تضاد با خویش

مقدمه

نوشتن علیه استاد، کاری شاق و مکروه است اما نه وقتی که او نیز با استادخویش چنین کرده باشد. و نه فقط مصالح انقلاب - انقلابی که خود نیز در ساختمان آن نقش داشت - بلکه حتی مبانی فقهی خویش را نیز از یاد برده باشد اینک بیش از هر وقت دیگری باید پرسید که تضاد میان نظر و عمل جناب آقای منتظری، از کجا و چرا سرگرفته است؟! براستی این فاصله چراایجاد شد و ایشان چرا تا این حد تغییر کرده است؟!

به آیت ا... منتظری، سالیان سال، ارادت ورزیده و به او علاقه دیرینه داشتم. در سالهای نخست، همچون هزاران نیروی انقلاب، از ساحت وی که متعلق به انقلاب و امام عزیز(رض) بود، در برابر مخالفان امام، دفاع کرده و دردرسهای "ولایت فقیه" ایشان، میان صدها طلبه دیگر خاکسارانه زانو زده وبه برخی ایده های فقهی او احسنت گفته بودم. اما اینک می بینم که ایشان خود به آنچه گفته اند، وفادار نیستند. عمل وی نظر او را تکذیب می کند و بر روی همه آنچه خود با دهها دلیل عقلی و نقلی اثبات کرده، پامی گذارند.

اینجانب نیز چون بسیاران تا ابد عزادار امام خمینی، آن قدیس بزرگ از دست رفته، خواهم بود و شخصاعشقی بزرگتر از عشق به آن سالک بی نظیر را در عمر خود تجربه نکرده ام و در او و تصمیمات او شک نکردم امااینک باید اعترافی بکنم. در یک مقطع، تصمیم امام(رض)، تا مدتی ذهن مرا مشغول داشت و پس از اندک زمانی، آشکارا در برابر حکمت و خردمندی و بصیرت الاهی امام زانو زده و بابت خلجان ذهنی، نزد خود، از اوشرمنده شده و بر او درود فرستادم.

مورد مزبور، برخورد موسی وار امام با جناب منتظری بود که من از آن، به تلخ ترین و سخت ترین جراحی در اندام انقلاب یادکرده ام و عوارض آن متاسفانه همچنان ادامه دارد.

آقای منتظری با همه ضعفهایش، اما برای من بزرگ بود. سالها حبس و رنج برای انقلاب امام(رض)،پشتوانه نیرومندی از جاهت برای ایشان تدارک دیده بود. محمد منتظری نیز در دل من، مقام بلندی داشت و همچنان دارد. "محمد" در حیات و ممات، برای من، انسانی ارزشمند و دلسوخته ای فانی بود و هست. اماروزی که آیت ا... منتظری، در جلسه درس، نامه ای را که خطاب به امام(رض) نوشته بود، قرائت کرد و تعابیری باورنکردنی و دلخراش علیه امام بر زبان جاری کرد و سپس ادله ای کودکانه در تایید خویش اقامه نمود، حس کردم که دستهایم بوضوح دارند می لرزند. ابتدا به گوشهایم شک کردم ولی گوش سایر دوستان در حسینیه نیزعین همان جملات را شنیده بود پس باید در سلامت تعابیر استاد شک می کردیم اما آیا براستی این آقای منتظری است که چنین کلماتی را در مورد "روح قدسی خدا" بکار می برد؟! آقای منتظری تخفیف نمی داد وجملات بعدی، هر دم بی رحم تر و غیرمنصفانه تر صادر می شد و عاقبت دیدم که دیگر نمی توانم در مدرس بنشینم و باید جلسه را ترک کنم. من قادر به هضم اینهمه بی انصافی و کینه توزی در حق امام عاشقان نبودم.

پنهان نمی کنم، در راه خانه یا کتابخانه - به یاد نمی آورم کدام؟ - بدنم می لرزید و چشمانم بدون فرمان من، خیس از اشک شده بود. خیابان حسینیه را که پیچیدم، دیگر علنا اشک می ریختم. روح لطیف امام را دریک کفه و طنین سخنان باورنکردنی و سهمگین که گوشم را زخمی کرده بود در کفه دیگر، قرار داده ومی کوشیدم نسبت میان آنها را بسنجم اما هیچ تقریب معقولی نمی شد میان آن دو برقرار کرد.

پس آیا باید دست از آقای منتظری برداشت؟! یعنی ممکن است ایشان فردا در جلسه درس، سخنان پر ازجفای خود را پس گیرد؟! مدتی دل خود را با این احتمال، خوش داشتم اما تا چه وقت می شد ادامه داد؟! آقای منتظری به محترم ترین اصول انقلاب و به همه آنچه در باب اطاعت پذیری از ولی فقیه گفته بود، پشت کردند.

من در این مقدمه، درصدد القاء احساسات نیستم بلکه تنها بیان احساسات آنروز خویش کردم تا روشن شود از سخت ترین دوران ها را دوران فاصله گیری جناب آقای منتظری از انقلاب و از مبانی فقهی خودشان می دانم و نیز توجه دارم که برخی برخوردهای کنترل نشده با ایشان یا امثال ایشان، حتی ضعفهای واقعی آنان را پوشش داده بلکه همچون نقاط قوت می نمایاند.

ایشان در آخرین نمونه از موضعگیری های سیاسی خود در 13 رجب سال 76 طی یک سخنرانی و در سال جاری طی یک جزوه، نکاتی در باب حوزه ولایت و اختیارات ولی فقیه به زبان و قلم آوردند که تباین اصولی بابسیاری مدعیات فقهی مکتوب خود ایشان دارد. در باب نوع رابطه حقوقی و ساختاری رهبری و ریاست جمهور، اختیارات رهبری در حوزه قوای سه گانه حکومتی، ضعیت خمس و وجوهات شرعی در عصر غیبت،انتخابات مجلس خبرگان، رابطه رهبری با صدا و سیما، نقش شورای نگهبان، مفهوم ولایت و نظارت فقیه،دایره و قلمروی حاکمیت فقیه، ارتباط سایر فقهاء با ولی فقیه، محتوای قانون اساسی و نوع مواجهه با جریانات غربزده، از ایشان، مواضع و مضامینی صادر شده است که به کلی با استدلالهای مفصل فقهی و نظری خودایشان منافات دارد. در این مختصر ما خواهیم کوشید به برخی از نمونه های این تضاد میان نظر و عمل آقای منتظری اشاره کنیم و از خدای متعال عاجزانه می خواهیم که ایشان و همه ما را به راه خود بخواند و عاقبت مارا ختم به خیر کند. ان شاءا...

1) رابطه رهبری و رئیس جمهور، دخالت حکومتی یا نظارت تشریفاتی؟!

در هرم سیاسی حکومت اسلامی و رده بندی قوا و نوع سازمان حکومت، چه نسبتی میان رهبر و قوای سه گانه بویژه قوه مجریه برقرار است؟! جناب آقای منتظری که (در سخنرانی ماه رجب سال 76) از رئیس جمهور می خواهند تا اعلام خودمختاری و استقلال از رهبری کنند و به رهبر نیز توصیه می کند تا در امرریاست جمهوری دخالت نکنند و حق اظهار نظر در باب وزراء و استانداران و... را ندارند، خود با بسیاری ادله عقلی و نقلی، در درسهایش اثبات کرده است که اساسا رئیس جمهور و سایر قوای حکومتی، صرفا بازوان وایادی ولی فقیه بوده و بر اساس آیات و روایات، مسئول اصلی و فرمانده حکومت، در درجه اول و فی الواقع، شخص ولی فقیه است و قوه مجریه و مقننه و قضائیه که از یکدیگر منفک بوده و حق دخالت در حوزه مسئولیت یکدیگر را ندارند، هر سه تحت فرمان رهبر و در واقع کارگزاران و مشاوران ایشانند و چون حیطه حاکمیت و وظایف رهبری، بسیار فراگیر و وسیع است وی جهت اداره کشور، میان قوای متعدد تقسیم کارمی کند تا امور با سرعت و سهولت و کیفیت بالاتری انجام پذیرد پس هیچیک از قوا مستقل از رهبری،مشروعیت ندارند و همه، فرمانبرند.

بنابراین در دیدگاه فقهی مشارالیه، رئیس جمهور، نه تنها هیچ استقلالی از حیث مشروعیت و دایره اختیارات نسبت به رهبری ندارد بلکه فقط عامل و کارگزار ولی فقیه است. ⁽²⁾

ایشان تصریح می کند که:

«فلیس و زان الحاکم الاسلامی و زان الملک فی الحکومة المشروطة الدارجة فی اعصارنا فی بعض البلاد کانکلترا مثلا، حیث انه لا یکون الا وجودا تشریفیا یتمتع من اعلی الامکانیات و اقلاها من دون ان یتحمل ایة مسئولیة عملیة او نشاطیة نافعة و انما تتوجه المسئولیات و التکالیف من اول الامر الی السلطات الثلاث و بالجمله، فالمسئول و المکلف فی الحکومة الاسلامیة هو الامام و الحاکم و السلطات الثلاث ایادیه و اعضاده و یکون هو بمنزلة راس المخروط مشرفا علی الجمیع اشرافا تاما.» ⁽³⁾

و این نکته دقیقا همان است که امروز بدان با ایشان احتجاج می توان کرد زیرا اذعان دارد که وزن و نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی، از نوع نقش تشریفاتی شاه در حکومتهای مشروطه (از قبیل موقعیت ملکه انگلیس) نیست که صرفا وجود تشریفاتی و نمایشی و مثلا نماد وحدت ملی و ... باشد و بهترین امکانات دراختیار او باشد بی آنکه مسئولیت عملی و حق دخالت در حکومت متوجه او باشد و کار حکومت در واقع ازهمان ابتدا با قوای سه گانه کشور باشد. در حکومت اسلامی، مسئول اصلی و واقعی نظام، رهبر و ولی فقیه است و قوه مجریه، رئیس جمهور، وزراء، استانداران، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائی و همه و همه بازوان حکومتی و ایادی رهبر و به فرمان اویند و مقام رهبری به منزله راس مخروط حکومت، بر همه قوا، اشراف کامل (اشرافا تاما) دارد. ⁽⁴⁾ این نظریه آقای منتظری در ضرورت اشراف تام کجا و نظارت حاشیه ای وتشریفاتی مورد ادعای امروز ایشان کجا؟!

وقتی ایشان استدلال فقهی کرده که مسئولیت اصلی با رهبری است و دولت و مجلس و دادگستری، صرفادر حکم کارگزاران و بازوان ایشان بوده و در مشروعیت خود، منوط به تنفیذ و نظارت استصوابی و ولایت ولی فقیه می باشند چگونه می توان یکی از سران قوا را به خود مختاری و اعلام استقلال در برابر راس هرم حاکمیت فرا خواند و رهبری را از دخالت و اعمال نظر و عمل، در ترکیب و سیاستها و روش این قوا منع کردحال آنکه مشروعیت هر سه دستگاه را مشروط به ولایت فقیه عادل واجدالشرایط می داند و طبق قانون اساسی نیز تعیین سیاستهای نظام و نظارت بر حسن اجرای آن سیاستها و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات غیر عادی نظام از طریق اختیارات ویژه رهبری، همه با شخص رهبری است و تنفیذ حکم ریاست جمهوری و نیز عزل رئیس جمهور نیز جزء اختیارات قانونی ایشان است. ⁽⁵⁾

جناب منتظری در حالی چنان توصیه غریبی به رهبر معظم و رئیس جمهور محترم می کنند که خود درباب وابستگی شرعی و قانونی رئیس جمهور و دولت به رهبری انقلاب، دست کم به یازده روایت نیز استنادکرده و سپس گفته اند:

«و بالجمله یظهر من جمیع هذه الروایات ان الامام و الحاکم الاسلامی هو المسئول والمکلف بادارة الامور العامة، فالوزراء والعمال و الکتاب و الجنود و القضاة اعوانه و ایادیه و یجب علیه الاشراف علیهم و علی اعمالهم و لیس له سلب المسئولیة عن نفسه.» ⁽⁶⁾

«یعنی از همه روایات به وضوح دانسته می شود که رهبر و ولی فقیه، مسئول اصلی در اداره امور عمومی کشور است و هیئت دولت و کارگزاران و قاضیان و ارتشیان و... همه و همه کارگزاران و دستگاه اجرائی او هستندو رهبر باید بر همه قوای حکومتی و عملکرد آنها اشراف داشته باشد و نمی تواند تصمیمات و عملکرد قوه مجریه و قضائیه و مقننه را نامربوط به خود دانسته و از خود سلب مسئولیت کند.»

بعلاوه، آقای منتظری در فصل مستقلی که در باب قوه مجریه (السلطة التنفیذیة) گشوده، صریحا معتقدبود که اساسا کارگردان اصلی در مسائل مربوط به دولت، شخص رهبری است و او در واقع مسئولیتهای خود رابه افراد صالح به عنوان رئیس جمهور و وزراء و استانداران و ... تفویض و میان آنان تقسیم کار می کند.

