بیت المال

تحت عنوان بالا راجع به کلیه عایدات دولتی مسلمانان صحبت می شود و این عایدات عبارت است از:

صدقه - اعشار (ده یک)، اخماس (پنج یک)، جزیه و چیزهای دیگر. اما بیت المال، محلی بوده که هر مال مجهول المالی که بدست مسلمانان می رسیده به آنجا (بیت المال) می رفته و هر حقوقی که بایستی برای اداره امور مسلمانان مصرف شود از آنجا پرداخت می شده است. اموالی که مسلمانان استحقاق دریافت آن را داشته اند یعنی آن را می گرفتند، به سه قسمت عمده تقسیم می شده: صدقه، غنیمت، فیئ و تفصیل هر یک از این سه قسمت گفته خواهد شد.

هزینه ای که بیت المال می پرداخته دو قسم بوده است: یکی حقوق سپاهیان و دیگر بهای اسلحه و امثال آن که برای اداره امور مسلمین خریداری می شده است.

صدقه

صدقه و زکوة دو اسمی است که یک معنی دارد و چنانکه گفتیم از مسلمانان متمول گرفته می شود و بفقرای اسلام داده می شد. صدقه یا زکوة در مرکز (دار الخلافه) دیوان مخصوص داشته و شعبات آن در تمام ممالک (شهرها و ده ها) دایر بوده است و مامورین مخصوص آن را جمع و تفریق می کردند.

آنچه که زکوة به آن تعلق می گیرد چهار چیز است: چارپایان، زر و سیم، میوه، محصول کشت و کار. زکوة چارپایان به شتر و گاو و گوسفند تعلق می گیرد و حضرت رسول اکرم (بامر خدا) میزان آن را تعیین فرموده اند و اینک (ترجمه) متن نامه ای که ابوبکر در مورد زکوة به انس بن مالک هنگام اعزام او به بحرین نوشته است:

بنام خدای بخشاینده مهربان. این صدقه فریضه ای که رسول خدا صلی الله علیه (و آله) و سلم بفرمان خدا بر مسلمین فرض فرموده و چیزی از آن نباید کم و زیاد بشود و آن فریضه چنین است: تا 24 شتر و کمتر از آن برای هر پنج شتر یک گوسفند - از 25 شتر تا 35 شتر یک شتر ماده دو ساله - از 36 تا 45 شتر، یک شتر سه ساله ماده - از 46 تا 60 شتر، یک شتر نر پنج ساله - از 61 تا 75 شتر، یک شتر پنج ساله - از 76 تا 90 دو کره شتر ماده - از 120 ببالا از هر چهل شتر یک کره شتر ماده و از هر پنجاه شتر یک شتر نر پنجساله.هر کس چهار شتر دارد زکوة نمی دهد و همین که پنج شتر پیدا کرد باید یک گوسفند زکوة بدهد.

اما زکوة گوسفند چنین است: اگر در صحرا می چرد و آب صحرا می خورد از 40 تا 120 گوسفند یک گوسفند - از 120 تا 200 گوسفند دو گوسفند - از 200 تا 300 گوسفند 3 گوسفند، از 300 گوسفند ببالا برای هر صد گوسفند یک گوسفند و اگر از چهل یکی کم بود زکوة ندارد و اگر گوسفند دستی آب و علوفه می خورد از هر دویست گوسفند یک گوسفند و صد و نود گوسفند زکوة ندارد.

فقیهان راجع به زکوة کتابهای مفصلی نگاشته اند و در هر صورت اسب و استر و الاغ زکوة ندارد، زکوة نقره، از دویست درهم ببالا برای هر صد درهم دو درهم و نیم در سال (1-40) و از دویست درهم بپائین زکوة ندارد.

زکوة طلا در هر بیست مثقال نیم مثقال در سال و هر چه مقدار بالا برود زکوتش همان نیم مثقال در بیست مثقال می باشد و از بیست مثقال به پائین زکوة ندارد. سایر کالاهای تجارتی نیز به همین میزان تسعیر می شود و زکوة می دهد.

زکوة میوه بسته به طریق آبیاری آن است. به این قسم که اگر با آب رودخانه یا باران (بدون زحمت آب کشی) آبیاری شده زکوتش ده یک است و در غیر آن ده نیم می باشد و در هر حال باید مقدار محصول میوه به پنج وسق برسد تا زکوة واجب بشود. هر وسقی شصت صاع است و هر صاع پنج رطل و ثلث رطل عراق است. خرما و انگور نیز مانند سایر میوه ها مشمول همین احکام می شود.

حکم زکوة جو و گندم و برنج و لوبیا عنیا مانند احکام زکوة میوه می باشد.

مصرف زکوة صریحا در قرآن مجید بیان شده چنانکه در سوره توبه می فرماید: صدقه برای فقیران، مسکینان و مامورین جمع آوری آن و دل بدست آوردگان و برای آزاد کردن بندگان و بدهکاران و در راه خدا و آوارگان است.

بنابر این زکوة به هشت سهم تقسیم می شود از این قرار: 1- سهم فقیران یعنی کسانی که هیچ ندارند.

2- سهم مسکینان کسانی که هزینه آنان بیش از درآمدشان است.

سهم این دو طایقه با رعایت اوضاع و احوال نباید از 200 درهم افزون شود چه در آن صورت خودشان باید زکوة بدهند و مستحق الزکوة نمی شوند و بنا بروایت قاضی ابویوسف در کتاب موسوم به (خراج) فقرای اهل ذمه (یهود و نصاری) بگفته عمر جزء مساکین به شمار می آمدند اما کلمه فقرا فقط مشمول فقرای اسلام می شده است.

