به نقل از ایوانز و چانگ: ایفای ضعیف نقش درست به‌اندازه ایفای نقش اشتباه بد است. در بعضی کشورهای درحال‌توسعه دولت اصلا کارآمدی ندارد و بعضی دیگر که توسط بعضی اشخاص و روابط شخصی اداره می‌شود، در آنها درگیری مداوم بر سر قدرت وجود دارد و فساد گسترده است. در چنین مواردی سیاست صنعتی استراتژیک پیش از توانمندسازی دولت امکان‌پذیر نیست. ایوانز در اثر مهم خود با عنوان «اختیار درونی‌شده: دولت‌ها و تحول صنعتی» به بررسی نقش دولت، کارآفرینان محلی و شرکت‌های بین‌المللی در ظهور صنعت رایانه در سه کشور برزیل، هند و کره می‌پردازد. سال‌ها مطالعات تطبیقی ایوانز درخصوص موفقیت و شکست دولت‌ها در فرآیند صنعتی شدن منجر به ارائه نظریه اختیار درونی‌شده شد.
اختیار درونی‌شده ترکیبی از انسجام سازمانی درونی دولت و رابطه نزدیک با جامعه است که همراه با شناخت محدودیت‌های خود دولت و یک رابطه واقع‌گرایانه با اقتصاد جهانی موفقیت سیاست‌های آن را تعیین می‌کند. چالمرز جانسون که بامطالعه معجزه اقتصادی ژاپن (1982) سنگ‌بنای نظریه دولت‌های توسعه‌گرا را گذاشته، نظر مشابهی درخصوص ویژگی‌های نهادی یک سیاست صنعتی موفق دارد. بوروکراسی اقتصادی ژاپن و به‌خصوص وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل (MITI) به‌عنوان مهم‌ترین نهاد دولتی موثر در اقتصاد، محور مطالعه جانسون قرار گرفت. به باور او، در کشورهای صنعتی متاخر، دولت خود هدایت صنعتی شدن را برعهده گرفته است که یک نوع ارتباط خاص با بخش خصوصی را به‌وجود می‌آورد. بوروکرات‌های دولتی به‌طور مداوم به هدایت و محدود کردن بخش خصوصی مشغول بودند. این بروکرات‌های نخبه دولتی، از اعضای انتخابی دولت نبودند و به همین دلیل کمتر تحت نفوذ طبقه سرمایه‌دار یا طبقه کارگر در فرآیندهای سیاسی قرار می‌گرفتند. MITI از سال1949 تا 2001 که در وزارت تازه تاسیس اقتصاد، تجارت و صنعت (METI) ادغام شد به‌عنوان عامل اصلی اجرا و هماهنگی سیاست‌های صنعتی ژاپن محسوب می‌شد. بوروکرات‌های نخبه دست‌چین شده‌ای که صنایع هم از آنها حساب می‌بردند و هم می‌ترسیدند جلودار ارتقای بهره‌وری، صادرات، جذب فناوری در صنعت ژاپن باشند. بدون شک بزرگ‌ترین اجتماع قدرت ذهنی ژاپن در اینجاست. ملی‌گراهایی که به صنعتی کردن کشور متعهد بودند و اسیر گروه‌های ذی‌نفع نمی‌شدند. به باور او بزرگ‌ترین مشکل سیاسی در دولت توسعه‌گرا در رابطه بین بوروکراسی دولتی و بخش خصوصی نهفته است. اگر وزن یک‌طرف در تصمیم‌گیری‌ها پررنگ‌تر از طرف دیگر شود، یا منافع رقابت از دست می‌رود یا به انحراف از اولویت‌های دولت انجام می‌گیرد.
