«نهاد حسبه» در منابع فقه شیعه

چکیده:
اصطلاح حسبه در فقه شیعه و سنی کاربرد فراوانی دارد. در اصطلاح متأخرین شیعه، این واژه بیشتر هنگام بحث از مبنای حکومت، ولایت و جواز تصرف استعمال می شود؛ اما در فقه اهل سنت، در بنا، اجزاء و تشکیلات حکومت بکار می رود. حسبه واژه ای قرآنی و روایی نیست، ولی در محتوای نظری، تحت تأثیر آن آیات و روایات قرار دارد. محتسب، یا کسی که ولایت حسبه در حکومت را بر عهده دارد، در شعر و ادب پارسی نیز واژه ای معروف و مأنوس است. نقطه مشترک در همه کاربردهای حسبه، ارتباط مستقیمی است که با ولایت و نظام حکومت دارد.
اگر بر اساس دو دیدگاه یاد شده در اصطلاح حسبه، آن را بر دو قسم «حسبه پیش از نظام» و «حسبه پس از نظام» قابل تقسیم بدانیم، محور اصلی در این نوشتار قسم دوم آن است. قسم اول، یا اصطلاح حسبه نیز متأخرین شیعه، در بحث گسترده «مبانی مشروعیت حکومت» در اسلام قابل طرح است. هنگام کاوش از اصطلاح حسبه، تمایز این دو دیدگاه، مستدل و روشن تر خواهد شد. در اینجا، پس از نگاهی به واژه حسبه در لغت، براساس محور مذکور، ابتدا، نمایی از پیشینه تاریخی نهاد حسبه در حکومت اسلامی را خواهیم دید؛ آنگاه در مقام تعیین حد و مرز این نهاد، در تئوریهای حکومت نزد فقهای پیشین، آثاری چند در این باب را بررسی خواهیم کرد. صلاحیت ها و وظایف محتسب در جامعه، بحث عمده ای است که در کتب حسبه یا باب الحسبه از ابواب فقه الحکومة، در بین اهل سنت معروف است. تلاش این مقاله بر این است که این بحث را با نگاهی به منابع فقه شیعه، چهره ای تازه بخشد. 1 واژه حسبه
حسبه از ریشه «حَسَبَ» به معنای شمارش کردن است⁽¹⁾؛ اما استعمالات و کاربردهای چندی برای آن نقل شده است. از جمله: انجام دادن کاری برای رضای خدا⁽²⁾، نیکویی در تدبیر و اداره امور⁽³⁾، خبرجویی و تجسس⁽⁴⁾، همچنین، انکار و خرده گیری کار زشت کسی بر او⁽⁵⁾. روشن است که این کاربردها متأثر از اصطلاحات حسبه، بویژه در تشکیلات حکومت، ذکر شده است. نگاهی به تاریخچه این نهاد در حکومت های اسلامی گواه این مدعاست. بدست دادن نمای تاریخی موضوع، زمینه ساز یافتن حد و مرز نظری آن که در ادامه نوشتار خواهد آمد نیز می باشد. 2 نمایی از حسبه در بستر تاریخ
برخی بر این باورند که نهاد حسبه در تشکیلات حکومت های اسلامی، از روم قدیم گرفته شده است.⁽⁶⁾ اینان می گویند: در بین سازمانهای دولتی حکومت روم قدیم، نهادی بوده است بنام «کنسورة» (censoract). این نهاد از اهمیت ویژه ای بر خوردار بوده، عمده وظایف آن نظارت و مراقبت بر بازارها و اخلاق عمومی بوده است. کنسور یا رئیس آن نهاد چنان قدرت و نفوذی داشته که می توانسته است، به جرم مخالفت با قانون یا ذوق عمومی، حتی برخی از اعضای مجلس اعیان یا بزرگان کشور را از کار بر کنار سازد.⁽⁷⁾ چنین باوری، اگر سند متقن تاریخی هم داشته باشد، قطعا، شامل عصر نبوی(ص) بلکه خلفای راشدین نمی شود. زیرا در این روانها، هر چند فتوحات گسترده ای برای مسلمین وجود داشته است، اما هنوز مراحل تدریجی تبادل فرهنگی نمی تواند بحدی رسیده باشد که تشکیل نهادی سازمان یافته را بدنبال داشته باشد.
بهرحال، روایات و گزارشاتی در تاریخ که دلالت می کند پیامبر اسلام(ص)، هم شخصا⁽⁸⁾ و هم با نصب برخی از افراد⁽⁹⁾، در راستای اقامه نظم و اجرای عدالت، بر بازار مسلمین نظارت می کرده اند، باعث شده است تا برخی از صاحب نظران پیدایش حسبه در اسلام را به زمان آن حضرت نسبت دهند.⁽¹⁰⁾ چنین نظارتی در دوران خلفای پس از پیامبر⁽¹¹⁾، از جمله حضرت علی⁽¹²⁾، هم، تداوم یافته است. با این وجود، برابر پژوهش نگارنده، نخستین بار این واژه، برای نهادی نظارتگر بر بازار، در عهد امویان بکار رفته است. در این دوران، از ریاست «مهدی بن عبدالرحمن» و «ایاس بن معاویه» بر حسبه سخن رفته است.⁽¹³⁾ کاربرد این واژه، بعنوان نهادی حکومتی، در عهد خلفای بنی عباس، گسترده تر است. طبری از گماردگان «ابوزکریا یحیی بن عبدالله» بر حسبه بغداد، توسط منصور عباسی خبر داده است.⁽¹⁴⁾ در عهد خلافت مأمون، از «دارالحسبه» یاد شده است.⁽¹⁵⁾ حتی بسیاری از مورخین، پیدایش حسبه را از دوران همین سلسله می دانند؛ هر چند در اینکه در زمان منصور، مهدی، مأمون یا هارون الرشید بوده است، اختلاف کرده اند.⁽¹⁶⁾
تا اوایل دوران بنی عباس آنچه از وظایف و صلاحیت های محتسب مسلم است همان نظارت بر بازار است. این نظارت شامل جلوگیری از اجحاف فروشندگان بر خریداران، تنظیم و تعیین معیارهای اندازه گیری کالاها و اجناس⁽¹⁷⁾، ساخت و آبادانی بازارها، تعیین جایگاه و محدوده اصناف مختلف در آن⁽¹⁸⁾، و بطور کلی اقامه نظم و عدالت در بازار، بوده است. اما، وظایف و صلاحیت هایی که برای محتسب در سده های بعد، توسط تئوری پردازان حکومت اسلامی، مانند صاحبان کتب «الاحکام السلطانیه»، «حسبه» و مانند آن، اعلام شده است، بسیار گسترده تر از اقامه نظم در بازار می باشد. ماوردی و ابویعلی، حسبه را همان «امر به معروف و نهی از منکر» دانسته که از شکل یک نهاد حکومتی توسط حکومت اسلامی، اقامه می شود.⁽¹⁹⁾ غالب نویسندگان پس از آنان نیز، این گستردگی را پذیرفته اند.⁽²⁰⁾
خواجه نظام الملک طوسی، وزیر با نفوذ دوره سلجوقیان در ایران، کارهای محتسب را بجز نظارت بر بازار، بطور کلی شامل امر به معروف و نهی از منکر نیز دانسته است.⁽²¹⁾
در ایران، ازحکومت های سنی مذهب که بگذریم، حسبه در عهد صفویان و قاجاریان هم نهادی معروف بوده است. «محتسب الممالک» در عهد صفویه، نهادی رسمی است که مرکزیت آن در پایتخت بوده، در شهرهای دیگر نماینده داشته است.⁽²²⁾ بجز سرپرستی بازار، برپایی احکام اسلام، جلوگیری از سد معبر، آراستن خیابانها و شهرها، بلکه رسیدگی به امور مساجد نیز، از وظایف این نهاد بوده است.⁽²³⁾ همچنین «دایره احتساب» در دوره قاجاریه معروف است. محمد حسن خان اعتماد السلطنه در «المآثر و الآثار» که بسان کارنامه ای تا چهل سال حکومت ناصرالدین شاه ترتیب یافته است، خود را در زمان تألیف والی این دایره معرفی می کند.⁽²⁴⁾
در قلمرو امپراتوری عثمانی هم از اصطلاح «احتساب آغاسی» و «احتساب امینه» (پاسبان یا بازرس بازار) یاد شده است.⁽²⁵⁾ در حکومت های اسلامی مصر و اندلس نیز از نهاد حسبه یا عنوان «خطة الاحتساب» و غیر آن سخن رفته است.⁽²⁶⁾ جرجی زیدان، نمای کلی حسبه در حکومت های اسلامی را چنین گزارش می دهد:
«اجرای امور حسبی یک نوع وظیفه مذهبی بوده که مردم را از انجام پاره ای کارهای ناپسند مانند سد معبر و زیاد بار کردن باربرها و کشتی ها و غیره جلوگیری می کرد و متخلفین را در حدود مقررات شرع کیفر می داد و متصدی این امور را محتسب می گفتند. دیگر از وظایف محتسب تذکر به صاحبان ابنیه نیمه خراب برای جلوگیری از خرابی و مجبور ساختن مردم به برداشتن خاک و خاکروبه از سر راه و مؤاخذه آموزگارانی بود که کودکان را بی جهت و یا بشدت کتک می زدند، همچنین محتسب اوزان و مقادیر را تحت نظر می گرفت و از کلاه برداری و تقلب و کم فروشی ممانعت می کرد...»⁽²⁷⁾
گستردگی و تفاوت در وظایف و صلاحیت های محتسب در چهره تاریخی آن با اختلافات و تفاوت دیدگاهها در تعیین حد و مرز اصطلاحی و نظری آن همراه است که اکنون به آن می پردازیم. 3 حسبه در اصطلاح
چنانچه قبلاً اشاره شد، اصطلاح غالب نزد اهل سنت و نزد متأخرین شیعه، درباره حسبه متفاوت است. در اینجا، این اصطلاح را ابتداء در آثار اهل سنت و سپس درآثار شیعه بررسی می کنیم. 13 دیدگاه اهل سنت
ماوردی و ابویعلی (متوفای قرن پنجم هجری)، از فقهای اهل سنت، حسبه را چنین تعریف کرده اند:
«حسبه فرمان به نیکی است، هنگامی که وانهادن آن آشکارا باشد و بازداشتن از زشتی است هرگاه که پرداختن به آن آشکارا شود.»⁽²⁸⁾
این تعریف همان وظیفه فردی امر به معروف و نهی از منکر را می رساند؛ اما نویسندگان میان این وظیفه، بعنوان یک نهاد حکومتی که مسئوولیت آن را «محتسب» برعهده دارد و بعنوان یک رفتار فردی که از آن به رفتار «متطوع» یاد می کنند، و هشت تفاوت بر شمرده اند. بلحاظ اینکه تفاوت های مزبور، در حقیقت، چگونگی نهادینه و حکومتی بودن حسبه را در نظر این صاحبنظران نشان می دهد آنها را در اینجا می آوریم:
«اول: اینکه وجوب حسبه بر محتسب از باب ولایت بوده، وجوب عینی است، در حالی که برای دیگران وجوب کفایی است. دوم: محتسب نمی تواند از وظیفه خود، به عذر اینکه کار دیگری دارد، شانه خالی کند، ولی متطوع چنین تواند کرد. سوم: محتسب چنین گمارده شده است که برای از بین بودن منکرات به او مراجعه شود ولی متطوع خیر. چهارم: بر محتسب است که اگر کسی برای انکار زشتی ها به او رجوع کرد: اجابت کند، ولی بر متطوع چنین اجابتی واجب نیست. پنجم: بر محتسب است که از زشتی ها و منکرات آشکار تفحص کند همچنین از وانهادن آشکار نیکی ها و معروف؛ تا در این راستا بر از میان برداشتن منکرات و بپا داشتن خوبیها، نایل آید. ولی بر دیگران فحص و جستجو لازم نیست. ششم: محتسب می تواند یاورانی را برای پیشبرد مقاصد خویش برگزیند؛ زیرا بر این کار گمارده شده است و هر چه با قدرت و قاطعیت بیشتری به آن عمل کند، مناسب تر است، ولی متطوع نمی تواند یاورانی طلب کند. هفتم: محتسب می تواند بر منکرات آشکار تعزیر کند (به شرطی که تعزیر او از اندازه حدود شرعی کمتر باشد) ولی متطوع نمی تواند. هشتم: محتسب می تواند در امر عرفی نظر شخصی خود را بکار بندد، مانند جایگاههای خرید و فروش در بازار، زدن سایبانها در آن و غیره، ولی متطوع نمی تواند چنین کند.»⁽²⁹⁾
شیزری که در قرن ششم می زیسته است، ضمن گفتاری در شرایط محتسب، حسبه را امر به معروف و نهی از منکر و اصطلاح جامعه معرفی می کند⁽³⁰⁾ وی کتاب خود در این باب را همچون قانونی حکومتی می داند که دستورالعمل کسی است که متصدی ولایت حسبه در حکومت است:
«شخصی که در منصب حسبه است و مسئولیت نظارت بر مصالح جامعه و پی گیری امور بازار و کسبه را به او داده اند، از من خواسته است تا برای او به اختصار راههای حسبه را بیان کنم تا در سیاست و فرمانروایی نصب العین او باشد.»⁽³¹⁾
ابوالاخوه (648729 ه) نیز نگرش ماوردی، ابویعلی و شیزری را پیروی کرده است.⁽³²⁾ وی در تعریف و بیان حسبه، چیزی بیشتر از آنان نیاورده است.
