رسالة فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام

میرزا محمد هاشم بن زین العابدین خوانساری چهار سوقی (1275 - 1318ق) از دانشمندان شهیر شیعی اواخر سده سیزدهم و اوایل سده چهاردهم هجری است .

شرح حال وی در مصادر متعدد ، به تفصیل ذکر شده و نیازی به تکرار آن نیست . ⁽¹⁾

در اینجا مطالبی را که شیخ آقابزرگ تهرانی در کتاب نقباء البشر درباره وی آورده نقل کرده ، به همین مقدار بسنده می کنیم .

شیخ آقابزرگ در شرح حال وی چنین می نویسد:

السید العلامة الفقیه الاصولی المحدث الرجالی الاجل ، سیدنا و مولینا و شیخ جل مشایخنا السید المیرزا محمد هاشم بن العلامة الحاج میرزا زین العابدین بن السید ابی القاسم جعفر بن العلامة السید حسین بن المیر ابی القاسم جعفر الکبیر الموسوی الخوانساری الاصفهانی ، المشهور بچهارسوقی .

من اعاظم علماء اصفهان ، المنتهی الیه الرئاسة فی عصره ، ذکره اخوه العلامة السید محمد باقر فی کتابه روضات الجنات ، ترجمة والده و جدیه الاعلی و الادنی ، و اما هو فکان طویل الباع فی الفقه و الاصول ، علامة فی علم الرجال ، کثیر الاستحضار لفهارس الاصحاب ، جید الاطلاع باحوال العلماء ، اعجوبة عصره فی الحفظ ، تلمذ علی العلامة المیر مدرس الاصفهانی ، و العلامة الانصاری ، و علی والده ، و العلامة السید صدر الدین العاملی ، وهو صهره علی بنته .

ویروی عنه و عن شیخه العلامة الانصاری و عن ابیه و عن الشیخ مهدی بن الشیخ علی بن الشیخ الاکبر ، و یروی عنه جل مشایخنا مثل العلامة النوری ، و جمال السالکین السید المرتضی الکشمیری ، و سیدنا ابی محمد الحسن صدر الدین ، و شیخنا العلامة الشیخ شریعة الاصفهانی النجفی ، نشرف بخدمته حین جاء زائرا فی النصف من شعبان 1318ق ، فی الحائر الشریف ، وهو فی غایة الضعف من تعب الطریق والسفر .

ثم تشرف الی النجف و استولی علیه الضعف و المرض الی ان توفی فی العشر الاواخر من شهر رمضان من تلک السنة ، و دفن بوادی السلام ، و تاسفت کثیرا علی ان حرمت من الاستجازة منه ، لابتلائه بالمرض ، مع الضعف الملازم لکبر السن ، حیث انه ذکر فی بعض مؤلفاته انه ولد فی اواخر سنة خمس و ثلاثین و مئتین و الالف ، و توفی 18 شهر رمضان 1318ق .

وله تصانیف کثیرة ، فمنها: اصول آل الرسول الذی لم یکن مثله ، و مبادی الوصول ایضا فی الاصول ، و رسائل کثیرة فی الفقه و الاصول ، طبعت جملة منها فی مجموعة معدن الفوائد ، فی آخرها ، و الرسالة العملیة الفارسیة ، و مناسک الحج ، و هو ایضا مطبوع ، مع رسالة مختصرة فی اصول الدین (1317ق) و له اجازات: منها اجازته لولده جمال الدین محمد فی غرة شهر رمضان 1317ق .

و طبع من تصانیف صاحب الترجمة رسالة میزان الانساب فی احوال ابناء الائمة المدفونین باصفهان ، و قد تصدی لطبعه و وضع له مقدمة و حواشی سبطه السید احمد الروضاتی و طبع بقم 1373ق . ⁽²⁾

رسالة فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا علیه السلام

از جمله آثار میرزا محمد هاشم چهار سوقی ، رساله ای است که درباره کتاب فقه الرضا علیه السلام ، تالیف نموده است . او کتابش را در سه مقام تنظیم نموده و در پایان نتیجه گرفته که این کتاب نمی تواند مستقلا مورد استناد قرار گیرد . فقط اخبار آن در هنگامی که چند خبر متعارض باشند ، برای تقویت یکی از طرفین تعارض ، صلاحیت دارد .

کتاب «فقه الرضا علیه السلام »

در باب اصل نگارش کتاب فقه الرضا علیه السلام یا الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، در مراجع و مصادر مختلفی بحث شده است و آن را مورد نقد و نظر قرار داده اند . ⁽³⁾ محور این بحث ها انتساب این کتاب به امام رضا علیه السلام است . بعضی بر این عقیده اند که این کتاب ، به قلم خود امام است و بعضی گفته اند که به نقل از ایشان است . برخی نیز بر این عقیده اند که این کتاب ، کتاب دیگری است که بعضی آن را به امام نسبت داده اند .

ملا محمد تقی مجلسی رحمه الله در شرح فارسی کتاب من لایحضره الفقیه ، درباره این اثر چنین می نویسد:

این کتاب در قم ظاهر شد و نزد ماست و ثقه عدل ، قاضی میر حسین - طاب ثراه - قریب به ده سال قبل از این ، از روی آن کتاب ، نوشته بود .

و باز در جای دیگر از همان کتاب می نویسد:

دو شیخ فاضل صالح ثقه گفتند که: «این نسخه را از قم به مکه آوردند و چون نسخه قدیمی بود و خطوط اجازات علما بر آن بود ...» . قاضی میر حسین - طاب ثراه - از روی آن نسخه نوشته بود و به این شهر آمد و بنده از آن نسخه ، نسخه برداشتم .

همچنین از ایشان نقل شده است:

از فضل خدا بر ما این بود که سید فاضل ثقه محدث ، امیر حسین - طاب ثراه - که سال ها در مجاورت بیت الله الحرام [بود] و سپس به ایران و اصفهان آمد ، هنگامی که به زیارت او مشرف شدم ، گفت: هدیه نفیسی برای شما آورده ام ، و آن ، فقه رضوی است . سپس گفت: هنگامی که در مکه بودم ، گروهی از حاجیان قمی نزد من آمدند که کتابی کهن در زمان حضرت رضا علیه السلام نوشته شده بود ، همراه داشتند . پس نسخه ای از روی آن برداشتم و با آن ، مقابله کردم . ⁽⁴⁾

علامه محمد باقر مجلسی نیز در مقدمه کتاب بحار الانوار می نویسد:

سید فاضل محدث ، قاضی امیر حسین - طاب ثراه - ، پس از آمدن به اصفهان به من گفت: در یکی از سال های مجاورت من در مکه ، گروهی از حاجیان قمی اتفاقا نزد من آمدند و کتابی کهن که در عصر حضرت رضا علیه السلام نوشته شده بود ، همراه داشتند ... پس آن نسخه را گرفتم و از روی آن ، نسخه ای برداشتم و تصحیح کردم . ⁽⁵⁾

مرحوم سید نعمت الله جزایری در مقدمه شرح التهذیب می نویسد:

کتاب «فقه رضوی » در این سال ها از بلاد هند به اصفهان آورده شد و اکنون ، در کتاب خانه شیخ ما (ملا محمد باقر) نگاهداری می شود . ⁽⁶⁾

صاحب ریاض العلماء نیز درباره این مطلب می نویسد: کتاب فقه الرضا در کتاب خانه امیر غیاث الدین (جد پنجم سید علی خان مدنی ، شارح صحیفه) بوده و جزو کتاب هایی است که سید علی خان در طائف مانده است . ⁽⁷⁾

سید بحر العلوم رحمه الله ، از نسخه فقه الرضا علیه السلام که در کتاب خانه آستان قدس رضوی است ، نام می برد که بر آن نوشته بوده است: اصل این کتاب ، به خط کوفی بوده و میرزا محمد ، آن را به خط عربی متداول ، منتقل کرده است . ⁽⁸⁾

ملا مهدی نراقی رحمه الله نیز از نسخه بسیار قدیم متعلق به کتاب خانه آستان قدس رضوی نام می برد و در کتاب خود به نام فصل القضا فی الکتاب المشتهر ب «فقه الرضا علیه السلام » ... از آن یاد می کند . ⁽⁹⁾

مؤلف «فقه الرضا علیه السلام »

درباره مؤلف کتاب مزبور نیز آرا و دیدگاه های مختلفی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:

1 - تالیف حضرت رضا علیه السلام است ;

2 - به دستور آن حضرت ، یکی از فرزندان امامان ، آن را نگاشته است ;

3 - نوشته یکی از اصحاب آن حضرت است که در فهرست نامه ها برای آنان کتاب هایی یاد شده که از آن حضرت ، روایت نموده اند ;

4 - تالیف یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام است ;

5 - همان کتاب المنقبة ی امام عسکری علیه السلام است ;

6 - نوشته یکی از راویان ائمه علیهم السلام است ;

7 - تالیف یکی از قدمای اصحاب است ;

8 - همان الشرائع علی بن بابویه قمی است ;

9 - همان کتاب التکلیف شلمغانی است ;

10 - مجهول المؤلف است .

شیوه تحقیق

در تصحیح این رساله ، از نسخه چاپی سنگی که در ضمن مجموعه چند رساله از مؤلف به چاپ رسیده ، استفاده شده است . با تفحص ، نسخه خطی ای از آن به دست نیامد . لذا همین نسخه ، اصل قرار گرفته و مصدریابی شده است .

منابع و مآخذ احادیث و اقوال ، از کتب معروف و معتبر شیعه و اهل سنت ، استخراج و در پاورقی هاذکر شده اند .

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی میز بین الحق والباطل ، والثمین والعاطل ، والصحیح والفاسد ، والرابح والکاسد ، بصواب افکار اولی الابصار ، واحاسن آراء اولی الالباب ; والصلاة والسلام علی خیر من اوتی جوامع الکلم ، ومجامع العلوم والحکم ، وفصل الخطاب ، نبینا محمد وعترته الطیبین الطاهرین الانجبین الاکرمین الاقدسین الاطیاب ، الذین طهرهم من الارجاس ، وآتاهم علوم الاولین والآخرین وتمام علم الکتاب .

وبعد ، فهذه رسالة وجیزة ومقالة عزیزة ، قد عملها العبد الفقیر الجانی محمد هاشم بن المرحوم المبرور الامیر زین العابدین الموسوی الخوانساری الاصفهانی - اذاقهما الله تعالی من القطوف الدوانی - فی تحقیق حال الکتاب المعروف ب «الفقه الرضوی » . فان الکلام فی اعتباره وعدمه موقوف علی بسط وتحقیق وتطویل وتدقیق وتامل عمیق ، فبذلت جهدی بقدر وسعی وجدی ، فی تنقیح هذا المطلب وتحقیق ذاک المقصد ، والمسؤول من الله تعالی ان یجعله مقبولا عند اهل العقول والفضل ; والتوفیق من کرمه العمیم مامول .

فنقول مستوفقا من الله سبحانه: ان الکلام فی امر هذا الکتاب یقع فی مقامات ثلاثة:

احدها فی بیان ما اختلف فیه آراء جماعة من الفحول من اعتبار هذا الکتاب وثبوت کونه عن مولانا الرضا علیه السلام وعدمه .

وثانیها فی الفرق بینه وبین سائر الضعاف المنجبرة .

وثالثها فی بیان صلوحه لتقویة احد الخبرین المتعارضین .

فان تحقیق هذه المقامات الثلاثة مما ینفع فی مقامات عدیدة ، وتطویل الکلام فی تنقیحها هنا وان کان خارجا عن وضع الرسالة الا ان فی الاعراض عنه تفویتا لجملة من بدائع الافکار .

[المقام الاول: فی بیان اختلاف الآراء فی اعتبار هذا الکتاب]

فنقول: واما الاول فقد اختلفوا فیه اختلافا شدیدا وظهر منهم فیه ثلاثة اقوال:

احدها: القول بکونه من مؤلفات الامام - علیه الصلاة والسلام - ، وهو لجماعة من المحدثین والفقهاء ، واول من ذهب الی ذلک واصر فی ترویجه رجل فاضل محدث سید کان یقال له: القاضی امیر حسین ⁽¹⁰⁾ ، وهو الذی اظهر امر هذا الکتاب ، وجاء به من مکة المشرفة الی اصبهان فی عصر الفاضلین المجلسیین ، واراهما ایاه ، وقبل ذلک لم یوجد منه عین ولا اثر بین محققی اصحابنا .

وقد ذکر السید المذکور لهما انه وجده فی بعض سنی مجاورته البیت المعظم عند جماعة من حجاج قم ، وانه کان مشتملا علی اجازات جملة من الاعلام ، وکان علی مواضع منه خطه علیه السلام ، وان من کان عنده ادعی انه وصل من آبائنا ان هذا الکتاب من تصنیف الامام ، وباعتبار هذه القرائن ادعی السید المذکور القطع بانه من تالیف الامام علیه السلام .

ثم تبعه علی ذلک الفاضلان المجلسیان واعتمدا علیه ، واخذا منه نسخته واصرا فی ترویجه وتشهیره واستنساخه ، واودعا مضامینه فی شرحی الفقیه والبحار ⁽¹¹⁾.

وبذاک الاعتبار التبس امره علی جملة من معاصریهما والمتاخرین عنهما ، فظنوا انه من تالیف الامام علیه السلام ، وانه مما ینبغی الاعتماد علیه والرکون الیه ، وهو الذی قواه السیدان المحققان - سیدنا صاحب الریاض والسید المؤید صاحب الدرة - علی ما یستفاد من مواضع من کتبهما ⁽¹²⁾.

وثانیها: القول بعدم کونه منه علیه السلام ، وهو لجماعة من محققی المتاخرین والمعاصرین ، منهم سیدنا افقه ⁽¹³⁾ فقهاء الزمان واعلمهم بحقائق احکام الایمان صاحب مطالع الانوار ⁽¹⁴⁾ - نور الله تعالی تربته الزکیة واسکنه بحابیح جناته العلیة - وهو الذی قواه سید الاستاد - ادام الله سبحانه ظلاله علی رؤوس العباد - .

وثالثها: التوقف فی امره ، کما یستفاد من الشیخ الفقیه الاوحد بهاء الدین محمد الاصفهانی الشهیر ب «الفاضل الهندی » ⁽¹⁵⁾ فی کشف اللثام ⁽¹⁶⁾ ، حیث یعبر عن روایاته بقوله: «وروی عن الرضا» ، او «وفی روایة عن الرضا» ، من غیر ان یعتمد علیها او یرکن الیها ، وظاهره فی المناهج السویة ایضا ذلک ، وهو الذی یستفاد من شیخنا «الحر العاملی » رحمه الله فی بعض افاداته حیث قال:

اعلم ان هذا الکتاب فی سنده تامل ، واکثر روایاته مجاهیل ، حالهم غیر معلوم ، وهو ایضا غیر مذکور فی کتب الرجال ، ولا نقل منه احد من العلماء المشهورین فی مؤلفاتهم ، ولا ذکروه علی ما یحضرنی ، فیتطرق الشک فی صحة نقله ، لکن اکثر ما فیه موافق لمضمون الاحادیث المرویة فی الکتب المعتمدة وهو مؤید لها ، واکثر عباراته موافق لعبارات علی بن الحسین بن بابویه فی رسالته الی ولده ، واذا کان فیه مسالة لیس لها دلیل فی غیره ینبغی التوقف فیها . انتهی بالفاظه الشریفة ⁽¹⁷⁾.

وعده ایاه فی کتابه امل الآمل من الکتب المجهولة المؤلف ایضا ⁽¹⁸⁾ یرشد الی ذلک ، ولذا لم ینقل عنه فی کتاب الوسائل اصلا .

[حجة القائلین بانه من تالیف الامام علیه السلام]

حجة من لم یحصل ⁽¹⁹⁾ له القطع من الاولین ⁽²⁰⁾ وجهان:

[الدلیل الاول]

احدهما ، ان السید المذکور ممن وثقه جماعة ، ووصفوه بجلالة الشان وعلو القدر ، وممن صرح بتوثیقه المولی التقی المجلسی ⁽²¹⁾ وکفی به موثقا ، فهو شخص ثقة من اصحابنا ، اخبر عن قطع بصدور امر ممکن عقلا وعادة ، فیصدق ویقبل منه بمقتضی مفهوم قوله سبحانه فی آیة النبا ⁽²²⁾ وغیره من العمومات والاطلاقات الدالة علی قبول قول العدل ، وعلی هذا یکون حاله کحال المراسیل التی یستفاد من مرسلها القطع بصدورها ، کما اذا قال العدل الضابط العالم الخبیر: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او احد من الائمة کذا وکذا ، او فعل احدهم کذا ، او کتب کذا ، ونحو ذلک ، فکما نقول بحجیة هذه المراسیل نقول بحجیة ما نحن فیه ایضا ; فان کل ما دل علی حجیة الاول یجری بعینه فی الثانی ایضا ⁽²³⁾.

ولا یخفی ان هذا لیس بادون من اخبار عدل من الاصحاب بتحقق الاجماع الذی یتحصل العلم به لمدعاه بقرائن وامارات تفید بعضا دون بعض ، وتثمر لواحد دون آخر ، فما تمسکوا به فی حجیة الاجماعات المنقولة هنالک حجتنا علی ذاک المدعی هنا .

[الدلیل الثانی]

وثانیها ، ان ذلک مما اخبر به ونسبه الی الامام علیه السلام بعض من لم نعلم حاله من الامامیة ، وهو من حکی عنه السید من اهل قم ، وهذا الخبر وان کان ضعیفا فی نفسه کسائر الروایات المشتملة علی المجاهیل الا ان التثبت التام مما یرفع ضعفه ، ویدخله تحت ما دل علی حجیة الخبر الضعیف المتثبت کقوله تعالی فی آیة النبا ، والسیرة المستمرة القائمة علی ذلک .

وهذا الخبر متثبت بامور قویة تقتضی الظن القوی بصحته وصدوره:

فمنها ، ان السید النحریر صاحب الدرة المنظومة ذکر انه وجد فی الکتب الموقوفة علی الخزانة الرضویة - علی مشرفها آلاف الثناء والتحیة - نسخة من هذا الکتاب ، کان مکتوبا علیها:

ان الامام الثامن الضامن علیه السلام صنف هذا الکتاب لمحمد بن السکین ⁽²⁴⁾ ، وان اصل النسخة وجدت فی مکة المشرفة بخط الامام علیه السلام وکانت بالخط الکوفی ، فنقله المولی المحدث الآمیرزا محمد الی الخط المعروف ⁽²⁵⁾.

