جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر

تاریخ دریافت: 4/9/81 تاریخ تأیید: 25/2/82
  چکیده:
هر چند که تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرنهای هفده و هجده در زمینه جلوگیری از اعمال مجازاتهای خشن و شدید، موجب پذیرش مجازات زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، امّا دیری نگذشت که استفاده بی رویّه از مجازات زندان، باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به این مجازات شد که موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، آنان را به واکنش واداشت. یکی از مهمترین واکنشهایی که نسبت به این اعتراضات صورت گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزینهای مجازات زندان» و اجتناب از مجازات زندان، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است.
مقاله حاضر، تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «جایگزینهای مجازات زندان» در میان مجازاتهای اسلامی و نحوه اعمال آنها در قوانینی که گرفته شده از نظام حقوقی اسلامند، صورت پذیرفته است. در این مقاله ثابت می شود که گنجاندن نهاد تعزیر در نظام کیفری اسلام، وسیله ای است برای استفاده از اقداماتی که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد. بنابراین «مجازاتهای جای گزین زندان»، در حقیقت نوعی «مجازات تعزیری» هستند که چنانچه حاکم جامعه اسلامی اعمال آنها را به مصلحت جامعه و فرد تشخیص داد، می تواند بدون هیچ محدودیتی از آنها استفاده نماید.
واژگان کلیدی: مجازاتهای اسلامی، جایگزینهای مجازات زندان، تعزیرات مقدّمه
واکنش اجتماعی علیه جرم، در گذر زمان تحت تأثیر تحولات حقوق جزا و جرم شناسی، تغییرات چشمگیر و مهمی را به خود دیده است. زندان به عنوان یکی از مهمترین صورت های مجازات، از قرن هجدهم به این سو، محور مطالعات و تحقیقات اندیشمندان و مکتبهای حقوقی و جرم شناسی قرار گرفته و تحت تأثیر این اندیشه ها دگرگونی عمیقی یافته است. از آغاز سده نوزدهم که زندان به عنوان مجازات اصلی جایگاه مهمی در میان نمونه های مختلف واکنش اجتماعی علیه عمل مجرمانه پیدا کرد، سلب آزادی از محکومان، رفته رفته خاصیت ترهیبی خود را از دست داد و اصلاح و بازسازگاری محکومان جای آن را گرفت. بدین منظور، هم قانونگذاران ملّی و هم سازمانهای منطقه ای و بین المللی چون شورای اروپا و سازمان ملل، جداگانه یا با همکاری همدیگر کوشیدند تا شیوه های اداره و سازمان دهی مجازات زندان را دگرگون سازند، تا بلکه از این طریق بتوان حقوق محکومان را بهتر رعایت کرد. (آنسل: ص 86).
مهمترین اقدام سازمان ملل را در این مورد می توان تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه در مورد رفتار با زندانیان» (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner).دانست که در اولین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان، در تاریخ 30 آگوست 1955 به تصویب رسید و پس از آن، در 31 جولای 1957 مورد پذیرش شورای اقتصادی اجتماعی قرار گرفت..(Resolution 663ci (××IV)(
اما در سده بعد نیز هر چند افراد بسیاری از زندان به عنوان وسیله ای برای بازپروری مجرمان یاد می کردند، امّا توصیه ها و رهنمونهای مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل رساندن استفاده از زندان و در مقابل، استفاده هر چه بیشتر از جایگزینهای مجازات زندان و تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه سازمان ملل در مورد اقدامات غیر سالب آزادی» مشهور به «قواعد توکیو» در سال 1990
(United Nations Standard Minimum Rulesfor Non - Custodial Measures (The Tokyo Rules).همگی حاکی از نگرانیهای جدّی، نسبت به امر اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان ها بوده است. در مقابل، نحوه برخورد کشورها با این موضوع در ابتدای امر به این صورت بود که اقداماتی در زمینه اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدی اصلاح و درمان محکومان در زندانها، معلول کمبود امکانات و نیروی انسانی لازم است و از این رو با افزایش کمی و کیفی این دو عامل، و نیز بهره جویی از شیوه های نوین، کوشیدند از نواقص زندانها بکاهند و از زندان به عنوان وسیله ای برای بازپروری اجتماعی محکومان استفاده نمایند.(آنسل، ص 89).
امّا با تمام تلاشهایی که راجع به اصلاح زندانها صورت گرفت، نتایج به دست آمده ناامید کننده بود و بازپروری اجتماعی و اصلاح مجرمان در زندانها، تقریباً مردود شناخته شد. (همان) در کنار این اقدامات که هزینه های هنگفتی را بر دولتها تحمیل کرد، دیدگاه جدیدی به تدریج کوشید تا توسل به کیفر سالب آزادی را به حداقل برساند و جایگزینهای مناسبی برای آن جستجو کند. تردیدی نیست که حامیان این نظریه با عنایتی که به واقعیات دارند، معتقدند که در اوضاع و احوال کنونی، هنوز هم افرادی هستند که باید از «آزادی تردد» آنان جلوگیری شود و به عبارتی زندانی شوند، ولی قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم مجازات زندان تلقّی شود. آنان معتقدند که سلب آزادی از محکومان، باید به عنوان «آخرین حربه» و آنگاه که هیچ شیوه و راهکار قابل اعتماد دیگری نباشد، به عنوان واکنش جامعه در مقابل مجرمان به کار گرفته شود(همان: صص 5 94).
براین اساس، حامیان این نظریّه به جای زندانی کردن مجرمان، اقدام به ابداع شیوه های جدید مجازات مجرمان، از قبیل جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس در منزل، مجازاتهای سالب و یا محدود کننده حقوق و... نمودند تا حتی الامکان بتوانند جلو آثار زیانبار زندان را بر جامعه، فرد زندانی و خانواده او بگیرند.
