علماء شیعه امامت را به دو مرحله تقسیم می کنند: امامت بالاصاله و امامت در حال غیبت امام معصوم. در امامت بالاصاله دو شرط اساسی را اجتناب ناپذیر می شمارند: 1) عصمت، 2) انتصاب و تعیین از جانب خدا و رسول (ص) . برای شرط اول مطلق بودن اطاعت از امام را مانند اطاعت از خدا و پیامبر (ص) دلیل می آورند (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم)، و دلیل انتصابی بودن امامان را عدم توانایی بشر بر شناخت معصومان و نیز روایات زیادی می دانند که در کتب معتبر از طریق محدثین اهل سنت و شیعه در این زمینه نقل شده است.
اما در حال غیبت امام معصوم امامت به معنی عام بر پا می شود که دلایل ضرورت آن را ما در بحثهای گذشته بطور تفصیل بیان نمودیم و اما شرائط آن را فقهای شیعه بدین ترتیب ذکر کرده اند:
1. ایمان. زیرا مفاد آیه «نفی سبیل » عدم حاکمیت غیر مؤمن در جامعه اسلامی است.
2. مدیر و مدبر بودن. (لا تصلح الامامة الا لرجل فیه ثلاث خصال...، حسن الولایة) (1)
3. عدالت (و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار) . (2)
4. مرد بودن (لا یفلح قوم ولتهم امراة) . (3)
5. علم اجتهادی نسبت به احکام اسلام (حکومت اسلام قانون است و بدون علم به قوانین اسلام حکومت اسلامی نخواهد بود. بعلاوه روایاتی که اختیارات جامعه مسلمین و سر رشته امور را به دست فقها می سپارد) .
6. شعور سیاسی و آگاهی بر زمان و شرائط حاضر زندگی (العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس) . (4)
7. پاکی ولادت (لا خیر فی ولد الزنا - و انه یحن الی الحرام و الاستخفاف بالدین) . (5)
8. شجاعت (زیرا بدون آن صفات دیگر متحقق نخواهد شد) .
راه کسب قدرت در دولت اسلامی
در پایان بحث از شرائط حاکم و رئیس دولت اسلامی به این سؤال می رسیم که فرد یا افراد واجد این شرائط چگونه و از چه راهی می توانند قدرت مشروع را در دولت اسلام بدست گیرند؟
قبلا گفتیم دومین عنصر در شکل گیری دولت اسلامی رای و تشخیص توده مردم در انتخاب فرد یا افرادی است که واجد همه شرائط صلاحیت هستند.
اکنون یک بار دیگر این سؤال را مطرح می کنیم که رای و انتخاب مردم را با چه شیوه ای و از کدام راه می توان به دست آورد؟
در این زمینه نقطه نظرهای مختلفی ابراز شده که ما در اینجا اهم آن نظرات را ذکر می نماییم:
1. بیعت:
بیعت عبارت است از تعهدی که شخص یا امت به منظور اطاعت از خلیفه و امام و حاکم، آن را می پذیرد (هی العهد علی الطاعة) گویی بین امت و امام قراردادی مبنی بر قبول اطاعت امام از طرف امت و قیام به قسط و عدالت از طرف امام منعقد می گردد و هر کدام از طرفین در برابر دیگری حقوق و تکالیفی را می پذیرد. (6)
وقتی امت با فردی واجد شرائط بیعت نمود مفهوم آن می تواند یکی از دو مطلب باشد.
الف: با بیعت امامت و خلافت، فرد بیعت شده ثابت می شود و قدرت او در دولت اسلامی مشروعیت می یابد و به عبارت دیگر وی با بیعت صلاحیت حکومت پیدا می کند.
در گذشته گفتیم که بیعت به این معنی مبتنی بر یک اصل مردود است و آن این است که اجماع و بیعت منبع و وسیله قانونگذاری است در صورتیکه اجماع و بیعت بعنوان رای مردم مشرع و قانون ساز نیست بلکه آن دو به معنی دلیل و کاشف از حقیقتی است که قبلا در شرع آمده و اتفاق آراء مردم نشانه آن است که واقع همان است که مردم به اتفاق آراء یا اکثریت به آن رسیده اند.