ایشان استدلال می کرده که طبیعت مسئله، حتی اقتضاء دارد که اصولا "انتصاب" رئیس جمهور و قوه مجریه مستقیما توسط خود رهبر صورت گیرد و رئیس جمهور و اعضای دولتش توسط رهبری، نصب شوند نه آنکه در انتخابات عمومی به قدرت برسند:

«طبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب هذه السلطة ایضا بیده لینتخب من یراه مساعدا له فی تکالیفه مسانخا له فی فکره و سلیقته.» ⁽⁷⁾

یعنی از آنجا که رئیس جمهور و دولتش، در واقع کاگزاران و بازوی اجرائی رهبرند، طبیعی تر آن است که توسط رهبری، منصوب شود زیرا بار مسئولیت در اصل به عهده رهبر است و اوست که باید افرادی را که درطرز تفکر و حتی در سلیقه سیاسی - مدیریتی، " هم سنخ" او باشند برگزیند تا راحت تر با آنان کار کند. اماوضعیت کنونی در قانون اساسی (که رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می شود و نه رهبر) نیز بدان دلیل قابل توجیه شرعی و حقوقی است که به عنوان نوعی قرارداد مجاز و تحت اشراف و سلطه رهبری و با اجازه و تنفیذاو صورت می گیرد و مثلا اینکه وزراء را رئیس جمهور و مجلس با توافق یکدیگر تعیین می کنند و ... بدان جهت بلا اشکال است که شرایط عقلی و شرعی لازم برای رئیس جمهور و وزراء در قانون اساسی ذکر شده و درمجلس خبرگان که فقهای اسلامند ⁽⁸⁾ تصویب شده و به امضای رهبر رسیده است و نیز بدون تنفیذ رهبر ونظارت شورای نگهبان، "ریاست جمهوری" مشروعیت نخواهد داشت و این نظر صریح فقهی مؤلف محترم است!! و در هر صورت، ولی فقیه، اختیارات خود را از طریق رؤسای سه قوه، اعمال می کند و همه آنان درچارچوب حاکمیت ولی فقیه و تحت امر او می باشند:

«الی هذه السلطات الثلاث یرجع جمیع تکالیف الحاکم فی نطاق حکومته » ⁽⁹⁾

جناب آقای منتظری مناسب با طبع قضیه می بیند که رئیس جمهور، نه تنها در طرز تفکر بلکه حتی در"سلیقه" سیاسی نیز تابع و مسانخ با رهبر و بلکه منصوب رهبر باشد، پس اینک چگونه از رهبر، عدم دخالت درمسئله رئیس جمهور و تعیین وزیران را، و از رئیس جمهور، مخالفت با رهبری را می طلبد؟!!

ایشان حداقل 36 دلیل شرعی اعم از آیه و حدیث برای ضرورت اطاعت از ولی فقیه می آورد ⁽¹⁰⁾ و حداقل 15 زمینه برای اختیارات رهبر و وظایف او برمی شمارد که هیچکدام با نظارت تشریفاتی و حاشیه نشینی رهبر،سازگار و ممکن نیست:

1. اداره جامعه اسلامی و حفظ نظام اجتماعی و امنیت مرزها2. اصلاحات همه جانبه در کشور و ایجاد امنیت داخلی 3. براندازی زنجیرهای فرهنگی و مبارزه قاطع با فرهنگ های غلط و آداب و رسوم و عادات باطل و ...

4. آموزش تعالیم اسلامی و مفاد قرآن و سنت و حدود و احکام اسلام و آموزش زمینه های منافع یازیانهای اجتماعی به مردم

5. اقامه فرایض دینی چون نماز و حج و تربیت و تادیب مردم برای نیل به اخلاق فاضله

6. اجرای احکام فردی و اجتماعی اسلام و مبارزه با بدعتها و دفاع از معارف و احکام اسلام

7. امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم وسیع و در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی وفرهنگی (با حفظ مراتب از مدارا تا خشونت)

8. رفع ظلم های اجتماعی و احقاق حقوق ضعیفان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، قضائی و ...

9. قضاوت درست در اختلافات اجتماعی و ...(قوه قضائیه)

10. بازگرداندن اموال عمومی و غصب شده به بیت المال و اجرای مساوات در حکم خدا

11. جمع مالیات شرعی و دولتی و صدقات و صرف آن در راه منافع عمومی

12. موعظه و اشراف و دخالت در اخلاقیات مردم

13. تفکیک میان عناصر خوب و بد اجتماعی و برخورد متناسب با هر یک

14. روابط خوب بین الملل و بین المذاهب و... ⁽¹¹⁾

روشن است که مسئولیتهای حکومتی و اداره جامعه با چنین دایره وسیعی از وظایف، جز با اختیارات وولایت رهبر در حوزه وسیعی از مسائل اجتماعی ممکن نیست و انجام این امور دقیقا از طریق قوه مجریه،مقننه و قضائیه، قابل تحقق برای رهبر و امام جامعه است نه نظارت حاشیه ای و تشریفاتی رهبر!!

و این نکته ای است که شخص آقای منتظری پس از شمارش اختیارات مزبور، خود، نتیجه گرفته است که:

متصدی این وظایف و اختیارات باچنین گستردگی، کسی است که حاکمیت اسلامی و جامعه در او متمثل باشد که همان حاکم اسلامی است و تعیین رئیس جمهور و مسئولین سایر قوا، از باب مقدمه برای انجام همین وظایف است:

«...تعیین السلطات الثلاث و رعایة المواضعات المعتبرة فیها و مراقبة اعمالها و بعث العیون علیها و...هی من قبیل المقدمات الواقعة فی طریق تحصیل الاهداف هی قوام الحکومة لا من اهدافها و... کان المسئول المنفذ لها هو الامام المعصوم(ع) او الفقیه العادل البصیر بالامور.» ⁽¹²⁾

بنابراین تعیین مسئولین قوه مجریه و قضائیه و مقننه و مراقبت و اشراف بر کار آنان و بازرسی و تجسس ازکارکرد ایشان، همه از باب مقدمه و وسیله برای تامین اهداف پیشگفته و از لوازم حکومت است نه آنکه "هدف"باشد و هدف اصلی از تشکیل همه ساختارهای حکومتی و قوای سه گانه، انجام رسالت اصلی است که با امام معصوم یا ولی فقیه عادل و آشنا با امور است و اوست که باید مشروعیت و کارکرد آنها را تنفیذ و تایید کند.

البته این بدان مفهوم نیست که لازم است رهبر خود مستقیما به انجام همه امور مباشرت و اقدام کند زیراچنین چیزی امکان عملی ندارد و وی خود می گوید که ولی فقیه، قائد سیاسی و مرجع شئون دینی، هر دواست و امور سیاسی از امور دینی قابل تفکیک نیست ⁽¹³⁾ و تفکیک دین از سیاست و دولت یک تفکیک،استعماری است و رهبر امت اسلامی به منزله راس مخروط حکومت است و به همه ارکان حکومت و دولت،احاطه و اشراف تام دارد:

«الحاکم بمنزلة راس المخروط یحیط بجمیعها و یشرف علی الجمیع اشرافا تاما فهو المسئول والمکلف.» ⁽¹⁴⁾

آقای منتظری بر اساس همین مبانی فقهی متین و مستدل بود که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی نیز مواضع درستی (برخلاف برخی از مواضع کنونی خود) گرفته و در دفاع از این اصل که کانون قانون اساسی جدید، اصل مربوط به ولایت فقیه می باشد و قانون بدون ولایت فقیه، ساقط و بی اعتبار است در پاسخ به جریان سازیهای کسانی چون مقدم مراغه ای، بنی صدر و عزت ا...سحابی در مجلس اظهار داشته بودند:

«ما آن قانون اساسی را که در آن مسئله ولایت فقیه و مسئله اینکه تمام قوانین بر اساس کتاب و سنت نباشد، اصلا تصویب نخواهیم کرد بلکه ما یک قانون اساسی را تصویب خواهیم کرد که اصلا ملاک آن مسئله ولایت فقیه باشد... اصلا اگر پایه طرح قانون اساسی بر اساس این مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بی اعتبار است. این را آقایان مطمئن باشند ملت ایران که آقایان و علما را انتخاب کرده اند برای این است که تشخیص می دهند علما در مسائل اسلامی تخصص دارند. بنابراین معلوم می شود ملت ایران، اسلام رامی خواهند. اگر هم بر فرض کسی بگوید چنین قانون اساسی، آخوندی است، بله ما آخوندیم، آخوندی باشد. ما می خواهیم صد در صد اسلامی و بر اساس ولایت فقیه باشد.» ⁽¹⁵⁾

ایشان در آن مذاکرات، حساسیت شدید و بر حقی در مورد هر گونه ابهام و دوپهلوگوئی و متشابه نویسی درقانون، حتی در مورد الفاظی چون نظام توحیدی که از سوی گروههای التقاطی و روشنفکران مذهبی متمایل به مارکسیزم مورد استفاده قرار می گرفت، نشان می داد. آقای منتظری در تایید سخنان مرحوم آیت ا... شیخ مرتضی حائری یزدی و در موضع گیری علیه جریانات روشنفکری و غیر فقاهتی اظهار داشت:

«در عبارت "آزادی انسان بر سرنوشت خویش" دنباله اش باید اضافه شود "بر طبق حدود مذهبی". تعبیر"اجتهاد پویا و انقلابی" هم مجهول است. فقط باید اجتهاد، فهم صحیح کتاب و سایر ادله شرعیه باشد. "و:"لفظ متشابه نباید در قانون بیاید. لفظی که موهم است ولو خلاف باشد ما از این لفظ خوشمان نمی آید...»

سپس اشاره می کنند که در قانون به دنبال کلمه اسلام توضیح داده شود که به معنی "اختصاص حاکمیت وتشریع به خدا و تسلیم در برابر الله است" و سپس:

«اینکه آقایان فرمودندکه "آزادی و اختیارانسان درساختن سرنوشت خویش"، این معنائی است که ولو آقایان معنی دیگری برای آن می کننداما موهم خلاف است. ممکن است معنایش این است که اگر می خواهد ایمان اختیار کند یا کفر اختیار کند یا اگر می خواهد مثلا فساد در عمل داشته باشد، آزاد است. این یک چیزمجملی است که بایستی در محدوده قوانین یک همچو چیزی به آن اضافه شود و الا از آن سوء استفاده می شود و فردا ممکن است کسی بگوید که مطابق این اصل دوم قانون اساسی، آزادی مطلق است.» ⁽¹⁶⁾

و جالب است که شهید بهشتی در پاسخ به ایشان، وی را از جمود بر لفظ، بر حذر داشته و از الفاظ ومفاهیمی چون آزادی، اسلام انقلابی، توحید و نظام توحیدی، و اجتهاد پویا و... دفاع می کند. ⁽¹⁷⁾

آقای منتظری سپس "تعبیر آزادی انسان در انتخاب سرنوشت خویش" را نیز نقد می کند که این آزادی،مبهم است و باید تصریح شود که این صرفا آزادی تکوین بمعنی اراده است والا باید تصریح شود که آزادیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صرفا در محدوده قوانین اسلام و شرع، مشروع می باشد. وی همچنین از ضرورت اعتقاد سالم و محکم به توحید، نبوت، امامت و معاد در مسئولین حکومتی سخن می گوید و در پاسخ به جریانات انحرافی که می گفتند قانون اساسی، جای ردیف کردن اصول دین نیست ،بر دخالت و تاثیر قطعی این اعتقادات در نحوه حکومت، تاکید می کرد ⁽¹⁸⁾ و نیز بر اینکه باید تصریح شود که معیار قانونگذاری و مدیریت اجرائی در کشور تنها و تنها ضوابط اسلامی است و نه حقوق بین المللی یا حقوق بشری که در سازمان ملل تصویب شده است. ⁽¹⁹⁾

همچنین ایشان در باب عزل رئیس جمهور به دست رهبر بر این نکته تاکید داشت که مشروعیت ریاست جمهوری با تنفیذ رهبری است و نباید دست رهبر در عزل رئیس جمهور، بسته باشد زیرا طبق قانون موردبحث، در صورت رای اکثریت مجلس، پرونده رئیس جمهور باید به شورایعالی قضائی رفته و در صورت موافقت شورا، سپس رهبر با در نظر گرفتن همه جهات، تصمیم عزل را اجرا کند. آقای منتظری به این شیوه اعتراض کرده و می گوید "به این ترتیب، عزل کننده رئیس جمهور، مجلس و قوه قضائیه می شود نه رهبر. رهبر عملافقط مجری عزل شده حال آنکه باید زمام عزل و نصب رئیس جمهور کاملا در دست رهبری باشد چه رئیس جمهور، عامل و کارگزار رهبری است." ⁽²⁰⁾

و در ادامه می افزاید:

«اینجا برای رهبر یک وظیفه و شانی درست کردید ولی همه اش توخالی و ظاهری است و هیچ شانی نیست. برای اینکه اولا اگر رئیس جمهور متهم به یک جرمی باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟...و امادر مورد شورایعالی قضائی، جرم که در دادگاه عالی قضائی ثابت شد دیگر عزلش احتیاج به رهبر ندارد،خوب هر بقالی هم چنانچه از رئیس جمهور شکایت کرد و معلوم شد مجرم است او را کنار بگذارند، شمابرای رهبر، مقام و شانی قائل نشده اید و این یک امر تشریفاتی و زائد شده است. شما برای رهبر، مقام وشانی قائل نشده اید و آنچه در این اصل، مهم بوده، آن جهت است که تایید کاندیداهای ریاست جمهوری باید از طرف رهبر باشد برای اینکه حکومت، حکومت اسلامی باشد، من پیشنهاد می کنم این عبارت بایدقطعا به اختیارات رهبری اضافه شود که: "تایید کاندیداها برای ریاست جمهوری به منظور اسلامی بودن حکومت و ضمانت اجرائی آن". شما یک چیز لازم را حذف کرده اید و یک چیز لغو را اضافه نموده اید. آیارهبر از یک بقال پایین تر است؟» ⁽²¹⁾

بنابراین شان رئیس جمهور، کاملا فرع بر شان رهبری است و در نصب و عزل باید کاملا تحت اختیار رهبرباشد. این دیدگاه مؤکد جناب آقای منتظری در مذاکرات خبرگان و تدوین قانون اساسی بود و در مسئله تعیین یا تنفیذ مشروعیت حکم ریاست جمهوری نیز وقتی بحث جمهوریت و اسلامیت، و نقش امضای رهبردر باب مشروعیت رئیس جمهور طرح می شود، آقای منتظری در پاسخ به برخی اعضای مجلس خبرگان که درباب "جمهوریت"، دچار سوء فهم بودند آنان را غربزده خوانده و شان بالای رهبری را یادآوری کرده و طی سخنانی مبسوط چنین می گویند:

«غربزدگی منحصر نیست به اینکه انسان لباسش یا کلاهش یا دکور منزلش مثل غرب باشد. یکی ازغربزدگی های ما این است که اعتماد به نفسمان را از دست داده ایم، نگاه کردیم به قار و قور اروپا و آمریکامثل این که آنها انسان هستند و همه چیز را می فهمند و ما هیچ چیز نمی فهمیم و همه اش باید کار کنیم که آنها خوششان بیاید و نگویند که چرا اینها اینطوری هستند! اما ما مسلمان هستیم و اعتماد به نفس داریم و آنچه وظیفه اسلامی خودمان است تشخیص می دهیم و عمل می کنیم. می خواهد آنها خوششان بیاید یا نیاید. اینهم که می گویند در داخل کشور جوانها شما را مرتجع می دانند، همه اینها دروغ است.وقتی من به دانشگاه می روم، می بینم تمام جوانها دارند شعار می دهند به نفع ولایت فقیه. منتهی این شعارها متاسفانه در رادیو و تلویزیون گذاشته نمی شوند، آنوقت چهار نفر جعلق با یک نفر می روند وچیزی می گویند که جوانها می گویند اینها مرتجع هستند. خیر اینطور نیست، اکثریت قاطع ملت ایران حتی جوانهای تحصیلکرده و روشنفکر هم طرفدار ولایت فقیه و حکومت اسلامی هستند و خون دادند ...حکومت اگر بخواهد اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده ولو به واسطه. اگربه یک رئیس جمهور تمام ملت هم به او رای بدهند و ولی فقیه و مجتهد، روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده هیچ ضمانت اجرا (مشروعیت) ندارد و از آن حکومتهای جابرانه ای می شود که برطبق آن عمل نخواهند کرد و آن تضادی که همیشه بین حکومت عرفی و حکومت شرعی بوده برقرارخواهد بود و ما بحمدا... نشسته ایم اینجا این تضاد را برطرف کنیم. برای اینکه هم اسلامی هم جمهوری باشد. آن روز که مردم رای دادند نگفتند جمهوری فقط، نگفتند جمهوری دمکراتیک، گفتند: جمهوری اسلامی یعنی در چارچوب اسلام. پس قوانین، قوانین اسلام است و بایستی مجری، آن کسی که در راس مجریه است و فرمان می دهد، کسی باشد که عالم به ایدئولوژی اسلامی باشد بر حسب آنچه خدا معین کرده است. در کلام حضرت سیدالشهدا(ع) است که "مجاری الامور بیدالعلماء" یا "الامناء علی حلاله وحرامه." حالا ممکن است فقیهی بیاید در پنج، شش، هفت نفر دقت کند و بگوید که مردم از بین این چندنفر، هر کدام را شما رای بدهید من صحه می گذارم، چند نفر را معرفی می کند مثل کاری که حزبهامی کنند; حزبها می آیند دو نفر را معرفی می کنند، رهبر ده نفر را معرفی می کند و کاندیدا می کند ... ملت هم به آزادی رای می دهند، اگر این کار را نکنید، حکومت اسلامی نیست. جمهوری هست اما جمهوری اسلامی نیست... بیائید به آنچه وظیفه اسلامیمان است عمل کنیم. اروپا چه می گوید و حاکمیت ملی چه می گویند و دو تا بچه نفهم چه می گویند; اینها در واقع جزء ملت ایران نیستند. همین جوانهای دانشگاه،اکثریت قاطعشان طرفدار حکومت اسلامی و ولایت فقیه اند. خلاصه اعتماد به نفس داشته باشید ووحشت هم نداشته باشید و امیدوارم که وحشت هم ندارید.» ⁽²²⁾

ایشان به وضوح تصریح می کرد که اگر رئیس جمهور، همه آراء ملت را هم به دست آورد باز دولت او بدون تایید و قبول ولی فقیه، مشروعیت و حق حاکمیت ندارد. در جلسه 41 از مذاکرات نیز آقای منتظری در برابرگرایشات جمهوری طلب منهای اسلام و ولایت، قاطعانه موضع گرفته و آنان را از غربزدگی برحذر می داشت:

«من اول از آقایانی که در این مجلس حضور دارند خواهش می کنم به رخ یکدیگر نکشید که در غرب،چگونه رفتار می کنند و در دنیا چه خبر است و اگر ما مثلا اینطور رفتار بکنیم آنها به ما می خندند. ماخودمان بشر هستیم و عقل و هوش داریم; ملت ایران شعور دارد ... ملت ایران، حمهوری اسلامی راانتخاب کرد و به آن رای داده است، حالا می خواهد دنیا این را بپسندد، می خواهد دنیا نپسندد. ما درمعنویات، دنیای غرب را خیلی از خودمان عقب تر می دانیم. حالا آنها توپ و تانک و تفنگ دارند، داشته باشند، مربوط به خودشان هست. اگر ما بخواهیم حرفهایی که در دنیا می زنند ببینیم چگونه است محمدرضاشاهی بود و قدرت داشت و دنیا هم از او حمایت می کرد و جاوید شاه هم برایش می گفتند پس چه اصراری بود که ما بیائیم انقلاب کنیم؟ ما باید حالا که انقلاب کردیم ببینیم حق و حقیقت کدام است؟ مردم به جمهوری اسلامی رای دادند و حالا ما می خواهیم قانون اساسی خود را طبق حکومت اسلامی تنظیم کنیم. معنای حکومت اسلامی این است که باید دستورات اسلام اجراء شود. دستورات اسلام هم باید زیرنظر کارشناس اسلامی باشد و ... متخصص در اسلام به نظر ما کسی است که عالم در اسلام و مدیر و مدبر وشجاع و با تقوی و عادل است. آیا چنین شخصی با این خصوصیات که ذکر کرده ایم به اندازه یک آدم از اروپابرگشته ای که شما می خواهید او را رئیس جمهور کنید، چیزی نمی فهمد و یا اگر ما این آدم فقیه، مدبر،مدیر و شجاع و با تقوی و عادل را می گوئیم فرمانده کل قوا باشد یعنی برود در سربازخانه و به سربازان پیش رو و پس رو بگوید که می گوئیم نمی تواند. اگر چنین فقیهی با چنین خصوصیاتی اختیار و زمام امورکشور و فرماندهی عالی کل قوا را در دست بگیرد بهتر است یا آدمی که از امور اسلام آگاهی ندارد؟... ماوقتی می خواستیم شرایط رئیس جمهور را معین کنیم عده ای گفتند شرایط او غیر از ایرانی الاصل بودن ومسلمان بودن، چیز دیگری نباید باشد و ما جرات نکردیم بگوئیم رئیس جمهور باید فقیه باشد. ما در اینجااصرار کرده ایم که لااقل رئیس جمهور از طرف یک فقیه کاندیدا شود یعنی ما گفته ایم کسانی که می خواهند کاندید رئیس جمهوری بشوند از طرف ولی فقیه باید تایید شوند; مثلا بگوید ده نفر، بیست نفررا به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تایید می کنم و هر کس رای بیشتر آورد انتخاب می شود یعنی درحقیقت مردم او را انتخاب کرده اند ولی به هر حال عده ای حاضر نشدند که از وظایف فقیه (ولی) این هم باشد بنابراین در شرایط رئیس جمهور، نه فقاهت را ذکر کرده اید نه تایید فقیه را. یک آدمی که می گویدمسلمانم کافی است که رئیس جمهور شود. محمد رضا می گفت: من مسلمانم و هر سال، به کمرش بزند به زیارت امام رضا(ع) می رفت و آنوقت یک چنین آدمی فرمانده باشد به مملکت ضرر نمی زند; اما یک مجتهد مدبر و شجاع و عادل با تقوی ... را فرمانده کنیم، ایرادی پیدا می کند؟ البته ممکن است رهبر به رئیس جمهوری که اعتماد دارد بگوید: در این مدت، این اختیارات به عهده شما باشد و البته اگر دید اوپایش را کج می گذارد دیگری را به جایش انتخاب کند...ولی متاسفانه شما در شرایط رئیس جمهور، شرطفقاهت را نگذاشته اید و نگفته اید که لااقل فقیه او را تایید کند، آن وقت ما بیائیم قدرت مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند. خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم. آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد و جرات نمی کند قدرت و زمام مملکتش را به دست کسی که فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نیست بدهد.» ⁽²³⁾

ایشان به قدری در مورد استقلال رئیس جمهور هراس داشتند که حتی معتقد بود یک فرد رئیس جمهورنباشد بلکه شورای جمهوری تحت امر ولی فقیه تعیین شود و که عامل اجرائی رهبر باشند:

«من از اول با این که یک نفر رئیس جمهور باشد مخالف بودم... ما هر چه بکنیم و کارها را دست یک نفرندهیم به نظرم به صلاح مملکت است... ما به جای این که رئیس جمهور داشته باشیم باید یک شورای جمهوری داشته باشیم که اقلا سه نفر باشند و این سه نفر در راس قوه مجریه بعد از مقام رهبری باشند.منتهی یک مقدار تشریفاتی هم در مملکت هست که فرضا یک رئیس جمهوری یا شخصیتی از کشورخارج می خواهد بیاید ایران، آنوقت آن سه نفر بین خودشان یک رئیس دارند و به عنوان تشریفات، یک نفراز خودشان را به نام رئیس انتخاب می کنند ... انسان مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. آن وقتی که رضاشاه را آمدند بر این مملکت تحمیل کنند، روشنفکران و علما خیال می کردند ایران گلستان می شودو از اروپا هم جلو می افتد. رضاشاه هم اول خودش را متدین و معتقد به مبانی اسلامی نشان می داد ولی آخرش دیدیم که دیکتاتور از آب در آمد، پسرش را هم که بعد از او دیدیم همینطور اول با علما گرم می گرفت و تواضع می کرد ولی آخر کار گرگ شد و از گرگ هم بدتر.» ⁽²⁴⁾

می بینیم که هراس آقای منتظری از رئیس جمهوری که فقیه نباشد و تحت امر فقیه جامع الشرایط نیزنباشد، به حدی است که به شورای جمهوری پناه می برد و خطر دیکتاتوری دولت غیرتابع در برابر ولی امر را به قدری جدی می گیرد که صریحا توصیه به تشریفاتی کردن رئیس جمهوری (نماینده تشریفاتی شورای جمهوری) می کند. وقتی در حین مباحثات، مسئله جدی شد، بنی صدر که خواب ریاست جمهوری خود رامی دید و از هرگونه محدودسازی قدرت رئیس جمهور، گویی برای برنامه های آینده خود و دیکتاتوری ها وگردنفرازی طاغوت منشانه خود در برابر امام "رض"، احساس خطر می کرد، در پاسخ به آقای منتظری که درصدد مشروط و محدودسازی اختیارات رئیس جمهور و قابل مهار کردن آن بود، چنین گفت:

«وقتی برای رهبری می خواستیم اختیارات معین کنیم آقای منتظری می فرمودند که: ممکن است رئیس جمهور الدنگ از آب درآید، حالا می خواهیم برای نخست وزیر اختیارات معین کنیم دوباره رئیس جمهور ممکن است قرم پف از آب در بیاید. به این ترتیب قانون ما را مواجه می کند با تناقضاتی.» ⁽²⁵⁾

بنی صدر در واقع ناراضی بود که چرا رئیس جمهور را تحت امر ولی فقیه قرار داده اند و از پایین نیز قدرت مطلقه نسبت به نخست وزیر و هیئت دولت ندارد یعنی به دنبال آمریت مطلق و رها از نظارت رهبر بود و بعددر عمل نیز نشان داد که اهل اطاعت پذیری از مرجع قانونی و فرمانده قوای سه گانه کشور نیست.