بدون شک، استفاده از اقدامات جایگزین و گنجاندن آنها در مقررات کیفری متّخذ از حقوق جزای اسلام، منوط به آشنایی اجمالی با این اقدامات و تبیین جایگاه آنها در بین مجازاتهای شرعی می باشد. در واقع پرسش اصلی این است که این اقدامات در حقوق کیفری اسلام، تحت کدام یک از مجازاتهای شرعی بررسی شده است. از این رو در این مقاله سعی شده، ضمن معرّفی اقداماتی که به عنوان جایگزین زندان مطرحند، به جایگاه و موقعیّت آنها در میان کیفرهای شرعی اشاره شود. دراین راستا، نگارنده سعی دارد که با استفاده از معنا و مفهوم تعزیر در روایات وارده در باب مجازاتهای تعزیری و همچنین کلمات فقها و دیگر ادله ارائه شده مبنی بر عمومیّت تعزیر، به این نتیجه برسد که مجازاتهایی که در حقوق غرب از آنها به عنوان «جایگزینهای مجازات زندان» یاد می شود، در حقیقت مجازاتهای تعزیری هستند که مقام صالح، برای تعیین و انتخاب آنها با هیچ محدودیتی مواجه نیست. فصل یکم: مجازاتها و اقدامات جایگزین زندان
در این فصل به بیان برخی از تدابیر و اقداماتی که به صورت کامل جایگزین مجازات زندان می شوند و ماهیتی غیر از زندان دارند اشاره می شود. این گونه اقدامات را می توان به دو دسته ضمانت اجراهای مالی و ضمانت اجراهای آموزشی اجتماعی تقسیم کرد که به توضیح هر کدام از آنها پرداخته می شود: مبحث یکم: ضمانت اجراهای مالی 1. جزای نقدی
در بسیاری از کشورها در جهت سیاست حبس زدایی و تلاش در راستای رفع بحران حاکم بر زندان ها، دگرگونی عمیقی در نظام مجازاتها و ضمانت اجراهای کیفری ایجاد شده است و این طور به نظر می رسد که گرایش به سوی جزای نقدی بیش از سایر مجازاتهای جایگزین، نمود یافته است. چنانکه می بینیم قانون گذار فرانسوی با حذف زندان از لیست مجازاتهای جرایم خلافی، راه را برای استفاده هر چه بیشتر قضات از جزای نقدی در مورد این جرایم هموار ساخته است، و یا ملاحظه می شود که در مورد حبس های جنحه ای هم اجازه تبدیل آنها را به جزای نقدی داده است. (حسینی، 1379: ص 54) و یا ملاحظه می شود که قانون گذار آلمان، کیفر جزای نقدی را الزاما، مگر در موارد بسیار استثنایی، جایگزین مجازات زندان به مدت کمتر از 6 ماه کرده است. (آشوری: ص 291).
پس تغییراتی این چنینی که در قوانین سایر کشورها نیز اتفاق افتاده، همگی حاکی از مشکلات پدید آمده از ناحیه اعمال مجازات زندان، و تلاش کشورها برای رهایی و حل آنهاست. ارزیابی این اقدام
حقوقدانان در مقام مقایسه کیفر جزای نقدی با مجازات زندان و سایر مجازاتها امتیازاتی برای آن ذکر کرده اند، که به موارد ذیل می توان اشاره کرد:
جزای نقدی فاقد آثار روحی روانی است و موجب فساد و تباهی فرد نمی شود.
تکرار آن، بر خلاف مجازات زندان، موجب از بین رفتن اثر بازدارنده آن نیست.
ایجاد تناسب بین جرم و جزای نقدی از هر مجازات دیگری آسان تر است.
بهترین عامل بازدارنده برای جرایم علیه اموال محسوب می شود.
اجرای آن نه تنها هزینه ای برای دولت در بر ندارد، بلکه منبع درآمدی نیز محسوب می شود و ... (اردبیلی: 2/ص 167 و گلدوزیان: ص 363 و نوربها: ص 395).
امّا وجود این امتیازات در جزای نقدی، باعث فراموشی از عیوب آن نشده، بنابراین می بینیم که حقوقدانان به بیان آن پرداخته اند که بعضی از آنها عبارتند از:
اعمال این مجازات مغایر با اصل شخصی بودن مجازاتهاست.
- این مجازاتها به علت اینکه بر افراد فقیر، بیش از غنی فشار وارد می کند، ناعادلانه و نابرابر است.
اجرای این مجازاتها حتمی نیست، چرا که در موارد بسیاری منجر به حبس افراد می شود...(همان).
وجود این اشکال ها در جزای نقدی، باعث کم رنگ شدن امتیازات فراوان آن بر مجازات زندان شده است، به گونه ای که همین عیوب، حتی امتیازات آن را تحت الشعاع قرار داده است. همین امر باعث شده که حقوق دانان به فکر برطرف کردن این نقص ها بیفتند و شیوه های جدیدی را در مسیر اعمال و اجرای این مجازاتها ابداع نمایند.
در قسمت بعدی به راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکلات اشاره می شود. شیوه های نوین در راستای پرداخت جزای نقدی
همان طور که بیان شد، یکی از مهمترین اشکال های وارد بر جزای نقدی، ایجاد تبعیض بین فقیر و غنی است؛ چه بسیار تهی دستانی که به خاطر عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی، ماه ها و حتی سال ها در زندان باقی می مانند، ولی در مقابل، توانگرانِ بسیاری می توان یافت که در صورت ارتکاب جرایم مشابه، فورا مبلغ جزای نقدی را پرداخت می کنند و متحمل هیچ گونه درد و رنجی هم نمی شوند و چه بسا همین امر، انگیزه آنها را برای ارتکاب جرایم بعدی، بیشتر نماید، زیرا ارتکاب جرم برای آنها هزینه چندانی در بر نداشته است.
پس با توجه به تمام امتیازات جزای نقدی، اعمال این مجازات در صورتی می تواند مؤثر واقع شود و اثر بازدارنده داشته باشد که از سنگینی مناسبی برخوردار باشد تا فرد خاطی، خطر دستگیری و رنج و زحمت پرداخت این مبلغ را دقیقاً بچشد، در غیر این صورت اگر مبلغ آن کم باشد، نسبت به غنی اثر بازدارنده ای را در بر نخواهد داشت، چرا که او بدون هیچ مشکلی آن مبلغ را پرداخت می کند. (Mnyani, P. 7.)
