امکان انحلال خانواده از اموری است که درباره سود و زیان آن گفتگو بسیار شده است. تعارض دلایل به گونه ای است که حقوق موضوعه کشورها و علمای اجتماعی نیز نتوانسته اند در این باب به توافق کامل برسند.
در لزوم پیش بینی طلاق استدلال شده است که اگر زن و مرد در زندگی مشترک خود احساس آسایش و نیک بختی نکنند، چرا باید ناگزیر از ادامه آن باشند؟ احترام به شخصیت و آزادی انسان ایجاب می کند که اگر نتوانسته است کانون محبتی تشکیل دهد تا پایان عمر محکوم به ادامه آن نباشد.
باید در استقرار خانواده کوشید، ولی حفظ سلول فاسد نیز ثمری برای جامعه ندارد. پیش بینی طلاق به عنوان امری مکروه ولی لازم، مفید است اما باید موارد آن ، در چارچوب اخلاق و باورهای عمومی محدود باشد.
در اسلام با همه توصیه هایی که در آن نسبت به حفظ خانواده و احتراز از طلاق شده است، از نظر حقوقی مرد می تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نیز اختیار داردتا در موارد خاص از دادگاه درخواست طلاق کند.
در این مقاله سعی کرده ایم با بررسی تطبیقی طلاق در فقه و حقوق مدنی ایران به ابعاد مختلف از جمله تعریف، خصوصیت، موجبات و شرایط طلاق بپردازیم.
تعریف و خصوصیت های طلاق: (1) طلاق مصدر است و به معنی رها شدن آمده و در اصطلاح طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن مرد ، به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که بطور دائم در قید زوجیت اوست، رها می سازد. از این تعریف خصوصیتهای زیر استنباط می شود:
1- طلاق ایقاع است; یعنی تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. درست است که مطابق تبصره ماده 3 از لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص زن و شوهر می توانند درباره طلاق توافق کنند و به استناد همین توافق از رجوع به دادگاه معاف شوند، ولی باید دانست که طلاق به تراضی یا با صدور حکم و اذن دادگاه انجام نمی شود. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است و در عمل حقوقی اثر ندارد.
2- طلاق عمل تشریفاتی است; گذشته ازاین که وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی شود و به شرایط ویژه ای نیازمند است. ماده 1134 قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید: "طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد."
3- طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می شود; در موردی که زن خواستار جدایی است، بی گمان بایستی برای احراز وجود عسرو حرج در ادامه زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن اجبار به طلاق کند. ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است بر طبق تبصره 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ، بایستی با تشریفات خاص و پس از رجوع به داوری، از دادگاه اذن به طلاق بگیرد. این اذن در قانون حمایت خانواده " گواهی عدم امکان سازش" نامیده می شود.
ضمانت اجرای تخلف از این حکم در قانون پیش بینی نشده است; ولی به نظر نمی رسد طلاقی که بدون اذن دادگاه و خود سرانه واقع شود، باطل باشد.
4- طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است; اگر زناشویی برای مدت معین باشد - نکاح منقطعه یا متعه انحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می گیرد. چنانکه ماده 1120 ق. مدنی می گوید: "عقد نکاح به فسخ یا بطلان یا بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود."
5- طلاق به اراده شوهر واقع می شود; البته مقصود این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند یا رای دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می دهد; ولی نکته در این است که باید بین موجبات طلاق و شرایط و ارکان وقوع آن تفاوت گذارد; در همه موارد، خواه در خواست کننده طلاق شوهر باشد یا زن، مرد باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد. در مواردی که زن درخواست طلاق دارد، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند و نمی تواند بطور مستقیم نکاح را منحل سازد (ماده 1129 ق.م); منتها اگر شوهر به اختیار حکم را اجرا نکند دادگاه که مطابق اصول کلی، نماینده قانونی ممتنع است (الحاکم ولی الممتنع) از طرف او زن را طلاق می دهد. (بخش اخیر ماده 1130 ق.م)
موجبات طلاق (2)
با اینکه طلاق به اراده شوهر یا نماینده قانونی او واقع می شود اما گاه خود او مایل به طلاق دادن زن است و گاه زن از دادگاه می خواهد تا شوهر را به دادن طلاق اجبار کند.