ب: بیعت به کسی که از نظر اسلام واجد شرائط بود قدرت مردمی می دهد و فرد صلاحیتدار بوسیله بیعت شناخته می شود و معلوم می گردد که هم او مصداق درست خلیفه و امام واجد شرائط است.بنابراین تفسیر اگر مردم در بیعت و شناخت و تشخیص اشتباه کرده باشند فرد منتخب آنها خلیفه و امام واقعی نبوده و صرفا به دلیل منتخب بودن صلاحیت خلافت و امامت را نخواهد یافت.
ماهیت بیعت به چند صورت قابل تفسیر است:
- بیعت عقد و قرارداد خاصی است که در اسلام امضاء شده و مشمول اوفوا بالعقود است.
- بیعت نوعی وکالت است که امام و خلیفه بدان وسیله امور کشور را به وکالت از امت اداره می کند.
- وعده ابتدائی (نه عقدی) به اطاعت از کاندیدای امامت است.
- التزام زبانی به اطاعت از کسی است که شرعا اطاعت او واجب است (لازمه ایمان) در شرائط فعلی اشکال مسئله بیعت عدم امکان تحقق آن بصورت بیعت همه مسلمین است ولی در صورت تحقق بدون شک پذیرفته است (و لعمری لو کانت الامامه لا تنعقد حتی تحضرها عامه الناس فما الی ذلک سبیل) (7).
2. انتخاب اهل حل و عقد
منظور از اهل حل و عقد و یا اهل اجتهاد و یا خبرگان (همه این اصطلاحات را قاضی ابو یعلی در کتاب الاحکام السلطانیه آورده است) (8) که امام و خلیفه را برمی گزینند افراد برجسته ای هستند که به علم و عدالت و امانت و صداقت صاحب نظر و خبره بودن در میان مردم اشتهار دارند (9).
آیا در گزینش امام لازم است همه اهل حل و عقد اتفاق نظر داشته باشند؟ بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند که باید همه خبره های واجد شرائط مزبور از میان امت نظر موافق بدهند (10).ولی ابن تیمیه می گوید اگر تعداد کمی مخالفت کردند به رای اکثریت خدشه ای وارد نمی آورد (11).
از طرف فقه شیعه نظر خبرگان بصورت یک دلیل و بینه شرعی پذیرفته شده و در نهج البلاغه آمده است: انما الشوری للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضا (12).
3. انتخاب صاحبان اصلی قدرت
ابن تیمیه انتخاب امام و خلیفه را توسط اهل الشوکه و صاحبان قدرت به عموم اهل تسنن نسبت می دهد و می گوید مذهب سنی معتقد است که امامت شکل مشروع نمی گیرد مگر آنکه توسط اهل شوکت و صاحبان اصلی قدرت مورد تایید قرار گرفته و برگزیده شود.
دلائلی که ابن تیمیه بر مشروعیت این شیوه می آورد مبین آن است که منظور وی از اهل شوکت و اقتدار همان توده مردم و یا به تعبیر خود او جمهور مردم هستند، زیرا وی در این سخن استناد می کند به حدیث پیامبر (ص) که فرمود: «علیکم بالجماعه فان ید الله مع الجماعه » و حدیث دیگر که فرمود: «علیکم بالسواد الاعظم و من شذ فی النار» .
ابن تیمیه بر این اساس می گوید اگر فرض کنیم بعضی از اصحاب از بیعت خلیفه اول امتناع می ورزیدند وی بر وجه مشروع خلیفه نمی بود (13).
تفاوت این شیوه با بیعت آن است که در این شیوه نه قراردادی است و نه التزام و نه وکالت بلکه صرفا اظهار رای و انتخاب منظور است، ولی معلوم نیست ابن تیمیه در شیوه انتخاب اهل حل و عقد اکثریت را کافی می داند ولی در این شیوه اتفاق نظر را شرط.
