حکومت ولایی از دیدگاه امام علی علیه السلام

حکومت ولایی، حکومتی است مبتنی بر اصل ولایت الهی. ولایت با دانش، حکمت و محبت همراه است، و حکومت ولایی از چنین ویژگی هایی برخوردار است. چنین حکومتی در اصل به خداوند اختصاص دارد که آفریدگار و پروردگار انسان و جهان است. اما از آنجا که حکمرانی، ملازم با صفاتی چون جسمانیت و بشر بودن است که بر خداوند محال است، حکومت ولایی توسط انسانهایی که خداوند برگزیده است تحقق می پذیرد. پیامبران الهی مظاهر و مصادیق حکمرانان ولایی بوده اند، اوصیای پیامبران و ائمه ی اهل بیت علیهم السلام نیز چنین مقامی را داشته اند. امام علی علیه السلام خود از نمونه های برجسته ی حاکمان ولایی و الهی است. آن حضرت درباره ی ضرورت حکومت، حقوق و وظایف حکومت، صفات و شایستگی های حکمرانان، آداب و روش حکومت داری و مسایلی دیگر در این باره مطالب مهم و ارزنده ای را بیان داشته است، که در این نوشتار کوتاه گزیده هایی از آنها را به بحث می گذاریم.

ضرورت حکومت

نیاز جامعه بشری، به نظم اجتماعی و دستگاه حکومت و مدیریت، از مسایل بدیهی و مسلم نزد محققان و متفکران است. گزارش های تاریخی و تحقیقات جامعه شناختی و مردم شناختی، و نیز شواهد باستان شناسی، همگی گویای این واقعیت اند که جوامع بشری هیچ گاه، از نهاد حکومت و دستگاه رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی جدا نبوده است، هر چند، شکل و شیوه ی حکومت و رهبری ها متفاوت بوده است. تبیین فلسفی این نیاز اجتماعی این است که زندگی اجتماعی به وجود قانونی نیازمند است که حدود وظایف و حقوق اجتماعی افراد را تعیین کند، و از طرفی، قانون بدون پشتوانه اجرایی کارایی لازم را نخواهد داشت، چرا که قانون شکنان به سادگی می توانند از اجرای آن خودداری کنند، از این رو لازم است فرد یا گروهی بر اجرای قانون نظارت کرده و با به کارگیری تدابیر و ابزارهای لازم، زمینه ی اجرای آن را فراهم آورند; و این همان حکومت و رهبری جامعه است که در طول تاریخ بشر با اشکال ساده و پیچیده در جوامع بشری معمول بوده است.

در سخنان امام علی علیه السلام بر ضرورت حکومت تاکید شده است، تا آنجا که اگر زمامدار صالح و نیکوکار یافت نشود، و امر جامعه دایر مدار این باشد که یا زمامداری ناصالح عهده دار تدبیر نظام حکومتی جامعه گردد، یا نظام سیاسی بر جامعه حکمفرما نباشد و جامعه به دست هرج و مرج سپرده شود، فرض نخست رجحان دارد; چنان که فرموده است: «لابد للناس من امیر بر او فاجر» ⁽¹⁾: «مردم را از رهبر و پیشوا گریزی نیست، حال آن رهبر یا نیکوکار و خیرخواه است ، و یا ستمکار و نابکار.

امام علی علیه السلام سخنان یاد شده را در پاسخ خوارج نهروان بیان کردند که حکمیت را بر خلاف قانون الهی می پنداشتند. آنان در این پندار نادرست به قرآن کریم استدلال می کردند که فرموده است: «لا حکم الا لله » : جز حکم خداوند حکمی مشروعیت ندارد.

از دیدگاه امام علیه السلام خوارج در این استدلال گرفتار مغالطه شده بودند، چرا که آنچه به خداوند اختصاص دارد، حکم به معنای قانونگذاری و تعیین معیارها و ضوابط حاکم بر زندگی انسان است، نه حکم به معنای رهبری جامعه بر اساس برنامه ریزی های خاص و موردی متناسب با نیازهای جامعه و با در نظر گرفتن معیارها و ضوابط الهی; چنان که فرمود: «نعم، لا حکم الا لله ولکن هؤلاء یقولون لا امرة الا لله » : «آری حکم مخصوص خداوند است ، ولی این گروه (خوارج) می گویند، فرمانروایی جز برای خدا روا نیست، در حالی که مردم را از داشتن فرمانروا گریزی نیست » ⁽²⁾.

ضرورت وجود قانون، حکومت و رهبری در جامعه ی بشری عموما و در جامعه ی اسلامی خصوصا یکی از اصول مسلم در فلسفه و کلام اسلامی است، آنان بر این اساس بر وجوب نبوت و امامت استدلال کرده اند. ابن سینا (متوفای 427ه) درباره ی وجوب نبوت گفته است: «از آنجا که انسان به تنهایی نمی تواند زندگی کند، بلکه به مشارکت و تعاون در امور زندگی نیاز دارد، لازم است برای حفظ نظام اجتماعی قانونی وجود داشته باشد که توسط قانونگذاری که بر دیگران برتری دارد و آنان اطاعت از او را بر خود لازم می دانند، تدوین شده باشد، چنین قانونگذار کسی است که از جانب خداوند برگزیده شده است » . ⁽³⁾ سید مرتضی (متوفای 436ه) درباره ی وجوب رهبر و زمامدار در جامعه ی بشری گفته است: «هر عاقلی که با مردم معاشرت داشته و با خلق و خوی مردم آشنایی دارد می داند که هرگاه در جامعه رهبری مدبر و با کفایت وجود داشته باشد، ظلم و فساد از جامعه رخت برمی بندد، و یا به حداقل ممکن تقلیل می یابد، و شرایط زندگی عادلانه برای مردم فراهم تر می گردد، و هرگاه چنین رهبر و زمامداری وجود نداشته باشد، ظلم و تباهی جامعه را فرا می گیرد، یا شرایط زمینه ی تحقق آن فراهم تر می باشد. بر این اساس، رهبری و زمامداری در جامعه بشری از مصادیق قاعده لطف است، و هر کس این مطلب بدیهی را انکار کند، شایستگی مناظره را ندارد» وی، آنگاه به مخالفت خوارج با وجود حکومت و فرمانروایی اشاره کرده و یادآور شده است: «آنان نیز در عمل هیچگاه، بدون رهبر و زمامدار مخالفان حکومت را آنارشیست (Anarshist) (گویند. طبق فلسفه آنارشیسم هر قدرت سیاسی متمرکز بدون استثنا به ظلم و ستمگری در جامعه منجر می گردد، لذا حکومت و دولت لازم نیست، بلکه مردم، خود می توانند باتشکیل دسته های همکاری، نظم را در زندگی حاکم سازند. آنان حکومت را مایه ی پایمال شدن شخصیت افراد جامعه انگاشته اند. آنارشیسم در طول تاریخ طرفدارانی داشته است. از طرفداران آن در عصر جدید پیر ژوزف پرودون فرانسوی ⁽⁵⁾ (اوایل قرن نوزدهم میلادی) است که به پدر مسلک آنارشیسم معروف است و از فعالان جنبش سوسیالیستی پاریسی (1848) بود. ⁽⁶⁾ با تامل در دعاوی و دلایل آنارشیست ها به دست می آید که آنان در حقیقت با شکل استبدادی حکومت ها مخالف بوده اند.