قانون در هر دو مورد، به تناسب درخواست کننده طلاق، اذن یا حکم دادگاه را ضروری دانسته است; بدین معنی که به عنوان مقدمه باید از دادگاه درخواست رسیدگی بشود. این درخواست، در مورد زن باید مستند به دلایل و جهاتی باشد که در قانون برای درخواست طلاق پیش بینی شده است و این جهات قانونی را "موجبات طلاق" می نامیم.
در قانون مدنی از نظر امکان جدایی، تفاوت کامل بین زن و مرد وجود دارد. در قوانین حمایت خانواده سعی شد که آن دو را در وضعی یکسان قرار دهند. با وجود این، چون تفاوت طبیعی زن و مرد امری نیست که با قانون بتوان آن را از بین برد، ناچار در همان امر نیز تفاوت در احکام تا حدودی اجتناب ناپذیر می نمود. ولی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دوباره نظام قانونی مدنی را با اندک تفاوتی برقرار ساخت; شوهر می تواند هرگاه بخواهد زن را طلاق دهد ولی ناگزیر است از دادگاه اذن بگیرد و این اذن در صورتی داده می شود که داوران منتخب نتوانند در اصلاح بین آن دو توفیقی به دست آورند ولی برعکس، زن تنها در موردی می تواند حکم به اجبار شوهر را از دادگاه بگیرد که موجب مشروعی داشته باشد.
بنابراین موجبات طلاق را بر حسب اینکه مربوط به زن یا شوهر است می توان به دو گروه تقسیم کرد و طلاق به توافق را به عنوان گروه سوم بر آنها افزود.
[اولا" - مرد هرگاه بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد. (ماده 1133، ق.م.)
ثانیا - زن در موارد خاصی طبق مواد 1029 ، 1129 ، 1130 قانون مدنی می تواند از دادگاه و حاکم شرع تقاضای طلاق نماید.
ثالثا - زوجین با شرایط خاصی می توانند درباره طلاق ، توافق کنند. این گونه طلاق را "خلع یا مبارات" می نامند.]
بنابراین طلاق به یکی از طرق ذیل انجام می گیرد:
الف) اراده مرد: (3)
طبق ماده 1133 قانون مدنی، مرد هر وقت که بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد. و این حکم مبتنی بر فقه اسلام است که اصولا" اختیار طلاق را به دست مرد سپرده است. و این قاعده را با غلبه احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده از سهم بیشتری برخوردار بوده و بار گران مخارج و مسئوولیت خانواده بیشتر بر دوش او سنگینی می کند و به همین نسبت علاقه اش به برهم نخوردن خانواده شدیدتر می باشد، توجیه کرده اند. (4) وعده ای دیگر در توجیه اختیار مرد در طلاق گفته اند: هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعی مرده است. (5) البته باید توجه داشت که اعطای چنین اختیاری به مرد از طرف خدای بزرگ نباید موجب سوء استفاده از این اختیار گردد و هر کسی به محض بروز اختلاف یا احساس بی میلی نسبت به زنش، فورا اقدام به طلاق نماید، بلکه باید در فلسفه اصلی طلاق دقت نماید که اصولا" برای چه امر طلاق مشروع دانسته شده است؟
طلاق تنها در مواقعی است که استمرار زندگی میسر نبوده و نصایح و اندرزها موثر واقع نشده و موجب ظلم و تضییع حقوق باشد یا آنکه هر گاه مرد اراده کرد برای ارضای هوسهای خود و بدون علت موجهی بر خلاف دستورات مذهبی، اقدام به طلاق کند و زنی را بدبخت و فرزندانی را تیره روز بسازد.