وقد ذکر السید رحمه الله ان المیرزا المذکور کانه صاحب الرجال ، ومحمد بن السکین فی رجال الحدیث رجل واحد هو محمد بن سکین بن عمار النخعی الجمال ، ثقة له کتاب روی ابوه عن ابی عبد الله علیه السلام ، وفی الفهرست و النجاشی: ان الراوی عنه ابراهیم بن سلیمان ، والمراد به ابراهیم بن عبدالله بن حیان ، والطبقة یلائم کونه من اصحاب الرضا علیه السلام .

قیل: وروی عنه ابن ابی عمیر ، وهو من اصحاب الرضا والجواد علیهما السلام فیکون محمد بن سکین من کبار اصحاب الرضا علیه السلام .

ومنها ، ان السید الفاضل الجزائری رحمه الله ذکر فی مقدمات شرحه علی تهذیب الحدیث: انه مما وجد فی بلاد هند فی هذه الاعصار واتی به الی اصبهان ، وهو الآن فی خزانة شیخنا المجلسی رحمه الله ، وقد اشتمل علی مدارک کثیر من الاحکام ، وقد خلت عنها هذه الاصول الاربعة وغیرها ⁽²⁶⁾.

ومنها ، ان المولی التقی المجلسی حکی فی شرحه علی الفقیه عن شیخین فاضلین صالحین ثقتین انهما قالا: ان هذه النسخة قد اتی بها من قم الی مکة المشرفة ، و علیها خطوط العلماء واجازاتهم وخط الامام علیه السلام فی عدة مواضع ، وببالی انی رایت فی موضع من شرحه علی مشیخة الفقیه انه قال: ان هذا الکتاب مما ارسل الینا من قم او اتی منها الینا ⁽²⁷⁾.

ومنها ، مناسبته لما ورد فی مواضع عدیدة من کتب الرجال ; من کون الراوی ممن له مسائل عن الرضا علیه السلام ، او ممن له کتاب عن الرضا علیه السلام ، او صاحب کتاب الرضا علیه السلام .

ففی فهرست الشیخ منتجب الدین ابن بابویه رحمه الله:

ان السید الجلیل محمد بن احمد بن محمد الحسینی صاحب کتاب الرضا علیه السلام فاضل ثقة ⁽²⁸⁾.

وفی النجاشی: محمد بن علی بن الحسین بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام ، له نسخة یرویها عن الرضا علیه السلام ⁽²⁹⁾ ، وعلی بن مهدی بن صدقة بن هشام بن غالب بن محمد بن علی الرقی الانصاری ابو الحسن له کتاب عن الرضا علیه السلام ⁽³⁰⁾ ، وعلی بن رزین بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعی ابو الحسن اخو دعبل بن علی ، ما عرف حدیثه الا من قبل ابنه اسماعیل ، له کتاب کبیر عن الرضا علیه السلام ⁽³¹⁾ ، ووریزة بن محمد الغبنانی ⁽³²⁾ ، له کتاب عن الرضا علیه السلام ⁽³³⁾ ، وموسی بن سلمة کوفی ، له کتاب عن الرضا علیه السلام ⁽³⁴⁾ ، والحسن بن محمد بن الفضل بن یعقوب بن سعید بن نوفل بن الحرث بن عبدالمطلب ابو محمد ، ثقة جلیل القدر ، روی عن الرضا علیه السلام نسخة ⁽³⁵⁾ ، وعیسی بن عبد الله بن سعد بن مالک الاشعری ، روی عن ابی عبد الله وابی الحسن علیهما السلام ، وله مسائل الرضا علیه السلام ⁽³⁶⁾ ، واحمد بن عامر بن سلیمان بن صالح بن وهب بن عامر الذی قتل مع الحسین علیه السلام بکربلاء، ابو الجعد له نسخة عن الرضا علیه السلام ⁽³⁷⁾.

وفی الفهرست: احمد بن محمد بن ابی نصر زید مولی السکون ابی جعفر ، وقیل: ابو علی المعروف بالبزنطی کوفی ، لقی الرضا ، ومحمد بن سهل بن الیسع ، له مسائل عن الرضا علیه السلام ⁽³⁹⁾ ، ویاسر الخادم له مسائل عن الرضا علیه السلام ⁽⁴⁰⁾.

ومنها ، ما یوجد فیه من الامور الناصة علی انه خرج عن اهل بیت العصمة والطهارة ، کالذی فی اوله بعد الحمد والصلاة یقول: عبد الله علی بن موسی الرضا علیه السلام ⁽⁴¹⁾.

وقوله فی باب الاغسال منه: لیلة تسعة عشر من شهر رمضان ، هی اللیلة التی ضرب فیها جدنا امیر المؤمنین علیه السلام ⁽⁴²⁾.

وقوله فی کتاب الزکاة منه: اروی عن ابی العالم علیه السلام ⁽⁴³⁾.

وما فی باب آخر منه: [هذا] مما ندام به نحن معاشر اهل البیت ⁽⁴⁴⁾.

وفی موضع آخر: وقد امر بی ابی بقوله ⁽⁴⁵⁾ ، وسالت ابی العالم علیه السلام ، الی غیر ذلک مما وقف علیه من تتبعه .

ومنها ، ان احتمال الوضع فیه بعید لما یلوح علیه من حقیقة الصدق والحق ، ولان ما اشتمل علیه من الاصول والفروع والاخلاق اکثرها مطابق لمذهب الامامیة وما صح عن الائمة ، ولا یخفی انه لا داعی للوضع فی مثل ذلک ; فان غرض الواضعین تزییف الحق و ترویج الباطل ، والغالب وقوعه عن الغلات والمفوضة ، والکتاب خال عما یوهم ذلک ، بخلاف غیره مما نسب الی الائمة علیهم الصلاة والسلام ، ک مصباح الشریعة المنسوب الی مولانا الصادق علیه السلام ، وتفسیر الامام المنسوب الی سیدنا ابی محمد العسکری ; فان من امعن النظر فی تضاعیفهما اطلع علی امور عظیمة مخالفة لاصول الدین او المذهب ، مغایرة لطریقة الائمة علیهم السلام وسیاق کلماتهم .

ومنها ، موافقة اکثر فتاویه لفتاوی الصدوقین والمفید فی الرسالة ، و المقنع ، والمقنعة ، وشدة قربه من الرسالة ، فان اکثر عباراته عین عباراتها .

ومنها ، ان القاضی امیر حسین الراوی له انما هو من اکابر علمائنا المحققین ، ومن جملة افاخم فقهائنا المدققین ، ومن اعاظم کبرائنا المجتهدین ، کما اشار الیه سیدنا صاحب الدرة حیث قال: هو السید امیر حسین بن حیدر العاملی الکرکی ابن بنت المحقق الشیخ علی بن عبد العال الکرکی - طاب ثراه - وکان قاضی اصفهان والمفتی بها فی دولة الصفویة ، ایام السلطان الغالب الشاه طهماسب الصفوی ، وهو احد الفقهاء المحققین والفضلاء المدققین ، مصنف مجید ، طویل الباع ، کثیر الاطلاع ، وله کتاب الاجازات فیه اجازات جم غفیر من العلماء المشاهیر له ، منهم خاله المدقق المحقق الشیخ عبد العال بن المحقق الشیخ علی الکرکی ، وابن خالته السید العماد الامیر محمد باقر الداماد ، والشیخ الفقیه الاوحد الشیخ بهاء الدین محمد العاملی ⁽⁴⁶⁾.

ووصفه جمیعهم بالعلم والفضل والفقه والنبالة ، وفی اجازة شیخنا البهائی بخطه له: اجزت لسیدنا الاجل الافضل ، صاحب المفاخر والنسب الزاهر والتحقیق الفائق والتدقیق الرائق ، جامع محامد الخصال ومحاسن الجلال ، المتخلی عن ربقة التقلید ، المتحلی بحلیة الاستدلال ، شرف السیادة والنقاوة والافادة والافاضة ، ادام الله افضاله وکثر فی علماء الفرقة الناجیة امثاله ، وذکر غیره فی اجازته له نحو ذلک ، هذا کلامه رفع مقامه ⁽⁴⁷⁾.

فظهر ان فی المقام امورا تستدعی التثبت التام وتوجب الظن الاقوی بصدق الخبر المذکور ، وهذا کما ینفع فی الوجه الثانی من الحجة باعتبار اقتضائه التثبت ینفع فی الوجه الاول منها ایضا ، وذلک لان المدار فی حجیة کل من اخبار الآحاد صحیحها غیرها ، وکذا فی الاجماعات المنقولة علی تحصیل الظن بصدورها ووقوعها ، وقد قرر فی محله ان ما لم یفد الظن بالصدور والوقوع باعتبار بعض ما یشاهد فیها من امور خارجیة لم یقم حجة علی عدم حجیتها مطلقا مما لم یدل دلیل معتبر یؤول الی القطع والیقین علی والنبا وآیة الکتمان ⁽⁴⁹⁾ علی وجه ، واخبار الآحاد المتواترة معنی ، والسیرة المستمرة والاجماع ، وعدم کفایة غیرها ، وغیرها انما هی حجیتها من باب الوصف لا من جهة التعبد الصرف، ولا یخفی ان هذه القاعدة تجری فی مقامنا هذا ایضا .

فلو قال قائل: ان محض اخبار العدل لا ینفع فی المقام ولا یقتضی لزوم قبوله باعتبار ما ذکر ، لکان لنا ان نجیب عنه: بانا لا نتمسک بقوله من حیث انه قوله خاصة ، بل نقول بانه خبر عادل افادنا الظن القوی بصحة مضمونه من جهة ما عرفت من القرائن والامارات ، فتکون حجة باعتبار اتصافه بامرین: احدهما کونه قول عدل ، والثانی اقتضاؤه الظن بمفاده من الخارج ، وهذا منتهی ما یمکن ان یقال فی توجیه هذا القول ، وغایة ما یتصور فی تنقیح حجته .

[ادلة المؤلف علی عدم حجیة کتاب فقه الرضا علیه السلام]

والتحقیق عندی ، ان شیئا منها لیس بشی ء ، وذلک لان ما مر من القرائن وان کان بعضها صالحا لایراث الظن بالصدق والصدور مع قطع النظر عن معارضة معارض ، الا ان فی المقام امورا تعارض ذلک ، ویبعد صدوره عنه علیه السلام غایة التبعید:

منها ان هذا الکتاب لو کان من تصنیف الامام علیه السلام لکان یشتهر بین اصحابنا غایة الاشتهار ، ولکان یطلع علیه کثیر من قدماء اصحابنا الذین جمعوا الاخبار وبالغوا فی اظهار آثار الائمة الاطهار علیهم السلام ، وبذلوا جهدهم فی حفظ ما صدر منهم من الاحکام ، کجملة من اکابر محدثی فقهائنا الذین ادرکوا عصره علیه السلام وکانوا قریبا من عصره کالفضل بن شاذان ، ویونس بن عبد الرحمن ، واحمد بن محمد بن عیسی ، واحمد بن ابی عبد الله البرقی ، وابراهیم بن هاشم ، ومحمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمة ، وسعد بن عبدالله ، ومحمد بن الحسن الصفار ، وعبد الله بن جعفر الحمیری ، واضرابهم من اجلاء الفقهاء والمحدثین .

ومن الواضح ان هذا الکتاب لو کان معروفا بین هؤلاء الاعلام او کان یعرفه بعضهم لما کانوا یسکتون عنه ، ولما کانوا یترکون روایته لمن تاخر عنهم من نقاد الآثار واصحاب الکتب المصنفة فی تفصیل الاخبار ، ولما کان یخفی علی مشایخنا المحمدین الثلاثة المصنفین للکتب الاربعة المشتملة علی اکثر ما ورد عنهم فی الاحکام ، لاسیما علی مثل شیخنا الاجل الاکرم رئیس المحدثین ; فانه قد بلغ فی جمع الاخبار الواردة عن اهل بیت العصمة والطهارة الغایة وتجاوز النهایة ، وقد صنف فی ذاک الباب نحوا من ثلاثمئة مصنف ، کما صرح به شیخ الطائفة فی فهرسته ⁽⁵⁰⁾ ومن جمله مصنفاته کتابه الذی عمله لبیان کل ما یتعلق بمولانا ابی الحسن الرضا علیه السلام ، وسماه ب عیون اخبار الرضا ⁽⁵¹⁾ وهو مشتمل علی ابواب کثیرة محیطة باکثر ما وصل الیه من الاخبار الصادرة عنه علیه السلام فی الاحکام وغیرها .

ولا یخفی انه لو کان مطلعا علی ذاک الکتاب لکان یذکر بعضه او اکثره فی کتابه المذکور ، ولکان یشیر الیه ویذکر ان له علیه السلام کتابا فی الفقه ، ونحن کلما تاملنا فی کتابه المذکور لم نجد اشارة الی امر هذا الکتاب ، فضلا ان نطلع علی شی ء من اخباره .

وایضا لو کان هذا من الکتب المعتبرة المعروفة لدیه فی زمانه لکان یذکره فی کتاب من لا یحضره الفقیه الذی قصد تصدی فیه لذکر الاحکام المستخرجة من الکتب المشهورة التی علیها المعول والیها المرجع ، وانت خبیر بانه مما لم یوجد منه عین ولا اثر فی هذا الکتاب .

وبالجملة ، فالعادة قاضیة بان مثل هذا الکتاب لو کان من رشحات عیون افادات هذا المولی لکان یطلع علیه جملة من قدماء فقهاء الشیعة ، وما کان یبقی فی زاویة الخمول فی مدة تقرب من الف سنة ، کما لم یخف علی کثیر منهم نظائره من الکتب المشتملة علی الاحکام وغیرها ، کفرائض مولانا امیر المؤمنین علیه السلام ، والجعفریات المرویة عن سیدنا موسی بن جعفر [ علیهما السلام]، ورسالة علی بن جعفر ، وتفسیر ینسب الی مولانا امیر المؤمنین علیه السلام بروایة النعمانی ، ولا یخلو عن اعتبار .

ومن ذاک القبیل الصحیفة السجادیة ; فانها ایضا مما اتصل سندها الی الامام علیه السلام ، وظفر علیه جماعة من القدماء ، کما یظهر من الشیخ ⁽⁵²⁾ والنجاشی ⁽⁵³⁾ ، حیث ذکرا ان متوکل بن عمیر ممن روی دعاء الصحیفة ، ومن جمع آخر حیث نقلوا بعض ادعیتها فی کتبهم .

وایضا لو کان هذا الکتاب من تالیفات الامام علیه السلام لما کان یخفی علی ولده الائمة الطاهرین الانوار الاربعة ، سیدنا ابی جعفر الجواد ، ومولانا ابی الحسن الهادی ، وسیدنا ابی محمد العسکری ، وامام زماننا الحجة عجل الله تعالی فرجهم . ومن الظاهر انهم ما کانوا یخفون امثال ذلک عن شیعتهم وموالیهم ، ولاسیما عن خواصهم ومعتمدیهم ، کما اخبروهم بکتاب علی علیه السلام وصحیفة فاطمة علیها السلام ونظائرهما ، ولو کانوا مطلعین علیه لکانوا یصرحون به فی کثیر من اخبارهم ، ولکانوا یامرون الشیعة بالرجوع الیه والاخذ عنه ، کما امروهم بالرجوع الی جملة من کتب الرواة فی عدة من الروایات .

والظاهر ان هذا لو کان واقعا لکان یشتهر بین القدماء ، ولکان یصل الیهم اثر منه ، کما وقع فی نظائره ، ومن جملتها الرسالة الذهبیة ⁽⁵⁴⁾ المنسوبة الی مولانا ابی الحسن الرضا علیه السلام المعروفة فی هذه الاعصار بالذهبیة باعتبار ان المامون العباسی امر ان یکتب بالذهب ، وان یترجم ; فانها کانت مشهورة بین القدماء ، وقد اتصل سندها بالامام علیه السلام .

وقد تعرض لذکرها وبیان سندها جملة من اکابر اصحابنا ، ففی الفهرست فی ترجمة محمد بن الحسن بن جمهور العمی البصری:

له کتب ، منها کتاب الملاحم وکتاب الواحدة وکتاب صاحب الزمان علیه السلام وله الرسالة المذهبة عن الرضا علیه السلام ; اخبرنا بروایاته کلها الا ما کان فیها من غلو او تخلیط جماعة عن محمد بن علی بن الحسین ، عن ابیه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن الحسین بن سعید ، عن محمد بن جمهور ; ورواها محمد بن علی بن الحسین ، عن محمد بن الحسن بن الولید ، عن الحسن بن متیل ، عن محمد بن احمد العلوی ، عن العمرکی [بن] علی ، عن محمد بن جمهور ⁽⁵⁵⁾.

وعن معالم العلماء لابن شهرآشوب صاحب المناقب فی ترجمته:

له الرسالة المذهبة عن الرضا علیه السلام فی الطب ⁽⁵⁶⁾.

وفی فهرست الشیخ منتجب الدین بن بابویه فی مادة «السید فضل الله بن علی الراوندی »: ان له شرحا علیها سماه ترجمة العلوی للطب الرضوی ⁽⁵⁷⁾.

وقال فی البحار فی مقام ذکر اسانید هذه الرسالة:

ووجدت فی تالیف بعض الافاضل بهذین السندین: قال موسی بن علی بن جابر السلامی: اخبرنی الشیخ الاجل العالم الاوحد سدید الدین یحیی بن محمد بن علبان الخازن - ادام الله توفیقه - قال: اخبرنی ابو محمد الحسن بن محمد بن جمهور ، وقال هارون بن موسی التلعکبری: حدثنا محمد بن هشام بن سهل قال: حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال: حدثنی ابی وکان عالما بابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام خاصة به ، ملازما لخدمته ، وکان معه حین حمل من المدینة الی ان سار الی خراسان واستشهد بطوس ، وهو ابن تسع واربعین سنة ⁽⁵⁸⁾.