آقای منتظری، همچنین در بحث سوگندنامه رئیس جمهور در باب این عبارت که (قدرتی را که ملت به عنوان امانت مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاه دارم)، مجددا تکرار می کندریاست جمهوری، یک مسئولیت شرعی و وابسته به رهبر است و ما می خواهیم رئیس جمهور خودکامگی نکند ⁽²⁶⁾ و پیشنهاد می کنند که:

«این عبارت را به این ترتیب بنویسیم: "قدرتی را که به عنوان امانت، به من سپرده شده" تو چه کار داری که چه کسی سپرده؟! هم از طرف مردم سپرده شده و هم از طرف رهبر» ⁽²⁷⁾

به عبارت دیگر ایشان علی الدوام می کوشید تا کفه رهبری را در "مشروعیت رئیس جمهور" سنگین وسنگین تر کند و در بحث از اختیارات وزرای دولت، حتی صلح دعاوی راجع به اموال دولتی را هم به جای دولت، به قوه قضائیه ارجاع می دهد. ⁽²⁸⁾ تا بدینوسیله دولت کاملا مهار گردد و به دیکتاتوری نینجامد. وی همچنین تاکید می نمود:

«ما اگر تصویب کنیم که "اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر"، تمام قدرت اجرائی راداریم می دهیم به رئیس جمهور و زیر دستهایش، یعنی به این معنی که رئیس کل قوا، رئیس جمهورخواهد بود و ... بنابراین یک چنین رئیس جمهوری که تمام اختیارات اجرائی کشور دست او باشد،... این یک دیکتاتور و قلدری در آینده برای ما درست می کند که از قلدرهای سابق هم بدتر است. آن وقت خری که بالای بام بردیم نمی توانیم بیاوریم پایین. از اول ما نباید قوه اجرائی را در او منحصر کنیم، بلکه رئیس جمهور، یک واسطه ای است و ... خیلی از امور دیگر مثلا دستگاه فرستنده و وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون هیچکدام نبایستی در اختیار رئیس جمهور باشد. اگر خواستیم اختیار مطلق به اوبدهیم شخص رئیس جمهور غلط است و باید یک شورائی باشد و این شورا هم در عین حال باید تحت نظررهبر مذهبی کار کند که ولایت فقیه را که ما تصویب کردیم، در دست دارد.» ⁽²⁹⁾

جناب آقای منتظری به بافت فرماندهی کل قوا در طرح پیشنهادی بدوی که در آن، به رئیس جمهور،میدان داده بود نیز اعتراض کرده و می گفتند:

«یک شوری درست کرده اند که رئیس جمهور و یک فقیه از شورای نگهبان در آن هستند و درضمن،رئیس جمهور را در آن شورا قرار داده اند یعنی فقیه در اقلیت است و فرماندهی کل قوا را به این شوراداده اند که فقیه در اقلیت است و...ما اصولا این رانمی خواهیم به رئیس جمهور بدهیم. ما می خواهیم به یک مقام بالاتر بدهیم.» ⁽³⁰⁾

همچنین وقتی آیت الله یزدی در باب فرماندهی قوا (از جمله نیروی انتظامی) تاکید می کند که رهبر بایددر این فرماندهی، دخالت اصلی را داشته باشد و در راس مخروط باشد چون صلاحیت شرعی دارد و از طرف مردم هم تایید شده و رهبری تنها نظارت نیست بلکه باید نفش در اجرا و فرماندهی داشته باشد، آیت الله منتظری، سخنان آقای یزدی را قاطعانه مورد حمایت و تاکید قرار داده و می گوید:

«همینطوری که آقای یزدی فرمودند:ما بعد از اینکه این سیستم را قبول کردیم رهبر در راس مخروط است. او در هر سه قوه نقش دارد. در قوه مجریه هم رئیس جمهور را او تعیین می کند یا افرادی را برای رئیس جمهوری کاندیدا کند که مردم انتخاب کنند.» ⁽³¹⁾

ایشان در جهت تسهیل شرائط عزل رئیس جمهور نیز تلاش بسیار کرده و بارها تاکید داشت که برای عزل رئیس جمهور، لازم نیست راه زیادی طی شود و اگر وی متهم به خیانت یا توطئه شود لازم باشد تا درصورت رای اکثریت مجلس، دیوانعالی کشور رسیدگی کند بلکه باید رئیس جمهور، حتی اگر از وظایف قانونی خودتخلف کرده و مثلا یک قانون را عمل نکند قابل عزل باشد حتی اگر توطئه یا خیانتی در کار نباشد. ⁽³²⁾

البته بر طبق قانون اساسی نیز ریاست جمهوری جز با تنفیذ رهبری، مشروعیت و قانونیت نمی یابد ورهبر، مجبور به تنفیذ نیست و تنفیذ او نیز از سنخ امضاءهای تشریفاتی یا توشیح ملوکانه نیست و این اختیارات وسیع رهبری دقیقا دیدگاهی بود که اکیدا از سوی آقای منتظری در مجلس خبرگان تعقیب می شد.

در قانون اساسی، رئیس جمهور، موظف به اجراء فرامین رهبر و مفاد قانون اساسی در حیطه کار خود (اموراجرائی) و بدون هیج دخالتی در سایر قوا (بر اساس تفکیک قلمروی قوا از یکدیگر) است و طبق اصل 123قانون اساسی، دولت، مکلف به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی است و حق تخلف از مصوبات مجلس وشورای نگهبان را ندارد و تنها نقش اجرائی را تعقیب می کند و طبق اصل 131، در صورت عزل رئیس جمهور توسطرهبر یا...، درصورتی که معاون اول نداشته باشد، رهبر، فرد دیگری رابه جای او منصوب می کند. علاوه بر رهبر،مجلس نیز حق استیضاح و عزل رئیس جمهوری را دارد و طبق اصل 134، رئیس جمهور در برابر مجلس نیز،مسئول اقدامات هیئت وزیران است و برای نصب وزیرانش نیز باید موافقت مجلس را اخذ کند و درصورت توجه اتهام به رئیس جمهور یا هیئت دولت ، طبق اصل 140، آنان با اطلاع مجلس، توسط دادگستری محاکمه می شوند، دارائی رئیس جمهور باید تحت کنترل قوه قضائیه باشد تا برخلاف حق، افزایش نیابد.

2) بخشی دیگر از اختیارات ولی فقیه

اساسا عدول عملی آقای منتظری از نظریه فقهی خود در باب اختیارات رهبری به مقدار زیادی ، در واقع،چیزی بیش از یک موضع گیری سیاسی نیست گرچه ایشان به تدریج در فقهی کردن آن بکوشند. به راحتی می توان حدس زد که ایشان از کدام نظریات خود، به تدریج در عمل، عدول کرده یا خواهند کرد. حال آن که دردوران قائم مقامی خود که رهبری خویش را مسجل دیده و امتناع برخی از فقها، در تن دادن به رهبری ایشان پس از امام "رض" را بالعیان مشاهده می کردند، در حین بحث فقهی به مسئله نفسانیت ها و حسادتها واطاعت ناپذیری های سایر مدعیان، توجه داده و چنین موعظه کرده بلکه فتوی می دادند که :

«لایجوزالتخلف عن حکم من جعله الامام المعصوم والیا بالفعل کما لایجوز مزاحمته...هذااذا اذعنوابکون الحاکم المتصدی و اجدا للشرائط التی اعتبرها الشرع فی الوالی. و اما اذا لم یذعنوا بذلک فلاتجب الاطاعة قهرا و ان امکن القول بحرمة التجاهر بالمخالفة و لایخفی انه من هذا النقطة ایضا نیشاءالتشاجر و الاختلاف و اختلال النظام و فوت المصالح المهمة لذلک و لیس هذا الفرض بقلیل فان کثیرامنا ممن یکثر منه الجهل او الاشتباه بالنسبة الی احوال غیره او ممن یغلب علیه الهوی احیانا و لایخلوفی عمق ذاته من نحو من الاعجاب بالنفس و عدم الاعتناء بالغیر و التحقیرله او الحسد له و یعسر له التسلیم لفرد مثله و الاطاعة له الا من عصمه الله تعالی...» ⁽³³⁾

چنانچه می بینیم ایشان نه تنها تخلف از دستورات ولی فقیه را جائز نمی دانستند بلکه حتی "مزاحمت" راحرام دانسته و سپس می افزایند که حتی اگر این یا آن فقیه، شخص رهبر را واجد شرایط رهبری ندانند باز هم تضعیف رهبر و مخالفت علنی با او جایز نیست (به شرطی که حکومت به کلی منحرف و فاسد نشده باشد) زیرادر غیر این صورت، مشاجرات اجتماعی باعث اختلال نظام و تضییع مصالح مهمتر اجتماعی می شود. سپس می افزاید که این فرض، فرض استثنائی نیست بلکه چه بسا رایج نیز باشد یعنی همواره ممکن است فقهائی باشند که صلاحیتهای شخص رهبر را ندانسته و بی اطلاع باشند و لذا او را قبول نداشته باشند اما آنان حق صف بندی علیه او را که منتخب خبرگان است ندارند.

آقای منتظری سپس به آفت مهم اخلاقی اشاره می کرد که ممکن است گریبانگیر برخی فقیهان که رهبرنیستند، گردد و به علت غلبه هوای نفس و تکبر و خود بزرگ بینی و حسادت به رهبر، حاضر نباشند به کسی همچون خود تن داده و از رهبر اطاعت کنند!!!

"تسلیم و اطاعت" در برابر رهبری، چیزی است که ایشان بر همه فقهاء (چه رسد به مردم) واجب شرعی می داند و این هیچ سنخیتی با نظارت تشریفاتی و حاشیه نشینی رهبر ندارد به ویژه که خود حتی در ابتدای همان سخنرانی کذائی سال 76، ولایت فقیه را مترادف با "صاحب اختیاری" و حق تصرف و حکومت و درراستای ولایت خدا و رسول(ص) می داند و حتی وقتی از "نظارت ایدئولوگ" سخن می گوید آن را به نظارت علی بن ابیطالب(ع) در دوران خلافت خویش تشبیه می کند و می گوید:

«ولایت فقیه مثل ولایت امیرالمؤمنین، نظارت است.» ⁽³⁴⁾

اگر حکومت علی(ع)، از نوع نظارت بوده است، هیچ فقیهی و از جمله امام "رض" چیزی بیش از "نظارت فقیه" را نمی خواستند و نمی توانسته اند که بخواهند زیرا نظارتی که بتواند مانع انحراف جامعه و حکومت ازموازین فقهی و اخلاقی اسلام شود، در واقع همان "اشراف تام" و حاکمیت و ولایت از عالی ترین و مؤثرترین نوع آن است. به هر صورت باید میان "اشراف تام" (به حدی که مشروعیت و حق تصرف قوای سه گانه، مشروطبه خواست رهبری باشد) و میان "نظارت ایدئولوگ وار" که هر دو را خود ایشان طرح می کند، جمع کرد در غیراین صورت تناقضات صریحی در ذهن جناب آقای منتظری وجود دارد که باید علاجی بفرمایند.

ایشان خود به تفصیل درباب حاکمیت و اشراف تام و ولایت اجرائی رهبر در راس کل حاکمیت بحث واستدلال فقهی کرده و اثبات کرده است که کلیه امور حکومتی در درجه وظیفه و اختیارات رهبر است و اوست که میان رؤسای سه قوه و... تقسیم کار و تفویض اختیار می کند و هدایت همه آنها با اوست و با دست و چشم(دخالت و نظارت) باید مراقب عملکرد آنان باشد زیرا در برابر عمل و اصولا"ولایت" بمعنی حکومت و امارت وتولی اجرائی امور حکومتی و تصرف در آنهاست ⁽³⁶⁾ و :

«فیطلق علی قائد القوم وزعیمهم، الوالی و الامام و السلطان و الحاکم و الامیر به عنایات مختلفة فهووال بحق تصرفه و امام بوقوعه فی الامام و سلطان بسلطته و حاکم بحکمه و امیر بامره فتدبر.» ⁽³⁷⁾

یعنی ولایت فقیه به معنی زعامت و امامت و جلوداری و رهبری و سلطه حکومت و فرماندهی است نه نظارت حاشیه ای و انفعالی!!

"پس ولایت تشریعی به معنی حق تصرف و فرماندهی است که در عصر غیبت، متعلق به فقیه عادل عالم به حوادث واقعه و مسائل زمان و توانمند بر حل آنهاست" ⁽³⁸⁾

و "ولایت، همان امامت است که برای فعلیت 3 مرحله دارد:

مرحله اول: وجود صفات ذاتی و اکتسابی که صلاحیت رهبری را پدید می آورد.

مرحله دوم: پیدایش حق شرعی ولایت و نصب و جعل الهی.

