یکی از علل عمده انقلاب اسلامی، آرمان تشکیل حکومت اسلامی بود که طرح آن در تاریخ اخیر ایران توسط شیخ فضل الله نوری و آیة الله نائینی ریخته شد و به وسیله امام خمینی ره تکمیل گشت امام فرمود:
«یکی از علل این نهضت آرزوی ما برای یک حکومت اسلامی بود» . (1)
گر چه با مطالعه و دقت در ماهیت قوانین اسلام و آیات قرآن لزوم تشکیل حکومت اسلامی یک مسأله کاملا بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد، اما برای تشکیل اتقان بیشتر و دفع برخی شبهاتی که در این زمینه وجود دارند به بیان چند دلیل می پردازیم.
1 لزوم استمرار اجرای قوانین اسلام و ماهیت آن:
مقررات اسلام به منظور ترسیم راه و رسم جنبه های مختلف زندگی بشر وضع شده اند و هر دلیلی که مستلزم ضرورت وضع قانون باشد عینا ضرورت اجرای آن را نیز دلالت خواهد داشت و گرنه، وضع قانون کاری بیهوده بوده و ارتکاب آن از سوی هر عاقلی قبیح خواهد بود. از سویی دیگر، مقررات اسلام از یک سری ویژگیهایی برخوردارند که جز با تشکیل حکومت قابلیت اجرا نخواهند داشت. به عبارت دیگر، بیشتر مقررات اسلام یا زمینه ساز و پشتوانه یک حکومت نیرومند و مقتدر هستند و یا تنها با داشتن اقتدار و حکومت قابلیت اجرا خواهند داشت از قبیل: احکام مالیاتی اسلام، قوانین جزایی، مقررات مربوط به دفاع ملی و مانند آن. (2)
2 لزوم تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه عقلا:
انسانها، خواه بر اساس فطرت یا برآوردن نیازهای فطری، یا به دلیل غریزه استخدام و بهره کشی از دیگران و یا بر مبنای قرار داد و تأمین نیازهای متقابل، (حسب اختلاف دیدگاهها) (3) لزوما به صورت اجتماعی زندگی می کنند. از سویی، جامعه متشکل از افراد فراوان با سلیقه های گوناگون و بعضا متضاد است، مضافا به اینکه انسانهای افزونخواه و زیاده طلب که هیچ گاه به حقوق خود قانع نیستند فراوان وجود دارند. شکی نیست برآوردن همه این نیازها به صورت آزاد و بدون حد و مرز، نه تنها مستوجب تجاوز به حقوق ضعفا خواهد شد، بلکه به هرج و مرج و بی نظمی می انجامد که نهایتا هیچ کس به ضروری ترین نیازهای خود دست نخواهد یافت. بر این اساس، زندگی سالم اجتماعی نیازمند داشتن مقررات و چارچوبها است.پیداست که قانون هر چند کامل و مترقی باشد به تنهایی برای تأمین هدف یاد شده و رفع مشکل کارساز نخواهد بود. لذا اجرای قانون نیازمند داشتن ضمانت اجرای قوی و نیرومند است که همان حکومت و دولت باشد. از سویی دیگر، هر گاه قانون را خود انسان وضع کند، مجری آن را نیز می تواند خود تعیین نماید اما اگر قانون توسط خداوند تشریع شود به تناسب حکم و موضوع حاکم و مجری قانون نیز باید از سوی خداوند تعیین گردد و یا شرایط آن در شرع بیان شود که هر کس واجد شرایط یاد شده بود، به انتخاب یا انتصاب، زمام امور را در دست گیرد. شکی نیست این امر در زمان حضور بر عهده پیامبر یا امام معصوم است و در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط عهده دار آن خواهد بود. (4)
3 سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار (ع) :
بررسی سیره و روش سیاسی و عملی پیامبر اکرم و ائمه اطهار (ع) نشان می دهد که آن بزرگواران اهتمام ویژه ای به امر حکومت داشتند؛ علاوه بر آنکه خود رسول خدا به تشکیل حکومت پرداخته و به اجرای قوانین و حدود الهی و عزل و نصب قضات و ولات و فرماندهان اقدام می کرد، برای پس از خود نیز به فرمان خداوند حاکم و جانشین تعیین کرده است. (5) و حضرت علی (ع) نیز مدتی نسبتا طولانی عهده دار اداره حکومت اسلامی بودند. مبارزات ائمه اطهار با حکام جور و غاصب و شهادت آن بزرگواران نیز در همین راستا قرار می گیرند.
از سویی دیگر، مسأله تشکیل حکومت اسلامی برای مسلمانان صدر اسلام آن چنان بدیهی و بین بود که علی رغم سؤالاتی که آنان در زمینه های گوناگون و بعضا جزیی مطرح می کردند در این خصوص هیچ شبهه ای نداشتند، و پس از رسول خدا نیز اختلاف مسلمانان در خصوص حاکم و خلیفه بود و گرنه، در اصل حکومت اسلامی کمترین اختلافی با هم نداشتند.