ثم ذکر تفصیل کما وقع من امر تلک النسخة ، وحکی فیه ایضا عن المحقق الثانی شیخنا علی بن عبد العالی الکرکی رحمه الله کلاما طویلا فی صحة نسبتها الیه علیه السلام وانه مما کتبه علیه السلام للمامون وارسلها الیه ⁽⁵⁹⁾.

وانت اذا احطت بما ذکرنا فی امر هذه الرسالة ووقفت علیها ولاحظتها ایضا اتضح لک ان الفقه الرضوی لو کان من تالیف الامام علیه السلام لکان اولی بالاشتهار بین الخاص والعام ، وذلک لان الرسالة المذکورة لا یزید علی وریقات قلیلة الفها الامام فی الطب ، والفقه الرضوی کتاب مبسوط مشتمل علی اکثر امهات احکام الفقه ، ولا یخفی علی المتتبع الماهر البصیر باحوال الرجال ان اهتمام اصحابنا فی حفظ مثله کان اشد من اهتمامهم فی امر مختصر لا مدخلیة له فی الاحکام .

ان قیل: ان الامر منعکس ، والاولویة ممنوعة ; لان الرسالة المذکورة مقصورة علی جملة من احکام الطب وتدبیر الابدان ، ولیس فیها شی ء مما یتعلق بالادیان واحکام الایمان ، ومثلها ما کان یخفی علی الطائفة الحقة ; لعدم مانع عن اظهارها والتزام اخفائها من تقیة وغیرها ، بخلاف الکتاب المذکور ; فان التقیة التی من اشد الموانع فی اعصار الظهور منعت من ظهورها ووصولها الی الاصحاب .

قلنا: لا یخفی علی من اطلع علی تفصیل ما من الله تعالی علی الامام الثامن علیه السلام وشیعته الحق - من الاعزاز والاحترام فی دولة المامون العباسی ، ولاحظ ما جری بینه علیه السلام وبین علماء المخالفین من المناظرات والمباحثات فی امر الامامة وغصب حقوق اهل البیت علیهم السلام وسائر بدع الخلفاء - ان التقیة کانت مرفوعة فی مدة مدیدة من اواخر عصره علیه السلام فی العراق وما والاها ، وکانت الطائفة الحقة الامامیة لایتقون من المخالفین فی اصول عقائدهم ، فضلا عن فروع مذهبهم واحکامهم ، لاسیما اهل بلدة قم ; فانها کانت فی عصره علیه السلام مملوة من علماء الشیعة ، وکانوا یعلنون کلمة الحق غایة الاعلان ولا یتقون فی دینهم من احد من اولیاء الشیطان ، وهذا هو الذی بعثنی علی ما قوی فی نفسی ، ولم یسبقنی الیه احد قبلی ، من ان المسائل المتکثرة التی صدرت عنه علیه السلام فی ارض خراسان والعراق مما لا ینبغی حملها علی التقیة ، وهی من ابعد احتمالاتها ، بخلاف ما صدر عن سائر الائمة علیهم السلام فی عصر دولة الامویة وجملة من اعصار العباسیة ، کالاخبار الصادرة عن الحسنین والسجاد وسیدنا ابی جعفر وموسی بن جعفر علیهم السلام ; فان الاصل فی احتمالات تلک الاخبار احتمال التقیة ، وهی من اظهر وجوهها .

وکیف کان فاحتمال التقیة فی امر مثل هذا الکتاب من ابعد الوجوه ، ولو کان من تالیفه علیه السلام لکان علیه السلام یظهره ایام ظهور امره ، وکان یامر الطائفة بالرجوع الیه ، وباعتبار ذلک کان یشتهر غایة الاشتهار بین العلماء .

ان قلت: لعله کان معروفا فی عصره علیه السلام ، وانما خفی بعده باعتبار اشتداد التقیة فی اعصار مولانا الجواد علیه السلام والعسکریین علیهما السلام ولاسیما فی عصر خلافة المتوکل - لعنه الله - .

قلت: ان عروض التقیة بعد الاشتهار بین علماء الطائفة ورواة الاخبار المعاصرین له علیه السلام لا یقتضی عدم وصوله الی المتاخرین عنهم من اصحابنا الذین اخذوا منهم ورووا عنهم ; وذلک لان التقیة مانعة عن اظهار الامر لدی المخالفین ، ولا یخفی انه لا یستلزم عدم اشتهاره بین اهل المذهب ایضا ، الاتری ان اکثر الامور التی تختص باهل مذهبنا لم یخف علی اصحابنا وشاع بینهم بحیث بلغ حد ضرورة المذهب ، وکذا الاخبار المشتملة علی طعن الخلفاء وتزییف مذاهبهم الردیة واظهار بدعهم المحدثة ؟ ومنه یظهر ان التقیة لا یمنع من شیوع الحق لدی اهله فی اول الامر ایضا .

ان قلت: ما مر من ان جملة من الرواة رووا عنه علیه السلام کتبا او نسخا ⁽⁶⁰⁾ ، وکذا ما مر من ان الشیخ منتجب الدین ذکر ان محمد بن احمد بن محمد الحسینی صاحب کتاب الرضا یعطی ان کتابا بل کتبا منه علیه السلام کانت معروفة بین القدماء ایضا ⁽⁶¹⁾ ، فلا یبعد ان یکون ذلک الکتاب ایضا من جملة تلک الکتب ، او یکون خصوص ما قاله الشیخ منتجب الدین ، فلا یصح نفی اشتهاره وشیوعه بین القدماء ، سیما بعد الالتفات الی موافقة اکثر عباراته لعبائر رسالة علی بن بابویه ; فانه مما یؤید ذلک ، ویلوح منه انه کان موجودا عنده ، وکان معتبرا لدیه ، کما نص علیه الفاضل التقی المجلسی رحمه الله فی مواضع من شرحیه العربی والفارسی علی الفقیه ⁽⁶²⁾.

قلت: ما مر من العبائر الناصة علی انهم رووا عنه علیه السلام کتبا او نسخا لا یقتضی ازید من ان للکتب المذکورة نسبة الیه ، وکذا ما قاله منتجب الدین ، واما انها من جمعه وتالیفه علیه السلام فکلا ، وستعرف تفصیله فیما سیاتی .

واما حکایة موافقة جملة من عبائره للرسالة ، فهی ان لم تکن موهنة له علی الوجه الذی سنفصله ، لا یقتضی تاییده کما ستعرف .

ثم لا یذهبن علیک انا لا نرید بما فصلناه فی المقام ما قیل من «ان الکتاب المذکور لو کان منه علیه السلام لتواتر ، لتوافر الدواعی علی نقله ، واللازم باطل فالمقدم مثله » ، لینتقض بما یشاهد من عدم تواتر جملة کثیرة من نظائرها کالصحیفة السجادیة ، وکثیر من معجزات النبی والائمة علیهم السلام وافعالهم ، ولیقال: ان مجرد اقتضاء توفر الدواعی لا یکتفی فی تحقق التواتر ، بل لابد فیه من فقدان المانع عنه ایضا علی طریقة سائر المحدثات المسببة عن اشیاء تقتضیها ، وهو مما تخلف فی کثیر من امثال المقام ، فلا یبعد ان یکون ما نحن فیه ایضا من هذا القبیل .

والذی ندعیه انما هو قضاء العادة بانه لو کان من الامام علیه السلام لکان یوجد منه اثر بین اصحابنا فی الاعصار السالفة والقرون الخالیة ، کما هو المشاهد فی نظائرها ، والقول بان تحقق هذا ایضا موقوف علی عدم المانع ، وهو غیر معلوم فی غایة السقوط ، وذلک لانا لا نرید ان نثبت بذلک عدم کونه منه علیه السلام علی سبیل القطع والیقین ، بل المقصود ان هذا مما یوجب الظن القوی بعدم صدوره منه علیه السلام ، واقل ما یقتضیه ذلک انه یمنع مؤیدات طرف الثبوت عن افادتها الظن به ، وهو ایضا کاف فی عدم الحجیة .

ولا یخفی ان الظن بعدم المانع قائم فی المقام ; فان من لاحظ امثال ذلک تبین له انه قل ان یوجد فیها شی ء لم یکن منه اثر ولا عین فی القدماء .

ومنها ، ان فی هذا الکتاب امورا تنادی باعلی صوتها انه لیس من الامام علیه السلام ، وسیاقه سیاق لا یشبه سیاق کلمات المعصومین علیهم السلام ، وان شئت ان تطلع علی حقیقة الحال فعلیک بامعان النظر فیما نتلو علیک من المقال .

فنقول: من جملة تلک الامور ان کثیرا من احکام هذا الکتاب بل اکثرها من مرویات صاحبه ، ولیست مستندة الیه صادرة عنه ، من غیر روایة واسناد ، وجملة کثیرة من روایاته لیست مرویة عن شخص معلوم او امام مشخص ، بل غالبها من المراسیل التی عبر عنها بالفاظ تبعدها عن درجة المراسیل المعتبرة ، کالفاظ «روی » و «یروی » و «اروی » و «نروی » و «قیل » ونظائرها ، مما فی معناها .

ولا یخفی علی من تتبع الاخبار ولاحظ سیاق کلمات ائمة الاطهار علیهم السلام وخصوص ما صدر عن مولانا الرضا علیه السلام ومن تقدمه ، ان امثال ذلک لا تکون صادرة عنهم علیهم السلام وما ینبغی لهم من وجهین:

احدهما ، ان هذا مما لم یعهد عنهم ولم یوجد فی شی ء من اخبارهم التی بین ایدینا ، وکتب اخبارنا مملوة منها ، وحیث لم یوجد ذلک فی سائر روایاتهم او لم یشاهد الا فی نادر من الاخبار ، حصل الظن القوی بان ما کان غالبه من ذلک القبیل لا یکون صادرا عنهم علیهم السلام ، بل قد یحصل القطع للمتتبع الماهر بان مثل ذلک لیس من افاداتهم ، ولم یظهر عن معدن العلم والمعرفة .

وبیان ذلک ، ان من تتبع عبائر شخص وتصفح کلماته بحیث عرف ان دیدن هذا الشخص قصد استقر علی ان یتکلم علی نهج خاص وطریقة خاصة معهودة ، ثم وقف علی کتاب ینسب الیه او جاءه احد بخبر منه وکان عبائر هذا الکتاب او ذاک الخبر علی نهج آخر واسلوب مخالف لطریقته فی سائر کلماته ، اتضح له ان هذا لم یصدر عن هذا الشخص ، ورده اشد الرد ، وهذا امر معروف بین کافة العقلاء وقاطبة اولی العرف والعادات ، ویعبر عنه بالاستقراء ، ونظیره آت فی اصل المطالب والمعانی ایضا .

وثانیهما ، ان هذا انما هو من شان من اخذ العلوم من افواه الرجال ، وکان امره مقصورا علی السماع من المشایخ وروایة الاخبار الآحاد المقتضیة للظن غالبا ، لا من علمه الله تعالی وافاض علیه وفتح علیه ابواب العلم والحکمة واقامة حجة علی الخلق اجمعین ، واخذ علمه من بحر العلم ولوح المشاهدة ، وکانت احکامه سبحانه من قطعیاته وبدیهیاته .

لا یقال: ان بعض الاخبار یشهد بانهم علیهم السلام کانوا قد ینسبون الحکم الی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او الی امیرالمؤمنین علیه السلام ، وما کانوا یکتفون بمحض الحکم والافتاء فی کثیر من المقامات .

لانا نقول: ان امثال ذلک انما صدرت عنهم علیهم السلام باعتبار مانع ، هو کون المخاطب بتلک الخطابات من المخالفین والعامة الذین کانوا یرون الحجة فی کلمات الرسول ومولانا امیرالمؤمنین علیهما السلام وسائر خلفائهم ، کالسکونی وغیاث بن ابراهیم ومالک بن انس واضرابهم .

ولا یخفی ان احتمال هذا المانع مما لا یاتی فیما نحن فیه ، وذلک لان من تتبع هذا الکتاب اتضح له انه کتب علی طریقة الامامیة ، وان کثیرا من احکامه مخالف لضروریات مذاهب المخالفین ، وهی مما صدر علی خلاف التقیة والخوف عنهم ، ومن جملة تلک الاحکام ما وقع فیه من قول: «حی علی خیر العمل » فی کل من الاذان والاقامة ⁽⁶³⁾.

ولا یخفی ان العامة یمنعون التفوه به فیهما اشد المنع ، وکذا ما ورد فیه من امر نکاح التمتع الذی هو من اشد الاشیاء علیهم ، واشنعها لدیهم ولدی مشایخهم ، ففی باب النکاح والمتعة والرضاع منه: اعلم - یرحمک الله - ان وجوه النکاح الذی امر الله - جل وعز - بها اربعة اوجه ... ، الی ان قال: والوجه الثانی نکاح بغیر شهود ولا میراث ، وهی نکاح المتعة بشروطها ، وهی ان یسال المراة فارغة هی ام مشغولة بزوج او بعدة او بحمل ؟ فاذا کانت خالیة من ذلک قال لها: تمتعی نفسک علی کتاب الله وسنة نبیه نکاح غیر سفاح کذا وکذا بکذا وکذا - وبین المهر والاجل - علی ان لا ترثنی ولا ارثک ، [و] علی ان الماء اضعه حیث اشاء ، [و] علی ان الاجل اذا انقضی کان علیک عدة خمسة واربعین یوما ، انتهی ⁽⁶⁴⁾.

مع انا نقول: ان بین ما یوجد کثیرا فی روایات هذا الکتاب وما یشاهد من اخبارهم الصادرة فی مجالس المخالفین بونا بعیدا ، وذلک لان الاخبار المذکورة مسندة الی رسول الله ، او الی علی علیه السلام ، او الی احد من کبراء الصحابة ، کجابر وابن عباس وابن مسعود وغیرهم من المقبولین لدیهم ; لانهم کانوا یرون الحجة فی امثال ذلک . واما مرسلات هذا الکتاب فغالبها مما لم ینسب الی احد ، ولا یخفی ان مثلها ما کان ینفعهم .

ومن جملتها ایضا ان کثیرا من مطالبه واحکامه التی رواها مؤلفه عن غیره ، مما عبر عن قائلها ببعض العلماء او العالم المطلق ، ففی اوله بعد سطیرات ثلاثة: ونروی عن بعض العلماء علیهم السلام انه قال فی تفسیر هذه الآیة: «هل جزاء الاحسان الا الاحسان » ⁽⁶⁵⁾ قال: «ما جزاء من انعم الله علیه بالمعرفة الا الجنة ⁽⁶⁶⁾ » ⁽⁶⁷⁾ ؟ وبعده بسطرین: وروی ان بعض العلماء سئل عن المعرفة ، هل للخلق فیه صنع ؟ فقال: لا ⁽⁶⁸⁾.

وفی غیر موضع منه: روی عن العالم علیه السلام ، او اروی عن العالم ، او سئل العالم ، او سالت العالم علیه السلام ، او شکی رجل الی العالم ، او کنت عند العالم ورجل ساله ، الی غیر ذلک مما فی معناها .

والظاهر ان مراده من العالم احد المعصومین علیهم السلام ; نظرا الی ما یعطیه تعقیبه بالتسلیم علیه ، وذکر کلامه علی سبیل الاستناد الیه .

وایضا الظاهر ان یکون المراد به اماما خاصا ، ویکون ذلک اصطلاحا منه فی مقام التعبیر من امام خاص قد ادرکه صاحب الکتاب ; فانه کثیرا ما یعبر عن جملة من الائمة من امیر المؤمنین علیه السلام والحسنین والسجاد والصادقین وابی الحسن علیهم السلام باسامیهم الشریفة ، وظاهر هذه التعبیرات یعطی ان دیدنهم لم یستقر علی التعبیر عن مطلق المعصوم بلفظ العالم ، ووجه منافاة هذه الکلمات لکلمات المعصومین وکلمات خصوص مولانا الرضا علیه السلام عین ما مر آنفا ، من ان هذه الطریقة طریقة لم توجد فی شی ء من اخبارهم ، ولم یعهد عن احد منهم علیهم السلام فی الآثار المعروفة والروایات المشهورة المدونة فی کتب اخبارنا المتداولة بین الطائفة .

نعم ، قد یوجد فی بعض التوقیعات الواردة من الناحیة المقدسة نظیر ذلک ، ففی الاحتجاج لاحمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی رحمه الله شیخنا المتقدم ، عند ذکر جوابات مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری الخارجة عن سیدنا الحجة عجل الله تعالی فرجه:

وسال رحمه الله عن الرکعتین الاخراوین ، قد کثرت فیهما الروایات فبعض یروی: ان التسبیح فیهما افضل ، وبعض یروی: قراءة الحمد وحدها افضل ، فالفضل لایهما لنستعمله ؟ فاجاب علیه السلام: قد نسخت قراءة ام الکتاب فی هاتین الرکعتین التسبیح ، والذی نسخ التسبیح قول العالم علیه السلام: «کل صلاة لا قراءة فیها فهی خداج الا للعلیل او من یکثر علیه السهو فیتخوف بطلان الصلاة علیه » ⁽⁶⁹⁾.

وفیها ایضا:

وسال عن الرجل ، ان ینوی اخراج شی ء من ماله ، وان یدفعه الی رجل من اخوانه ، ثم یجد فی اقربائه محتاجا ، ایصرف ذلک عمن نواه الی قرابته ؟ فاجاب علیه السلام: یصرفه الی ادناهما واقربهما من مذهبه ، فان ذهب الی قول العالم علیه السلام «لا یقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج » فلیقسم بین القرابة وبین الذی نوی حتی یکون قد اخذ بالفضل کله ⁽⁷⁰⁾.

وفیها ایضا:

وسال عن الرجل تعرض ⁽⁷¹⁾ له الحاجة مما لا یدری ان یفعلها ام لا ، فیاخذ خاتمین فیکتب فی احدهما «نعم افعل » وفی الآخر «لا تفعل » ، فیستخیر الله مرارا ، ثم یری فیهما ، فیخرج احدهما فیعمل بما یخرج ، فهل یجوز ذلک ام لا ؟ والعامل به والتارک له سواء ، ا هو مثل الاستخارة ام هو سوی ذلک ؟ فاجاب علیه السلام: الذی سنة العالم علیه السلام علیه ⁽⁷²⁾ فی هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة ⁽⁷³⁾.