ابن تیمیه (661728 ه)، ابن قیم الجوزیة (691751)، با اندیشه و الفاظی بسیار نزدیک به هم، نظراتی جامع تر و بازتر در ترسیم حسبه، بعنوان نهادی حکومتی، ارائه داده اند. آنان گرچه مبدأ و منشأ حسبه را همان امر به معروف و نهی از منکر که ارکان دین مبین اسلام و وظایف فراگیر همه مسلمین است، می دانند اما از «ولایت حسبه» بعنوان نهادی حکومتی که به صدور «حکم» هم می پردازد، توجه فراوان کرده اند. نکته مهم در سخن ایشان این است که «سعه و ضیق ولایات و نهادهای حکومتی» از جمله نهاد حسبه را تابع «شرایط زمان و مکان و عرف» می دانند و «محدودیت شرعی» برای آن قائل نیستند.
بخشهایی از سخن ابن قیّم در پی می آید:
«... حکم بین مردم در آنچه که متوقف بر اقامه دعوا نیست، حسبه نامیده می شود و متولی چنین منصبی والی حسبه، به چنین معمول است که برای این گونه حکم نیز ولایت ویژه ای قرار می دهند. غرض این است که حکم کردن بین مردم در جائی که متوقف بر اقامه دعوا نیست به ولایت حسبه معروف است. قاعده و ریشه چنین حکم کردنی امربه معروف و نهی از منکر است که خداوند فرستادگان خود را برای آن برانگیخته ... سعه و ضیق ولایات و نهادهای حکومتی از شرایط زمان و مکان و عرف بدست می آید و محدودیت شرعی ندارد... همچنین است ولایت حسبه ...»⁽³³⁾ 23 حسبه و امور حسبیه نزد فقهای شیعه
برخی از فقهای شیعه، مانند شهید اول (ره) در کتاب «الدروس»⁽³⁴⁾ و شیخ بهائی(ره) در «اربعین»⁽³⁵⁾، حسبه را مترادف امر به معروف و نهی از منکر می دانند. اما در آثار فقهی شیعه، امر به معروف و نهی از منکر، بعنوان یک نهاد یا سازمان حکومتی، مورد نگرش و کنکاش قرار نگرفته است. بلکه، فشرده ای از چگونگی این وظیفه برای افراد، مراتب و شرایط وجوب آن، عمده مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تشکیل می دهد. البته به مناسبت اینکه آیا می توان در راستای این وظیفه به جرح و ضرب هم پرداخت یا نه، از اینکه وظیفه اقامه حدود در جامعه بدست کیست نیز سخن به میان می آید.⁽³⁶⁾
با همین اصطلاح از حسبه هم، ارتباط آن با «ولایت» قطع نمی شود؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر غیر از اینکه «وظیفه» هستند، مناسب و همراه با نوعی سلطه، ولایت مشروع برای «آمر» و «ناهی» نسبت به «مأمور» و «منهی» می باشند. ادله امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات، در حقیقت، چنین ولایتی را مشروع می سازد. اگر بپذیریم که در جامعه اسلامی، همه «ولایات» به ولایت عظمای حکومت مشروع اسلامی منتهی می شود، در این صورت پایه نهادینه و حکومتی بودن امر به معروف و نهی از منکر را در منابع فقه شیعه نیز بنیان گذاشته ایم. البته حکومتی بودن یک وظیفه منافاتی با همگانی بودن آن ندارد.
در آثار فقهای متأخرتر (دوران شیخ انصاری (ره) به بعد)، اصطلاح حسبه و امور حسبیه در مفهومی دیگر بکار رفته است. امور حسبیه، اموری است که می دانیم شارع مقدس هرگز راضی به ترک آنها نیست و چنانچه کسیب به آنها اقدام نکند، بر خلاف خواست شارع، بر زمین خواهند ماند.⁽³⁷⁾
سید بحرالعلوم (متوفای 1326 ه.ق)، در این باره بحث نسبتا مفصلی دارد وی چنین می نویسد:
«بحث ششم در ولایت حسبه است. حسبه به معنای قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است. مورد حسبه هر کار نیکی است که می دانیم، شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است، بدون اینکه انجام دهنده ویژه ای داشته باشد.»⁽³⁸⁾
ایشان، پس از این مقدمه، نزدیک به ده صفححه، سراسر در صلاحیت و کیفیت ولایت بر تصرف در اموال کسانی که ولیّ شرعی معین (پدر، جد یا حاکم شرع) ندارند و اینکه آیا شرط عدالت در آنان لازم است یا نه، اگر عادل وجود نداشت نوبت به فاسق می رسد یا نه و آیا تصرفات فاسق صحیح است یا نه، سخن می گوید: نویسنده تصریح می کند که ولایت این اشخاص بعنوان نیابت از ولایت حاکم شرع نیست، بلکه صرفا از وظیفه فردی آنان ناشی می شود.⁽³⁹⁾
حسبه یا امور حسبیّه با همین مفهوم، در باور برخی از فقها می تواند مبنای تشکیل حکومت و «ولایت فقیه» نیز باشد.⁽⁴⁰⁾ سعه وضیق اختیارات فقیه بر اساس برداشتی که از دایره امور حسبیه می شود، بنا می گردد. کسانی این دائره را در حد ولایت و یا حتی صرفا جواز تصرف⁽⁴¹⁾ نسبت به اموال محجورین می دانند و کسان دیگری آن را به اندازه ضرورت اداره یک جامعه در همه جوانب سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... گسترش می دهند.⁽⁴²⁾
بدین ترتیب، می توان چنین نتیجه گرفت که حسبه بعنوان یک نهاد حکومتی و جزئی از تشکیلات یک حکومت، بین فقهای شیعه مطرح نبوده است.⁽⁴³⁾ 33 نتیجه گیری نهایی در اصطلاح حسبه
از آنچه تاکنون درباره اصطلاح حسبه آوردیم دو نکته اساسی بدست می آید:
اول، اینکه حسبه جزئی از وظیفه گسترده و فراگیر «امر به معروف و نهی از منکر» است که عقل⁽⁴⁴⁾ و نقل⁽⁴⁵⁾ بر آن تأکید فراوان دارند.
دوم اینکه در اصطلاح حسبه، وظایف و صلاحیت های حکومت اسلامی در راستای امر به معروف و نهی از منکر مطرح است و نه وظایف فردی مردم؛ البته این دو وظیفه می تواند در حکومت اسلامی، با چهره ای هماهنگ، در کنار یکدیگر، انجام شود.
نکته سومی که اکنون می توان بعنوان مکمل بر این دو نکته افزود، این است که معروف و منکر دو مفهوم وسیع هستند بطوری که می توان همه وظایف و صلاحیت های حکومت اسلامی را در آن دو گنجاند.⁽⁴⁶⁾ اما روشن است که در اصطلاح حسبه، بعنوان جزئی از تشکیلات یک حکومت، نمی توان همه وظایف آن را آورد. بنابراین هر یک از وظایف و صلاحیت های حکومت اسلامی (هر چند در امر به معروف و نهی از منکر هم بگنجد) که زیر نام دیگر شاخه های گوناگون صلاحیت های آن حکومت، شامل صلاحیت های قضایی، قانونگذاری و اجرایی، درآید، از دایره حسبه خارج می شود. از این نکته که در سخن ابن قیم الجوزیه هم به آن اشاره شده بود، می توان رمز تشتت و تداخل را که در وظایف و صلاحیت های محتسب، از دیدگاه فقهی و منظر تاریخ نگاری پیش آمده است⁽⁴⁷⁾ را بدست آورد.با همه اهمیت و اصالتی که محتوای وظایف و صلاحیت های مطرح شده تحت عنوان «ولایت حسبه»، در آثار فقهی اهل سنت، دارا می باشد، شکل تشکیلاتی آن محتوا قابل انعطاف و تابع مصالح زمان و مکان و عرف مقبول هر عصر و مصری است.
بنابراین، در ادامه سخن، وظایف و صلاحیت های محتسب را مورد دقت قرار می دهیم، تا پس از نگاهی به منابع فقه شیعه به پاسخ پرسش اصلی این مقاله، نزدیک گردیم. 4 وظایف و صلاحیت های محتسب
در کتب حسبه و باب الحسبه از کتب احکام سلطانیه، درباره وظایف و صلاحیت های حسبه، بتفصیل سخن رفته است. این وظایف بر اساس مفهوم حسبه، بر دو رکن اصلی امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد.⁽⁴⁸⁾ هر یک از امر به معروف و نهی از منکر نیز در حقوق الله، حقوق الناس و حقوق مشترک بین حقوق الله و حقوق الناس منشعب می شود.⁽⁴⁹⁾
امر به معروف در حقوق الله خود بر دو قسم است: اول جایی که به شرط جماعت یا عدد ویژه ای قابل اجراست؛ مانند امر به شرکت در نماز جمعه. دوم جایی که چنین نیست؛ مانند امر به انجام فریضه، هر چند بصورت فردی. امر به معروف در حقوق الناس نیز بر دو قسم است: یا مربوط به حقوق عمومی مردم است مانند امر به تعمیر مساجد؛ و یا مربوط به حقوق خصوصی افراد مانند امر به ادای دین. مثال امر به معروف در حقوق مشترک بین حقوق الله و حقوق الناس، امر به اولیاء فرزندان است که به سن ازدواج رسیده اند تا به تزویج مناسب آنان اقدام کنند.
نهی از منکر در حقوق الله، شامل سه قسم است: در عبادات، محرمات و معاملات که بترتیب مانند نهی از اضافه کردن ذکری در اذان، نهی از می خواری آشکار و نهی از غش و تدلیس در معاملات می باشد. نهی از منکر در حقوق الناس، با نظارت بر بازار پیوند خورده است. این نظارت دارای سه شاخه است: اول نظارت بر حسن انجام معاملات و رعایت شرایط قانونی در آنها. دوم، نظارت بر امانتداری در کالاهای مردم و سوم، نظارت بر سلامت تولیدات. نهی از منکر در حقوق مشترک مانند منع از اشراف و سرکشیدن بر منازل دیگران، نظارت بر بارکشان، کشتیبانان و... می باشد.⁽⁵⁰⁾
نویسندگان حسبه، غالبا با تفاوتهای جزئی، الگوی فوق در ترسیم وظایف و صلاحیت های محتسب را پیروی کرده اند.⁽⁵¹⁾ اما کسانی از آنان که خود، عملاً به احتساب و ولایت حسبه در حکومت های اسلامی، اشتغال داشته اند، در هر یک از اقسام نیکی ها (معروفها) هر بدی ها (منکرات)، آگاهیهای کارشناسانه متناسب زمان و مکان خویش را منعکس کرده اند.⁽⁵²⁾ مباحث کلیدی این وظایف که مبانی حقوقی و فقهی حسبه را تشکیل می دهد، را می توان در عنوانهای زیر خلاصه کرد:
1 نظارت بر بازار
2 تجسسّ و براندازی منکرات
3 گسترش و اجرای نیکی ها
4 نظارت بر کارگزاران حکومتی
5 وظایف محتسب و حقوق اقلیت ها
اکنون به بررسی هر یک از عناوین فوق می پردازیم. 14 نظارت بر بازار
اهمیت بازار و عنایتی که به جنبه های گوناگون آن در اسلام شده است، در منابع اسلامی (کتاب و سنت) و تألیفات فقها، زیر عنوان کتاب التجارة، کتاب المکاسب، کتاب البیع و... بخوبی نمایان است. از سوی دیگر، ضمن بررسی تاریخچه و اصطلاح حسبه در اسلام، دیدیم که در نگاه حکومتی و نهادین به آن، نظارت بر بازار، از موارد مسلّم حسبه است. روشن است که وظیفه محتسب در بازار اجرای خواسته ها و احکام اسلام در آنجا است. بحث و بررسی همه آن احکام می تواند صفحات چندین کتاب پر حجم را بپوشاند، اما از آن میان پنج بحث که به نظر می رسد از اهمیت بیشتری برخوردار است و از سوی دیگر به سمت اجرایی محتسب نیز ارتباط بیشتری دارد را در اینجا بگونه ای فشرده مطرح می کنیم و منابع و مدارک اسلامی را در آنها می نگریم. 114 نظم و آبادانی بازار
از برخی روایات چنین بدست می آید که اصولاً بازار و ساختمان های آن از اموال عمومی است که تحت نظارت حکومت اسلامی اداره می شود. به روایت زیر که سند آن را هم می توان قابل اعتماد دانست⁽⁵³⁾ توجه شود:
«امام صادق(ع) فرمود: امیر المومنین(ع) فرموده است: بازار مسلمانان مانند مسجد آنان است، پس هر که در آن بر مکانی پیشی گرفت، تا شبانگاه به آنجا، سزاوارتر است. آن حضرت برای مغازه های بازار کرایه دریافت نمی کرد.»⁽⁵⁴⁾
همچنان که برخی از نویسندگان هم متذکر شده اند⁽⁵⁵⁾، این روایت نشان می دهد حداقل قسمتی از بازار شامل حجره ها و مغازه هایی بوده است که برای تجارت آماده و مرتب بوده است. تعیین حقوق افراد در آن با حکومت بوده است و در زمان حضرت علی(ع) به مصالحی، حکومت اسلامی را برای آنها کرایه ای دریافت نمی کرده است.