حاصل آن که از دیدگاه امام علی علیه السلام حکومت و رهبری یکی از نیازهای اجتماعی بشر است به گونه ای که عملا از آن گریز و گزیری نیست. آنچه مهم است این است که افراد جامعه بکوشند تا از حکومت و رهبری صالح بهره مند گردند، که مقتضای عقل و وحی نیز همین است. حال اگر به عللی جامعه از وجود حکومت و رهبری صالح محروم گردید، ضرورت وجود نظم و قاعده ی سیاسی در جامعه به قوت خود باقی است، و در مقایسه میان حکومت ناصالح و عدم حکومت فرض نخست رجحان دارد، و نسبت میان آن دو از قبیل نسبت میان فاسد و افسد است، و به حکم عقل و وحی باید فاسد را بر افسد مقدم داشت، چرا که نبودن حکومت و نظم سیاسی در جامعه به هرج و مرج و آشوب می انجامد و مفاسد آن به مراتب بیشتر از مفاسدی است که بر حکومت ناصالح مترتب می گردد، چنان که از آن حضرت روایت شده که فرموده است:

«اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم » : ⁽⁷⁾ «شیر درنده از فرمانروای ستمکار بهتر است، و فرمانروای ستمکار از فتنه ها و آشوب های پی در پی بهتر است » .

مبنای مشروعیت حکومت

بر اساس جهان بینی توحیدی، حق حاکمیت به خداوند اختصاص دارد، زیرا حکومت مستلزم دخالت در شؤون اجتماعی مردم و تدبیر جامعه است، و تدبیر در حوزه ی تکوین و تشریع ویژه ی خداوند است. این حق ویژه مقتضای اصل توحید در ربوبیت و تدبیر الهی است، بنابراین هر گونه تصرف در سرنوشت جامعه و امور مربوط به زندگی اجتماعی توسط فرد یا گروه در گرو آن است که چنین تصرف و تدبیری به اذن و خواست خداوند باز گردد، در این صورت حکومت مظهر و تبلور مشیت و خواست الهی بوده و از مشروعیت برخوردار است، این مطلب از سخنان امام علی علیه السلام که در موارد مختلف ایراد نموده اند به خوبی به دست می آید. در خطبه ی 216 نهج البلاغه مطالبی بیان شده است که گویای این حقیقت است، جملاتی از آن را ذیلا از نظر می گذرانیم:

1. «فقد جعل الله لی علیکم حقا بولایة امرکم » : «خداوند به واسطه ی ولایت امر شما ، برای من بر شما حقی مقرر داشته است. مفاد این گفتار این است که ولایت و رهبری جامعه اسلامی حقی است که خداوند برای امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داده است، پس مبنای مشروعیت حکومت او بر مردم، اراده و خواست خداوند است.

2. «ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض » : «خداوند از حقوق خود (بر عموم انسانها) حقوقی را برای برخی از آنان بر برخی دیگر واجب کرده است » . این عبارت بیانگر یک اصل کلی در باب حقوق اجتماعی است، و آن این که هیچ کس اولا و بالذات بر دیگری واجد هیچ گونه حقی نیست، حقوق اجتماعی تابع اراده و جعل الهی است وخداوند بر اساس عدل و حکمت خویش حقوق متقابلی را برای افراد جامعه مقرر داشته است.

3. «و اعظم ما افترض الله سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیة، وحق الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله سبحانه لکل علی کل » : «زرگترین حقوق اجتماعی عبارت است از حقوق متقابل زمامدار ومردم، حقی که خداوند برای هر یک بر دیگری مقرر داشته و ادای آن، وظیفه ی آنان است » .

در جایی دیگر، وجوب امامت را در ردیف واجباتی چون ایمان به توحید، نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قصاص و حدود برشمرده و فلسفه ی وجوب آن را برقراری نظم در میان امت اسلامی، و اطاعت از آن را مایه ی استحکام نهاد امامت دانسته و فرموده است: «فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک... و الامامة نظاما للامة، و الطاعة تعظیما للامامة » ⁽⁸⁾ ، هرگاه ولایت و امامت مستند به اراده ی تشریعی الهی باشد، مشروعیت خواهد داشت، و لازمه ی چنین مشروعیتی لزوم اطاعت از آن است، البته ولایت و رهبری مستند به اراده ی الهی شرایط ویژه ای دارد که پس از این، بیان خواهد شد.

بدیهی است، فعل خداوند در قلمرو تکوین و تشریع کامل ترین وبایسته ترین فعل است و نقصان و کاستی در آن راه ندارد، بر این اساس، او کسی را به عنوان والی و زمامدار بشر بر می گزیند که شایسته ترین و سزاوارترین افراد باشد، یعنی در صفات و کمالاتی که رهبری بایسته در گرو آنهاست، سرآمد دیگران است، چرا که به حکم عقل تقدیم مفضول بر فاضل، و فاضل بر افضل قبیح است. در میان صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی جز علی علیه السلام از این ویژگی برخوردار نبود. بدین دلیل در سخنان امام علی علیه السلام بر این مطلب که امامت و رهبری حق ویژه ی او است، و او سزاوارترین افراد برای احراز مقام ولایت و زمامداری جامعه اسلامی است تاکید شده است. پس از آن که در سقیفه مساله بیعت با ابوبکر پایان یافت از امام علیه السلام خواستند تا با وی به عنوان زمامدار امت اسلامی بیعت کند، امام علیه السلام فرمود: «انا احق بهذا الامر منکم، لا ابایعکم و انتم اولی بالبیعة لی » ⁽⁹⁾: «من از شما به امر امامت سزاوارترم، با شما بیعت نمی کنم، و شما به بیعت کردن با من سزاوارترید» .

