چرا نهادها به راحتی تغییر نمی‌کنند؟

ایده مرکزی دالان باریک  یعنی  چگونگی افتادن کشورها به درون دالان بر مبنای «شانس» استوار است. عجم اوغلو در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» و «دالان باریک» شرط توسعه اقتصادی را برقراری نهادهای خوب می‌داند با این حال او و همکارانش در مقالات خود برقراری نهادهای خوب را تصادفی و تابعی از شرایط متعدد می‌دانند.  بسته به موارد مختلف از چگونگی استعمار تا وقوع انقلاب، این تصادف در ظهور نهادهای خوب از وضعیت بدون قید و شرط تا وضعیت به‌شدت مشروط متغیر است. در اینجا شانس و تصادف به معنای احتمال مشروط است و قطعیتی در پیدایش نهادهای خوب وجود ندارد. ما در ادامه به خلاصه یکی از مقالات آنها خواهیم پرداخت که به مباحث مطرح‌شده مرتبط است.

تغییر و تداوم نهادی

یکی از مسائل اصلی علوم اجتماعی روشی است که تاریخ بر نتایج کنونی تاثیر می‌گذارد. این امر درباره تحقیقات نهادی دوچندان صادق است؛ زیرا نهادها، به‌عنوان محدودیت‌های رفتار انسانی و چارچوبی برای هماهنگ کردن انتظارات، تنها در صورتی معنادار هستند که حداقل تا حدی دوام داشته باشند. منشور حقوق21ژوئن1788 و 10اصلاحیه اول آن که در 15دسامبر1791 به تصویب رسید، از آن زمان تاکنون نهادها و جامعه ایالات متحده را شکل داده است (هولتون، 2008). اما چرا و چگونه آنها این تاثیر ماندگار را داشته‌اند؟ آنها می‌توانستند کاملا کنار گذاشته یا نادیده گرفته شوند.

در واقع، هر کشور تازه استقلال‌یافته آمریکای جنوبی نیز یک قانون اساسی را تصویب کرد، در بسیاری از موارد چند دهه بعد و اغلب از قانون آمریکایی الگوبرداری شده بود (بیلیاس، 2009). اما همه آنها با قوانین اساسی جدید جایگزین شده‌اند که در بیشتر موارد از نظر قصد یا شکل بسیار متفاوت از قانون اساسی اصلی است. در واقع، تغییر نهادی به همان اندازه تداوم نهادی، بخشی از تجربه ما است. اگرچه ایالات متحده نمونه‌ای از تداوم نهادی است، اما شباهت کمی بین نحوه عملکرد سیاست در ایالات متحده در پایان قرن هجدهم و نحوه سازمان‌دهی امروز آن وجود دارد و حتی قوانین بسیار متفاوت به نظر می‌رسند. بنابراین چگونه و چرا نهادهای ایالات متحده پابرجا بوده‌اند؟ مهم‌تر از آن، چه چیزی تعیین می‌کند که نهادها تداوم یابند یا تغییر کنند؟

این تا حدی یک سوال تجربی است. تداوم قانون اساسی ایالات متحده ویژگی‌های بسیاری دارد. در اصل، از جمله موارد دیگر، تصریح می‌کرد که برده‌داری قانونی است و برده‌ها هیچ حقی ندارند و قطعا هیچ حق رایی ندارند. خوشبختانه، از آن زمان این مقررات کنار گذاشته شده است؛ حتی اگر همه ما فکر کنیم که قانون اساسی تاثیر پایداری بر سیاست ما داشته است. قانون اساسی تا حدودی به‌دلیل پیروزی اتحادیه در جنگ داخلی در سال1865 تداوم یافته است که اساسا برخی از مفاد آن را تغییر داد (اما در عین حال وحدت کشور را در برابر جنوب تجزیه‌طلب نیز تایید کرد). با وجود اجماع گسترده درباره تداوم قانون اساسی ایالات متحده، این مقررات از آن زمان کنار گذاشته شده است. بنابراین حتی در این مثال متعارف دوام نهادی، تداوم و تغییر در هم تنیده‌شده است.

