شکست برنامه‌ریزی توسعه

در این مقاله ما به‌ریشه‌ها و شکل‌گیری این بینش خطرناک در اقتصاد می‌پردازیم (دلیل استفاده من از لفظ خطرناک این است که این رویکرد، آزادی و رفاه شهروندان را تهدید می‌کند)، ریشه‌ها و اتفاقات تاریخی که باعث شکل‌گیری این نوع دیدگاه نسبت به توسعه شد را بررسی و رویکردی واقع‌بینانه، باتجربه‌های موفق و قابل‌اجرا معرفی را می‌کنیم.

دیدگاه برنامه‌ریزی توسعه چگونه شکل‌گرفت؟

سه اتفاق تاریخی در این امر نقش مهمی ایفا کردند: (1) انقلاب پوزیتیویستی در علم اقتصاد (2) انقلاب بلشویکی و (3) انقلاب کینزی. زمانی‌که در سال‌1870 انقلاب مارژینالیستی به‌وقوع پیوست، اثر مهم و ارزشمندی در اقتصاد برجای گذاشت، تاکید این دیدگاه بر این امر بود که ساختار نهاد‌ها و مطالعه ایدئولوژی‌ها شرط لازم فهم اقتصاد و پدیده‌های اقتصادی است. بدون فهم نهاد‌ها، ایدئولوژی‌ها و قوانینی که به رفتار انسان شکل می‌دهند ما نمی‌توانیم از اوضاع اقتصادی یک کشور سر در بیاوریم اما انقلاب پوزیتیویستی و کینزی در علم اقتصاد، کنش انسانی، مطالعه ایدئولوژی و عملکرد نهاد‌ها را به کلی نادیده می‌گرفت و اقتصاد را به سمت اقتصادسنجی و شاخص‌ها برد، شاخص‌هایی که به ما از «سِر ضمیر» اقتصاد چیزی نمی‌گویند و هیچ فلسفه‌ای برای توصیف عملکرد بازار و نقش کارآفرین ندارند. همانگونه که بوتکه می‌گوید: «میل طبیعی اقتصاد توسعه نئوکلاسیک، نادیده‌گرفتن جنبه‌های سیاسی، قانونی و نهاد‌های اقتصادی در توسعه بود و صرفا آن را به یک‌سری شاخص‌ها محدود می‌کرد.» (2)

انقلاب بلشویکی نیز نقش بسیار مهمی بازی کرد، زیرا به روشنفکران و اقتصاددان‌ها این فرصت را داد تا به حکومت، به شکل دیگری بیندیشند و هر روز نقش‌هایی تازه برای آن پیدا کنند؛ به مانند دولت توسعه‌گرا و دولت توانمند. کینز می‌نویسد: «آزمایش‌های اجتماعی بزرگی که در ایتالیا (فاشیسم)، آلمان (ناسیونال سوسیالیسم) و شوروی (کمونیسم) در حال وقوع است، مسیر آینده سیاست اقتصادی خواهد بود.» (3)

توهم توسعه

اقتصاد توسعه، اقتصاد را به‌عنوان یک مساله ریاضی می‌بیند که باید حل شود، حال حل این مساله توسط یک برنامه‌ریز مقتدر که منابع را در اختیار دارد راحت‌تر است. بگذاریم این برنامه‌ریز به اقتصاد با سیاست‌های صنعتی شکل دهد و توسعه به ارمغان آورد، اما حقیقت این است که اقتصاد صرفا پیدا‌کردن روش تخصیص بهینه منابع با فرمول‌های ریاضی نیست زیرا این دیدگاه یک اصل حیاتی را نادیده می‌گیرد: هیچ فردی به تمامی داده‌ها دسترسی ندارد. این یک گزاره منطقی است و هر فردی با عقل سلیم این گزاره را قبول می‌کند، اما نظریه‌پردازان توسعه با این گزاره مشکل دارند، زیرا اعتبار تمامی کار‌های آنها را زیر سوال می‌برد.

پیش‌فرض تمامی تئوری‌های توسعه اقتصاد نئو کلاسیک این است که (1) فرد به تمامی داده‌ها دسترسی دارد و (2) تصمیمات او کاملا منطقی است.

 با این دو پیش‌فرض کار مدل‌سازی ریاضیاتی ساده می‌شود و اقتصاددان می‌تواند با نادیده‌گرفتن مشکل داده و عقلانیت، فرمول‌ها و مدل‌های خود را بسازد.

