عصرایران ؛ بسام کریمی - حکمرانی هرگز آسان نبوده و نیست؛ نه برای ما و نه برای اسکتبار جهانی. ابربدهکار جهان یعنی آمریکا پس از سال ها تلاش برای احقاق حقوق شهروندی برابر برای سیاه پوستان همچنان شاهد تبعیض هایی گاها سیستماتیک و فعالیت های نژاد پرستانه و متعاقبا مجادله های رسانه ای و زد و خورد های خیابانی است. جایی که حتی پلیس سفید پوست نیز دلش نمی خواهد پایش را از روی گردن یک سیاه پوست بردارد مگر زمانیکه که نفسش بند آمده باشد.
سیستم حکمرانی در آمریکا پس از دهه ها تلاش برای تغییر قوانین در جهت رفع تبعیض نژادی، همچنان در مواجهه با بسیاری از مسائل با مشکلات جدی روبرو است. با تایید مصرف غیر پزشکی در ایالت های واشنگتن و کلرادو، دولت آمریکا قانون مصرف ماری جوانا را به خود ایالت ها سپرد و این آغاز راهپیمایی های سراسری در آمریکا بود البته نه به جهت اعتراض بلکه در راستای رفع موانع قانونیِ خرید و فروش و مصرف تفریحی آن در سراسر ایالت های کشور. و این ها تنها کشمکش های جدی مردم و دولت نیستند.
به رسمیت شناخته شدن حقوق همجنسگرایان توسط حکمرانان آمریکایی شاید از جمله مواردی باشد که هزینه های سیاسی و اجتماعی بسیار زیادی را بر بدنه حاکمیت ابرقدرت جهانی تحمیل کرده است. با وجود تبعیض های نژادپرستانه، به رسمیت شناختن ازدواج های همجنسگرایان، قانون مالکیت اسلحه، مصرف آزاد ماری جوانا، آزادی در سقط جنین و خیلی از موارد دیگر اما، هیچ یک از نهاد های تصمیم گیرنده اصلی در بالاترین سطوح هرگز سعی بر انکار وضع موجود و وارونه جلوه دادن موضوع نداشته و همواره در تعامل های پیوسته با رسانه ها تلاش نموده اند جلب رضایت حداکثری و احترام به افکار عمومی را در صدر اولویت بندی خود قرار دهند.
آخرین چالش بزرگی که دولتمردان و سناتور های تمامی ایالت های آمریکا با آن دست و پنجه نرم می کنند؛ اعتراض سراسری خانواده ها و والدین در اعتراض به ارائه چگونگی برقراری روابط جنسی بین زن و مرد است که هر هفته در گردهمایی هایی گسترده؛ اولیای دانش آموزان ضمن بیان اعتراض خود، اعلام می کنند که حاضر نخواهند بود فرزندان خود را به مدارسی بفرستند که در کتاب های دوره ابتدایی آن، چنین مواردی را خیلی بی پرده به آنها آموزش داده شود در صورتیکه هیچ ضرورت منطقی برای ارائه این چنین موضوعاتی آن هم در این مقطع وجود ندارد و دانش آموزان را با آسیب های روانی جدی روبرو خواهد کرد.
این کشمکش های رفت و برگشتی را می‌توان در کشورهای اروپایی نیز مشا‌هده نمود که هزاران نفر در جهت تامین حقوق شهروندی خود به بهانه های مختلف و به اشکال گوناگونی اعتراض خود را به گوش نهاد های سیاست گذار و تصمیم گیرنده می رسانند.
این انتقال خواسته های جمعی همواره از طریق حضور فیزیکی در کمپین های اعتراضی، راهپیمایی های مسالمت آمیز، نشست های داغ خبری پر بیننده و روزنامه ها و شبکه های اجتماعی پرمخاطب صورت می پذیرد و در مقابل نیز نمایندگان مجلس، سخنگوهای کمیسیون ها و دولت ها مرتبا با مصاحبه ها و کنفرانس های مکرر با این تمایلات دسته جمعی وارد گفتگو و مذاکره می شوند به طوری که در وهله اول شنیده شدن صدای اعتراض را تایید و در قدم بعدی ضمن احترام به انتقادات مردمی، به شفاف سازی و ارائه توضیحات کافی و وافی از آنچه که منجر به تصویب فلان قانون شده است می پردازند و عملا ضمن برآورده کردن مسئولیت پاسخگویی به مردم، در یک فرآیند گفتگوی مستقیم با مردم وارد شده و راه شنیده شدن نظرات و سلایق مخالف را نمی بندند.
