اعضای شورای قیمتگذاری گندم متشکل از 9عضو بوده که این اعضا عبارتند از: 4 عضو از نمایندگان تشکلهای مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظامصنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران)، 2 کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و 3 عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین 2 نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورایاسلامی بهعنوان عضو ناظر البته بدون حقرای. همچنین بررسیها نشان میدهد مطالبات معوق گندمکاران بالاست و بیش از 50درصد هزینههای گندمهای خریداری پرد اخت نشدهاست. به هر روی تصمیمگیری نهایی درخصوص قیمت خرید تضمینی گندم به جلسه دیگری در همین ماه موکول شدهاست.
چرا دولتها به خرید تضمینی رویآوردند؟
دولت با هدف حمایت از نظام تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانههای روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز و حبوبات) قانون خرید تضمینی را در دهه60 به تصویب رساند. مطابق با این قانون اگر کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، در اینصورت دولت با نرخ تضمینی خریدار این محصولات خواهد بود.
در ابتدای اجرای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد متولی و تصمیمگیرنده قیمتگذاری محصولات استراتژیک بود و تولیدکنندگان هیچ نقشی در قیمتگذاری این محصولات نداشتند؛ بهعبارت دیگر خریدار حاکم بلامنازع قیمتگذاریها بود و همین موضوع باعث شد از دهه80 به این طرف خرید تضمینی جایگاه خود را از دست بدهد و اعتماد کشاورزان نسبت در این زمینه سلب شود و فروش تضمینی برخی محصولات اساسی از جمله برنج به فراموشی سپردهشود.
در دهه90 فراز و نشیبهای قانون خرید تضمینی ادامه پیدا کرد؛ چراکه بهنظر میرسیدهیچ منطقی پشت قیمتهایی که شورای اقتصاد برای برخی خرید محصولات استراتژیک درنظر میگرفت نبود. بهعنوان مثال قیمت سیبزمینی و پیاز که کشاورز بهراحتی میتوانست در بازار کیلویی 300 تا 400تومان بفروشد، کیلویی 30 تا 50تومان درنظر گرفته میشد و همین موضوع باعث شد کشاورزان به قیمت تضمینی بهعنوان قیمتگذاری فرمایشی نگاه کنند؛ تا اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس شورایاسلامی در سال99 اقدام مثبتی انجام داد و شورای قیمتگذاری را بهعنوان مرجع رسمی تعیین نرخ محصولات کشاورزی معرفی کرد.
همواره از سوی کشاورزان این انتقاد وارد میشد که شورای اقتصاد ورای دغدغههای کشاورزان تصمیمگیری میکند و چندان دلمشغولی کشت و کار را ندارد و یکسویه دنبالکننده منافع دولت است؛ از اینرو باید این مسوولیت به افرادی که دغدغه تولید را دارند سپرده شود. با نیل به همین هدف شورای قیمتگذاری تشکیل و اعضای این شورا که متشکل از نخبگان بخش کشاورزی و وزیر کشاورزی است، موظف شدند با درنظر گرفتن معیارهایی چون هزینه واقعی تولید، نرخ تورم، قیمت بازارهای جهانی و سود متعارف نرخ تضمینی کالاهای استراتژیک را تعیین کنند.
از میان محصولاتی که مشمول خرید تضمینی میشوند شرایط گندم و چغندرقند متفاوتتر است زیرا عمده خریدار و عرضهکننده این دو محصول دولت است. عدمدرپیش گرفتن سیاستهای حمایتی از خرید گندم در سالهای نخست دهه90 باعث شد در 2سالمتمادی قیمت خرید گندم فریز و ثابت بماند و در سالهای بعدی این دههشاهد افزایش جزئی قیمت این محصول بودیم. در سالزراعی 1400- 1399 با اینکه میزان تولید گندم قابلتوجه بود اما از آنجاکه قیمت خرید کیلویی 5هزارتومان درنظر گرفته شد، دولت فقط توانست 4میلیون و 300هزارتن گندم از گندمکاران تحویل بگیرد.
