودجه سال آینده بررسی کند و چالش‌های آن را مورد تحلیل قرار دهد. براساس لایحه بودجه سال 1402 هفت‌ردیف به حوزه دارو و شیر خشک اختصاص یافته و اعتبارات مربوطه نسبت به سال قبل 30درصد افزایش داشته است. اعتبارات سازمان غذا و دارو نسبت به سال قبل 105درصد رشد یافته است. همچنین مجموع اعتبارات یارانه دارو و شیرخشک در لایحه بودجه سال 1402، 25هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 60درصد افزایش داشته است. البته این میزان درمجموع، از برآورد سازمان غذا و دارو درخصوص اعتبار موردنیاز آن، 24هزار میلیارد ریال کمتر است. همچنین 270میلیارد ریال اعتبار به‌منظور توسعه و تکمیل سامانههای ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون سال 1401، 50درصد رشد نشان می‌دهد. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد، با توجه به نگارش کلی این ردیف مشخص نیست که اعتبارات مذکور برای کدام دستگاه و کدام مراحل استقرار سامانه تخصیص خواهد یافت و نحوه گزارشدهی اقدامهای انجام‌شده برای تکمیل سامانه مذکور در راستای تخصیص اعتبارات در این زمینه به چه شکلی است. در ردیف اعتباری هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران برای خرید عضو مصنوعی (پروتز)، حلزون بابت کاشت حلزون شنوایی و درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه (ای‌بی)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی‌بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (اس‌ام‌ای)، اعتبارات دارویی تفکیک نشده است و در این خصوص ابهام وجود دارد.
یارانه 69هزار میلیاردی دارو
یکی از مهم‌ترین موضوع‌‌‌های لایحه بودجه سال 1402 در حوزه دارو مربوط به تبصره «14» در مورد 69هزار میلیارد تومان یارانه داروست. پیش‌بینی 690هزار میلیارد ریال برای یارانه دارو در سال 1402 به منزله کاهش حدود 5/ 5درصدی این اعتبارات نسبت به سال 1401 (730هزار میلیارد ریال) است. البته افزایش نرخ ارز و همچنین تورم احتمالی سال 1402 را نیز باید در نظر داشت. طبق برآورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌منظور یارانه دارو در سال 1402 حدود 1050000میلیارد ریال اعتبار نیاز است. در این خصوص لازم است گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و همچنین نحوه هزینه‌کرد منابع مذکور توسط سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان به صورت دوره‌‌‌ای در سال 1402 به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.
موضوع مهم دیگر بند «و» تبصره «17» رفاه و سلامت در مورد سازوکار و ساختار قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته بیمه پایه و تعرفه خدمات دارویی است. درواقع این مورد به دلیل ماهیت غیربودجه‌ای مغایر اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی تلقی می‌شود، بنابراین حذف آن پیشنهاد می‌شود.
همچنین در این گزارش آمده است که بر اساس بندهای «ب» و «و» تبصره 17 در لایحه، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش موظف شده‌اند منابع حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به شرکت‌های تامین‌کننده پرداخت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلف شدند هزینه موارد ذکرشده را به حساب جداگانه اعلام‌شده توسط دانشگاه واریز کنند که در راستای اطمینان از تامین به‌موقع نقدینگی زنجیره تامین مثبت ارزیابی می‌شود. موضوع تعیین سازوکار و ساختار قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی براساس سازوکار تعیین‌شده در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز با توجه اصل سالانه بودن بودجه پیشنهاد می‌شود که حذف شود.