سؤالی که همیشه برای ما مطرح بوده، این است که امام چه تفاوتی با سایر فقهای شیعه داشته اند که توانسته اند این تحول عظیم را در جامعه ما ایجاد کنند؟
آیت الله احمدی فقیه: سئوالی که فرمودید، جهات مختلف و ابعاد گوناگون دارد. بهتراست ابتدا مقداری به کار فقها اشاره کنم. فقه بخشهای متعددی دارد: یکی بخش عبادات و دیگری بخش معاملات و دیگری هم بخش سیاسیات و یا احکام نه به معنای اخص و در حقیقت فقه اسلام، در این چند بخش می باشد. عبادات، نوعا ابعاد فردی را شامل می شود; اما شاخصه آن این است: عملی که مشروط به تقرب باشد. عبادت، قصد قربت می خواهد، مثل: نماز، روزه و حج. یک بخش دیگر از فقه، معاملات است که در حقیقت، کارهای روزمره در ابعاد اقتصادی و غیره را شامل می شود. بسیاری از معاملات، جنبه اقتصادی دارد و به برخی دیگر هم معامله گفته می شود; هر چند بعد خاص اقتصادی ندارد. حتی از این معنا وسیعتر را نیز شامل می شود که در اینجا می گویند: «معامله به معنای اعم »، بهر حال، معاملات به آن اعمالی گفته می شود که مشروط به قصد قربت نیست. آن وقت معاملات به معنای خاص را تقسیم می کنند به معامله ای که نیاز به دو طرف دارد; طرف انشا ایجاب و طرف قبول، مثل: خرید و فروش; ولی در مساله طلاق، وجود یک طرف کافی است. به این دلیل، می گوییم معاملات در دو بخش عقود و ایقاعات است.
قسم چهارم را بعضی، با عنوان «احکام به معنای اخص »; یعنی احکام به معنای ویژه ذکر کرده اند; از باب اینکه احتیاج و نیازی به انشا ندارد. جالب این است که اینجا یک قسم اساسی به نام سیاسیات وجود دارد. بعضی، احکام به معنای اخص را دو قسم کرده اند; یک قسم عادیات; یعنی احکام مربوط به زندگی عادی; مثل: همان لقطه ، غصب و مانند آنها. یک بخش دیگر هم سیاسیات است. این تقسیم را باید این طوری ذکر کرد. بعضی از فقها، اساسا سیاسیات را یک قسم مستقلی ذکر کرده اند; ولی تعریف خاصی برای آن ذکر نکرده اند. تعریفی که ما برای سیاسیات داریم، نیاز به ملاک دارد. به این تعبیر، ملاک در سیاسی بودن چیست؟ یعنی چه ملاکی است که یک امری می شود فقه سیاسی. حالا اینجا، از جاهایی است که حضرت امام بیشتر از سایر فقها تعقیب کرده اند. چه بسا فقهای دیگر چون می دیدند فایده عملی چندانی ندارد، خیلی تعقیب نکرده اند و چون مسایل مختلف فقهی را می نوشتند و یا بحث فقهی می کردند، آن را که بیشتر جنبه عملی بالفعل داشته است، مورد بحث و کنکاش و بررسی دقیق قرار داده اند، و آنچه را که فکر می کردند جنبه عملی ندارد، چندان در اطرافش تحقیق نکرده اند. فرض کنید مرحوم میرزای نائینی، بحث معاملات را خیلی جالب دنبال کرده که معاملات چند شکل است. بعد خود عقود را به عقود اذنیه و تعهدیه تقسیم نمود، و تقسیمات خیلی جالبی کرده است; ولی ایشان وقتی به سیاسیات رسیده، شاید اشاره ای کرده باشند، ولی آنجا را تعقیب نکرده و در مقام تعریف برنیامده اند.
مرحوم صاحب جواهر فقط اجمالی در بحث عقود در ابتدای کتاب تجارت دارد. و حتی در اول کتاب «الطهارة » هم تعقیب نکرده اند. فقط شهید اول از میان فقها،خیلی خوب این تقسیم را ذکر کرده اند; هر چند برای سیاسیات نیز تعریف خاصی بیان نکرده است. ما برای سیاسیات ملاک داریم و بر اساس آن ملاک، می توان تعریف کرد که امر سیاسی چیزی است که تدبیر نظام متوقف بر آن است. قهرا مساله ولایت قضا و حتی مسائلی در نحوه مالیات گیری از اجتماع هم مطرح می شود، دولت و مسائلی که مربوط به ولایت و ولایت فقیه است، مسائلی که مربوط به کیفیت اداره نظام می شود، مسائلی که برای جلوگیری از هرج و مرج لازم می شود، مثل: اجرای حدود، اجرای دیات همه اینها از مصادیق علوم سیاسی است. حضرت امام هم در بسیاری از جاها تاکید دارند که آقایان علما بروند در حدود و دیات کار کنند. هم در نجف بر این مساله خیلی تاکید داشتند و هم بعد از تشکیل حکومت اسلامی و بر همین اساس، می بینیم امام در کتاب «تحریرالوسیله » خود که همان «وسیله النجاة » مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی بوده است، روی این مساله کار کرده اند. با این تفاوت که مرحوم سید، تنها مقداری از مباحث ارث را نوشتند و باقی را عمرشان وفا نکرده است; ولی حضرت امام اینها را تکمیل کرده: یعنی قضا و شهادات و حدود و دیات را آوردند. نماز جمعه و مسائل دیگری که بعد سیاسی دارد، همه اینها را در «تحریرالوسیله » نوشته اند، یعنی عملا مسائل سیاسی اسلام را تعقیب کردند.
