در واقع کارشناسان معتقدند آنچه امروز باعث فقدان سرمایه‌گذاری و ناترازی تولید نسبت به مصرف برق شده، معلول اقتصاد ناتراز صنعت برق است؛ صنعتی که به دلیل دستوری بودن و نگاه نادرست به این محصول تولیدی، دچار رشد هزینه‌ها و کاهش درآمد شده و البته همین درآمد نیز در اغلب مواقع قربانی کسری بودجه دولت شده تا پرداخت مطالبات بخش خصوصی صنعت برق به آینده‌ای نامعلوم موکول شود و در نتیجه فشار اقتصادی بر این گروه از شرکت‌ها که اغلب در گروه شرکت‌های کوچک و متوسط قرار می‌گیرند، روز‌به‌روز روند صعودی داشته باشد و امروز خبرکوچ برخی فعالان صنعت برق از تولید به واردات، نقل محافل شود.
با چنین اوضاعی سال جدید برای تولیدکنندگان کالا و و ارائه‌دهندگان خدمات صنعت برق در حالی آغاز می‌شود که هزینه‌ها با توجه به جهش سرسام‌آور نرخ ارز چند برابر افزایش یافته و نه‌تنها نجات این صنعت زیربنایی بلکه نجات تمامی صنایع با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری در این حوزه مستلزم اقدام هر چه سریع‌‌‌تر دولت است و فرصتی برای تصمیمات غیر‌کارشناسی و سعى و خطا وجود ندارد. صاحب‌نظران معتقدند تنها در صورتی می‌توان به رد شدن از گردنه خطرناک برق در سال 1402 امیدوار بود که دولت بپذیرد با سندیکای صنعت برق ایران به عنوان سندیکایی با بیش از 650 عضو برای چاره‌جویی دور یک میز بنشیند و البته بی‌شک نگاه دو طرف باید منطبق بر محدودیت‌ها، پتانسیل‌ها و شرایط روز کشور باشد تا شاهد تدوین یک نقشه راه واقعی با قابلیت اجرایی باشیم نه اینکه مانند برنامه ششم توسعه آنقدر بلند‌پروازانه و بدون درنظر گرفتن الزامات موردنیاز به موضوع نگاه شود که در نهایت بعد از اتمام زمان برنامه، مسوولان دولتی و مجلس شورای اسلامی خبر از عدم‌تحقق 70درصدی این برنامه دهند.
در همین خصوص رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق معتقد است: مشکلات و راهکارها مشخص هستند و تنها مساله تمایل و اهتمام به ایجاد ارتباط و هم‌افزایی توسط سازمان‌هایى مانند توانیر و به طریق اولى دولت است تا از این مسیر بتوان با درک متقابل مشکلات و محدودیت‌ها در کنار ظرفیتهای موجود مسائل را به طور ریشهای حل کرد. قطعا خواسته‌های ما نیز منطقی و معقول است، از این رو متناسب با شرایط کشور پیشنهادهایی ارائه خواهیم کرد.
به گفته پیام باقری باید برای صادرات خدمات فنی و مهندسی که صنعت برق به عنوان پرچمدار این عرصه شناخته می‌شود، نقشه مشخصی داشته باشیم، اما برنامه روشنى که دربرگیرنده تمام ظرفیت‌ها با رویکرد بهرهگیرى از صنایع با ارزش افزوده و توان خلق ثروت بالا باشد ملاحظه نمى‌شود و افت کنونی صادرات نیز نتیجه مبارزه نابرابر و یک‌تنه بخش خصوصی با رقبایى است که کاملا مورد حمایت دولت‌هایشان قرار دارند؛ در حالی که اگر این موانع رفع شوند، قطعا با توجه به تقاضاى وافر کشورهای همسایه و منطقه و با تکیه بر توانمندى‌ها و مزیت‌های موجود همچنین تجربه سال‌ها صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بیش از40 کشور دنیا قادریم اتفاقات بزرگی رقم بزنیم و فقط در همسایگى‌مان از تقاضاى بالغ بر هزار میلیارد دلاری سهم بسزایى را به خودمان اختصاص دهیم.