آنگاه که بنابر برنامه ریزی عمر از طریق شورای شش نفره، مساله بیعت با عثمان مطرح شد، امام علیه السلام خطاب به حاضران فرمود: «لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری » ⁽¹⁰⁾: «شما می دانید که من نسبت به امر امامت و خلافت از همه ی مردم سزاوارترم » .

از دیدگاه امام علی علیه السلام عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از نظر فضل و کمال در جایگاهی بلند و بی مانند قرار دارند، و نمی توان فردی را با آنان مقایسه کرد، آنان پایه های دین و ستون یقین اند، درست و نادرست با آنان سنجیده می شود، ویژگی های حق ولایت و امامت در آنان یافت می شود، بر پایه ی وصیت و وراثت دارای چنان حقی شده اند (یعنی هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را وصی و جانشین خود قرار داده، و هم صفات کمال و شایستگی های علمی و روحی را از پیامبر به ارث برده و از کسی نیاموخته اند) حال که پس از بیست و پنج سال، امر خلافت و امامت به آنان سپرده شده است، در حقیقت حقی که غصب شده بود به اهلش باز سپرده شده است. ⁽¹¹⁾ بنابراین امامت و رهبری حق ویژه ی امام علی علیه السلام بود. این حق به دلیل شایستگی ها و برتری های او از جانب خداوند به وی اعطا گردیده بود. عقل و وحی هر دو بر امامت او دلالت می کنند، چرا که او هم افضل امت بوده و هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر ولایت و رهبری او سفارش کرده بود.

در جریان سقیفه یا شورای شش نفره فردی (ابوعبیده جراح یا سعد بن ابی وقاص) امام علی علیه السلام را مورد نکوهش قرار داد و او را حریص بر خلافت و امامت انگاشت. امام علی علیه السلام در پاسخ فرمود: «انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه » ⁽¹²⁾: من جز حق خود را نمی خواهم، ولی شما مانع از آن می گردید. یعنی کسی که حق مخصوص خود را طلب کند، حریص نیست، حریص کسی است که آنچه را که حق او نیست بخواهد. بنابراین امام علیه السلام امامت و رهبری امت اسلامی را حق خود می داند، و دیگران را غاصب آن می شمارد. این حق به دلیل فضایل و برجستگی های او بود، چنان که نصوص قرآن و احادیث نبوی نیز بیانگر آن است.

گفتاری از ابن ابی الحدید

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح کلام پیشین امام (خطبه 172) گفته است: این مضمون که خلافت و امامت حق ویژه امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است در اخبار متواتری که از امام علیه السلام نقل شده وارد شده است، آنگاه موارد ذیل را یادآور شده است:

1. «ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله حتی یوم الناس هذا» ⁽¹³⁾: «از روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت تا امروز (روز بیعت با آن حضرت) مظلوم بوده ام » .

2. «اللهم اخر قریشا فانهم منعتنی حقی و غصبتنی امری » ⁽¹⁴⁾: «خدایا قریش را از رحمت خود دور گردان، زیرا آنان مانع حقم شدند و امر امامت مرا غصب کردند» .

3. «فجزی قریشا عنی الجوازی فانهم ظلمونی حقی واغتصبونی سلطان ابن امی » ⁽¹⁵⁾: «خداوند قریش را از جانب من مجازات کند زیرا نسبت به حق من ستم روا داشتند، و فرمانروایی برادرم (رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم) را از من غصب کردند» .

4. امام علیه السلام فریاد مظلومیت فردی را شنید، به اوگفت بیا با هم تظلم کنیم، زیرا من نیز پیوسته مظلوم بوده ام.

5.درباره ی ابوبکر گفته است: «وانه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی » ⁽¹⁶⁾: «او (ابوبکر) می داند که جایگاه من نسبت به خلافت و امامت، جایگاه مرکز و محوری است که آسیاب بر گرد آن می چرخد» .

6. «اری تراثی نهبا» ⁽¹⁷⁾: «می بینم که میراثم تاراج می شود» .

7. «اصغیا بانائنا وحملا الناس علی رقابنا» : «آن دو (خلیفه ی اول و دوم) ظرف ما را کج کردند، و مردم را بر ما مسلط نمودند» .

8. «ان لنا حقا ان نعطه ناخذه وان نمنعه نرکب اعجاز الابل وان طال السری » ⁽¹⁸⁾: «ما را حقی است که اگر به ما داده شود آن را خواهیم گرفت، در غیر این صورت ترک شتر سوار خواهیم شد، هر چند سفر طولانی باشد» (کنایه از این که اگر زمام رهبری و حکومت که حق ماست دست ما نباشد، دست زدن به زور و قهر را مصلحت نمی دانیم و با آنان که زمام امر را به دست گرفته اند مماشات و مدارا خواهیم کرد) .

9. «ما زلت مستاثرا علی مذعوفا عما استحقه و استوجبه » : «پیوسته دیگران بر من برگزیده شدند، و از آنچه مستحق و مستوجب آن بودم، منع گردیدم » .

ابن ابی الحدید، پس از نقل موارد یاد شده گفته است: اصحاب ما (علمای معتزله) در توجیه این موارد گفته اند: مقصود ادعای افضلیت و سزاوارتر بودن او نسبت به سایر صحابه در امر خلافت و امامت است، نه استحقاق آن به دلیل وجود نص بر امامت او، زیرا وجه اخیر مستلزم نسبت دادن کفر و فسق به بزرگان مهاجرین و انصار است، ولی امامیه و زیدیه معنای ظاهری این سخنان را برگزیده اند. اگر چه ظاهر این گونه عبارتها بر چنان معنایی دلالت دارد، ولی با توجه به شواهد باید از ظاهر آنها دست برداشت و همانند آیات متشابه آنها را تاویل کرد. ⁽¹⁹⁾ در نقد کلام ابن ابی الحدید یادآور می شویم:

اولا: «نصوص مربوط به امامت امیر المؤمنین علیه السلام از کتاب و سنت قابل انکار نیست، و توجیهات و تاویل هایی که توسط علمای معتزله و دیگران گفته شده است، قانع کننده نیست.

ثانیا: احق و افضل بودن امام علی علیه السلام به امر خلافت و رهبری با نصوص کتاب و سنت منافات ندارد، زیرا احکام الهی تابع ملاکات حقیقی است، و ملاک آن نصوص، همانا احق و افضل بودن امیرالمؤمنین علیه السلام به رهبری حکومت است، لذا اگر سؤال شود چرا خداوند او را به جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و رهبری امت اسلامی برگزیده است، پاسخ این است که او شایسته ترین فرد برای چنین مقام و مسؤولیتی بوده است.