درواقع، داستان تداوم نهادهای آمریکایی حتی پیچیده‌تر از آن است. جنگ داخلی عمدتا بر سر مساله برده‌داری انجام شد و حتی قبل از شکست ارتش‌های کنفدراسیون، در 22سپتامبر1862، رئیس‌جمهور آبراهام لینکلن اعلامیه رهایی را صادر و اعلام کرد که برده‌داری پایان خواهد یافت. پس از پیروزی، اصلاحیه‌های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم بردگان را آزاد کردند، به همه آزادگان شهروندی و حمایت یکسان اعطا کردند و انکار رای بر اساس «نژاد، رنگ، یا شرایط قبلی بندگی» را غیرقانونی کردند. تغییر در نهادها همان‌طور که می‌توان تصور کرد در حال اتفاق بود. اگرچه این اصلاحات و استقرار نیروهای شمالی در جنوب آغازگر دوره بازسازی بود که طی آن سیاه‌پوستان پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمی داشتند؛ اما این کوتاه‌مدت بود. رستگاری جایگزین بازسازی شد که در آن نیروهای ارتجاعی قصد داشتند جنوب را «رستگار» کنند. این به معنای تحمیل مجدد بسیاری از شیوه‌های اقتصادی دوران برده‌داری بود که سیاه‌پوستان را مجبور به روابط کاری با دستمزد کم، مهارت پایین و اجباری در مزارع بزرگ کرد (وینر، 1978). رستگاری به جیم کرو تبدیل شد که در آن شکل شدید تبعیض اجتماعی و اقتصادی با انقیاد اقتصادی سیستماتیک و سلب حق رای سیاسی کامل سیاهان همراه بود، با وجود اصلاحیه پانزدهم (وودوارد، 1955؛ رایت، 2013).

ویژگی‌های تداوم و تغییر آمریکا موضوع یک ادبیات تاریخی حجیم است، همان‌طور که بسیاری از سوالات دیگر درباره تداوم نهادی. باوجوداین، یک چارچوب مفهومی برای جهت‌گیری خود مفید است. اگرچه هیچ اپیزود تاریخی دیگری مانند تاریخ پر پیچ و خم برده‌داری در جنوب ایالات متحده، ویژگی‌های دقیقی ندارد؛ اما می‌توانیم دلایل اقتصادی و سیاسی را درک کنیم که چرا گروه‌های خاصی می‌خواستند روابط کار اجباری را بر سیاه‌پوستان جنوبی تحمیل کنند و چرا و چگونه موفق شدند و چرا و چگونه، در نهایت، پروژه آنها با تغییرات گسترده دوران حقوق مدنی شکست خورد؟

علل زیربنایی تغییرات نهادی

هدف این مقاله ارائه ابزارهای مفهومی برای روشن شدن برخی از عوامل زیربنای تداوم نهادی و تغییر نهادی است. هدف ما ارائه یک چارچوب ساده است که می‌تواند به روشن شدن کانال‌های تداوم و تغییر در نهادها در طیف وسیعی از اپیزودهای تاریخی کمک کند. چارچوب ما یک مدل ساده و پویا-تئوری بازی است، با جامعه متشکل از تعدادی گروه از افراد که ترجیحاتی نسبت به سیاست و ترتیبات نهادی دارند که تعیین می‌کند، برای مثال، چه نوع روابط اقتصادی ممکن است. افراد به‌طور بالقوه آینده‌نگر هستند و ممکن است نه تنها به نتایج فعلی بلکه به آینده نیز اهمیت دهند. نهادها -که بیشتر با نهادهای سیاسی مطابقت دارند، اگرچه ممکن است دارای عناصر اجتماعی نیز باشند- توزیع قدرت سیاسی در جامعه را تعیین می‌کنند. این ترجیح غیرمستقیم دیگری را نسبت به نهادها ایجاد می‌کند. این تمایل برای تاثیرگذاری بر نهادهای آینده البته به‌دلیل اینکه نخبگان جنوبی در اواسط قرن نوزدهم مایل بودند از بقیه ایالات متحده جدا شوند و زمانی که این امکان‌پذیر نبود، به جنگی بزرگ بپردازند تا بتوانند نظری درباره نهادهای آینده داشته باشند، مرتبط است (پاتر، 1976؛ وینگست، 1998).