وفیها ایضا:

ادام ⁽⁷⁴⁾ الله بقاک وادام عزک وکرامتک وسعادتک وسلامتک ، واتم نعمته علیک [وزاد فی احسانه الیک ، وجمیل مواهبه لدیک ، وفضله علیک] وجزیل قسمه لک ، وجعلنی من السوء [کله] فداک ، وقدمنی قبلک ; ان قبلنا مشایخ وعجائز یصومون رجبا منذ ثلاثین [سنة] واکثر ، ویصلون شعبان بشهر رمضان ، وروی لهم بعض اصحابنا ان صومه معصیة ؟ فاجاب علیه السلام: قال الفقیه: یصوم منه ایاما الی خمسة عشر یوما ثم یقطعه ، الا ان یصومه علی الثلاثة الایام الفائتة ; للحدیث المنقول عن واحد من الصادقین علیهم السلام «ان نعم شهر القضاء رجب » ⁽⁷⁵⁾.

وفیها ایضا:

وسال فقال: روی لنا عن صاحب العسکری علیه السلام انه سئل عن الصلاة فی الخز الذی یغش بوبر الارانب؟ فوقع: «یجوز» ، وروی عنه ایضا انه لا یجوز ، فبای الخبرین یعمل به ؟ فاجاب علیه السلام: «انما حرم هذه الاوبار والجلود ، فکل حلال » .

وقد سئل بعض العلماء عن معنی قول الصادق علیه السلام: «لا تصل فی الثعلب ولا فی الارنب ولا فی یالثوب الذی یلیه » ، فقال علیه السلام: انما عنی الجلود دون غیرها ⁽⁷⁶⁾.

وفیها ایضا حیث ساله الحمیری عن التوجه للصلاة وما یقال فیه ، فاجاب علیه السلام:

التوجه کله لیس بفریضة ، والسنة المؤکدة فیه التی کالاجماع الذی لا خلاف فیه: وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما ، علی ملة ابراهیم ودین محمد وهدی علی امیرالمؤمنین ، وما انا من المشرکین ، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین ، [لا شریک له] وبذلک امرت ، وانا من المسلمین ، اللهم اجعلنی من المسلمین ، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ، بسم الله الرحمن الرحیم ، ثم تقرا الحمد .

قال الفقیه الذی لا یشک فی علمه: ان الدین لمحمد ، والهدایة لعلی امیرالمؤمنین ، لانها له صلی الله علیه و آله ، وفی عقبه باقیة الی یوم القیامة ، فمن کان کذلک فهو من المهتدین ، ومن شک فلا دین له ، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدی ⁽⁷⁷⁾ انتهی .

والتحقیق فی دفع ذلک ان یقال: ان هذه الفقرات الواقعة فی التوقیعات المذکورة وان کانت صریحة فی انه علیه السلام عبر عن بعض آبائه بالعالم ، وعن بعضهم ببعض العلماء ، وعن بعض بالفقیه ، الا ان التتبع فی الاخبار والتامل التام فی موارد الآثار مما یکشف عن ان التعبیر عن بعض الائمة علیهم السلام بالعالم والفقیه ونحوهما انما هو شی ء شاع فی اصحابنا فی زمن الغیبة الصغری ، وانقطاع اوان الحضور ونحوه ، [و] قبله لم یعهد عن اصحابنا ذلک ، ولم یکونوا یعبرون بمثل هذا الا نادرا ، وکان المعروف بینهم التعبیر عنهم بکناهم والقابهم المشهورة .

والظاهر ان ما وقع لمولانا القائم - اقام الله به ارکان الشریعة واقر بظهوره عیون الشیعة - فی جملة من توقیعاته مما مر وغیره من امثال ذلک التعبیر انما نشا من جهة ما شاع فی اوائل غیبته فی السنة الرواة وعلماء الاصحاب ، وما کان معهودا بین السفراء وغیرهم ، واستقر علیه دیدنهم فی مکاتباتهم ایاه علیه السلام ومخاطباتهم له علیه السلام ، من تعبیرهم عن بعض آبائه علیهم السلام بذاک اللقب .

والوجه فی ذلک: ان من المشاهد المعروف بین اهالی العرف والعادات ان من یجیب احدا فی مسالة من المسائل ویتکلم معه فی امر من الامور ، یوافقه کثیرا ما فی اصطلاحاته ویتکلم معه علی وفق ما هو المعهود لدیه ، فبعد التامل فی هذه الطریقة وثبوت ان هذا الاصطلاح کان شائعا بین الشیعة فی زمان الغیبة الصغری یظهر وجه تعبیر القائم علیه السلام بامثال ذاک اللقب ، ولا یخفی ان هذا لا یقتضی تعمیم الاصطلاح والقول بجریانه فی زمن الحضور ایضا ; فان المعهود من ائمتنا فیها خلافه ، کما نبهنا علیه ، ولا یبعد ان یکون المراد بالعالم والفقیه فی خصوص هذه التوقیعات احد العسکریین علیهما السلام ; فانهما مما عدا من القاب احدهما ، کما یستفاد من جملة من کتب المناقب والسیر ، ولعل مراد السفراء والمکاتبین ایضا ذلک .

وهذا الاحتمال جار فی کلام الکلینی فی خطبة الکافی ایضا ، حیث قال:

فاعلم یا اخی ارشدک الله ، انه لا یسع احدا تمییز شی ء مما اختلف الروایة فیه عن العلماء برایه ، الا ما اطلقه العالم بقوله علیه السلام: «اعرضوها علی کتاب الله ، فما وافق کتاب الله - ج - فخذوه ، وما خالف کتاب الله فردوه » ، وقوله علیه السلام: «دعوا ما وافق القوم ; فان الرشد فی خلافهم » ، وقوله علیه السلام: «خذوا بالمجمع علیه ; فان المجمع علیه لا ریب فیه » . ونحن لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله ، ولا نجد شیئا احوط ولا اوسع من رد علم ذلک کله الی العالم علیه السلام ، وقبول ما وسع من الامر فیه بقوله علیه السلام: «بایما اخذتم من باب التسلیم وسعکم » انتهی ⁽⁷⁸⁾.

وبالجملة فتعبیر مولانا الرضا علیه السلام فی خصوص کتاب من کتبه دون سائر ما وصل الینا من اخباره عن بعض آبائه ببعض العلماء ، او العالم فی غایة البعد .

ویؤیده ما وقع فی هذا الکتاب کثیرا ما من التعبیر عن آبائه علیهم السلام - من رسول الله الی سیدنا موسی بن جعفر - باسامیهم وکناهم الشریفة ، کما اشرنا الیه سابقا ، ومن تتبعه وقف فی غیر موضع منه علی اسم موسی بن جعفر علیهما السلام وکنیته ابی ابراهیم وابی الحسن .

ومما فصلناه سابقا یظهر لک ان احتمال وقوع ذاک اللقب فی ذاک الکتاب علی سبیل التقیة فی غایة البعد ونهایة السقوط .

ومن جملة تلک الامور ایضا: ان کثیرا من احکام ذاک الکتاب مما خالف جملة من ضروریات المذهب وقطعیاته ، وجملة منها مما لا یناسب شیئا من قواعد مذهبنا ولا شیئا من قواعد المخالفین ، وکثیرا منها مما لا یساعد ما علیه معظم اصحابنا ، ولا ما انعقد علیه اجماعهم فی سائر الاعصار والامصار .

فمنها ما وقع فی باب مواقیت الصلاة ⁽⁷⁹⁾ ، منه من قوله:

وان غسلت قدمیک ، ونسیت المسح علیهما ، فان ذلک یجزیک ; لانک قد اتیت باکثر مما علیک ⁽⁸⁰⁾ ، وقد ذکر الله الجمیع فی القرآن ، المسح والغسل فی قوله: «وارجلکم الی الکعبین » ⁽⁸¹⁾ اراد به الغسل بنصب اللام ، وقوله: «وارجلکم الی الکعبین » بکسر اللام ، وکلاهما جائزان الغسل والمسح ⁽⁸²⁾.

وهذه العبارة کما تری صریحة فی جواز کل من غسل الرجلین ومسحهما فی الوضوء ، وعدم بطلانه بالغسل عمدا ونسیانا اختیارا واضطرارا ، فان تعلیله اولا جواز الغسل بانک قد اتیت باکثر مما علیک ، وکذا تعلیله ثانیا جوازهما بجواز کل من قراءتی النصب والخفض . وقوله اخیرا: «وکلاهما جائزان الغسل والمسح » ، مما لا یحتمل شیئا من التاویلات الواقعة فی بعض ما یضاهیه من الاخبار ⁽⁸³⁾ ، من ارادة التنظیف قبل الوضوء او المسح او بعدهما وغیر ذلک ، ویعطی جواز کل منهما مطلقا ، وعدم بطلان الوضوء بمطلق الغسل کما هو المفهوم من موضع آخر منه قبل ذلک ، حیث ذکر فی وصف وضوء امیرالمؤمنین علیه السلام ⁽⁸⁴⁾: ثم غسل قدمیه . وقال: ولا یخفی انه خلاف ما رواه اصحابنا ، فانهم رووا انه علیه السلام مسح علی قدمیه ⁽⁸⁵⁾ ، فلا ینبغی القول بان مورد الکلام صورة النسیان ، مع ان فی صورة السهو ایضا لا یصح الوضوء ; بالضرورة من المذهب ، واخبارنا المتواترة معنی .

وقد وقع التصریح بمخالفة غسل الرجلین مطلقا لضرورة مذهبنا فی کلام غیر واحد من اصحابنا ، بحیث لم یخف الامر علی عوام المذهب ونسائهم واطفالهم الممیزین ایضا ، وممن صرح به شیخ الطائفة رحمه الله فی التهذیب ⁽⁸⁶⁾ والعلامة فی نهج الحق حیث قال:

ذهبت الامامیة الی وجوب مسح الرجلین ، وانه لا یجوز ⁽⁸⁷⁾ الغسل فیهما ، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعین ، کابن عباس وعکرمة وانس وابی العالیة والشعبی ⁽⁸⁸⁾ ، وقال الفقهاء الاربعة: الفرض هو الغسل ⁽⁸⁹⁾ وقد خالفوا فی ذلک نص القرآن حیث قال: «وامسحوا برؤوسکم وارجلکم » ⁽⁹⁰⁾. ⁽⁹¹⁾

ویستفاد من کلامه هذا وکذا من عبارة التهذیب ومن کلمات کثیر من سائر اصحابنا وفقهاء العامة انهم لا یجوزون المسح اصلا ، ویعدون ذلک من شعار الامامیة ، ویقولون: انه داب الرفضة . فالقول بالتخییر بینهما - کما وقع التصریح به فی هذا الکتاب - مما لا یناسب شیئا من مذاهب الفریقین ، فلا یمکن حمله علی التقیة ایضا ، مع انک قد عرفت مما فصلناه سابقا ان احکام ذاک الکتاب مما لا تحتمل التقیة اصلا .

نعم فی المقام کلام آخر لا باس بان نشیر الیه ، وهو ان بعض متاخری اصحابنا - کالمولی الورع المحقق الاردبیلی - وجملة ممن تاخر عنه وجماعة ممن عاصرناهم وتشرفنا بادراک مجالستهم ، لم یمنعوا من جریان الماء فی المسح قلیلا . ⁽⁹²⁾

وایضا شیخنا الشهید رحمه الله جوز فی الذکری تحقق الغسل لدی الضرورة ، بل ظاهره جوازه مطلقا فی صورة صدق المسح ایضا ⁽⁹³⁾.

والتحقیق عندی فی المقام ان بین الغسل والمسح عموما من وجه لا التباین الکلی کما ادعاه شیخنا الشهید الثانی وجماعة ⁽⁹⁴⁾; للامارات الکاشفة عن حقائق المعانی ، من التبادر وعدم صحه السلب وغیرهما ، فلا وجه لمنع صدق کل منهما فی بعض الموارد ، کما اذا تحقق الامرار المعتبر فی المسح قطعا ، وقلیل جریان .

والقول بمخالفة مثله ایضا للاجماع - کما یظهر من الفاضل البهاء الاصبهانی رحمه الله وبعض آخر ⁽⁹⁵⁾ - لیس فی محله ، لکن لا یخفی ان بین ما جوزناه وما وقع فی الکتاب المذکور ابعد مما بین السماء الی الارض .

ومنها ، ما وقع فیه من تحدید مقدار الکر من الماء ، وهو قوله:

والعلامة فی ذلک ان تاخذ الحجر وترمی به فی وسطه ، فان بلغت امواجه من الحجر جنبی الغدیر فهو دون الکر ، وان لم یبلغ فهو کر ، ولا ینجسه شی ء ⁽⁹⁶⁾.

وهذا الحکم مخالف لما ذهب الیه جمهور اصحابنا ، بل هو مما انعقد علی خلافه اجماعهم کما صرح به غیر واحد منهم ، منهم شیخنا الشهید رحمه الله ⁽⁹⁷⁾ ، ولم نعرف قائلا به عدا الشلمغانی ⁽⁹⁸⁾ علی ما حکاه جماعة ، وهو قریب مما حکی عن ابی حنیفة من تحدیده ایاه بما لا یتحرک احد جنبیه بتحرک الآخر ⁽⁹⁹⁾ ، واحتمال وروده مورد التقیة مدفوع بما مر غیر مرة ⁽¹⁰⁰⁾.

ومنها ما وقع فی باب لباس المصلی منه ، من جواز الصلاة فی جلد المیتة ، بتعلیل ان دباغته طهارته ⁽¹⁰¹⁾ ، ولا یخفی ان کلا من الامرین متروک غیر معمول به بین اصحابنا ، بل اولهما مخالف لضرورة المذهب ، والثانی وان کان موافقا للمحکی عن الاسکافی رحمه الله ⁽¹⁰²⁾ الا انه مسبوغ بالاجماع علی خلافه وملحوق به کاکثر مذاهبه فی الاحکام ، ولعل صدور امثال ذلک منه انما نشا باعتبار حسن ظنه بکثیر من قواعد العامة ، بحیث قیل: انه کان یعمل فی اول امره بالقیاس کما هو الشائع بین جملة من الاصولیین من اصحابنا فی هذه الاعصار ⁽¹⁰³⁾.

ومنها ما وقع فیه من نفی کون المعوذتین من القرآن ، وعدهما من الرقی ، وعدم کفایتهما کغیرهما من السور فی الصلاة ⁽¹⁰⁴⁾ ، وهو خلاف ما ثبت بصحاح الاخبار ⁽¹⁰⁵⁾ وعلم من المذهب ضرورة ، بل الظاهر ان بناء اکثر المخالفین ایضا علی ما استقر علیه المذهب ، کما یعطیه ما فی المنتهی حیث قال: المعوذتان من القرآن ⁽¹⁰⁶⁾ ، یجوز ان یقرا بهما فی الفرائض ، بلا خلاف بین اهل العلم کافة ، وخلاف الآحاد انقرض .

ولعل مراده رحمه الله بخلاف الآحاد خلاف ابن مسعود ; فان الخلاف محکی عنه ، حکاه فی کشف اللثام ⁽¹⁰⁷⁾.

ومنها ما وقع فیه من احکام الشک والسهو فی اجزاء الفرائض الیومیة ، حیث قال:

وان نسیت الرکوع بعد ما سجدت من الرکعة الاولی فاعد صلاتک ، لانه اذا لم تصح لک الرکعة الاولی لم تصح صلاتک ، وان کان الرکوع من الرکعة الثانیة او الثالثة فاحذف السجدتین واجعلنا - اعنی الثانیة - الاولی ، والثالثة ثانیة ، والرابعة ثالثة .

وان نسیت السجدة من الرکعة الاولی ، ثم ذکرت فی الثانیة من قبل ان ترکع ، فارسل نفسک واسجدها ، ثم قم الی الثانیة واعد القراءة ، فان ذکرتها بعد ما رکعت فاقضها فی الرکعة الثالثة .

وان نسیت السجدتین جمیعا من الرکعة الاولی فاعد صلاتک ⁽¹⁰⁸⁾ فانه لا تثبت صلاتک ما لم تثبت الاولی .

وان نسیت سجدة من الرکعة الثانیة ، وذکرتها فی الثالثة قبل الرکوع ، فارسل نفسک واسجدها ، وان ذکرت بعد الرکوع فاقضها فی الرکعة الرابعة .

وان کانت سجدتان ⁽¹⁰⁹⁾ من الرکعة الثالثة وذکرتها فی الرابعة ، فارسل نفسک واسجدهما ما لم ترکع ، فان ذکرتهما بعد الرکوع فامض فی صلاتک ، واسجدهما بعد التسلیم .

وان شککت فی الرکعة الاولی والثانیة فاعد صلاتک ، وان شککت مرة اخری فیهما وکان اکثر وهمک الی الثانیة فابن علیها واجعلنا ثانیة ، فاذا سلمت صلیت رکعتین من قعود بام الکتاب ، وان ذهب وهمک الی الاولی جعلتها الاولی ، وتشهدت فی کل رکعة .

وان استیقنت بعد ما سلمت ان التی بنیت علیها واحدة ، کانت ثانیة ، وزدت فی صلاتک رکعة ، لم یکن علیک شی ء ; لان التشهد حائل بین الرابعة والخامسة .

وان اعتدل وهمک فانت بالخیار ، ان شئت صلیت رکعة من قیام ، والا رکعتین وانت جالس .

وان شککت فلم تدر اثنتین صلیت ام ثلاثا وذهب وهمک الی الثالثة ، فاضف الیها الرابعة ، فاذا سلمت صلیت رکعة بالحمد وحدها ، وان ذهب وهمک الی الاقل فابن علیه وتشهد فی کل رکعة ، ثم اسجد سجدتی السهو بعد التسلیم .

وان اعتدل وهمک فانت بالخیار ، فان شئت بنیت علی الاقل وتشهدت فی کل رکعة ، وان شئت بنیت علی الاکثر وعملت ما وصفناه لک ، انتهی موضع الحاجة ⁽¹¹⁰⁾.

وانت خبیر بان اکثر هذه الاحکام لا یساعد شیئا من قواعد المذهب ، وجملة منها موافقة لمذهب العامة ، وبعضها وان وافق فتاوی علی بن بابویه والاسکافی وبعض نادر من اصحابنا ، الا انه متروک شاذ مخالف للاجماع .