اگر بگوییم تدبیر نظام مربوط به عقلا می شود، بحث ولایت فقیه چه جایگاهی پیدا می کند و آیا نقش فقه صرفا در حد نظارت باقی نمی ماند؟
آیت الله احمدی فقیه: سیاسیات جزء عمل مکلف است و چیزی نیست که جدا از سایر قسمتهای فقه باشد. به نظر بنده این طور که ما ذکر کردیم، از بحث نظارت فقها دقیقتر می شود; برای اینکه تدبیر و اداره نظام بدون ولایت فقیه ممکن نیست. حالا ممکن است آنچه را که در سئوال، حضرت عالی اشاره کردید، به تدبیر مسائل اقتصادی و تدبیر امور اداری بر گردد که اینها مربوط به عقلاست، ولی مسائلی که حقوقی است; مثل: حقوق ایتام و حقوق کسانی که غائب هستند، اینجا به نظر همه فقها، فقیه باید نظر بدهد و از همین جاست که من می خواهم این مطالب را بگویم که بحث ولایت فقیه جزء امور سیاسی می باشد; یعنی به عکس اینکه این بحث را برخی در قسمت معاملات ذکر می کنند، از جمله حضرت امام و سایر علما; چرا که آنها در حقیقت بحث شیخ انصاری در کتاب «مکاسب » را دنبال کرده اند.
این بحث ولایت فقیه در بین فقهای گذشته هم بوده است، منتها در ضمن هر بخشی، به تناسب موضوع مطرح می شده است. می گفتند اینجا مربوط به حاکم شرع است; اما اگر بخواهیم بحثهای فنی اش را مطرح کنیم; یعنی از نظر علمی، جایگاهش را در فقه مشخص کنیم، در باب فقه سیاسی می آید; هر چند بعضی از معاصرین می گویند که ولایت فقیه یک اصل عقیدتی است، یعنی جزو عقائد است. همان طور که نبوت و امامت را در کلام مطرح می کنند، به دنباله امامت، بحث ولایت فقیه را می آورند. بعضی از معاصرین می خواستند بگویند ولایت فقیه یک بحث کلامی است. البته ایشان بحث را از یک بعدش دیده اند و الا اگر از ابعاد اجرایی و نظارتی ولایتی اش حساب کنیم، یکی از مباحث اساسی بخش سیاسی فقه، بحث ولایت فقیه است; زیرا ولایت فقیه برای تدبیر نظام لازم است. گفتاری که در آن، در جهت تدبیر نظام، جلوگیری از هرج و مرج مطرح می شود; طبعا بحث اجرای قانون هم مطرح می شود، چون ما معتقدیم که وقتی حاکم می خواهد تدبیر نظام کند (تدبیر نظام اجرایی منظوراست، نه آن نظام تکلیفی عبادی که مربوط به عبادت انسان نسبت به پروردگار است.) اداره اجتماع، والی و حاکم می خواهد و والی آن، باید کسی باشد که هم قانون شرع را بداند; یعنی فقیه و هم اینکه عادل باشد. حضرت امام روی این دو قسمت پا فشاری دارند و خوب هم بحث کرده اند و فرموده اند: ولی فقیه باید عادل متخصص، فقیه و قانون شناس باشد تا بتواند قوانین اسلام را به نحو صحیح اجرا کند، سپس بحثهای دیگری کنارش مطرح کردند که اصلا سابقه نداشته است. البته نمی توانیم بگوییم که فقهای دیگر این مساله به ذهنشان نرسیده است. شاید فقهای دیگر مورد ابتلایشان نبوده است. حضرت امام قبل از اینکه در مرحله اجرا بیایند، پایه های بحث را تکمیل کردند. ایشان با مقدمه ای وارد بحث شده و فرموده اند; دین اسلام دینی است که در تمام شؤونات، حکم دارد، برنامه دارد. نظام اسلامی نظامی نیست که بر اساس استبداد و رای فرد باشد، مشروطه ای هم نیست; بلکه نظام اسلامی. مبتنی بر قانون است. ولایت فقیه; یعنی ولایت قانون. ایشان همچنین فرموده اند که اگر فقیه دست به کار یک موردی شد، فقیه دیگر هر چند که فقیه است; ولی چون این فقیه قصد انجام آن را دارد و حکومت را به فعلیت می رساند، فقیه دیگر برای او نباید مزاحمت فراهم کند. بر این اساس; مشخص می شود مبحث ولایت فقیه، و شعاع اجرایی ولایت فقیه، جزء سیاسیات اسلام است که مراحل امر به معروف و نهی هم از منکر را تعیین می کند.