بنابراین در قانون مدنی خاص، اراده مرد یکی از موجبات طلاق دانسته شده است لکن با دستور صریح آیه 35 سوره نساء "و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا صلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا"
داوری خویشان مرد و زن هنگام اختلاف تا حد امکان جلوی سوء استفاده از این اختیار و طلاق گرفته می شود اما اگر امکان سازش وجود نداشت، چاره ای جز "طلاق" نیست.
ب) مواردی که فقط زن می تواند تقاضای طلاق کند:
قانون مدنی در موارد خاص به زن اجازه داده که از دادگاه تقاضای طلاق کند. این موجبات از فقه اسلامی گرفته شده است.
به موجب مواد 1129 و 1130 قانون مدنی، زن در موارد زیر می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند:
1- عدم ایفای حقوق واجب : در مواردی که شوهر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، یکی از حقوق واجب زن نفقه است; بنابراین در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم ، شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 قانون مدنی).
در اینگونه موارد زن باید نخست از دادگاه صدور حکم به ایفای وظیفه زناشویی را بخواهد و هر گاه دادگاه به نفع زن حکم کند، لیکن اجرای حکم دادگاه و اجبار شوهر بر ایفای وظیفه به جهاتی ممکن نباشد، چنانکه مرد توانایی مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، یا همچنان از همبستر شدن با زن خودداری کند، زن می تواند از نوبه دادگاه رجوع کند و تقاضای طلاق نماید. در این صورت دادگاه حکم به طلاق خواهد کرد و هرگاه مرد حاضر به طلاق نشود، نماینده دادگاه در دفتر رسمی حاضر می شود و از طرف مرد، زن را طلاق می دهد.
2- سوء معاشرت:
هر گاه سوء معاشرت شوهر با زن به حدی برسد که ادامه زندگی زن را با او غیر قابل تحمل سازد، در این صورت نیز قانونگذار حق تقاضای طلاق به زن داده است. (بند 2 ماده 1130)
تشخیص اینکه آیا رفتار شوهر با زن طوری است که سوء معاشرت محسوب می شود یا نه و اینکه آیا سوء معاشرت به حدی است که ادامه زندگی زناشویی را غیر قابل تحمل می سازد ، با قاضی است و مبنای داوری قاضی در این باب، عرف است نه خواسته های زن; مثلا" هر گاه زن به استناد یک مشاجره لفظی تقاضای طلاق کند و ادعا نماید که با این مشاجره ادامه زندگی زناشویی غیر ممکن شده است، دادگاه نمی تواند به تقاضای او ترتیب اثر دهد.
3- ابتلا به امراض مسری صعب العلاج:
هرگاه بر اثر ابتلای شوهر به یک بیماری واگیر صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد، زن می تواند به حکم دادگاه طلاق بگیرد. (بند 2 ماده ئ 1130)
تشخیص اینکه مرد به یک بیماری واگیر صعب العلاج دچار شده، با پزشک متخصص است و قاضی با توجه به گواهی پزشک، حکم خواهد داد. اگر دادگاه طبق گواهی پزشک احراز کند که شوهر به یک بیماری واگیر صعب العلاج مبتلا شده لیکن با توجه به قرائن و شواهد تشخیص دهدکه دوام نکاح برای زن موجب مخاطره نیست، چنانکه مرد در بیمارستانی بستری شده و تا پایان درمان نتواند با زن تماسی که موجب سرایت مرض باشد برقرار کند، در این صورت دادگاه نمی تواند حکم به طلاق دهد.
4- غیبت بیش از چهار سال:
"هرگاه شخص چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند." (ماده 1029 قانون مدنی)
5- اختیار همسر دیگر بدون رضایت زوجه:
طبق بند 3 از ماده 11 "قانون حمایت خانواده، "هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نماید."