ومن العجیب ما اتفق لشیخنا المجلسی فی مباحث الشک والسهو من صلاة البحار ، حیث ذکر فی توضیح هذه الفقرات:

وبالجملة ، فاکثر ما ذکر هاهنا مخالف لما عرفت من مذاهب الاصحاب . ثم قال: ولعل جامع الکتاب جمع بین ما سمع منه علیه السلام فی مقامات التقیة وغیرها ، واوردها جمیعا ⁽¹¹¹⁾.

فان کلامه رحمه الله هذا ینافی ما حکینا عنه عند ذکر المذاهب ، ویستفاد منه فی سائر المقامات من تقویته لکون اصل الکتاب من تالیف الامام علیه السلام ; نظرا الی ما ادعاه السید الذی اظهر امره .

ولعله غفلة منه او عدول ، لکن الاخیر فی غایة البعد ; لعدم ظهور شاهد علی کونه من جمع بعض اصحابه ، وصراحة اوله فی خلافه .

ومنها ما وقع فی باب النکاح منه ، وهو انه قسم النکاح الی اربعة اوجه ، وجعل الاول منها نکاح میراث ، واشترط فیه حضور شاهدین ⁽¹¹²⁾.

ولا یخفی انه مخالف لما استقرت علیه اصول المذهب .

ومنها ما فی اواخره من التفصیل فی امر المتعة ، وهو قوله:

ونهی عن المتعة فی الحضر ولمن کان له مقدرة علی الازواج والسراری ، وانما المتعة نکاح الضرورة للمضطر الذی لا یقدر علی النکاح ، منقطع عن اهله وبلده ⁽¹¹³⁾.

وقوله قریبا من ذلک:

وانما حللها النبی صلی الله علیه و آله وسلم لشان عرب کانوا معه ، فشکوا الیه عزوبتهم ، فاطلق لهم المتعة ، ولامثالهم فی تلک الحالة ; لکی لا یقتحموا فی الحرام ، واما من یتمتع وهو قادر علی التزویج او علی شراء الامة ، وهو بالحضر او یکون مقیما فی مصر من الامصار ، من غیر ازعاج ولا اختلاف عن بلد الی بلد ، فقد تعدی علی حرام المسلمین ، واستباح لنفسه ما قد حرم الله علیه من فروج الحرائر ، بغیر ما قد امر الله فی کتابه لمثله ، والله یقول: «ومن یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون » ⁽¹¹⁴⁾ وقال تعالی: «فقد ظلم نفسه » ⁽¹¹⁵⁾.

یا بنی ، ما المتعة الا عند الاضطرار والضرورة للمضطر ، فمن امکن له خیرها فلیس له ان یتمتع ، ومثلها قول الله - تبارک وتعالی -: «انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا ...» ⁽¹¹⁶⁾. ⁽¹¹⁷⁾

وشهرتها بین فقهاء زمان الغیبة فرقا بینا ; فان شهرتها بین الرواة ما کانت تنفک عن القطع بصدورها عن الامام علیه السلام والعلم برضاه به ، بخلاف شهرتها بین الفقهاء - کما لا یخفی - وهذا الوجه یجری فی الخبر السابق ایضا .

ثم لا یذهبن علیک ان التمسک بهذین الخبرین فی مقام اثبات ذاک المدعی انما یتجه علی فرض اعتبارهما وعدم توقفهما علی الشهرة ، وهو غیر معلوم فی مرفوعة زرارة ⁽¹¹⁸⁾; لکونها من المراسیل المحتاجة الی الجابر القوی ، فالتمسک بها یتوقف علی اعتبار مضمونها ، فلو توقف هذا ایضا علی جواز التمسک بها لدار .

واما مقبولة عمر بن حنظلة ⁽¹¹⁹⁾ فلا ضیر فیها الا من جهته ، وفیه کلام طویل لا یسعه المقام ، وانما تعرض لبیان حاله وتحقیق مضمون الخبر بما لا مزید علیه سید فقهاء زماننا ورئیس فضلاء عصرنا «صدر الدین محمد الموسوی العاملی » ⁽¹²⁰⁾ - ادام الله ایام افاداته - فی رسالته المعمولة فی تحقیق ذاک الخبر .

واما الثانی فلان محض موافقة الروایة لفتاوی المعظم لا یستلزم التثبت المامور به فی الکتاب العزیز ، والظن الحاصل من جهته مما لم یقم حجة قطعیة علی اعتباره ، والعمل بمثله انما یتجه علی مذهب الراکنین الی مطلق الظن ، کسیدنا صاحب الریاض ⁽¹²¹⁾ ، وولده الجلیل المتتبع ⁽¹²²⁾ ، فانهما قد بینا الامر علی الاعتماد علی امثال تلک الضعاف ، والافتاء بمضامینها ، زاعمین ان اصالة حجیة الظن اقتضت حجیة الظن المستفاد من الشهرة مطلقا ولو لم یوافقها روایة ضعیفة ، ولکن خرجت هذه الصورة عن الاصل بشهرة القول بعدم حجیتها ، وهی غیر متحققة فی محل البحث ، فیبقی مندرجا تحت الاصل .

وهذا الکلام بعینه جار فی القسم الاول ایضا ، وهو خلاف ما بنینا علیه من ترجیح الظنون الخاصة وتوهین مطلق الظن .

[المقام الثانی: فی الفرق بینه وبین سائر الضعاف المتجبرة]

وحیث قد وقفت علی ما تلوناه علیک فی بیان هذه القاعدة العظمی اتضح لک ان قصور الفقه الرضوی وانکساره مما لا ینجبر بشهرة مضمونه ; فانک قد عرفت مما فصلناه فی المقام السابق ان هذا الکتاب مما لم یوجد منه عین ولا اثر بین الاصحاب ، وانما هو شی ء قد حدث الاعتماد علیه بین جماعة من متاخری المتاخرین ، فکیف یمکن القول بانه متمسکهم فی الفتاوی المشهورة بینهم ; ان هذا الا عجب عجاب .

وربما یقال: ان حکایة الانجبار انما تتجه فی الروایة الضعیفة ، وکون هذا الکتاب من الروایات غیر معلوم ⁽¹²³⁾ ، وهو لا یخلو عن نظر ، ووجهه یظهر مما مر .

[المقام الثالث: فی بیان صلوحه لتقویة احد

الخبرین المتعارضین]

واما المقام الثالث ، ففیه ایضا خلاف ، ویستفاد من بعض اعاظم فقهاء العصر المناقشة فیه ایضا ⁽¹²⁴⁾ ، لکن التحقیق عندی خلاف ما ادعاه ذاک البعض ، وان موافقة احد الخبرین المتعارضین لبعض مضامین هذا الکتاب مما یرجحه ، ویقتضی القول بتقدیمه علی الآخر ، وذلک لان بناء الترجیح وتقدیم احد الخبرین المتعارضین علی قوة الظن ، لا علی خصوص ما یستفاد من الاخبار العلاجیة ; فان الاختلاف الشدید الذی یشاهد فیها مما یمنع من الاقتصار علیها او علی ترتیب شی ء منها ، ولذا تری اکثر فقهائنا المحققین قد اعرضوا عنها ⁽¹²⁵⁾ ولم یبنوا امرهم علی ترتیب واحد منها ، وقد فهموا من سیاقها واختلافها فی ترتیب المرجحات انها وردت فی بیان طریقة الاجتهاد الصحیح ، وتعلیم ما هو المناط فی مقام علاج المتعارضین من تحقق الظن باحد الطرفین ، سواء حصل ذاک الظن باعتبار بعض الامور المذکورة فیها کما هو الغالب ام لا ، لا انها وردت فی مقام بیان ان الامر منحصر فیما ذکر فیها ، وان المدار فی رفع اختلاف الاخبار علی محض التعبد ، کما توهمه الاخباریون المعاصرون ⁽¹²⁶⁾.

وعلی هذا لا فرق بین هذا المقام وبین قواعد مباحث الالفاظ ومطالب الجرح والتعدیل المتعلقین بالرجال ، فی الابتناء علی مطلق الظن دون ظنون خاصة محصورة کما حقق فی محله ، ولا یخفی ان مطابقة ما فی هذا الکتاب لاحد الخبرین المتعارضین مما یزید ظنا باعتباره ویقتضی تاییده ; فان التامل فی الاحکام المذکورة فیه وامعان النظر فی تضاعیف ابوابه وسیاق عباراته وفتاویه یکشف عن انه لیس من المجعولات ومن قبیل کتب الکذابة والغالین الذین کانوا یصنفون کتبا لتخریب اصول المذهب ، بل یظهر مما ذکرنا انه من مؤلفات بعض اعاظم فقهاء قدماء اصحابنا الذین کانوا لا یعملون الا بالاخبار المعتبرة لدیهم ، وان ما ذکر فیه ماخوذ من متون الاخبار ، وان اکثر ما ذکر فیه یوافق اصول المذهب علی طریقة سائر کتب قدماء اصحابنا العاملین باخبار الآحاد .

ومن الواضح ان هذه المناسبة التامة مما یوجب کثیرا ما ظنا بحقیة جملة من احکامه ، وهو مقتض لتقوی الظن فی جانب ما یوافق تلک الاحکام من الاخبار التی عارضها غیرها من الروایات ، فمنع صلوحه لهذا لیس فی محله .

ان قلت: هذا ینافی ما ذکرته فی المقام السابق ، من ان جملة من احکام هذا الکتاب مما لا یوافق اصول مذهبنا ، وان بعضها مما ینافی اصول مذهب مخالفینا ایضا ، وایضا هذا الکلام ینافی ما ذکر فی فاتحته مما هو صریح فی کونه من تالیف الامام علیه السلام ، وما یستفاد من جملة من مواضعه مما یشهد بانه خرج عن اهل بیت العصمة والطهارة ، کقوله: «ومما نداوم به نحن معاشر اهل البیت » ⁽¹²⁷⁾ ، وقوله: «وقد امرنی ابی » ⁽¹²⁸⁾ ، وقوله: «وسالت ابی العالم » ⁽¹²⁹⁾ کما مر سابقا ، فالامر دائر بین کونه من تالیفه علیه السلام وکونه مجعولا علیه ، وحیث نفیت الاول بالوجوه السابقة تعین الثانی .

قلت: مخالفة بعض قلیل من فتاویه لاصول المذهب انما ینافی القطع باعتبار ما یوجد فیه ، وهو خارج عن محل الکلام ; لان کلامنا هنا انما هو فی تحصل الظن بحقیة ما یوجد فیه ، مع قطع النظر عن الامور الخارجیة ، ولا یخفی انه یحصل بملاحظة موافقة غالب احکامه لاصول المذهب باعتبار ما علم من الاخبار والاعتبار ، من ان الظن یلحق الشی ء بالاعم الاغلب ، ومخالفة بعض فتاویه للاجماع او ضرورة المذهب لا یستلزم عدم کون مؤلفه من اصحابنا العاملین باخبار الآحاد ; فان من تتبع کلمات القدیمین والصدوقین والشیخین وقف علی کثیر من متفرداتهم المخالفة للاجماع والضرورة ، باعتبار ما وجدوه فی جملة من الاخبار المحمولة علی التقیة او غیرها ، وفی تعرضنا لعد تلک الفتاوی فی هذا المقام خروج الکلام عن النظام ، فراجع وتامل ، ولا تظنن ان مخالفة بعض الفتاوی المذکورة لما نجده من الضروریات مما یوجب قدحا عظیما فی اعاظم فقهاء الطائفة ; فان مخالفة الضرورة اما کفر او خروج عن المذهب .

بل قد یقال: ان مخالفة الاجماع ایضا کذلک ; لانا نقول: ان مخالفة الضروری انما یقدح فی صورة علم المخالف بکونه ضروریا ، وایضا مخالفة الاجماع القطعی انما یضر فی صورة علم المخالف بقطعیته ; وذلک لانه ینجر الی تکذیب قول من قوله الحجة ، من النبی والامام ، واما اذا لم یکن المخالف معتقدا لذلک فلا دلیل علی قدح ذلک ایضا فیه ، وحاشا ان یکون هؤلاء الاعلام قائلین بما کانوا قاطعین بخلافه .

ولا یخفی ان کلا من الضروری والاجماعی مما یختلف فیه الآراء ، فرب ضروری عند بعض وقطعی عنده لا یکون کذلک عند آخر ، کما افاده الوالد الماجد القمقام فی رسالته المعمولة فی الاجماع ، فلا تغرنک ما یقتضیه کلمات جملة من القاصرین من متاخری المتاخرین والمعاصرین ، حیث یقدحون فی افاخم علمائنا بمجرد مخالفة بعض فتاویهم لما یجدونه من الضروریات والاجماعیات ; فانه کلام قشری ناش من تقلید الاساتید .

نعم یتجه ذلک فی بعض المقامات ، کالمذاهب الفاسدة المحدثة الناشئة من کثیر من الصوفیة والغلاة والاخباریة ، الذین قد علمنا من طریقتهم انهم فی مقام تخریب الدین وتضییع شریعة سید المرسلین ، کما یستفاد من بعض الاخبار المعتبرة .

وبالجملة ، فمجرد مخالفة ما نجده ضروریا او اجماعیا لا یقدح فی قائله ; فانه قد یکون خلافه ضروریا او اجماعیا لدیه ، وحینئذ فموافقته مما یقدح فیه ، فتامل وتفطن ; فان المقام من مزال الاقدام ، وله عرضا عریضا لا یسعه هذه الرسالة .

واما ما ذکرت من ان فی هذا الکتاب جملة مما ینافی ما ذکرته فهو ایضا لیس بشی ء ; لانا نقول: لا یبعد بملاحظة بعض القرائن ان یکون المراد بعلی بن موسی الرضا المذکور فی اوله غیر مولانا الرضا علیه السلام ; فان هذا مما اتفق کثیرا فی کثیر من الاسماء والالقاب التی کان اهل مذهبنا من فقهائنا وغیرهم یتبرکون بها ، باعتبار شرافة من سمی او لقب بها من ائمتنا فی اول الامر ، وقد لاحظنا نظائره فی غیر واحد من الرواة والفقهاء .

واما ما یستفاد من تضاعیفه فلعله مبنی علی ما استقر علیه دیدن اصحاب الائمة المعصومین ، من انهم کانوا یذکرون فی مؤلفاتهم عین المطالب التی کانوا یسمعونها عنهم علیهم السلام ، فیحتمل ان یکون تلک المطالب ایضا محکیة عنهم علیهم السلام ، ولا یکون من کلام مؤلف الکتاب ، ولا یخفی ان کلا من هذین الاحتمالین - وان کان بعیدا فی نفسه - الا ان ما مر من قرائن المقام مما یقربهما .

ولعل ما ذکره السید الذی اظهر امر هذا الکتاب من ان النسخة التی رآها کانت مشتملة علی اجازات کثیر من الفضلاء ، وان الذی کان عنده ذکر انه وصل من آبائنا ان هذا الکتاب من تصنیف الامام ⁽¹³⁰⁾ امر ناش من ملاحظة ما وجدوه فی تضاعیفه من غیر تامل واجالة نظر ، کما وقع نظیره لجماعة من المتاخرین ، وکم له من نظائر فی کتب الاخبار .

ومما یؤید ما ذکرنا - من عدم کونه من المجعولات - ان السید المذکور ذکر ان النسخة التی رآها کانت نسخة قدیمة مصححة یوافق تاریخ عصر مولانا الرضا علیه السلام ⁽¹³¹⁾.

ولا یخفی ان من یصنف کتابا لتخریب الدین ویصرف ایاما من عمره فی تالیف کتاب مجعول ، انما یصر فی ترویجه واشتهاره ، ویدعو الناس الیه ، ویامرهم بالاعتماد علیه ، کما هو المشاهد من الکذابة والغلاة الذین ظهروا فی اعصار الحضور واوائل الغیبة ، ووردت فی شانهم اخبار ، وخرجت فی ردهم توقیعات مشهورة بین الاصحاب ، فلو کان هذا الکتاب من المجعولات لکان یظهر منه عین او اثر بین قدماء الاصحاب والمتوسطین ، ولکان اهل الرجال یذکرون کلمات الاصحاب فی رده او قبوله .

فکما قلنا فیما مر انه «لو کان من تالیف الامام لکان یظهر منه اثر» نقول هنا ایضا: انه لو کان من المجعولات لکان یظهره الجاعل ومتابعوه ، بل الدواعی فی ترویج الباطل اکثر ، ومیل اکثر الناس الی امثالها اشد ، وهذا انما یتم علی فرض کونه من القدیمیات ، کما ادعاه السید المتقدم ⁽¹³²⁾.

وبالجملة ، ففی المقام احتمالات: احدها ، ان یکون هذا الکتاب من تالیف الامام الثامن علیه السلام ، وقد عرفت ضعفه مفصلا .

وثانیها ، ان یکون کله او بعضه مجعولا علیه ، وقد ظهر ما فیه ایضا .

وثالثها ، ان یکون متحدا مع رسالة علی بن بابویه ، ویکون من مصنفات هذا الشیخ ، کما توهمه بعضهم ، وهو وان کان مناسبا لما مر من موافقة اکثر عباراته وفتاویه لما حکی عن رسالة علی فی الفقیه وغیره ، ولما یشاهد من ان الرجل قد ینسب الی جده کما اتفق فی کثیر من علماء الفریقین ، وان جد علی کان مسمی بموسی ، کما صرح به علماء الرجال ، الا ان التامل فی تضاعیفه وملاحظة سیاق عباراته فی بعض المقامات وخصوص عدم اشتماله علی شی ء یدل علی انه رسالة الی شیخنا الصدوق الذی قد صنف والده الرسالة له ، مما یابی عن ذلک ایضا اشد الاباء .

ورابعها ، ان یکون من مؤلفات بعض اکابر قدماء رواة اخبارنا ، او فقهائنا العاملین بمتون الاخبار ، وهو الذی یقوی فی نفسی ویترجح فی نظری بمقتضی ما حصل من القرائن والامارات .

وخامسها ، ان یکون عین کتاب المنقبة التی قد ذکر جماعة من الاصحاب ، منهم الشیخ الجلیل ابن شهرآشوب والشیخ السعید السدید علی بن یونس العاملی رحمه الله فی کتابی المناقب ، والصراط المستقیم ، انه تصنیف الامام الهمام مولانا ابی محمد العسکری علیه السلام ⁽¹³³⁾.