آنچه می‌خوانید ماحصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با پیام باقری، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران در رابطه با چالش‌ها و راهکاری‌های پیش روی بنگاه‌هاى اقتصادى صنعت برق، صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی و وظایف مسوولان در قبال این صنعت زیربنایی برای عبور از بحران خاموشی سال 1402 است که در ادامه می‌آید.
گزارشی از وضعیت حاکم بر شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات صنعت برق در سال گذشته ارائه کنید.
البته از زوایای مختلفی می‌توان وضعیت صنعت برق را بررسی کرد، اما بالطبع ما در سندیکا از منظر رفع مشکلات و رونق کسب و کار بیش از 650 عضو سندیکایى موضوع را بررسی و در خصوص آن اظهارنظر می‌‌‌کنیم که حائز برترین رتبه در میان تشکل‌هاى اتاق بازرگانى ایران است؛ به طور کلی برخی از چالش‌های سندیکای صنعت برق ایران ریشه در سال‌های گذشته دارد که متاسفانه با وجود پیگیری‌های مستمر شاهد رفع آنها نبودهایم؛ به طور نمونه موضوع ساماندهی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق را مى‌توان به عنوان یکی از اولویت‌های جدی سندیکا معرفى کرد، اما این موضوع مهم کماکان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و به‌‌‌رغم تصریح و تاکید بر همسان‌سازى و انطباق قراردادهای دولتی با ذی‌نفعان در ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و همچنین ضرورت اخذ نظرات تشکل‌هاى بخش خصوصى حسب مواد ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
بر این اساس انتظار مى‌رفت شرکت توانیر به نمایندگى از دستگاه کارفرمایى با مشارکت سندیکای صنعت برق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت نسبت به همسان‌سازى قراردادها از طریق تنظیم و تدوین مفاد و مندرجات مورد توافق طرفین و ابلاغ آن به عوامل ذی‌ربط اعم از برق‌هاى منطقه‌اى و شرکت‌هاى توزیع اقدام کند که تاکنون این امر محقق نشده و به تبع آن تعدد و تنوع قراردادهاى متفاوت با سلایق مختلف و با رویکرد انتقال ریسک به بخش خصوصى طرف قرارداد و عدم‌پیروى از وحدت رویه در بین دستگاه‌‌‌هاى کارفرمایى منجر به بلاتکلیفى جدى و تحمیل نوسانات اقتصادى و محدودیت‌ها و چالش‌هاى خارج از عهده یک بنگاه اقتصادى و در نهایت توقف قراردادهایى شده که طرف دولتى در اولین قدم نسبت به فسخ آنها و ضبط تضامین مربوطه اقدام می‌کند که البته این موضوع حاصلى جز تضعیف بخش خصوصى این صنعت نداشته است.
علاوه بر این در خصوص موضوع مهم ساماندهی جریان نقدینگی و پرداخت مطالبات صنعت برق و همچنین جبران خسارت ناشى از تاخیر در تأدیه نیز نتیجه مورد انتظار حاصل نشده و کارنامه قابل قبولی را در سال گذشته شاهد نبودهایم. این اتفاق در حالی می‌افتد که تمامی مسوولان عالی‌رتبه کشور بر رفع موانع و استفاده از ظرفیتهاى بخش خصوصی تاکید دارند. بنابراین معتقدم تا زمانی که تغییر رویکرد مبتنى بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی اتفاق نیفتد و گفتمان دو‌طرفه بر مبناى مفاهمه صحیح نسبت به انتظارات، مقدورات و محدودیت‌های طرفین شکل نگیرد، مشکلات و چالش‌ها همچنان ادامه خواهند یافت.