در همین موارد سؤال و جوابی به شرح ذیل در کتاب شریف جامع الشتات مرحوم میرزای قمی آمده است:
"سؤال - هر گاه زید با زوجه خود بنای ناسازگاری گذاشته و پیوسته او را اذیت کند، بلکه این امر به زخم زدن و شکستن منتهی شده به آنکه زوجه مسطوره در مراعات حقوق زوجه دقیقه ای فرو گذار نکرده است، زوج در حضور جمعی تصریح نموده که این زوجه برای من مصرفی ندارد و مطلقا به او علاقه ندارم و مع ذالک او را طلاق نمی دهد. هر گاه تعیین حاصل شود که بابقای زوجیت بین آن دو، ردع زوج از آن فعل منکر ممکن نشود. و مطمئن از این نیستند که زوجه را به قتل نرساند، در این صورت که رفع فساد منحصر در طلاق باشد. آیا حکم شرع یا عدول مؤمنین می توانند او را اجبار بر طلاق نمایند یا نه؟
جواب - شکی نیست در اینکه چنانکه زوج را حقوق چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است، همچنین زوجه را بر زوج حقوقی چند هست که در تخلف آن، زوج ناشز می شود. و حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوه او را به موافق شریعت مقدس بدهد یا او بدون وجه شرعی، کج خلقی نکند و او را اذیت نکند. پس هر گاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد، به حاکم شرع رجوع می کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم، او را الزام و اجبار می کند بر وفای حقوق بر طلاق دادن زوجه ، هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به اینکه زوج، سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند ، او را اجبار می کند بر طلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست." (6) از این سؤال و جواب نیز بخوبی بر می آید که هرگاه شوهر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا ممکن نباشد، حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند و در صورت امتناع شوهر از طلاق، حاکم زن را طلاق می دهد و این طلاق شرعا صحیح است.
امام خمینی «رحمه الله » چنین فرموده اند:
"از شوؤن نفقه است که اگر چنانچه مردی با زن خودش بدرفتاری کند، فقیه او را اولا" نصیحت می کند و ثانیا تادیب می کند، اگر ادب نمی شود اجرای طلاق می کند." (7)
ج) توافق زوجین : در فقه امامیه و قانون مدنی از "طلاق خلع و مبارات " بحث شده است که نوعی طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد تا از این طریق رضایت شوهر را برای طلاق جلب نماید. طلاق خلع ، بر اساس کرامت زن و طلاق مبارات، بر اساس کراهت طرفین واقع می شود.
طلاق به عوض، بدون کراهت از ناحیه زن و شوهر را "شهید ثانی" نیز پذیرفته (8) و مرحوم میرزای قمی پس از چهل سال خالفت با نظر شهید ثانی، موافقت خود را با دلایلی چند با نظر شهید ثانی اعلام فرموده است. (9) و صاحب جواهر سخت مخالف طلاق به عوض است و می گوید ای کاش میرزای قمی به مخالفت خود با شهید ثانی باقی می ماند، و دلایل میرزای قمی را نیز رد می کند. (10) در حقوق ایران، توافق زوجین نیز یکی از موجبات طلاق است. در بعضی از کشورها مانند فرانسه طلاق به رضایت طرفین را جایز نمی دانند و آن را بر خلاف نظم عمومی تلقی می کنند. لیکن در همین کشورها هرگاه زوجین با طلاق موافق باشند در عمل تحصیل آن دشوار نیست، چه آنان می توانند با ظاهرسازی و استناد به یک علت ساختگی مانند زنا یا اهانت شدید، حکم طلاق را به دست آورند.
در قانون مدنی نیز طلاق به رضایت طرفین تحت عنوان خلع و مبارات به تبعیت از فقه اسلامی شناخته شده است.
د) به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مواردی که هر یک از زن و شوهر می تواند در خواست طلاق کند:
1- در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال یا بیشتر یا به جریمه ای که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به نج سال حبس شود و یا به حبس و جریمه ای که مجموعا منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم به حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.
2- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خللی وارد آورد (11) و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد
3- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
4- هر گاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
5- در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شؤون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شؤون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد.