اما در سالزراعی 1401-1400 ورق برگشت و سیاستهای حمایتی مدنظر شورای قیمتگذاری قرار گرفت و این شورا قیمت تضمینی خرید گندم را کیلویی 11هزار و 500تومان درنظر گرفت؛ همین موضوع گندمکاران را ترغیب کرد که محصول خود را به دولت بفروشند و در نتیجه خرید تضمینی در آن سالاز مرز 7میلیونتن عبور کرد که جهش 55درصدی را نسبت به مشابه سالقبل تجربه کرد. سیدجواد ساداتینژاد وزیر وقت کشاورزی در اینباره گفت: «تصمیم هوشمندانه برای نرخ خرید تضمینی گندم، گندمکاران را ترغیب کرد که گندم اراضی کوچک را هم درو کنند.» این تجربه بهخوبی نشان داد که اگر دولت قیمت مناسبی برای خرید گندم درنظر بگیرد و بموقع وجه خرید تضمینی را پرداخت کند کشاورز محصولش را در جای دیگری عرضه نخواهد کرد و زمینههای امنیت غذایی کشور تضمین خواهد شد. اما این سیاست در سالزراعی
1402-1401 دنبال نشد و دولت ناگزیر به بهانه مهار تورم با آنالیز قیمتی شورای قیمتگذاری (خرید گندم کیلویی 17هزارتومان) موافقت نکرد و بر همان قیمت کیلویی 15هزارتومان اصرار کرد؛ بهنظر میرسد با دنبالکردن این سیاست قیمتی شمار گندمکارانی که گندم خود را تحویل دولت ندادند، رو به فزونی رفتهاست.
گندمکاران گندم را دپو کردند
در همین رابطه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: در سالجدید به دلیل تورم پیشبینیناپذیر شرط کردیم که در صورت افزایش نرخ جهانی گندم و هزینههای تولید، قیمت خرید تضمینی تغییر کند؛ اما متاسفانه دولت تا به امروز زیربار این افزایش هزینهها نرفته است و گندم را 15هزارتومان از کشاورزان خریداری میکند، در حالیکه قیمت مدنظر تشکلهای غیردولتی و گندمکاران کیلویی 17هزارتومان است اما متاسفانه اجازه عملیاتیکردن این نرخ را نمیدهند. وی قیمت تضمینی خرید گندم در سالگذشته را منطقی دانست و افزود: سطح زیرکشت در سالجاری افزایش پیدا کرد و مدیریت مزرعه بهخوبی انجام شد و میزان خرید تضمینی گندم در سالجاری از 7میلیون و 800هزارتن نیز عبور کرده که این عدد نسبت به خرید تضمینی در سالگذشته حدود 28درصد افزایش پیدا کرده است که امیدواریم عدد خرید به 8 تا 9میلیونتن نیز برسد. بهنظر میرسد اگر قیمت خرید از گندمکاران مناسب بود و نحوه پرداخت بموقع انجام میشد، خرید از مرز 10میلیونتن هم عبور میکرد و میتوانستیم در سالجاری رکورد خرید گندم را بشکنیم و به خوداتکایی در بحث گندم نزدیک شویم.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید براینکه عمده خریدار گندم دولت است، خاطرنشان کرد: میزان مصرف صنف و صنعت حدود یکمیلیون و 300هزارتن است و نیاز صنعت ماکارونی با احتساب مصرف داخلی و صادرات بهندرت به 600هزارتن میرسد؛ پس عمده مصرف گندم در خبازیهاست. دولت علاوهبر میل باطنی کشاورزان بارها از رضایت آنها از نرخ خرید تضمینی سخن گفته است، این در حالی است که تشکلهای بخش کشاورزی که با کشاورزان ارتباط دارند میتوانند در این زمینه اظهارنظر کنند و آنها مرجع قابلاعتماد برای اعلام رضایت و عدمرضایت کشاورزان هستند. به گفته هاشمی؛ دولت حدود یک ماه است که پرداخت مطالبات گندمکاران را به تعویق انداخته است. وی با بیان اینکه کشاورزان معیشتی گندم را دپو نکردند، افزود: برخی از کشاورزان به امید تغییرات قیمتی گندم را به دولت نفروختند و آن را دپو کردند؛ گندمکاران چندان نسبت به تغییر قیمت ناامید نشدهاند اما دیوار تخصیص اعتبارات دولت محکم است و این موضوع تاحدود زیادی بحث را بغرنج کرده اما ما منتظرهستیم که بینیم در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد.