ثالثا: قیاس اخبار یاد شده به متشابهات قرآن مع الفارق است، زیرا معنای ظاهری متشابهات درباره ی خداوند محال است، زیرا مستلزم تجسیم و تشبیه خواهد بود. ولی معنای ظاهری اخبار یاد شده مستلزم محال نیست، زیرا صحابه ی پیامبر از مقام صمت برخوردار نبودند، تا احتمال خطا و گناه درباره ی آنان منتفی باشد. از طرفی برخی از آنان بر این عقیده بودند که دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مساله حکومت و نظایر آن، از جمله احکام تعبدی نیست، و دیگران درباره ی این گونه احکام حق اظهار نظر و احیانا مخالفت دارند» . ⁽²⁰⁾ امام علی علیه السلام با اینکه خود را شایسته ترین فرد برای رهبری و حکومت می دانست، و عقل و وحی بر حقانیت او گواهی می داد، ولی او به چیزی جز مصلحت اسلام و مسلمین نمی اندیشید، اگر از قانیت خود و غصب شدن حق او توسط دیگران، دردمندانه سخن می گفت، از خیرخواهی و مصلحت اندیشی او سرچشمه می گرفت، با این حال، هیچگاه برای احقاق حق خود به زور و اعمال قهر و غلبه متوسل نشد، حکومت از دیدگاه او وسیله ای بیش نبود که می بایست در راه خدمت به جامعه اسلامی و پاسداری از اسلام به کار گرفته شود. شرایط سیاسی اجتماعی دنیای اسلام در آن زمان چنان بود که بیش از هر چیز به یکپارچگی صفوف مسلمین و همکاری و همدلی نیاز داشت. و امام علی علیه السلام که خیراندیش ترین افراد امت اسلامی بود، و از شرایط زمان به خوبی آگاه بود، در عین اینکه هر انحرافی را که در مسیر رهبری امت رخ داده بود گوشزد می کرد، و از آنان که چنان انحرافی را سبب شده بودند به شدت انتقاد می کرد، اما بیش از هر چیز به مصلحت اسلام و مسلمین می اندیشید، و حکیمانه و صبورانه همه ناگواریهایی را که بر وی واقع می شد تحمل می کرد، و آنجا که به حضور او در حفظ کیان اسلام و تامین مصالح جهان اسلام نیاز بود، از هیچ کوششی دریغ نمی ورزید، آن حضرت خود در این باره چنین فرموده است:

«لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، ووالله لاسلمن ما سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علی خاصة » ⁽²¹⁾: «شما می دانید که من سزاوارترین افراد به خلافت و امامت می باشم، و به خدا سوگند تا هنگامی که سلامت و صلاح امور مسلمانان در گرو تسلیم بودن من باشد، و بر کسی جز من ستم نشود، تسلیم خواهم بود» .

بیعت و اطاعت

مشروعیت حکومت چنان که گذشت، تابشی از اراده و خواست خداوند است. رهبری جامعه، برگزیده ی خداوند است، و گزینش الهی بر اساس علم وحکمت استوار است، او جز صالحان را به رهبری و زمامداری مردم بر نمی گزیند، بلکه انتخاب الهی، بر پایه ی اصلح استوار است; چرا که فعل تکوینی و تشریعی الهی احسن و اصلح است. آن کس را که خداوند به رهبری جامعه برمی گزیند، در حقیقت تکلیف ومسؤولیت ویژه ای را متوجه او می سازد. ایفای وظایف امامت و رهبری از مسؤولیت های سنگین و تکالیف مهم الهی است. رهبر و پیشوای الهی در وظایف و تکالیف دینی با دیگر مؤمنان شریک است. علاوه بر آن، وظیفه ی رهبری را نیز بر عهده دارد. وظایف مربوط به رهبری را به دو گونه ی تبلیغی و تدبیری می توان تقسیم کرد. او باید دین را تبیین و تبلیغ کند، و هم باید به تدبیر امور مسلمانان قیام کند، یعنی حکومت تاسیس نماید و با به کارگیری تدابیر لازم جامعه را رهبری کند. رسالت تبیین و تبلیغ دینی را بدون حمایت و پشتیبانی مردم نیز می تواند انجام دهد، هر چند شکل ایده آل آن نیز در گرو حمایت و پشتیبانی مردمی است، ولی بدون آن نیز می تواند تا حدی به این وظیفه جامه عمل بپوشاند. ولی مسؤولیت تدبیر و رهبری سیاسی جامعه که به نهاد حکومت و اقتدار سیاسی وابسته است بدون حمایت و پشتیبانی مردم امکان پذیر نیست، این جاست که مساله بیعت مردم با رهبری و لزوم اطاعت امت از امام پیش می آید.

بیعت یعنی اعلان وفاداری مردم با رهبری الهی، و اطاعت و فرمانبرداری از رهنمودهای او که بر پایه ی علم، حکمت و مصلحت استوار است، اطاعت امت از امام در حقیقت اطاعت انسان از خداوند است، زیرا فرض بر آن است که خداوند او را به امامت و رهبری مردم برگزیده است، ولایت رهبر الهی (پیامبر یا امام) در طول ولایت خداوند و تبلور بشری آن است.

قرآن کریم ولایت بر بشر را مخصوص خدا، پیامبر و برخی از مؤمنان دانسته، و می فرماید:

«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة و هم راکعون » . ⁽²²⁾ «فقط ولی شما خدا و پیامبر او و آن دسته از مؤمنان اند که نماز می خوانند و در حال رکوع زکات می دهند (انفاق می کنند)» . به گواهی روایات فراوانی مقصود از «الذین آمنوا» در این آیه علی علیه السلام است . و به کار بردن تعبیر جمع درباره ی یک فرد در زبان عربی و زبانهای دیگر رایج است. هدف از این کاربرد می تواند تکریم و تعظیم و یا اهداف دیگر باشد.

طبق این آیه و آیات و روایات دیگر، امیرالمؤمنین علیه السلام ولی امر و رهبر جامعه اسلامی پس از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، به حکم عقل و وحی اطاعت از خدا و رهبری که از سوی خداوند برگزیده شده است لازم است، چنان که قرآن کریم فرموده است:

«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم...» . ⁽²³⁾ «ای مؤمنان از خدا، پیامبر و اولی الامر خود فرمانبرداری کنید» .