4. تسلیم و قبول واقعیت
در شرائطی که فرد یا گروهی با قهر و غلبه و از طریق شیوه های استبدادی یا نظامی قدرت را در جامعه اسلامی در دست بگیرد و بر مسلمین سیادت و حاکمیت پیدا کند برخی از علماء اسلام بخاطر اجتناب از خونریزی و فتنه گفته اند باید مسلمین این واقعیت را بپذیرند و در برابر قدرت شکل گرفته سر تسلیم فرود آورند و چنین فرد یا گروهی اختیارات دولت اسلامی را بطور مشروع در دست خواهد داشت.
در این مورد از احمد بن حنبل نقل شده که هرگاه کسی به زور سلاح بر مسلمین استیلا پیدا کند و خود را خلیفه و امام و امیر بنامد، بر هیچ یک از مسلمین جائز نیست لحظه ای وی را امام بداند، خواه او نیکوکار باشد یا بدکار (14).
در جریان آشوبی که در بغداد در زمان واثق خلیفه عباسی به خاطر مسئله اعتقاد به مخلوق بودن قرآن پیش آمد و مردم بر خلیفه شوریدند، از احمد بن حنبل در این باره نظرخواهی نمودند، وی گفت:
دستی که به فرمانروائی رسیده از آن کوتاه نکنید و تفرقه در میان مسلمانان ایجاد ننمائید (15).
در این مورد روایاتی نیز نقل شده که با اصول اسلام و اهداف سیاسی انبیاء و آیات صریح قرآن منافات دارد و مفاد آن روایات لزوم اطاعت از هر حاکم و امیری است حتی اگر ستمکار باشد (16).
به همین دلیل بسیاری از علمای اهل تسنن نظریه فوق را توجیه نموده گفته اند مشروعیت این نوع دولت در صورتی مفروض شده که امام مسلمین شرایط صلاحیت امامت را دارا باشد و یا چنین اختلافی بین دو یا چند فقیه واجد شرایط اتفاق بیفتد و یکی از آنها قدرت را به زور سلاح به چنگ آورد.
ولی این توجیه نیز کارساز نیست زیرا اصولا قدرت سیاسی در دولت اسلامی باید در دست کسی باشد که هم مورد رضایت خدا و هم از طرف مردم برگزیده شده و از رضایت عمومی مردم برخوردار باشد.
از طرف مبانی شیعه حتی امام معصوم که صلاحیت امامت را با نص و از جانب خدا داراست از طریق قهر و غلبه و زیر پا گذاردن رضایت و رای عمومی مردم، قدرت سیاسی و اختیارات را در دولت اسلامی بدست نمی گیرد.عمل امیر المؤمنین و همچنین خطبه سوم نهج البلاغه گواه صادق این حقیقت است.
5. اکثریت و اقلیت
شیوه انتخابات آزاد و التزام به رای اکثریت مفهوم اساسی دموکراسی جدید است و این شیوه در گذشته نیز بعنوان یک اصل عقلائی همواره در میان مردم رواج داشته است و دلیل آن نیز پیروی از اصل ترجیح راجح و اجتناب از ترجیح بدون مرجح و یا ترجیح مرجوح بوده است و از طرف عقلی اکثریت، قدر متیقن و از شبهه به دورتر محسوب می شده است.
گرچه قرآن پیروی از اکثریت به این معنی که نظر اکثریت به واقعیت نزدیکتر است و یا دلیل بر واقعیت تلقی می گردد را مردود دانسته است ان یتبعون الظن (17) - بل اکثرهم لا یعقلون (18) - بل اکثرهم لا یعلمون (19) - و ما یتبع اکثرهم الا ظنا (20). لی اکثریت بعنوان یک راه حل در جهت بیرون آمدن از بن بست اجتماعی را مردود ندانسته است.
