عباسیان و حکومت داری

عباسیان و خلافت

از زمانی که پیامبر - ص - رحلت کرد، قریش تنها قبیله ای بود که قدرت سیاسی را در دست داشت. سایر قبائل قدرت قریش را به رسمیت شناختند و اگر امتیازی می خواستند، چیزی جز خلافت بود. تنها ابوبکر و عمر از دو طایفه ی کم جمعیت قریش یعنی تیم و عدی حکومت کردند. پس از آن عثمان از بنی امیه و امام علی(ع)از بنی هاشم بود. دولت اموی یکسره تا سال 132 هجری حکومت کرد.

جانشین امویان، بنی هاشم و این بار تیره ی خاصی از آنان، یعنی آل عباس بودند که سلسله عباسی را بنیاد گذاشته و خلافت را در بغداد تا سال 656 ه - . عهده دار بودند. در این سال مغولان آنها را سرنگون کردند. تا این زمان یکی از شرایط اصلی خلیفه در کتاب های فقهی اهل سنت، قریشی بودن خلیفه بود.

بنی هاشم در دوران بنی امیه شیعه بودند و حکومت امیر المؤمنین را تنها حکومت صالحی می دانستند که پس از پیامبر(ص)بر سر کار آمده است. زمانی پیش از روی کار آمدن، آنها نیز در فضای تبلیغات شیعی، تلاش می کردند. اما اندک اندک بنی عباس خود را از علویان جدا کردند و با کمک عناصری که به عنوان داعی به خراسان فرستاده بودند، پس از پیروزی ابو مسلم بر امویان، خود قدرت را به دست گرفتند.

اولین سخنرانی سفاح حکایت از آن داشت که تنها حکومت امام علی(ع)و حکومت او مشروع بوده و رسمیت دینی دارد، اما به سرعت عباسیان به تسنن گرویدند و میان انبوه مسلمانان سنی مذهب، چاره ای جز این امر نداشتند. آنها می بایست به گونه ای رفتار می کردند که علویان ادعای حکومت نکنند. نتیجه آن شد که مبنای حکومت خود را بر اساس وراثت از جدشان عباس به عنوان عموی پیامبر(ص)استوار کردند، چون در ارث، با وجود عمو، حق به پسر عمو - یعنی امام علی - نمی رسد. بر این اساس، نوعی نظریه ی وراثتی را مطرح کرده، مشروعیت حکومت خود را بر این پایه نهادند. می دانیم که شیعه امامی معتقد بود که امامت به نصب از سوی خداست نه به وراثت.

در دوره عباسیان خلافت کاملا ویژگی های سلطنت را داشت و به صورت ارثی و ولایتعهدی به نفر بعد می رسید. برخی از خلفا دو فرزند یا سه فرزند خود را به عنوان خلیفه بعد از خود تعیین می کردند. همین مساله مشکلاتی را تولید می کرد که نمونه آن درگیری امین و مامون بود.

عباسیان و وزارت

در دوران امویان، چیزی با عنوان وزارت در ساختار حکومت وجود نداشت. اصولا هر خلیفه خود بر همه کارها نظارت می کرد و مشاوران و کاتبانی داشت که به نوعی کارهای وزارت را انجام می دادند.

نخستین بار در دوران انقلاب عباسیان بر ضد امویان، شخصی با نام ابو سلمه خلال کار اداره انقلاب و داعیان و مبلغان ارسالی به نقاط مختلف را انجام می داد. از همان روزگار، وی به عنوان وزیر آل محمد شهرت یافت. وقتی عباسیان پیروز شدند، عناصر ایرانی فراوانی در دستگاه آنها وجود داشت. این افراد منتقل کننده برخی از آداب و رسوم سیاسی ایران پیش از اسلام بودند. یکی از آنها نیز همین منصب وزارت بود که به تدریج وارد دستگاه اداری - سیاسی عباسیان شد. البته باید توجه داشت که در همین روزگار، هنوز بیشتر والیان شهرها عرب بودند. حتی موالی - یعنی ایرانیان ساکن سرزمین های عربی که به نوعی به قبائل عربی پیوند خورده بودند - در این روزگار کاملا رنگ عربی به خود گرفته بودند.

پس از ابو سلمه، باز برای مدتی نام وزارت در کار نبود و امور لشکر و بیت المال تحت عنوان دیوان الجند و دیوان المال به خالد بن برمک واگذار شد. منصور فردی مستبد بود و از آنجا که خود در همه امور مداخله می کرد، جایی برای حضور وزیر باقی نمی گذاشت.