4 ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه روایات:
امام رضا (ع) در یک ارزیابی کلی در مورد ضرورت تشکیل حکومت و تبعیت از رهبر به سه دلیل اشاره فرمود:
4 1 ضمانت اجرای قوانین و جلوگیری از هرج و مرج
«منها ان الخلق لما وقعوا علی حد محدود و امروا ان لا یتعدوا ذلک الحد لما فیه من فساد هم لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم الا بان یجعل علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدی و الدخول فیها حضر علیهم لانه ان لم یکن ذلک لکان احد لا یترک لذته و منفعته لفساد غیره فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام» .
پس از آنکه برای حفظ و نگهداری جامعه از فساد و هرج و مرج و ظلم و تعدی قوانینی تعیین شده است که باید در محدوده آن قوانین نگهداشته شوند و مردم نیز خود بخود در چارچوبه قوانین قرار نمی گیرند. پس لازم است شخص امینی بر مردم گماشته شود که عهده دار اجرای قوانین باشد و نگذارد مردم از مرز قانون تجاوز کنند و گرنه هیچکس حاضر نیست از لذتها و منافع خویش گذشت نماید. در آنجا که موجب فساد و تباهی دیگری می شود. لذا برای مردم قیم و نگهبانی قرار داد تا مانع شود آنان را از فساد. و حدود و احکام را در بین آنها جاری سازد.
چنانکه ملاحظه می شود در این فراز از بیان امام، فلسفه حکومت، شرط حاکم و قلمرو اختیار او بیان شده است که عبارت باشد از جلوگیری از هرج و مرج و اجرای قانون توسط شخص امین در مواردی که منتهی به اصطکاک و درگیری می شود (نه در امور فردی) .
4 2 تأمین نیازهای دینی و دنیوی
حیات و بقای هر ملتی بستگی به وجود حکومت و زمامدار دارد.
«و منها انا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس لما لابد لهم من امر الدین و الدنیا فلم یجز فی حکمة الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم منه و لا قوام لهم الا به فیقاتلون به عدوهم و یقسمون به فیئهم و یقیم لهم جمعتهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم» .
هیچ ملتی را نمی یابیم که بدون زمامدار و سرپرست باقی بمانند و به زندگی اجتماعی خود ادامه دهند زیرا برای دین و دنیای آن ملت وجود چنین مقامی ضروری است و حکمت خداوند ایجاب نمی کند که جامعه را در این امر ضروری رها کند با اینکه می داند آنها ناچارند از وجود چنین شخصی و حیات و موجودیت ملت بستگی به او دارد تا در پرتو رهبری او بتوانند با دشمنان بجنگند و اموال عمومی را عادلانه تقسیم کنند و عبادات اجتماعی چون نماز جمعه و جماعت را برپا دارند و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه نمایند.
4 3 حفظ اصول و فروع دین از فرسودگی، بدعت و تحریف
«و منها انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدین و غیرت السنة و الاحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلک علی المسلمین لاناقد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم و تشتت انحائهم فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا علی نحو ما بینا و غیرت الشرایع و السنن و الاحکام و الایمان و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین» .
اگر برای ملت امام و رهبری امین و پاسداری امانت دار قرار ندهد، دین و احکام اسلامی به فرسودگی کشیده خواهد شد و کم کم از میان می رود و سنن و احکام الهی تغییر می یابد؛ از یک سو، بدعتگزاران برای منافعشان در دین زیاد می کنند و رنگ دینی به آن می دهند، از جانب دیگر، بی دینان و ملحدان مسائلی را از دین کم می کنند و در نتیجه هم بر آن مطالبی زیاد شده و هم از آن کم و کاست می گردد و این موجب می شود که امر بر مسلمین مشتبه گردد و اسلامی راستین را نیابند، زیرا مردم از نظر علم و شناخت نسبت به مسائل نیاز به تعلیم و یاد گرفتن دارند و کامل نیستند که خود از راهنما بی نیاز باشند و از طرفی دارای افکار گوناگونی هستند و خواسته ها و هواها و حالات گوناگونی دارند (و در نتیجه آراء و برداشتهای متفاوتی خواهند داشت) پس اگر نگهبانی برای اسلام و احکام آن که پیامبر آورده است قرار ندهد هم مردم فاسد می شوند و هم سنن و احکام الهی تغییر می کند و نتیجه این دگرگونی ها تباهی همه بشر است.
پی نوشتها:
1 آیین انقلاب اسلامی، گزیده ای از اندیشه ها و آراء امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373، ص .155
2 در این زمینه به مطالب مربوط به آیات سیاسی قرآن و توضیحات کلاس نیز توجه شود. همچنین برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به کتاب البیع، امام خمینی ره ج 2، قم، مهر، ص .461
3 ر. ک: جامعه و تاریخ، شهید مطهری، صدرا، ص 12 .13
4 آنچه در متن آمده شامل هر حکومتی می شود که بر مبنای مکتب اداره می شود خواه مکتب الهی باشد و یا غیر الهی، لذا در قانون اساسی چین و شوروی سابق (که حکومت بر مبنای مکتب مارکسیستی اداره می شد) رهبر کشور باید دبیر کل حزب کمونیست باشد که در واقع ایدئولوگ و کارشناس مکتب یاد شده است.
5 پیداست این عمل رسول خدا قطعا یک قضیه شخصیه نیست که به ابتکار خودش عمل کرده باشد بلکه به دستور خداوند و برای اجرای احکام اسلامی بوده است. (به توضیحات سر کلاس توجه کنید) .