حال بحث اساسی همین جاست که چگونه ما می توانیم جزای نقدی را به گونه ای تعیین کنیم که در عین حال که پرداخت آن، بر بزهکار غنی سنگین تمام شود، به شخص فقیر هم ظلم نشود؟ به علاوه، چه کنیم که اگر فقیری به خاطر عدم قدرت در پرداخت جزای نقدی به زندان افتاد، دیگر در آن جا برای مدت نامعلومی باقی نماند؟ بلکه مفرّی قانونی برای وی وجود داشته باشد. به منظور رفع همین مشکلات، حقوق دانان راه کارهای جدیدی در زمینه پرداخت جزای نقدی ابداع کرده اند که به آنها اشاره می شود: روزهای جزای نقدی الف تعریف
از راهکارهای پیشنهادی در زمینه حل مشکلاتی که بر سر راه اعمال کیفر جزای نقدی وجود دارد، می توان به نظام «روزهای جزای نقدی» و یا «جریمه های روزانه» اشاره کرد. این نظام ابتدا در کشورهای شمال اروپا (فنلاند، سوئد، دانمارک) به وجود آمد و بعدها در آلمان، اتریش، پرتقال، ایتالیا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و سرانجام، در سال 1983 در فرانسه مورد عمل قرار گرفت. بانیان این نظام بر این عقیده بودند که ضمن عادلانه تر و قابل درکتر ساختن جزای نقدی، باید امکان اعمال هر چه گسترده تر آن را به جای مجازاتهای سالب آزادی نیز فراهم کرد. (آنسل: ص 103)
در این نظام، مجازاتهای نقدی نه بر اساس پول، بلکه بر حسب «روز» و با توجه به میزان درآمد روزانه محکوم علیه معین می گردد. به عبارتی، در سیستم و نظام جزای نقدی روزانه، مجازات از ترکیب دو عنصر به دست می آید، به این صورت که قاضی با توجه به وضعیّت و احوال ارتکاب جرم و شدت جرم، تعداد روزهایی را که محکوم به ازاء آنها جریمه پرداخت می کند، معین می کند و سپس با توجه به اوضاع مادی و درآمد فرد، مبلغ جریمه مورد نظر به ازاء هر روز را مشخص می کند.
پس می توان گفت: مبلغ محکومیت، از حاصل ضرب عنصر اول (تعداد روز) در عنصر دوّم (مبلغ روزانه جزای نقدی) به دست می آید. به بیانی دیگر: جزای نقدی روزانه = تعداد روزهای مورد حکم × مبلغ جریمه روزانه.
امّا باید توجه داشت که حداقل ها و حداکثرها در مورد مبلغ جریمه روزانه و تعداد روزهای مورد حکم، توسط قانونگذاران مشخص می شود و قاضی ملزم است در همان محدوده، حکم صادر کند. مثلاً طبق ماده 40 اصلاحی قانون جزای آلمان مصوب 1976، حداقل جزای نقدی 10 مارک است که بر مبنای 5 روز و هر روز 2 مارک محاسبه می شود. از طرفی به منظور مخالفت با کسانی که از طریق فعالیتهای نامشروع اقتصادی، سودهای کلان می برند، حداکثر جزای نقدی مبلغ قابل توجه 3 میلیون و 600 هزار مارک است که محاسبه آن بر پایه 360 روز و از قرار روزی 10000 مارک می باشد.(آشوری: ص 294).
امّا در بعضی قوانین، تنها به ذکر حداکثر اکتفا کرده اند و در تعیین حداقل، دست قضات را باز گذاشته اند، مانند قانون جزای فرانسه که در ماده 5 131 مقرّر می دارد مبلغ جریمه روزانه، نباید متجاوز از 2 هزار فرانک باشد و از طرفی، تعداد روزها نیز نمی تواند متجاوز از 360 روز باشد. (حسینی: ص 54) بنابراین، حداکثر جزای نقدی قابل تصور، مبلغ 720000 فرانک می باشد.
ضمناً عدم پرداخت کامل یا بخشی از جزای نقدی روزانه، موجب حبس محکوم علیه، برای مدت زمانی معادل نیمی از روزهای جزای نقدی پرداخت نشده می شود. در این زمینه، قانون جزایی فرانسه در ماده 25 131 مقرّر می دارد: «در صورت محکومیت به مجازات جزای نقدی روزانه بدل از زندان، مجموع مبلغ، در زمان انقضای مهلتی که متناسب با تعداد روزهای جزای روزانه تعیین می شود، قابل مطالبه است. عدم پرداخت تمام یا بخشی از مجموع مبلغ جزای نقدی روزانه، حبس محکوم را برای مدت نصف تعداد روزهای جزای نقدی روزانه که پرداخت نشده، در پی دارد و ...» (حسینی: ص 65). ب ماهیت حقوقی
در هنگام تصویب مواد مربوط به جزای نقدی روزانه در پارلمان فرانسه، مباحثی مطرح شد که ماهیت حقوقی این مجازات را دچار تردید و مشکل کرده است. درباره ماهیت این مجازات چهار تفسیر ذکر شده است:
«1 بر اساس مواد 3 131 و 5 131، جزای نقدی روزانه جایگزین حبس است.
2 - مجازات، اصلی عمومی است که می تواند به هر نوع حبس اضافه شود، حتی اگر جزای نقدی مقرّر نشده باشد. (بخش نامه 14 مه 1993، شماره /49)
3 - جانشین جزای نقدی است، زیرا نمی تواند توأم با آن (جزای نقدی) باشد. (بند آخر ماده 9 131).
4 - مجازات دوگانه، غیر قابل طبقه بندی است که همزمان، از مجازات جایگزین و مجازات تکمیلی ناشی می شود.» (کاشفی: ص 156).