برابر نقل منابع تاریخی و روایی، در حکومت پیامبر(ص) بنا و آبادانی بازار تحت نظارت آن حضرت بوده است دو نمونه از این نقل ها در پی می آید:
«... پیامبر به بازار نبیط رفتند، نگاهی کردند و فرمودند: اینجا بازار مناسبی برای شما نیست ... آنگاه به بازار (بازار مدینه) باز گشتند و در آن گشتی زدند و فرمودند: اینجا بازار مناسبی است؛ از آن تعدی نکنید و خرابی هم بر شما نیست.»⁽⁵⁶⁾
«... پیامبر(ص) نزد بنی ساعده آمدند و فرمودند: حاجتی از شما دارم؛ زمین قبرستان خود را در اختیار من گذارید تا در آن بازاری بسازم. قبرستان بنی ساعده از کنار خانه ابن ابی ذئب تا خانه زید بن ثابت ادامه داشت. برخی از آنان در خواست پیامبر(ص) را پذیرفتند و برخی رد کردند... (ولی بالاخره) پیامبر(ص) در آنجا بازای بنا کردند.»⁽⁵⁷⁾
گرچه دیگر ائمه(ع) حکومتی در دست نداشتند تا بنا و آبادانی بازارها بدست آنان برای ما گزارش شود، اما تأکید و تشویق فراوانی که در روایات آن بزرگواران، نسبت به اهمیت تجارت و بازار برای ما نقل شده کافی است تا دلالت کند هرگاه حکومت اسلامی تشکیل گردد می بایستی به این امر مهم همت گمارد.⁽⁵⁸⁾ در روایت صحیحه ای از امام صادق(ع) چنین آمده است:
«رها کردن تجارت از عقل می کاهد».⁽⁵⁹⁾
ر روایت دیگری آمده است:
«معاذبن کثیر فروشنده لباس می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: می خواهم بازار را رها کنم، چون به اندازه کافی دارا هستم. حضرت فرمود: در این صورت از تدبیر تو کاسته می شود و از تو کمکی بر چیزی نمی شود.»⁽⁶⁰⁾
در صحیحه ای از فضیل بن بسیار نیز چنین آمده است:
«به امام صادق(ع) عرض کردم: من از تجارت دست بر داشته ام و از آن خودداری می کنم. حضرت فرمود: برای چه؟ مگر از آن ناتوان گشته ای؟ این چنین است که دارایی شما از بین می رود؛ از تجارت دست بر ندارید و از بخشش و فضل الهی طلب کنید.»⁽⁶¹⁾
از این روایات می توان فهمید که وظیفه محتسب اسلامی بعنوان بازوی عمل کننده حکومت اسلامی این است که اولاً به ساختن و بنا کردن بازارها همت گمارد و ثانیا مردم را به انجام داد و ستد و رونق بازار و تجارت تشویق و ترغیب کند.
در باره اقامه نظم در بازار، آنچه که در روایات بعنوان «آداب التجارة» آمده است را می توان اصول کلی نظم در بازار تلقی کرد که محتسب مأمور اجرا و گسترش آنهاست. از مهمترین این اصول، تعلیم و تعلم احکام اسلامی تجارت است. در این باره تأکید فراوانی در روایات به چشم می خورد. اصبغ بن نباته از حضرت علی(ع) نقل می کند که بر منبر خطاب به تجار سه بار فرمود:
ابتدا احکام تجارت را بخوبی فرا گیرد و سپس به تجارت پردازید.⁽⁶²⁾
از امام صادق(ع) چنین نقل شده است که فرمود:
«هر کس می خواهد تجارت کند، باید احکام دین را بخوبی فرا گیرد تا حلال را از حرام باز شناسد و کسی که چنین نکند و به تجارت پردازد، در شبهات و تاریکی ها فرو رفته است.»⁽⁶³⁾
از همین روست که می توان یکی از وظایف محتسب در بازار را تعلیم احکام دین به بازارها دانست. البته روشن است که مفاد روایات فوق چنین وظیفه ای را اثبات نمی کند؛ بلکه این روایات ثابت می کند که فراگیری احکام تجارت برای کسانی که به آن می پردازند مورد عنایت و اهتمام فراوان شارع مقدس است. از ضمیمه کردن این مطلب به ادله ای که حکومت اسلامی را مأمور اجرای خواسته های شرع در جامعه می داند، چنین وظیفه ای ثابت می شود.
نمونه های دیگری از آنچه در بازار مورد اهتمام شارع است در موثقه سکونی آمده است:
امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل می کند که فرمود:
«هر کس به خرید و فروش می پردازد می بایستی از پنج ویژگی بپرهیزد و گرنه به آن نپردازد؛ ربا، قسم، پوشاندن عیب، ستایش کالا هنگام فروش آن و سرزنش از آن وقت خرید.»⁽⁶⁴⁾ 214 صحت و سلامت ترازوها، پیمانه ها و...
یکی از وظایف مهم محتسب در بازار، نظارت بر سلامت و صحت ترازوها، پیمانه ها، و بطور کلی وسائل اندازه گیری است اهمیت کیل و وزن در اسلام تا آن حد است که در قرآن مجید، نیز، درباره آن آیاتی نازل شده است. از جمله در سوره مطففین آیات 14 چنین آمده است.
«وای بر کم فروشان. آنان که وقتی بپیمایند بر مردم، تمام بردارند. و هرگاه بپیمایندشان یا بسنجندشان کم دهند. آیا نپندارند که برانگیخته می شوند؟»⁽⁶⁵⁾
در نصایح شعیب پیامبر(ع) برای مردم خود نیز وفای در پیمانه و ترازو یعنی درست و کامل بکار بردن آن، آمده است.⁽⁶⁶⁾
در نامه مشهور حضرت علی (ع) به مالک اشتر، یکی از وظایف حکومت اسلامی، در بازار، برقراری عدالت در ترازوها، دانسته شده است.⁽⁶⁷⁾ نمونه ای علمی از نظارت آن حضرت در این باره چنین است:
«عنبسه وزان از پدرش آورده است که حضرت علی (ع) مردی را که بین مردم زعفران تقسیم می کرد و می خواست در تراوز فزونی دهند فرا خواند و با تازیانه بر دست او نواخت و فرمود: همانا وزن کردن به یکسانی و عدالت است.»⁽⁶⁸⁾
با در دست داشتن این اصل کلی در رعایت حسن کیل و وزن در بازار مسلمین، جزئیات و کیفیت های اجرایی آن به دست حکومت اسلامی، به مناسبت های گوناگون زمانی و مکانی و آگاهی های کارشناسانه ای که در هر عصری در این زمینه وجود دارد، قابل تشخیص و اجرا است. 314 سلامت خرید و فروش از نیرنگ و فریب
اصل کلی لزوم سلامت خرید و فروش از نیرنگ و فریب، روشن است و چندان قابل بحث نیست. عقل و عقلاء غش و نیرنگ در معامله را مذموم می دانند. همچنین روایات فراوانی از شیعه و سنی در حرمت و محکومیت آن به ما رسیده است، از جمله:
پیامبر(ص) به مردی که خرما می فروخت، فرمود:
«آیا نمی دانی کسی که مسلمین را فریب دهد، مسلمان نیست.»⁽⁶⁹⁾
در روایتی دیگر آمده است:
«مردم! حیله ای بین مسلمین وجود ندارد؛ کسی که نیرنگ ورزد از ما نیست.»⁽⁷⁰⁾
نکته مهم در راستای این اصل کلی بویژه نسبت به وظایف اجرایی محتسب یا ناظر اسلامی در بازار، شناسایی انواع و اقسام نیرنگ ها و فریب هایی است که در بازار، در ارتباط با کالاهای گوناگون، ممکن است اتفاق افتد. در این زمینه، برخی از مصادیق نیرنگ در معاملات در روایات آمده است.⁽⁷¹⁾ اما روشن است نیرنگ منحصر به آنها نیست. رسالت و وظیفه محتسب و ناظر بازار در هر زمان و مکانی این است که کارشناسی خود و همکارانش را در بازار بکار بندد و آن نیرنگ ها را بخوبی شناسایی، تجسّس و در راستای براندازای آنها اقدام کند. به دلیل اهمیت کارشناسی اقسام نیرنگ ها در بازار است که نویسندگان حسبه، مانند ابن الاخوه و شیزری که از جنبه علمی و عملی با براندازی آنها در بازار مواجه بوده اند.⁽⁷²⁾ صفحات زیادی از کتب خود را با تشریح و توضیح این نیرنگ ها پر کرده اند تا نصب العین محتسب و همکارانش در بازار باشد. از آنجا که آن توضیحات متناسب با دوران آن نویسندگان بوده است، برای ما چندان جای بررسی و نقل آنها نیست. آنچه لازم است این که متناسب با زمان خویش و ابزارهای آن، به شناخت کارشناسانه آنها بپردازیم که از حدود بررسی های فقهی حقوقی بیرون است. 414 جلوگیری از احتکار
برخی از منکرات بازار جنبه عمومی و همگانی دارند. ضرر یا مفسده این منکرات به صورت فراگیر غالب افراد جامعه را در بر می گیرد. می دانیم که اساسا خاصیت و فایده بازار این است که مردم نیازهای زندگی خود را از طریق آن برآورده سازند. موانعی که ممکن است در راه استفاده از این خاصیت قرار گیرد، گاهی طبیعی و خارج از اختیار است؛ مانند اینکه به دلیل خشکسالی برخی از فرآورده های کشاورزی کمیاب باشد. اما، گاهی از اوقات، موانع غیر طبیعی و ساختگی بشر باعث می شود که مردم نتوانند مایحتاج خود را در بازار تهیه کنند. این مورد خود دو صورت دارد: یا از این روست جنس مورد نظر، گرچه واقعا وجود دارد، اما در دسترس مردم نیست، بلکه در انبارهای توانگران و طمعکاران است. صورت دوم اینکه: کالای مورد نظر هم وجود دارد و هم در دسترس است، اما به دلیل گرانی قیمت ها، مردم نمی توانند بخوبی از آن بهره گیرند. دو بحث «احتکار» و «قیمت گذاری یا تسعیر»، با پیشینه ای که در فقه دارند، بر پایه فلسفه وجودی بازار مطرح شده اند. منع از احتکار برای رفع مانع نخست است و قیمت گذاری مانع دوم را مرتفع می سازد. از همین روست که این دو بحث در میان مباحث مربوط به نظارت محتسب، همچون بازوی اجرایی حکومت اسلامی در بازار، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
در روایات فراوانی از احتکار کالا نهی شده است. برخی از صاحب نظران این روایات را متواتر می دانند.⁽⁷³⁾ نمونه هایی از این روایات چنین است:
پیامبر(ص) فرمود:
«گیرنده کالا (برای خرید و فروش و تجارت) روزی می خورد و محتکر از رحمت خداوند بدور است.»⁽⁷⁴⁾
امام صادق (ع) فرمود:
«طعام را احتکار نمی کند، مگر خطا کار»⁽⁷⁵⁾
«از احتکار جلوگیری کن پیامبر(ص) چنین می کرد»⁽⁷⁶⁾
درباره مسأله احتکار مباحثی چند مطرح است از جمله، آیا احتکار در شریعت مقدس حرام است یا نهی از آن در روایات فوق فقط دلالت بر کراهت می کند؟ متعلق و مورد احتکار منحصر در خوراکی ها یا خوراکی های محدودی است و یا اینکه حکم شامل هر کالایی می شود؟ آیا حرمت احتکار مقید به این است که مردم به کالای احتکار شده نیاز شدید داشته باشند و یا در هر حال نگهداری و نفروختن کالا برای بدست آوردن قیمت بالاتر جایز نیست؟ آیا حکم احتکار فقط در جایی است که محتکر کالا را خریده باشد و یا اینکه اگر کالا از تولیدات خود او باشد هم حکم جاری است؟ آیا برای جریان حکم احتکار مدت ویژه ای معتبر است یا خیر؟ و بالاخره، آیا حکومت اسلامی می تواند کالای احتکار شده را بر خلاف خواسته محتکر بفروشد؟ این مباحث در آثار فقهی شیعه و سنی با عنایت به منابع روایی آن آمده است که پرداختن به آنها مجالی جداگانه می طلبد.⁽⁷⁷⁾ اما تا آنجا که به بحث ما مربوط می شود باید گفت محتسب بعنوان مجری حکومت اسلامی در بازار، موضوع احتکار را در شرایط مختلف بازار و وضعیت رفاهی و نیاز مردم، تشخیص می دهد و حکم آن را جاری می کند خبرویت و تخصص ناظر بازار و همکاران او، در این راستا نقش اساسی را دارند. 514 نرخ بندی کالاها
از آیات و روایات فراوانی می توان بدست آورد که نظر شارع مقدس این است که بازار و تجارت حتی الامکان بر روندی طبیعی، و آزاد از عرضه و تقاضا قرار داشته باشد. هر کس بر اساس نیاز خود به دنبال تولید، مصرف، خرید و فروش و ... باشد⁽⁷⁸⁾ از همین روست که روایات بسیاری در نفی و منع از نرخ بندی کالاها (تسعیر) وارد شده است و بر پایه آن، فتاوای غالب فقهای شیعه و سنی بر حرمت آن قرار گرفته است.⁽⁷⁹⁾ در مفتاح الکرامة بر این حکم ادعای اجماع و اخبار متواتر شده است.⁽⁸⁰⁾ ولی این ادعا صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا، در مورد اجماع، شیخ مفید (ره)، فتوا به جواز داده است. وی، پس از اینکه حاکم شرع را به اجبار محتکر برای فروش کالاهای احتکار شده مجاز می کند، چنین می گوید:
«حاکم شرعی می تواند، هر گونه که مصلحت می داند، بر کالای محتکر قیمت گذارد، البته، نه بگونه ای که صاحبان کالا زیان کنند.»⁽⁸¹⁾
تواتر اخبار بر حرمت قیمت گذاری نیز صواب نمی نماید. زیرا، از میان این اخبار، تعدادی اساسا دلالت بر حرمت نمی کند و تعداد دیگر هم به اندازه تواتر نیست. آن اخباری که به نظر ما چنین دلالتی ندارد، ولی در جوامع روایی و برخی از رسائلی که در احنکار و تسعیر نوشته شده⁽⁸²⁾ دلالت می کند قیمت کالاها از سوی خداوند متعال به مَلَکی از ملائکه سپرده شده است.⁽⁸³⁾
نمونه ای از آن روایات، با سندی صحیح چنین است:
امام سجاد(ع) فرمود:
«خداوند عزوجل قیمت ها را به فرشته ای سپرده است که آن را سرپرستی می کند.»⁽⁸⁴⁾
در این روایات تنها چیزی که هست اینکه تعیین قیمت ها در دست ملائکه است. آیا این تعبیر نهی از تعیین آنها توسط دیگری می کند؟ مسلما تدبیر ملائکه در جهان، تدبیر تشریعی و قراردادی نیست؛ بلکه تدبیر تکوینی است که به صورت علیت واقعی و خارجی ظاهر می گردد. چنین علیتی با قانون تشریعی منافاتی ندارد.