ویؤیده ما ذکراه من انه مشتمل علی اکثر الاحکام ، ومتضمن اغلب مسائل الحلال والحرام ، وما ذکره فی المناقب ، لکن بعض ما ذکرناه من المبعدات فی المقام الاول جار فی هذا الاحتمال ایضا ، فتامل .

ثم لایذهب علیک ان ما ذکرناه فی شان هذا الکتاب - من انه قد ینفع فی مقام تعارض الاخبار ، وقد یتحصل من جهته ترجیح احد المتعارضین - مما یجری فی جملة من کتب فتاوی قدماء اصحابنا ایضا ، وهی کتبهم التی قد علم انهم اخذوها من متون الاخبار الصحیحة لدیهم بقرائن وامارات کانوا یرکنون الیها ، او کانوا یعتقدون ان فتاویها من مسلمات مشائخ الطائفة الحقة الامامیة واجماعیاتهم .

فمنها کتاب شرائع الشیخ ابی الحسن بن بابویه ⁽¹³⁴⁾ الذی قد عرفت سابقا انه متحد مع رسالته الی ابنه ; فان من تامل فی تضاعیف ما حکاه ولده عن هذه الرسالة فی الفقیه ، ووقف علی ما ذکره فی الذکری ⁽¹³⁵⁾ من حسن ظن الاصحاب به ، وان فتواه کروایته .

وما نقله العلامة المجلسی رحمه الله فی اجازات البحار عن خط شیخنا الشهید ، من ان الشیخ ابا علی بن شیخنا الطوسی رحمه الله ذکر ان اول من ابتکر طرح الاسانید وجمع بین النظائر واتی بالخبر مع قرینه علی بن بابویه فی رسالته الی ابنه . وقال:

و رایت جمیع من تاخر عنه یحمل طریقه فیها ، ویقول علیه فی مسائل لا یجدون النص علیها ; لثقته وامانته وموضعه من الدین والعلم ، انتهی ⁽¹³⁶⁾.

وایضا اطلع علی ما صدر من الصدوق من عده ایاه فی ضمن کتب الاخبار المعتمدة لدیه و شدة اعتماده علیه ، بحیث قد قدم بعض مضامینها علی بعض الاخبار المعتبرة [و] انکشف له حقیقة الامر ، و اتضح له غایة الاتضاح ان فتاویها ماخوذة من الاخبار المعتمدة الصحیحة لدیه و لدی ولده ، و انه مما کان قدماء الاصحاب یعتنون بشانه غایة الاعتناء ⁽¹³⁷⁾.

لکن ما نسبه شیخنا الشهید الیهم وحکاه عن الشیخ ابی علی - من انهم کانوا یتمسکون بما یجدون فیه عند فقد الادلة و اعواز النصوص - لا یخلو عن نظر ; وذلک لان ظاهر ما ذکره مناف لکل ما نسبه الیهم الاخباریة القاصرون ، من انهم کانوا یقتصرون علی الطرق المفیدة للقطع و الیقین فی کل من السند والدلالة ، وما حزاه الیهم النافون لحجیة اخبار الآحاد کالسیدین و ابن ادریس من انهم کانوا لا یعولون علی ما کان طریقه ظنیا ولم یکن یوجب علما ، وما هو الظاهر من طریقة اکثرهم من العمل بالظنون الخاصة ، و ما یستفاد من بعضهم فی اثناء المباحث الفقهیة من البناء علی مطلق الظن کما هو طریقة جمع من متاخری المتاخرین .

اما منافاته للاولین فواضحة ، واما عدم مناسبته للثالث فلانه لا وجه لعد تلک الفتاوی من الظنون الخاصة الا باعتبار کونها بمنزلة الاخبار المعتبرة وامثالها .

ولا یخفی ان المدار فی امثالها عند هؤلاء علی ملاحظة الجمع او الترجیح ، فلو کانوا یعتقدون ان تلک الفتاوی فی قوة الاخبار المعتبرة لکان اللازم علیهم ان یلاحظوها قبل اعواز النصوص ایضا ، ولکان المناسب بطریقتهم ان یجمعوا بینها وبین غیرها فیما یصح فیه ذلک بمقتضی القواعد المقررة فی محالها ، کالعام والخاص والمطلق والمقید والمجمل والمبین والامر والنهی ونظائرها ، او یرجحوا احد الطرفین فیما لا یتاتی فیه طریقة الجمع کما هو المعهود عنهم فی سائر الاخبار والادلة الشرعیة .

ومنه یظهر وجه منافاته للرابع ایضا ; فان بناء هؤلاء علی ملاحظة وجوه الجمع او الترجیح فی امثال المقام کما لا یخفی ، فعلیک بالتامل التام فیما تلوته علیک ; لیظهر لک سقوط ما قد یتوهم ، من ان تلک الفتاوی وان کانت معتبرة لدیهم الا انهم کانوا یرونها اضعف من مجموع سائر النصوص المعتبرة ، باعتبار عدم صراحتها وعدم کونها فی صورة النص .

ومنها کتاب الهدایة لشیخنا الصدوق ⁽¹³⁸⁾ فانه نظیر شرائع والده فی کونه ماخوذا من متون الاخبار المعتبرة لدیه ، وهذا هو الذی بعث شیخنا صاحب البحار علی ادراج فتاویه فی ضمن ما جمعه من الاخبار .

ومنها کتاب المقنع ⁽¹³⁹⁾ له ، فانه قد ذکر فیه ان ما یورده فیه هو ما کان مبنیا ثابتا من المشایخ الفقهاء الثقاة ، ولذا تری بعض متاخری الاصحاب قد یذکر فتاوی ذاک الکتاب ایضا فی عداد الاخبار .

ومنها کتاب نهایة شیخ الطائفة ⁽¹⁴⁰⁾ ، فانه قد عمل کتابه هذا فی بیان فتاویه الماخوذة من متون الاخبار ، علی ما یظهر من کلامه فی فاتحة المبسوط وخاتمة الاستبصار ⁽¹⁴¹⁾ ولذا ذکر الفاضل الحلی رحمه الله فی غیر موضع من سرائره ان هذا الکتاب کتاب خبر لا کتاب بحث ونظر ⁽¹⁴²⁾.

واما ما قاله فی مواضع اخری من کتابه فی شان فتاوی النهایة من ان ما ذکره الشیخ فیه انما اورده ایرادا لا اعتقادا وقد اعتذرنا له فی خطبة الکتاب ⁽¹⁴³⁾ ، فهو کلام شعری ساقط عن درجة الاعتبار ، وانما هو امر ناش مما بنی علیه امره من نقض فتاوی الشیخ ومن تبعه وکسر صولته وتوهین من تقدمه من اعاظم الفقهاء ; وذلک لان الظاهر من سیاق الکتاب المذکور ومن طریقة الشیخ .

ومما قاله فی خطبة الجمل والعقود وآخر الاستبصار - من انه یصلح للحفظ - ان ما اورده فیه مذهبه وفتیاه ، ⁽¹⁴⁴⁾ کما یکشف عنه عدم تعرضه لمضامین جمیع ما رواه فی کتابی الاخبار فی خصوص هذا الکتاب ; فانه لو کان بناء الشیخ فی الکتاب المذکور علی ذکر مجموع ما روی له فی کل واحد من المسائل لا علی خصوص ما کان یذهب الیه ویعتقد حقیته من تلک الاخبار ، لکان یذکر فی اغلب مسائله احکاما مختلفة من غیر ان یرجح احدها .

ولا یخفی ان ظاهر کثیر من فقهائنا المتاخرین عنه ایضا ، ما ذکرناه ; فان من تتبع کلماتهم ، و لاحظ عبائرهم فی مقام تفضیل الاخبار ، وشاهد خصوص ما فی مواضع کثیرة من المختلف ⁽¹⁴⁵⁾ والمهذب البارع ⁽¹⁴⁶⁾ الجامعین لاکثر الاقوال ، وقف علی غیر موضع مما ینبئ عن ذلک ، واتضح له انهم کانوا یعتقدون فتاوی النهایة معتقدا للشیخ ، وهذا ایضا مما یقوی ذلک المرام .

لا یقال: ان ابن ادریس لقرب عصره من عصر الشیخ ، وکونه من احفاده من جانب الام ، ونهایة اطلاعه علی کلماته ، ووقوفه علی جملة من کتبه التی لم یقف علیها اکثر الفقهاء ، کان ابصر بمذهبه من غیره ، فلا یبعد ان یکون ذلک مما سمعه من افواه مشایخه الذین ادرکوا عصر الشیخ وکانوا من اصحابه ، او لعله مما وجده مصرحا به فی شی ء من کلماته التی لم نقف علیها ، فلا وجه لرده وتقدیم قول غیره من الاصحاب علی قوله .

لانا نقول: ان کلامه فی خطبة السرائر اقوی شاهد علی ان هذا مما لم یبلغه من المشایخ ، وشی ء لم یصل الیه علی وجه النقل والسماع ⁽¹⁴⁷⁾ ، فانه قد استند فی ذاک الادعاء الی ما فهمه من خطبة المبسوط ، وبالغ فی استفادته من کلامه هناک .

ومن الواضح انه لو کان مطلعا علی کلام آخر له صریح فی ذلک او اوضح دلالة من کلامه فی المبسوط ، او کان هذا من مسموعاته ، لکان یستند الیه ، وما کان یقتصر علی ما هو اخفی دلالة ، فمستنده منحصر فیما توهمه من کلامه المذکور ، وهو الی الدلالة علی خلافه اقرب ; لانه قال:

وکنت علی قدیم الوقت وحدیثه متشوق النفس الی عمل کتاب یشتمل علی ذلک ، وتتوق نفسی الیه ، فیقطعنی عن ذلک القواطع ، ویشغلنی الشواغل ، ویضعف نیتی ایضا فیه قلة رغبة هذه الطائفة فیه وترک عنایتهم به ; لانهم الفوا الاخبار وما رووه من صریح الالفاظ ، حتی ان مسالة لو غیر لفظها وعبر عن معناها بغیر اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها ، وکنت عملت علی قدیم الوقت کتاب النهایة ، وذکرت جمیع ما رواه اصحابنا فی مصنفاتهم واصولها من المسائل وفرقوه فی کتبهم ، ورتبته ترتیب الفقه ، وجمعت بین النظائر ، ورتبت فیه الکتب علی ما رتبت ; للعلة التی بینتها هناک ، ولم اتعرض للتفریع علی المسائل ، ولا لتعقید الابواب وترتیب المسائل وتعلیقها ، والجمع بین نظائرها ، بل اوردت جمیع ذلک او اکثره بالالفاظ المنقولة ; حتی لا یستوحشوا من ذلک ، وعملت بآخره جمل العقود فی العبادات - سلکت فیه طریق الایجاز والاختصار - وعقود الابواب فیما یتعلق بالعبادات ، ووعدت فیه ان اعمل کتابا فی الفروع خاصة ینضاف الی کتاب النهایة ویجتمع معه ، یکون کاملا کافیا فی جمیع ما یحتاج الیه .

ثم ذکر شطرا من صفات مبسوطه ، وعقبه بقوله: و اما اصحابنا فلیس لهم فی هذا المعنی شی ء یشار الیه ، بل لهم مختصرات ، واوفی ما عمل فی هذا المعنی کتابنا النهایة وهو علی ما قلت فیه .

انتهی موضع الحاجة من کلامه ⁽¹⁴⁸⁾.

وانت خبیر بان شیئا من کلماته هذه لا یدل علی مدعی الفاضل الحلی ، وانما غایتها بیان ان کتابه المذکور معمول فی الفتاوی الماخوذة من متون الاخبار ، وان اکثر تلک الفتاوی یوافق الفاظ الاخبار ، واین هذا من توهم ذلک الفاضل فعده هذا اعتذارا للشیخ عما اودع فیه من عجائب الزمان .

واعجب من ذلک انه قد ذکر فی غیر موضع من السرائر ان الشیخ ذهب فی نهایته الی کذا ، او مذهبه فی نهایته کذا ، او قد رجع عنه فی غیره ، او فی جزء آخر منه ، ونحو ذلک مما هو صریح فی هذا المعنی .

ولا یخفی ان هذا ینافی ما ذکره فی اول کتابه فی شان ذاک الکتاب ، وصرح به فی قریب من الفی مقام منه ⁽¹⁴⁹⁾.

وبالجملة فالظاهر ان نهایة الشیخ ایضا من جملة الکتب الماخوذة من متون الاخبار المعتبرة لدی مصنفیها ، کما نبه علیه بعض الاجلة ⁽¹⁵⁰⁾ ، وکثیرا ما ینفع فی مقام تعارض الاخبار ، فلا بد للفقیه الماهر من ان یکون ملتفتا فی کثیر من المقامات الی فتاوی هذا الکتاب ، وما مر من نظائره .

هذا آخر ما اوردناه فی بیان حال الکتاب المعروف ب فقه الرضا .

المنابع والمصادر

1 - الاحتجاج علی اهل اللجاج ، ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی (ت 620 ق)، تحقیق: ابراهیم البهادری ومحمد هادی به ، طهران: دار الاسوة ، الطبعة الاولی 1413 ق .

2 - احکام القرآن ، ابو بکر احمد بن علی الرازی «الجصاص » (ت 370ق)، تحقیق: عبد السلام محمد علی شاهین ، بیروت: دار الکتب العلمیة ، 1415 ق .

3 - الاستبصار فیما اختلف من الاخبار ، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ت 460 ق)، تحقیق: حسن الموسوی الخرسان ، طهران ، دار الکتب الاسلامیة ، الطبعة الاولی .

4 - الامالی للصدوق ، ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی «الشیخ الصدوق » (ت 381 ق)، تحقیق ونشر: مؤسسة البعثة - قم ، الطبعة الاولی 1407 ق .

5 - الامالی للطوسی ، ابو جعفر محمد بن الحسن «الشیخ الطوسی » (ت 460 ق)، تحقیق: مؤسسة البعثة ، دار الثقافة - قم ، الطبعة الاولی 1414 ق .

6 - امل الآمل ، محمد بن الحسن الحر العاملی (ت 1104ق)، تحقیق: احمد الحسینی ، بغداد: مکتبة الاندلس ، 1385 ق .

7 - بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار علیهم السلام ، محمد باقر بن محمد تقی المجلسی (ت 1110 ق)، بیروت: مؤسسة الوفاء ، الطبعة الثانیة 1403 ق .

8 - تفسیر الفخر الرازی التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب .

9 - تفسیر القمی ، ابو الحسن علی بن ابراهیم بن هاشم القمی (ت 307 ق)، اعداد: السید الطیب الموسوی الجزائری ، مطبعة النجف الاشرف .

10 - التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب (تفسیر الفخر الرازی) ; ابو عبد الله محمد بن عمر «الفخر الرازی » (ت 604 ق)، بیروت: دار الفکر ، الطبعة الاولی 1410 ق .

11 - التوحید ، ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی «الشیخ الصدوق » (ت 381 ق)، تحقیق: هاشم الحسینی الطهرانی ، مؤسسة النشر الاسلامی - قم ، الطبعة الاولی 1398 ق .

12 - تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة ، ابو جعفر محمد بن الحسن «الشیخ الطوسی » (ت 460 ق)، بیروت: دار التعارف ، الطبعة الاولی 1401 ق .

13 - ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ، ابو جعفر محمد بن علی القمی «الصدوق » (ت 381 ق)، تحقیق: علی اکبر الغفاری ، تهران: مکتبة الصدوق .

14 - جامع الرواة ; محمد بن علی الغروی الاردبیلی (ت 1101 ق)، دار الاضواء - بیروت ، 1403 ق .

15 - الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ; یوسف بن احمد البحرانی (ت 1186 ق)، تحقیق: محمد تقی الایروانی ، النجف الاشرف: دار الکتب الاسلامیة ، 1377 ق .

16 - خاتمة مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ، حسین النوری (ت 1320 ق)، تحقیق ونشر: مؤسسة آل البیت (ع) - قم .

17 - الدر المنثور فی التفسیر الماثور ، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی (ت 911 ق)، بیروت: دار الفکر ، الطبعة الاولی 1414 ق .

18 - ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد ، ملا محمد باقر السبزواری (1090 ق)، قم: مؤسسة آل البیت (ع) .

19 - ذکری الشیعة ; ابو عبد الله محمدبن مکی العاملی الجزینی «الشهیدالاول » (ت 786 ق)، قم: مکتبة بصیرتی .

20 - الذریعة الی تصانیف الشیعة ، آقا بزرگ الطهرانی (ت 1348 ق)، بیروت: دار الاضواء ، 1403 ق .

21 - رجال النجاشی (فهرس اسماء مصنفی الشیعة)، ابوالعباس احمد بن علی النجاشی (ت 450 ق)، بیروت: دار الاضواء ، الطبعة الاولی 1408 ق .

22 - رسائل المحقق الکرکی ، علی بن الحسین الکرکی (ت 940 ق)، تحقیق: محمد الحسون ، قم: مکتبة آیة لله المرعشی النجفی .

23 - الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة ; محمد باقر الحسینی «الداماد» (ت 1041 ق)، قم: مکتبة آیة الله المرعشی ، الطبعة الاولی 1405 ق .

24 - روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان ، زین الدین الجبعی العاملی «الشهید الاول » (ت 786 ق)، قم: مؤسسة آل البیت علیه السلام 0

25 - ریاض العلماء وحیاض الفضلاء ، میرزا عبد الله افندی الاصبهانی (القرن الثانی عشر)، تحقیق: احمد الحسینی ، قم: مکتبة آیة الله المرعشی العامة ، الطبعة الاولی 1401 ق .

26 - ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، علی الطباطبائی (ت 1192ق)، قم ، مؤسسة آل البیت علیه السلام .

27 - السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلی (ت 598 ق)، تحقیق ونشر: مؤسسة النشر الاسلامی - قم ، الطبعة الثانیة 1410 ق .

28 - عوائد الایام ، احمد بن محمد مهدی النراقی (ت 1245 ق)، قم: مکتبة بصیرتی ، 1408ق .

29 - الفقه علی المذاهب الاربعة ، عبد الرحمن الجزیری ، بیروت: دار احیاء التراث العربی ، 1406 ق .