از زمان مهدی عباسی، وزارت شکل صریح و روشنی به خود گرفت. معاویة بن یسار کاتب و وزیر مهدی عباسی، موقعیت بالایی به دست آورد و از این زمان عنوان وزارت به صورت رسمی مطرح شد. تا روزگاری که برامکه قدرت وزارت را در اختیار گرفته و با حضور قاطع خود در اداره امور مداخله کردند، سمت وزارت اهمیت واقعی خود را به دست نیاورده بود. زمانی که هارون بر سر قدرت آمد، وزارت را به یحیی بن خالد برمکی سپرد و به وی گفت: «امر رعیت را به تو وا می گذارم. . هر گونه صلاح می دانی حکم کن، هر که را می خواهی به کار گمار، و هر کس را می خواهی عزل نما و کارها را بر طبق نظر خود انجام بده. »این سخنان به معنای استقلال وزارت بود. از آن پس، وزارت سمتی شد که به هیچ روی امکان حذف آن از نظام سیاسی عباسی و نظام های دیگر، چه معاصر و چه پس از آن نبود.

البته وزیر در مراحل نخست، بیشتر مجری اوامر خلیفه بود که عنوانش وزارت تنفیذ بود، اما به تدریج وزارت تفویض مطرح شد که اختیار اداره امور را به وزیر وامی گذشت.

کار وزیر نوعا اداره امور مالی حکومت و تنظیم خرج و دخل، اداره دبیرخانه و نیز انجام کارهای مربوط به ولایات و تعیین والی برای آنها بود. هر ولی عهدی نوعا پیشکاری داشت که پس از به خلافت رسیدن آن ولی عهد، پیشکار مزبور انتظار وزارت را داشت. در مواردی که دو ولیعهد بود، پیشکارهای آنها، سخت در تلاش بودند تا بر ضد ولی عهد دیگر توطئه کنند و گاه آنها را به جان یکدیگر می انداختند. نمونه آن فضل بن ربیع پیشکار امین و فضل بن سهل، پیشکار مامون بود.

بیشتر وزاری عباسیان، در دوره اول عباسی، یعنی تا زمان مامون و معتصم، یا ایرانی بودند یا به نوعی غیر عرب. البته همه آنها فرهنگ عربی را پذیرفته بودند، اما از نظر ریشه و تبار به نژاد غیر عرب، به ویژه نژاد ایرانی مربوط می بودند. هر وزیری می بایست در زمینه کتابت نامه، مهارت و در این باره از توان ادبی بالایی برخوردار باشد، هر چند در این زمینه، کاتبان مسؤولیت نوشتن نامه ها را بر عهده داشتند. به همین دلیل، آموزش های عربی، برای آنان امری بس ضروری و لازم بود. اشاره کردیم که ایرانیان نیز در این روزگار پوشش عربی داشتند، درست همان طور که اعراب ساکن ایران، به مرور ایرانی شدند.

بسیاری از وزرا پس از عزل، گرفتار مصادره اموال و حتی آزار و اذیت شده، گاه به قتل می رسیدند و کمتر اتفاق می افتاد که وزیری پس از عزل گرفتار چنین مسایلی نشود.

دیوان در دوره عباسی

نخستین بار دیوان یعنی دفتری برای ثبت نام افراد و تقسیم غنایم جنگی، در دوران عمر پدید آمد. بعدها کار دیوان داری به صورت یکی از مهم ترین کارهای حکومتی در دوران اموی شکل گرفت. به موازات پیشرفت در نظام سازی و پس از آن که وزارت درست شد، کار دیوان ها نیز به صورت جدی تری مطرح شد و دواوین یا دیوان های مختلفی برای اداره امور مختلف حکومتی پدید آمد.

دیوان عطا ویژه فهرست اسامی کسانی بود که از کمک های دولت که در اصل از غنائم جنگی و سایر درآمدها بود بهره مند می شدند. روشن نیست که این دیوان تا چه زمانی پول به طور رایگان میان مردم تقسیم می کرده است.

دیوان خراج از جمله دیوان های حکومتی بود که کارش رسیدگی به زمین های خراج و درآمد آنها بود. درست همان گونه که کار دیوان الصدقات کارش رسیدگی به زکات و جمع آوری آن بود.

دیوان جند فهرست اسامی سربازان و جنگجویان بود که از حقوق دولتی یا عطاء ویژه خود برخوردار بودند. در این دیوان، حقوق هر دسته ای از رزمندگان اعم از اسب سواران، تیراندازان، نیروهای پیاده و جز آنها به دقت مشخص شده بود.