در اجرای حدود، اگر هر کس بخواهد در اجتماع اجرای حد کند، هرج و مرج پیش می آید، ممکن است کسی که حد شرعی می خورد، به مبارزه بپردازد. خیلی مشکلات پیش می آید; اما وقتی حاکم سرکار بود و فقیهی بود که نیرو و قدرت نظام را داشت، توانایی انجام آن را دارد. اینها می شود از ابعاد ولایت فقیه.
در باب شهادت، شهودی که می خواهند در مساله ای که تنش زا است شهادت بدهند، احیانا چه بسا بعضی بیایند و بگویند چرا شما علیه ما شهادت دادید، لذا باید اینها تابع یک نظام و یک تدبیری باشد که شهادت صحیح پیاده شود.
این نظریه حضرت امام، باعث چنین تحول عظیمی شد، نقش الزامات زمان مثل ظلم حکومت پهلوی در این تحولات چه اندازه بوده است؟
آیت الله احمدی فقیه: من یک مساله اساسی را ذکر کنم. البته اشاره شد که الزامات زمان ایشان را به این برنامه ها کشانده است; ولی نمی توانیم بگوییم که الزامات زمان یکی از منابع فکری ایشان بوده است; هر چند جهت انجام تکلیف و عمل به وظیفه الهی نوعی از مبانی انگیزه ای ایشان شده است. همان گونه که در قضیه تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی قدس سره، اصلی که داریم «اصل عدم سلطه بیگانه » است که از منابع فقهی و صریح آیه قرآن اتخاذ شده است. این، یک منبع فقهی و علمی داشته است. مرحوم میرزا از اول اتخاذ مبنا کرده که در آن زمان تحریم تنباکو به مصلحت اسلام است. این مبنای ایشان شده است. همچنین وقتی مبنای امام را می بینیم که اسلام در شؤون سیاسی، در شئون مختلف اسلام، حکم دارد; و بعد نظرشان بر این قرار می گیرد که نمی توانیم تبعیض قائل شویم. ایشان هیچ تغییر مبنا ندادند. ولایت فقیه را در نجف بحث کردند. همین مطالب اجتهاد و تقلید را که در ایران فرموده بودند و چاپ هم شده بود، همین را به شکل گسترده تری به تناسب در ولایت فقیه ذکر کردند و بر همین مبنا تاکید کرده و فرموده اند که حکومت اسلام، همان حکومت قانون است; یعنی حتی ولی فقیه نمی تواند مستبدانه رفتار کند. ولایت ولی فقیه بر اساس قانون اسلام است; لکن گاهی قانون اولی و گاهی، قانون ثانوی است; ولی به هر حال او اجرای قانون می کند; البته ظلم پهلوی انگیزه ای شد که امام بفرمایند وقت پیگیری این کار حالا است.
همچنین در قضیه حاج آقا مصطفی و قضیه 15 خرداد که این دو را فرصت قرار دادند، یعنی انگیزه کار و زمینه انقلاب بوده است. منتها در 15 خرداد، هنوز جامعه پخته نشده بود که انقلاب به نتایج نهایی برسد. ایشان فعالیت خود را انجام دادند، باز بعد از 15 خرداد، در قضیه حاج آقا مصطفی کرارا فرمودند که الان در ایران وقت انقلاب است، و در خارج از کشور پیگیری بیشتری کردند که انقلاب را به نتیجه برسانند.
مواردی که ذکر شد، انگیزه هایی بوده است که این مبنا را به فعلیت برساند .
بنابر این حضرتعالی تصریح دارید که حضرت امام مبانی را تغییر ندادند؟
آیت الله احمدی فقیه: این را با بیان دیگر هم می توان گفت. در واقع ارتباط حکم و موضوع است. احکام ما همانی است که منبعث از منابع است; ولی موضوعات تغییراتی دارد. گاهی موضوعات بازمان و مکان تغییر می کند و موضوعات جدید پیش می آید که حکم جدید می طلبد; نه اینکه بگوییم آن حکم تغییر کرده است. آن حکم تا در ارتباط با آن موضوع قبلی بود، همان حکم را داشت. موضوع که وجهه اش عوض شد، حالا بفرمایید با زمان و مکان عوض شده است، به هر حال موضوع که عوض شد، حکم هم دیگر تغییر می کند.