گندم سبز خوراکدام خواهد شد
همچنین در این رابطه قاسم پیشهور، مشاور اتاق اصناف کشاورزی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره تبعات عدمافزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سالزراعی پیشرو، گفت: مصوبات شورای قیمتگذاری حکم مصوبات هیاتوزیران را دارد و لازم اجرا است. این شورا بر اساس نرخ تورم و قیمت کود نرخ خرید گندم را تعیین کرد اما تعیین قیمت نهایی گندم با تغییر وزیر کشور مصادف شد؛ سرپرست وزیر کشاورزی به دلیل عدماشراف به قانون شورای قیمتگذاری قیمت خرید تضمینی گندم را 15هزارتومان اعلام کرد و این در حالیست که دولت و مجلس حق ندارند در این موضوع اعلام نظر کنند. وی با بیان اینکه قیمت کود در سالجاری 300درصد افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: دولت کودی برای تحویل به گندمکاران آماده نکرد، در حالیکه کشاورزان در اراضی دیم به محض اینکه بارندگی صورتگرفت خود کود را با نرخ آزاد تهیه و کشت را انجام دادند و کشت قراردادی در ماههای دی و بهمن امضا شد؛ زمانیکه گندم سبز شده بود و این موضوع در نهایت باعث بالا رفتن هزینه تولید شد.
متاسفانه بعد از هزینهکردن کشاورزان سازمان برنامه و بودجهاعلام کرد که منابع ندارد. پیشهور ادامه داد: بخشی از گندم سبز است و این احتمال وجود دارد که صرف علفچر و خوراکدام سبک و سنگین شود، چراکه قیمت سایر نهادههای دامی گران شدهاست. مشاهدات میدانی من از چند روستا نشان میدهد که کشاورزان ترجیح میدهند گندم کشتشده را صرف خوراکدام کنند. همچنین در 5 فروردین سالجاری بخشی از گندم کیلویی 25 تا 30هزارتومان قاچاق و از کشور خارج شد و این موضوعات زنگ خطری است که دولت باید به آنها توجه کند. اگر نرخ خرید تضمینی 2سالمتمادی یکسان باشد گندمکار گندم نمیکارد. سازمان برنامه و بودجهاعلام میکند منابع مالی برای خرید گندم تولید داخل را ندارد اما منابع ارزی برای واردات 5میلیونتن گندم وارداتی را دارد و با این اقدام فقط تولید داخلی زمین میخورد.
تکرار خطا در تعیین نرخ چغندر قند
چغندرقند، خریداری جز دولت ندارد؛ از اینرو نرخ خرید تضمینی این محصول برای کشاورزان حائزاهمیت است اما در سنوات گذشته پایینبودن نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دیر اعلامکردن آن باعث نارضایتی کشاورزان شد. نارضایتی کشاورزان از نرخ خرید تضمینی چغندرقند در سال97 به اوج خود رسید؛ سالی که دولت برای خرید هرکیلو چغندرقند تضمینی بهاره 3هزار و 403ریال و چغندر قند پاییزه 3هزار و 338ریال تصویب و اعلام کرد؛ همین موضوع باعث شد که کشاورزان حجم زیرکشت این محصول را در سالزراعی 98 بهشدت کاهش بدهند. در سالزراعی 99 نیز این خطای سیاستگذاری تکرار شد؛ سیاست سرکوب قیمتی محصولات تولیدی به دلیل کنترل قیمت فرآوردههای نهایی، در نهایت منجر به ازدسترفتن تولید داخل و وابستگی شدید به واردات میشود. در سالجاری مطابق با گزارشهای اعلامی وزارت کشاورزی برای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره عیار 16درصد 28هزارریال و برای هر کیلوگرم چغندرقند پاییزه عیار 15درصد 27هزار و 20ریال تعیینشدهاست. قاسم پیشهور در ادامه گفتوگو با «دنیایاقتصاد» قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی چغندرقند در سالزراعی 1403 را مناسب دانست و افزود: در شورای قیمتگذاری خرید چغندرقند کیلویی 3هزار و 200تومان را درنظر گرفتهشدهاست که اگر این عدد تصویب شود رضایت کشاورزان را بههمراه خواهد آورد. متاسفانه هنوز رقم خرید قطعی نشدهاست و امیدواریم که در جلسه آتی به نتیجه قطعی در این زمینه برسیم.
وی ادامه داد: چغندرقند برخلاف گندم و جو باید بهکارخانههای تولید قند برود و کشاورز و کارخانهدار باید در تعامل با هم کار کنند. اگر قیمت خرید محصول بالا برود کارخانههای قند، چغندرقند را خریداری نخواهند کرد و اگر با نرخ بالا خرید کند باید با نرخ بالا شکر را در بازار عرضه کنند که در اینصورت ستاد تنظیمبازار در این مساله ورود خواهد کرد و جلوی فروش شکر با نرخ بالا را میگیرد، پس در اینجا وظیفه دولت پررنگ میشود که در راستای حمایت از تولید و مصرفکننده یارانه پرداخت کند و حتی متحمل ضرر شود.
