جلوه هایی از دانش عترت در تبیین جامعیت قرآن

۱. اصل آزادی انسان گم شدهبه هر شیء مادی گم شده و همچنین حیوانی که در جایی غیر از ملک صاحبش یافت شود و از قراین چنین برآید که گم شده است، « لُقَطه » اطلاق می گردد

نویسنده: علی راد

1. اصل آزادی انسان گم شده
به هر شیء مادی گم شده و همچنین حیوانی که در جایی غیر از ملک صاحبش یافت شود و از قراین چنین برآید که گم شده است، « لُقَطه » اطلاق می گردد. این مسئله به حسب موضوع شیء گم شده و نوع آن، احکام متفاوتی می یابد که در کتب فقهی به تفصیل از آن سخن رفته است. اینکه آیا انسان گم شده نیز ( کوچک یا بزرگ ) از منظر قرآنی داخل در عنوان لقطه به شمار می آید یا نه، از مباحثی است که در صدر اسلام مطرح بود؛ زیرا در آن زمان رسم برده داری و خرید و فروش انسان های فقیر و محرومْ همچنان حاکم بود و در این میان، ممکن بود عده ای سودجو به عناوین مختلف، از جمله لقطه، انسانی را به جرگه برده ها درآورند و سالهای سال وی را از تمامی امکانات، به ویژه حق آزادی، محروم کنند. گویا این سنت ناپسند سابقه ای کهن داشته و در قرآن در بخشی از داستان حضرت یوسف (علیه السلام) متذکر همین نکته شده است که چگونه ایشان را در دوران کودکی به عنوان برده فروختند.
قرآن کریم در آیه وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ کَانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ‌ (یوسف: 20) ( و او را به بهای ناچیزی، چند درهم، فروختند و در آن بی رغبت بودند )، این رسمِ ناپسند را مورد انتقاد قرار می دهد. علی (علیه السلام)، برخلاف رأی خلیفه دوم، با استناد به همین آیه، اصل را در مورد هر انسانی، آزاد بودن وی دانسته است.(1) هرچند این حکم در نگاه اول به روشنی دریافت نمی شود، ولی با درنگ کافی و ژرف علوی این اصل از مفاد آن اصطیاد شده است. در روایتی از امام حسن (علیه السلام) نیز نقل شده است که آن حضرت درباره ی انسان گم شده ای حکم می فرمایند که وی حر است و نمی توان با او معامله ی بنده نمود.(2) در احکام القرآن جصاص، روایت مزبور از حضرت علی (علیه السلام) این گونه نقل شده است: «‌شعبه از یونس، از عبید از حسن از علی (علیه السلام) روایت کرده است که علی (علیه السلام) درباره مرد گم شده ای حکم کرد که آزاده است و به دنبال حکم، آیه ی وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ کَانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ‌ را خواند »(3). گویی حضرت علی(علیه السلام)، ضمن تفسیر آیه، با قرائت بخشی از آن، رفتار با حضرت یوسف (علیه السلام) را خلاف مراد الهی و مخالف اصول انسانی دانسته و اصل نخستین و اصیل در رفتار با هر انسانی را آزاد بودن وی از قید رقّیت بشری بیان کرده است.(4)(5)
2. تعیین کم ترین زمان حمل
روزی زنی را، که پس از گذشت شش ماه از ازدواجش دارای فرزند شده بود، نزد خلیفه ی دوم، عمربن خطاب،‌آوردند. خلیفه حکم به سنگسار کردن او داد. حضرت علی(علیه السلام) فرمود:« فرزند ملحق به شوهر زن است و او را هیچ حدی نیست. عمر گفت: دلیل شما چیست؟ امام فرمود: از کتاب خدا برای تو دلیل می آورم. خداوند می فرماید: وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ (و مادران [ باید ]‌فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. ( بقره: 233) و در جای دیگری می فرماید: ... وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً (احقاف: 15) ( و بار برداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه است )،‌ پس هنگامی که مدت شیر دادن و حمل سی ماه باشد و از طرفی زمان شیر دادن دو سال کامل باشد، می تواند نوزادی شش ماهه متولد شود. عمر با مشاهده ی استدلال مزبور، آن زن را رها کرد و بچه را به شوهرش ملحق نمود.» (6) این روایت در نقل شیخ مفید تتمه ای چنین دارد که به نظر افزوده ی راوی است: « از زمانی که صحابه و تابعان این حکم را از علی(علیه السلام) اخذ کردند مطابق آن عمل می کنند. »(7)
آل طاووس نیز همین داستان را به اسناد احمد بن حنبل گزارش کرده (8) و همچنین در دیگر منابع اهل سنت گزارش شده است.(9) در این روایت امام (علیه السلام) با استناد به دو آیه، حکم فقهی تعیین کم ترین زمان حمل را بیان کرده اند. البته چون حضرت علی(علیه السلام) احاطه و آشنایی کامل به تمامی معانی و معارف قرآن داشتند، از دو آیه حکم مذکور را ارائه دادند، اما اگر فرد دیگری بود، معلوم نبود که بتواند به چنین سادگی این حکم را از مجموع آیات نتیجه گیری کند. همین آیات در مقابل دیدگان خلیفه نیز بوده است و چه بسا که بسیار هم خوانده است.
