«لله ملک السموات و الارض یخلق ما یشاء، یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور، او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاءعقیما انه علیم قدیر» (8).
«از آن خداوند است ملک آسمانها و زمین، هر چه بخواهد می آفریند، به هر کس بخواهد فرزندان دختر می دهد و به هر کس بخواهد فرزندان پسرمی دهد، یا پسران و دختران را با هم می دهد، و هر کس را بخواهد نازا قرارمی دهد، که او دانای تواناست.».
در نخستین اصل به تفصیل بر این حقیقت تاکید شد که حقیقت هستی زن و مرد عبارت از «نوع انسانی » آنهاست و از این نظر یکسانند و تصورتفاوت، امری موهوم است. اما بیرون از این حقیقت، و در فضای عوارض وجودی آنان، روشن است که تفاوت زیادی وجود دارد. تفاوتهایی که «جنس زن » و «جنس مرد» را قوام می بخشد. زن را «زن » قرار می دهد ومرد را «مرد». تفاوتهای جنسیتی، واقعیتهایی حکیمانه اند که دست تدبیرالهی، آنها را به عنوان بخشی از «نظام احسن » وجود قرار داده است:
«خلق السماوات و الارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم والیه المصیر». (9).
همین تفاوتهاست که منشا کمال و موجب احساس نیاز متقابل و زمینه بقاء حیات انسانی و اجتماعی و تحکیم پیوندها می شود. نادیده انگاشتن این تفاوتها که چیزی جز رحمت و حکمت الهی نیست، به معنای مبارزه باواقعیاتی است که بود و نبود آنها به خواست و نوع داوری این و آن بستگی ندارد. در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی و تقسیم مسؤولیتهای فردی وجمعی، و در معرفی سیمای اجتماعی هر یک از زن و مرد، چه در حوزه مسؤولیتها و مسائل خانوادگی، و چه در زمینه های اجتماعی، طبیعی ومنطقی است که تفاوتهای یادشده به عنوان واقعیاتی غیر قابل انکار پذیرفته و لحاظ شود و منشا موقعیتها و مسؤولیتهایی خاص، در هر یک از دوجنس زن و مرد باشد، حقوق و امتیازاتی را بطلبد و حقوق و امتیازاتی رامتقابلا برای دیگری قائل شود. به عنوان مثال، مرد را در موقعیت مسؤولیت سنگین تامین هزینه زندگی خود و خانواده قرار دهد و زن را برخوان زندگی بنشاند، و در مقابل، زن را در موقعیت عهده داری فرزند قراردهد و این بار گران را بر دوش او نهد. چنان که قرآن کریم به دنبال تاکید برنیکی به پدر و مادر، تنها از بار گران و دشوار «فرزندداری » که اختصاصاتوسط مادر انجام می شود یاد می کند:
«و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا».
و به انسان سفارش احسان و نیکی به پدر و مادرش نمودیم.مادرش او را به دشواری بارداری کرد و به دشواری او را وضع نمود،و بارداری و شیرخواری او سی ماه است. (10).
نزدیک به همین مفاد را در آیه ای دیگر نیز یادآور شده است:
«و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی و لوالدیک الی المصیر». (11).
کما اینکه وقتی حکم سرپرستی و قیمومت مردان (شوهرها) بر زنان راصادر می کند، در اشاره به خاستگاه این حکم، همین تفاوت طبیعی میان زن و مرد را نیز یادآور می شود:
«الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم ». (12).
بنابراین کاملا منطقی است که برخی تفاوتهای حکیمانه «تکوینی »،منشا برخی اختلافات حقوقی و مسؤولیتهای فردی و اجتماعی و احکام «تشریعی » باشد و موقعیتهای متفاوتی ایجاد کند و تعدد نقشها را موجب شود.
تعادل حقوق، موازنه ای فراگیر
«فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لا یجری لاحد الا جری علیه، و لا یجری علی احد الا جری له.» (13) امیرالمؤمنین علی(ع).
«حق گسترده ترین چیزهاست در توصیف و گفتگو، و تنگترین چیزهاست در کردار و انصاف دادن با هم. کسی را بر دیگری حقی نیست مگر اینکه آن دیگری را هم بر او حقی است، و کسی را بر او حقی نیست مگر اینکه او نیزبر دیگری حق دارد.»
تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد و تعدد مسؤولیتها و نقشهایی که به تناسب این تفاوتها به وجود می آید، واقعیتهایی انکارناپذیرند. مثلا «پدر»بودن و «فرزند» بودن، دو نقش و موقعیت متفاوت است که هر یک حقوقی و تکالیفی را می طلبد. چنان که «استادی » و «شاگردی » نیز دو نقش متفاوت است با حقوقی و تکالیفی. قرار گرفتن در موقعیت مدیریت جامعه، شرایط و حقوقی متفاوت با موقعیت و نقش رعیت و توده مردم راایجاب می کند. زن و مرد نیز، چه در چارچوب روابط خانوادگی و«همسری » و «پدر و مادری »، و چه در مناسبات اجتماعی، به خاطر تعددنقش و تفاوت برخی موقعیتهایی که دارند، در کنار حقوق و مسؤولیتهای مشترک، حقوق و مسؤولیتهای متفاوتی نیز دارند و تساوی و تشابه همه جانبه آنان امری ناممکن و غیر معقول است.
این بخش از حقوق و مسؤولیتهای متفاوت، هر چند در مقایسه باوظایف و حقوق مشترک، اندک است ولی بسیار مهم و راهگشاست ونادیده گرفتن آن باعث می شود که آن بخش دیگر نیز آسیب ببیند. بنابراین شعار تساوی همه جانبه زنان و مردان اگر به معنای نادیده گرفتن این دسته از نقشها و موقعیتهای متفاوت باشد، ادعایی غیر منطقی و ناشدنی است.آنچه که در نگرش مجموعی ما، در شناخت مسایل زنان به عنوان یک اصل به شمار می رود تعادلی است که میان حقوق و تکالیف زن و مرد وجوددارد. دو کفه حقوقی زن و مرد هر چند تفاوتهایی را در درون خود دارد، امادر مجموع باید با یکدیگر برابری کند و این یعنی «تساوی » برخاسته از«تعادل ».
در بازشناسی و فهم مسایل زنان، این تعادل باید به عنوان یک مبنا واصل مورد توجه قرار گیرد. چنان که در مدیریت جامعه و سیاستگذاریهاو تنظیم مناسبات و روابط اجتماعی نیز باید به عنوان یک اصل حاکم ومبنای قطعی، ایفای نقش کند. مفاد اصل مذکور این است که در ترسیم حقوق متقابل میان افراد جامعه، همه افراد به همان میزان که بر عهده دیگران «حق » دارند، دیگران نیز به همان میزان بر آنان «حق » دارند. یعنی همواره حق «علیه » با حق «له » یکسان است. چنین نیست که دسته ای ازانسانها فقط دارای «حق » باشند و نه بار مسؤولیت و تکلیف، و دسته ای نیزفقط مسؤول و مکلف باشند و نه برخوردار از «حق ». به فرموده امیرالمؤمنین(ع) «لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الاجری له »، حق به همان میزان که به نفع کسی جریان می یابد، بر عهده او نیزمی آید و بالعکس. در روابط حکومت و جامعه نیز چنین است و تعادل برقرار، چنان که حضرت(ع) در آغاز به این امر اشاره می کند و آنگاه اصل مورد بحث را به عنوان یک قاعده کلی بیان می فرماید:
«لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم ».
به همان میزان که من بر شما حق دارم شما نیز بر من حق دارید.
اگر بنا بود در نظام آفرینش، این رابطه یکسویه باشد، به گفته امیرالمومنین(ع)، این فقط برای خداوند بود و بس، چرا که او توانای عادل است، اما خداوند نیز به لطف و فضل خویش چنین رابطه یکسویه ای رامیان خود و بندگانش قرار نداده است، بلکه در مقابل اطاعتی که بر آنان تکلیف کرده پاداش دو چندان را قرار داده است. (14) از این رو باید در بررسی حقوق و تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعی زن و مرد، و نیز تعیین حدودو مرزهای موقعیتها و نقشهای هر یک، بگونه ای عمل کرد که در مجموع،تعادل میان مسؤولیتها و امتیازات حفظ شود و مرد به همان میزان که عنصری ذی حق و برخوردار است، مسؤول و بدهکار نیز باشد و زن نیز به همان میزان که مسؤول و بدهکار است ذی حق و برخوردار باشد.