امام فرمودند اجتهاد مصطلح کافی نیست. باید مجتهد شناس بود; یعنی بداند این مجتهدها هر کدام به درد چه کاری می خورند. این می شود ارتباط با موضوع اجتهاد یعنی در واقع همان اجتهاد بود که از نظر مبانی علمی وقدرت علمی یک چیزی هم ضمیمه می شودبرای اینکه مصادیق را باید بشناسد. آن مصادیق می شود موضوعات. بنابر این، این طور نیست که دست از آن اجتهاد اولی برداشته، اجتهاد را عوض کرده شد.
این موضوع شناس و حکم شناس باید یک نفر باشد یا باید جدا باشد؟
آیت الله احمدی فقیه: البته در صورت امکان با هم باشد بهتر است; ولی اگر میسر نشد، ممکن است جدا باشد و هیچ مانعی هم نیست که دیگران، خصوصیاتی و موضوعاتی را که دقیق است، بشناسند و به فقیه حکم شناس ارائه دهند.
موضوعاتی مثل جامعه مدنی، احزاب و گروههای سیاسی، آزادی و رابطه ولایت با مردم، از موضوعات پیچیده علوم سیاسی هستند که به افرادی آگاه که به جوانب مختلف آن احاطه داشته باشند، نیاز دارد. آیا باید فقهای ما به آن موضوعات هم مسلط باشند که بتوانند احکام را جاری بکنند یا ما به متخصص نیاز داریم که در این رشته های تخصصی علوم انسانی بیایند و در حوزه کاری خودشان، موضوعات را به مجتهدین ارائه کنند و بعد آنها این احکام را صادر بکنند؟ نظر امام در این مورد چیست؟
آیت الله احمدی فقیه: نظریه ای که ایشان راجع به شطرنج دادند، دقیقا به موضوع شناسی مربوط بوده است و الا از نظر حکم، این همه روایات داریم که شطرنج حرام است. من در یکی از حواشی بر «سراج العباد» مرحوم شیخ انصاری عرض کردم که یکی از کارهای مهم فقیه، تفکیک دقیق بین موضوع و حکم است. یکی از خدمتهای بزرگی که حضرت امام به حوزه ها کردند، همین مساله بود. ملاحظه بفرمایید، هر چه که قمار باشد، حرام است; اگر با تسبیح هم قمار شود، حرام می شود; چون تسبیح، مصداق قمار می شود. چه بسا در بعضی جوامع، شطرنج مصداق قمار است و حرام باشد، ولی اگر چنانچه شطرنج یکی از وسائل ورزش فکری ریاضی شد، دیگر این شطرنج، مصداق آن حکم نیست. این موضوع از آن حکم تفکیک شده است و نمی توان به آن روایات استناد کرد.
حضرت امام در اینجا تفکیک بین موضوع و حکم داشتند. امروز موضوع شناسی یکی از وظایف مهم فقیه است. بعضی اشکال کرده اند که پس فقیه، هفتاد سال زحمت می کشد تا احکام را بشناسد; دویست سال هم باید زحمت بکشد موضوعات را بشناسد پس عمر چه کسی وافی است؟ پاسخ این است که این طبعیت مساله است. یا باید یک فقیه خوش استعداد باشد تا موضوعات را بفهمد، ولی اگر موضوع را نفهمید یا حکم به احتیاط می کند یا اینکه فتوای او بدون تشخیص موضوع صادر می شود.که در این صورت به آن فتوا نمی توان عمل کرد. البته ممکن است فقیهی، موضوعات را با استفاده از اشخاص متخصص کارشناسی کند و از کسانی که کارشناس هستند نظر بخواهد تا به آن موضوع آگاه شود و بعد فتوا دهد. و اگر چنین نشد، راه حل دیگری دارد و آن تبعیض در فتوا و مرجعیت است. ما باید مرجع سیاسی، مرجع معاملی و مرجع عبادی داشته باشیم. اگر گفته شود که فقیه باید دویست سال عمر بکند، بله ناچار است، برای اینکه ما می گوییم حکم، بدون شناختن دقیق موضوع، امکان ندارد. اگر برای یک فقیه ممکن نشد، باید تقسیم کار کنند. فرض کنید در موضوعاتی که شما در سؤالتان اشاره کردید، آن فقها نظر بدهند; مسائلی که مربوط به طهارت و نجاست و اینهاست، فقهای دیگر نظر بدهند و دقیق بشوند. خیلی از نظریات فقهی که الآن با احتیاط عنوان شده است باید فقهای متخصص حکمش را معین کنند.
منظور شما تجزی در اجتهاد است؟
آیت الله احمدی فقیه: من تجزی نمی گویم. ببینید، به نظر من اجتهاد، همان اجتهاد مطلق است. علم و اجتهاد تخصصی غیر از تجزی است. اجتهاد متجزی، یعنی محدود به درد نمی خورد. باید اجتهاد مطلق باشد. تنها در عین اینکه اجتهاد مطلق است و نسبت به همه ابعاد، فقیه صاحب نظر است; ولی مع ذالک، به خاطر این گونه مشکلات،اعلم تخصصی نیاز است. و در حقیقت باید اعلمیت تخصصی جای اعلمیت نسبی را بگیرد.