مرحله سوم: فعلیت یافتن سلطه در جامعه و تحقق خارجی حکومت که در صورت اطاعت پذیری مردم وبیعت آنان (یا نمایندگانشان) پیدا می شود و شرط آن، تسلیم اجتماعی مردم در برابر احکام اوست و مربوط به انقیاد امت است نه صلاحیت و حق حاکمیت. ⁽³⁹⁾

به عبارت دیگر آقای منتظری "بیعت مردم" را از باب اطاعت پذیری، نه در مرحله ایجاد صلاحیت رهبری ونه در مرحله پیدایش حق شرعی ولایت و مشروعیت بلکه در مرحله فعلیت و تحقق خارجی حاکمیت مطرح کرده است که می تواند برخلاف نظریه انتخاب نیز دانسته شود.

این ولایت و رهبری قطعا منحصر به عبادیات یا احکام شرعی فردی نیست زیرا ایشان مکررا و به دلائل عقلی و نقلی تاکید کرده است که دین از دنیا و فقه از سیاست و حکومت جدا نیست و ولایت فقیه کلیه مسائل حکومتی (اعم از قضائی و اجرائی و قانونگذاری) را در بر می گیرد. ایشان پس از نقل اجماع از بسیاری فقهای شیعه و سنی در باب حکومت فقیه عادل و ولایت او در امور مربوط به دین و دنیا و معاد و معاش مردم، ⁽⁴⁰⁾ توضیح می دادند که حتی بدون نیاز به ادله نقلی خاصی، با ادله عقلی پس از پذیرش اسلام و احکام آن، به ضرورت حکومت فقیه عادل می رسیم و دست کم در دو نقطه از مباحث ولایت فقیه می گویند که بدون نیاز به بحث متکلمانه همچون مرحوم نراقی، حتی با بحث فیلسوفانه و عقلی می توان ولایت فقیه را اثبات نمود و:

«اسلام فقط دنبال آخرت نیست و تنها به مباحث عبادی و فردی در خانه و مسجد نپرداخته بلکه به سیاست و اجتماع و اقتصاد مرتبط است. به جمیع حاجات انسان توجه دارد و آن تز استعماری است.این تصور از اسلام را رسانه های شوم اجنبی و عمال استعمار نشر می دهند و وارد افکار عمومی مسلمانان وعلماء کرده اند. اسلام از دوران وضع و طفولیت و شیرخواری تا مرگ در باب معارف و اخلاق و تکالیف عملی، حساسیت نشان داده است و راجع به علاقات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، روابط حکومت بامردم، حقوق مدنی و جزائی روابط بین الملل و ... حکم دارد و مقررات شرعی وضع کرده است." ⁽⁴¹⁾ «فالاسلام دین واسع قد شرعت مقرراته علی اساس الدولة والحکومة الحقه فهو دین و دولة، و عقیدة و نظام و عبادة و اخلاق و تشریع، و اقتصاد و سیاسة و حکم و... هذا هوالفهم الصحیح الاسلام.» ⁽⁴²⁾

بنابراین تکلیف ولایت دینی و حکومت اسلامی و دایره اختیارات ولی فقیه روشن می شود چون ایشان تصریح می کند که: "اسلام دینی است با گستره کامل که قوانین آن برای تنظیم دولت و حکومت طراحی شده وبنابراین اسلام، هم دین است و هم دولت، هم طرز تفکر است و هم نظام اجتماعی و مدیریتی و هم عبادت واخلاق و قانونگذاری و اقتصاد و سیاست و قضاوت و ... این است فهم درست از اسلام!!"

ایشان پس از نقل وظائف ولی فقیه در حکومت اسلامی که شامل امر به معروف "یدی" و اقدامات اجرائی وحکومتی ⁽⁴³⁾ و نیز برخورد با محتکران، قیمت گذاری، دخالت در اداء دیون و اجبار مدیون به ادای دین و امورسلطانی و ... است در واقع، دایره اختیارات ولی فقیه را تعیین کرده و استدلالی که خود نیز در ضرورت حکومت می آورد و آنها را از مجموع روایات و فتاوی فقهاء و نتیجه می گیرد، در واقع به اثبات قلمروی وسیع ولایت فقیه می پردازد:

دلیل 1: با استفاده از روایات و فتاوای فقهای بزرگ شیعه، نتیجه می گیرد که:

الف. اسلام، دین منحصر در عبادیات و آداب فردی نیست بلکه دین حکومت و قانون و اقتصاد و حقوق نیزهست و تفکیک دین از حکومت، تز استعماری است.

ب. اسلام منحصر در قانون گذاری نیست بلکه به قوه مجریه و شرایط آن نیز نظر دارد و اساسا احکام ومقرراتش را بر اساس حکومت صالح عادلی وضع می کند که آن قوانین را اجرا کند یعنی قوه مجریه باید تابع شریعت اسلام و ولی فقیه باشد و رهبر، تنها نظریه پرداز نیست بلکه عملا کشور را رهبری می کند.

دلیل 2. برای تنظیم منافع و شهوات مردم احتیاج به حکومت است و مراد از ولایت این است که قدرت اجرائی نافذی مجری مقررات دین و ... باشد و به تصریح وی، تامین امور بهداشتی، تعلیم و تربیت و تدبیر کلیه امور اجتماعی و اقتصادی و ارتباطات و مخابرات و راهسازی و مؤسسات رفاهی و مالیات و ... اینها همه به ولایت و حکومت (اسلامی و غیراسلامی) مربوط است.

«فلا یجوز للشارع الحکیم اللطیف بالامة الاسلامیة اهمال هذه المهمة و عدم تعیین وظیفة المسلمین بالنسبة الی اصلها و شرائطها و حدودها حتی بالنسبة الی عصر الغیبة لعدم تفاوت الازمنة فی ذلک.»

(چنانچه ملاحظه می شود ایشان حتی تامین امور بهداشتی، تدبیر کلیه امور اجتماعی و اقتصادی وارتباطات و مخابرات و راهسازی و مالیات و مؤسسات رفاهی و کلیه امور دولتی و حکومتی را جزء وظایف واختیارات ولایت فقیه - البته با استفاده از کارشناسان صالح - دانسته و نتیجه می گیرد که امکان ندارد خداونداین امور مهم را بلاتکلیف گذارده و وظیفه مسلمین را در باب اصل این امور و شرایط و حدود آن در عصرغیبت، معلوم نکرده باشد زیرا این امور و نیازها مخصوص زمان معصوم نیست بلکه تا ابد مطرح و لذا جزءقلمروی ولایت فقیه نیز می باشد).

دلیل 3. روایت صدوق در عیون الاخبار الرضا از فضل بن شادان: ایشان در باب فلسفه حکومت و ولایت اولی الامر و معصومین، ادله ای می آورد و سند روایت را توثیق کرده و در فقه الحدیث آن می گویند که عین تعلیلات و فلسفه ای که برای حکومت معصوم پذیرفته شده، در حکومت فقیه عادل هم جاری است. زیرا این وظایف حکومتی را فرشتگان انجام نمی دهند بلکه باید حکومت اسلامی انجام دهد. ⁽⁴⁴⁾

روایت مزبور در باب وظایف حکومت اسلامی می گوید:

«جامعه نیازمند حاکم و رهبر امینی است که مانع تجاوز افراد از حدود خویش و ورود به ممنوعات شود زیرااگر روال طبیعی حاکم شود و مهار نگردد، مردم از منافع شخصی و لذائذ خود در نمی گذارند و هدف هریک، صرفا تامین منافع خود خواهد شد."

پس حاکم اسلامی، باید روال کار جامعه را نظم دهد به گونه ای که مانع فساد شود و احکام و حدود خدا راجاری کند. هیچ جامعه و فرقه ای، بی نیاز از رهبر و رئیس در امر دین و دنیا که تقسیم ثروت عمومی و اقامه نماز جمعه و جماعت کند و مانع ظلم ظالم شود و...نیست وگرنه دین بر باد می رود و سنت و احکام، تغییرمی کند و بدعتگزاران زیاد می شوند و مسلمین در شبهه می افتند... چون توده مردم نیازمندند و اهواء و منافع وروحیات مختلف و متضاد دارند. اگر کسی حافظ تعالیم پیامبر نباشد، ملت فاسد می شود.

واضح است (و آقای منتظری نیز به همین دلیل برای ضرورت حاکمیت از جمله به این روایت، استنادمی کند) که این ادله همه در زمان غیبت معصوم(ع)، همچون دوران حضور، برقرار و مقتضی تشکیل حکومت اسلامی تحت ولایت فقیه در همه دورانهاست و دقیقا قلمروی این حاکمیت را همان وسعت نیازهای اجتماعی(اعم از اقتصادی و سیاسی و حقوقی و فرهنگی) اثبات می کند، به عبارت دیگر همه وظایف مدنی و تامیناتی وخدماتی حکومتهای عرفی و عقلائی و همه اختیارات یک حکومت، دقیقا در مورد ولایت فقیه نیز صدق می کند بلکه دایره اختیارات حکومت اسلامی بیشتر است زیرا وظایف وسیع تر و شامل تری از یک حکومت مادی صرف دارد و آقای منتظری نیز در دامنه اختیارات رهبری نظام، کاملا بر این گستره، تاکید می ورزیدند واین تاکید به حدی بود که در مذاکرات قانون اساسی، هر جا در باب قوای سه گانه کشور بحث شده، ایشان جانب اختیارات وسیع تر رهبری را گرفته و مثلا اگر در باب استقلال قوه قضائیه (مذاکرات اصل 142) بحث می شده، ایشان اعتراض می کردند که:

«کلمه مستقل در عبارت "قوه ای است مستقل"، باید عرص کنم که ما یک رهبری داریم که همه قوا زیر نظراوست. دادستان و رئیس دیوانعالی کشور باید از طرف رهبر معین شود ولی معنای "مستقل"، این است که از همه کس مستقل است!! و این درست نیست. لااقل تصریح کنید که مستقل از قوه مجریه و مقننه باشد.»

حتی در پاسخ به آقای صافی که می گوید:

«قاضی مثل سایر کارمندان دولت نیست که اگر والی دستوری به او داد او باید آن دستور را انجام بدهد."ایشان پاسخ می دهند:" قاضی بالاخره منصوب رهبری است پس مستقل نیست.» ⁽⁴⁵⁾

یابه عنوان مثال در باب اصل 147 که انتخاب ریاست دیوانعالی و دادستان کل کشور به وسیله رهبر را محدود به افراد مورد تاییداکثریت قضات کشور می کرد، ایشان شدیدا باانتخاب قضات و اکثریت مخالفت کرده و می پرسد:

«اگر از طرف قضات تعیین شدند ولی از نظر رهبر، واجد شرایط نبودند، اینجا چه باید کرد؟» ⁽⁴⁶⁾

و از این موارد در مجلدات ولایت فقیه و سایر سخنان ایشان، نظایر بسیار است.

جناب آقای منتظری در باب اختیارات ولی فقیه و وجوب اطاعت از او (حتی از ناحیه فقهاء) مکررا استدلال عقلی و نقلی کرده و تصریح نموده که پس از تحقق ولایت یک فقیه، دیگر "خط قرمز" برای سایر فقهاء به وجود می آید:

«فلا محالة یصیر الوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبته الامة وفوضت الیه الامانة الالاهیة فهو الذی یحق له التصدی لشؤون الولایة بالفعل و لا یجوز للباقین و ان وجد والشرائط مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین الامور المالیة و غیرها و الجزئیه والکلیة »

یعنی "وقتی ولایت و حاکمیت برای فقیه واجد شرایطی، توسط خبرگان ملت، تحقق و فعلیت یافت وامانت الهی به او تفویض شد، اوست که متصدی شئون و اختیارات حکومتی است و هیچکس دیگر و سایرفقهاء، حتی اگر واجد شرایط باشند حق تصرفات حکومتی را ندارند مگر آنکه تحت امر و تحت نظر رهبر باشندو هیچ تفاوتی میان امور مالی و سایر امور، اعم از جزئی و کلی از این حیث نیست!!"

انتخابات خبرگان:

این در صورتی است که مردم در انتخابات خبرگان شرکت کنند. اما به عقیده آقای منتظری در مباحث فقهی خود، حتی اگر مردم در انتخابات خبرگان شرکت نکنند، باز ولایت فقیه، ثابت است و گر چه مردم، به دلیل امتناع از شرکت در انتخابات معصیت کرده اند اما وظایف ولی فقیه، دست کم از باب حسبه و در هر حدی که امکان داشته باشد باقی است و در هر صورت: «لا یجوز تقدم غیره علیه فی ذلک مع وجوده بل یجب الائتمارباوامره » پس همه باید از او اطاعت کنند.