بر این اساس بیعت امت با رهبری الهی، در حقیقت ایفای وظیفه ی ایمانی و تکلیف شرعی امت است، بیعت یک تکلیف است نه یک انتخاب. بیعت به دو گونه مشروع و غیر مشروع تقسیم می شود، آنجا که بیعت با رهبر غیر الهی باشد نامشروع و حرام است، و آنجا که با رهبر الهی باشد، مشروع و واجب است. آری، انسان از اختیار تکوینی برخوردار است، و می تواند حق را برگزیند و یا با آن مخالفت ورزد، ولی از نظر تشریعی در برابر حق مکلف و مسؤول است و حق تخلف از آن را ندارد. بنابراین بیعت در فرهنگ و جهان بینی اسلامی با آنچه در دنیای امروز به عنوان آزادی در انتخاب و حق رای مطرح است، تفاوت دارد. در دنیای امروز به لحاظ قانونی (تشریعی) کسی موظف به رای دادن نیست، و در رای دادن نیز می تواند هر کس را بخواهد برگزیند، خواه گزینش او بر اساس معیارهای عقلانی و دینی باشد یا بر اساس معیارهای عاطفی و غریزی; ولی از دیدگاه اسلام، بیعت با رهبر الهی وظیفه همه ی مکلفان است، و جز او نیز نباید با فرد دیگری بیعت نمایند، در غیر این صورت از نظر تشریعی مرتکب گناه شده اند.بنابراین انتخابات که در جوامع اسلامی مطرح است، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است از مقوله بیعت به معنای مصطلح آن نیست.

لزوم اطاعت از رهبری که رهبریش دارای مشروعیت است، یکی از اصول حکومت علوی به شمار می رود، این اصل از لوازم آشکار تشریع حکومت و رهبری است، زیرا بدون آن، حکومت و رهبری لغو خواهد بود. به همین دلیل اصل مزبور به حکومت و رهبری پیامبر یا امام معصوم اختصاص ندارد، بلکه حکومت و رهبری آن کس که برگزیده پیامبر یا امام معصوم باشد را نیز شامل می گردد. امام علی علیه السلام آنجا که حقوق متقابل امام و امت و والی و رعیت را برشمرده است، یکی از حقوق امام و والی را حق اطاعت دانسته و فرموده است: «و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة، والنصیحة فی المشهد والمغیب، والاجابة حین ادعوکم، و الطاعة حین آمرکم » ⁽²⁴⁾: «حق من بر شما این است که به بیعت خود وفادار بمانید، و در پنهان و آشکار خیرخواه باشید، دعوتم را اجابت و فرمانم را اطاعت کنید» . آنگاه که مالک اشتر را به ولایت و زمامداری مصر برگزید به آنان نامه نوشت و ضمن ستایش از شخصیت والای مالک، از آنان خواست تا به سخن او گوش فرا داده و فرامین وی را در صورتی که به حق فرمان دهد اطاعت کنند. ⁽²⁵⁾ مقید کردن لزوم اطاعت از فرامین مالک به مطابق بودن با حق بدان جهت است که در حکومت علوی اصالت از آن حق است و اشخاص را باید با مقیاس حق سنجید، نه بالعکس.

یکی از انتقادهای شدید امیرالمؤمنین علیه السلام بر کسانی که رهبری او را پذیرفته بودند ولی در یاری او کوتاهی می کردند این بود که چرا به عهد و میثاق خویش عمل نکرده و از اطاعت وی سرپیچی می کنند. امام نافرمانی آنان را یکی از علل شکست آنها از سپاهیان معاویه می دانست، چنان که اطاعت سپاهیان معاویه را از او از عوامل پیروزی آنان می شناخت. سپاه معاویه در باطل از او پیروی می کردند، و اصحاب امام علیه السلام در حق از اطاعت او سر برمی تافتند:

«وانی و الله لاظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم، و تفرقکم عن حقکم، وبمعصیتکم امامکم فی الحق، و طاعتهم امامهم فی الباطل...» . ⁽²⁶⁾ «به خدا سوگند، بر این باورم که آنان به زودی بر شما غلبه می کنند، به دلیل این که در باطل خویش با یکدیگر اتفاق دارند، و شما در حقتان با یکدیگر اختلاف می ورزید، و امام خود را در باطل اطاعت می کنند، و شما امام خویش را در حق نافرمانی می کنید» .

عبارتهای ذیل نمونه هایی از انتقادهای شدید امام علی علیه السلام از نافرمانی اصحاب خویش است:

«منیت بمن لا یطیع اذا امرت » ⁽²⁷⁾: «گرفتار کسانی شده ام که هرگاه فرمان دهم اطاعت نمی کنند» .

«ایها الفرقة التی اذا امرت لم تطع » ⁽²⁸⁾: «ای گروهی که هرگاه فرمان دهم اطاعت نمی کنید» .

«فلا تسمعون لی قولا ول ا تطیعون لی امرا» ⁽²⁹⁾: «نه به سخنم گوش می دهید و نه فرمانم را اطاعت می کنید» .

«ولکن لا رای لمن لا یطاع » : کسی که از وی اطاعت نشود رایی ندارد (رایش نافذ و تدبیرش کارساز نیست) : امام علیه السلام این سخن را در پاسخ کسانی گفته است که به شجاعت امام معترف بودند ولی منکر دانایی او در اداره ی جنگ بودند. آن حضرت در پاسخ سابقه جنگ آوریهای خود را خاطر نشان کرده است که قبل از بیست سالگی در میدانهای جنگ حضور داشته، و اکنون از شصت سالگی گذشته ام، ولی چه می توان کرد که در اثر نافرمانی یارانش، رای و تدبیر او کارساز نیست.

وظایف حکومت و حقوق ملت

هدف اساسی یا اساسی ترین هدف حکومت از دیدگاه امام علی علیه السلام اجرای حق و بسط عدل در جامعه بشری است. نیل به این هدف در گرو آن است که تعالیم و احکام اسلام در جامعه تحقق یابد، و نظام اجتماعی بر پایه قوانین اسلامی استوار گردد. عمل به دستورات اسلام همه ی آرمانهای متعالی را دربردارد، اخوت و برادری، مساوات و برابری، قسط و عدل، امنیت و آرامش، رشد و تعالی، سیادت و آزادگی، همه و همه در پرتو عمل به احکام و تعالیم اسلام به دست خواهد آمد. بدین جهت امام علیه السلام درباره ی اهداف خویش از حکومت می فرماید:

«اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان، ولا التماس شی ء من فضول الحطام، ولکن لنرد المعالم من دینک، و نظهر الاصلاح فی بلادک، فیامن المظلومون من عبادک، وتقام المعطلة من حدودک » . ⁽³⁰⁾ «خدایا تو می دانی که آنچه ما انجام دادیم برای به دست آوردن قدرت و سلطنت، و جمع آوری اموال بی ارزش دنیا نبود، بلکه برای آن بود که نشانه های دین تو را باز نماییم، و در سرزمین های تو اصلاح را نمایان سازیم، تا بندگان مظلوم تو امنیت یابند، و حدود تعطیل شده ات، برپا گردد» .