در سال‌های گذشته استفاده از مسکن‌ها به جای درمان قطعی و جراحی صنعت برق در دستورکار قرار گرفت. به نظر شما در سال‌جاری که قطعا تابستان سختی پیش روی این صنعت قرار دارد، چه تصمیماتی باید اتخاذ و اجرایی شود؟
مهم‌ترین نکته صنعت برق که تمامی مسائل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، ناترازی تولید و مصرف برق است، چراکه به میزان رشد تقاضا سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و در شرایط کنونی اگر اقتصاد برق تبدیل به یک گفتمان رایج نشود، نمی‌توانیم ناترازی را رفع کنیم. ما در سندیکاى صنعت برق ایران همواره در زمان تنظیم و تصویب بودجه‌‌‌های سنواتی و برنامههای توسعهاى کشور پیشنهادهایمان را به دولت ارائه کرده‌ایم تا از این بسترهای قانونی استفاده شود، چرا که تجربه نشان داده برنامههای توسعهاى کشور ایده‌آل‌گرایانه نوشته می‌شوند و به همین علت امروز عنوان می‌شود که برنامه توسعه ششم 30درصد اجرایی شده است؛ حتی در قوانین بسیار خوبى مانند رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یا بهبود مستمر محیط کسبوکار هم چنین وضعیتی حاکم است.
بنابراین لازم است کلیه فعالان تاثیرگذار زیست‌بوم صنعت برق از جمله وزارت نیرو، سندیکا و اصحاب رسانه که به نوعی می‌توانند با هم‌کلامى با یکدیگر به حل ریشهای مساله اقتصاد ناتراز برق بپردازند، با یک هدف‌گذاری صحیح در کنار هم قرار گیرند و با استفاده از ظرفیتهاى قانونی و به‌کارگیرى راهکارهاى اجرایى بدون تحمیل فشار مالی به اقشار آسیب‌پذیر، مشکل فقدان سرمایه‌گذاری و ناترازی تولید و مصرف را از طریق اصلاح اقتصاد برق به یک گفتمان عمومى جهت درک صحیح از مشکلات این صنعت بدل کنند.
نکته مهم اینکه در این گفتمان‌سازی باید برق را از یک خدمت عمومی به یک کالای تولیدی در اذهان عمومی جامعه تبدیل کنیم که مثل هر کالاى دیگرى قیمت تمام‌شده‌اى دارد و پشت صحنه وسیعى متشکل از عوامل متعدد اعم از سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان در تلاش هستند تا این کالاى ارزشمند را براى متقاضیان و مصرف‌کنندگان تدارک ببینند. از این رو معتقدم مشکلات و راهکارها مشخص بوده و تنها مساله تمایل و اهتمام به ایجاد ارتباط و هم‌افزایی توسط سازمان‌هایی مانند توانیر و به طریق اولى دولت است تا از این مسیر بتوانیم با درک متقابل مشکلات و محدودیت‌ها در کنار ظرفیتهای موجود مسائل را به طور ریشهای حل کنیم. قطعا خواسته‌های ما منطقی و معقول بوده و متناسب با شرایط کشور پیشنهادهایی را ارائه کرده و خواهیم کرد.
اخیرا یکی از صاحب‌نظران عنوان کرده بود، برخی تولیدکنندگان حوزه تجهیزات صنعت برق به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی صنعت برق تبدیل به شرکت‌های بازرگانی شده‌اند. شما در این خصوص چه نظری دارید؟
سرمایه‌گذاری الفبای خاص خودش را دارد و هر گونه سرمایه‌گذاری مستلزم حفظ و بازگشت اصل سرمایه و سودآوری است. اما در صنعت برق این معادله به هم خورده است؛ در واقع سال‌هاست فعالان و کارآفرینان در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند تا بعد از پرداخت تمامی هزینه‌ها اعم از حقوق پرسنل، خرید مواد اولیه، پرداخت مالیات و... بتوانند با سود حاصله کسب و کارشان را گسترش دهند و از این طریق ضمن سودآوری بیشتر، به تقویت صنعت برق کمک کنند، اما به دلیل اعمال قیمت‌هاى دستورى و مشکلات جریان نقدینگى امروز با این تصویر فاصله داریم.