3) افقهیت و اعلمیت

در باب یکی از شروط ولایت و رهبری، جناب آقای منتظری، در مباحث فقهی خود توضیح داده است که در امر حکومت، مراد از فقاهت، آگاهی اجتهادی به مسائل مورد ابتلاء در جهات مختلف زندگی یعنی عبادات ومعاملات و امور سیاسی و اقتصادی و روابط بین الملل و امثالهم است و این را در توضیح روایتی از حضرت امیر(ع) ⁽⁴⁷⁾ در باب "فقیه" و "فقاهت" می آورد که:

«الرابع من شروط الامام: الفقاهة و العلم بالاسلام و بمقرراته اجتهادا فلا یصح امامة الجاهل بالاسلام وبمقرراته او العالم بها تقلیدا... المراد بالفقیه، هوالعالم المسائل المبتلی بها فی الجهات المختلفة من الحیاة من العبادات و المعاملات و السیاسات و اقتصادیات و علاقات الامم و نحو ذلک فالاعلم الا بصربالاحکام الکلیة، و بالموضوعات و ماهیة الحوادث الواقعه، و الظروف المحیطة و مسائل العصر احق من غیره. و هذا امر تحکم به الفطرة ایضا، مضافا الی الآیات و الروایات التی مضت » ⁽⁴⁸⁾

چنانچه تصریح شده، ایشان فقاهت لازم برای ولایت و حکومت را فقاهت منحصر در احکام عبادی و فردی و...(اجتهاد معهود حوزوی به تعبیر امام "رض") ندانسته و آگاهی اجتهادی از اسلام و مقررات و قوانین آن در همه ابعادبه ویژه ابعاد حکومتی و اجتماعی را لازم دیده و رهبری و امامت غیرفقیه و مسلمانان مقلد (عدول مؤمنین) را درشرایط عادی جایز نمی داند و به صراحت توضیح می دهد که مراد از اعلمیت، تنها افقهیت به معنای رایج حوزوی نیست بلکه وی آگاهی از حوادث واقعه اجتماعی و موضوعات و شرایط محیط و مسائل عصر را شرط رهبری دانسته و حتی می گوید علاوه بر آیات و روایات، فطرت هم این نوع افقهیت را لازمه ولایت و زعامت می داند به ویژه که ایشان خود معترف است و همه می دانند که در زمان قائم مقامی رهبری که خود را عملا برای رهبری، عرضه کرده بودند هرگز به معنای حوزوی، افقه و اعلم نبوده و حتی هنگام عرضه رساله عملیه خود، مورد مخالفت حوزوی قرارگرفتند و در برخی محافل، ایشان را "مرجع دولتی" می نامیدند.

ایشان خود در بحث تزاحم شروط "ولایت" به نکته جالبی توجه داده است ». ⁽⁴⁹⁾

وی می پرسد اگر بعضی شرایط در یکی و بعضی در دیگری باشد، کدام را باید به رهبری برگزید؟!»

و تاکید می ورزد که این موارد یکی و دو تا هم نیست بلکه احتمالات بسیار دارد.

ایشان سپس نظر علمای اهل سنت (ماوردی، ابویعلی فراء و...) و شیعه و حتی حکمایی چون بوعلی ⁽⁵⁰⁾ رادر باب "تفصیل" در مقام تزاحم عملی نقل کرده و آن را تایید می کند یعنی نظریه "همه یا هیچ" را نپذیرفته وحکم به عدم جواز تعطیل حکومت و ولایت فقیه در صورت فقدان "فرد جامع همه شرایط در حد اعلی و از هرحیث" می کند و جالب است که "عقل"، "توان تدبیر" و "عدالت" را اهم شرایط می شمرد و شان آن را از شان فقاهت حوزوی، در امر حکومت، مؤثرتر و مهم تر دانسته و تشخیص آن را هم به عهده مجلس خبرگان می داند:

«ومن اهم موارد التزاحم و اکثرها ابتلاء التزاحم بین الفقاهة و بین القوة و حسن التدبیر کما تعرض له ابن سینا و ان ناقشنا فی مثاله. و لعل الثانی اهم. اذا النظام و تامین المصالح و دفع الکفار و الاجانب لاتحصل الا بالقوة و حسن التدبیر و السیاسة.»

یعنی از مهم ترین و بیشترین موارد ابتلاء، آن است که یکی از علماء، فقیه تر ( افقه و اعلم ) و دیگری تواناتردر امر تدبیر و رهبری باشد در این موارد، ترجیح با دومی است گرچه به معنای حوزوی، افقه نباشد. زیرا شرطحفظ نظام اسلامی جامعه و تامین مصالح و دفع کفار و اجانب، حسن تدبیر و قدرت سیاسی و... است.

4) انتخابات خبرگان، شورای نگهبان و روش نقد و نظارت و اعتراض به رهبری

در باب گزینش رهبری و انتخابات عمومی و بی واسطه یا با واسطه بودن آن، آیت ا... منتظری استدلال می کردند که گرچه مردم در انتخابات رهبری، مشارکت دارند اما نتیجه در مرحله دوم و با وساطت خبرگان،حاصل می شود و اطمینان در صورت دو مرحله ای بودن انتخابات، بیشتر است زیرا احتمال خطا در توده های مردم ساده، بیشتر از احتمال خطای خبرگان است. سپس در باب این شبهه و احتمال که شاید خبرگان، منافع فردی خود را در انتخاب رهبری، ملاک قرار داده و مصالح اجتماعی را رعایت نکنند، ایشان پاسخ می دهند که علاوه بر "خبرویت"، قید "عدالت" هم در خبرگان وجود دارد و بدان علت که خبرگان، عادل می باشند، هرگزچنین احتمالی در مورد ایشان روا نیست:

«النتیجة تحصل فی المرحلة الثانیة. و الاطمینان بالصحة فی هذه الصورة اکثر و اقوی بمراتب اذا الخبراءفلما یحتمل فیهم فی البسطاء من الامة و احتمال رعایة الخبراء لمصالحهم الفردیة دون مصالح المجتمع والمصالح النفس الامریة، یدفعه اشراط العدالة فیهم مضافا الی الخبرة، فتدبر» ⁽⁵¹⁾

بنابراین "شبهه دور" و چیزهایی از این قبیل به نظر آقای منتظری به استناد "عدالت" که شرط حضور درمجلس خبرگان است، منتفی می باشد این خبرگان مردم اند که تصمیم نهایی را برای مردم و درچارچوب احکام شرع در مورد مصداق رهبری می گیرند. این نقش به قدری جدی است که به عقیده ایشان، حتی اگراکثریت مردم از شرکت در انتخابات خبرگان، اجتناب کنند، مرتکب معصیت و گناه کبیره شده اند و حتی حکومت می تواند مردم را مجبور به شرکت در انتخابات کند:

«التقاعس ذلک معصیة کبیرة فیجوز للحاکم المنتخب فی المرحلة السابقة اجبارهم علی ذلک کما هوالمتعارف فی بعض البلاد فی عصرنا» ⁽⁵²⁾

سپس به سراغ راه حل بعدی رفته و می گوید اگر اجبار مردم برای شرکت در انتخابات عملی نباشد، اکثریت که در انتخابات شرکت نکرده اند، باید تابع رای اقلیت که مشارکت کرده و خبرگانی را برگزیده اند شده و همین تسلیم و تبعیت، در حکم گزینش و تایید خبرگان منتخب اقلیت خواهد بود.

راه حل بعدی ایشان باز هم جالب توجه است و آن است که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند باز هم تکلیف فقیه به قوت خود باقی است و او از باب حسبه، در حد امکان باید به وظایف اجتماعی و حکومتی بپردازد چون حکومت، تعطیل بردار نیست و باز هم بر او واجب است که متصدی امور گردد. ⁽⁵³⁾ امور حسبیه هم دیدگاه ایشان (که دیدگاه درستی است)، محدود در چند قلمروی جزئی مثل سرپرستی اموال مجهول المالک یا دیوانگان و ... نیست بلکه شامل امور سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... و حفظ مرزها و امنیت داخلی وخارجی و حفظ نظام مسلمین و نهی از منکر و امر به معروف در امور حکومتی و ... است:

«لا تنحصر الامور الحسبیة فی الامور الجزئیة لحفظ الاموال الغیب و القصر مثلا. اذ حفظ نظام المسلمین و ثغورهم و دفع شرور العداء عنهم و عن بلادهم و بسط المعروف فیهم و قطع حذور المنکر و الفسادعن مجتمعهم من اهم الفرائض و من الامور الحسبیة التی الایرضی الشارع الحکیم باهمالها قطعا فیجب علی من تمکن.» ⁽⁵⁴⁾

مردم، همچنین مختار در انتخاب هر کس به رهبری نبوده و صرف اکثریت آراء بدون تبعیت از ضوابط اسلامی، مشروعیت نمی آورد:

«لا تنعقد الولایة لمن فقد الشرائط و ان اختاروه بآرائهم » ⁽⁵⁵⁾

از طرفی ایشان معتقد بودند که اگر مردم در انتخابات جهت انتخاب رهبر صالح (که باید دارای 8 شرطباشد) مشارکت نکنند و حکومت هم نتواند آنها را مجبور به شرکت در انتخابات کند، بدون رای اکثریت، رهبرتوسط اقلیت انتخاب شود و اگر اقلیتی هم در کار نبود، رهبر بدون انتخابات خود اقدام به انجام وظایف در حدتوان و از باب حسبه (با دامنه ای کاملا وسیع) کند، آنگاه در پاسخ به این پرسش که اگر بدون انتخابات هم ولایت برای فقیه واجد شرایط ثابت شود پس اصولا چه نیازی به انتخابات برای کسب مشروعیت است، خودپاسخ می دهد:

«فعلیه الحکومة تحتاج الی قوة و قدرة حتی یتمکن الحاکم من اجراء الحدود و تنفیذ الاحکام. و واضح ان بیعة الامة و انتخابهم مما یوجب قوة الحکومة و نجدتها. و اما المتصدی حسبة فکثیراما لا یجد قدرة تنفیذیة فیتعطل قهرا کثیرا من الشئون.» ⁽⁵⁶⁾

یعنی فعلیت و تحقق خارجی حکومت، محتاج به قدرت و نیروی اجتماعی است تا حاکم بتواند حدود الهی و احکام شرعی را اجرا کند و واضح است که بیعت مردم و انتخابات و آراء عمومی باعث قدرت و مقبولیت وتحقق حکومت و نفوذ کلمه حکومت است و فقیهی که از باب حسبه و بدون رای مردم بر سر کار آید چه بساقدرت تنفیذ احکام خود را نداشته باشد و بدون اطاعت پذیری اجتماعی، از پس اداء بسیاری از شئون حکومتی خود بر نخواهد آمد. این نظریه بدان معنی است که ایشان هم می پذیرد آراء عمومی، نه در مشروعیت بلکه درمقبولیت و مقدوریت حکومت فقیه صالح، دخالت دارد و بر بقیه فقهاء نیز اطاعت از او در امر حکومت واجب است. چنانچه ایشان در همین مباحث بارها بر آن تصریح کرده اند، گرچه در همین مباحث از طرف دیگر،انتخاب عمومی در چارچوب شرع را در صورت فقدان نص و نصب خاصی منشا ولایت می داند و جمع این دونظر نیز آسان نبوده و غیر منطقی می نماید. به ویژه که ایشان در مسئله 15 نیز به وضوح از آسیب پذیری افکارعمومی یاد کرده و آنان را قابل اغواء و اهل هوی نامیده و بنابراین ضرورت وساطت فقهای عادل و خبرگان رامجددا مورد تاکید قرار می دهد:

«و فی اعصارنا یمکن حل المشکلة بان یحال الی هیئة المحاقطة علی الدستور - و هم فقهاء عدول من اهل الخبرة - تعیین الواجدین للشروط من المرشحین و اعلمهم الامة فتنتخب للامة واحدا منهم کما فی دستور ایران بالنسبة الی رئیس الجمهوریة، ... فینذر الاشتباه و الخطاء حنیئذ.و کیف کان فاحالة الانتخاب الی العامة بلاتحدید فی البین مع فرض کون الاکثر من اهل الاهواء و الاجواء او جهلاءبالمصالح و المفاسد مشکلة جدا. و فی کلام سیدالشهداء: الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه مادرت معاشیهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون.» ⁽⁵⁷⁾

یعنی افکار عمومی آسیب پذیر بوده و به آراء عمومی بدون هیچ نظارت استصوابی، نمی توان اعتماد کرد وراه حل، آن است که تعیین صلاحیت رهبری و معرفی رهبر به مردم باید به فقهاء عادل خبره و شورای نگهبان قانون اساسی واگذار شود چنانچه تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری نیز باید با شورای نگهبان وخبرگان عادل باشد و دراین صورت بسیار به ندرت ممکن است اشتباهی اتفاق افتد اما اگر تعیین رهبر به انتخابات عمومی و مستقیم مردم بدون هیچ محدودیت و فیلتر نظارتی واگذار شود، کار بسیار مشکل می شودزیرا اکثریت مردم، اهل هوس و یا عامی و جاهل به مصالح و مفاسدند چنانچه در روایت از سیدالشهدا(ع) نقل است که مردم بنده دنیا و منافع و لذائذ خویش اند و تا عیش آنان برقرار است دیندارند اما وقتی در آزمون سختیها گرفتار آیند، دینداران، بسیار کمیاب می شوند».

5) انتقاد از نظام و رهبری

اینک به نحوه "انتقاد از رهبری" در مباحث فقهی جناب آقای منتظری می رسیم و ملاحظه می کنیم که ایشان چه مقدار در عمل، بدان نظریات فقهی خود وفا کرده اند!!

