شناخت ساختار نظام سیاسی ایران و ارگانهای اعمال قدرت و آگاهی از حقوق و آزادیهای افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت آن را می توان از مطالعه قانون اساسی 51 ماده ای و متمم 107 ماده ای مشروطیت به خوبی بدست آورد.متن قانون اساسی و متمم آن معرف فرهنگ مذهبی - ملی و هم چنین بیانگر تمایلات و منافع اقشار و طبقات مختلف جامعه ایرانی است.به عبارت دیگر، منافع هر سه گروه رهبری و حاملین اصلی انقلاب مشروطیت، یعنی بورژوازی، روحانیون و روشنفکران در قانون اساسی و متمم آن به خوبی لحاظ شده است.به موجب اصل دوم قانون اساسی و اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی، قوای مملکت ناشی از ملت است که از طریق مجلس در شئونات و امورات سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی جامعه مشارکت می نمایند.حتی در اصول سی پنجم و سی و ششم متمم قانون اساسی تاکید شده که سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده است و اصل پنجاه و نهم متمم از مداخله شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر، برادر و عموی پادشاه در امور حساس و مشاغل کلیدی حکومتی جلوگیری می نماید.در مقابل با تصویب مواد نودم تا نود و سوم در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی امکان دخالت بیشتر مردم در اداره کشور را به وجود می آورد. (1)
متمم قانون اساسی تمام حقوق مدنی و سیاسی از جمله آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی مسکن و شغل و آزادی اجتماعات را برای تمام آحاد ملت به یکسان به رسمیت می شناسد و دستگاه حکومتی را مسئول تامین و تحقق این حقوق معرفی می نماید.به موجب اصول بیست و هفتم و بیست و ششم متمم قانون اساسی «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود: «1- قوه قانون گذاری که مخصوص وضع و تهذیب قوانین مفید و اصلاح و لغو مقررات ناسودمند است، 2- قوه اجرائیه که مسئول اجرای قوانینی است که به وسیله نمایندگان مردم وضع شده 3- قوه قضائیه که کارش رفع اختلافات مردم با یکدیگر و رفع مناقشات میان مردم و دولت است که مخصوص محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات می باشد.بحث ما در این بخش عمدتا حوزه قوه مجریه را در بر می گیرد.
به موجب اصول شصت، شصت و یکم، شصت و چهارم، شصت و پنجم، شصت و ششم، شصت و نهم متمم قانون اساسی، قوه مجریه مسئولیت دو امر مهم زیر را به عهده دارد:
1- تهیه و تدوین خط مشی سیاسی کلان حکومت که در برگیرنده تمام مسائل مادی و فرهنگی و خدماتی می گردد و در بودجه انعکاس می یابد و ارائه آن به مجلس جهت مراحل قانونی و تصویب نهایی.
2- اداره و هدایت سازمانهای حکومتی، اعم از کشوری و لشگری، برای تحقق این دو اصل، هیات دولت با اتفاق آراء تصمیم می گیرد یا به عبارت دیگر به موجب اصل 61قانون اساسی، هیات دولت برای جلوگیری از انجام اقدامات غیر قانونی مسئولین و مدیران ادارات، به رغم اینکه هر یک از وزراء اختیارات وسیعی در حوزه عمل وزارتخانه های خود دارند، ولی در اتخاذ خط مشی سیاست کلی کشور «به هیات اتفاق مسئول ضامن اعمال یکدیگرند» . (2)
در ایران، همانند سایر کشورهای دموکرات، قوه اجرایی می بایست طرف اعتماد نمایندگان مردم باشد، زیرا اگر قوانین وضع شده توسط حکومت نادرست یا ناقص یا اساسا اجراء نشود، اساسی ترین نقش و فعالیت دموکراسی فلج خواهد شد.بنابراین نظام سیاسی می تواند در روند توسعه سیاسی و اقتصادی جامعه هم نقش مثبت به عهده بگیرد و جامعه را به سمت توسعه هدایت نماید و هم نقش منفی.بر طبق مواد متعدد قانون اساس و متمم آن نقش های مثبتی که نظام سیاسی به عهده دارد و موظف است به نحو احسن به سرانجام برساند به شرح ذیل هستند:
1- نظام سیاسی به مثابه کارگزاران اصلی هدایت جامعه و برنامه ریزی و عامل اجرای اساسی هدفها و مقاصد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش جدی تری از سایر پاره نظام ها دارد، ایفای این نقش در گروی تامین قانون و نظم و امنیت در جامعه است.حکومتی که قانون پذیری را در جامعه تشویق و ترویج می کند، فی نفسه موجد ایجاد تعادل اجتماعی و ثبات سیاسی می گردد.