با استفاده از این چارچوب، ابتدا ساده‌ترین نوع تداوم نهادی را برجسته می‌کنیم که آن را «سکون نهادی» می‌نامیم. این یک تعادل نهادی تغییر ناپذیر است: همان ترتیب نهادی که ما با آن شروع می‌کنیم، بارها و بارها تکرار می‌شود. دلایل متعددی برای رکود نهادی وجود دارد؛ اما مهم‌ترین آنها این است که قدرت، قدرت می‌آورد. یعنی گروه‌هایی که از نهادهای فعلی سود می‌برند از قدرت خود برای حفظ آنها استفاده می‌کنند و در این فرآیند قدرت خود را بر نهادهای آینده بازتولید می‌کنند. درباره جنوب ایالات متحده، این پویایی‌ها قطعا مهم بودند. صاحبان مزارع بزرگ گروهی بودند که بیشترین قدرت را در دوره قبل از جنگ داشتند و این گروه هم نسبتا منسجم بودند و هم متقاعد شده بودند که نهادهای سیاسی و اقتصادی تحت بردگی به نفع آنها هستند. تسلط آنها بر قدرت و انسجام به اندازه کافی قدرتمند بود که حتی پس از بازسازی، آنها توانستند بسیاری از قدرت سیاسی خود را حفظ کنند (وینر، 1978). باوجوداین، همان‌طور که بحث ما تاکنون نشان داده است، وقتی مردم به‌طور غیررسمی از تاثیر ماندگار قانون اساسی ایالات متحده صحبت می‌کنند، این نوع رکود لزوما آن چیزی نیست که آنها در ذهن دارند. تغییرات در آمریکای لاتین یا کارائیب حتی گسترده‌تر بوده است. با این حال، دیدگاه بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی درباره تداوم نهادی توسط این نوع سکون نهادی و پویایی قدرت -زاینده- قدرت شکل گرفته است. به‌عنوان مثال، تز معروف انگرمن و سوکولوف درباره مشکلات نهادی آمریکای لاتین بر این نکته تاکید می‌کند که چگونه حکومت استعماری نابرابری اقتصادی را ایجاد می‌کند و این نابرابری اقتصادی به بخش‌های ثروتمند جامعه قدرت می‌بخشد که منجر به تداوم نهادی می‌شود. مسلما نمونه‌هایی از این نوع سکون نهادی وجود دارد؛ از جمله برخی در آمریکای لاتین، در جنوب ایالات متحده قبل از جنگ داخلی و در کره‌شمالی امروز. با این حال، همان‌طور که در زیر بحث می‌کنیم، بیشتر تداوم نهادی در آمریکای لاتین به این شکل نبود و حتی زمانی که نابرابری پابرجا بود و ریشه‌های نهادی داشت، نه به این سبب بود که همان نخبگان قدرت را حفظ کردند و نه به این دلیل بود که سیستم اقتصادی دائما ثابت مانده بود. در عمل، تداوم اغلب شکل بسیار غنی‌تر و متنوع‌تری نسبت به سکون نهادی به خود می‌گیرد. برای درک این پویایی‌های نهادی غنی‌تر، ابتدا با ارزیابی نیروهایی که منجر به تغییر می‌شوند، شروع می‌کنیم. ما بر دو عامل مرتبط به هم و اینکه چگونه چارچوب ما عملکرد آنها را روشن می‌کند، تاکید می‌کنیم. اول، ممکن است بین ترتیبات سیاسی و اقتصادی ناسازگاری وجود داشته باشد. ایستایی صرفا از این واقعیت ناشی نمی‌شود که قدرت مولد قدرت است. همچنین مستلزم آن است که کسانی که این قدر قدرت را دارند، بخواهند ترتیبات نهادی فعلی را حفظ کنند. اما تصور کنید که گروه‌هایی که تحت نهادهای کنونی توانمند شده‌اند، مجموعه متفاوتی از ترتیبات نهادی را ترجیح می‌دهند. به‌عنوان مثال، این می‌تواند به دلایل اقتصادی باشد؛ نهادهای سرکوبگر ممکن است هزینه‌های اقتصادی عمده‌ای ایجاد کنند که حتی گروه کنترل‌کننده قدرت سیاسی ممکن است بخواهد از آن اجتناب کند. نمونه‌ای از این پدیده در تاریخ اخیر، جنبش اصلاحی نخبگان (سیاسی) در اتحاد جماهیر شوروی است. لزومی نداشت که اتحاد جماهیر شوروی در سه‌سال کوتاه بین سال‌های 1989 و 1991 دچار فروپاشی شود؛ اما حوزه‌های انتخابیه به اندازه کافی قدرتمند متقاعد شدند که هزینه‌های اقتصادی این استراتژی بسیار زیاد است و تصمیم گرفتند به جای آن یک فرآیند اصلاحی را مهندسی کنند. برنامه آنها انجام اصلاحات محدود، نوسازی اقتصاد، اما حفظ رژیم کمونیستی کمابیش دست نخورده بود (رولاند، 1991). اما واقعیت تغییر نهادی پیچیده‌تر بود.