دیوان برید سازمانی بود که در ظاهر وظیفه ارتباطی میان شهرها و انتقال محموله ها و نامه های سیاسی - و گاه عادی - را داشت و در باطن، نوعی کار اطلاعاتی و محرمانه نیز انجام می داد. در بین راه ها مراکزی بود که کار خدمات رسانی به این دیوان را از لحاظ فراهم کردن مرکب و جز آن انجام می داد. سرعت برید معمولا چندین برابر سرعت کاروان های عادی بود.

در سال 162 هجری دیوان جدیدی با نام دیوان زمام تاسیس شد که کار سرپرستی سایر دیوان ها را بر عهده داشت. این اقدام برای کنترل دیوان های فرعی انجام گرفت.

یکی از مهم ترین دیوان ها، دیوان رسایل بود که کارش نامه نگاری و رساندن و گرفتن نامه های حکومتی بود. بخشی از این دیوان مجلس انشاء و بخشی دیگر مجلس کتابت بود که آن نامه را با خط خوش می نوشت. بخش توقیع که از آن با عنوان دیوان توقیع هم یاد شده، کارش مهر و موم کردن نامه ها و فرمان ها بود.

منصب قضاوت در دوره عباسی

یکی از مناصب مهم حکومتی، منصب قضاوت است. رسول خدا(ص)از همان آغاز، افزون بر حکومت و اداره امور سیاسی، قضاوت را هم از اختیارات حاکم دانسته شخصا به قضاوت می پرداخت. گاه برای برخی از مناطق نیز قاضی می فرستاد. از جمله در سال دهم هجرت، امام علی(ع)را به عنوان قاضی یمن، به این منطقه فرستاد.

در دوران خلافت خلفای نخست، علاوه بر حاکم و مسؤول امور مالی، شخصی هم به عنوان قاضی معین می شد. یکی از معروف ترین قاضیان در صدر اسلام، شریح است که شهرتش، به دلیل داشتن این سمت در سالهای طولانی است. وی گرچه تا اندازه ای در کار قضاوت موفق بود، از نظر سیاسی مواضع درستی نداشت. در دوران بنی امیه این منصب در اختیار عرب ها بود و موالی، حتی اگر از نظر فقهی، در سطح بالاتری بودند به این منصب گماشته نمی شدند. تعیین قاضی در دوره اموی، در اختیار والیانی بود که به عنوان امیران شهرها شناخته می شدند.

در دوره عباسیان، منصب قضاوت اهمیت بیشتری یافت و همواره قاضی در کنار خلیفه جای داشته و از مشاوران نزدیک وی به شمار می آمد. منصور عباسی نخستین کسی است که خود قاضیان شهرها را تعیین کرد و اختیار آن را از والیان بلاد گرفت. وی معمولا اخبار قاضیان سراسر بلاد را مطالعه می کرد. وی یکی از وظایف دیوان برید را چنین معین کرده بود که گزارش احکامی که قاضیان صادر می کردند، برای وی بفرستند.

اهمیت بحث قضاوت سبب شد تا به تدریج در فقه، باب ویژه ای مخصوص به قضاوت، اصول و چگونگی آن و هم چنین آداب قاضی و قضاوت ایجاد شود. بعدها در کتاب هایی که درباره حکومت داری نوشته شد، همواره بحث قضا و دادرسی در فقه اسلامی، یکی از مباحث مهم و مورد توجه آنها بود. واقدی، مورخ معروف جنگهای پیامبر(ص)، در عین حال، یکی از قاضیان به نام بغداد است که تا سال 207 به کار قضاوت مشغول بود.

در کنار قضاوت، منصب دیگری پدید آمد به نام رسیدگی به مظالم یا رد مظالم. خلیفه یا امیر، وقتی از روز یا هفته را برای رسیدگی به این قبیل موارد اختصاص داده و معمولا دستش در رسیدگی به امور بازتر از قاضی بود. اندک اندک، خلیفه خود از این کار کناره گرفت و شخصی را به عنوان متولی مظالم منصوب کرد. به تدریج دیوانی با عنوان دیوان مظالم شکل گرفت.

مهم ترین تحول در بحث قضا در دوره عباسی، ایجاد سمت قاضی القضاتی بود که کارش رسیدگی به امور کلی قضاوت می بود و البته خود قاضی القضات به قضاوت نیز می پرداخت. این لقب اختصاص به مهم ترین قاضی پایتخت داشت که در اصل به نیابت از خلیفه به امور قضائی رسیدگی می کرد.