3- حقوق مامورین جمع و تفریق زکوة مطابق خدمت و استحقاق آنان و اگر سهم هر یک از آنان بیش از میزان حقوق و استحقاق آنان بود مازاد را به سهم دیگران می افزایند.

4- سهم دل بدست آوردگان - اینان کسانی بودند که حضرت رسول و خلفا سهمی از زکوة به آنان می دادند تا مسلمانان را آزار نرسانند و یا در اسلام خود پایدار بمانند و یا کسان خود را به مسلمان شدن تشویق کنند و اگر این دسته خودشان مسلمان نبودند از زکوة مسلمانان سهم نمی بردند بلکه از غنیمت و فیئ سهم می گرفتند.

5- سهم مخصوص برای خریدن بندگان و آزاد کردن آنها.

6- سهم مخصوص برای پرداخت وام وام دارانی که توانائی پرداخت آنرا ندارند.

7- سهم مخصوص هزینه جنگجوئی در راه خدا.

8- سهم مخصوص هزینه راه آواردگانی که از وطن دور مانده اند و وسیله بازگشت ندارند.

مامورین صدقه (زکوة) از خود اختیاراتی داشتند که مطابق احکام فوق زکوة را جمع کنند و بمستحقین بپردازند مگر اینکه دستور مخالف آن از طرف خلیفه صادر شده باشد، ولی مامورین اموال غنیمت و فیئ فقط با اذن صریح خلیفه و یا جانشین او می توانستند در آن نوع اموال تصرف کنند.

غنیمت

غنیمت: یعنی آنچه که مسلمانان با جنگ بدست می آوردند و آن بر چهار قسم بود: 1- مردانی که در میدان جنگ اسیر می شدند و با گرفتن فدیه آزاد می شدند، فدیه یعنی پولی که در مقابل آزادی اسیر گرفته می شد و جزء غنیمت درمی آمد.

2- زنان و کودکانی که پس از جنگ اسیر می شوند و ممکن است با دادن فدیه مثل مردان آزاد شوند.

3- زمینی که بدست مسلمانان می افتاد و آن نیز سه نوع بود بدین ترتیب: آ - زمینی که با قوه جنگ بتصرف در آمده است و مردمانش اخراج شده اند. ب - زمینی که اهالی آن از ترس گریخته باشند. پ - زمینی که به موجب پیمان در تصرف مسلمانان در آمده است. و هر کدام از انواع مالیاتهای مخصوصی دارد.

4-اموال منقول مانند: چارپا و غیره که ابتدا برای تقسیم آن مقرراتی نبود و حضرت رسول مطابق نظر خودشان تقسیم می فرمود، چنانکه در سال دوم هجری پس از پیروزی در جنگ بدر حضرت رسول(ص) غنیمت ها را بطور تساوی میان مهاجر و انصار تقسیم فرمودند و خود نیز مانند یک فرد عادی سهمی گرفتند. سپس این آیه شریفه نازل شد: «و اعلموا انما غنتم من شی ء فلله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل » (سوره انفال) یعنی هر وقت که غنیمتی بدست آوردید به پنج قسمت کنید: چهار قسمت آن مخصوص امور جنگی است و یک قسمت آن پنج قسمت می شود و میان پیغمبر و کسان او و یتیمان و مسکینان و آوارگان تقسیم می شود.

نخستین مرتبه غنیمت جنگ با یهود بنی قینقاع طبق مقررات فوق تقسیم شد، به این تفصیل که یک سهم آن را پیغمبر(ص) برداشتند تا به مصرف خودشان و همسرانشان و مصالح عمومی مسلمانان برسانند.

سهم دوم مخصوص نزدیکان پیغمبر بود (هاشمیان، خاندان عبد المطلب، خاندان عبد مناف و کسی جز قریش سهمی از آن نمی برد). سهم سوم مخصوص یتیمان (پسر و دختر) درمانده می شد و سهم چهارم به مسکینان و سهم پنجم به مصرف هزینه بازگشت آواردگان می رسید.

لباس و اسلحه کشته شدگان جزء سایر غنیمت ها میان قاتلان آنها تقسیم می شد.

در صدر اسلام نظر فاتحین بر آن بود که اراضی متصرفی را نیز مانند سایر اموال میان خودشان تقسیم کنند ولی عمر این نظر را رد کرد و در نامه ای که راجع به آن موضوع بعد از فتح عراق به سعد وقاص نگاشته تکلیف اراضی متصرفی را تعیین کرده است و اینک (ترجمه) نامه عمر: «اما بعد نامه تو رسید نوشته بودی که مردم می خواهند زمین های متصرفی مانند سایر اموال میان آنان قسمت شود، به محض اینکه نامه من بتو رسید تمام اموال منقولی که بدست شما افتاده میان مسلمانان تقسیم کن اما زمین ها و رودخانه ها را بدست کشاورزان و کارکنان مزارع بسپار، چه اگر آن را میان حاضران قسمت کنی برای آیندگان چیزی نمی ماند.»

سرداران و جنگجویان اسلام نمی خواستند زیر بار این فرمان بروند ولی عمر آنها را مجبور به اطاعت کرده گفت: ما از زمین و مردم مالیات می گیریم و به شما می دهیم اما خود زمین باید بدست اهالی بومی باقی بماند و از آن موقع جزیه (مالیات سرشماری) و خراج (مالیات زمین) مقرر گردید و مسلمانان مانند ایرانیان و رومیان دفاتر مخصوص جمع و خرج پیدا کردند.