یک نمونه تاریخی کلاسیک از این نوع اصلاحات نهادی، نظریه انقلاب شکوهمند نورث و وینگست به‌عنوان یک تعهد نهادی برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی است که سپس روند تغییرات سیاسی عمیق‌تری را به راه انداخت (نورث و وینگست، 1989). بسیاری از نظریه‌های مارکسیستی درباره گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری نیز در این دسته‌بندی گسترده قرار می‌گیرند و بر تضادهای درونی سیستم فئودالی، به‌ویژه زمانی که شهرها و صنایع اولیه شکوفا شدند، تاکید می‌کنند.

ثانیا، حتی اگر قدرتمندان سیاسی هیچ منفعت اقتصادی مستقیمی از آغاز تغییرات نهادی نداشته باشند، تهدید واکنش‌های سیاسی یا تهدید انقلاب از سوی غیرنخبگان می‌تواند آنها را وادار به انجام این کار کند. شرایط اقتصادی و سیاسی تقریبا در هر جامعه‌ای در نوسان دائمی است. این امر به‌ویژه در نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک صادق است؛ جایی که کنترل نخبگان بر نظام سیاسی به ناتوانی اکثریت در سازمان‌دهی و حل مشکل کنش جمعی خود بستگی دارد. با این حال، تغییرات در قدرت بالفعل غیرنخبگان گاهی اتفاق می‌افتد و خود چنین تغییراتی و پیش‌بینی آنها می‌توانند به محرک‌های قدرتمند تغییرات نهادی تبدیل شوند. برای مثال، پس از دوره‌های اپیزودیک ناآرامی یا شور انقلابی، ممکن است تغییرات نهادی بزرگی بر نخبگان تحمیل شود؛ همان‌طور که اشراف امپراتوری روسیه در بحبوحه جنگ روسیه و ژاپن در سال‌های 1904-1905 و حتی واضح‌تر، پس از انقلاب بلشویک تجربه کردند. از طرف دیگر، نخبگان ممکن است متوجه شوند که باید اصلاحات را خودشان آغاز کنند تا از نتایج بدتر جلوگیری کنند. عجم اوغلو و رابینسون (2006) استدلال می‌کنند که ظهور دموکراسی در بسیاری از کشورهای اروپا و برخی در آمریکای لاتین در طول قرن19 و اوایل قرن20 این منطق را نشان می‌دهد. در تئوری آنها، وقتی شهروندان مشکل کنش جمعی خود را در طول فرصت‌های موقتی حل می‌کنند، قدرتی بالفعل برای به چالش کشیدن سیستم حاکم به‌دست می‌آورند. ممکن است نخبگان بخواهند به یک سیستم سیاسی متعهد شوند که پاسخ‌گوی خواسته‌های آنها باشد تا راهی برای آرام کردن این اقدامات باشد. دموکراسی‌سازی یک ابزار تعهد موثر از این نوع است؛ زیرا قدرت سیاسی را به‌طور مساوی در جامعه توزیع می‌کند.