عبدالله بن عباس می گوید: در مکانی به نام ذی قار بر امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدم، او کفش خویش را تعمیر می کرد، به من گفت: این کفش چقدر ارزش دارد؟ گفتم: ارزشی ندارد. امام علیه السلام فرمود: «والله لهی احب الی من امرتکم، الا ان اقیم حقا، او ادفع باطلا» : «به خدا سوگند نزد من از فرمانروایی بر شما دوست داشتنی تر است، مگر آن که حقی را بر پا دارم، یا از باطلی جلوگیری کنم » .

در سایه ی حکومت حق و عدل، مؤمنان می توانند با آرامش خاطر به عبادت خدا بپردازند، چنان که کافران نیز (در صورتی که دست به توطئه و آشوب نزنند) می توانند به تمتعات مادی برسند. حکومت وظیفه دارد مالیاتهای شرعی را گرد آورده در راه مصالح عمومی و تامین زندگی نیازمندان به کار بندد، دشمنان را سرکوب کند، راهها را امن سازد، و حق ضعیف را از قوی باز ستاند تا نیکوکاران از تعدی و تجاوز تبهکاران احساس آسایش کنند:

«لابد للناس من امیر بر او فاجر، یعمل فی امرته المؤمن، ویستمتع فیها الکافر، ویبلغ الله فیها الاجل، و یجمع به الفی ء، و یقاتل به العدو، و تامن به السبل، و یؤخذ به للضعیف من القوی، حتی یستریح بر ویستراح من فاجر» : ⁽³¹⁾ در طلیعه ی عهدنامه ای که امام علی علیه السلام به مالک اشتر نوشته، اهداف ولایت و امارت وی در موارد چهارگانه ذیل بیان شده است:

1. جبایة خراجها: گرد آوری مالیاتهای مشروع.

2. وجهاد عدوها: جهاد با دشمنان مصر و مردم آن.

3. واستصلاح اهلها: تربیت و اصلاح مردم مصر.

4. و عمارة بلادها: آباد ساختن سرزمینهای آن.

دو هدف اخیر به عنوان ذی المقدمه، و دو هدف نخست مقدمه و ابزار رسیدن به آنهایند. یعنی وظیفه مالک به عنوان زمامدار کشور مصر این است که اصلاح و سامان دهی بر حیات مادی و معنوی آنان را مورد توجه و اهتمام خویش قرار دهد، در حیات اجتماعی اصلاح و تربیت معنوی با عمران و آبادانی دنیوی ملازمه دارد، در جامعه ای که از نظر معیشتی در تنگنا قرار دارد، و فقر و تهیدستی و ویرانی بر آن حکومت می کند، نمی توان انتظار داشت که برنامه های تربیتی کارساز باشد، در چنین جامعه ای زمینه های فساد، فراهم بوده و خدعه و مکر شیطانی کارساز خواهد بود، وظیفه ی حکومت این است که برای مبارزه با فساد، زمینه های آن را از بین ببرد، و با سامان بخشیدن به وضع معیشت مردم برنامه های تربیتی خویش را با درایت و قاطعیت اجرا کند، دست یافتن به چنین هدفی نیازمند امکانات و بودجه ی لازم از یک سو، و امنیت و آرامش از سوی دیگر است. از آنجا که یکی از راههای تامین بودجه، مالیاتهای مشروع است، باید حکومت به این امر اهتمام ورزد، طبعا گرفتن مالیات در گرو فعال بودن چرخ اقتصاد و رونق داشتن کسب و کار است. همچنین بر حکومت است که با دشمنان خارجی و آشوب طلبان داخلی به جهاد برخیزد، و امنیت کامل را بر جامعه حکمفرما سازد.

اهداف حکومت دینی و وظایف رهبر مسلمین با مقیاس اهداف و رسالت های دین الهی سنجیده می شود، دین الهی به همه ی ابعاد و شؤون زندگی انسان توجه و اهتمام دارد، هم حیات دنیوی انسان را مورد توجه قرار می دهد و هم حیات معنوی او را. بر این اساس رسالتهای حکومت دینی هم مادی است و هم معنوی. حکومت همان گونه که مسؤول سامان بخشیدن به حیات اقتصادی، سیاسی و معیشتی مردم است، مسؤول سامان بخشیدن به حیات اخلاقی، فرهنگی و معنوی آنان نیز می باشد. بدین جهت امام علیه السلام «استصلاح » و «عمران » را به عنوان دو هدف حکومت در کنار یکدیگر قرار داده است. توجه به صلاح مادی و معنوی جامعه و این که رهبر و حاکم اسلامی باید آن دو را مورد اهتمام قرار دهد، به صورت مکرر و مؤکد در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام یافت می شود که نمونه هایی را پیش از این یادآور شدیم، در جایی دیگر در این باره فرموده است:

«انه لیس علی الامام الاما حمل من امر ربه: الابلاغ فی الموعظة، و الاجتهاد فی النصیحة، و الاحیاء للسنة، واقامة الحدود علی مستحقیها، و اصدار السهمان علی اهلها» (32: بر امام وظیفه ای نیست مگر آنچه خداوند برای او مقرر داشته است (این وظایف عبارتند از:) 1.ابلاغ در موعظه: یعنی با کلام و بیانی روشن حقایق را بر مردم تبیین، و آنان را در مسیر حقیقت و سعادت، هدایت کند.

2. اجتهاد در نصیحت: یعنی در خیرخواهی و خیراندیشی برای مردم، کوتاهی نکند، و آنچه را که مایه ی خیر و صلاح آنان است، به آنان باز گوید.

3. احیای سنت: اگر در مواردی سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجرا نشده است آن را احیا کند، و از طرفی، آنچه را اجرا شده است تداوم بخشد.