- در حاشیه منتخب المسایل،ج 1، ص 53 این بحث مطرح شده است.
در کتاب «عروة الوثقی » تصریح کرده اند; فقیهی که در بعضی از مسائل اعلم است و فقیه دیگر در بعضی مسائل دیگر اعلم می باشد، مادامی که اصطکاکی پیش نیاید، در این مسائل به دیگری مراجعه کند. یک سری از موضوعات است که استنباط در آن لازم است و دخالت در آن، کار خود فقیه است. موضوعاتی; مثل: وطن، غنا، سفر، اینها خود فقیه باید برود دنبالش; ولی یک سری از موضوعات استنباطی مثل همین مسائل سیاسی و اقتصادی و پزشکی، اینها این طور نیست و فقیه از متخصصین کمک می گیرد.
سایر ویژگیهای اجتهاد امام را در چه می بینید؟
آیت الله احمدی فقیه: بسیار است و در این گفتار گنجایش ندارد ولی اشاره به بعضی از آن جهاتی که در ارتباط با فقه سیاسی و مانند آن می باشد مناسب است مانند بحث تعبد و تحجر. تعبد غیر از تحجر است. تعبد آن است که از نظر استنباط، آنچه برای انسان ثابت شد، انسان به آن متعبد باشد، ولی آنچه ثابت نشد، نمی توان به آن متعبد بود. حضرت امام در مورد شطرنج وقتی به نتیجه ای همانند بعضی از علما مبنی بر حرمت آن نرسیدند، فتوا به حرمت آن (در فرض آنکه وسیله قمار نباشد) ندادند.
ویژگی فقه سیاسی امام در مقایسه با سایر علما، شناخت دقیق موضوع و حکم شرعی آن بوده که ایشان توانسته اند این تحول را به وجود آورند. یکی از کارهایی که خیلی برای فقیه مهم است، این است که موضوعات و موارد مورد ابتلا راخوب بشناسد و آنگاه حکم آن را بیان کند. به نظر بنده، یکی از علمایی که این تحول را توانستند انجام بدهند و مشکل را چه از نظر موضوع و چه از نظر احکام، خوب تشخیص دادند و آنگاه در صدد حکمش بر آمدند، حضرت امام بوده اند.
حالا مثالی را عرض می کنم. شما ملاحظه بفرمایید، من می خواهم یک مثال از هماهنگی شناخت سیاسی با هماهنگی فقهی در کارهای حضرت امام عرض کنم که اینها همه از خصوصیات حضرت امام است. ایشان ظلمهای پهلوی و پسرش را در ایران دیده بودند. در این مورد، مرحوم حضرت آیة الله بهاء الدینی، می فرمودند که زمان رضاخان، پهلوی اول در فیضیه بعضی از اساتید و مراجع بودند که خبر آوردند مامورین پهلوی می خواهند به فیضیه حمله کنند. آقایان متحیر شدند که در این کار چه کنند و بعضیها در مانده شده بودند. حضرت امام فرمودند: اگر آمدند ما مقاومت می کنیم. و شاید این نوع برخورد از ویژگیهای خانوادگی حضرت امام باشد. برای مثال زمانی در خمین در دوره پهلوی اول، جلسه ای از طرف حکومت وقت برای کشف حجاب تشکیل شده بوده، که سران منطقه را هم به آن جلسه دعوت می کنند. یکی از خویشان امام که ظاهرا دایی حضرت امام بوده است، در آن جلسه می ایستد و شروع می کند حقایق دینی را گفتن که جریان حضرت امام حسین و ائمه دیگر و جریان کربلا را نقل می کند و جهات شرعی و جهاتی که مربوط به ائمه بوده و ظلمهایی که بر ایشان رفته را با بیانی رسا شرح می دهد، می گویند; جلسه تبدیل به مجلس عزاداری امام حسین می شود و به جای کف زدنها و شادی، مجلس دگرگون می شود همه گریه می کنند. به هر حال، آیة الله بهاء الدینی می فرمودند که حضرت امام نظرشان این بوده که اگر مامورین به فیضیه آمدند، مقابله و مقاومت کنند. گویا در یک جریانی هم ظاهرا ایشان یک سیلی به یکی از مامورین زده بودند. البته به این معنا که سایر علمایی که آن زمان بودند، آنها هم رضایت قلبی نداشتند. صحبت این است که ایشان یک شجاعت و صراحت در بیانی داشتند که این حالت شاید در دیگران کمتر بوده است. همان طور که یکی از مراجع سابق می گفت: فهم و شجاعت و توانی که ایشان دارند ما نداریم، و اینها از خصوصیات فردی ایشان می شود و گر نه حکم شرعی را علما دیگر هم می دانستند; ولی چه بسا اگر درگیر می شدند، نمی توانستند مثل امام به دفاع بپردازند.