ایشان حکومت فقیه عادل را از باب "وکالت" ندانسته و تاکید می کردند که انتخابات عمومی در باب تعیین رهبری (انتخابات خبرگان )، هرگز به معنی "وکالت فقیه" نیست گرچه انتخابات ممکن است شبیه نوعی وکالت دادن به نظر رسد. البته اگر به معنای لغوی، نه اصلاحی "وکالت" که متضمن نوعی تعهد دو جانبه میان "ولی فقیه" و "مردم" و حاکی از حقوق و تکالیف متقابل است، نظر داشته باشیم، بحثی لفظی است. بنابراین درباب ولایت فقیه، آراء عمومی، نه به مفهوم وکالت دادن یکطرفه و اذن مردم به یک فقیه برای حاکمیت است نه به معنی نیابت فقیه از ناحیه مردم است و نه حتی از این باب که مردم برای فقیه، احداث ولایت و سلطه مستقل کنند زیرا اولی عقد نیست و دومی، عقد جائز است که مناسبتی با حکومت (که باید "لازم" و بادوام باشد) ندارد وسومی هم دلیلی بر جوازش نداریم. البته بدان معنی که مردم امارت به ولی فقیه، واگذارده و اظهار اطاعت می کنند، می تواند نوعی وکالت (به معنی لغوی نه اصطلاحی و حقوقی) دانسته شود اما ماهیت "وکالت" ندارد ودر صورت عدم نص، بیعت مردم با رهبر، نوعی " تعهد لازم" و غیر قابل تخلف است و مردم، حق نقض و پیمان شکنی ندارند حال آنکه اگر حکومت فقیه عادل، از باب "وکالت از ناحیه مردم" بود، مردم می توانستند هر وقت اراده کنند او را عزل کنند در حالی که چنین چیزی درست نیست و باید از حاکم صالح، پس از بیعت اطاعت کرد. ⁽⁵⁸⁾ و مردم و رهبر، هر دو باید شرعا به تعهد خویش عمل کنند.

در خصوص اتهام زدن به حاکم و تلاش برای برکناری وی یا حق شورش، آقای منتظری در پرهیز ازقضاوتهای عجولانه علیه حاکم و یا انگیزه های مادی و جناحی و قدرت طلبانه در تلاش برای تضعیف یاتعویض و حذف رئیس نظام، احتیاطهای بسیار به خرج داده و در مورد اتهاماتی که به حکومت زده می شود،عکس العمل نشان می دهد و در مجلس خبرگان، در مذاکرات مربوط به اصل " خلع رهبری " در صورت فقدان یکی از شرایط می پرسد:

«من سؤالم این است که اینکه می گوئید "فاقد یکی از شرایط"، تهمت زننده کیست؟ اگر هر روز، یک نفر درروزنامه یا در مقاله ای نوشت که این رهبر فاقد شرایط رهبری است آیا ما باید فوری مجلس خبرگان تشکیل دهیم یا میزان معینی باید داشته باشد؟» ⁽⁵⁹⁾

و حتی وقتی آقای حجتی کرمانی می گوید:

«برای اینکه اشکال آقای منتظری پیش نیاید،شورای نگهبان را در اینجا دخالت دهید. یعنی شورای نگهبان تشخیص بدهد و خبرگان را برای اینکار جمع کند.»

آقای منتظری پاسخ می دهد:

«هر روز برای هر عذری نباید مجلس خبرگان تشکیل شود.» ⁽⁶⁰⁾

ایشان در مباحث فقهی خود نیز معتقد بود که حتی به صرف وقوع چند خطا نمی توان حاکم را زیر سؤال برد و باید حق خطا کردن را تا حدودی به رسمیت شناخت نه تنها خطا، بلکه حتی برخی گناهان جزئی را هم نمی توان به کلی منتفی دانست و به صرف وقوع خطا یا عصیان، علیه حکومت، شورش و نقض بیعت کرد.مسئله از سنخ کالای خریدنی نیست که اگر معیوب در آمد، به راحتی حکم به بطلان بیعت کرد و کالا را به اصطلاح پس داد و معامله را بر هم زد زیرا خطا و اشتباه و حتی گناه از افراد بشر سر می زند:

«اذا الخطاء و الاشتباه و کذاالعصیان مما یکثر وقوعها فی افراد البشر و جواز نقض البیعة والتخلف عنهاحنیئذ یوجب تزلزل النظام و عدم قراره اصلا. فلا یقاس للمقام بما اذا ظهر التخلف فی المبیع ذاتا او وصفا کما اذا باع الشی ء علی انه خل فبان انه خمر علی انه صحیح فبان معیبا حیث یحکمون فیهما بفسادالبیع او الخیار فیه، فتامل.» ⁽⁶¹⁾

ایشان حتی جلوتر رفته در جای دیگری تصریح می کند که اگر کسانی احراز خلاف و انحراف در حکومت کنند، نمی توانند به سادگی و بدون لحاظ همه جوانب، نقض بیعت کنند به ویژه که ممکن است هر کس فرداچنین ادعائی کند و به این بهانه نظام اجتماعی را تضعیف و متزلزل کند و باعث هرج و مرج و بی قانونی گردد.

«هل لا یصیر تجویز هذا المر وسیلة لتخلف بعض الناس عن امامهم مستمسکا بهذا العذز فیلزم الهرج و المرج.» ⁽⁶²⁾

ایشان از این هم پیش تر رفته و می گویند:

«فالظاهرانه لا یمکن القول بانعراله من الولایة قهرا او بجواز الخروج علیه بمجرد صدور معصیة جزئیة او ظلم منه فی مورد خاص او صدور امر منه بهما مع بقاء النظام علی ما کان علیه من کونه علی اساس موازین الاسلام. هذا من غیر فرق بین ان تکون المعصیة الجزئیة فی محاوراته و اموره الشخصیة او فی تکالیفه بالنسبة الی المجتمع و من غیر فرق فی ذلک بین الوالی الاعظم المنتخب و بین الوزراء والمدراء والامراء و العمال المنصوبین من قبله . بداهة ان الحکام غیر المعصومین یکثر منهم صدورالهفوات و الاخطاء و المزالق و لا سیما من العمال المنصوبین من قبل الوالی الاعظم، و ربما یکون لبعضهم اعتذار او تاویل او اختلاف فی الفتوی او فی تشخیص الموضوع. فالحکم بالانعزال او الخروج بل العصیان و التخلف ... یکون مخلا بنظام المسلمین و وحدتهم و یوجب الفوضی و الهرج والمرج و اراقة الدماء و اثارة الفتن فی کل صقع و ناحیه فی کل یوم بل فی کل ساعة ولا سیما بالنسبة الی الامراء و العمال لکثرتهم و کثرة المزالق فیهم.» ⁽⁶³⁾

یعنی حتی به صرف وقوع چند گناه جزئی یا چند ظلم کوچک در موردی خاص یا صدور دستوری که به گناه یا ظلم کوچک منجر شود، در صورتی که اصل جهت گیری نظام در مسیر درست و اسلامی باشد، باعث منعزل شدن رهبری نشده و حق شورش به مردم نمی دهد، اعم از اینکه آن معصیت جزئی در گفتگو ومحاورات یا امور شخصی رهبر اتفاق افتد یا در وظایف حکومتی و اجتماعی او (چه رسد به سایر مقامات حکومتی که در مراتب پایین قرار دارند که شامل وزراء و کارگزاران و استانداران و... می شود). زیرا بدیهی است که حاکمان، معصوم نیستند و نیز چه بسا کاری به نظر مردم، معصیت و گناه و ظلم به شمار آید حال آنکه مسئولین برای آن عذر یا توضیحی داشته یا نظر دیگری دارند و با ناظر منتقد، موضوعا یا حکما اختلاف نظردارند و به عبارت دیگر، موضوع اصلا گناه و خیانت و ظلم نیست و معترضین اشتباه می کنند. اگر هر کس براساس تحلیل شخصی یا جناحی خود، حکومت را نامشروع شمرده و دستور قیام و مخالفت و عزل رهبری رابدهد، باعث هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی و بی قانونی شده و وحدت اجتماعی را به خصومتهای متعددتبدیل می کند و باعث درگیری وخونریزی در هر روز - بلکه هر ساعت - وهرمنطقه از کشور می شود زیرا هر آن ودرهر نقطه ممکن است مسئولی خطا یا گناه کوچکی کند و یا جناح و فردی، او را به خطا و فساد، متهم کند و. ..

وی ادامه می دهد که اساسا حتی اگر فساد یا ظلمی احیانا اتفاق افتد، با صرف یکی دو تخلف، مسئولین،فاسق و ظالم و نامشروع نمی شوند و ملکه "فساد" و وصف ثبوتی "ظلم" ایجاد نمی شود:

«فالظاهر فی هذه الموارد، بقاء المنصوب ... و وجوب النصح و الارشاد و وجوب اطاعتهم فیما یرتبطبشؤون الامة من التکالیف و ان لم تجز اطاعتهم فی الجور و المعصیة.» ⁽⁶⁴⁾

یعنی در صورتی که فساد جزئی از مسئولی سر زد، باید او را نصیحت و ارشاد نمود و در عین حال، در امورصحیح حکومتی، اطاعت کرد و مشروعیت حکومت به قوت خود باقی است. البته در صورتی که تخلفات، دیگرجزئی و موردی نبوده بلکه اصولی و غالب شود، باید با رعایت مراتب، نهی از منکر کرده و در اصلاح آن حکومت نیز کوشید ولی اگر نظام دچار انحراف اساسی از موازین اسلام و عدل شده و بنیان حکومت را بر استبداد و فسق و ظلم به مردم نهاده یا به استعمارگران وابستگی یابد و با نصیحت و انتقاد، اصلاح نشد آنگاه است که می توان در جهت تعویض حاکم، تلاش (از مسالمت آمیز تا مسلحانه ) صورت داد.

6) صدا و سیما

جناب آقای منتظری، علیرغم توصیه های اخیر خود، در مباحث استدلالی وفقهی ، مدیریت صدا و سیما رادر چارچوب اختیارات رهبری و از توابع آن می دانست:

«الی هذه السلطات الثلاث یرجع جمیع تکالیف الحاکم فی نطاق حکومتة حتی ان ... الاذاعة و التلفزیون ایضا» ⁽⁶⁵⁾

و در مذاکرات قانون اساسی نیز:

«ما می دانیم که رادیو و تلویزیون چه نقش اساسی دارد در ساختن اجتماع و افکار اجتماع را هدایت می کند. آن وقت رهبری و حوزه علمیه که بایستی جهات دینی و اسلامی مردم و اخلاق و معنویات مردم راتامین می کند، آیا نگذاریم در رادیو و تلویزیون؟ و رادیو و تلویزیون را بگذاریم در اختیار قوه مقننه ومجریه؟!... قطعا بایستی که در رادیو و تلویزیون مقام رهبری دخالت داشته باشد. جا پا برای رهبری بگذارید» ⁽⁶⁶⁾

7) خمس و وجوهات شرعی

همچنین ایشان در حالی رهبری نظام را از قبول وجوه شرعی، منع می کند که خود بصراحت «خمس »راحق مخصوص مقام رهبری و منصب امامت می داند و استدلال می کند که انفال و خمس، اولا و بالذات از آن خدا و در اختیار حکومت اسلامی است و اصناف سه گانه که خمس بدانها تعلق می گیرد، نه مالک آن بلکه موردمصرف آن هستند ⁽⁶⁷⁾ و «مرسله حماد» و «مرفوعة احمدبن محمد» را نیز چنین توجیه می کند که صدر این دوروایت، از تقسیم سهام، سخن به میان آمده ولی این، امام و رهبر است که وجوه را تقسیم می کند و هر مقدار که اضافه آمد، باز در اختیار ولی و حاکم است و تسهیم به سهام مساوی نیز لازم نیست، بدین ترتیب، میان اخبار«تقسیم » با اخبار دال بر اینکه همه خمس، حق امام و حاکم اسلامی است، جمع می کند:

«المفروض فی مرسلة حماد وجود امام مبسوط الید و رجوع جمیع الاخماس و الزکوات و غیر همامن الاموال الشرعیه الیه...فیعلم بذلک کله انه لیس للاصناف الثلاثة بالنسبة الی الخمس ملکیة واختصاص. بل الخمس با جمعه حق و حدانی ثابت للامام ... جعل لمنصب الامامة والحکم و تحت اختیارالامام و ان له ان یصرفه فی جمیع مایراه من مصالح نفسه و مصالح المسلمین و منها ایضا ادارة عیشة الفقراء کما جعلت الزکاة و سائر الضرائب الاسلامیه ایضا تحت اختیاره » ⁽⁶⁸⁾

یعنی روایت حماد، مربوط به جائی است که حکومت اسلامی تشکیل شده و رهبر مبسوط الید و دارای اختیارات کافی حضور دارد و همه خمس و زکات و سایر وجوه شرعی و مالیاتها در اختیار اوست و سه گروه مصرف کننده خمس، مالکیت یا اختصاصی نسبت به خمس ندارند بلکه خمس، حق ویژه رهبری و تنها دراختیار حاکم و رهبر است و او می تواند آن را در هر مورد و زمینه ای که مصلحت مسلمین وخود می داند و نیزاداره زندگی محرومین بمصرف برساند و همچنین است زکات و سایر مالیاتهای اسلامی که همه باید در اختیارحکومت و رهبر باشد.