فیئ

فیئ عبارت از بقیه اموالی بود که در بیت المال می ماند و در اصطلاح فقهای اسلام فیئ یعنی مالی که از کفار بدون جنگ و لشکرکشی (مانند جزیه، ده یک و غیره) بدست بیاید، حضرت رسول(ص) از فیئ نیز سهمی می گرفتند و پس از لحت آن حضرت سهم رسول جزء بیت المال شد، چهار سهم دیگر فیئ در صدر اسلام میان مهاجران و انصار توزیع می شد اما همینکه عمر دیوان خرج و دخل ترتیب داد و برای مسلمانان حقوق مقرر نمود فیئ را به بیت المال می داد و حقوق را از بیت المال می پرداخت، بنا بر این مستحقان صدقه غیر از گیرندگان فیئ و غنیمت بودند چه که فیئ و غنیمت به جنگجویان و مهاجران داده می شد اما صدقه اختصاص به آنان نداشت.

معمولا کسانی که صدقه می گرفتند نه مهاجر و نه مرد جنگی بودند، مهاجر به کسی گفته می شد که از وطنش به مدینه می آمد و اسلام می آورد. اگر یک قبیله ای سراسر مسلمان می شدند، آنان را برره می گفتند و اگر قسمتی از آنان مسلمان می شدند آنان را خیره می خواندند، از آن رو مهاجران خیره و برره بودند. پس از فتح مکه احکام هجرت طبعا ملغی شد، کسانی که غنیمت (فیئ) می گرفتند به مهاجر معروف شدند و کسانی که صدقه می گرفتند اعراب بودند. چنانکه شاعر در این مورد گفته است (ترجمه شعر): «مرد دلیر شجاع و کسی که مهاجر است و اعرابی نیست ».

خلفای صدر اسلام مراقب بودند که این دو دسته از هم متمایز باشند و هر کدام سهم خودشان را ببرند و هیچگاه از اموال غنیمت به اعراب نمی دادند مگر اینکه مصالح عمومی آن را ایجاب کند. حکایات بسیاری از دقت عمر در این موضوع گفته شده که از آن جمله یکی هم این است: عربی نزد خلیفه (عمر) آمد و اشعاری به این مضمون برای وی خواند(ترجمه): ای عمر خدا بتو در بهشت پاداش بدهد، ما را نگهداری کن تو را به خدا سوگند دخترانم و مادرشان را جامه بده. عمر گفت: اگر نکنم چه می شود؟ اعرابی گفت هیچ می روم، عمر گفت: اگر بروی چه می شود؟ اعرابی گفت:در روز باز پرس (قیامت) که تو را برای محاسبه بیاورند از تو بازخواست می کنم آن روز هدیه و بخشش در کار نیست، نیکوکاران به بهشت و بدکاران به دوزخ می روند.

عمر که این را شنید طوری گریست که ریشش تر شد. سپس به غلام خود گفت: آن جامه مرا به او بده، نه برای شعرش بلکه به خاطر آن روز - به خدا چیزی جز آن جامه ندارم.

عمر با این اظهارات خود تاکید می کرد که صله شاعر آن هم برای شعری که درباره خلیفه گفته شده نباید از اموال عمومی پرداخت شود.

یکی از اعتراضاتی که مردم به عثمان داشتند آن بود که وی آن دقت را نداشت و از اموال عمومی به شاعران صله می بخشید، همین که خلافت به سلطنت تبدیل یافت طبعا آن مراقبت و دقت سابق از میان رفت و از هر نوع درآمد بهر مصرفی که می خواستند می رساندند و البته با توسعه ممالک اسلامی بر میزان و مقدار و نوع غنیمت (درآمد) افزوده شد. ده یک و پنج یک کشتی ها و معدن ها و چراگاه ها و ضرابخانه ها و مستغلات و جزیه و مالیات و زکوة و امثال آن بخزانه دولتی وارد می شد. بهرحال گفتگوی ما درباره صدقه تمام شد و اینک به بقیه موارد مایدات می پردازیم:

جزیه

جزیه و خراج هر دو با هم شبیه است، چه که هر دو مالیات را از نا مسلمانان سالی یک بار در موقع معین دریافت می کنند منتهی جزیه از افراد گرفته می شود و با اسلام آوردن افراد ساقط می گردد اما خراج همان مالیات ارضی است که با قبول اسلام نیز باقی می ماند.

تاریخ جزیه

جزیه از قدیم میان ملل متمدن معمول بوده و چیزی نیست که اسلام آن را پدید آورده باشد. همین که مردم آتن (یونان) بکرانه آسیای صغیر رسیدند و آن نواحی را گشودند مالیاتی بر اهالی آن نواحی مقرر داشتند تا آنها را از هجوم فنیقی ها (آن روزها فنیقیه جزء ایران بود) محفوظ بدارند و البته پرداخت آن مالیات در مقابل حفظ جان چندان گران نمی آمد. رومیها هر جا را که می گشودند بر مردم آن نقاط مالیات وضع می کردند و میزان مالیات آنان خیلی بیشتر از مالیات (جزیه) اسلام بود، مثلا همینکه رومیان کشور گل (فرانسه) را مسخر کردند برای هر یک از اهالی سالی نه تا پانزده لیره معین کردند که هفت برابر جزیه مسلمانان می شد. البته میزان مالیات رومیان در همه جا به این سنگینی نبود و در مورد فرانسه چنین می گفتند که این مالیات بلا استثناء از تمام طبقات اشراف و متوسط و زر خریدان و غیره دریافت می شده است.