با این حال، این منابع ناسازگاری بین ملاحظات اقتصادی و سیاسی همیشه منجر به تغییر نهادی نمی‌شود. این به دلیل امکان چیزی است که ما آن را «ثبات استراتژیک» می‌نامیم یعنی گروه‌های قدرتمند سیاسی ممکن است از تغییرات نهادی خودداری کنند؛ زیرا نگران پویایی‌های نهادی بعدی هستند. این ایده به اشکال مختلف در ادبیات ظاهر شده است. فرناندز و رودریک (1991) خاطرنشان کردند که ناتوانی در اطمینان از توزیع مجدد رانت‌ها ممکن است عوامل ریسک‌گریز را وادار کند تا اصلاحاتی را که بازدهی نامشخصی دارند، مسدود کنند و در نتیجه ثبات نهادی را تضمین کنند. در مقاله سال2006، عجم اوغلو و رابینسون استدلال کردند که آنچه آنها «اثر بازنده سیاسی» (ترس از دست دادن قدرت سیاسی) می‌نامند، اغلب می‌تواند یک نیروی فلج‌کننده در برابر اصلاحات نهادی باشد؛ حتی زمانی که چنین اصلاحاتی می‌تواند منافع اقتصادی و حتی پیشرفت‌های نظامی را به همراه داشته باشد. آنها (2012) یک نظریه کلی از «شیب‌های لغزنده» ارائه می‌کنند که این نوع ثبات استراتژیک را رسمیت می‌بخشد. چارچوب آنها راه ساده‌ای برای تفکر درباره ثبات استراتژیک و پیامدهای آن ارائه می‌دهد. چندین مثال تاریخی، همان‌طور که با جزئیات بیشتر بحث می‌کنیم، این نوع ملاحظات استراتژیک را در محاسبات سازمانی گروه‌های قدرتمند نشان می‌دهند. یک مورد آشکار، روند اصلاحات در اتحاد جماهیر شوروی است که در بالا به آن اشاره کردیم. برنامه اصلاح‌طلبان محدود کردن تغییرات سیاسی و در عین حال مدرن کردن اقتصاد و بهبود تخصیص منابع در سیستم کمونیستی بود. اما هنگامی که روند اصلاحات در جریان بود، بسیار فراتر و سریع تر از آنچه اصلاح‌طلبان کمونیست می‌خواستند یا می‌توانستند پیش بینی کنند، پیش رفت (فیشر، 1994؛ تریزمن، 2011). بنابراین اگر حفظ اتحاد جماهیر شوروی و نظام سیاسی آن یک اولویت مهم برای اصلاح‌طلبان بود، ممکن بود دلیلی برای جلوگیری از اصلاحات اولیه راهبردی داشته باشند؛ حتی اگر این اصلاحات مفید باشد، زیرا آنها اولین گام به سوی یک شیب لغزنده بودند. در واقع، بسیاری از رهبران خودکامه جمهوری‌های شوروی سابق، مانند آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان یا ازبکستان، تمایلی به پذیرش اصلاحات عمیق اقتصادی نداشته‌اند و شاید از تجربه روسیه درس گرفته‌اند. عجم اوغلو و رابینسون(2006) همچنین تاکید کردند که عدم تمایل بسیاری از نخبگان در روسیه مطلقه و امپراتوری هاپسبورگ در اوایل قرن19 برای استقبال از صنعتی شدن و راه‌آهن به نگرانی آنها درباره از دست دادن قدرت سیاسی پس از شروع فرآیند صنعتی شدن مربوط می‌شود. به‌طور مشابه، همان‌طور که توسط عجم اوغلو و همکاران (2010) استدلال شده است، بسیاری از رهبران آفریقا ممکن است به‌رغم نیاز به قدرت نظامی در برابر قیام‌ها و دشمنان داخلی، از ایجاد ارتش‌های قوی خودداری کرده باشند؛ زیرا آنها این را اولین گام به سوی یک شیب لغزنده می‌دانستند که در آن ارتش قدرتمندتر یا حتی توانمندتر می‌شد و به مهندسی کودتا علیه آنها دست می‌زد. یک مجموعه جالب دیگر از شرایط که می‌تواند به تداوم نهادی منجر شود، هماهنگی نادرست است. اگرچه ممکن است تغییر نهادی برای بسیاری از شهروندان و گروه‌های سازمان‌یافته سودمند باشد، اما اغلب نیازمند اعتماد و هماهنگی بین گروه‌ها است، به‌ویژه اعتماد به اینکه هیچ‌کس سعی نخواهد کرد این فرآیند را تسخیر کند. این پویایی منجر به تعادل‌های چندگانه می‌شود، وقتی اعتماد از بین می‌رود، ممکن است فرآیند تغییر نهادی هرگز از زمین خارج نشود و شکلی از سکون نهادی را ایجاد کند. اگر گروه‌های مختلف به یکدیگر اعتماد می‌کردند، یک ترتیب بهتر نهادی، با تقسیم قدرت بین گروه‌ها نیز یک وضعیت تعادلی خواهد بود. بحث ما تاکنون بسیاری از ادبیات اقتصاد و علوم سیاسی را دنبال کرده است و بر سکون نهادی (تداوم نهادی شدید) به‌عنوان مدل مفهومی (معمولی) برای تفکر درباره دوام نهادها تمرکز کرده است. با این حال، واقعیت بسیار پیچیده‌تر است. نهادها در معرض تغییر مداوم هستند؛ زیرا جوامع بسیار کمی شرایط تغییرناپذیر را حتی برای دوره‌های زمانی کوتاه تجربه می‌کنند. بنابراین تصور تداوم نهادی به‌عنوان ایستایی در بهترین حالت رضایت‌بخش نیست و در بدترین حالت بالقوه گمراه‌کننده است.