پس همان طور که ملاحظه می شود، در مورد ماهیت حقوقی این مجازات، اختلاف نظر وجود دارد؛ به گونه ای که بعضی بر این عقیده اند که این مجازات، جایگزین مجازات حبس محسوب می شود. بعضی دیگر، آن را مجازاتی اصلی می دانند. برخی این مجازات را غیر قابل طبقه بندی می دانند و بعضی دیگر، آن را جایگزین مجازات زندان می دانند. امّا دیوان عالی فرانسه، تفسیر جانشینی این مجازات از جزای نقدی را مورد تأیید قرار داده و آن را نوعی جزای نقدی با همان ماهیت می داند. (همان) برنامه جایگزین جزای نقدی(fine option program)
این برنامه، برای اولین بار، در سال 1983 در ایالت «مانیتوبا» (Manitoba) واقع در کشور کانادا ایجاد شد. هدف اصلی از ایجاد این برنامه، کاهش تعداد مجرمانی بود که به خاطر عدم توانایی در پرداخت جریمه نقدی به زندان افتاده بودند. به بیان روشنتر، این برنامه، عکس العملی در مقابل این واقعیت بود، که در آن ایالت زندانها تبدیل به «زندانهای بدهکاران» (Debtors prisons) شده بود. زیرا قشر عمده ای از زندانیان، افرادی بودند که قدرت و توان لازم را برای پرداخت جزای نقدی نداشتند. بطور مثال، در سال 1982، 24 درصد (791 نفر) از زندانیانی که مجوّز ورود به مؤسسات اصلاحی ایالتی را دریافت کرده بودند، افرادی بودند که به خاطر عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی، راهی زندان شده بودند. مقرّرات مربوط به این قانون، تحت عنوان مقرّرات برنامه جایگزین جزای نقدی نام گذاری شد. بر طبق این مقرّرات، مجرمان می توانند در «مراکز کاریابی عام المنفعه» (Community Resource Centres) ثبت نام نمایند کاری که این مراکز برای این گونه مجرمان می کنند، مثل همان کاری است که برای مجرمان محکوم شده به خدمات عام المنفعه انجام می دهند؛ به این صورت که برای ثبت نام کننده ها، کاری مناسب در جامعه ترتیب می دهند، سپس بر انجام کامل آن نظارت می کنند. ضمانت اجرای این برنامه هم این است که اگر فرد از انجام کار محوّله سرباز زند، مجدداً دستگیر می شود و به میزان انجام همان کار عام المنفعه، راهی زندان می شود.
ضمناً باید توجه داشت که دادگاه در مورد شخص محکوم به جزای نقدی، نظر نمی دهد، که او باید، یا می تواند وارد این برنامه شود، بلکه افراد در استفاده از این برنامه آزاداند. حتی استفاده از این طرح، اختصاص به افرادی ندارد که ناتوان از پرداخت جزای نقدی هستند، بلکه افرادی که توانایی پرداخت جزای نقدی را هم دارند، می توانند در این برنامه، نام نویسی کنند. نحوه ورود به این برنامه
در مانیتوبا مجرمان، از دو راه می توانند به این برنامه ملحق شوند:
الف - بعد از این که دادگاه، فرد را محکوم به پرداخت جزای نقدی کرد، او فوراً می تواند در این برنامه نام نویسی کند.
ب - اگر فردی در مرحله صدور حکم، برای ورود به این برنامه نام نویسی نکرد و از طرفی قادر به پرداخت جزای نقدی نیز نبود و به خاطر قصور و کوتاهی در پرداخت جزای نقدی محبوس شد، در این صورت یک فرصت دیگر برای ورود به این برنامه، در زمانی که فرد در مؤسسه اصلاحی است، وجود دارد. همان گونه که در سال 1988، تعداد 245 نفر از 754 نفری که به خاطر عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی در زندانهای مانیتوبا به سر می بردند، با استفاده از این طریق وارد این برنامه شدند و بر اساس آمار منتشره در سال 1989، تعداد 654 مجرم بزرگسال و 792 جوان بزهکار، برای انجام خدمات عام المنفعه از طریق این برنامه ثبت نام کردند. ضمنا باید توجه داشت که اگر فردی پیش از این، در انجام کاری که بر طبق این برنامه ملزم به انجام آن بوده است کوتاهی کرده باشد، دیگر حق استفاده از این فرصت را نخواهد داشت. شیوه محاسبه مجازات
همان طور که معلوم شد، در این برنامه، فرد باید عوض از جزای نقدی، ساعاتی را به انجام خدمات عام المنفعه بپردازد؛ امّا نحوه تعیین این ساعات، به این نحو است که قاضی مبلغ جزای نقدی را تقسیم بر حداقل دستمزد فرد در ساعت می کند که نتیجه حاصله، عبارت است از تعداد ساعاتی که فرد باید به انجام خدمات عام المنفعه بپردازد. به عبارتی می توان گفت:
ساعات کار مورد نظر = حداقل دستمزد مزد در ساعت، تقسیم بر جزای نقدی.
(The Justice system and Aboriginal People, fine option).
ضمناً هر چند بین این شیوه و قرار خدمات عام المنفعه شباهت های زیادی وجود دارد، امّا تفاوتهایی نیز بین این دو شیوه وجود دارد که پس از آشنایی با قرار خدمات عام المنفعه به آنها اشاره می شود. 2 - مصادره اموال
یکی دیگر از اقداماتی که می تواند، جایگزین مجازات زندان شود، ضبط تمام و یا قسمتی از اموال محکوم علیه به نفع دولت می باشد. ضبط و مصادره اموال را بطور کلّی به دو نوع می توان تقسیم کرد: یکی مصادره عمومی و دیگری مصادره اختصاصی.
مصادره عمومی: عبارت است از ضبط اموال موجود محکوم علیه، اعم از منقول و غیرمنقول. این گونه مصادره مجازاتی بسیار مؤثر است؛ زیرا علاوه بر شدّت، جنبه کاملاً ارعابی دارد. امّا باید به این امر توجّه کرد که آثار این نوع محکومیت، تنها به شخص محکوم علیه محدود نمی شود بلکه خانواده و دیگر کسان او را نیز متأثر می سازد. از این حیث، این مجازات را مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند. (اردبیلی: 1377: ج 2، ص 171).