علمای خیلی بزرگ در مورد حضرت امام عین این تعبیر را گفته بودند و به نظر ایشان صحه می گذاشتند. وقتی قضیه 15 خرداد شده بود، یکی از آقایان این طور گفته بوده که روز قیامت ظرف بزرگی از خون می آورند جلوی ما و می گویند تو در این خونها شریک هستی و ما وحشت داریم، اما حاج آقا روح الله خمینی در مسائل روشن است و مسائل را خوب می فهمد و لذا ما نمی توانیم مثل ایشان تصمیم بگیریم، بعضی از آقایان بعد از 15 خرداد می گفتند که ما افتخار می کنیم که کاری نکردیم که دستمان به خون آلوده شود.
مثال دیگر، در موردی است که حضرت امام پیغام داده بودند که بروید به آقایان موضوع را بگویید و ایشان همیشه اصرار داشتند که سایر علما را در مسیر خود بکشاند.
مورد دیگر، خدا رحمت کند مرحوم آیة الله گلپایگانی را، زمانی قبل از انقلاب که البته در خدمت ایشان در درس و مذاکرات علمی بودم در آن زمان، کتابی نوشته شده بود به نام «23 ساله بعثت » که گویا با قلم آقای علی دشتی نوشته شده بود. البته انشای مطالب کتاب از دیگری بود علی دشتی پیر مردی بود که در آن زمان در مجلس و مانند آن بود تا این اواخر بعد از انقلاب هم زنده بود و بعد از انقلاب هم دستگیرش کرده بودند. علی دشتی خیلی خوش قلم بود. آیة الله حاج شیخ مرتضی حائری می فرمودند که باید جلوی چاپ این کتاب گرفته شود. در این کتاب، نویسنده به تناقضات بین اندیشه های دینی و کشفیات جدید اشاره می کرد. گویا انشا کننده مباحث آن کتاب، مقاصد خاصی داشته است. برای مثال بعضی از متدینین می گفتند، قرمز شدن خورشید هنگام غروب آفتاب، نشانه خون امام حسین علیه السلام است در حالی که این مطلب با استدلالهای علمی وفق نمی دهد، به هر حال، این کتاب به نام 23 ساله بعثت چاپ هم شده بود; منتها بعد، از انتشار آن جلوگیری کرده بودند ما این کتاب را در نسخه هایی تکثیر کردیم و نسخش را به قم آوردیم و به علما هم دادیم به آقای حائری که یک نسخه دادم ایشان گفتند که باید جلوی چاپش گرفته شود خدمت حضرت آیة الله گلپایگانی هم رفتم البته با ایشان علاوه بر اینکه استاد ما بودند عقد اخوت هم بسته بودیم. روز ماه رمضانی بود و ما رفتیم آنجا. ایشان مشغول قرائت قرآن با صوت بودند. عرض کردم چنین موضوعی است و کتاب را به ایشان برای مطالعه دادم. گفتند; خودتان بخوانید من حالش را ندارم، وقتش را هم ندارم برای من بخوان، من چند صفحه از جاهای حساسش را برای ایشان خواندم، ایشان فرمودند می خواهد بگوید نه پیغمبری، و نه خدایی، بوده این باید جوابش را بنویسند. بعد یک نکته بسیار جالبی فرمودند و آن اینکه دیگران بالاتر از این حرفها را هم گفتند ولی کسی که خوب توانست از عهده جواب آنها بر آید و سر و صداها را بخواباند آقای خمینی بودند آقای خمینی که کشف اسرار را نوشتند سر و صداها خوابید، این خاطره فهم و درک بالای امام را می رساند. بعد آیة الله گلپایگانی فرمودند نسخه ای از آن را به نجف خدمت ایشان بفرستیم.
یکی از اثراتی که به تبع همین قضیه است این است که حضرت امام وقتی از ایران به ترکیه تبعید شدند، به تحریر مسائل قضا، دیات و حدود پرداختند. فکرشان این بود که با سرنگونی طاغوت، همه این احکام مورد احتیاج ما می باشد. این بصیرت ایشان بوده که بعدا وقتی انقلاب پیروز می شود و نهضت نتیجه می گیرد، همه این مسائل مورد احتیاج می شود.