سپس نظر فقهی حضرت امام «رض » را نیز در تایید نظر خود، نقل می کند که:

«من تدبر فی مفاد الآیة و الروایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال والوالی ولی التصرف فیه، و نظره متبع بحسب المصالح العامة للمسلمین و علیه ادارة معاش الطوائف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مایری. کما ان الزکوات بیده فی عصره یجعل السهام فی مصارفها حسب مایری من المصالح ... و الظاهران الانفال ایضا لم تکن ملکا لرسول الله و الائمه «ع » بل لهم ملک التصرف » ⁽⁶⁹⁾

یعنی با تدبر در معنی آیات و روایات (مذکور در متن)، آشکار می شود که خمس، کلیه سهام خمس، متعلق به بیت المال است فقط و ولی و حاکم، که حق تصرف در آنها را دارد که بحسب مصالح عمومی مسلمین، آن وجوه را به مصرف می رساند و سه گروه مذکور از این طریق ارتزاق می کنند. چنانچه زکات نیز در اختیار رهبری است و آن را هر جا صلاح بداند مصرف خواهد کرد.

آقای منتظری سپس راه ورود دیگری نیز برای حل همین مسئله جسته است:

1. خمس مال مخلوط به حرام را از صدقات بدانیم;

2. خمس ارض ذمی را هم از زکوات بدانیم نه متعلق به رقبه ارض;

3. معادن و گنج ها و آنچه در قعر دریاها یافت شود را از انفال مختص به امام و حاکم و خمس را از قبیل حق اقطاع از ناحیه وی بدانیم;

4. خمس ارباح را نیز از مالیاتهای خاص بدانیم که بدلیل محرومیت از زکوات و مالیاتهای شرعی، ائمه اواخر«ع » وضع کردند بنابر این آنها هم مختص به امام و رهبر خواهد بود. ⁽⁷⁰⁾

ایشان سپس در مورد عصر غیبت و تکلیف خمس در آن، پس از نقل نظریات 14 گانه به نقل از حدائق و... و دو نظر ازمتاخران، خود چنین اظهار نظر می کند که: در مورد خمس و انفال و...، متصدی اخذ و صرف آنها در شئون امامت وحکومت، آن کسی است که حق حاکمیت شرعی دارد یعنی پیامبر«ص » و امام «ع » و سپس فقیه عادل ...:

«للفقیه العادل العالم بمصالح الاسلام و المسلمین » ⁽⁷¹⁾

و در صورتی که حکومت در دست فقیه عادل نباشد; بهمان مقدار که می تواند:

«... عدم بسط یدالفقهاء الصالحین للحکومة و عدم استقرار الحکومة المطلقة لهم لاینافی وجوب تصدیهم لبعض شئونها الممکنة و صرف الاموال المقررة فی مصارفها بقدر سعة نطاق الحکم کما استقرعلی ذلک عمل ائمتنا(ع).» ⁽⁷²⁾

یعنی فقیه صالح حتی، اگر بر حکومت، مسلط و مبسوط الید نبوده و فاقد حکومت مطلقه باشد، باز هم به همان میزان که برای او ممکن است، خمس و وجوه شرعی را دریافت کرده و به مصرف شرعی برساند چنانچه ائمه «ع » چنین می کردند.

8) چند نمونه دیگر از مواضع ایشان در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی

الف. در دفاع از فقاهت خبرگان و نفی آزادیخواهی به سبک غربی می گفت:

«در بعضی از نوشته ها دیده می شود که راجع به مجلس خبرگان چیزهایی نوشته اند و مثل اینکه خودشان را قیم ملت ایران خیال کرده اند. خیال کرده اند ملت ایران رشدی ندارد... مثل اینکه آقایان دلشان می خواسته است یک حکومتی باشد به سبک غربی که به همه آزادی مطلق بدهد ولی نه در چارچوب قوانین اسلامی. حالا اوقاتشان از این تلخ شده که یک عده افراد متعهد و مسئول و علاقمند به اسلام، برای اداره مجلس خبرگان، انتخاب شده اند. خبرگانی را هم که ملت انتخاب کرده اند برای همین بود که آنها به آداب اسلامی خبره اند.» ⁽⁷³⁾

ب. در مخالفت با آزادی احزاب و انجمنها در تخلف از احکام شرع، حتی در مورد آزادی «انجمنهای هنری »نیز، حساسیت دقیقی نشان داده و می گفتند:

«هنر غیر مشروع هم داریم. مثل رقص و دانس و موسیقی های حرام. کلمه «هنری » مطلق است و شامل آزادی هنرهای غیر مشروع هم می شود. ممکن است انجمنها و احزابی علیه اسلام تبلیغ کنند. مگر این انجمنها مجاز هستند؟» ⁽⁷⁴⁾

ج. در بحث از حیطه دخالت حکومت، این قلمرو را محدود به امور اجتماعی نکرده و حتی حکومت راموظف به سیاستگذاریهای کلی و ارشاد و هدایت در حریم خصوصی و خانوادگی می داند. ⁽⁷⁵⁾

د. در اینکه ملیت، دخالتی در ولایت فقیه ندارد و مفهوم «ولی امر مسلمین »، به علت مرزهای دولتی ورسمی، زیر سؤال نمی رود، در پاسخ نماینده ای که مرزی های رسمی را مانع اعمال ولایت فقیه و ولایت رامحصور در مرزها دانسته و استشهاد می کند به اینکه پاپ ساکن ایتالیا نمی تواند در کشورهای دیگر دخالت کند، ایشان پاسخ می دهد:

«اولا در مذهب مسیح، دین از سیاست جداست و ثانیا پاپ در همه کشورهای مسیحی دخالت می کند» ⁽⁷⁶⁾

ه . در اینکه رئیس جمهور باید مرد باشد و زنان نمی توانند ریاست جمهوری را بمنزل مقصود برسانندبدون مماشات، اظهار می داشت:

«راجع به مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمی توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی خواهیم به خواهران خودمان جسارت شده باشد یا حقی را از آنها سلب کنیم. در مسئله حکومت و ولایت، این اشتباه است که ما خیال کنیم یک «حق » است. این وظیفه و مسئولیت است و باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی بدوش عده خاصی بگذارد و زنها را نخواهند که این مسئولیت سنگین را به دوشش بگذارند، این هتک حرمت به زنها نشده و حقوقی از زنها ضایع نشده و من عرض کردم مسئله ولایت و مسئله قضاوت راگفته اند که مخصوص مردهاست و مسئولیت خیلی سنگین است که عواقب زیادی دارد. و ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامی است مسلما خواهران ماناراحت نمی شوند از اینکه چیزی که مطابق موازین اسلامی است بنویسیم ... ما در مقام بیان هستیم و اگربعضی مطالب را ذکر نکنیم این غلط است. ما تحاشی نداریم از گفتن و احکام اسلامی را بدون بیم می گوییم.» ⁽⁷⁷⁾

و . در اینکه حقوق بشر غربی را باید کنار گذارد و ما براساس فقه اسلام است که حقوق اقلیتها را رعایت می کنیم نه از باب حقوق بشر غربی اظهار می دارد:

«احتیاج به این نداریم که به حقوق بشر مراجعه کنیم برای حقوق اقلیتها... این سه اقلیت دینی شناخته شده از نظر اسلام محترم هستند و ما کاری نداریم که حقوق بشر چه گفته است. 1400 سال پیش نسبت به اقلیتها، اسلام توصیه کرده است.» ⁽⁷⁸⁾

ز . شورای شهر و شورای ده، تحت نظر شورای نگهبان:

آقای منتظری در مذاکرات خبرگان هنگام تدوین قانون اساسی، در بحث از قانون شوراها، بیشترین اصراررا می کند که ترکیب و مصوبات شوراها، حتی شورای شهر و شورای ده، برای آنکه خلاف موازین اسلام نباشد،باید تحت نظر و نظارت شورای نگهبان باشد و بدون تایید شورای نگهبان، مصوبات شوراها، (شورای شهر و ده و ...) قانونی و مشروع و معتبر نباشد. سپس در برابر این سؤال شهید آیت که تصمیمات شوراهای 54000روستا را نمی توان به شورای نگهبان فرستاد و بهتر است که مرجع حل اختلاف عالی ترین دادگاه استان باشد،آقای منتظری می پذیرد که حال که نمی توان در هر ده، یک شورای نگهبان تشکیل داد، معذلک ارجاع امر به دادگاه عالی استان را کافی نمی دانیم:

«من این را کافی نمی دانم و بنظر من مرجع آن هم شورای نگهبان است و در هر شورای استان، یک نفرمجتهد هم باید باشد.» ⁽⁷⁹⁾ «ما می رویم در حضور شورای نگهبان و می گوییم در این اصل نوشته شده که تمام قوانین مملکت، هر چه باشد بایستی زیر نظر شما باشد پس شما موظفید برای همه استانها و شهرستانها و بخشها نماینده تعیین کنید که مقررات را زیر نظر بگیرند.» ⁽⁸⁰⁾

اخیرا جزوه دیگری از جناب آقای منتظری تحت عنوان "ولایت فقیه و قانون اساسی" منتشر شده است که حاوی تناقضات جدیدی می باشد. این جزوه شامل برخی عبارات و اظهار نظرهای غیرعلمی نیز می باشد که پرداختن بدانها مفید نیست. به چند نکته از محتویات آن که متضمن بحث نظری و فقهی می باشد، در فرصت دیگری اشاره خواهیم کرد تا ناسازگاریهای آن نیز با مبانی فقهی ایشان آشکار گردد.

این بحث را می توان ادامه داد و ما اینک آن را بپایان می بریم بدان امید که خدای متعال، همه ما را به حرم امن خود فراخواند و از خطاهای ما درگذرد.

پی نوشت ها:

1-این متن توسط یک تن از تلامیذ آیت ا... منتظری که چند سال در درس خارج فقه ایشان شرکت کرده، تهیه شده و مسئولیت آن با سردبیری است.

2) در اسات فی ولایة الفقیه - ج 2 - فصل 3، ص 51

3) همان

4) تعابیر مؤلف محترم، بسیار صریح تر و مؤکدتر از این در مجلدات و مباحث فقهی بوده و در اینجا تنها به چند نمونه اشاره شده است.

5) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - اصل 110

6) در اسات فی ولایة الفقیه - ج 2 - فصل 3، ص 51

7) ولایة الفقیه - همان - فصل 4، ص 114

8) همان

9) همان، فصل 4، ص 58

10) همان، ج 2، باب 6، فصل 15

11) همان، ج 2، ص 22

12) همان،ج 22، ص 23

13) همان

14) همان

15) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، ج 1، ص 107 - جلسه پنجم مجلس خبرگان

16) همان - جلسه 9 مجلس خبرگان - ص 214

17) همان،ص 219

18) همان - جلسه 10 - ص 239

19) همان مذاکرات - جلسه 13 مجلس خبرگان - ص 314

20) همان - جلسه 42 - ص 1142

21) همان

22) همان - جلسه 43، ص 1182

23) همان مذاکرات، جلسه 41، ص 1118

24) همان، جلسه 45، ص 1213

25) همان، جلسه 47، ص 1285

26) همان، جلسه 46، ص 1238

27) همان

28) همان، جلسه 48، ص 1304

29) همان، جلسه 22، ص 558

30) -

31) همان، جلسه 22، ص 570

32) همان جلسه 49، ص 1328

33) ولایة الفقیه - ج 2 - باب 5 - فصل 2 - ص 416 - کیفیة انفاذ حکم الفقهاء فی عصرواحد

34) سخنرانی 13 رجب در قم

35) ولایت فقیه، ج 1، مقدمه، ص 12

36) همان، ج 1، 73 و 74

37) همان، ج 1، ص 73 و 74

38) همان، ص 77

39) همان، ص 77

40) همچون محقق کرکی(به نقل از جواهر 21/396)، علامه (الالفین /18)، محقق نراقی (العوائد /187)،بروجردی(البدرالزاهر/52) ، ماوردی(الاحکام السلطانیه/5)، ابن حزم اندلسی (الفصل فی الملل والاهواء و النحل 4/87) و ...

41) ولایت الفقیه ج 1 ، ص 91

42) همان

43) چنانچه شیخ در نهایة ص 300 و محقق در شرایع (1/343) آورده اند

44) همان ،فصل 3 ، باب 3 ، ص 162

45) مذاکرات قانون اساسی، جلسه 57، ص 1570

46) همان جلسه، 58 - 1604

47) شرح نهج البلاغه - ابن ابی الحدید - 6/99

48) ولایة الفقیه ، ج 2 ، فصل سابع ، ص 308 ، فی اعتبار الفقاهة

49) همان، مسئله خامسة ص 548

50) ابن سینا، شفا، الهیات، فصل فی الخلیفة و الامامة

51) ولایة الفقیه ،ج 2 ،ص 551 ، مسئلة السابعة

52) همان ، ص 571 ،الثانیة عشرة