مصادره اختصاصی: عبارت است از این که مالکیت برخی از اشیاء که به نحوی با جرم در ارتباط بوده، به دولت اختصاص پیدا کند. این اشیاء گاهی موضوع جرم است و عمل مجرمانه بر روی آن انجام شده، مانند کالایی که بطور قاچاق و غیر قانونی وارد کشور شده است و گاهی ممکن است که مال مورد مصادره حاصل جرم باشد، مانند پول و درآمدی که از طریق فروش کالای قاچاق به دست آمده و گاهی ممکن است مال مورد مصادره آلت جرم باشد، مانند وسیله نقلیه ای که برای حمل و نقل کالای قاچاق مورد استفاده قرار می گیرد. (صلاحی: ص 155)
در بعضی از کشورها، از این مجازات به عنوان جایگزینی برای زندان استفاده می کنند، مانند فرانسه، هلند و آلمان (العوجی: ص 164) آن گونه که ماده 21 131 قانون جزایی فرانسه به تبیین این مجازات پرداخته و مقرّر می دارد:
«... مجازات ضبط و مصادره، در مورد اشیایی اعمال می شود که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا استفاده از آن در ارتکاب جرم مقصود بوده و یا در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است و ... زمانی که شی ء مصادره شده به دست نیامده یا نمی تواند مورد شناسایی قرار گیرد، به مصادره ارزش آن حکم داده می شود. برای وصول تمامی مبلغِ معادلِ ارزش شی ء مصادره شده، مقررات مربوط به الزام به وصول، از طریق بازداشت قابل اعمال می باشند...» (حسینی: ص 64).
امّا راجع به مواردی که می توان از این مجازات به عنوان جایگزین زندان استفاده کرد، باید متذکر شویم که قانونگذار فرانسه بر اساس مواد 12 131 و 14 131⁽²⁾ اجازه استفاده از این مجازات را، در جرائم خلافی به قضات داده است. همچنین بنا بر مواد 3 131 و 6 131 قضات می توانند از این مجازات، در جرائم جنحه ای استفاده نموده و مستقیماً آن را مورد حکم قرار دهند و یا از آن به عنوان بدل و جایگزین زندان استفاده نمایند.⁽³⁾
اما در مورد جنایات، قضات می توانند از این مجازات و دیگر مجازاتهای محروم کننده و محدود کننده حقوق، (شمرده شده در ماده 10 131) فقط به عنوان یک مجازات تکمیلی استفاده نمایند.⁽⁴⁾
اما در حقوق ایران، مجازات ضبط و مصادره اموال، به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار نمی گیرند، بلکه در بعضی موارد، از این مجازات به عنوان مجازاتی تکمیلی استفاده می شود. از این قبیل به موارد زیر می توان اشاره کرد: ماده 709 در مورد آلات و اسباب قمار که حسب مورد به موجب حکم دادگاه معدوم و یا ضبط می شوند و ماده 522 که مربوط به مصادره سکّه قلب می باشد و یا ماده 712 که مربوط به مصادره اموال حاصل از طریق تکدّی و کلاّشی می باشد. 3 . پرداخت غرامت به مجنی علیه
یکی دیگر از مجازاتهایی که جنبه مالی دارد و می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای زندان در نظر گرفته شود، مجازات پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده بر مجنی علیه می باشد. به عقیده بعضی از جرم شناسان، هنگامی که طبیعت جرم اقتضای حبس مجرم را ندارد، حکم به پرداخت غرامت به مجنی علیه، حتی از محکومیت وی به جزای نقدی نیز بهتر است؛ چرا که مبلغ حاصله از جزای نقدی به خزانه دولت واریز می شود، در حالی که در این جا غرامت به شخص مجنی علیه پرداخت می شود و همین امر باعث جلب رضایت وی و رفع آلام و کدورتها از وی می شود.
با توجه به این امر است که بعضی کشورها سعی کرده اند، با گنجاندن این نوع از مجازات در قوانین کیفری خود، تا حدودی بر مشکلات عارضه از ناحیه زندانها فایق آیند. به عنوان مثال، در کشور کانادا به قضات اجازه داده شده که در بعضی موارد، با صدور قرار پرداخت غرامت مجرم به مجنی علیه، از اعمال مجازات دیگری در مورد وی صرف نظر نمایند. قانون به دو طریق اجازه صدور این قرار را به قضات داده است: یکی این که بر طبق ماده 721 قانون مجازات کانادا، قاضی می تواند این مجازات را مستقیما مورد حکم قرار داده و مجرم را ملزم به پرداخت غرامت به مجنی علیه نماید. و دیگری این که، بر طبق ماده 737 قانون مجازات کانادا، قاضی می تواند پرداخت غرامت به مجنی علیه را یکی از شرایط تعلیق قرار داده و مجرم را ملزم نماید که به هر شخصی که بر اثر ارتکاب جرم، به وی آسیبی وارد شده است، غرامت پرداخت نماید.
نحوه تعیین غرامت نیز به این صورت است که در ابتدای امر، گزارشی توسط هماهنگ کننده های غرامت، که در سیستم تعلیق مشغول به کار هستند، برای دادگاه تهیه می شود. گزارش حاوی این مطالب است، میزان خسارت وارده بر مجنی علیه، اوضاع و احوال جرم ارتکابی، نقطه نظرات بزه دیده، ارزیابی از میزان توانایی مجرم نسبت به پرداخت غرامت و پیشنهادی در این مورد که آیا حکم به پرداخت غرامت، مناسب است یا خیر؟ و اگر مناسب است، تا چه میزان؟ اجرای این قرار در کانادا آثار مفیدی بر جای گذاشته، چنانکه برآورده می شود که در حال حاضر 6% از مجرمان بزرگسال در دادگاه های استانی ایالت مانیتوبا، محکوم به همین مجازات شوند.
(The justice system and Aboriginal People, Restitution) مبحث دوّم: ضمانت اجراهای آموزشی، اجتماعی 1 . خدمات عام المنفعه
یکی دیگر از اقداماتی که می تواند بطور مستقیم، جایگزین مجازات زندان شود، خدمات عام المنفعه است. در حال حاضر، در اکثر کشورها برای پیشگیری از خطرات و مفاسد زندانها و جلوگیری از تماس مجرمان جوان و فاقد سابقه کیفری با مجرمان سابقه دار و کاستن از مخارج سرسام آور زندانها، قرار خدمات عام المنفعه را در قوانین کیفری خود گنجانده اند.