ایرانیان نیز از رعایای خود جزیه می گرفتند. دوست دانشمند هندی ما شبلی نعمانی در رساله ای که به زبان انگلیسی در سال 1894 تالیف و منتشر ساخته و چنین اظهار نظر کرده است که کلمه جزیه از گزیت فارسی گرفته شده است. مؤید این قول شبلی گفته ابن اثیر است که در باره مالیات و آرتش ایران چنین می نویسد: «کسری انوشیروان بر مردم ایران پرداخت «جزیه » مقرر داشت این جزیه دوازده - هشت - شش و چهار بود و باستثنای کارمندان دولتی - مرزبانان - نویسندگان - اشراف و سپاهیان سایر مردم آن را می پرداختند».

از این رو معلوم می شود که عربها لفظ و معنای جزیه را از ایرانیان گرفتند و همانطور که در ایران اشراف و سپاهیان و نویسندگان از پرداخت جزیه معاف بودند عربها نیز جزیه را از مسلمانان (که تقریبا جزء طبقات فوق به حساب می آیند) مطالبه نمی کردند.

مقدار جزیه در اسلام

در زمان حضرت رسول(ص) میزان جزیه با رعایت زمان و مکان به امر خود پیغمبر تعیین می شد و همین که حضرت رسول با نصارای نجران صلح نمود سالی سه هزار حله برای آنان جزیه معین کرد که دو هزار آن در ماه صفر و هزار آن در ماه رجب بدهند. بهای هر حله یک اوقیه و هر اوقیه چهل درهم بود و جزیه اهل اذرح سالی صد دینار معین شد و جزیه اهل فقنا یک چهارم چوبها و میوه ها و زره ها و پشم ها و کالاهای آنان شد.

ابو بکر نیز جزیه را بطور مختلف دریافت می کرد تا اینکه در زمان عمر فتوحات اسلامی فزونی یافت و خلیفه دوم به عمال خود دستور داد که از هر مردی که موی زنخش درآمد چهل درهم از نقره داران و چهار دینار از دارندگان طلا در سال دریافت دارند بعلاوه برای کمک بخوار بار مسلمانان از هر یک از اهل ذمه مقیم شام و عراق ماهی دو مد گندم و سه قسط روغن گرفته شود.

سپس این وضع تغییر یافته مقرر شد: مردم ثروتمند سالی 48 درهم از قرار ماهی چهار درهم، مردم متوسط سالی 24 درهم ماهی دو درهم و مردم فقیر ماهی یک درهم سالی دوازده درهم جزیه بدهند و البته زنان و کودکان و رهبانان و مردم ناقص الاعضاء جزیه نمی دادند. این مقررات کلی استثناء هم داشت چنانکه عمر و عاص ترتیب جزیه مردم مصر را چنین مقرر داشت: هر مرد بالغ قبطی سالی دو دینار بدهد و اگر مسلمانی به مصر وارد شود سه روز مهمان قبطی باشد.

زنان و سالخوردگان و کودکان از جزیه معاف می شدند.

در بسیاری از موارد جزیه را از روی درآمد اشخاص معین می کردند به این قسم که درآمد و هزینه سالانه آنها را مشخص می ساختند و مازاد عایدی آنها را به عنوان جزیه می گرفتند. مثلا همین که جزیره (در عراق) فتح شد سالی یک دینار برای هر نفر از اهل ذمه جزیه قرار دادند. عبد الملک بعامل خود دستور داد آن ترتیب را بر هم بزند. ابتداء اهل ذمه را سرشماری کند سپس خرج و دخل آنها را بسنجد و اعیاد و تعطیلات آنان را محسوب دارد و آنچه بقیه است بنام جزیه بگیرد و با آن قرار به هر نفر سالی چهار دینار جزیه تعلق گرفت.

چنانکه گفته شد جزیه پس از اسلام ملغی می گشت: فقط حجاج والی عبد الملک بر خلاف مقررات اسلام از تازه مسلمانها نیز جزیه می ستاند، عبد الملک که این را شنید به برادر خود عبد العزیز والی مصر شرحی در این باره نوشته از وی خواست مانند حجاج رفتار کند، او با عبد العزیز بن حجیره مستشار خود راجع به آن موضوع شور کرد و او در پاسخ اظهار داشت که این کار ناپسند است و نباید به آن دست یازید چه که اهل ذمه جزیه راهیان خود را می دهند چگونه ما بر تازه مسلمانهای مصر جزیه تحمیل کنیم. والی مصر گفته مستشار خود را پسندید و از تازه مسلمانان مصر جزیه نگرفت ولی تازه مسلمانان عراق همچنان جزیه می دادند تا اینکه عمر بن عبد العزیز یعنی آن مرد پرهیزکار نامی خلیفه شد و جزیه تازه مسلمانان را موقوف ساخت و از آن به بعد کسی به آن عنوان از تازه مسلمانان چیزی نگرفت. از عربهای مشرک و مرتد جز اسلام و یا شمشیر و جنگ پیشنهادی نمی پذیرفتند ولی نصاری و یهود و زرتشتیان میان جزیه و جنگ و اسلام مخیر می شدند.

منظور از این عمل آن بود که تمام اعراب در ظل کلمه اسلام متحد شوند. چنانکه پیغمبر در زمان حیات خود بت پرستی را از شبه جزیره عربستان برانداخت و عمر عربهای غیر مسلمان (یهود و نصاری) را از شبیه جزیره اخراج کرد، بطوری که گفته شد جزیه از مردان تندرست بالغ گرفته می شد و مفهومش این بود که چنین شخصی نه بدست مسلمانان کشته می شود و نه برای مسلمانان می جنگد و در عین حال آزادی مذهبی دارد چنانکه این ایام (زمان مؤلف کتاب) مسیحیان مقیم امپراتوری عثمانی نبرای معاف شدن از خدمت نظام مبلغی بعنوان عسکریه می پردازند.