2- ایجاد امکانات مناسب قانونی برای فعالیتهای آزاد منشانه نهادهای مشارکت قانونی و تشویق همه جانبه مردم در شرکت فعال و جدی توسعه سیاسی.
3- مساعدت حکومت جهت نهادسازی در بخشهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی.نظام سیاسی و بازوی اجرایی آن یعنی ساختارهای سیاسی حکومتی برای تجمع منافع و برانگیختن خواسته ها و به جریان انداختن آن در مجرای مناسب یا خود به تشکیل نهادها و نهادسازی اقدام کرده و یا به گروهها و بخشهای خصوصی و غیر دولتی در این راه یاری رساند.
4- نظام سیاسی باید توان محافظت از الگوهای ارزشی جامعه و هم چنین تولید الگوهای مورد نیاز جامعه در شرایط گوناگون و در زمانهای مختلف را داشته باشند.
5- نظارت بر نحوه توزیع درآمدها به صورتی مؤثر و در چارچوب قانون حکومت.نظام سیاسی و اجزای تصمیم گیری باید خود را در مقابل تمامی اقشار و طبقات به ویژه گروهها و اقشار فرودست متعهد دیده و بر نحوه تقسیم و توزیع درآمدها و امکانات نظارت دقیق داشته باشد، تا از بروز شکافهای عظیم طبقاتی جلوگیری نمایند.
6- تامین یکپارچگی میان نظامهای فرعی و هم چنین میان افراد جامعه با کل نظام توسط نظام سیاسی موجب می گردد که مردم به عنوان عنصری از کل نظام با میل و رغبت به طرفداری از آن برخیزند و با ایثار در راه اهداف نظام کمک نموده و بدین وسیله به دوام و بقای آن یاری می رسانند.
7- جامعه پذیری سیاسی و گزینش.جامعه پذیری از طریق سازمانهای اجتماعی چون خانواده، نظام آموزشی، گروههای همسان و رسانه های ارتباط جمعی تحقق می یابد.این سازمانها مجرای اصلی هستند که عمل جامعه پذیری توسط نظام سیاسی از طریق آنها به عمل می آید.
8- برانگیختن منابع.وظیفه نظام سیاسی این است که مجال رشد و آگاهی های تمامی قشرها و گروهها را با تامین آزادی و امکان و اختیار به آنها جهت دستیابی به منافعشان در محیط اجتماعی فراهم آورد.
9- تجمع منافع.وظیفه دیگر نظامهای سیاسی تجمع منافع است.نظام سیاسی با انبوه تقاضا توسط افراد مختلف و گروهها و طبقات اجتماعی متنوع روبرو است، بدین خاطر موظف به تامین و هماهنگ کردن خواسته ها است.
10- وظیفه دیگر نظامها، ارتباطات سیاسی می باشد و پویش و پویش دریافت اطلاعات نظام سیاسی از محیط و نحوه طرح تصمیمات و خط مشی های متخذه توسط نظام همگی به این بخش مربوط می شود.
11- ایجاد اشتغال و تامین نیازهای کارکنان با درآمد ثابت، چه آنها که برای دستگاههای دولتی کار می کنند و چه آنها که در بخش خصوصی فعالیت دارند، به ویژه در ایران که بخش خصوصی توان تامین اشتغال نسبت به افزایش جمعیت ندارد مسئولیت حکومت در فراهم آوردن امکانات اشتغال جوانان حائز اهمیت بسیاری است.
پی نوشت ها:
1. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به انتخابات، تهران، حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی دفتر انتخابات وزارت کشور، 1369، صص 23- 11.
2. همان، ص 20.