قرار خدمات عام المنفعه عبارت است از: حکمی که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعاتی معین، برای جامعه یا یکی از مؤسسات خیریه و عام المنفعه به نمایندگی از کل جامعه ملزم می نماید. (Op. Cit. community service) تاریخچه
استفاده از نیروی کار مجرمان، اختصاص به سده اخیر نداشته و سابقه ای طولانی دارد. در دوره دادگستری خصوصی، خانواده مجرم، به خاطر حفظ امنیّت و تمامیّت خود، وی را به خانواده زیان دیده تسلیم می کردند تا به نحو مقتضی مجازات شود. مجرمی که به این نحو تحویل داده می شد، لزوماً محکوم به مجازات مرگ نمی شد؛ بلکه ملاحظات اقتصادی، در بعضی مواقع باعث می شد که خانواده زیان دیده، او را به بردگی درآورند و از کار او استفاده کنند. (صانعی: ص 50). اما اولین کسی که پیشنهاد استفاده از توان کاری مجرم را عوض از مجازات وی به طرق مرسوم مطرح کرد، بکاریا در رساله جرایم و مجازاتهایش بود. وی در مورد سرقتهای بدون خشونت معتقد است:
«این گونه سرقتها باید با کیفرهای مالی مجازات شود؛ زیرا کسی که در صدد ثروتمند شدن با مال دیگران است، باید شاهد ناچیز شدن ثروت خویش باشد. ولی چون معمولاً این جرایم ناشی از فقر و ناامیدی می شود... مناسبترین کیفری که می توان آن را عادلانه نامید، فقط نوعی بردگی است؛ یعنی بردگی موقت که کار و مُزد مجرم را در خدمت جامعه قرار می دهد تا به این صورت خودکامگی ناعادلانه او که با نقض پیمان اجتماعی محقق شده، جبران شود.» (بکاریا: صص 107-106).
هر چند بکاریا در نیمه دوم قرن هجدهم پیشنهاد استفاده از کارهای عام المنفعه را مطرح کرد، اما جامعه آن روز، در شرایطی نبود که به محض طرح چنین پیشنهادی، انتظار برآورده شدن و عملی شدن فوری آن را داشت؛ از این رو ملاحظه می شود که پس از گذشت بیش از یک قرن از آن زمان، یعنی در سال 1882، سناتور فرانسوی، میشو (Michoud)باز هم تأکید می کند که کار عام المنفعه وارد حقوق کیفری شود. (پرادل: ص 14). و سرانجام، پس از گذشت سالها انتظار، در سال 1950 یک قاضی اطفال در برن (پایتخت سوئیس)، و همچنین یکی از قضات بروکسل (پایتخت بلژیک)، بدون توجّه به روشها و مجازاتهای مذکور در قوانین خاص اطفال، حکم به اشتغال خدمات عام المنفعه را صادر کردند. (دانش: ص 185).
این اندیشه، امروزه نیز توسط نویسندگان و انجمنهایی مانند جامعه بین المللی جرم شناسی و بنیاد بین المللی کیفری و زندانها در چارچوب گردهماییهای سالیانه آنها توصیه می شود. همانطور که گردهمایی سال 1986 در کویمبرا (Coimbra)، موضوع جلسات خود را به کار عام المنفعه اختصاص داد و گردهماییهای سال 1987 در پواتیه (Poitiers)و سال 1988 در گرنینگن (Groningen)منجر به تهیه و تدوین حداقل قواعد برای اصلاح و درمان محکومان در محیط آزاد شد. (پرادل: صص 4-133) سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شصت و هشتمین نشست عمومی خود، در 14 دسامبر 1990 بنا به پیشنهاد کمیته پیشگیری و کنترل جرایم این سازمان، «حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد را در رابطه با اقدامات غیر سالب آزادی» (مشهور به قواعد توکیو) را به تصویب رساند و حکم به خدمات عام المنفعه را به عنوان یک اقدام غیر سالب آزادی مورد تأیید قرار داد که در مبحث اول از این فصل، به توضیح و تبیین آن پرداخته شد. (A/RES/45/110, Article 8 - 2) اهداف
همانطور که گذشت، یکی از مهمترین اسناد سازمان ملل که به استفاده از جایگزینها بطور عام و استفاده از خدمات عام المنفعه بطور خاص اشاره دارد، حداقل قواعد استاندارد در رابطه با اقدامات غیر سالب آزادی می باشد که در مواد اوّلیه این مصوّبه، اهداف کلّی تصویب این سند ذکر شده است. در این جا که به بیان چند مورد از آن به نحو مختصر می پردازیم:
الف - ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن. حداقل تضمینهایی که برای افراد در معرض جایگزینها وجود دارد.
ب - افزایش مداخله جامعه در مدیریت و هدایت عدالت کیفری، خصوصاً در مورد درمان مجرمان.
ج - تحریک حس مسؤولیت پذیری مجرمان نسبت به جامعه.
د - تشویق کشورها به ایجاد تعادلی بین حقوق مجرمان و قربانیان و نگرانی جامعه در مورد امنیت عمومی.
ه. - تشویق کشورها به گنجاندن این جایگزینها در قوانین کیفری خود، به خاطر آزادی بیشتر قضات در تعیین مجازاتها و استفاده هر چه کمتر از زندان.
و - منطقی و عقلانی کردن سیستمهای کیفری، با رعایت حقوق بشر و نیازهای عدالت اجتماعی و نیازهای اصلاحی مجرمان. (A/RES/45/110, Article 1)
علاوه بر این اهداف کلی، قرار خدمات عام المنفعه، دارای اهدافی اختصاصی نیز می باشد که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:
الف - فراهم آوردن این امکان برای مجرم که با حفظ نقش و موقعیت اجتماعی، مجازات خود را تحمل کرده و با تمام شدن مجازات، به سهولت به زندگی اجتماعی و عادی خود برگردد.
