در این میان میتوان میزان خوش‌خدمتی بخش نفت در دولت برای برداشت بی‌مقدمه از حساب شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی را حادثه‌ای مخرب‌تر از موضوعات بهره مالکانه و حق انتفاع گروه معدنی دانست. با روند حاضر باید منتظر تصمیم وزارت نیرو برای افزایش نرخ بهای برق نیز بود. همچنین ریشه تمامی این اتفاقات را میتوان در کسری قطعی بودجه دولت دانست که میان اعداد و ارقام بودجه نهفته است. باید گفت سال گذشته کسری بودجه دولت حدود 400همت تخمین زده می‌‌‌شد که برای سال‌جاری این عدد به مراتب بزرگ‌تر خواهد بود. در این بین، کاهش نرخ ارز نیز به ریزش بازارسرمایه دامن زده و در کمال تعجب آنچه پیش‌بینی می‌‌‌شد، تاکنون روندی معکوس داشته که نشانه آن روند کاهشی سودآوری صنایع ارزآور و صادرات‌محور است. در دو بازار مسکن و ملک نیز پس از یک‌دوره افزایش روند صعودی، از سال گذشته رکود بر بازار حاکم شده و تاکنون شاهد تداوم این وضعیت هستیم.
در بازار ارز نیز به تبع کاهش سطح تنش خارجی و ثبات تقریبی در بازارهای جهانی، روند قیمت‌ها نزولی و تا حدی ثابت بوده است. در چنین شرایطی وضعیت بورس مبهم است. در بازار سرمایه گزارش شرکت‌های کوچک و متوسط کمی از آلام سرمایه‌گذاران کاسته است؛ اما روند کلی مناسب نیست. البته گزارشهای نسبتا خوبی از صنایعی مانند سیمان، تایرسازی و حتی در برخی موارد در صنعت پتروشیمی به‌ویژه از واحدهای تولید الفین منتشر شده است که مشخصا میتوان به عملکرد سودآوری این بخش‌ها امیدوار بود. صنعت خودرو که از ازل اتفاقات عجیب و غریبی را تجربه می‌کند و به سرمایه‌گذاران تکانه‌های سنگینی وارد می‌آورد، مجددا با اخبار به‌اصطلاح سردرگم‌کننده به استقبال نیمه دوم سال می‌رود؛ اخبار تجدید ارزیابی مجدد.
البته در این گروه تولیدکنندگان خودروهای سنگین شاید مسیر دیگری را طی کنند و عملکرد نسبی بهتری ارائه دهند. در کل با تمام اتفاقات اخیر و حواشی دولت، میتوان کسری بودجه دولت را برهم‌زننده نظم نسبی در بازارسرمایه دانست و دقیقا میتوان منتظر انتشار اوراق دولتی با حجم بالا نیز بود تا آخرین تیر بر پیکره بازارسرمایه توسط دولت زده شود. در پایان، صنایعی که گزارشهای مناسب سه‌ماهه داشته‌اند و دارای سایز کوچک و متوسط هستند، می‌توانند مورد توجه قرار گیرند و به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال، وضعیت ارز و طلا، صندوق‌های طلا و همچنین شرکت‌های صادرات‌محور، مسیر خوبی را برای سرمایه‌گذاری ترسیم کنند.