خراج

تاریخ خراج - قدیم ترین مالیاتها مالیات زمین و محصول زمین است که آن را به عربی خراج می نامند و اصل پیدایش آن از این روست که در روزگار پیشین زمین را ملک پادشاه می دانستند و در توراة به این موضوع تصریح شده چنانکه در فصل 47 سفر تکوین می گوید: «هنگام خشکسالی که مصریان گرسنه ماندند زر و سیم و چارپا و آنچه داشتند به یوسف فروختند، تنها چیزی که مانده بود، زمین بود آن را نیز به یوسف فروخته نان گرفتند.»

در تمام ممالک قدیم وضع چنین بود که زمین ملک پادشاه بود و مردم از محصول آن بهره مند می شدند و دولت بنام مالیات سهمی از آن سود می گرفت. تاتارها معتقدند که چارپا ملک انسان می شد ولی انسان مالک زمین نخواهد شد، پرمنهای قدیم سالی یک مرتبه قطعه زمینی از رئیس قبیله می گرفتند و در آن زراعت می کردند و هر سال آن قطعه زمین به دیگری منتقل می شد تا یک زمین در مدت دو سال بدست یک نفر نماند و دست به دست بگردد و هنوز این رسم میان بعضی از طوایف بلغار معمول می باشد.

رومیان نیز از روی همین موازین از مستعمرات خود (مصر و شام) مالیات می گرفتند و در هر شهر و مملکیت دفترهای جمع و خرج داشتند و ایرانیان نیز بهمان قسم رفتار می کردند چه که بیشتر این تشکیلات را از یونانیان و رومیان آموخته بودند.

همینکه مسلمانان آن ممالک را گشودند دفاتر و مؤسسات مزبور را همچنان بدست مسیحیان و زرتشتیان باقی گذاردند، بقسمی که دفاتر به قبطی و دفاتر شام به رومی و دفاتر ایران به فارسی تدوین و نگاشته می شد و مسلمانان (عرب ها) که در آن ایام به امور دنیا توجهی نداشتند، فقط سر پرست کلیات بودند و وارد جزئیات نمی شدند، اما همین که مسلمانان (عربها) از حال بدوی بصورت شهری (متمدن) در آمدند و از میان خودشان نویسندگان و حسابداران ماهر پدید آمد دفاتر را به عربی منتقل کردند و ابتدا در سال 81 هجری به فرمان عبد الملک این تغییر انجام گرفت و از قرار معلوم این عمل تدریجا تکمیل شد، چه که دفاتر مصر تا سال 87 هجری ایام خلافت ولید بن عبد الملک به قبطی نوشته می شد.

اما دیوان حجاز چنانکه گفتیم در زمان عمر تاسیس شد و در آن نام صحابه پیغمبر و مقرری آنان و سایر ثبت می شد. و همچنین هر چه از درآمد مصر و شام و عراق پس از وضع مخارج محلی به مدینه می رسید در آن دفتر ضبط می شد. در واقع دفتر مزبور دفتر ثبت اسامی سپاهیان و مقرری و حقوق آنان بود.

تا زمان بنی عباس خلفا شخصا مراقب امور مالی بودند، اما سفاح اولین خلیفه عباسی یک دیوان کل در مرکز خلافت تاسیس کرد و شعبات آن را در شهرستانها دایر نمود و خالد بن برمک جد برمکی ها را در راس امور مالی قرار داد و این نخستین مداخله برمکیان در امور مملکتی بود، برمکیان وصول مالیات ممالک تابعه را بفرزندان خود واگذار می کردند و سالانه بطور مقاطعه مبالغی به خزانه (بیت المال) می پرداختند. چنانکه یحیی بن برمک مالیات فارس را به مقاطعه برداشت و مبلغی باقی دار شد. خلاصه اینکه امور مالی مانند سایر امور کشور در زمان عباسیان از تحت نظر مستقیم خلفا در آمده بدست وزیران آنها افتاد. و همین که عباسیان ضعیف شدند امراء بجای وزیران متصدی امور مالی شدند و به همان مناسبت در زمان الراضی بالله دیوان مالی در سراسر کشور برهم خورد.

میزان مالیات ارضی

گفتیم که عرب ها (مسلمانان) مانند ایرانیان و رومیان از زمین و محصول زمین مالیات می گرفتند و آنطور که مقریزی می نویسد رعایت خرابی و آبادی ده می شده است. به این قسم که اگر ده یا مزرعه رو به آبادی می رفت بر مالیات آن می افزودند و بر عکس - و این نوع مالیات بستن را مقاسمه می گفتند.

در ایران و شام پیش از اسلام همین ترتیب مقاسمه تا مدتی معمول بود تا اینکه قباد پسر فیروز پادشاه ساسانی ترتیب مقاسمه را بر هم زد و مقرر داشت که، از هر جریب در هر مورد یک درهم و یک فقیز مالیات بگیرند (جریب 3600 ذرع و قفیز عشر جریب یا 360 ذرع مربع می باشد) ولی مسلمانان که به ایران آمدند ترتیب مساحی را ملغی داشته، مقررات ذیل را بطور کلی اجراء کردند: 1- از زمینهای بایری که خود مسلمانان آن را دایر کرده اند یک دهم. 2- از زمینهائی که مردم آن اسلام آورده اند یک دهم. 3- از زمینهائی که با شمشیر آن را گرفته اند یک دهم. 4- از زمینهائی که مردم آن طبق پیمان با مسلمانان صلح کرده اند، طبق پیمان مالیات می داد و اگر مردم آن سرزمین مسلمان هم می شدند در میزان مالیات زمین مراعات می شد. و همین که در زمان عمر عراق فتح شد، میزان مالیات به همان میزان مقرر قباد (برای هر جریب یک درهم و یک قفیز در سال) باقی ماند.