ب - تقویت احساس مفید بودن در مجرم، به این صورت که با انجام صحیح وظایف محوله، اراده اش بر مقابله با مشکلات دو چندان می شود.
ج - افزایش توان و قابلیّت مجرمان در تطابق و سازگاری با جامعه.
د - جلوگیری از به هدر رفتن نیروی کار مجرمان، و قراردادن آن در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی.
ه - صرفه جویی در هزینه های دولت. (مرکز تحقیقات قوه قضائیه (پلی کپی)، ص 307).
ضمناً باید توجه داشت که ترغیب دولتها به استفاده از این گونه مجازاتها، نباید به خاطر سودآوری محض آنها باشد؛ چرا که ایجاد ارتباط بین اعمال مجازات و تحصیل سود و منفعت، به هیچ وجه کار پسندیده ای به نظر نمی رسد. (القهوجی: ص 307) بلکه به این دلیل است که چون اعمال این روش ها، امر اصلاح مجرمان را که یکی از عمده ترین اهداف مجازات زندان است، بهتر و سریعتر از زندان میسور می گرداند، پس استفاده هر چه بیشتر از آنها باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. تفاوت قرار خدمات عام المنفعه با برنامه جایگزین جزای نقدی
پیش از این اشاره شد که بین برنامه جایگزین جزای نقدی و قرار خدمات عام المنفعه شباهتهای زیادی وجود دارد، امّا در عین حال، این دو از جهاتی با هم متفاوتند. یکی از تفاوتهای مهم این دو در این است که در برنامه جایگزین جزای نقدی، مجرمان بین انتخاب پرداخت جزای نقدی و یا انجام خدمات عام المنفعه، از آزادی عمل برخوردارند، اما در خدمات عام المنفعه، چنین اختیاری برای مجرمان در نظر گرفته نشده است؛ بلکه بستگی به نظر قاضی دارد که برای مجرم، کدام یک از مجازاتهای خدمات عام المنفعه یا جزای نقدی و یا مجازات زندان را انتخاب نماید.
به علاوه، مجرمی که برنامه جایگزین جزای نقدی را نقض کند، بطور اتوماتیک وار حبس می شود، ولی فردی که قرارهای خدمات عام المنفعه را نقض کند، به دادگاه برده می شود تا درباره او تصمیم بگیرند و بسیار کم اتفاق می افتد که فردی به خاطر نقض خدمات عام المنفعه راهی زندان شود.
(The Justice system and Aboriginal People, chapter. Community Service) نتایج حاصل از اعمال این قرار در کشورهای مختلف
قرار خدمات عام المنفعه در دهه های اخیر، توانسته است به عنوان یک ضمانت اجرای موّفق ظاهر شود؛ آن گونه که بسیاری از کشورها از قبیل انگلستان، کانادا، فرانسه، پرتقال، هلند، آلمان، سوئد و ... این قرار را به موقع اجرا گذاشته و در قوانین کیفری خود گنجانده اند و در این زمینه موفقیتهایی هم کسب کرده اند که در این قسمت به برخی از این دستاوردها اشاره می شود. الف - فرانسه
خدمات عام المنفعه، برای اولین بار در ضمن تصویب قانون جزا در تاریخ دهم ژوئن 1983 وارد حقوق کیفری فرانسه شد. طبق قانون جزای جدید فرانسه، خدمات عام المنفعه به دو صورت می تواند مورد حکم قرار گیرد، گاهی این خدمات به عنوان حکم اصلی مورد حکم قرار می گیرد، مثل این که قاضی حکم صادر کند که مجرم ملزم است طی 6 ماه، 200 ساعت برای یک مؤسسه خیریّه ای کار کند. (Picquarr,p.2)امّا در مورد نوع جرم ارتکابی فرد، باید متذکر شد که در قانون جزای فرانسه به استناد مواد 17 131 و 18 131⁽⁵⁾ قاضی در جرایم خلافی می تواند مرتکب را به مجازات کار عام المنفعه به مدت 20 تا 120 ساعت محکوم نماید.
اما در جرایم جنحه ای به استناد ماده 8 131⁽⁶⁾ هنگامی که مجازات جنحه ای زندان باشد، دادگاه می تواند فرد را به مجازات خدمات عام المنفعه، به مدت 40 تا 240 ساعت محکوم کند.
اما در مورد این که فرد محکوم تا چه زمانی فرصت دارد این کار را انجام بدهد، ماده 22 131⁽⁷⁾ این زمان را حداکثر تا 18 ماه ذکر می کند.
امّا گاهی خدمات عام المنفعه، همراه با حکمی تعلیقی صادر می شود؛ مانند محکومیت فرد به 3 ماه حبس تعلیقی، همراه با الزام وی به انجام 200 ساعت کار عام المنفعه ظرف مدت 6 ماه. (Picquart,P.2)در این زمینه ماده 54 131 قانون جزایی فرانسه مقرّر می کند:
«دادگاه در وضعیتها و مطابق کیفیّات پیش بینی شده در مواد 40 132 و 41 132⁽⁸⁾، می تواند مقرر نماید که محکوم، برای مدت 40 تا 240 ساعت، یک کار عام المنفعه به سود شخصی حقوقی از اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی یا به سود مؤسسه ای که بطور معمول به اجرای کارهای عام المنفعه می پردازد، انجام دهد. هنگامی که مجرم، انجام کار عام المنفعه را نمی پذیرد یا در جلسه محاکمه حاضر نیست، تعلیق توأم با تکلیف به کار عام المنفعه نمی تواند مقرّر شود. روشهای اجرای تکلیف به یک کار عام المنفعه، توسط مقرّرات 22 131 و 24 131 معین شده اند. با به انجام رسیدن تمام کار عام المنفعه، محکومیّت تمام شده تلقّی می شود.» (حسینی: ص 57).
اما در مورد مشمولان این قرار، باید متذکر شد که قرار خدمات عام المنفعه در نظام جزایی فرانسه، برای سه دسته از مجرمان قابل استفاده می باشد:
الف - مجرمانی که بر حسب اتفاق، برای اوّلین بار مرتکب جرم شده اند و جرمشان تا حدودی خطرناک است.