بهرحال، با وجود خدشه در اجماع و تواتر اخبار بر حرمت قیمت گذاری، می توان حکم را با عنایت به روایت زیر که مسندا هم معتبر است، اثبات کرد:
امام صادق(ع) به نقل از پدر بزرگوارشان می فرمایند:
«روزی پیامبر اکرم(ص) از کنار محتکرین می گذشت؛ به آنان دستور داد تا کالاهای احتکار شده خود را بطوری که در معرض دید همگان باشد، بیرون آورند. به آن حضرت عرض شد: چرا بر آن کالاها قیمت نمی گذارید؟ حضرت خشمگین شدند و فرمودند: آیا من بر آنها قیمت گذارم؟ همانا قیمت دست خداست هرگاه که خواهد بالا برد و هرگاه که خواهد پایین آورد.»⁽⁸⁵⁾
خدشه ای که در دلالت روایات پیش آوردیم، در اینجا نمی آید. زیرا، گرچه واگذاری قیمت ها به خداوند، یا ملائکه در اینجا هم آمده است، اما امتناع شدید به پیامبر(ص) از قیمت گذاری نیز در آن آمده است. البته می توان به قرینه این روایت مفاد آن روایات را هم بهمین صورت فهمید صورت فهمید اما در این صورت، قبول کرده ایم که آن روایات مستقلاً و جداگانه، دلالت بر مطلوب ندارند، بلکه به کمک این روایت دلالت بر مطلب می کنند؛ و چنین دلالت وابسته ای،احراز تواتر را خدشه دار می سازد.
حتی اگر بپذیریم نرخ بندی کالاها ممنوعیت شرعی دارد، از سوی دیگر می دانیم که وانهادن مردم و قیمت های گران، بگونه ای که در تهیه مایحتاج خود در رنج و مشقت باشند، قطعا مورد رضایت شرع نیست. چنین مفسده ای، در صورتی که وجود داشته باشد، با مفسده نرخ گذاری که از ادله حرمت آن بدست آمده است، در تزاحم هستند. بنابراین، حکومت اسلامی با درایت و تشخیص دقیق شرایط، باید هر چند با تن دادن موقت به مفسده کمتر، جلوی مفسده بیشتر را بگیرد. وظیفه محتسب یا ناظر حکومت اسلامی بر بازار در همین جاست. درست مانند مورد احتکار، وظیفه او در قیمت گذاری نیز تشخیص کارشناسانه موضوع است. 24 تجسس و براندازی منکرات
دومین وظیفه یا صلاحیتی که از پیشینه تاریخی حسبه می توان بدست آورد تجسس و براندازی منکرات در جامعه است. آنچه در این بخش ارائه می کنیم شامل سه بحث است: اول، بررسی منکراتی که محتسب باید با آنها مبارزه کند. دوم، تجسس منکرات و اسلام و وظیفه محتسب. سوم، شیوه های براندازی منکرات. 124 منکرات جامعه
کسانی که در وظایف محتسب قلم زده اند بتفصیل یکایک منکراتی که محتسب باید با آنها مبارزه کند را ذکر کرده اند. آنان، به ذکر محرمات شرعی اکتفاء نکرده، بمقتضای دوران و شرایط زندگی جمعی و فردی خود، یک سلسله منکرات اجتماعی را که عرف ناپسند می داند و یا آفت های بهداشتی، پزشکی، اقتصادی، اجتماعی و... را که در هر زمان و مکانی ممکن است وجود داشته باشد، را بیان نموده، شیوه های مبارزه با آنها را بر شمرده اند. در این راستا، سطح آگاهی های بشری از علوم مختلف (پزشکی، علم الاجتماع، اقتصاد و...) نقش مهمّ و اساسی داشته است. عنایت به همین نکته است که باعث شده برخی از صاحب نظران، اصولاً حسبه را به دو بخش تقسیم کنند: یکی حسبه دینی و دیگری حسبه مدنی.⁽⁸⁶⁾ حسبه دینی همان معروف و منکری است که از جانب شرع تعیین شده است و شامل واجب و حرام، یا در نگاهی گسترده تر، مستحب و مکروه نیز می گردد. اما حسبه مدنی زشتی و زیبائی، یا باید و نبایدی است که از ویژگی های عرف و زمان و مکان برمی خیزد.
پرداختن به همه یا غالب منکرات عرفی و مدنی بمقتضای این دوران، چنانچه مرسوم نویسندگان حسبه در دورانهای پیش بوده است، نه تنها در خور این مقاله نیست، بلکه به دلیل پیچیدگی، گسترش و تخصصی شدن علوم بشری در زمینه های گوناگون یاد شده، از توانایی یک نفر یا چند نفر نیز بیرون است. ایجاد تشکیلات و سازمانهای مختلف، در این زمینه ها، از سوی حکومت ها، بر هیمن اساس است. بنابراین، آنچه در توان این نوشتار است، نگاهی به منکرات شرعی است که در جامعه اسلامی باید به آنها مبارزه شود. این نگاه، غیر از اینکه زمینه را برای بحث براندازی و تجسس و منکرات فراهم می آورد، می تواند درباره منکرات مدنی که به آن اشاره شد، نیز، نقشی داشته باشد. توضیح اینکه در منکرات عرفی، نمی توان چنین پنداشت که محتسب یا بازوی اجرایی حکومت اسلامی، موظف است هر چه را که عرف نمی پسندد از میان بردارد. از دیدگاه اسلام، هر عرفی مورد پسند و تقدیر نیست. منکرات یا محرمات شرعی حدود پسند عرف را نیز تعیین می کنند. اگر رسمی در جامعه باشد که شرع از آن نهی کرده است، یا با مذاق شریعت (به تشخیص حکومت اسلامی) ناسازگار است، آن عرف خود، قابل مبارزه است. «منکرات شرعی»
مراد از منکرات شرعی همان محرمات یا گناهانی است که در منابع اسلامی (آیات و روایات) و کتب فقهی و اخلاقی آمده است.
در تقسیم این گناهان به کبیره و صغیره از دیر باز بین متکلمین، فقهاء و مفسرین، مباحث و اختلاف نظرهای گوناگونی وجود داشته است.⁽⁸⁷⁾
اما برخی از پژوهشگران و صاحب نظران چنین تقسیمی را صحیح نمی دانند.⁽⁸⁸⁾ بر اساس این نظر، صغیره و کبیره بودن یک امر، نسبی و لحاظی است⁽⁸⁹⁾، که براساس قانون اهم و مهم، باید هنگام امتثال تکالیف مورد توجه قرار گیرد. ملاک هایی که برای تشخیص گناهان کبیره وارد شده است⁽⁹⁰⁾، نیز بیان اهمیت برخی از گناهان و تأکید بیشتر شارع بر ترک آنها تلقی می شود. در صحیحه حلبی چنین آمده است:
«هر گناهی بزرگ است.»⁽⁹¹⁾
روایتی که ترجمه آن در پی می آید، در بردارنده غالب گناهانی است که عنوان کبیره ذکر شده اند. این گناهان و منکرات شرعی هم اکنون نیز، در جوامع مسلمین کم و بیش انجام می شوند که وظیفه حکومت اسلامی تلاش در جهت براندازی آنهاست. در چگونگی این براندازی بزودی سخن خواهیم گفت. شیخ صدوق (ره) نامه ای مفصل از امام رضا(ع) به مامون را نقل می کند. در بخشی از آن نامه چنین آمده است:
گناهان کبیره اینهاست: کشتن فردی که جان او محترم است، زنا، دزدی، نوشیدن می، بدر فتاری با پدر و مادر، گریختن از جهاد، خوردن مال یتیم، خوردن مردار، خون، گوشت خوک و آنچه بغیر نام خداوند متعال ذبح شده است، بدون اینکه ضرورتی در کار باشد، خوردن ربا پس از آشکار بودن آن، کسب حرام، میسر که همان برد و باخت (قمار) است، کم گذاشتن در پیمانه و ترازو، نسبت بد به زنان پاکدامن، زنا، لواط، ناامیدی از خداوند متعال، آسودگی خاطر از عقوبت او، ناامیدی از رحمت او، کمک به ستمکاران، وابستگی و تکیه بر آنان، سوگند دورغ، ندادن حق دیگران بدون تنگدستی، دروغ، کبر، اسراف، تبذیر (پراکندن دارایی)، خیانت، کوچک شمردن حج و جنگ و در افتادن با دوستان خدا، سرگرم شدن به لهویات و اصرار بر گناهان.»⁽⁹²⁾
بدیهی است تبیین و تنقیح هر یک از احکام فوق نیازمند بررسی و کاوش کارشناسانه در موضوع و حکم آنهاست. 224 تجسّس و پی گیری منکرات
بی گمان گناهی که آشکارا و در ملأ عام صورت می گیرد قابل پی گیری و مبارزه است، اما، آیا برای براندازی منکرات، حکومت اسلامی می تواند به تجسّس و تعقیب پردازد؟ نویسندگان حسبه در این باره اظهار نظر کرده اند. از جمله ماوردی و ابویعلی می گویند: محتسب نمی تواند درباره محرماتی که پنهانی و غیر آشکار انجام می شوند، جستجو و تجسّس کند؛ زیرا پیامبر(ص) فرموده است:
«هر کس از پلیدی ها چیزی بیاورد به پوشش الهی خود را بپوشاند، زیرا هر که چهره خود را در گناه به ما نشان دهد، حد الهی بر او جاری می کنیم.»
آنگاه نویسندگان توضیح می دهند که اگر در ارتکاب پنهانی منکر، حقی از کسی ضایع می شود، محتسب می تواند مجرم و جنایتکار را تحت تعقیب و پی گیری قرار دهد؛ مانند اینکه به او خبر دهند انسان بی گناهی را در محل خلوتی زندانی کرده اند تا او را به قتل رسانند. اما چنانکه، گناه پنهان مستلزم ضایع کردن حقی نباشد، محتسب نمی تواند برای دست یافتن به آن تجسّس کند.⁽⁹³⁾
در اینجا با دو امر مسلم که به نظر، با یکدیگر ناسازگار می نمایند، روبرو هستیم: از یک سو، می دانیم که محتسب، بعنوان بازوی اجرایی حکومت اسلامی، برای اجرای احکام اسلام و براندازی منکرات جامعه، بناچار باید به دنبال کشف و پی گیری گناهان و مفاسدی که در حکومت اسلامی جرم شناخته می شوند، باشد. در این راستا، احیانا تشکیل گروه تجسس و تحقیق که موارد مشکوک و مورد اتهام را بررسی کنند، اجتناب ناپذیر است. اساسا نفس تشکیل دادن چنین گروهی و کاوش در براندازی مفاسد اجتماعی، خود رادع و بازدارنده مهمی در مقابل جویندگان فساد و گناه پیشه گان حرفه ای است.