استناد به شهرت که در اصول فقه بعنوان راه حلی برای رفع تعارض ادله بکار برده می شود و در روایات به آن امر شده است (21) می تواند گواه این گفته باشد.و همچنین شیاع را که بعنوان اماره و دلیل مقبول در تشخیص موضوعات تلقی شده است می توان گواه دیگری بر مقبول بودن استناد به اکثریت بشمار آورد و نیز کلمه جماعت که در روایات زیاد از جدا ماندن از آن نهی شده معنائی جز اکثریت نمی تواند داشته باشد بدیهی است استناد به اکثریت نه به معنی آن است که در موارد معلوم نبودن جانب حق و باطل اکثریت دلیل حقانیت یک جانب است، و نه بدان معنی است که اگر حق در جانب اقلیت تشخیص داده شود تبعیت از اکثریت لازم است، بلکه کاربرد اکثریت مانند موارد اصول عملیه (22) در اصول فقه است که در موارد مشکوک که حق و باطل معلوم نیست و یا هر دو طرف مدعی حقانیت هستند و باید یکی از دو طرف انتخاب و اجرا شود ناگزیر باب برای بیرون آمدن از این بن بست جانب اکثریت ترجیح داده می شود.
6. شیوه قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دو شیوه اساسی برای تشخیص مشروعیت کارگزاران دولت و مسئولان و عهده داران اقتدارهای عمومی حکومت استفاده شده است:
الف: بیعت عمومی بصورت انتخابات آزاد در مورد تعیین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به شکل سنتی آن در انتخاب رهبر و ولی فقیه (در مرحله انتخابی اول) .
ب: نظر اهل حل و عقد و خبرگان در مورد تعیین رهبر و یا اعضای شورای رهبری (در دو مرحله دوم و سوم) و نیز در مسئله عزل رهبر در صورت فقدان شرائط رهبری و عدم توانائی بر انجام وظائف رهبری.ولی در اعمال هر دو شیوه (بیعت و انتخابات - خبرگان) ملاک را اتفاق آراء ندانسته و اکثریت را معیار تشخیص دانسته است.البته میزان اکثریت در موارد مختلف در قانون اساسی گاه بصورت اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) و گاه اکثریت نسبی و گاه اکثریت دو سوم (2/3) و نیز اکثریت قاطع پیش بینی شده است.
پی نوشت ها:
1. اصول کافی، ج 1، ص 407.
2. هود، آیه 113.
3. خلاف کتاب القضاء، ص 30.
4. اصول کافی، ج 1، ص 27.
5. سفینة البحار، ج 1، ص 56.
6. قاضی ابو یعلی حنبلی در الاحکام السلطانیة برای بیعت لفظ و صیغه خاصی ذکر می کند و می گوید: بیعت کنندگان (در حالی دست در دست مبایع له دارند) می گویند: بالفیاک بیعه رضی علی اقامة العدل و الانصاف و القیام بفروض الامامة (با تو با ضایت خاطر بیعت نمودیم تا عدل و انصاف بر پا شود و مسئولیتهای امامت انجام پذیرد) . و بنا بر نقل روض النضیر (ج 5، ص 26) امام می گوید: علی عهد الله و میثاقه و اشد ما اخذ علی النبیین من عهد و عقد لاعملن فیکم بکتاب الله و سنة نبیه طاقتی و جهد رایی.
7. نهج البلاغه، نامه 6.
8. الاحکام السلطانیه، ابویعلی، ص 3، 7، 8، 11.
9. همان، ص 10.
10. همان، ص 7.
11. نظام الاسلام الحکم و الدوله، ص 83.
12. نهج البلاغه، نامه 6.
13. نظام الاسلام الحکم و الدوله، ص 83.
14. همان، ص 85.
15. همان، ص 85.
16. مراجعه شود به کنز العمال، ج 3، روایات 2999، 3003، 3008.
17. نجم، آیه 23.
18. عنکبوت، آیه 63.
19. لقمان، آیه 25.
20. یونس، آیه 36.
21. در روایت عمر بن حنظله چنین آمده است: «و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک » روایتی که بندرت نقل شده و شهرت ندارد، کنار گذارده می شود (وسائل الشیعه، ج 18، ص 76) .
22. اصول عملیه عبارت است از اصل استصحاب و اصل تخییر و اصل برائت و اصل احتیاط که در مقام شک نسبت به حکم واقعی صرفا برای رفع تحیر بکار بسته می شود.