3. قطع دست سارق از مفصل انگشت ها
در زمان حکومت معتصم، روزی شخصی اقرار به دزدی کرد و خواستار اجرای حدود الهی شد. معتصم علما، از جمله امام جواد، را جمع کرد و پرسید: « از کدام قسمتِ دست باید برید؟ » یکی از حاضران گفت: « از مچ ». معتصم پرسید: « چرا؟ » گفت: « برای اینکه « دست » یعنی « انگشت ها و کف دست و مچ »، چون خداوند در قرآن درباره ی حکم تیمم می فرماید: فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم.
پس از این استدلال، افراد دیگری نیز با او هم عقیده شدند. ولی عده ای گفتند: « دست دزد باید از آرنج قطع شود؛ زیرا خداوند درباره ی حکم وضو می فرماید: و ایدیکم الی المرفق؛ پس « دست »‌یعنی « تا آرنج ».
معتصم رو کرد به امام جواد (علیه السلام) و پرسید: « تو چه می گویی، ابوجعفر؟ » امام فرمود: « دیگران نظرشان را گفتند ». معتصم گفت: « به نظرات دیگران کاری ندارم. نظر تو چیست؟ » امام جواد(علیه السلام) فرمود: « مرا معاف کن .» معتصم گفت: « تو را به خدا قسم می دهم نظرت را در این باره برای ما بگو. » امام جواد (علیه السلام) فرمود: « حال که به خدا قسم یاد کردی، می گویم. این افراد درباره ی حکم قطع دزد اشتباه کردند و سنت رسول خدا (ص)‌را نفهمیدند. معتصم پرسید: « چرا؟ » امام پاسخ داد: « رسول الله فرموده است: سجده بر هفت عضو انجام می گیرد: صورت، دو دست، دو زانو، دو پا. و اگر قرار باشد دست دزد از مچ قطع بشود، کف دست برای سجده باقی نمی ماند؛ در حالی که خداوند می فرماید: أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ... ( جن: 18) یعنی اعضای هفت گانه ی سجده از آنِ خداست و آنچه برای خداست قطع نمی شود». معتصم از فرمایش امام جواد (علیه السلام) شگفت زده شد و دستور داد دست دزد را از قسمت انگشت ها قطع کنند.(10)
باید به این نکته در فهم این روایت توجه داشت که اگر تفسیر « المساجد » به هفت عضو یاد شده جای خدشه داشت، حتماً فقهایی که در مجلس معتصم حاضر و درصدد خرده گیری بر کلام امام بودند، اشکال می کردند. بنابراین، چون هیچ گونه اعتراضی از طرف فقهای حاضر در مجلس ابراز نشد، معلوم می شود به نظر آنان نیز « المساجد » به معنای هفت عضو سجده بوده یا لااقل یکی از معانی آن محسوب می شده است. روایات کثیری این مطلب را گزارش کرده اند.(11) در ادامه ی برخی از روایات آمده است که یکی از حاضران به نام ابی داود، قاضی بغداد، بعد از شنیدن بیان امام جواد (علیه السلام) چنین گفت: « قامت قیامتی و تمنیّت انی لم اکّ حیاً».(12)
علامه طباطبایی بعد از گزارش کامل متن حدیث در توجیه آن گفته است: « این حدیث را به طور کامل، هرچند طولانی را، از این رو نقل کردم که مشتمل بر مباحث قرآنی دقیقی است که در فهم قرآنی ما را یاری می رساند. »(13)
4. بی ثمر بودن ایمان حاصل از خوف عذاب
در دوران متوکل عباسی، مردی مسیحی با زن مسلمانی مرتکب عمل خلافی شد. از آن جا که این شخص برخلاف موازین ذمه عمل کرده بود، خونش هدر و قتلش واجب بود. آن گاه که خواستند حکم را جاری کنند، اسلام آورد تا به حکم قاعده «الاسلام یجبّ ما قبله » جان به سلامت ببرد. در این وضعیت، فقیهان دربار عباسی به چند گروه تقسیم شدند. گروهی گفتند: او به حکم این که اسلام آورد، پیوند او از گذشته قطع، و حد از او ساقط شد و گروهی دیگر گفتند: سه بار حد باید در مورد او جاری شود و گروه سوم فتوای دیگری دادند. متوکل عباسی، ناگزیر، پاسخ این مسأله را از امام هادی (علیه السلام) پرسید. امام هادی (علیه السلام) فرمود:‌« این فرد محکوم به مرگ است و علت آن این است که چنین ایمانی هنگام تنگنا و خوف و ترس فاقد ارزش است، به گواه این آیه که می فرماید: فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنَا بِمَا کُنَّا بِهِ مُشْرِکِینَ‌. فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِکَ الْکَافِرُونَ‌ (غافر: 84-85 )».(14) همه ی فقیهان و مفسران، این آیه را خوانده و تفسیر کرده اند، ولی به چنین فهمی از آیه موفق نبوده اند.