از سوی دیگر، عقل⁽⁹⁴⁾ و نقل بر این مطلب گواه شد که پی گیری و تجسّس گناه دیگران حرام و خود از مفاسد بزرگ است. در آیه 12 سوره حجرات چنین می خوانیم:
«ای کسانی که ایمان آورده اید، از گمانهای بسیاری دوری کنید. برخی از گمانها گناه است. و (از امور دیگران) تجسس نکنید...».⁽⁹⁵⁾
در روایتی از پیامبر اکرم(ص)، نیز چنین آمده است:
«... مسلمان ها را سرزنش و لغزشهای پنهان آنان را جستجو نکنید. هر کس لغزشهای پنهان را کاوش کند، خداوند لغزشهای پنهان او را کاوش می کند. و هر که را خدا کاوش کند، او را، هر چند در خانه خود باشد، مفتضح میگرداند.»⁽⁹⁶⁾
برخی از پژوهشگران، بین دو مطلب فوق چنین سازگاری برقرار کرده اند که روایات نهی از تجسّس، ظاهرا ناظر به روابط افراد با یکدیگر است و در مورد وظایف حکومت اسلامی جاری نیست.⁽⁹⁷⁾ امّا این جمع با عبارات زیر که در نهج البلاغه از حضرت علی(ع)، خطاب به مالک اشتر، بعنوان نماینده حکومت اسلامی، آمده است، ناسازگار می نماید:
«باید دورترین مردم از تو و دشمن ترین آنها نزد تو جویاترین آنان در عیوب مردم باشد. در بین مردم عیوب (و لغزشهایی) است که والی سزاوارترین افراد در پوشاندن آنهاست. بنابراین، هرگز آنچه را از تو پنهان است آشکار مساز، تو تنها مسؤول پاک کردن (و برانداختن) آنچه آشکار است هستی، خداوند خود در آنچه از تو پنهان است حکم می دهد. تا می توانی عیوب پنهان مردم را بپوشان، تا خداوند هم آنچه را که تو نسبت به خود، دوست دارای از مردم پوشیده باشد، از آنان بپوشاند.»⁽⁹⁸⁾
بنابراین، آشکار نساختن گناهان، بلکه جستجو نکردن از آنها، همچنان که وظیفه فردی مردم است، وظیفه دولت اسلامی هم هست.
با این وجود، نمی توان بطور مطلق و در همه جا پذیرفت که حکومت اسلامی و بازوی اجرایی آن در براندازی منکرات، وظیفه فحص و تعقیب ندارد. حداقل، دو مورد را می توان استثناء کرد: مورد اول جایی است که پایمال شدن حقوق دیگران هم در میان باشد. مورد دوم جایی است که صرفا فساد نیست، بلکه «افساد» هم هست. مورد اول همان است که در سخن ماوردی و ابویعلی هم آمده است و قبلاً نقل شد. دلیل این استثناء را همچنان که برخی از صاحب نظران هم گفته اند،⁽⁹⁹⁾ می توان موارد فراوانی از قضاوتهای حضرت علی(ع) دانست که در آنها حضرت به صرف وجود یا عدم بیّنه ظاهری می پردازند. از جمله این قضاوت ها موردی است که در ارشاد - شیخ مفید(ره) آمده است.⁽¹⁰⁰⁾ برابر این نقل، حضرت پس از اینکه شکایت جوانی را نسبت به قضاوتی از شریح قاضی، می شنوند، در مقام تفحّص از واقع حال بر می آیند و با شیوه ای بسیار زیرکانه و جالب در بازرپرسی، مرتکبین یک قتل را شناسایی می کنند و از آنان اعتراف می گیرند. در ذیل همان داستان به نقل از آن حضرت، داستان تفحّص و تجسّس داود پیامبر(ع) نسبت به منکری که در آن پایمال شدن حقی در میان بوده است را می خوانیم. در این داستان، نام کودکی که در کوچه بین دیگر کودکان مشغول بازی بوده است، برای حضرت داود(ع) مشکوک می نماید؛ و همین سبب پی گیری و تفحّص می شود، تا آنجا که بالاخره خون بناحق ریخته شده ای آشکار می شود و حقی به صاحب حق بازگردانده می شود.⁽¹⁰¹⁾
امّا استثنای مورد افساد از آن اطلاق: مراد از افساد، در مقابل فساد که متضاد صلاح است⁽¹⁰²⁾، این است که شخص کاری کند تا دیگران در فساد افتند. معنای فساد که خارج شدن از حد اعتدال دانسته شده است⁽¹⁰³⁾، اختصاص به فساد در امور دنیوی ندارد. در نامه ای که از حضرت علی(ع) به فرزندشان امام حسن(ع) نقل شده است، چنین می خوانیم:
«بخشی از فساد تباه کردن توشه و تباهی معاد است.»⁽¹⁰⁴⁾
سرزنش از افساد، در قرآن کریم، آنقدر مورد تأکید است⁽¹⁰⁵⁾ که می توان یقین کرد شارع مقدس بهیچ وجه راضی به آن نیست؛ تا آنجا که تجسّس و کاوش از آن برای حکومت اسلامی جایز، بلکه لازم است. بنابراین، اگر کسی مخفیانه در خانه خود مشغول معصیت باشد، بر محتسب و بطور کلی حکومت اسلامی لازم بلکه جایز نیست پی گیر آن گردد؛ و یا اساسا تجسّسی از این گونه معاصی به عمل آورد. امّا، چنانکه آگاهی یابد، یا احتمال دهد که فرد یا افرادی با تشکیل باندهای فساد، افراد را، هر چند در مکانهایی مخفی، به فسق و فجور سرگرم می کند، قطعا باید در راه پیدا کردن و برانداختن آن تلاش کند. بلکه، تشکیل دستگاههای خبرجویی، با رعایت ضوابط شرعی و قاعده «الاهم فالاهم»⁽¹⁰⁶⁾، در این راستا، اجتناب ناپذیر است. 3-2-4- شیوه های براندازی منکرات
برای براندازی منکرات مهمترین نکته توجه به شرایط و ویژگیهای پیچیده و گوناگون هر جامعه است. ساده انگاشتن این امر خطیر، نه تنها کمکی به براندازی منکرات نمی کند، بلکه ممکن است بر تشدید و گسترش آنها هم بیفزاید. بنابراین، آگاهیهای کارناسانه از ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی، سوابق تاریخی، علایق ملی و ...، از یک جامعه، شرط لازم و ضروری مبارزه با منکرات در آن جامعه است. با عنایت به چنین نکته ای، در راستای براندازی منکرات، چه بسا اقدامات و برنامه های گوناگون فرهنگی - اجتماعی، بسیار کارسازتر از اقدامات خشونت بار و اجرای مجازاتهای گوناگون باشد.
با وجودی که باید پایه های مبارزه با منکرات را با تأثیرات فرهنگی و از درون انسانها بنا کرد، خوی شهوت طلبی، برتری جویی و دیگر رذائل اخلاقی در بشر، گاهی آنچنان سرکش و فروزان است که جز از راه فشار و بازداری بیرونی، فروکش نمی کند و راه اعتدال در پیش نمی گیرد. از همین جاست که حق مجازات و تعزیر برای حکومت اسلامی، در راستای براندازی منکرات، مطرح می شود.
فقهاء، در بحث امر به معروف و نهی از منکر، مراتب برخورد و مبارزه با منکر را، در حقیقت براساس دو نکته یاد شده، از روی منابع اسلامی، چیده اند.⁽¹⁰⁷⁾ البته سخن آنان در ارتباط با وظایف فردی هر یک از مؤمنین برای برخورد با منکرات بوده است و نه وظایف نهادین یک منصب و دایره حکومتی. اگر با لحاظ منابعی که از روی آن، فقها وظیفه فردی برای برخورد با منکرات را مشخص کرده اند، بخواهیم وظایف نهادین و برنامه ریزی شده حکومت اسلامی را در همین راستا مشخص سازیم، می توانیم این مبارزه را در دو بخش قرار دهیم: بخش اول شیوه های فرهنگی مبارزه و بخش دوم شیوه های کیفری و بازدارنده جزایی. الف - شیوه های فرهنگی مبارزه با منکرات
شیوه های فرهنگی بسیار وسیع و گسترده است. برنامه ریزی های مختلف در رسانه های گروهی، مساجد و بطور کلی محل های گردهم آیی مردم، ارگانهای تبلیغی و... جزئی از این گونه مبارزه است. جلوگیری زیرکانه و عالمانه از نفوذ فرهنگ هایی که مورد پسند اسلام نیست (با پذیرش اصل تعامل و ترابط فرهنگ ها)، در فرهنگ اصیل جوامع مسلمین، در همین راستا قرار دارد. بررسی کارشناسانه همه جانبه و دقیق این موضوع، خود نیازمند مباحث طولانی فرهنگی - اجتماعی است که از حدود این مقاله خارج است. اما، از جنبه فقهی - حقوقی، این مطلب را یادآور می شویم که جلوگیری از منکرات، از روی شیوه های یاد شده، بر مبارزه جزائی و کیفری مقدم است. بلکه، براساس منطقی که در اسلام برای تبلیغ و گسترش اسلام معرفی شده است⁽¹⁰⁸⁾ و در بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر، بعنوان وظیفه فردی، در کتب و آثار فقهی هم آمده است، برخورد فرهنگی و ارشادی، شرط لازم برای برخورد خشونت آمیز است.⁽¹⁰⁹⁾
بجز روایاتی که بر پوشاندن زشتی های مردم توسط حکومت اسلامی ترغیب می کند و نمونه ای از آنها را قبلاً در نامه حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر خواندیم، در روایات بسیاری، نیز کسانی که خود را معرفی اجرای حدود ومجازات اسلامی قرار میدهند، مورد سرزنش واقع شده اند.⁽¹¹⁰⁾ بنابراین، هر چند که با فرض ثبوت موردی از موارد مجازات، با رعایت همه شرایط در آن، درنگ در اجرای حدود بهیچ وجه جایز نیست،⁽¹¹¹⁾ امّا نظر شارع مقدس این است که حتی الامکان از طریق دیگر جلوی منکرات گرفته شود؛ و پس از ارتکاب نیز مرتکب، بین خود و خدا توبه کند نه اینکه خود را به تیغ مجازات بسپارد. ب - شیوه های کیفری مبارزه با منکرات
شیوه های کیفری و جزائی مبارزه با منکرات، همان است که در آثار فقهی و منابع اسلامی، تحت عنوان «حدود و تعزیرات» آمده است. توضیح اینکه در اسلام برای برخی از منکرات و محرمات شرعی، مجازات صریح و مشخصی تعیین شده است که به آنها «حدود» می گویند. مانند مجازات هایی که برای زنا، لواط، شرب خمر و... تعیین شده است. امّا گناهان دیگری که برای آنها مجازات معینی وجود ندارد، به صلاحدید حکومت اسلامی واگذار شده است تا براساس مصلحت وقت و شرایط گوناگون زمانی و مکانی، در مقابل ارتکاب آنها، مجازاتی را تعیین کند، که به آن «تعزیر» می گویند. مباحث گوناگون فقهی که در طرق اثبات، چگونگی اجرا، شرایط عفو و ... در هر یک از مجازات های اسلامی مطرح است، به کتب استدلالی فقه و منابع اسلام ارجاع داده می شود.⁽¹¹²⁾ 3-4- گسترش و اجرای نیکی های (امر به معروف)
گسترش و اجرای نیکی ها یکی از دو رکن عمده وظایف و صاحیّت های نهاد حسبه است که در پیشینه تاریخی آن مورد اشاره قرار گرفت. مباحث عمده گسترش و اجرای نیکی ها همان مسأله مبارزه با منکرات است. همچنان که در آنجا شیوه های فرهنگی و جزایی، در براندازی مطرح است، در اینجا نیز همان شیوه ها، در راستای اجرا و گسترش معروف شایان ذکر است. همچنان که منکر به منکر دینی و مدنی تقسیم می شود، معروف، نیز این چنین است. همچنان که تجسّس از منکرات، در صورتی که پایمال شدن حقوق دیگران و یا افساد مطرح نباشد، مذموم است، جستجوی اینکه آیا مردم در رفتارهای فردی خویش، به انجام فرائض و مستحبات می پردازند یا نه، لازم است و نه سزاوار. همچنان که براندازی فسق ظاهر و افساد در جامعه، از وظایف و صلاحیّت های حسبه است، حفظ، نگهداری و توسعه فرائض دینی که مظاهر دین در جامعه است، نیز از جمله آن وظایف می باشد. نظارت بر اجرای صحیح و موقع نمازهای جمعه و جماعت، کیفیت ساختن و آراستن مساجد، گفتن درست و به موقع از آن، پی گیری اثبات ابتدای ماهها، بوپژه ماههایی که موضوع احکام جمعی و همگانی هستند، مانند ماه مبارک رمضان، شوال و ذیحجه، از جمله این وظایف هستند. «توجه به سنن مذهبی شیعه»
در چهار چوب سنن مذهبی شیعه، نظارت بر حسینیه ها و تکایا، مراسم عزاداری برای معصومین علیهم السلام بویژه مراسم عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و دیگر بزرگان مذهب و ... را هم می توان در صلاحیّت های حسبه داخل کرد. در این راستا، بویژه پالایش ظریف، زیرکانه و عالمانه چنین مراسمی از خرافات و آنچه که با اصول یا فروع مذهب ناسازگار است، از اهمیّت فراوانی برخوردار است. همچنین نظارت بر زیارتگاهها، مخصوصا زیارتگاههای معصومین(ع) که مراکز عشق ورزی مردم پاکدل به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت می باشد، امری خطیر و بسیار مهم است.