ولی در پاره ای نقاط میزان مالیات تابع محصول آن قرار گرفت، چنانکه عمر به عثمان بن حنیف دستور داد باغ ها و مزرعه ها را مساحی کند و مالیات مناسب با محصول آن ترتیب دهد، عثمان پس از مساحی ترتیب ذیل را پیشنهاد کرد و عمر آن را پذیرفت، بدین قرار: از هر جریب تاکستان و درختان میوه دار ده درهم - از هر جریب نخلستان هشت درهم - از هر جریب نیشکر شش درهم - از هر جریب یونجه پنج درهم - از هر جریب گندم چهار درهم - از هر جریب جو دو درهم.

این ترتیب تا زمان عباسیان دوام داشت و در بعضی نقاط به میزان محصول و در پاره ای نواحی از روی مساحت زمین مالیات می گرفتند. اما چون در آن موقع نرخ ها تنزل کرد و پاره ای از مزارع ویران شد، میزان مالیات بطور مقاسمه مقرر گردید و موکول به نظر خلیفه شد. ولی در هر حال حداکثر آن نصف آن خمس محصول بود.

مالکیت زمین

اما مالکیت زمین هم چنان باقی ماند و اراضی مزروع متعلق به امام (خلیفه) بود و کشاورزان با اجازه دولت در آن زراعت می کردند، و سهمی از محصول بدولت می دادند، ولی پاره ای از زمین ها بنام اراضی اواسی یا رزقه تابع مقررات دیگری می شد که فعلا مورد گفتگوی ما نیست.

بالاخره در قرن نوزدهم میلادی اصلاحاتی در این موارد به عمل آمد. و از آن جمله در مصر که جزء امپراتوری عثمانی بود مقررا تازه ای به اراضی وضع شد. بخصوص محمد علی پاشا مؤسس خاندان سلطنتی مصر که مرد دوراندیشی بود ترتیب سابق را مناسب ندید، چه که با آن وضع کشاورز مالک زمین نمی شد و چون مالک نمی شد توجیهی بامر زراعت نداشت، و مردمان با نفوذ و متمول از این جریان سوء استفاده کرده مبلغی به دولت مالیات می دادند و کشاورزان را به بدترین طرزی استثمار می کردند. محمد علی پاشا اراضی دولتی (خالصه) را میان کشاورزانی که توانائی زراعت داشتند تقسیم کرد و کشور مصر را از نظر مالیات و کشاورزی بقطعات کوچک و بزرگ تقسیم نموده برای جمع آوری مالیات مامورین دولتی گماشت، و تعهدات سابق را لغو کرد و اراضی را میان کشاورزان تقسیم نمود، بقسمی که هر کشاورزی بقدر توانائی کار خود دارای زمین باشد.

و همینکه سعید پاشا والی مصر شد بموجب فرمان مورخ پنجم اوت 1858 تمام اراضی مزروعی (دولتی) را میان کشاورزان تقسیم کرد، بقسمی که اختیار خرید و فروش آن را داشته باشند و پس از مرگ بورثه قانونی آنها منتقل شود، باب عالی (دربار خلیفه عثمانی) این اقدام سعید را پسندیده در تمام امپراتوری عثمانی اجراء نمود.

مقدار و مبلغ مالیات در سال

البته تعین میزان قطعی درآمد کلیه ممالک اسلامی فعلا مشکل است، چه باختلاف زمان و مکان مقدار و مبلغ آن تغییر می کرده، بعلاوه مورخین عرب درآمدهای مختلف را تحت عنوان مالیات ذکر نموده اند، در صورتی که جزیه چندان ثابت نبود و هر قدر که اهل ذمه مسلمان می شدند جزیه کم می شد ولی مالیات در آمد ثابتی بوده است. اشکال دیگر اینکه مورخین اسلام ده یک گمرک و غیره را نیز مالیات می دانستند.

با این همه اینک صورتی از مالیات اراضی نقاط مختلف مملاک اسلامی: 1- عراق در زمان عمر (20 هجری) 120 میلیون درهم مالیات می پرداخته است. 2- در زمان عبید الله بن زیاد (62 هجری) 135 میلیون درهم. 3- در زمان حجاج (85 هجری) 188 میلیون درهم. 4- در زمان عمر بن عبد العزیز (100 هجری) 12 میلیون درهم. 5- در زمان ابن هبیره صد میلیون درهم بعلاوه خوار بار سپاهیان و هزینه ایام جنگ. 6- در زمان یوسف بن عمر 60-70 میلیون درهم. بعلاوه 16 میلیون درهم بابت هزینه نگاهداری سپاهیان شام مقیم عراق و ملازمان یوسف بن عمر بعلاوه 4 میلیون درهم بابت هزینه برید (شرح برید خواهد آمد) بعلاوه دو میلیون برای اتفاقات و حوادث بعلاوه برای هزینه خانواده های جدید و قدیم ده میلیون. و خلاصه اینکه در زمان عمر بن یوسف سالی صد میلیون درهم از عراق مالیات می گرفتند.