در چنین حالتی نهاد حکمرانی بر آن است که برآیندی مبتنی بر واقعیت های موجود به مخاطبان خود ارائه دهد و چنانچه اختلاف نظری در میان بود؛ راه گفتگو را نمی بندد حتی اگر این مجالی باشد برای به کُرسی نشستن نظر مخالفین و عقب نشینی اجباری دولت. نهایتا صرف نظر از نتیجه ای که به دست می آید عموم جامعه مطمئن می شود که می تواند در شرایط خاص و بحرانی با نهادهای تصمیم گیرنده وارد مذاکره شده و نقد خود را آزادانه بیان نماید که این از مهمترین شاخص های حفظ اعتماد عمومی در جوامع توسعه یافته است.
با مقایسه رفتار های تعاملی در کشورهای توسعه یافته و آتچه که در کشور خودمان رخ می دهد؛ کاملا پُر واضح است که عدم وجود فضای گفتگو بین اقشار مختلف جامعه با دولتمردان اولین و بزرگترین نقص در شیوه حکمرانی در کشور است. جایی که در مناقشات اجتماعی برخی دولتمردان در ابتدا اصل را بر انکار گذاشته و سپس با غلیظ تر و حساس تر شدن موضوع به سمت توجیه روی می آورند و با گذشت زمان در جایی که غلظت گفتگو های یکطرفه از هر دو سمت کاهش پیدا کرد؛ علیرغم مستندات میدانی و آمار های ثبت شده ی رسمی و همه ی آنچه که در زمان کنترل بحران زبان به تایید چرخانده بودند، در یک تهاجم از قبل پیش بینی نشده ای در مرحله ای پیشرفته تر از “انکار” به بر چسب زدن های آبکی و سرکوب های مدنی متوسل می شوند.
و در مسالمت آمیزترین حالتی که می توان متصور شد در رسانه ها و جراید و رادیو و تلویزیون، با ساخت برنامه هایی با عناوین مختلف - اما با محتوایی کاملا یکسان- اگرچه مسئولیت پذیری خود را در پاسخگویی به موضوعات و چالش های حکمرانی پیشامده به رخ رقبای سیاسی فرضی ثابت می کنند؛ دائما نشان می دهند که ارتباط اشان با تمامی اقشار جامعه حفظ کرده و این برنامه ها خود گواهی است بر ادامه حفظ روابط دولتمردان و تصمیم گیران با آحاد ملت.
چیزی که بیشتر از همه به چشم می آید این است که در این مسیر ضمن هزینه های سرسام آوری که در تولید برنامه های توجیهی و نه کارشناسی ریخت و پاش می شود؛ انگاره هایی است که دائما تلاش می شود در تک تک برنامه ها، سرمقاله ها، گزارش ها، مصاحبه ها، نشست ها و شبه مناظرات تلویزیونی به خورد مخاطب داده شود. مخاطبی که اصلا پاسخ دغدغه های اصلی خود را در این برنامه ها نمی یابد و به جای آن با تاریخ بافی یا تصویرسازی های خارج از واقعیت جامعه کنونی خود مواجه می شود که در شکیل ترین فضا و عالی ترین کیفیت به نمایش در می آید.
مخاطبی که با عمق فاجعه رکود اقتصادی در برنامه تخصصی “ شیوه” روبرو می شود و آن را با زندگی روزمره خود مقایسه کرده و آن را می پذیرد؛ چطور می تواند در برنامه ی “جهان آرا” به ثبات شاخص های اقتصادی ایمان بیاورد!؟ فاجعه ی سقوط ساختار آموزش در کشور، کاهش اعتماد عمومی، از بین رفتن منابع آبی، ناترازی انرژی، ناترازی هزینه ها و بودجه دولت، تنش های اجتماعی خطرناک بین مردم، افزایش آمار جرم و سرقت و بسیاری از چالش های جدی کشور در اخبارهای شبانگاهی، روزنامه های دولتی، برنامه های تلویزیونی چون “بدون گارد” و مصاحبه های نمایندگان مجلس تقریبا مهار شده به سمع و نظر مخاطبین رسانده می شود اما چه حیف که این پنداشت هایی که خیلی خوشرنگ و لعاب به تصویر کشیده می شود با برداشت های واقعی مردم همخوانی نداشته و چیزی جز یک نقاشی بی محتوا به چشم نمی آید.
نتیجه آمایش های دفتر پژوهش های مجلس هیچ همخوانی با این ایماژ های با کیفیتی که ارائه می شود ندارد. به نظر می رسد این روند پاسخگویی به افکار عمومی شیوه ای است نوین در حکمرانی دولتمردان که شعار را به عمل ترجیح می دهند؛ چه باور کنید و چه باور نکنند!