بطور کلی، آن دسته از اجتماعات و مراسمی که در بین مردم، برپایه علایق دینی بر پا می شود، همان چهره های «معروف» است که وظیفه حسبه نظارت بر حسن انجام آنها، بر پایه خواسته شریعت می باشد. همچنین آن دسته از واجبات بلکه مستحبات که باید در جامعه اسلامی برزو و ظهور داشته باشد و احیانا به ادله ای متروک مانده، یا به آن توجه چندانی نمی شود، باید توسط محتسب احیاء گردد و رواج یابد. 4-4- نظارت بر کارگزاران حکومتی
بخشی از صلاحیت های حسبه که از دیرباز در حکومت های اسلامی و کتب حسبه معروف بوده است، نظارت محتسب بر کار دیگر کارگزاران حکومتی است ابن الاخوه، از نویسندگان معروف حسبه در ضمن وظایف و صلاحیّت های محتسب می گوید:
«شایسته است که محتسب در مجالس امیران و کارداران حاضر شود و آنان را فرمان دهد که به مردم مهربانی و نیکی کنند و احادیثی که در این باب وارد شده است را به ایشان برخواند. چنانچه رسول خدا فرمود: «امیری که امور مسلمانان به دست اوست، اگر برای آنان کوشش نکند و خیر آنان نطلبد، به بهشت در نخواهد آمد. در روایت دیگری آمده است «بوی بهشت به مشام او نخواهد رسید»⁽¹¹³⁾
نویسندگان دیگر حسبه، نیز کم و بیش، به این بخش از وظایف حسبه توجه داده داده اند.
اگر اساس وظایف محتسب را امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، روشن است که چنین وظیفه ای در قبال کارگزاران حکومت که با جان و مال مردم در ارتباط هستند نیز، وجود دارد. گرچه تصدی مناصب حکومتی به مناسبت و مرتبه هر منصبی، دارای شرایطی است که حتی الامکان، افراد گزینش شده به بهترین وجه از پس مسئوولیت های خود برآیند، (مانند شرط عدالت، تخصّص و...)، امّا تجربه نشان داده است که بشر برای انجام وظایف خود بجز انگیزه های درونی، به مراقبت های بیرونی هم نیازمند است. در سیره حکومتی پیامبر(ص) و حضرت علی علیه السلام ، نیز نظارت و مراقبت بر کارگزاران و مسئوولین حکومتی، فراوان دیده شده است. از امام رضا(ع) چنین نقل است:
«پیامبر(ص)، هرگاه لشکری به سرداری امیری گسیل می داشت، همراه او کسی از معتمدین خود را می فرستاد تا اخبار آن امیر را جستجو کند (و به ایشان گزارش دهد.)»⁽¹¹⁴⁾
در نامه معروف حضرت علی(ع) به مالک اشتر، درباره مراقبت بر کارگزاران حکومتی چنین می خوانیم:
«پس بر کارهای آنان مراقبت دار و جاسوسی راستگو و وفاپیشه بر ایشان بگمار که مراقبت نهانی تو در کارهاشان، وادار کننده آنهاست به رعایت امانت و مهربانی است بر رعیب، و خود را از کارکنانت واپای! اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار و طوق بدنامی را در گردنش درآر».⁽¹¹⁵⁾
برابر نقل نهج البلاغه در نامه ای دیگر، به یکی از کارگزاران خو چنین می فرماید:
«اما بعد، پسر حنیف! به من خبر رسیده است که مردی از جوانان بصره تو را بر خوانی خوانده است و تو بدانجا شتافته ای. خوردنیهای نیکو برایت آورده اند و پی در پی کاسه ها پشت نهاده. گمان نمی کردم تو مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندشان به جفا رانده است و بی نیازشان خوانده. بنگر - کجایی - و از آن سفره چه می خواهی. آنچه حلال از حرام ندانی بیرون انداز و از آنچه دانی از حلال به دست آمده در کار خود ساز.»⁽¹¹⁶⁾
عبارات فوق دلالت می کند که آن حضرت، به طرق گوناگون، از رفتارهای منصوبین خود آگاه می شده اند. همچنین، دربردارنده پند و وعظ به آنان است که از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می باشد. 5-4- صلاحیّت های حسبه و حقوق اقلیت های مذهبی
بی گمان کفر، یعنی متدین نبودن به دین اسلام، از بزرگترین محرّمات و منکرات است. بنابراین، علی الاصول از وظایف حکومت اسلامی، مبارزه صحیح و حساب شده با کفر است. آیات و روایات فراوان در محکومیّت کفر، در این باره تردیدی باقی نمی گذارد. امّا، همه سخن در شیوه و شرایط این مبارزه است که غالبا در «کتاب الجهاد» از ابواب فقهی، از منظر بیان حکم شرعی و وظیفه دینی، آمده است.⁽¹¹⁷⁾ همچنان که در آن کتاب آمده، بطور کلی می توان کافر را به دو قسم حربی و ذمّی تقسیم کرد.⁽¹¹⁸⁾ مشهور، بلکه اجماعی شیعه این است که کفار ذمّی⁽¹¹⁹⁾ اهل کتاب، یعنی یهودی ها، مسیحی ها، بلکه مجوسی ها (پیروان پیامبری که در روایات⁽¹²⁰⁾ از آن یاد شده است) می باشند. بقیه کفار، اصطلاحا کافر حربی نامیده می شوند.
بطور کلی و در صورت نبودن مصلحت ویژه، پیمان معتبر و...، با شرایطی که در «کتاب الجهاد» قابل بحث است، برخورد حکومت اسلامی با کفار حربی این است که یا ایمان آورند و یا شمشیر اسلام بر علیه آنان است.⁽¹²¹⁾ امّا کفار ذمی، اساسا در جامعه اسلامی قابل پذیرش هستند.⁽¹²²⁾
ذمه که به معنای عهد و امان است⁽¹²³⁾، می تواند به همین مسأله اشاره داشته باشد. بدین ترتیب اقیلتی غیر مسلمان، در جامعه مسلمین پذیرفته می شوند. آیا برخورد نهاد حسبه با وظیفه امر به معروف و براندازی منکرات از دیدگاه اسلام، با چنین ساکنان نامسلمان، امّا مشروع سرزمین های اسلامی، تفاوتی با رابطه او با ساکنان مسلمان ندارد؟ ضمن سخن از صلاحیت های حسبه، برخی از نویسندگان تاریخی حسبه، اشاراتی به چنین تفاوتی دارند. مثلاً، ماوردی و ابویعلی ضمن بیان منکرات مربوط به حقوق مشترک بین حق الله و حق الناس، منع از اشراف بر خانه های مردم را از این قبیل می دانند؛ آنگاه می گویند:
اگر کسی ساختمان منزل خود را بالاتر از خانه دیگری قرار دهد، نمی توان او را مجبور کرد که آن را بپوشاند، ولی باید از اشراف و نظر انداختن او به خانه دیگران جلوگیری به عمل آید. امّا اهل ذمه، نمی توانند خانه های خود را مرتفع تر از خانه مسلمانان بسازند. ولی چنانچه (با خریدن و مانند آن) ساختمانهای مرتفع تر را مالک شوند، از اشراف بر مسلمین جلوگیری می شوند.⁽¹²⁴⁾
پذیرش سکونت اهل کتاب در میان مسلمانان، در آثار فقهی تحت عنوان «پیمان ذمه» مطرح شده است.⁽¹²⁵⁾ این پیمان دارای ارکان، شرایط لازم و شرایط اختیاری است که به موجب آن اصول روابط مسلمین و حکومت اسلامی با آنها معیّن می گردد. پایه مشروعیّت چنین پیمانی، گذشته از سیره پیامبر(ص)⁽¹²⁶⁾، آیه 29 سوره توبه دانسته شده است:
«با کسانی از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز آخرت نمی آورند و آنچه خدا و رسول حرام کرده اند را حرام نمی دانند و به این حق متدین نمی شوند، به نبرد پردازید تا اینکه به دست خویش با خواری، جزیه دهند.»⁽¹²⁷⁾
بر پایه این آیه، صاحب جواهر(ره) در هر پیمان ذمه سه شرط را لازم دانسته است: اوّل دادن جزیه، یعنی مال مقرری که طبق قرارداد از سوی اهل کتاب به حکومت اسلامی پرداخت می شود.⁽¹²⁸⁾ دوّم آنچه که در امان تحت الحمایة بودن آنان، از سوی حکومت اسلامی، اقتضاء می کند؛ مانند اینکه به نفع دشمنان آن حکومت هیچ تلاشی (جاسوسی، پناه دادن و ...) نداشته باشند؛⁽¹²⁹⁾ و یا توطئه جنگ با مسلمین نچینند. سوّم اینکه به احکام قاضیان حکومت اسلامی تن دهند⁽¹³⁰⁾ وی، آنگاه به استناد روایت صحیفه زیر، شرط چهارمی نیز به این شرایط می افزاید:
«از امام صادق(ع) رسیده است که رسول الله(ص) از اهل ذمّه به این شرط جزیه قبول کرد (و با آنان جنگ نکرد) که آنان ربا خواری نکنند، گوشت خوک نخورند و با خواهران و دختران برادر و خواهر ازدواج نکنند. سپس هر که از آنان چنین کند امان خدا و رسول از او برداشته می شود. امام صادق(ع) (آنگاه) فرمود: و امروز برای آنان ذمه ای نیست.⁽¹³¹⁾
آن شرط که در شرایع هم آمده است⁽¹³²⁾، تظاهر نکردن اهل کتاب، در جامعه مسلمین، به منکرات شرعی اسلام است.
دو شرط دیگر نیز ذکر شده است؛ اما نه بعنوان شرایط لازم که در همه پیمانهای ذمه ضروری باشد، بلکه شرایطی که بر پایه نظر حکومت اسلامی قرار دارد: اول اینکه به مسلمانان آزاری نرسانند؛ دوم اینکه از ساختن معابد و زدن ناقوس و مرتفع کردن ساختمانهای خود بپرهیزند.⁽¹³³⁾ گنجاندن این گونه شرایط در عقد ذمه به معنای این است که با نقض آنها اصل پیمان از بین می رود. امّا نگنجاندن آنها به معنای این نیست که اگر از چنان مواردی پرهیز نکردند، به هیچ وجه قابل پیگرد قانونی نباشند. بلکه مقتضای این شرط ضروری و لازم الاجرا که باید به احکام دادگاههای اسلامی تن دهند، این است که در صورت مخالفت تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. مثلاً اگر در عقد ذمه شرط کنند که به مسلمانان آزار نرسانند، چنانکه آزاری به آنان رسانند، بطور کلی، از ذمه و امان مسلمین خارج می شوند و نتیجه آن مشروعیّت جنگ با آنان است. امّا چنانچه این شرط را در پیمان نیاورند، نتیجه آزار به مسلمانان نقض پیمان نیست، بلکه فقط پیگرد قانونی آزار دادن به دیگران را بدنبال دارد.
همه برداشت ها و استدلالهایی که در کتب فقهی شیعه و سنی، درباره احکام گوناگون روابط اهل کتاب با مسلمین و حکومت اسلامی، از روی منابع اسلامی، صورت گرفته است، از دیدگاه اصول استنباط احکام شرع، درست باشد، یا نادرست، این مقدار مسلم است که روابط اجتماعی این دسته از کفار با مسلمین، برابر پیمان ذمه معین می شود. بنابراین، وظایف و صلاحیت های حسبه در ارتباط با این اقلیت های مذهبی، باید در چهار چوب همین پیمان باشد.
امّا، چنانچه بهر دلیلی، پیمان ذمه بسته نشده باشد، باز هم ممکن است روابط حقوقی اهل کتاب و صلاحیت های حسبه را تبیین کرد. توضیح اینکه در این صورت می توانیم از روی منابع اسلامی که در راستای احکام اهل کتاب در دست ماست، به ملاکهایی دست یابیم. مثلاً، روشن می شود که شریعت اسلام هرگز راضی به این نیست که کفار در میان مسلمانان، به تبلیغ و ترویج مرام خود بپردازند. همچنین تظاهر به منکرات و محرمات شرعی در اسلام، چون موجب گسترش آنها در جامعه می شود، جایز نیست. از سوی دیگر، در صورتی که خطری اساسی متوجه اسلام و مسلمین نباشد، اصل سکونت اهل کتاب، در بین مسلمین از سوی شرع قابل پذیرش است و... اینها ملاکهایی است که از روی منابع و مدارک اسلامی در «احکام اهل ذمه» که برخی از آیات و روایات آن را در اینجا آوردیم، قابل استنباط، بحث و بررسی است.