و اما مصر در زمان عمر و عاص دوازده میلیون دینار مالیات می داد. ولی از گفته مقریزی چنان بر می آید که مبلغ مزبور باب جزیه پرداخت می شده - مقریزی چنین می گوید: «پس از عمرو عاص عبد الله بن سعد بن ابی سرح 14 میلیون دینار مالیات از مصر می گرفت، این مبلغ تدریجا کم شد تا آنکه هشام بن عبد الملک (105 - 127 هجری) متوجه این موضوع شده بوالی خود دستور داد زمین های مزروع مصر را مساحی کند و نتیجه آن چنین بود: زمین هائی که آب نیل بر آن سوار می شد، باستثنای زمین های بلند و شن زار سی میلیون فدان شد و بر آن سی میلیون فدان در موقع ارزانی سالی چهار میلیون دینار مالیات بستند. اسامة بن زید در زمان سلیمان بن عبد الملک (97 هجری) 12 میلیون درهم از مصر مالیات می گرفت، ولی بتدریج این مبلغ کم شد. و در دوره عباسیان، که مصر از مرکز خلافت دور بود، میزان مالیات تا 800 هزار دینار تنزل کرد، و همین که ابن طولون فرمانروای مصر شد در آبادی مزارع کوشید و با آنکه نرخ ارزان بود مالیات مصر به چهار میلیون و سیصد هزار دینار بالغ شد و در آن تاریخ ده اردب گندم به یک دینار معامله می شد و تا مدتی میزان مالیات به همین ترتیب مقرر بود.

مالیات شام در زمان عبد الملک بن مروان 12000000 دینار می شد که 180000 دینار از اردن و 350000 دینار از فلسطین و 400000 دینار از دمشق و بقیه را از حمص و قنسرین و شهرهای ساحلی می گرفتند.

مقاطعه دادن مالیات - و آن بر دو قسم بود: 1- استانداران و فرمانداران مالیات قلمرو خود را بطور مقاطعه می پرداختند و آنچه می خواستند از مردم می گرفتند و این بر خلاف شریعت اسلام است چه که استاندار یا فرماندار وکیل و امین خلیفه است و آنچه دریافت می دارد باید بی کم و زیاد بپردازد. در صدر اسلام این نوع مقاطعه به کلی ممنوع بود و هر کس چنین پیشنهادی می داد به شدت مجازات می شد.

مثلا شخصی نزد ابن عباس آمده پینشهاد داد که مالیات ابله را به صد هزار درهم مقاطعه کند. ابن عباس اورا صد تازیانه زد و برای عبرت دیگران زنده بدار آویخت، اما همین که دوره خلافت پایان یافت، مقاطعه کاری مالیات معمول شد. و نه تنها مالیات بلکه ادارات قضائی و حسبی و انتظامی را نیز مقاطعه می دادند. چنانکه یحیی بن برمک و دیگران به آن عمل مبادرت کردند.

2- نوع دوم مقاطعه کاری این بود که مردمان متنفذ و پولدار بطور مزایده با مامورین جمع آوری مالیات قرار داد می بستند و مبلغ مقرر را نقد می پرداختند. سپس آنچه می خواستند از اهالی آن شهر یا ده یا استان می گرفتند.

این نوع مقاطعه کاری برای جمع آوری مالیات در یونان قدیم معمول بوده و از یونان به روم و از روم به عربها انتقال یافت.

سایر مالیاتها - مسلمانان علاوه بر جزیه و مالیات زمین و زکوة درآمدهای دیگری داشتند. از آن جمله ده یک از کشتی ها و پنج یک از معدنها و چراگاهها و ضرابخانه ها و راه ها، و آب بها و املاک و بیشه ها و جنگل ها و کشتی رانی و غیره که مثل خراج به شمار می آمد.

مالیات کشتی چنان بود که: از کالای هر کشتی که از سر حدات دریائی اسلام می گذشت به مقدار ده یک (نقد یا جنس) عوارض می گرفتند، مثلا کشتی های هندی که از کرانه های یمن می گذشت و مشک و عنبر و کافور و صندل و دارچین و امثال آن می آورد به مقدار ده یک از عین جنس عوارض می داد و در زمان الواثق بالله این عوارض به مبلغ و مقدار هنگفتی رسیده بود.

مسلمانان اندلس نیز از کشتی های فرنگیان و غیر آنان عوارض می گرفتند، اتفاقا عوارض مزبور در شهری به نام طریف واقع در انتهای کشور اندلس تادیه می گشت. و تاکنون نام آن شهر (بندر) Tarifa طریقه است و بنا به عقیده Tariiff محققین اروپا کلمه تاریف کنونی که در زبان فرنگیان به معنای تعرفه (نرخ عوارض گمرکی) استعمال می شود مخفف کلمه عوارض طریف (شهر طریف) می باشد. و کلمه تعرفه معمول در زبان عربی هم تحریف همان کلمات می باشد.

و اما عوارض معدن چنین بوده است که: از معدن های روی زمین مانند نمک - سرمه - قیر - نفت هیچ نوع مالیات و عوارضی نمی گرفتند. چون مطابق قوانین اسلامی محصول این نوع معادن مانند آب برای افراد مسلمان مباح می باشد و هر کس به آن دست یابد از آن استفاده می کند، اما معادن زیرزمینی مانند: «مس - آهن - سرب - طلا - نقره که با سعی و عمل محصول آن بدست می آمد از طرف دولت به اشخاص واگذار می شد که محصول آن را استخراج کند و عوارض آن را پنج یک به بیت المال بپردازند.

عوارض ضرابخانه صد یک بوده. و چنانکه سابقا اشاره شد مالیات ضرابخانه اندلس در زمان آل مروان تا سالی دویست هزار دینار می رسید.