در این صورت تداوم نهادی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ مفهوم کلی‌تری از تداوم در کارهای مربوط به وابستگی مسیر پیشنهاد شده است. ما این مطالعات و به ویژه مطالعات عجم اوغلو و رابینسون (2012) را با استفاده از مفهوم «تغییر وابسته به مسیر» به‌عنوان مفهوم دیگر، اغلب مرتبط‌تر، از تداوم در نهادها دنبال می‌کنیم. منظور ما از وابستگی به مسیر این است که فرآیند تغییر نهادی توسط شرایط تاریخی و انتخاب‌های اولیه نهادی شکل می‌گیرد. دو جامعه‌ای که با نهادهای تا حدودی متفاوت شروع می‌شوند (به‌طور بالقوه مشابه، اما هنوز با تفاوت‌های کوچک) ممکن است به مسیرهای بسیار متفاوتی ختم شوند. این ممکن است مستلزم پویایی‌های سازمانی متمایز و احتمالا نتایج اقتصادی متفاوت باشد.

ما دو نوع تغییر وابسته به مسیر را مشخص می‌کنیم؛ درونی و بیرونی. تغییرات وابسته به مسیر ذاتی ناشی از پویایی درونی است. تفاوت‌های کوچک می‌تواند جامعه را در حوزه جذب تعادل‌های نهادی بسیار متفاوت قرار دهد. با این حال، حتی جالب‌تر ممکن است تغییر وابسته به مسیر بیرونی باشد که به موجب آن تفاوت‌های کوچک توسط شوک‌های برون‌زا تقویت می‌شوند. ما چندین نمونه از تغییرات وابسته به مسیر را مورد بحث قرار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم که چگونه آنها مفهوم ظریف‌تر و مفیدتری از تداوم را نسبت به دیدگاه سکون نهادی غالب‌تر در ادبیات اقتصاد ارائه می‌دهند. به‌طور خاص، ما تغییر وابسته به مسیر بیرونی را با بحث‌های مختصری درباره تز برنر(1976) درباره اینکه چرا مرگ سیاه و فروپاشی جمعیت متعاقب آن تاثیرات بسیار متفاوتی بر نهادها در بخش‌های مختلف اروپا داشت، نشان می‌دهیم. عجم اوغلو و همکاران(2002) بحث مشابهی درباره فرصت‌های صنعتی‌سازی دارند که منجر به واگرایی عظیم در میان مستعمرات سابق اروپایی با ساختارهای نهادی متفاوت در قرن19 شد. بحث آنها درباره مسیرهای متفاوت گوآتمالا و کاستاریکا به دنبال پیشرفت در فناوری حمل‌ونقل که باعث رونق قهوه در هر دو اقتصاد شد و استدلال پاتنام (1993) درباره واگرایی بین شمال و جنوب ایتالیا نیز در این زمینه قرار می‌گیرد.

ما مقاله را با بحث مختصری درباره سه موضوع اصلی مرتبط به پایان می‌رسانیم که در این مقاله نمی‌توانیم به آنها دقت کنیم؛ اما می‌توانیم به اختصار به آنها بپردازیم. اینها عبارتند از: 1- طراحی تداوم در نهادها؛ ازآنجاکه نهادها می‌توانند هم پایدار باشند و هم در مسیر تغییر باشند، ائتلاف‌های قدرتمند ممکن است بخواهند تدابیر نهادی بیشتری را برای کند کردن یا جلوگیری از تغییر ایجاد کنند. ما هم ایده‌های نظری و هم برخی کاربردها را در این زمینه مورد بحث قرار دادیم. 2- تحرک اجتماعی و پویایی نهادی؛ نیروی دیگری که می‌تواند نهادها را بی‌ثبات کند یا به ثبات آنها کمک کند، تاثیر متقابل بین تحرک اجتماعی و ترجیحات نهادی است. وقتی کسانی که در یک آرایش نهادی قدرت سیاسی ندارند، انتظار دارند که می‌توانند تحرک اجتماعی رو به بالا داشته باشند و از همان ساختار نهادی که اکنون آنها را پایین نگه داشته است سود ببرند، ممکن است کمتر تمایلی به اقدام علیه آن داشته باشند. این نمونه‌ای از تحرک اجتماعی پیش‌بینی شده است که نهادهای موجود را بیشتر تثبیت می‌کند. 3- فرهنگ و نهادها؛ در دهه‌های اخیر تحقیقات درباره نقش عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی و نهادی تجدید حیات شده است. تاثیر متقابل بین فرهنگ و نهادها نیروی قدرتمند دیگری است که می‌تواند هم تغییر نهادی و هم تداوم ایجاد کند. از یکسو، زمانی که تغییرات فرهنگی به‌طور طبیعی تحت نظارت یک نهاد خاص رخ می‌دهد، ممکن است نیرویی برای تضعیف همان نهادها باشد. از سوی دیگر، فرهنگ ممکن است خود را با محیط نهادی منطبق کند و جایگاه خود را در جامعه تثبیت کند.