امسدن در اثر مهم خود، «غول بعدی آسیا، کره‌جنوبی و صنعتی شدن» با تاخیر به فرآیند صنعتی شدن این کشور می‌پردازد. در کره‌جنوبی هم توانایی دولت در اعمال معیارهای عملکردی سفت‌وسخت بر صنایع و شرکت‌هایی که حمایت‌های دولتی شامل حالشان شده از اساسی‌ترین دلایل موفقیت سیاست صنعتی در این کشور عنوان می‌شود. او توسعه کره را نتیجه دخالت‌های فعال یک دولت قدرتمند می‌داند. در این کشور دولت در نقش یک کارآفرین، هدایتگر، منتظم و تامین‌کننده مالی فعالیت‌های اقتصادی سودآور ظاهر شد. نهاد قدرتمند هیات برنامه‌ریزی اقتصاد (EPB) نه‌تنها در نقش برنامه‌ریز بلکه کنترل بودجه را نیز بر عهده داشت. مالکیت و کنترل کامل بخش بانکی و همچنین استفاده از بنگاه‌های دولتی در صورت نیاز، از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرای کره بود. هیات برنامه‌ریزی اقتصادی در هماهنگی وزارت صنعت و تجارت (مسوول سیاست‌های با جزئیات بخشی)، بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی نقش اساسی داشت. بازهم نقش ائتلاف سیاسی متعهد به توسعه صنعتی و بوروکرات‌های نخبه در نظریه امسدن پررنگ است.
رابرت وید یکی از صاحب‌نظران عرصه سیاست صنعتی، در کتاب حکمرانی بازار: نظریه اقتصادی و نقش دولت در صنعتی شدن شرق آسیا، تحلیلی دقیق و با جزئیات بالا از توسعه اقتصادی تایوان و شرایط سیاسی و اجتماعی این کشور ارائه می‌دهد. در این کشور هیات توسعه صنعت (IDB) به عنوان‌هماهنگ‌کننده جلودار توسعه این کشور بود. بوروکراسی فاسد و ناکارآمد تایوان در خلال دهه پنجاه و شصت، حتی با استانداردهای کشورهای درحال‌توسعه بالا بود و دولت این کشور مجبور به ایجاد «جزیره‌های شایستگی» که هیات توسعه صنعت از دل همین تلاش‌ها بیرون آمد. این هیات با کمتر از 150کارمند که همگی از متخصصان صنایع بودند، در گروه‌های بخشی (مانند گروه الکترونیک، پتروشیمی، فولاد و...) گرد هم آمده و چند روز در ماه وظیفه سر زدن به کارخانه‌های مربوط به حوزه خود را داشتند. آنها وظیفه انتقال دانش از مرکز و آنچه در دنیا در حال رخ دادن بود به کارخانه را داشتند و از طرف دیگر مشکلات کارخانه و موانع پیش روی آنها را به دولت مرکزی منتقل می‌کردند. این جریان دوطرفه اطلاعات بین بخش خصوصی و دولت و تلنگر مداوم برای ارتقای صنعت که تا چند دهه ادامه داشت، کلید موفقیت سیاست صنعتی در این کشور به شمار می‌رود.
همان‌طور که مشاهده شد، غالب حامیان نظریه دولت‌های توسعه‌گرا، وجود یک دولت کارآمد و مستقل که توانایی هماهنگی تغییر، خلق یک چشم‌انداز، نهادسازی و مدیریت مناقشه را داشته باشد برای موفقیت سیاست صنعتی ضروری می‌دانند. در موارد یادشده، یادگیری از طریق انجام دادن با رانت‌های پیشینی تامین مالی شد و قید و شرط قابل‌اجرا به‌منظور اطمینان از تلاش زیاد بنگاه برای افزایش رقابت‌پذیری اعمال می‌شد. حمایت از ابتدا به بنگاه تعلق می‌گرفت و آنهایی که عملکرد خوبی نداشتند یا از طریق بازار یا به‌طور مستقیم توسط دولت تنبیه می‌شدند. هرچند به دلایل تاریخی کشورهای شرق آسیا از استقرار سیاسی غیرمعمولی برخوردار بودند که به آنها اجازه می‌داد از قید و شرط‌های سفت‌وسختی برای انتظام بنگاه‌های دولتی و خصوصی داخلی دریافت‌کننده حمایت، استفاده کنند. اما دولت‌ها در اکثر کشورهای درحال‌توسعه فاقد چنین ویژگی‌هایی بوده و اغلب از توانمندی ضعیف، چنددستگی و رقابت رنج می‌برند. ازاین‌رو برای به‌کارگیری الگوی دولت‌های توسعه‌گرا باید ترتیبات سیاسی و اجتماعی این کشورها را به‌کلی تغییر داد که یا امری محال است یا می‌تواند به بحران‌های غیرقابل‌پیش‌بینی منجر شود.