 
1- ابن منظور. لسان العرب. بیروت؛ داراحیاء التراث العربی؛ الجوهری. صحاح اللغة. چاپ چهارم: بیروت، دارالعلم للملایین، 1407. لویس معلوف. المنجد. افست تهران، انتشارات اسماعیلیان، 1362 و ابن فارس. مقاییس الغة. قم، دارالکتب العلمیة، 1404، ماده «حَسَبَ».
2- ابن منظور. لسان العرب ج 3، بیروت، داراحیاء التراث العربی. ص 164.
3- همان، 166.
4- همان.
5- همان.
6- موسی لقبال. الحسبة المذهبة فی بلاد المغرب العربی. چاپ اول: الجزیرة، الشرکة الوطنیة للنشر و التوزیع، 1971، ص 22.
7- همان.
8- الشیخ حر العاملی. وسائل الشیعة ج 12. تهران، مکتبة الاسلامیة، 1403. ص 209، کتاب التجارة، ابواب مایکتسب به، باب 86 حدیث 8 و همان، ص 326: ابواب آداب التجارة، باب 36، حدیث 5.
9- الکتانی.التراتیب الاداریة ج 1. بیروت، دارالکتاب العربی. ص 285.
10- منیر عجلانی. عبقریة الاسلام. بیروت، دارالنفائس، 1409. ص 289.
11- الهندی، کنزالعمال ج 5. بیروت، مؤسسه الرسالة، 1405. ص 815 و ابن سعد. الطبقات الکبری ج 5. بیروت، دارصادر. ص 85.
12- الشیخ حر العاملی. وسائل الشیعه ج 12. تهران، مکتبة الاسلامیة، 1403. ص 283، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة باب 2 حدیث 1 و صبحی صالح، نهج البلاغه. افست قم، انتشارات هجرت، 1395. ص 438.
13- وکیع محمد بن خلف بن حیان. اخبار القضاة ج 1. قاهره، مطبعة الاستقامة، 1947. ص 353.
14- الطبری. تاریخ الامم و الملوک ج 6. بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1403. ص 267.
15- منیر عجلانی. عبقریة الاسلام. بیروت، دارالنفائس، 1409. ص 290.
16- همان،ص 289.
17- ابن طیفور، بغداد فی تاریخ الخلافة العباسیة. بغداد، مکتبة المثنی، 1968.ص 12.
18- خطیب. تاریخ بغداد، ج 1. بیروت، دارالکتاب العربی. ص 80.
19- ماوردی. الاحکام السلطانیة. قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1406، ص 240 و ابویعلی. الاحکام السلطانیة. ص 284.
20- مانند غزالی در احیاء علوم الدین، ابن تیمیه در الحسبه، ابن القیم الجوزیة در الطرق الحکمیة، شیزری در نهایة الرتبة و ابن الاخوة در معالم القربة.
21- خواجه نظام الملک. سیاستنامه. به انضمام و تصحیح محمد آلقای تویمن، لندن، 1976. ص 45: فصل ششم، اندرباب قاضیان و خطیبان و محتسب و رونق کارایشان.
22- باستانی پاریزی، ابراهیم. سیاست و اقتصاد در عصر صفوی. چاپ دوّم: تهران، انتشارات صفی علیشاه، 1357. ص 189.
23- همان، ص 34 و محمد حسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی(ع)، 1365. ص 308.
24- اعتماد السلطنة، محمد حسن خان. المآثر و الآثار. چاپ سنگی، ص 119.
25- ساکت، محمد حسین. نهاد دادرسی در اسلام. مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی(ع)، 1365. ص317.
26- جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام. ترجمه علمی جواهر کلام. تهران. انتشارات امیرکبیر، 1365. ص194.
27- همان. همچنین ر.ک: ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. تهران، انتشارات استقلال، 1410. ص 225.
28-پ ماوردی. الاحکام السلطانیة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1406. ص 240 و ابویعلی. الاحکام السلطانیة. ص 284.
29- همان.
30- عبدالرحمن الشیزری. نهایة الرتبة فی طلب الحسبة. بیروت، دارالثقافة. ص 6.
31- همان، ص 1.
32- ابن الاخوة. معالم القربة فی احکام الحسبة. کمبریج، مطبعة دارالفنون، 1937.ص 7.
33- ابن القیم الجوزیة. الطرق الحکمیة. بیروت، دارالکتب العلمیة، صص 236240 و نظیر همین عبارات در ابن تیمیه. الحسبة. قاهره، مطبوعات الشعب، 1976، صص 1318.
34- محمد بن مکی العاملی (شهید (ره)). کتاب الدروس. قم، انتشارات صادقی، ص164.
35- شیخ بهایی. اربعین. مطبعه صابری. ص 101.
36- سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 9. بکوشش علی اصغر مروارید. چاپ اول: بیروت، مؤسسة فقه الشیعة و الدار الاسلامیة، 1410. صص 55، 106 و 189.
37- انصاری، مرتضی. المکاسب، چاپ دوم؛ تبریز مطبعة الاطلاعات، 1375، (ه.ق)، ص 154. همچنین، المیرزا علی التبریزی الغروی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی تقریرا لبحث آیة الله السید ابوالقاسم الخویی(ره) ج 1. قم، دارالهادی (مباحث الاجتهاد و التقلید)، ص 423.
38- آل بحرالعلوم، سید محمد. بلغة الفقیه، ج 3. چاپ چهارم: تهران، مکتبة الصادق، 1403. ص290.
39- همان، ص 296.
40- منتظری، حسینعلی. دراسارت فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج 1. قم: مرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، 1408.ص 572.
41- التبریزی الغروی، علی. التنقیح فی شرح العروة الوثقی تقریرا لبحث آیة الله السید ابوالقاسم الخوئی (ره) ج 1، قم، دارالهادی. (مباحث الاجتهاد و التقلید) ص 423.
42- منتظری، حسینعلی. دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه ج 1. قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، 1408. ص 572.
43- البته در اینجا نظر نگارنده تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و مطرح شدن همه جانبه بحث حکومت در اسلام، می باشد. پس از انقلاب و طرح مسأله ولایت فقیه، بعنوان محور اصلی نظام حکومت از دیدگاه فقه شیعه، در گسترده ترین اثر فقهی در این زمینه، یعنی «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، حسبه مترادف با امر به معروف و نهی از منکر، امّا بعنوان یک نهاد حکومتی مطرح شده است. امّا، در این اثر نیز پس از ذکر تاریخچه ای از نهاد حسبه و مواردی از روایات که می تواند بر وظایف محتسب منطبق شود، بخش هایی از «معالم القربه» اثر ابی الاخوة، در وظایف محتسب، عینا، نقل شده است، و از بحث استدلالی از روی کتاب و سنّت در این زمینه، به دلیل ضیق مجال، خودداری شده است: دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة. ج2. ص 259 به بعد.
44- شیخ جعفر کاشف الغطاء، (ره) در کشف الغطاء، در آغاز بحث امر به معروف و نهی از منکر، بر عقلی بودن آن تأکید کرده است. وی آن را از قبیل شکر منعم می داند: کشف الغطاء، اصفهان، انتشارات مهدوی، ص 419.
45- آیات و روایات بسیار زیادی، در ترغیب، تشویق و بیان امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد. از جمله سوره آل عمران، آیات 104، 110 و 114؛ سوره توبه، آیات 71 و 112 و روایات ابواب الامر و النهی و ما یناسبهما، باب 1، 2، 3، 4 و... در وسائل الشیعة، تهران، مکتبة الاسلامیة، ج 11، ص 393 به بعد.
46- ابن تیمیه، ظاهرا با چنین نگرشی، نام کتاب خود در حسبه را «الحسبة فی الاسلام و وظیفة الحکومة الاسلامیة» گذاشته است. وی، در آغاز سخن خود در این کتاب می گوید: «و اذا کان جماع الدین و جمیع الولایات هو امر و نهی...»: ابن تیمیه. الحسبة فی الاسلام...، قاهره، مطبوعات الشعب، 1976. ص 13.
47- این تشتت در گزارشی هم که دائرة المعارف الاسلامیه، از حسبه داده است، نیز مشاهده می شود.
ر.ک: دائرة المعارف الاسلامیّه. به کوشش جمعی از مستشرقین اروپایی، ج 7. ترجمه عربی. قم، انتشارات اسماعیلیان، ص 379.
48- ماوردی. الاحکام السلطانیه. قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1406. ص 423 و ابویعلی. الاحکام السلطانیه. ص 278.
49- همان.
50- همان، ماوردی، تا ص 258 و ابویعلی تا ص 278.
51- مانند شیزری در نهایة الرتبة، ابن الاخوة در معالم القربة، ابن القیم در الطرق الحکمیه، ابن تیمیه در الحسبه و بلکه غزالی در احیاء علوم الدین، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.
52- مثلاً سخن ابن الاخوة در شیوه طبابت، رعایت امور بهداشتی و...، قابل ذکر است: ر.ک: معالم القربة. کمبریج، مطبعة دارالفنون، 1937. ص 154: فی الحسبة علی الحمامات و قوّامها و ذکر منافعها، ص 159: فی الحسبة علی الفصادین و الحجامین، ص165: فی الحسبة علی الاطباء و منافعها و الجرائحیین و المجّبرین و...
53- افرادی که در سند روایت آمده اند، همه از بزرگان حدیث و قابل اعتماد هستند. اما طلحة بن زید، نیز شیخ طوسی(ره) درباره او گفته است: «کتابه معتمد» (الفهرست، قم، منشورات الرضی، ص 86). بعلاوه، مرحوم آیت الله خوئی در معجم رجال الحدیث (ج 9، قم، مرکز نشر آثار شیعه 1410، ص 164) تعداد روایات او را 165 مورد شمرده است. ضمنا، در همین مدرک، از قول شیخ طوسی(ره) و نجاشی(ره) فقط یک کتاب برای او نقل شده است که ظاهرا همان است که شیخ طوسی در «الفهرست» گفته است: «کتاب معتمد». این در حالی است که هیچ قدمی در وثاقت او نیز یافت نشده است. به نظر می رسد مجموعه آنچه گفته شد در اعتبار طلحة بن زید کافی باشد.
54- شیخ حر العاملی. وسائل الشیعه، ج 12. تهران، مکتبة الاسلامیة، 1403. ص 300، ابواب آداب التجارة، باب 17 حدیث 1: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن طلحة بن زید عن ابی عبدالله(ع) قال: قال امیر المؤمنین(ع) سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق الی مکان فهو احق به الی اللیل و کان لا یأخذ علی بیوت السوق کراءً.
55- العاملی، سید جعفر مرتضی. السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، لبنان، الدارالاسلامیة 1408. ص 39.
56-ابن ماجه. السنن ج 2، بیروت، دار احیاء التراث العربی. ص 751.
... ان رسول الله(ص) ذهب الی سوق النبیط. فنطر الیه فقال: لیس هذا لکم بسوق... ثم رجع الی هذا السوق فطاف فیه ثم قال: هذا سوقکم. فلا ینتقضن و لا یضربن علیه خراج.
57- السمهودی، علی بن احمد. وفاء الوفاء ج2. بیروت، داراحیاء التراث العربی. ص 748.
... ان النبی(ص) اتی بنی ساعدة، فقال: انی قد جئتکم فی حاجة، تعطونی مکان مقابرکم فاجعلها سوقا، و کانت مقابرهم ماحازت دار ابن ابی ذئب الی دار زید بن ثابت؛ فاعطاه بعض القوم و منعه بعضهم و قالوا: مقابرنا... فجعله سوقا.
58- البته، برخی از روایات در جوامع روایی به چشم می خورد که در آنها بازار و داخل شدن در آن سرزنش شده است. مانند روایت 3751 در من لایحضره الفقیه (ج 3، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1404. ص 199). باید توجه داشت که چنین سرزنش هایی، در واقع، نسبت به منکراتی است که در بازار رخ می دهد؛ مانند کم فروشی، دروغگویی و ... شاهد این ادعا عباراتی است که در روایت یاد شده، ظاهرا در مقام تعلیل از سرزنش بازار، آمده است:
«... فبین مطفّف فی فقیرا و طایش فی میزان او سارق فی زرع او کاذب فی سعلة...».
59- شیخ طوسی(ره)، تهذیب الاحکام، ج 7، چاپ سوم: تهران، دارالکتب الاسلامیه، ص 2: ترک التجارة ینقص العقل.
60- همان، ص 3: عن معاذبن کثیر بیاع الاکسیه قال: قلت لابی عبدالله(ع) انی قد هممت ان ادع السوق و فی یدی شی قال: اذا یسقط رأیک و لا یستعان بک علی شی ء.
61- محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی فی الاصول و الفروع، ج 5. تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1362. ص 149. قال: قلت لابی عبداللّه(ع): انی کففت عن التجارة و امسکت عنها، قال لم ذلک؟ اعجز بک؟ کذلک تذهب اموالکم؛ لا تکفوا عن التجارة و التمسوا من فضل الله عزو جل.