4. اقامه ی حدود الهی: فلسفه ی حدود شرعی این است که جان، مال و حیثیت افراد از تعرض و تجاوز دیگران مصون بماند، و امنیت در جامعه حکمفرما شود، و حکومت که وظیفه حفظ امنیت جامعه را بر عهده دارد، نباید در اجرای حدود الهی کوتاهی کند. البته اجرای حدود الهی یگانه راه برقراری امنیت اجتماعی نیست، بلکه باید عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را نیز به نحو شایسته ای بکار گرفت، ولی بدون شک، اقامه ی حدود در ایجاد امنیت در جامعه نقش ممتاز و بی بدیلی دارد، و با این مساله باید با دیده ی خرد و عقل مصلحت اندیشی نگریست، نه با نگاه عاطفه و احساس. «و لا تاخذکم بهما رافة فی دین الله » . ⁽³³⁾ 5. پرداخت سهم افراد از بیت المال: فقر مالی و تبعیض در امور اقتصادی، زمینه ساز و فساد و تباهی اخلاقی است، از این روی، امام علیه السلام پس از یادآوری اجرای حدود الهی، مساله حقوق مالی افراد جامعه و سهم آنان از سرمایه های عمومی را یادآور می شود، دادن سهم افراد از بیت المال و سرمایه های عمومی را یکی دیگر از وظایف امام برمی شمارد.

حکومت اسلامی از یک سو در برابر خداوند مسؤول است، که مشروعیت حکومت به خواست و اراده ی اوست، بدین جهت در کلام پیشین امیرالمؤمنین علیه السلام وظایف امام منحصر در اموری دانسته شد که خداوند برای او تعیین کرده است. از سوی دیگر، حکومت و رهبری در مقابل مردم مسؤول است، چراکه فلسفه و غایت حکومت ارایه ی خدمت به مردم است، البته بر پایه ی اجرای قوانین و حدود الهی، به همین دلیل است که در برخی از سخنان امام علیه السلام از وظایف حکومت وحاکم اسلامی به عنوان حقوق مردم یاد شده است، چنان که فرموده است:

«فاما حقکم علی، فالنصیحة لکم، و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم کیلا تجهلوا، و تادیبکم کیما تعلموا» ⁽³⁴⁾: حق شما بر من این است که خیرخواه شما باشم، و ثروتهای متعلق به شما را در میان شما تقسیم کنم، شما را تعلیم دهم تا جاهل نباشید، و ادب نمایم تا دانا شوید.

منشا اصلی حقوق و مسؤولیت ها در جامعه اسلامی، جزمشیت و اراده ی خداوند نیست، زیرا فقط او است که آفریدگار، پروردگار، و هدایتگر انسانهاست، لیکن هدایتگری او بر پایه ی حکمت و از طریق اسباب و علل مناسب تحقق می پذیرد، تجلی ربوبیت و دایت حکیمانه یاو در حیات اجتماعی بشر برقراری نظم سیاسی ونظام حکومتی است. حکومتی که راهبری الهی دارد، و برپایه ی قوانین و احکام الهی شکل می گیرد، و غایت آن اصلاح همه جانبه زندگی و خدمت به بندگان خداست. بنابراین بدون اذن و شیت خداوند نه کسی بر دیگری حقی دارد، و نه فردی در برابر دیگری مسؤول است، این خداوند است که برای افراد جامعه، و از جمله مردم و دستگاه حکومت، حقوق و وظایف متقابل را مقرر داشته است.

«ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض فجعلها تتکافا فی وجوهها، ویوجب بعضها بعضا، و لا یستوجب بعضها الا ببعض، و اعظم ما افترض الله سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیة، و حق الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله سبحانه لکل علی کل، فجعلها نظاما لالفتهم، و عزا لدینهم...» . ⁽³⁵⁾ «خداوند سبحان از حقوق مخصوص خود، حقوقی را برای برخی از انسانها بر برخی دیگر واجب نمود، حقوقی دوجانبه و برابر که به یکدیگر وابسته بوده، و یکی بدون دیگری نمی پذیرد، و بزرگترین این حقوق، حق والی بر رعیت، و حق رعیت بر والی است، فریضه ای که خداوند برای هر یک بر دوش دیگری نهاده است، تا الفت و رابطه ی آنان نظام مند گردد، و مایه ی عزت دین آنان باشد...» .

از مجموع مطالب یاد شده نکات ذیل به عنوان اصول وظایف حکومت و حقوق ملت به دست آمد:

1. احیای معالم دین و عمل به احکام الهی.

2. ارشاد و هدایت جامعه.

3. خیرخواهی برای مردم.

4. تعلیم و تربیت جامعه.

5. اصلاح همه جانبه نظام اجتماعی.

6. برقراری امنیت در جامعه.

7. اجرای حدود الهی و مجازاتهای شرعی.

8. جهاد با دشمنان (داخلی و خارجی) .

9. گردآوری وحفظ مالیاتها و ثروتهای عمومی.

10. توزیع عادلانه ثروتهای عمومی.

11. عمران و آباد سازی شهرها.

×××

اوصاف حکومت کنندگان

صفات و شایستگی های زمامدار اسلامی و کارگزاران حکومت ولایی از دیگر بحث های مهمی است که در بیانات امام علی علیه السلام مورد توجه و تاکید واقع شده است. در یکی از خطبه هایی که در این باره سخن گفته است، کسانی را که فاقد شایستگی برای رهبری جامعه اسلامی و تولی امور حکومت می باشند را به شرح ذیل باز گفته است.

«لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج، و الدماء، و المغانم، و الاحکام و امامة المسلمین البخیل، فتکون فی اموالهم نهمته، و لا الجاهل فیضلهم بجهله، ولاالجافی فیقطعهم بجفائه، و لا الخائف للدول فیتخذ قوما دون قوم، و لا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق ویقف بها دون المقاطع، و لا المعطل للسنة فیهلک الامة » . ⁽³⁶⁾ «سزاوار نیست که والی بر ناموس، خون، ثروت، احکام دینی و پیشوای مسلمانان بخیل باشد تا به اموال آنان چشم طمع بدوزد، و نه نادان تا با جهل خویش آنان را گمراه سازد، و نه جفاکار و تندخوی تا رشته ی مهر محبت خود را از آنان بگسلد، و نه ستم پیشه در تقسیم اموال، تا کسانی را برگزیند و کسانی را محروم سازد، و رشوه گیرنده در قضاوت تا حقوق مردم را تباه سازد، و حدود الهی را اجرا نکند و نه تعطیل کننده ی سنت و شریعت تا امت را به هلاکت و نابودی سوق دهد» .