خرید تضمینی برنج فراموش شد
برنج جزو کالاهای اساسی سبد خانوارهای ایرانی است که توانست قیمت خود را در بازار آزاد و متناسب با عرضه و تقاضا تعیین کند و خود را بینیاز از تعیین نرخ خرید تضمینی کند. بیش از دو دهه است که خرید تضمینی این محصول استراتژیک به فراموشی سپرده شدهاست. آخرین دوره خرید تضمینی برنج به دهه80 بازمیگردد، پیش از این تاریخ سازمان تعاونی روستایی و شرکت بازرگانی دولتی بعد از خرید برنجهای پرمحصول شیرودی و ندا این محصولات را در نهادهای دولتی توزیع میکردند اما امروز نهادهای دولتی خود مستقیم اقدام به خرید برنج میکنند.
سالگذشته نیز دولت برای برنجهای پرمحصول قیمتی را درنظر گرفت اما بنا به دلایل مختلف از جمله تامین نبودن اعتبار تا به امروز خریدی انجام نداده و خرید برنج پرمحصول در حد حرف باقیماندهاست و از شرکتهای خصوصی درخواست کرد که مبادرت به خرید برنج کنند. دولت نرخ خرید برنج شیرودی را کیلویی 39هزارتومان و برنج ندا را کیلویی 33هزارتومان تعیین کرد. در این رابطه حسن تقیزاده، نایبرئیس انجمن صنفی برنجفروشان مازندران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تفاوت قیمت برنج شیرودی و ندا را حدود 5تا 6هزارتومان دانست و افزود: تفاوت قیمت برنجهای پرمحصول باعث شد که برخی دخل و تصرفها در عرضه این محصولات انجام شود.
بهعنوان مثال سالگذشته دولت، تعاونی روستایی را موظف به خرید برنجهای پرمحصول کرد تا آن را بهفروشگاههای زنجیرهای از جمله اتکا بفروشد اما بهنظر میرسد که آنها برنج ندا را بهجای شیرودی تحویل این سازمان دادند و همین موضوع زمینههای اختلاف بین این دو نهاد را ایجاد کرد و در نهایت باعث شد که نه برنجی تحویل داده شود و نه پولی به کشاورزان پرداخت شود. به گفته وی، دولت تمایل چندانی به خرید تضمینی برنج ندارد چراکه نه بودجهخرید این محصول را دارد و نه میخواهد خود را درگیر موضوعاتی از این دست کند. دولت تلاش دارد بازار برنج را مدیریت کند اما امسال نتوانست بازار برنج را کنترل کند از اینرو قیمت برنجهای سنتی مانند طارم و هاشمی از کیلویی 120هزارتومان در مبدا به کیلویی 55هزارتومان رسید. تقیزاده در پایان بیان کرد: دولت بر نظارت پشتپرده در خرید تضمینی برنج اصرار دارد؛ اینکه در این نظارت موفق بوده یا نبوده، من نمیتوانم اظهارنظر کنم.
و در آخر اینکه ایران کشوری است که همواره باتنشهای آبی درگیر است؛ باوجود اینکه متوسط بارندگی سالانه در ایران کمتر از 250میلیمتر است ولی با این حجم از بارندگی نیز میتوان میزان تولید را مدیریت و امنیت غذایی کشور را تامین کرد. لازمه رسیدن به این مهم این است که دانش روز و افزایش بهرهوری در سه مرحله کاشت، داشت و برداشت پیاده شود. کشاورزی ما باید از مسیر سنتی به سمت صنعتیشدن هدایت شود. بهنظر میرسد که خرید تضمینی نتوانسته نظر کشاورزان را در این سالها جلب کند؛ چراکه در بازار کالاهایی که مشمول خرید تضمینی میشوند همواره دلالها ورود کردهاند؛ بهعنوان مثال سالگذشته دولت نرخ خرید تضمینی پرتقال را کیلویی 6هزارتومان اعلام کرد اما خود اقدام به خرید نکرد از اینرو باغداران مجبور شدند محصول را سر درخت کیلویی سه تا چهار هزارتومان به دلالها بفروشند. اگر دولت وظیفه خود را بهدرستی انجام میداد و خود را کنار نمیکشید شاهد زیان باغداران نبودیم. همچنین در سالهای اخیر به دلیل عدمحمایت دولت از کشاورزی شاهد کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات کشاورزی بودهایم؛ اگر امروز روستاها از کشاورزان خالی شود بدونتردید تنش محتمل است از اینرو دولت باید نیروی کشاورزی را در روستاها حفظکند.