در دهه‌هاى گذشته با توجه به رشد وسیع در توسعه زیرساخت‌هاى کشور که فارغ از وجود تحریم‌هاى تحمیلی و با تکیه بر درآمدهاى نفتى شکل گرفت ظرفیت سازى گسترده‌اى در صنعت برق اتفاق افتاد که گاه از میزان واقعى بازار هم بیشتر بود به گونه‌اى که در بعضى حوزه‌ها اکنون حتى شاهد ترافیک و فشردگى شرکت‌ها هستیم از این رو در حال حاضر از یکسو این ظرفیت‌ها معطل ماندهاند چون با کسرى منابع مالى مکفى برای سرمایه‌گذارى و توسعه مواجه هستیم و از سوی دیگر این بنگاه‌هاى اقتصادى در وصول مطالبات قراردادى ناکام ماندهاند که همین موضوع سبب مى‌شود با توجه به ایجاد مشکلات جدى در گردش نقدینگى، ابتکار عمل در مدیریت هزینه‌های خود را از دست بدهند و حتی در چنین شرایطی ناچار به دریافت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و پرداخت بدهی‌ها شده و تداوم این وضعیت در کنار فشار مضاعف سایر هزینه‌ها از قبیل خرید مواد اولیه، بیمه، مالیات، حقوق و دستمزد و نیز نوسانات غیرقابل پیش‌بینى نرخ ارز و سایر نهاده‌ها، عملا تبعات جدى را بر دوش فعالان بخش خصوصى تحمیل مى‌کند که نتیجه آن نیز کاهش ضرباهنگ تولید و خدمات و تعدیل نیرو و در ادامه تعطیلی کسب و کار یا تغییر فعالیت یا حتی گرایش به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد است.
متاسفانه شنیده مى‌شود برخی از مسوولان تصور می‌کنند که چون شرکت‌ها کماکان با وجود مطالبات معوق، همچنان محصولات و خدمات را در اختیار نهادهای دولتی قرار می‌دهند، به این معنى است که از وضعیت مالی مطلوبی برخوردارند در حالی که چنین رویکردى از اساس نادرست است، چراکه یک بنگاه اقتصادى که سال‌ها در حال فعالیت بوده و با سرمایه‌گذارى و ایجاد اشتغال نقش‌آفرینى کرده و در رشد اقتصادى، توسعه و آبادانى و تولید ناخالص داخلى سهم داشته، راهى جز ادامه مسیر ندارد و به‌جاى این‌گونه تعابیر نادرست باید به رفع مشکلات آنها و رونق کسب و کارشان توجه و در این جهت برنامه‌ریزى شود تا متعاقبا شاهد توسعه اقتصادى پایدار کشور باشیم.
از این رو اعتقاد دارم باید به این فهم مشترک برسیم که پیشرفت و توسعه همان‌طور که در شعار امسال نیز اعلام شده مرهون رشد تولید است و اگر این اتفاق نیفتد، بیشترین آثار آن متوجه اقتصاد کشور خواهد بود به‌‌‌ویژه در این میان باید بیشترین توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط که موتور محرک اقتصاد در تمام کشورها بوده و در عین حال آسیب‌پذیرتر هم هستند، معطوف باشد. تا یک دهه پیش تقریبا صادرات تجهیزات و خدمات صنعت برق وضعیت مطلوبی داشت اما ازسال 94 این روند سال به سال کاهش پیدا کرد و این در حالی اتفاق می‌افتد که میزان پروژه‌های داخلی نیز کاهش محسوسی داشته است.
در حال حاضر صادرات چه وضعیتی دارد و چه اقداماتی برای رونق صادرات باید در دستور کار قرار بگیرد؟
یکی از مهم‌ترین راه‌هاى توسعه اقتصاد، تمرکز بر صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی خصوصا درصنایع مستعد از جمله صنعت برق است اما به هر حال صادرات امرى پیچیده و چندبعدى است و تنها دارا بودن توان ارائه خدمت یا تولید محصول با‌کیفیت در کنار وجود تقاضا لزوما منجر به صادرات نمى‌شود. صادرات، دانش و تخصص خود را مى‌طلبد که شرط لازم بوده، اما شرط کافى براى تحقق فعل صادرات، همرسانی عرضه و تقاضای صادراتی است که مستلزم عملکرد مطلوب و قابل قبول سایر حلقه‌های واسط زنجیره صادرات از جمله روابط کارگزارى بانکی، حمایت‌هاى دستگاه دیپلماسی، گسترش روابط بین‌المللى، توسعه حمل‌ونقل و لجستیک و مواردى از این دست است که عمدتا در حیطه وظایف دولت قرار دارند.