در جای دیگر در وصف کسی که می خواهد امر الهی را در جامعه برپا سازد چنین فرموده است:

«لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع » . ⁽³⁷⁾ امر و قانون خدا را برپا نمی دارد مگر کسی که اهل مدارا و چاپلوسی نیست، اظهار ذلت و خواری نمی کند، و از مطامع این و آن پیروی نمی نماید. بدیهی است فرمانروایی و ولایت بر جان، مال و ناموس مسلمانان با تملق گویی و اهل مجامله و مدارا بودن، احساس و اظهار ذلت و خواری کردن، و پیروی مطامع شیطانی بودن سازگاری ندارد، بلکه نیازمند قاطعیت، صراحت، صداقت و عزت نفس است.

آن کس که می خواهد عهده دار امر خطیر رهبری جامعه اسلامی گردد، یا مقام و منصبی را در دستگاه حکومت اسلامی به دست گیرد، باید بیش و پیش از دیگران به تعلیم و تربیت نفس خود بپردازد، فضایل نفسانی را در خود احیا و پایدار سازد، و رذایل را از لوح ضمیر خویش بزداید، زیرا برخورداری از قدرت و داشتن حق تصمیم گیری در امور دیگران لغزشگاهی است که اگر تعلیم و تربیت صحیح و لازم در کار نباشد، وسوسه های نفس اماره و شیطانی انسان را به انحراف می کشاند. این کار برای کسانی که مناصب و مسؤولیت های ارشادی و تربیتی دارند، ضرورت بیشتری دارد.

امام علی علیه السلام در این باره فرموده است:

«من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، و لیکن تادیبه بسیرته قبل تادیبه بلسانه، و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم » . ⁽³⁸⁾ «کسی که خود را پیشوای مردم قرار می دهد باید قبل از تعلیم دیگران خود را تعلیم دهد، و قبل از آنکه با زبان خود به ادب دیگران همت گمارد، با روش خود آنان را ادب کنند، کسی که معلم و ادب کننده نفس خویش است از کسی که معلم و ادب کننده دیگران است، به ستایش و اجلال سزاوارتر است » .

تقوا و پاکدامنی و اطاعت از فرامین الهی از مهمترین صفات حاکم اسلامی و کارگزاران او است.

امیرالمؤمنین علیه السلام در آغاز عهدنامه خود به مالک اشتر، پس از اشاره به اصول وظایف و ماموریت های او، وی را به پرهیزگاری و پیروی از اوامر الهی دستور داده و فرموده است: «امره بتقوی الله وایثار طاعته، واتباع ما امر به فی کتابه من فرائضه وسننه التی لا یسعد احد الا باتباعها، ولا یشقی الامع جحودها واضاعتها» .

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این عهدنامه مالک را به پرهیزگاری و برگزیدن طاعت و فرمانبرداری خداوند امر نموده، و دستور داده است که اوامر الهی را که در کتابش (قرآن) آمده است پیروی کنند، اعم از واجبات و مستحبات، اوامری که جز با پیروی از آنها کسی به سعادت نخواهد رسید، و جز با انکار و ضایع ساختن آنها کسی نگون بخت نخواهد شد.

«وامره ان یکسر نفسه من الشهوات ویزعها عند الجمحات، فان النفس امارة بالسوء الاما رحم الله » .

و او را دستور داده تا مقاومت نفس خود را از گرایش به شهوات درهم شکند، و از سرکشی باز دارد، زیرا نفس بسیار به بدی فرمان می دهد، مگر آنکه رحمت الهی مانع آن گردد.

پرهیز از خودبینی و خوپسندی از دیگر صفات والیان و کارگزاران حکومتی است، داشتن مقام حکومتی و قرار گرفتن در جایگاه امر و نهی و عزل و نصب، زمینه ساز قوت گرفتن خوی عجب و خودبینی در انسان است، عجب و خودبینی از اخلاق شیطان است که اگر با آن مبارزه نشود به فساد و انحراف در عمل منتهی می گردد. اگر احیانا چنین خوی ناپسندی در یکی از متولیان حکومت پدید آید، باید ناچیزی مقام خود را در برابر مقام و عظمت الهی در نظر آورد و از این دام شیطانی رها گردد.

«واذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهة او مخیلة، فانظر الی عظم ملک الله فوقک و قدرته منک علی ما لا تقدر علیه من نفسک...» .

«هرگاه مقام و موقعیتی که داری در درون تو ابهتی ایجاد کرد و خیال برتر بینی در تو راه یافت به بزرگی فرمانروایی خود که برتر از توست بنگر، و قدرت او را بر آنچه تو توانایی نداری مورد توجه قرار بده » .

خوشنام بودن در بین مردم و نداشتن سوء سابقه، خصوصا شریک و همکار ستمگران نبودن، از دیگر ویژگی هایی است که امام علی علیه السلام آن را برای متولیان حکومت لازم می داند. از نظر امام علیه السلام چنین افراد بدترین وزیران و دستیاران والی مسلمین می باشند.

«ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا، و من شرکهم فی الاثام، فلا یکونن لک بطانة، فانهم اعوان الاثمة، و اخوان الظلمة » . ⁽³⁹⁾ «بدترین وزیران توکسی است که وزیر حاکمان نابکار و ستمکار پیش از تو بوده و در مظالم و مفاسد با آنان دست داشته است، از چنین افرادی به عنوان نزدیکان و دستیاران خود برمگزین، زیرا آنان یاران تبهکاران و برادران ستمکاران بوده اند» .

امام علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر برای هر یک از فرماندهان ارتش، قضات، عاملان خراج و صدقات، کارپردازان نظام صفات و ویژگی هایی را بیان کرده است که بیان آنها مجال گسترده تری را می طلبد، این بحث و دیگر بحث های مربوط به حکومت ولایی از دیدگاه امام علی علیه السلام را به فرصتی دیگر وامی گذاریم.

پی نوشت ها:

1. نهج البلاغه، خطبه 40.

2. همان.

3.شرح اشارات: 3/371با تلخیص.

4. الذخیرة فی علم الکلام، ص 410 411.

15. Pierre JosephProudhon

6. مکتب های سیاسی، دکتر بهاء الدین پازارگاد، ص 33.

7. بحارالانوار: 75/359.

8. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 252.

9. الامامة والسیاسة، ابن قتیبة: 1/18.

10. نهج البلاغه، خطبه 74. 11. همان، خطبه دوم.

12. نهج البلاغه، خطبه 172.