این موارد، به استثنای مورد سوم که مخصوص زن می باشد، هم برای زن و هم برای مرد است و هر یک از زوجین می تواند به استناد یکی از موجبات مذکور تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند. هرگاه گواهی مزبور به تقاضای زن صادر شود، مرد به دستور دادگاه مکلف خواهد بود با رعایت مقررات قانون مدنی در دفتر رسمی حاضر شده زن را طلاق دهد و اگر حاضر به طلاق دادن زن نشود نماینده دادگاه از جانب شوهر، زن را طلاق خواهد داد و ذیل سند طلاق را امضا خواهد کرد. البته این ترتیب در صورتی است که مرد ضمن عقد نکاح برای طلاق به زن وکالت نداده باشد.
در حقیقت ، قانون حمایت خانواده برای اینکه به سنن و مذهب تا حدی احترام بگذارد و به طلاق زنانی که طبق ماده 11 این قانون گواهی عدم امکان سازش به دست می آورند صورت شرعی بدهد، از یک فن حقوقی پیش بینی شده در فقه اسلامی و قانون مدنی استفاده کرده و مقرر داشته است که مندرجات ماده 11 قانون بصورت شرط ضمن العقد در سند نکاح (عقدنامه) قید و در این موارد به زن وکالت بلاعزل از جانب مرد برای اجرای طلاق داده شود (ماده 17).
بنابراین در صورتی که مرد چنین وکالتی ضمن عقد نکاح به زن داده باشد زن می تواند پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، خودرا از طرف مرد مطلقه سازد.
از بررسی موجبات طلاق، به ترتیبی که گفته شد، این نتیجه به دست می آید که مواردی که زن می تواند تقاضای طلاق کند بیشتر از مواردی است که به مرد اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داده شده است.
وکالت در طلاق
دکتر امامی (12) در کتاب حقوق مدنی خود در بحث طلاق در مورد وکالت در طلاق چنین می گوید: "هر امری را می توان به وسیله دیگری انجام داد مگر آنکه قانون آن را به عهده خود شخص گذارده باشد; بنابراین کلیه اموری که قانون تصریح ننموده که قائم به شخص است و یا قرائن و اوضاع و احوال دلالت بر آن ننماید به وسیله غیر می توان آن را انجام داد.
طلاق از اموری نیست که قائم به شخص باشد والا نماینده قانونی شوهر ولی، وصی، قیم مجنون دائمی، نمی توانست آن را واقع سازد بنابر این شوهر می تواند به دیگری وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان که می تواند او را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد; این است که ماده 1138 ق.م می گوید: "ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود; در صحت وکالت در طلاق فرق نمی نماید که زوج غایب باشد یا خیر." (13) علامه حلی در کتاب شرایع الاسلام در مورد اینکه شوهر زن را در طلاق خود وکیل کند گفته (14): جایز نیست. زوجه جواز است. مترجم گوید که شیخ استدلال نموده است بر عدم جواز به چند دلیل:
اول آنکه زن قابل طلاق است، پس نمی تواند که فاعل آن بوده باشد، چه یک چیز نمی تواند که هم قابل باشد و هم فاعل .
دوم قول پیغمبر«صلی الله علیه وآله » که "الطلاق بید من اخذ بالساق"، چه این قول اقتضا می نماید عدم صحت نیابت در طلاق . بیرون رفتن از آن غیر از زن، به دلیل، و باقی ماندن زن در تحت عموم آن. و ابن ادریس و متاخران منع نموده اند دلیل اول را به دلیل آنکه تفاوت اعتباری کافی می باشد در فاعل و قابل. و دلیل دوم را به دلیل آنکه بر فرض تسلیمش دلالت بر حصر نمی کند و بر فرض تسلیم حصر، هر آنچه غیر از زن را بیرون می کند، زن را نیز بیرون می کند، چه زن نیز از حیثیت وکالت به زوج است. و دلیل ابن ادریس و متاخران نیز چند امر است: اول آنکه فعلی که نیابت بر می دارد، خصوصیت نایبی دون نایبی در آن مدخلیتی نمی دارد. و طلاق از جمله اموری است که نیابت بر می دارد. پس زن نیز نایب تواند باشد.