30 - الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام ، المؤتمر العالمی للامام الرضا علیه السلام - مشهد .

31 - الفهرست ، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ت 460 ق)، تحقیق: جواد القیومی ، قم: مؤسسة نشر الفقاهة ، الطبعة الاولی 1417 ق .

32 - الفهرست ، منتجب الدین علی بن عبید الله القمی الرازی (ت 585 ق)، تحقیق: جلال الدین المحدث الارموی ، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی ، 1366 .

33 - الفوائد الرجالیة ، محمد باقر بن محمد اکمل البهبهانی (ت 1205 ق)، بی نا - بی جا .

34 - الکافی ، ابو جعفر ثقة الاسلام محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی (ت 329ق)، تحقیق: علی اکبر الغفاری ، بیروت: دار صعب ودار التعارف ، الطبعة الرابعة 1401 ق .

35 - کشف اللثام ، بهاء الدین محمد بن الحسن الاصفهانی «فاضل الهندی » (ت 1135 ق)، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی .

36 - المبسوط فی فقه الامامیة ، ابو جعفر محمد بن الحسن «الشیخ الطوسی » (ت 460 ق)، تحقیق: محمد علی الکشفی ، طهران: المکتبة المرتضویة ، الطبعة الثالثة 1387 ق .

37 - مجمع الفائدة و البرهان ، للمولی احمد الاردبیلی (ت 993 ق)، تصحیح: مجتبی العراقی - علی پناه الاشتهاردی - حسین الیزدی ، قم: مؤسسة النشر الاسلامی .

38 - مختلف الشیعة ، ابو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی (ت 726 ق)، قم: مؤسسة النشر الاسلامی .

39 - مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام ، محمد بن علی العاملی الجبعی (ت 1009ق)، تحقیق و نشر: قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام ، 1410 ق .

40 - مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ، میرزا حسین النوری (ت 1320 ق)، تحقیق ونشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام .

41 - مشرق الشموس فی تحقیق الدروس ، حسین بن جمال الدین الخوانساری (ت 1099 ق)، مؤسسة آل البیت علیهم السلام .

42 - معالم العلماء ، ابو جعفر محمد بن علی السروی المازندرانی «ابن شهر آشوب » (ت 588ق)، النجف الاشرف: المطبعة الحیدریة ، 1380 ق .

43 - مفاتیح الاصول ، محمد بن علی المجاهد الطباطبائی (ت 1242 ق) .

44 - المقنع ، ابو جعفر محمد بن علی القمی «الشیخ الصدوق » (ت 381 ق)، تحقیق ونشر: مؤسسة الامام الهادی علیه السلام - قم ، 1415 ق .

45 - مناقب آل ابی طالب علیه السلام (المناقب لابن شهر آشوب)، ابو جعفر رشید الدین محمد بن علی بن شهر آشوب المازندرانی (ت 588 ق)، قم: المطبعة العلمیة .

46 - منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ، ابو منصور الحسن بن یوسف الحلی (ت 726 ق)، مشهد: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی .

47 - من لا یحضره الفقیه ، ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی «الشیخ الصدوق » (ت 381 ق)، تحقیق: علی اکبر الغفاری ، مؤسسة النشر الاسلامی - قم ، الطبعة الثانیة .

48 - المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ، جمال الدین احمد بن محمد بن فهد الحلی (ت 841 ق)، تحقیق: مجتبی العراقی ، قم: مؤسسة النشرالاسلامی .

49 - نهج الحق وکشف الصدق ، جمال الدین الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی (ت 726 ق)، تحقیق: عین الله الحسنی الارموی ، قم: دار الهجرة ، الطبعة الاولی 1407 ق .

50 - وسائل الشیعة ، محمد بن الحسن الحر العاملی (ت 1104 ق)، تحقیق ونشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام - قم ، الطبعة الاولی 1409 ق .

51 - الهدایة ، ابو جعفر محمد بن علی القمی «الشیخ الصدوق » (ت 381 ق)، مؤسسة الامام الهادی علیه السلام .

52 - هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدین ، محمدتقی بن محمد رحیم الطهرانی الاصفهانی (ت 1248ق) .

پی نوشت:

1) شرح حال وی در مصادر زیر مندرج است: شرح حال آیة الله چهارسوقی ، سید محمد علی روضاتی ، ص 112 - 121 ; دو گفتار ، سید محمدعلی روضاتی ، گفتار دوم ; مکارم الآثار ، معلم حبیب آبادی ، ذیل وقایع سال 1235ق ; کواکب منتشره در احوال اعیان شجره ، سید محمد علی روضاتی (مخطوط) ; الاعلام ، الزرکلی ، ج 7 ، ص 353 ; نقباء البشر ، آقا بزرگ تهرانی ، بخش مخطوط .

2) نقباء البشر ، بخش مخطوط .

3) درباره کتاب فقه الرضا علیه السلام، در مصادر زیر بحث شده است:

لوامع صاحبقرانی ، ج 1 ، ش 187 و ج 4 ، ش 198 ; بحار الانوار ، ج 1 ، ص 11 ; امل الآمل ، ج 1 ، ش 364 ; الحدائق ، ج 1 ، ش 7 ; فوائد بحر العلوم ، فایده 45 ; العوائد نراقی ، عائده 66; مستدرک الوسائل ، ج 3 ، ش 336 - 361 ; روضات الجنات ، ش 188 - 191 ; الذریعة ، ج 16 ، ص 292 و ج 18 ، ش 129 ; فرهنگ ایران زمین ، ج 4 ، ش 83 ; فصل القضا فی الکتاب المشتهر ب «فقه الرضا علیه السلام » ، سیدحسن صدر ; تلخیص رساله پیشین ، توسط سردار کابلی ; رساله ای درباره فقه الرضا علیه السلام، شیخ محمد علی دزفولی . . برای کسب اطلاع بیشتر ، به مقدمه آیة الله رضا استادی بر کتاب فصل القضا مراجعه شود .

4) لوامع صاحبقرانی ، ج 1 ، ص 187 و ج 4 ، ص 198 .

5) بحار الانوار ، ج 1 ، ص 11 .

6) مستدرک الوسائل ، ج 3 ، ص 342 .

7) مستدرک الوسائل ، ج 3 ، ص 342 .

8) فوائد بحر العلوم ، ص 150 .

9) الذریعة ، ج 16 ، ش 292 .

10) ترجم له النراقی بان القاضی امیر حسین الذی حکی عنه الفاضلان المجلسیان ، هو السید امیر حسین بن حیدر العاملی الکرکی ، ابن بنت المحقق الشیخ علی بن عبد العال الکرکی ، وکان قاضی اصفهان والمفتی بها فی الدولة الصفویة ، ایام السلطان العادل شاه طهماسب الصفوی ، وهو احد الفقهاء المحققین ، والفضلاء المدققین ، مصنف مجید ، طویل الباع ، کثیر الاطلاع ، وجدت له رسالة مبسوطة فی نفی وجوب الجمعة فی زمان الغیبة ، وکتاب «النغمات القدسیة فی اجوبة المسائل الطبرسیة » وکتاب «رفع المناواة عن التفضیل والمساواة » . عوائد الایام ، ص 249 .

11) قال العلامة المجلسی رحمه الله فی البحار: وکتاب فقه الرضا علیه السلام اخبرنی به السید الفاضل المحدث القاضی امیر حسین - طاب ثراه - بعد ما ورد اصفهان ، قال: قد اتفق فی بعض سنی مجاورتی بیت الله الحرام ، ان اتانی جماعة من اهل قم حاجین ، وکان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخه عصر الرضا - صلوات الله علیه - وسمعت الوالد رحمه الله انه قال: سمعت السید یقول: کان علیه خطه - صلوات الله علیه - وکان علیه اجازات جماعة کثیرة من الفضلاء ، وقال السید: حصل لی العلم بتلک القرائن انه تالیف الامام علیه السلام ، فاخذت الکتاب وکتبته وصححته ، فاخذ والدی - قدس الله روحه - هذا الکتاب من السید واستنسخه وصححه ، واکثر عباراته موافق لما ذکره الصدوق ابو جعفر بن بابویه فی کتاب «من لا یحضره الفقیه » من غیر سند ، وما یذکره والده فی رسالته الیه ، وکثیر من الاحکام التی ذکرها اصحابنا ولا یعلم مستندها مذکورة فیه . بحار الانوار ، ج 1 ، ص 11 .

12) الفوائد الرجالیة لبحر العلوم ، ص 147 - 148 .

13) کتب المصنف فی هامش الرسالة هاهنا: من عجائب ما اتفق لی فی هذه المسالة بعد وقوفی علی کلام هذا السید الامام الافقه الاوحد فی المطالع ، انی اردت ان اعلم معتقده فی امر هذا الکتاب فی الازمنة المتاخرة عن تصنیف المطالع فاستفتیت منه - قدس الله روحه - فی ورقة وارسلت الورقة الی حضرته فوعدنی بالجواب ولوفور مشاغله رحمه الله لم یتیسر له الجواب عنه ، الی ان قضی نحبه وادرکه الامر المحتوم وبعد مضی زمان قلیل من وفاته کتبت هذه الرسالة فلما وصلت لیلة من اللیالی الی هذا المقام وکتبت امر الکتاب وشیدت ارکان القول بعدم الاعتبار حصلت لی خفقة فرایت حضرته فی المنام وجری بینی وبینه امر هذه المسئلة وقلت: یا سیدی لم یصل الی جواب الاستفتاء ، فقال رحمه الله: قد کتبنا الجواب مفصلا واعطانی ورقة واشار الی بان معتقده القول بعدم الاعتبار فاستیقظت وشکرت الله تعالی وهذا من کراماته - قدس الله لطیفه - والطاف الله تعالی بهذا العبد وفیه تایید لعدم الاعتبار کما لا یخفی . منه [المصنف] ادام الله ایام افاضاته وافاداته .

14) هو الحاج السید محمدباقر الشفتی الجیلانی الشهیر بحجة الاسلام ; قال المحدث النوری رحمه الله: وجدنا منقولا عن خط السید السند المؤید صاحب «مطالع الانوار» علی ظهر نسخة من هذا الکتاب ما لفظه - بعد الاصرار علی عدم کونه له علیه السلام -: ویحتمل ان یکون هذا الکتاب لجعفر بن بشیر ، لما ذکره شیخ الطائفة فی «الفهرست » (ص 143 ، الرقم 131): جعفر بن بشیر البجلی ، ثقة جلیل القدر له کتاب ینسب الی جعفر بن محمد علیهما السلام ، روایة علی بن موسی الرضا علیه السلام . انظر: خاتمة المستدرک ، ج 1 ، ص 321 .

15) المولی بهاء الدین محمد بن تاج الدین الحسن الاصفهانی المتولد 1062 والمتوفی 1135 او 1137 ، مؤلف «کشف اللثام والابهام عن کتاب قواعد الاحکام » .

16) الذریعة ، ج 18 ، ص 56 - 57 .

17) انظر: الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 26 ; وج 3 ، ص 340 ; عوائد الایام ، ص 249 ; خاتمة مستدرک الوسائل ، ج 1 ، ص 230 ; بحار الانوار ، ج 1 ، ص 12 .

18) امل الآمل ، ج 2 ، ص 364 ; هکذا عبارته: «الفقه الرضوی لا یعرف جامعه وراویه » .

19) فی النسخة کذا ، والظاهر انه سهو من الکاتب ، والصحیح: «حجة من حصل له القطع ...» .

20) ای المجلسی الاول والثانی .

21) انظر: مستدرک الوسائل ، ج 3 ، ص 337 .

22) وهو قوله تعالی: «ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة ...» . الحجرات ، الآیة 6 .

23) انظر: عوائد الایام ، ص 250 و253 ; الفصول ، ص 272 ; هدایة المسترشدین ، ص 400 .

24) هو محمد بن السکین بن عمار النخعی الجمال ، ثقة له کتاب ، روی ابوه عن ابی عبدالله علیه السلام ، قال الشیخ: ان الراوی عنه ابراهیم بن سلیمان ، والمراد منه ابراهیم بن سلیمان بن حیان ، والطبقة تلائم کونه من اصحاب الرضا علیه السلام ، انظر: الفهرست للطوسی ، ص 151 ; رجال النجاشی ، ص 256 ; مفاتیح الاصول ، ص 353 .

ولکن قال صاحب الریاض رحمه الله عندذکر سلسلة سند السید علی خان شارح الصحیفة: اعلم ان احمد بن السکین ، هذا الذی کان فی عهد مولانا الرضا - صلوات الله علیه - وکان مقربا عنده فی الغایة ، وقد کتب لاجله الرضا علیه السلام «فقه الرضا» ، وهذا الکتاب بخط الرضا موجود فی الطائف بمکة المعظمة ، من جملة کتب السید علیخان المذکور التی قد بقیت فی بلاد مکة ، وهذه النسخة بالخط الکوفی ، وتاریخها سنة مئتین من الهجرة ، و علیها اجازات العلماء وخطوطهم . ریاض العلماء ، ج 3 ، ص 364 .

25) الفوائد ، ص 149 .

26) لاحظ: مستدرک الوسائل ، ج 3 ، ص 343 .

27) عوائد الایام ، ص 250 ; خاتمة المستدرک ، ج 1 ، ص 265 .

28) الفهرست للشیخ منتجب الدین ، ص 171 ، (الرقم 412) .

29) رجال النجاشی ، ص 366 ، (الرقم 992) .

30) المصدر ، ص 277 ، (الرقم 728) .

31) المصدر ، ص 276 ، (الرقم 727) .

32) فی المصدر: الغسانی .

33) المصدر ، ص 432 ، (الرقم 1163) .

34) المصدر ، ص 409 ، (الرقم 1090) .

35) المصدر ، ص 51 ، (الرقم 112) .

36) المصدر ، ص 296 ، (الرقم 805) .

37) المصدر ، ص 100 ، (الرقم 250) ; لم ترد فیه: «له نسخة عن الرضا» ، بل جاء: «حدثنا الرضا علی بن موسی علیه السلام ، والنسخة حسنة .

38) الفهرست للطوسی ، ص 36 ، (الرقم 72) .

39) المصدر ، ص 295 ، (الرقم 639) .

40) المصدر ، ص 358 ، (الرقم 775) .

41) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، ص 65 .

42) المصدر ، ص 83 .

43) المصدر ، ص 197 .

44) المصدر ، ص 402 . باب الدعاء فی الوتر وما یقال فیه .

45) المصدر ، ص 258 . باب الربا والسلم والدین والعینة .

46) الفوائد الرجالیة ، ص 148 .

47) عوائد الایام ، ص 250 .

48) ای آیة: «فلولا نفرمن کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ...» . التوبة ، الآیة 122 .

49) ای آیة: «ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب ویشترون به ثمنا ...» . البقرة ، الآیة 174 .

50) الفهرست للطوسی ، ص 304 ، (الرقم 661) . قال فی مدحه: «کان جلیلا حافظا للاحادیث بصیرا بالرجال ناقدا للاخبار ، لم یر فی القمیین مثله فی حفظه وکثرة علمه ، له نحو من ثلاثمئة مصنف ، وفهرست کتبه معروف » .

51) قال الشیخ آقا بزرک: «عیون اخبار الرضا علیه السلام للشیخ الصدوق ابی جعفر محمد بن علی بن بابویه القمی المتوفی 381 ه ، فی احوال الامام الرضا علیه السلام فی 139 بابا ، طبع منها 73 بابا فی 1317 ، کتبه للوزیر الصحاب اسماعیل بن عباد الدیلمی لما دفع الیه قصیدتان من قصائده فی اهداء السلام الی الامام علی بن موسی الرضا علیه السلام ، وذکر فیه زیارته لمشهده فی 352 ه ، وقد طبع بایران مکررا منه فی 1275 ه و1317 ه» . الذریعة ، ج 15 ، ص 375 .

52) قال الشیخ فی الفهرست: المتوکل بن عمر (عمیر) بن المتوکل ، روی عن یحیی بن زید بن علی علیه السلام دعاء الصحیفة ، اخبرنا بذلک جماعة من التلعکبری عن ابی محمد الحسن یعرف بابن اخی (ابی) طاهر ، عن محمد بن مطهر ، عن ابیه ، عن عمر بن المتوکل ، عن ابیه ، عن یحیی بن زید - رضی الله تعالی عنه - ، واخبرنا بذلک احمد بن عبدون ، عن ابی بکر الدوری ، عن ابن اخی (ابی) طاهر ، عن محمد بن مطهر عنه . (الفهرست ، ص 262 ، الرقم 579) .

53) قال النجاشی فی رجاله: متوکل بن عمیر بن المتوکل ، روی عن یحیی بن زید دعاء الصحیفة ، اخبرنا الحسین بن عبید الله ، عن ابن اخی طاهر ، عن محمد بن مطهر ، عن ابیه ، عن عمیر بن المتوکل ، عن ابیه متوکل ، عن یحیی بن زید بالدعاء . رجال النجاشی ، ص 426 ، (الرقم 1144) .

54) یقول الشیخ آقا بزرگ: الذهبیة الطبیة المشهور بطب الرضا ، یقال انه علیه السلام کتب للمامون العباسی ، وهو فی تعلیم حفظ صحة البدن وتدبیره بالاغذیة والاشربة والالبسة والادویة الصالحة والفصد والحجامة والسواک والحمام والنورة وغیر ذلک ، اورده العلامة المجلسی بتمامه فی مجلد «السماء والعالم » من «البحار» ، ونسخة شائعة ، وطبع قبل سنین فی بمبئی ، واول انتشار هذا الکتاب بروایة محمد بن الحسن بن جمهور العمی البصری بسنده عن الامام الرضا علیه السلام ، وقد عده الشیخ الطوسی فی «الفهرست » وابن شهر آشوب من تصانیف العمی .