یک مثال هم از ولایت فقیه بزنم. بسیاری این نظر را داشتند که اگر روحانیون سرکار بیایند خودشان با هم نمی سازند. این مساله را شما ببیند که امام در ضمن ولایت فقیه بیان کردند اگر فقیهی تصمیم گرفت کارهایی را انجام بدهد مخالفت دیگران با او جایز نیست. و نیز این مبنایی که حضرت امام داشتند در قضیه کاپیتولاسیون باعث شد که ایشان در چهارم آبان بفرمایند که اگر من به جای آنها بودم آنها را منع می کردم و می گفتم که چادر سیاه بالا ببرند. کسانی که می گویند باید خفه شد اینجا هم باید خفه شد (این اشاره به بعضی از افرادی است که می گفتند ما موظف به سکوت هستیم)، نه الان تکلیف سکوت نیست «والله گناهکار است کسی که داد» نزند برای اینکه اسلام در خطر است بعدش هم این تعبیر را دارند که «رفت اسلام » و همه مردم گریه کردند.
با همین مبانی، ایشان تقیه مداراتی را تبیین کردند، البته نه به این معنا که تغییر داده باشند. در منابع هم بوده است. استخراج و نامگذاری این مورد; یعنی تقیه مداراتی در مقابل اهل تسنن است که ریشه قرآنی هم دارد. ایشان وقتی رساله ای در اصول به مناست مباحثی می نویسند، همچنین وقتی که قاعده لاضرر را بحث می کنند، به دید حکومتی هم نگاه می کنند. همین طور در اجتهاد و تقلید، سبک ایشان با سبک مرحوم آخوند در کفایه فرق می کند. در کفایه، تنها تعریف اجتهاد و تقلید و دو تا مساله مهم یعنی بقا بر تقلید میت و تقلید اعلم مطرح شده است; اما حضرت امام وقتی که بحث اجتهاد و تقلید را مطرح می کند قضیه شؤون و مناصب فقیه را نیز مطرح می نماید. یکی از مناصب فقیه، افتا است. حجیت فتوا برای خودش و افتا برای غیر، یکی دیگر از مناصب فقیه، مقام قاضی بودن فقیه است، به عبارت دقیقتر، نفوذ حکم او را مطرح کرده اند که مربوط به بحث ولایت فقیه است و یک جهت جالبتر اینکه، تمام احکام اسلامی را در شعاعهای مختلف شؤون فردی - اجتماعی - سیاسی اقتصادی اشاره می کنند. البته دیگران هم اینها را دیده اند; ولی چه بسا می گفتند ما تکلیفمان احکام عبادی و معاملی است; چون عبادات و معاملات مورد ابتلا است و مردم از ما سؤال می کنند. شعاع دیدشان این بود. امام وقتی ولایت فقیه را مطرح کردند، همین مباحث را بحث کردند، همراه با یک بیان جدیدتری که حکومت اسلامی از نوع حکومت قانون است، نه از نوع حکومت مشروطه; نه از نوع حکومت استبداد; بلکه حکومت قانون است. حکومت قانون، حکومت فقه است هر چند در همان «الرسائل » ایشان تعبیر به قانون کمتر دارند، ولی کل نظریات ایشان هماهنگ می باشد و یکی از آقایان در جایی می گفت: که بین اینها نوعی تفاوت است; باید توجه داشت که نه، این طور نیست. نظریات امام این جنبه را دارد; که با این سبک بیان یعنی همان مبانی حکومت اسلامی است که حاکم باید مجری قوانین اسلام باشد. البته روشن است که باید همه مردم تابع قانون باشند. و امام اصول حکومت را بیان می کردند و لذا آن بحث درباره ولایت (در نجف) بیشتر راجع به تاسیس حکومت اسلامی است. ولی وقتی زمان اجرای حکومت رسید، می فرماید، مردم نقش پذیرش را دارند اما اساس را ولایت حکومت دارند و لذا در قضیه تغییر حکومت که مربوط به 12 فروردین بود، ایشان اصرار دارند که مردم در قضیه بیایند; چرا که مردم نقش اساسی دارند. یعنی مبانی حکومت اسلامی را همان مبانی که حکومت را تصویب می کند، تشکیل می دهد و پیاده شدنش جز با حضور مردم امکان ندارد. حتی به نظر بنده، این فرمایش ایشان که فرمودند بدون حضور زنان انقلاب نمی شد، بعضی آقایان طرحشان این بود که نسبت به زنها، ما مانع آنها بشویم; زنان نباید در مجامع رسمی حضور داشته باشند; ولی حضرت امام از این تفکر نهی کرده بودند و می گفتند; انقلاب ما مرهون زنهاست; چرا ما جلوی زنها را بگیریم. حالا ببیند که از دیدگاه بعضی، زنان حق آمدن ندارند; ولی امام می گفتند در حکومت، زنها هم باید شرکت داشته باشند. در آیه ای از قرآن، مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات در کنار یکدیگر ذکر شده است. امام می فرماید، همه مردم موظفند، چون امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از دین، وظیفه همه است،بنابراین،پشتیبانی ازحکومت ونظام هم، وظیفه همه اهل ایمان است.