دلیل دوم ایشان آنکه حضرت پیغمبر «صلی الله علیه وآله » فرمودند: زنان خود را، دلیل سیم قیاس طلاق بر سایر عقود; زیرا که زن به فرض کامل می باشد، پس عبارتش معتبر است ، چنانکه در سایر عقود، و مخفی نمی باشد ضعف این وجوه نیز مثل اول ، چه اول در عین محل نزاع است ، و دوم شاید که از خصایص آن حضرت باشد، و سیم ظاهر است که قیاس حجت نمی باشد.
اما مشهور فقها بر آنند که در طلاق وکالت جاری است; لذا مرد چه حاضر باشد و چه غایب می تواند دیگری را در طلاق زنش وکیل نماید. (15) و برای صحت مدعای خود به دو دلیل تمسک کرده اند: اول - طلاق ادله وکالت است که شامل تمام امور نیابت پذیر است . و منظور از امور نیابت پذیر اعمالی است که نظر شارع مقدس طوری به آن تعلق نگرفته است که خود شخص به مباشرت و بلاواسطه انجام دهد، بلکه هدف اصلی انجام آن عمل است، چه آنکه به معاشرت انجام گیرد یا به نیابت .
دوم - روایتی از امام صادق «علیه السلام » است که از حضرت سؤال شد، مردی امر طلاق زنش را به دیگری واگذار کرده و گفته که شاهد باشید که من اختیار طلاق زنم را به فلانی واگذار کرده ام ، آیا این امر مجاز بوده و طلاق صحیح است یا خیر؟
حضرت «علیه السلام » در پاسخ فرمودند: بلی صحیح است و مانعی ندارد.
روایات دیگری در این زمینه وارد شده است. (16) لذا قانون مدنی به تبع از قول مشهور، وکالت در طلاق را پذیرفته است.
در مورد وکالت زوجه در طلاق نیز در فقه امامیه دو نظر وجود دارد: مشهور از فقهای امامیه معتقدند همان طور که در سایر عقود و ایقاعات می توان چنین کاری کرد، در طلاق هم می توان به زن وکالت داد که خود را مطلقه نماید. و دلیل آن نیز عمومات جواز وکالت در افعال قابل نیابت است و زن نیز از لحاظ حقوقی ، کامل بوده و می تواند وکیل شود. (17) بنابر این وکالت زن مانعی نخواهد داشت.
پی نوشتها:
1) طاهری - حبیب الله: حقوق مدنی ، جلد 3
2) کاتوزیان - ناصر : حقوق مدنی خانواده ، جلد 1 ، ص 356
3) طاهری - حبیب الله: همان منبع، جلد 3
4) نوری - یحیی: حقوق زن در اسلام و جهان ، ص 227
5) مطهری مرتضی: نظام حقوق زن در اسلام، ص 282
6) جامع الشتات، کتاب الطلاق، ص 508
7) روزنامه کیهان، شماره 10846، 12 آبان 1358
8) شرح لمعه، ج 2، کتاب الطلاق ، ص 147
9) غنائم الایام : رسالة فی انفراد الطلاق بالعوض عن الخلع ، ص 635 به بعد
10) جواهر الکلام ، ج 33، ص 55
11) طبق ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون حمایت خانواده مصوب 12 تیر ماه 1346 "منظور از اعتیاد مضر، هر نوع ابتلاء به مواد مخدره یا نوشابه های الکلی یا قمار یا امثال و نظایر آنهاست که استمرار داشته باشد موجب صدمات و خسارات بهداشتی ، مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر او گردد."
12) امامی: حقوق مدنی ، ج 5، کتاب طلاق، ص 10
13) همان منبع
14) شرایع الاسلام ، جلد 2، ص 760
15) جواهر ، ج 32، ص 23
16) وسایل الشعیه - ج 15، ص 339، باب 29 از ابواب مقدمات طلاق
17) مسالک شهید ثانی: ج 2 ، ص 4 و جواهر ج 22، ص 124