این برداشت های عمیقانه و واقع گرایانه یکی از مواهب الاهی است که به امامان اهل بیت داده شده است و بخشی از علوم آنان را تشکیل می دهد. در این آیه، خداوند منان بی ثمر بودن ایمان حاصل از خوف عذاب را از سنت های الاهی شمرده است؛ سنت هایی که در آن تبدل و تغییری رخ نمی دهد. بنابراین، امامان معصوم در حوزه معارف و احکام، نوآورانی نبوده اند که در کتاب و سنت ریشه نداشته باشد، بلکه استخراج کنندگان احکام الاهی از کتاب و سنت بوده اند، که دیگران را یارای چنین فهم و دقتی نیست.(15)
آنچه آمد از باب « مشتْ نمونه ی خروار » بود و نمونه های متعددی را می توان در میراث تفسیری اهل بیت جویا شد. همه ی این مصادیق، گویای توان عترت نبوی در فهم دقیق و جامع قرآن از سوی آنان است که مورد تأیید مخالفان نیز قرار گرفته است. به طور قطع، اگر فضای فرهنگی عصر حضور معصومان مناسب بود، نمونه های متعدد از این توان ویژه ی عترت در قرآن شناسی به ظهور می رسید اما صد افسوس که جریان عترت زدایی بنی امیه و بنی العباس، که ریشه در سقیفه داشت، مانع بهره مندی جانهای تشنه از این چشمه های جوشان و زلال معرفت شدند.
پی‌نوشت‌ها:
1.جصاص، احکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1415ق، ج3، ص 218.
2.عماد الدین بن محمد کیاهراسی، احکام القرآن، دارالکتب العلمیه،‌بیروت، 1405ق، ج1، ص 23.
3.جصاص، پیشین، ج3، ص 218.
4.ابن عربی، احکام القرآن، تحقیق محمد بجاوی، بیروت، دارالمعرفه، ج3، ص 1075.
5.علی راد، « گزاره های قرآنی شرایع پیشین در فرایند فقاهت »، معرفت، شماره دهم، دی 1385، ص 60-61.
6.فضل بن شاذان ازدی، الایضاح، تحقیق سید جلال الدین حسینی ارموی، دانشگاه تهران، 1363ش، ص 191؛ محمد حر عاملی، وسایل الشیعه، ج15، ص 117؛ قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ج1،‌ص 85.
7.شیخ مفید، الارشاد، مؤسسه آل البیت، دوم، بیروت، 1414ق، ج1، ص 206.
8.سید احمد آل طاووس، عین العبرة فی غبن العترة، دارالشهاب، قم، بی تا، ص 27.
9.بیهقی، سنن الکبری، دارالفکر، بیروت، بی تا، ج7، ص 442.
10.محمد بن مسعود عیاشی، پیشین، ج1،ص 320.
11.عبد علی بن جمعه عروسی حویزی، پیشین، ج5، ص 439-440.
12.محمد بن مسعود عیاشی، پیشین، ج1، ص 320.
13.محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج5، ص 336.
14.محمد بن مسعود عیاشی، پیشین، ج1، ص 320.
15.جعفر سبحانی، « خاتمیت و مرجعیت علمی امامان معصوم (علیهم السلام)».