بدون‌شک تئوری‌هایی که در کاغذ، بنیانی سست دارند، در واقعیت فاجعه به‌بار می‌آورند. این توهم که مساله توسعه یکی است و فرقی نمی‌کند چه با ابزار برنامه‌ریزی مرکزی و چه با بازار آزاد این مسیر را برویم،‌میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا را فقیر کرده‌است.  از نمونه‌های کمونیستی که گذر کنیم، نمونه‌های موردتایید نئوکلاسیک‌ها به مانند هند نیز نتایجی ویران‌کننده به ما نشان می‌دهد.

شکست برنامه‌ریزی اقتصادی

«عملکرد اقتصادی هند در سیستم برنامه‌ریزی مرکزی و با نظام سیاسی که تمامی ابعاد توسعه را تحت‌کنترل خود داشت، رشد 7/ 1‌درصدی سالانه را میان سال‌های 1950 تا 1985 ثبت کرد، درحالی‌که این عدد برای کشور‌هایی مانند هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی و سنگاپور که به بازار آزاد اتکا کرده‌بودند بین 5/ 5 تا 5/ 6‌درصد در سال ‌بود.

40‌درصد جامعه هند در این برهه زیر خط فقر به‌سر می‌برد و از زمان شروع برنامه توسعه تا پایان، هند جزو کشور‌های فقیر دنیا باقی‌ماند. در پایان برنامه‌ریزی توسعه 57‌درصد کشور بی‌سواد بود و بخش بزرگی از جامعه به آب سالم دسترسی نداشت.» (4)

در همین حال اوضاع در کشوری مانند سنگاپور بسیار متفاوت بود و هر روز‌ هزاران نفر از زیر خط فقر بیرون می‌آمدند. به زبان ساده زمانی‌که سنگاپور از جهان‌سوم به جهان اول می‌رفت، برنامه‌ریزان هندی در باتلاق تئوری‌های غلط گیر کرده‌بودند.

واقع‌گرایی اتریشی در‌برابر توهم رشد

مشکل اقتصادی جامعه فقط در مورد چگونگی تخصیص منابع «داده‌شده» نیست (اگر منظور از «داده شده» به‌معنای انحصار تمامی داده‌ها به یک ذهن واحد درنظر گرفته شود که عمدا مشکل تخصیص منابع این «داده‌ها» را حل کند) بلکه چالش واقعی این است که چگونه می‌توان بهترین استفاده را از منابع شناخته‌شده برای هریک از اعضای جامعه برای اهدافی که فقط این افراد از اهمیت نسبی آن آگاهند، تضمین کرد. به زبان ساده، مساله استفاده بهینه از دانش است. (5)

مساله توسعه از دیدگاه اتریشی، مساله هماهنگی میان نهاد‌ها است، بدین معنا که نهاد‌های اقتصادی و سیاسی در جامعه به گونه‌ای باشند که رشد اقتصادی را فراهم آورد.

 بدین معنا که نهاد‌ها به گونه‌ای باشند که سیستم قیمت‌ها در ساختار مالکیت شخصی و تضمین قرارداد‌ها بتواند کارکرد خود را در راهنمایی کارآفرینان و سرمایه‌داران انجام دهد. نهاد‌های قانونی، سیاستی و اقتصادی باید اجازه دهند قیمت‌ها کارکرد خود را داشته باشند تا توسعه اتفاق بیفتد و هر دخالتی در نظام قیمت‌ها از جمله قیمت دستوری، تولید دولتی و تخصیص منابع توسط دولت، مانعی در مسیر توسعه است.

توسعه صرفا محصول هماهنگی و عملکرد درست نهاد‌ها است. اقتصاد جریان اصلی امروز توسعه را صرفا مساله شاخص‌ها می‌بیند و ساختار‌های مهمی که به اقتصاد شکل می‌دهند را نادیده می‌گیرد. از دیدگاه مکتب اتریش، مسیر توسعه از ساختار نهاد‌هایی به مانند مالکیت شخصی، سیستم قیمت‌ها و حاکمیت قانون می‌گذرد.

منابع:

1- Boettke، Pete r J. 1990. The Political Economy of Soviet Socialism: The Formative Years، 1918-1928.

2- The Collapse o f Development Planning Edited by Peter J. Boettke page 3

3-Keynes،JohnMaynard. 1933.»National Self-Sufficiency» Yale Review (Summer): 755-69.

4- Th e Failure o f Development Planning in India by Shyam J. Kamath

5- Hayek، F. A. [1945] 1980.»The Use of Knowledge in Society.»