چه تفاوتی بین دیدگاه حضرت امام و مرحوم نائینی در این مورد وجود دارد؟
آیت الله احمدی فقیه: البته مرحوم نائینی کلامی دارند که من ترجیح می دهم که اینها را مخلوط نکنیم. ایشان حکومت مشروطه را دفع افسد به فاسد می دانند; لذا صد درصد مشروطه را امضا نکرده است; ولی صحبت حضرت امام این است که ایشان با آوردن جمهوری اسلامی، می خواهند بفرمایند که همه احکام دین را باید با جمهوری پیاده و عملی کرد، نگذارید احکام و مقررات در کتابها دفن شود. این خیلی مهم است که ما مردم را به کار بگیریم و مردم هم خود را مؤظف بدانند که این کار را انجام بدهند.
بعضی می گویند اگر فقیه رای مردم را امضا نکند، رای مشروعیت ندارد. نظر حضرت عالی درباره دیدگاه امام در این خصوص چیست؟
آیت الله احمدی فقیه: مشروعیت و نفوذ حکومتی غیر از مشروعیت و نفوذ فردی است. ممکن است نفوذ فردی جای خودش باشد; اما با آن بعد حکومتی که تنفیذ حکم می کند، فرق داشته باشد، اساسا احکام حکومتی با احکام فردی با هم فرق دارند، اینکه حضرت امام فرمودند تا تنفیذ نشود، فایده ای ندارد; این، حکم حکومتی و مربوط به لوازم حکومت است.
یک مثالی از وکالت می زنم. از نظر شرعی، وکالت یک امر جایزی است. شما، بنده را مثلا برای خرید و فروش وکیل کردید. ساعت بعد اگر خواستید عزل کنید، مانعی ندارد; چون وکالت جایز است. وکالت در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی هم از همین مقوله است; اما اگر کسی را وکیل می کنند، ما این را می دانیم که با فوت مؤکل، وکالت باطل می شود. این همه مردم به وکلای مجلس رای دادند، خیلی از این مردم فوت می کنند، آیا وکالت نمایندگان باطل می شود؟ می گوییم خیر، زیرا این وکالت از حوزه فردی بیرون آمده است، همان وکالت هم هست; ولی چون با حکم حکومتی ولی فقیه آمده، این وکالت تنفیذ می شود. توجه فرمودید. ضمانت اجرایش، از بعد حکومتی است و از بعد حکومتی تنفیذ می شود، و لذا، اساسا چه کسی گفته که رای مردم بی ارزش است. امام هیچ جا نفرمود که رای مردم بی ارزش است. مشروعیت و عدم آن از همین باب است.
مبنای فقهی این ارزش دادن به رای مردم در حکومت چیست؟
آیت الله احمدی فقیه: رای مردم یا اصلا این انتخابها از باب وکالت است; چون خود وکالت یک امر معاملی است. همان طور که به محضر می روند و وکالت یک نفر راجع به اموال تنفیذ می شود; همین طور، در انتخابات، به اشخاص و کالت می دهیم. آیا می شود وکالت یک نفر برای کارهای روزمره اقتصادی هیچ ارزشی نداشته باشد؟ این حرف از کجا در آمده است. ما در منابع شرعی داریم که عمل انسان محترم است، مگر می شود که عمل انسان در وکالت، در تجارت، در بیع محترم باشد، ولی در انتخاب ها محترم نباشد؟ یقینا روح امام از این حرف راضی نیست و تصمیم و اراده انسانها در حد خودشان حجیت دارد; ولی از بعد حکومتی، احتیاج به تنفیذ ولی فقیه دارد.
مساله دیگر رعایت مصلحت افراد است; همان طور که ولایت پدر بر فرزند، با رعایت مصالح فرزند است. آیا پدر می تواند فرزندش را آتش بزند؟ اصلا معنای ولایت پدر بر فرزند یعنی مسائل او را حل کردن خداوند ولایت را به پدر داده برای مصالح او، ولایت پدر بر دختر نسبت به ازدواج برای چیست. برای اینکه مصالح او را رعایت کند. اصلا معنای ولایت; یعنی مصلحت کسی که زیر مجموعه این ولایت است، حفظ شود. کسی که حکومت امت را بر عهده می گیرد، جز مصلحت مت به چیزی توجه ندارد. لذا جمع این دو نظریه، به این است که بگوییم حقوق فردی به جای خودش محفوظ است. مصلحتی که ولی فقیه می بیند، شعاع ولایت فقیه; یعنی مصلحت امت می باشد. مصلحت نظام مربوط به ولایت فقیه است، تنفیذش هم مربوط به این حوزه است. و لذا حضرت امام می فرمایند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد»; یعنی موضوع ولایت فقیه مصلحت عامه مردم است.مطالب دیگری هم هست که به فرصت مناسب و وقت وسیعتری موکول می شود خداوند متعال توفیق علم و عمل صالح بر اساس نیت صادق عنایت فرماید.
از اینکه وقت خودتان را در اختیار فصلنامه گذاشتید سپاسگزاریم.