وقیل: انه اول کتاب دون فی الاسلام فی علم الطب وحفظ صحة الابدان ، فان ما بلغنا عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی متفرقات الطب قد جمعها ودونها الشیخ ابو العباس المستغفری المتوفی ⁽⁴³²⁾ ، وکذا ما جمعه ابنا بسطام فی کتاب «طب الائمة » ، ولکونه اول ما کتب فی الطب فی الاسلام ، قدره المامون خلیفة المسلمین فی عصره وقرضه وامر بکتابته بماء الذهب ، وسماه بالذهبیة ، وبعده سائر علماء الاسلام وزادت عنایتهم به ، حتی کتبوا علیه شروحا من لدن القرن الخامس حتی الیوم ، وقد اطلعنا علی شروحه وتراجمه بالفارسیة والاردویة بما یبلغ ستة عشر کتابا ، ذکرناها فی محالها ، اما بعنوان الترجمة او الشرح او العناوین الخاصة ، وآخر شروحه علی نحو التعلیق شرح الدکتور «عبد الصاحب زینی » المعلق علی الطبع الاخیر ، حیث جعل العدد الثانی من اعداد «ملتقی العصرین » من نشریات الفاضل السید مرتضی الساوجی العسکری مدیر مدرسة الامام الکاظم علیه السلام فی الکاظمیة . الذریعة ، ج 10 ، ص 46 .

55) الفهرست للطوسی ، ص 284 ، (الرقم 617) .

56) معالم العلماء ، ص 103 ، (الرقم 689) .

57) الفهرست للشیخ منتجب الدین ، ص 96 ، (الرقم 334) .

58) بحار الانوار ، ج 59 ، ص 306 .

59) المصدر ، ج 59 ، ص 306 .

60) انظر الرسالة ، ص 9 .

61) انظر الرسالة ، ص 9 .

62) لاحظ: مفاتیح الاصول ، ص 352 ; عوائد الایام ، ص 248 .

63) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، ص 96 و97 . باب الاذان والاقامة .

64) المصدر ، ص 233 . باب النکاح والمتعة والرضاع .

65) الرحمن ، 60 .

66) رواه - باختلاف یسیر - الصدوق فی الامالی ، ص 316 ، ح 7 ; التوحید ، ص 22 ، ح 17 ; وص 28 ، ح 29 ; والقمی فی تفسیره ، ج 2 ، ص 345 ; والطوسی فی امالیه ، ص 25 ، 44 و182 .

67) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، ص 65 .

68) المصدر ، ص 66 .

69) الاحتجاج ، ج 2 ، ص 313 .

70) الاحتجاج ، ج 2 ، ص 314 .

71) فی المصدر: یعرض .

72) لم ترد ( علیه) فی المصدر .

73) الاحتجاج ، ج 2 ، ص 314 .

74) فی المصدر: «اطال » بدل «ادام » .

75) الاحتجاج ، ج 2 ، ص 309 - 310 .

76) الاحتجاج ، ج 2 ، ص 315 .

77) الاحتجاج ، ج 2 ، ص 307 - 308 .

78) الکافی ، ج 1 ، ص 9 .

79) کذا ، ولکنه ورد هذه العبارة فی باب التخلی والوضوء .

80) اورده الشیخ فی التهذیب وقال فی ذیله فی بحث اختلاف النصب والجر فی «ارجلکم »: «فان قیل: فاین انتم عن القراءة بنصب الارجل ، و علیها اکثر القراء وهی موجبة للغسل ، ولا یحتمل سواه ؟

قلنا: اول ما فی ذلک ان القراءة بالجر مجمع علیها ، والقراءة بالنصب مختلف فیها ، لانا نقول: ان القراءة بالنصب غیر جائزة ، وانما القراءة المنزلة هی القراءة بالجر» . انظر: التهذیب ، ج 1 ، ص 64 (ح 80) ; وج 1 ، ص 70 .

81) المائدة ، 6 .

82) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، ص 79 .

83) قرا ابن کثیر واضرابه «وارجلکم » بالخفض ، عطفا علی الرؤوس ، بدلیل ما روی عن ابن عباس من انه یقول: «الوضوء غسلتان ومسحتان » . انظر: تفسیر القرطبی ، ج 6 ، ص 91 ; التفسیر الکبیر ، ج 11 ، ص 161 .

وقراه بعض بالنصب ، فعلی هذا یدل علی المسح . انظر: التهذیب ، ج 1 ، ص 70 ، باب حجة القراءات .

84) قال امیرالمؤمنین علیه السلام ذات یوم لابنه محمد بن الحنفیة: «یا بنی ، قم فائتنی بمخضب فیه ماء للطهور ، فاتاه فضرب بیده فی الماء فقال: بسم الله والحمد لله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا ، ثم استنجی ، فقال: اللهم حصن فرجی واعفه ، واستر عورتی ، وحرمه علی النار ، ثم تمضمض فقال: اللهم لقنی حجتی یوم القاک ، واطلق لسانی بذکرک ، ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرمنی رائحة الجنة ، واجعلنی ممن یشم ریحها ، وروحها وطیبها ، ثم غسل وجهه فقال: اللهم بیض وجهی ، یوم تسود فیه الوجوه ، ولا تسود وجهی ، یوم تبیض فیه الوجوه ، ثم غسل یده الیمنی فقال: اللهم اعطنی کتابی بیمینی ، والخلد فی الجنان بشمالی ، ثم غسل شماله فقال: اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی ، ولا تجعلها مغلولة الی عنقی ، واعوذ بک من مقطعات النیران ، ثم مسح براسه فقال: اللهم غشنی برحمتک وبرکاتک وعفوک ، ثم غسل قدمیه فقال: اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام ، واجعل سعیی فیما یرضیک عنی . انظر: الفقیه ، ج 1 ، ص 26 ، ح 84 ; والمقنع ، 3 ; وثواب الاعمال ، 31 ; وامالی الصدوق ، ص 445 ، ح 11 ; والکافی ، ج 3 ، ص 70 ، ح 6 ; والتهذیب ، ج 1 ، ص 53 ، ح 153 .

85) انظر: المقنع ، ص 4 .

86) التهذیب ، ج 1 ، ص 59 .

87) فی المصدر: لا یجزی .

88) انظر: بدایة المجتهد ، ج 1 ، ص 11 و12 ; احکام القرآن للجصاص ، ج 2 ، ص 345 و347 ; الفقه علی المذاهب الاربعة ، ج 1 ، ص 54 ; الدر المنثور ، ج 2 ، ص 262 ; التفسیر الکبیر ، ج 11 ، ص 61 .

89) الفقه علی المذاهب الاربعة ، ج 1 ، ص 54 .

90) المائدة ، 6 .

91) نهج الحق وکشف الصدق ، ص 412 .

92) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 104 ; مختلف الشیعة ، ج 1 ، ص 296 و297 ; رسائل الکرکی ، ج 3 ، ص 199 .

93) ذکری الشیعة ، ص 87 و97 .

94) الذکری ، ص 87 ; وانظر: مدارک الاحکام ، ج 1 ، ص 215 ; مشارق الشموس ، ص 117 ; ذخیرة المعاد ، ص 30 ، الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 366 .

95) لاحظ: الحبل المتین ، ص 16 و282 .

96) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، ص 91 ; عنه مستدرک الوسائل ، ج 1 ، ص 199 ، (الرقم 345)، انظر: الهدایة ، ص 14 ; الکافی ، ج 3 ، ص 2 ، ح 1 ; التهذیب ، ج 1 ص 39 ، ح 107 .

97) الذکری ، ص 87 ; روض الجنان ، ص 34 و35 .

98) ابو جعفر محمد بن علی الشلمغانی ، یعرف بابن ابی العزاقر ، کان مستقیم الطریقة ، ثم تغیر وظهرت منه مقالات منکرة ، خرجت فی حقه توقیعات ، فاخذه السلطان وصلبه فی بغداد ، یوم الثلاثاء 29 ذی القعدة سنة 322 ، وکان ذلک حسدا منه لابی القاسم بن روح ، حیث فاز بالنیابة ولم یفز بها ، وله کتب الفها حال الاستقامة . انظر: جامع الرواة ، ج 2 ، ص 154 ; رجال الطوسی ، ص 512 ; رجال النجاشی ، ص 268 .

99) انظر: مستدرک الوسائل ، ج 1 ، ص 199 ، باب مقدار الکر بالاشبار .

100) لانه ما ذهب الیه الشلمغانی فقط ، فلا مستند ، ولانه مورد نقاش الشهید فی الذکری بمخالفته للاجماع ، وابن ابی العزاقر الشلمغانی یعرف عند الاصحاب صاحب کتاب التکلیف التی نقل فیه هذه الاحادیث ، وسیاق الفاظه تشهد انه کتاب مفت متردد احیانا فی فتواه ، فلهذا لا یعتمد الی منقولاته .

101) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، ص 302 .

102) انظر: بحار الانوار ، ج 80 ص 78 ، الفقه علی المذاهب الاربعة ، ج 1 ، ص 26 - 27 . قال النجاشی فی رجاله: محمد بن احمد بن الجنید ابو علی الکاتب الاسکافی وجه فی اصحابنا ، ثقة ، جلیل القدر ، صنف فاکثر ، وانا ذاکر لها بحسب الفهرست الذی ذاکرت فیه ، وسمعت بعض شیوخنا یذکر انه کان عنده مال للصاحب علیه السلام وسیف ایضا ، وانه وصی به الی جاریته فهلک ذلک . رجال النجاشی ، ص 385 ، (الرقم 1047) .

103) انظر: ذخیرة المعاد ، ص 150 ; ورجال النجاشی ، ص 273 ; وجامع الرواة ، ج 2 ، ص 59 ; امل الآمل ، ج 2 ص 237 .

104) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، ص 113 .

105) لاحظ: الکافی ، ج 3 ، ص 317 ; التهذیب ، ج 2 ، ص 96 ، ح 357 ; وسائل الشیعة ، ج 4 ، ص 786 ، ابواب القراءة فی الصلاة ; الحدائق الناضرة ، ج 8 ، ص 231 .

106) منتهی المطلب ، ج 1 ، ص 278 .

107) کشف اللثام ، ج 1 ، ص 221 .

108) فی المصدر: الصلاة .

109) فی المصدر: السجدة .

110) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، ص 118 و119 .

111) بحار الانوار ، ج 88 ، ص 217 .

112) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، ص 232 ; انظر: وسائل الشیعة ، ج 14 ، ص 57 ، باب 35 .

113) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، ص 28 ; انظر: مستدرک الوسائل ، ج 14 ، ص 455 ، باب 5 .

114) البقرة ، 229 .

115) الطلاق ، 1 .

116) البقرة ، 173 .

117) لم اعثر علیه فی المصدر ، بل فی ای مصدر .

118) روی العلامة - قدست نفسه - مرفوعا الی «زرارة بن اعین » قال: سالت الباقر علیه السلام فقلت: جعلت فداک یاتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبایهما آخذ ؟ فقال: یا زرارة ، خذ بما اشتهر بین اصحابک ، و دع الشاذ النادر ، فقلت: یا سیدی ، انهما معا مشهوران مرویان ماثوران عنکم ؟ فقال علیه السلام: خذ بقول اعدلهما عندک واوثقهما فی نفسک ، فقلت: انهما معا عدلان مرضیان موثقان ؟ فقال: انظر الی ما وافق منهما مذهب العامة ، فاترکه وخذ بما خالفهم ; فان الحق فیما خالفهم . فقلت: ربما کانا معا موافقین لهم او مخالفین فکیف اصنع ؟ فقال: اذن فخذ بما فیه الحائطة لدینک ، واترک ما خالف الاحتیاط . فقلت: انهما معا موافقین للاحتیاط او مخالفین له فکیف اصنع ؟ فقال علیه السلام: اذن فتخیر احدهما فتاخذ به فتدع الآخر .

انظر: عوالی اللئالی ، ج 4 ص 133 ، ح 229 .

119) وهو ایضا بمضمون الخبر السابق ، انظر: الکافی ، ج 1 ، ص 54 ، ح 10 ; التهذیب ، ج 6 ، ص 301 (ح 845) ; الفقیه ، ج 3 ، ص 5 ، ح 2 ; وسائل الشیعة ، ج 27 ، ص 106 ، (ح 33334) .

120) انظر: الرواشح السماویة ، ص 164 .

121) ریاض المسائل ، ج 2 ، ص 388 .

122) لاحظ: مفاتیح الاصول ، ص 351 .

123) لاحظ: عوائد الایام ، ص 250 .

124) انظر: الفصول ، ص 313 ; وهدایة المسترشدین ، ص 400 ، بحث حجیة الخبر الواحد .

125) الفصول ، ص 313 .

126) انظر: الفصول ، ص 272 ; هدایة المسترشدین ، ص 400 .

127) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، ص 402 ، باب الدعاء فی الوتر وما یقال فیه .

128) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، 258 .

129) الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ، 319 ، لکن لیس فیه لفظ «ابی » .

130) بحار الانور ، ج 1 ، ص 11 .

131) المصدر ، ج 1 ، ص 11 .

132) مستدرک الوسائل ، ج 3 ، ص 345 .

133) المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 424 ; لم اعثر مضانه فی کتاب الصراط المستقیم ; وانظر: خاتمة المستدرک ، ج 1 ، ص 323 ; الذریعة ، ج 23 ، ص 149 ، (الرقم 8450) .

134) الشرائع ، ویقال «کتاب الشرائع » ایضا ، لشیخ القمیین الشیخ ابی الحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی والد الشیخ الصدوق ، والمتوفی فی سنة تناثر النجوم وهی 329 ه . قال النجاشی: انها رسالة کتبها لولده .

قال صاحب الذریعة: کانت هذه الرسالة مرجع الاصحاب عند اعواز النصوص الماثورة المسندة لقول مؤلفه فی اوله: ان ما فیه ماخوذ عن ائمة الهدی ، فکل ما فیه خبر مرسل عنهم ، وقد نقل عنها العلامة المجلسی فی المجلد الثامن عشر من «بحار الانوار» وتوجد نسخة منها فی الکاظمیة فی مکتبة سیدنا الحسن صدر الدین ، وهی بخط السید محمد بن مطرف تلمیذ المحقق الحلی ، وقد قراها علی استاذه المحقق فاجازه علی ظهرها ، وتاریخ الاجازة سنة 672 ه . ومجموعها یقرب من الف بیت ، والموجود فیها من الابواب: باب آداب الخلوة الی صلاة الجمعة ، وکانه مختصر من (فقه الرضا)، بل هو مطابق لعین عباراته غالبا . الذریعة ، ج 13 ، ص 46 ، (الرقم 157) .

135) ذکری الشیعة ، ص 4 ; رجال النجاشی ، ص 185 ; الهدایة للشیخ الصدوق ، ص 15 ; ذخیرة المعاد ، ج 1 ، ص 50 .

136) بحار الانوار ، ج 104 ، ص 30 .

137) انظر: بحارالانوار ، ج 1 ، ص 11 .

138) الهدایة بالخیر فی الاصول والفروع ، للصدوق ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی ، 809 ه . مرتب علی ابواب ، ابتدا فیه بالاصول ، واول ابوابه: ما یجب اعتقاده فی توحید الله ، ثم النبوة ، ثم الامامة الی آخر باب النیة ، ثم شرع فی الفروع من باب المیاه ، ثم الوضوء ، والغسل و ... حکی عنه انه جوز فیه الوضوء والغسل بماء الورد ، ای الذی جعل فیه الورد لیتصعد منه الجلاب ، لا نفس المتصعد ، ینقل عنه المجلسی فی البحار ، وقال فی اوله: ان اشتهاره لیس کاشتهار سائر کتب الصدوق . رایت منه نسخة ناقصة الی اواخر الحج فی خزانة الصدر ، ونسخة اخری الی المیراث عند السید ابی القاسم الاصفهانی فی النجف ، واخری عند المیرزا محمد علی الاردوبادی ، واخری عند هادی کاشف الغطاء ، ونسخة عنوانها «هدایة المتعلمین » فی مکتبة مدرسة البروجردی ، وهی بخط تاج الدین حسین بن عوض شاه الکاشانی ، فرغ منها الثلاثاء 1 رجب 687 ، وهی آخر المیراث ، ونسخة فی مکتبة راجه فیض آبادی . الذریعة ، ج 25 ، ص 174 ، (الرقم 115) .

139) المقنع فی الفقه ، للشیخ الصدوق ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی ، المتوفی سنة 381 ، ینقل عنه فی الوسائل ، ونقل عنه فی الافعال عن نسخة عصر المصنف ، ونسخة منه عند المیرزا محمد علی الاردوبادی . وسمعت انه مطبوع ایضا ، ثم رایته ضمن «جوامع الفقه » ، طبع فی سنة 1276 بدا فیه بالوضوء ، واورد کثیرا من ابواب الفقه حتی الدیات ، ونقل فی آخره عن رسالة والده الیه ، وله آداب لبس الثوب الجدید . الذریعة ، ج 22 ، ص 123 ، (الرقم 6365) .

140) النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی ، ومتون الاخبار من الطهارة الی الدیات ، لشیخ الطائفة محمد بن الحسن بن علی الطوسی 460 . مشتمل علی کتب ، وکل یشتمل علی ابواب ، وکان کتابا مدرسیا حتی الف المحقق الحلی «الشرائع » ، فکان الفقهاء یدرسونه ویکتبون علیه الشروح . الذریعة ، ج 24 ، ص 403 ، (الرقم 2141) .

141) المبسوط ، ج 1 ، ص 2 ; الاستبصار ، ج 4 ، ص 305 .

142) السرائر ، ج 1 ، ص 146 و304 و632 و642 ; وج 2 ، ص 44 ; وج 3 ، ص 161 .

143) السرائر ، ج 1 ، ص 632 ; وج 2 ، ص 351 و541 و589 ; وج 3 ، ص 11 و14 و18 و23 و32 و33 و45 و74 و93 و108 و123 و160 و171 و192 و210 و286 و330 و336 و341 و369 و468 و492 و520 .

144) الاستبصار ، ج 4 ، ص 305 .

145) انظر: مختلف الشیعة ، ج 1 ، ص 372 ; وج 2 ، ص 460 و545 و593 و758 و766 .

146) انظر: المهذب البارع ، ج 1 ، ص 154 و158 و218 و483 .

147) السرائر ، ج 1 ، ص 52 .

148) المبسوط ، ج 1 ، ص 3 ; السرائر ، ج 1 ، ص 53 ; رجال الطوسی ، ص 88 .

149) السرائر ، ج 1 ، ص 53 .

150) انظر: الذریعة ، ج 24 ، ص 403 ، (الرقم 2141) .