در واقع نقش حمایتى دولت‌ها در صادرات به اندازه‌ای پر‌رنگ است که معتقدم صادرات عرصه رقابت دولت‌هاست، کما اینکه صادرات در زمره معیارهاى توسعه در دنیا قلمداد مى‌شود، بنابراین ضروری است دولت به رفع مشکلات و هموار کردن این مسیر بپردازد تا شاهد توسعه روند صادراتى کشور باشیم در غیراین‌صورت فعالان صادراتى تنها مانده و نمى‌توانند از تمام توانمندى خود در این عرصه استفاده کنند و نتیجه آن نیز نزولى شدن آمارهاى صادراتى خواهد بود. به‌‌‌عنوان مثال مواردى از قبیل اخذ تضامین بانکى، گشایش اعتبار، نقل و انتقال ارز، رفع تعهد، تفاوت نرخ ارز و بازار چند‌نرخى از اهم موانع پیشِ روى صادرکنندگان ایرانى هستند، اما با وجود این صنعت برق ظرفیت بسیار بالایی در عرصه صادرات دارد و در حال حاضر نیز بسیاری از اعضای سندیکا در میادین بین‌المللى به رقابت پرداخته و برنده برخی مناقصات مى‌شوند.
اگر صادرات غیرنفتى را به‌‌‌عنوان موتور پیشران توسعه اقتصادى معرفى مى‌کنیم لازم است برای آن برنامه داشته باشیم خصوصا صادرات خدمات فنی و مهندسی که صنعت برق به عنوان پرچمدار این بخش شناخته می‌شود، اما برنامه روشنى که دربرگیرنده تمام ظرفیت‌ها با رویکرد بهرهگیرى از صنایع با ارزش افزوده و توان خلق ثروت بالا باشد ملاحظه نمى‌شود و افت کنونی صادرات نتیجه مبارزه نابرابر و یک‌تنه بخش خصوصی با رقبایى است که کاملا مورد حمایت دولت‌هایشان قرار دارند.
در حالی که اگر این موانع مرتفع شوند، قطعا با توجه به تقاضاى وافر کشورهای همسایه و منطقه و با تکیه بر توانمندى‌ها و مزیت‌های موجود همچنین تجربه سال‌ها صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بیش از 40 کشور دنیا قادریم اتفاقات بزرگی رقم بزنیم و فقط در همسایگى‌مان از تقاضاى بالغ بر هزار میلیارد دلاری، سهم بسزایى را به خودمان اختصاص دهیم ضمن اینکه نگاه ما نباید صرفا معطوف به کشورهای همسایه باشد، بلکه تمرکز بر قاره آفریقا، کشورهاى حوزه CIS و فراتر از آن در منطقه شرق آسیا و کشورهاى آمریکاى جنوبى و همچنین کشورهاى حاشیه جنوبى خلیج فارس مى‌تواند دستاوردهایی را در عرصه صادرات غیرنفتى به ارمغان بیاورد. براى نمونه تعاملی که اخیرا با کشور عربستان شکل گرفت می‌تواند مسیر را برای فعالیت‌های اقتصادی باز کند؛ در واقع ما کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را تقریبا از دست داده‌ایم در حالی که این قابلیت وجود دارد تا به عربستان و سایر کشورهای مذکور صادرات بسیار بالایی در بخش تجهیزات و همچنین خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
اگرچه سازمان توسعه تجارت در این ارتباط عهده‌دار مسوولیت است اما یکى از مشکلات فعلى فعالان این حوزه، تعدد مراکز و سازمان‌هاى مرتبط با صادرات بوده که هماهنگ کردن همه آنها مستلزم برخوردارى از یک تنظیم‌گر فرابخشى است. به همین جهت موضوع توسعه صادرات غیرنفتى براى کشور آنچنان حائز اهمیت است که حداقل مى‌بایست یک متولی در سطح معاونت ریاست جمهوری داشته باشد یا حتی فراتر از آن ایجاد وزارت صادرات با توجه به میزان تقاضاى موجود و توانمندى‌ها و ظرفیتهاى بخش خصوصى و همچنین ضرورت توسعه صادرات غیرنفتى در شرایط کنونی کشور مى‌تواند امرى راهبردى و هوشمندانه باشد.