62- شیخ حر العاملی، وسائل الشیعه، ج 12. تهران، مکتبة الاسلامیه، 1403. ص 282، ابواب آداب التجارة، باب 1، حدیث 1.
63- همان، ص 283 و حدیث 4.
64- همان، ص 284 و باب 2 حدیث 2. عن ابی عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص): من باع و اشتری فلیحفظ خمس خصال و الا فلا یشترین و لا یبیعن: الربا و الحلف و کتمان العیب و الحمد اذا باع و الذم اذا اشتری.
65- ترجمه محمد کاظم معنوی. «ویل للمطففین». الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. الا یظن اولئک انهم مبعوثون.
66- سوره هود. آیه 84 و 85.
67- صبحی صالح، نامه 53 نهج البلاغه. قم، انتشارات هجرت، 1395. ص 438.
68-اسلم بن سهل رزاز. تاریخ واسط. چاپ اول: بیروت، عام الکتب، 1406، ص 102: عن عنبسة الوزان عن ابیه قال: دعا علی بن ابی طالب رضوان الله علیه رجلاً یقسم زعفرانا بین الناس فذهب لیرجح فضرب یده بالدرة و قال: انما الوزن سواء.
69- شیخ حر العاملی، وسائل الشیعه، ج 12. تهران، مکتبة الاسلامیة، 1403. ص 208، ابواب مایکتسب به، باب 86 حدیث 2. «قال رسول الله(ص) لرجل یبیع التمر یا فلان اما علمت انه لیس من المسلمین من غشهم.»
70-الهندی، کنزالعمال ج 4. بیروت، مؤسسه الرسالة، 1405. ص 60. «یا ایها الناس انه لاغش بین المسلمین، لیس منا من غشنا.»
71- از جمله در وسائل الشیعه، ج 12. ص 208، ابواب مایکتسب به، باب 86، حدیث 3 و 4. این احادیث را به جز در این باب از وسائل الشیعه، می توان در کنز العمال، ج 4 ص 59 به بعد، از منابع اهل سنت، نیز، بدست آورد.
72- ر.ک. به مقدمه های تصحیح هر یک از دو کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة و نهایة الرتبة فی طلب الحسبة، از دو نویسنده یاد شده که قبلاً در همین پی نوشت ها، نشانی آنها ذکر شد.
73- منتظری، حسینعلی. رسالة الاحتکار و التسعیر. تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی با همکاری بنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1406. ص 34.
74- شیخ حر العاملی، وسائل الشیعة، ج 12. تهران، مکتبة الاسلامیة، 1403. ص 313: ابواب آداب التجار، باب 27 حدیث 3: «قال رسول الله(ص): الجالب مرزوق و المحتکر ملعون.»
75- همان، ص 315 و حدیث 12. عن الصادق(ع): لایحتکر الطعام الا خاطی ء.
76- صبحی صالحی، نهج البلاغه، قم، انتشارات هجرت. 1395، ص 438. عن الصادق(ع): فامنع من الاحتکار فان رسول الله(ص) منع منه.
77- برخی از منابع در این باره چنین است: الجوامع الفقیهه. تهران، انتشارات جهان، ص 297؛ رسالة فی الاحتکار و التسعیر که در پی نوشت 73 یاد شد؛ وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج3، دمشق، دارالفکر، 1409. بحث احتکار؛ ابنا قدامه، المغنی ج 4، بیروت، دارالفکر، 1404، ص 306، الشیخ محمد حسن النجفی. جواهر الکلام، ج 22، تهران. دارالکتب الاسلامیه، 1403، ابواب آداب التجارة باب 27، السید محمد جواد الحسینی العاملی، مفتاح الکرامه، ج 4، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ص 108، انصاری، مرتضی. المکاسب، تبریز، مطبعة الاطلاعات، 1375 (ه.ق)، ص 213، صبحی صالح. نهج البلاغه، قم، انتشارات هجرت، 1395، نامه 53 و المقنعه للشیخ المفید، قم، مکتبة الداوری، ص 96.
78- در این باره، از جمله، می توان رجوع کرد به: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. مبانی اقتصاد اسلامی. تهران، نشر سمت، 1371. ص 116.
79- ر.ک. النجفی، محمد حسن. جواهر الکلام، ج 22. تهران، دارالکتب الاسلامیة، ص 485 و دکتر وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، 1409. ص 588.
80- الحسینی العاملی (ره)، السید محمد جواد. مفتاح الکرامة، قم، مؤسسة آل البیت. ص 109.
81- شیخ مفید. المقنعة. قم، مکتبة الداوری، ص 96. و له ان یسعرها علی ما یراه من المصلحة و لا یسعرها بما یخسر اربابها فیها. بجز شیخ مفید (ره)، در مفتاح الکرامه (مدرک پیش)، از المراسم، الوسیله، مختلف الشیعه و چند منبع دیگر و نیز، نقل خلاف شده است.
82- منتظری، حسینعلی، الاحتکار و التسعیر، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی با همکاری بنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1406، ص 63.
83- الشیخ حر العاملی، وسائل الشیعه، ج 12، تهران، انتشارات اسلامیه. ص 318: ابواب آداب التجارة، باب 30.
84- همان، حدیث 3: «عن علی بن الحسین(ع) قال: ان الله عزوجل و کل بالسعر ملکا یدّبره بامره».
85- همان، ص 317، حدیث 1. «عن جعفربن محمد عن ابیه(ع) قال: رفع الحدیث الی رسول الله(ص) انه مرّ بالمحتکرین فامر بحکرتهم ان تخرج الی بطون الاسواق و حیث تنظر الابصار الیها فقیل لرسول الله(ص): لوقومت علیهم، فغضب رسول الله(ص) حتی عرف الغضب فی وجهه، فقال: انا اقوم علیهم انما السعر الی الله یرفعه اذا شاء و یحفظه اذا شاء.»
86- منیر عجلانی. عبقریة الاسلام. بیروت، دارالنفائس، 1409. ص 289.
87- ر.ک: معرفت، محمد هادی. تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء. منتشر شده همراه با کتاب القضاء للشیخ ضیاء الدین العراقی(ره)، قم، مطبعة مهر، ص 324 به بعد.
88- همان. چنین نظری را می توان از شیخ صدوق(ره) هم به دست آورد. ر.ک: الخصال، ج 2، قم، جامعه مدرسین. ص 411. همچنین ر.ک: حکیم، سید محسن. مستمسک العروة، ج 7. قم، مکتبة آیة الله المرعشی. ص 333.
89- همان.
90- ر.ک: شیخ انصاری (ره)، رسالة العداله، ملحقات المکاسب، تبریز، مطبعة الاطلاعات، 1357 (ه.ق)، صص 333334.
91- الشیخ حر العاملی، وسائل الشیعه، ج 11، تهران، انتشارات اسلامیه. ص 254؛ ابواب جهاد النفس، باب 46 حدیث 5: کل ذنب عظیم.
92- شیخ صدوق. عیون اخبار الرضا(ع)، ج 2. تهران، انتشارات جهان. ص 126. و مدرک پیشین، ص 260 و حدیث 33.
93- ماوردی. الاحکام السلطانیة. چاپ دوم: قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1406. ص 252 و ابویعلی. احکام السلطانیة.
94- ر.ک: منتظری، حسینعلی. دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج2. قم، دارالفکر. ص 539.
95- «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسّسوا...».
96- محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی فی الاصول و الفروع، ج 2. تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1362، ص 354. «... لاتذموا المسلمین و لا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته و من تتبع الله تعالی عورته یفضحه و لو فی بیته.
97- معرفت، محمد هادی. تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء، منتشر شده همراه کتاب القضاء للشیخ ضیاء الدین العراقی(ره)، قم، مطبعة مهر، ص 357.
98- صبحی صالح، نهج البلاغه. قم، انتشارات هجرت، ص 429: «و لیکن ابعد رعیتک منک و اشناهم عندک اطلبهم لمعایب الناس فان فی الناس عیوبا الوالی احق من سترها، فلاتکشفن عما غاب عنک منها فانما علیک تطهیر ما ظهر لک و الله یحکم علی ما غاب عنک فاستر العورة ما استطعت سترالله منک ما تحب ستره من رعیتک.
99- معرفت، محمد هادی. تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء (پی نوشت 97)، ص 365.
100- شیخ مفید (ره). الارشاد. قم، مکتبة بصیرتی. ص 115.
101- همان، ص 116.
102- راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن. مکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه. ص 393.
103- همان.
104- صبحی صالح، نهج البلاغه. قم انتشارات هجرت، ص 92: «و من الفساد اضاعة الزار و مفسدة المعاد.
105- ر.ک. محمد عبدالفؤادباقی. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم. قم، اسماعیلیان، 1364، ص 518، ماده فَسَدَ.
106- اساس این قاعده بر رعایت اهمیت ملاک های احکام، هنگام امتثال، اطاعت و اجرای آن، قرار دارد که در کتب فقهی و اصولی معروف است.
107- مراتب اساسی انکار منکر در جواهر الکلام (ج 21 ص 374) سه مرتبه انکار به دل، زبان و دست، دانسته شده است. در همانجا، این مطلب اجماعی دانسته شده است.
108- ادع الی سبیل ربک بالحکمة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. سوره نمل، آیه 125.
109- ر.ک: نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام، ج 21. تهران. دارالکتب الاسلامیة. ص 378.
110- وسائل الشیعه، ج 18. ص 326: ابواب مقدمات الحدود، باب 16.
111- همان، ص 307 و 336: ابواب مقدمات الحدود باب 1 و 25.
112- کتاب الحدود از ابواب فقهی که معمولاً در آن بحث تعزیرات هم آمده است. درباره گستره تعزیرات شرعی یا مجازاتهایی که تعیین آنها بدست حکومت اسلامی است، از جمله ر.ک: منتظری، حسینعلی. دراسارت فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 305 به بعد. در آنجا از جواز تعزیر مالی، تعزیر به غیر ضرب و... هم بحث شده است.
113- ابن الاخوة، معالم القربة فی احکام الحسبة، کمبریج، مطبعة دارالفنون، 1937، ص216: باب پنجاه دوم.
114- الحمیری. قرب الاسناد، تهران، مکتبة نینوی. ص 148: «کان رسول الله(ص) اذا بعث جیشا فامهم امیر بعثت معه من ثقاته من یتجسّس له خبره»
115- صبحی صالح، نهج البلاغه. قم، انتشارات هجرت، ص 435: «ثم تفقد اعمالهم و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم، فان تعاهدک فی السر لامورهم حدودة لهم علی استعمال الامانة و الرفق بالرعیة. و تحفظ من الاعوان، فان احد منهم بسط یده الی خیانة اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهدا فبسطت علیه العقویة فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة و وسمته بالخیانة و قلدته عار التهنه.»
116- همان، ص 416. ترجمه از دکتر شهیدی.
117- ر.ک: سلسلة الینابیع الفقیه، ج 9. بکوشش علی اصغر مروارید. بیروت، مؤسسه فقه الشیعه و دارالاسلامیة، 1410. در آنجا از کتابهای مشهور فقهی قدما در جهاد گرد آمده است.
118- همان، صفحات 121، 159، 177 و 202.
119- نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام، ج 21. تهران، دار الکتب الاسلامیة. ص 228.
120- حر عاملی: وسائل الشیعه، ج 11. ص 96: ابواب جهاد العدو، باب 29.
121- نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام، ج 21. ص 46 به بعد.
122- چنین تفاوت اساسی بین کافر حربی و کافر ذمی از آثار فقهی فوق الذکر و غیر آن بدست می آید. اما ممکن است گفته شود: آنچه که در منابع اسلامی، از تفاوت بین این دو دسته، بدست می آید، نسبت به شرایط زمانی و مکانی آن عصر بوده است. وگرنه امر چگونگی برخورد با کفار، بطور کلی، به مصالحی بستگی دارد که در هر زمان و مکان، حکومت مشروع اسلامی تشخیص می دهد. همچنین ممکن است بگوییم اصول چنین برخوردی، که تفاوت مذکور هم احیانا جزئی از آن است، باید توسط آن حکومت، از کتاب و سنت بدست آید و بر پایه آن و مصالح گوناگون، تصمیم گیری شود.
123- ابن الاثیر. النهایة، ج 2. قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1364. ص 168.
124- ماوردی. الاحکام السلطانیه. قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1406. ص 256 و ابویعلی. الاحکام السلطانیة. ص 303.
125- سلسلة الینابیع الفقیة، ج 9، به کوشش علی اصغر مروارید؛ نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام، ج 21. ص 227 و وهبة الزحیلی. آثار الحرب. دمشق دار الفکر، 1412. ص 691.
126- از جمله، ر.ک: حر عاملی. وسائل الشیعه، ج 11، ص 99 به بعد: ابواب جهاد العدو باب 48.
127- «قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الآخر و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون.
128- نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام ج 21، ص 227.
129- همان، ص 271.
130- همان، ص 270 و 271.
131- حر عاملی. وسائل الشیعه، ج 11، ص 95: ابواب جهاد العدو باب 48، حدیث1.
132- نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام، ج 21. ص 269.
133- همان، ص 268 و 270.