دیگر از مالیاتهای غیر مستقیم عوارض گمرکی بوده که در خشکی از تجار می گرفتند و آن را به زبان عربی میکس یا مقس می گفتند و پیش از اسلام نیز معمول بوده واز بازرگانان قبطی و ایرانی در مدینه ده یک دریافت می شد. عمر این مالیات را تصویب کرده به سه درجه تقسیم نمود از این قرار: مسلمانان دو و نیم درصد، اهل ذمه پنج درصد، سایرین ده درصد.

اما این نوع مالیات چندان رواج نیافت زیرا مردمان پرهیزکار آن را مکروه می داشتند و در هر حال مالیات گمرک هنگامی دریافت می شد که مال التجاره از یک کشور اسلامی به یک کشور دیگر منتقل می شد. مثلا بازرگان شام در سراسر شام گمرک نمی داد، ولی اگر به مصر یا عراق می رفت ناچار گمرک می پرداخت.

تیول و خالصه

مالیات املاک خالصه و تیول نیز جرء درآمدهای دولتی بوده است، موضوع تیول و خالصه در ممالک قدیم نیز معمول بوده، به این قسم که پس از گشودن ممالک جدید پاره ای املاک و مستغلات آن از طرف پادشاه فاتح به سرداران واگذار می شد و در واقع پاداش و مزدی بود که در نتیجه فداکاری آنان در تسخیر ممالک تازه اعطا می گشت. دلیل بر این مطلب آنکه در زبان های اروپائی کلمه تیول و خالصه به معنای مزد آمده است. به هر حال سرداران نیز بنوبه خود اراضی خالصه و تیول را میان افسران جزء و افراد سپاهیان تقسیم می کردند. در ضمن پادشاهان حق داشتند که در صورت بروز خیانت املاک تیول و خالصه را از سرداران خود پس بگیرند، و همچنین افسران جزء و سربازان اگر در موقع جنگ یا صلح خیانت می کردند املاک خالصه انان به سردار و افسر مافوق منتقل می گشت به این معنی که اراضی و املاک خالصه همیشه تحت نظر پادشاه بود و شرایطی برای واگذاری آن مقرر می شد که ذکرش در اینجا مورد ندارد. و خلاصه اینکه شاه و سپاهیان و سرداران و رعایا برای نگهداری و آبادی کشور بموجب آن شرایط اشتراک مساعی می کردند، موضوع تیول و خالصه در میان حکومت های کوچک اروپا معمول شد، و بدان وسیله رومی ها را از خود راندند.

موضوع تیول و خالصه در اسلام طور دیگری انجام می گرفت. اما ابو یوسف در کتاب خراج می گوید: زمینهای بی صاحب (مانند اراضی مفتوحه یا اراضی متعلق به مخالفینی که در جنگ کشته شده اند و یا اراضی که از زیر آب بیرون آمده بود.) که بدست مسلمانان می افتاد اختیارش با خلیفه بود، و خلفای راشدین این زمینها را بطور خالصه باشخاص می دادند، و از محصول آن ده یک یا کم و بیش برای بیت المال برداشت می کردند. و در زمان عمر هفت میلیون درهم از این بابت از اراضی عراق عاید بیت المال می شد، و در زمان عثمان به پنج میلیون درهم تنزل یافت، و سر انجام در سال 83 هجری که فتنه عبد الرحمن بن اشعث (عام الجماجم) در گرفت تمام دفاتر بسوخت و هر کس هر چه در دستش بود مالک شد.

امویان و عباسیان نیز املاکی را بعنوان خالصه و تیول واگذار می کردند و ده یک و ده نیم از آنها نمی گرفتند. حقوق سپاهیان و غیره از مالیات های معمولی پرداخت می شد، و اگر چیزی باقی می ماند به بیت المال می رسید، و خالصه ها و تیول ها در دست متصدیان باقی بود.

همین که قدرت خلفا کم شد و سلاطین (غیر عرب) نیرومند شدند، املاک خالصه و تیول را چنانکه گفتیم عمومیت دادند. برای اولین بار خواجه نظام الملک طوسی مقرر داشت که بجای حقوق املاک خالصه بکارمندان دولتی بدهند، پس از وی سایرین نیز به او اقتدا کردند از آن جمله صلاح الدین ایوبی کلیه املاک دولتی را تیول سرداران و سپاهیان قرار داد، سپس این موضوع تعدیل شده پاره ای از املاک خالصه تبدیل بوقف و بعضی تبدیل به ملک (قابل خرید و فروش) شد. و پاره ای بحال خالصه ماند. مقریزی که در قرن نهم هجری در مصر می زیسته املاک و اراضی آن کشور را به هفت نوع تقسیم می کند: 1- تیول سپاهیان و امیران. 2- وقف مساجد و مدارس و خانقاه اولاد واقف. 3- حبس مؤبد به تصدی خدام مساجد و غیره. 4- ملکی از بیت المال خریده بودند و قابل هر نوع انتقال بود. 5- بایر بواسطه عدم استطاعت مالک در آباد ساختن آن. 6- بایر چون آب رود نیل بر آن سوار نمی شود. 7- املاک اختصاصی سلطان.

تیول و خالصه نیز بر دو قسم بوده: قسمت اول که فقط از منابع و محصول آن استفاده می شده. و قسمت دوم که عین آن نیز به ملکیت متصرف درنیامده است، و به طور کلی نظر خلیفه و رعایت زمان و مکان و اوضاع و احوال جنگ و صلح در اتخاذد هر گونه تصمیم راجع بخالصه و تیول رعایت می شده است.

به خواست خداوند در جلد دوم کتاب، در قسمت جمع آوری مالیات، در دوره عباسیان و ارتباط آن با ثروت عمومی ملل اسلامی به طور تفصیل در موضوع خالصه و تیول و انواع آن نیز صحبت می داریم.