ب - مجرمانی که به عادت، مرتکب جرایمی شده اند که جرمشان از شدت کمی برخوردار است.
ج - مرتکبان تخلفات راهنمایی و رانندگی. (Picquart,P.4) ب - انگلستان
در نظام قضایی انگلستان، خدمات عام المنفعه در مقایسه با نهاد تعلیق، چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ عملی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و جایگزین مناسبی برای مجازات زندان محسوب می شود. (Tonry, P.696). در این کشور از سال 1972 در این کشور، به محاکم این اجازه داده شد که بتوانند مجرمان بالای 17 سال را به مجازات خدمات عام المنفعه به مدت 40 تا 240 ساعت محکوم کنند و به موجب قانون مصوب سال 1983، اختیارات بیشتری به قضات داده شد، به گونه ای که آنها می توانستند بزهکاران زیر 17 سال را نیز به خدمات عام المنفعه به مدت 20 تا 120 ساعت محکوم کنند. (العوجی: ص 175).
در همین راستا، مجموعه مقرّراتی تحت عنوان «مقرّرات راجع به خدمات عام المنفعه»(Community service orders Rules) ، در اوّل آوریل سال 1989 به تصویب مجلس رسید که مشتمل بر چند بخش است: قسمت آغازین آن به تعریف واژه های کلیدی پرداخته است و در قسمت بعدی، به شرح وظایف مجریان قرارهای عام المنفعه پرداخته که آنها را به ارائه اطلاعاتی کتبی به شخص محکوم، در ارتباط با معنا و مفهوم خدمات عام المنفعه، وظایف وی، عواقب و پیامدهای عدم حضور بر سر کار معین شده و ... ملزم نموده است. در قسمتهای بعدی نیز به موضوعاتی مانند زمان آغاز کار، نحوه محاسبه کار انجام شده، عواقب قصور و کوتاهی در مورد عدم انجام کار و ... پرداخته شده است (The Community service orders Rules 1989)
امّا در مورد نوع کاری که ممکن است مورد حکم قرار گیرد، باید خاطر نشان کرد: این امر بستگی به موقعیت مجرم، مهارتها، تجربه، شایستگی و علایق وی دارد که قاضی با توجه به این امور، کاری مناسب برای فرد در نظر می گیرد. امّا وظایف فردی که این قرار در مورد او اعمال می شود، این است که اوّلاً باید در ساعاتی که در حکمش مقرّر شده، تحت نظارت مددکار اجتماعی قرار گیرد - به این معنا که وی حق ندارد بدون اجازه مددکار و یا سرپرست و کارفرما، محل کار را ترک کند و باید به تمام دستورات منطقی مددکار و یا سرپرست، جامه عمل بپوشد و آن طور که در قرار مقرّر شده، گزارش کارش را به مددکار بدهد ثانیاً اگر تغییری در آدرس وی حاصل شد، سریعاً آن را به مددکار اجتماعی اطلاع دهد. به علاوه تغییرات مربوط به استخدام را نیز به اطلاع مددکار اجتماعی برساند. .(Community service orders in dundeecity) ج - ایالات متحده آمریکا
هر چند که از سالیان دور، در ایالات متحده از قرار خدمات عام المنفعه به عنوان جایگزین مجازات زندان استفاده می شد، استفاده نوین از این قرار، مربوط به دهه 1960 می باشد که قضات شهر آلامدا (Alameda) در ایالت کالیفرنیا به خاطر اجتناب از تحمیل جزای نقدی نسبت به خانمهایی که مرتکب تخلفات رانندگی می شدند و از طرفی، قدرت پرداخت جزای نقدی را نداشتند، این قرار را صادر می کردند. زیرا در صورت فرستادن آنها به زندان، ممکن بود خطرهایی متوجه آنان شود. همین برنامه کالیفرنیا، موجب شد که دیگر ایالتها و حتی سایر کشورها نیز به این برنامه علاقمند شده و مقدمات بهره مندی از آن را مهیا کنند. اما نباید فراموش کرد که اخیراً در ایالات متحده از این قرار در مقایسه با سایر اقدامات، استفاده کمتری می شود. (Tonry,1998,696)
هدف از اعمال این قرار در این کشور نیز مانند سایر کشورها، کاستن از ازدحام زندانها و حتی کاستن از تعداد افرادی است که تحت آزمون قضایی قرار گرفته اند؛ چرا که در اجرای این قرار، نیاز به مراقبت مستمر نیست. ساعات کار عام المنفعه بین 40 تا 80 و حتی تا 400 ساعت بر حسب نوع جرم و نحوه ارتکاب آن در نوسان است. یقیناً فردی که مرتکب یک جرم خلاف اخلاق شده و یا فردی که درگیری کوچکی با دیگران داشته، به مدت زمان کمتری محکوم به کارهای عام المنفعه می شود.
اما در مورد مشمولان این قرار، باید خاطر نشان کرد که در ایالات متحده، هر ایالت ممکن است که رویّه ای متفاوت از سایر ایالتها داشته باشد، امّا از باب نمونه مختصراً به مقرّرات مربوط به این قرار در ایالت نیویورک اشاره می کنیم:
در این منطقه قرار خدمات عام المنفعه ممکن است در مورد مرتکبان جرایم خلافی، جنحه و طبقه D از جنایات و مجرمان جوان صادر شود. فرد محکوم، ملزم است تعداد ساعاتی را که دادگاه مشخص کرده، در مؤسسه ای غیر انتفاعی به کار و فعالیت بپردازد که مسؤول و کارفرما بر نحوه کار فرد نظارت دارد. بر طبق مقررات این منطقه، افرادی نیز هستند که از شمول این قرار استثنا شده اند؛ مانند این که: مجرم دارای ناتوانی جسمی، ذهنی، عاطفی باشد و یا معتاد به مواد مخدر و یا الکل باشد و یا مجرمانی که مرتکب انواع خاصی از جرایم خشونت آمیز، یا جرایم جنسی و یا جرایمی که در هنگام ارتکاب آنها اسلحه به همراه داشته اند، شده اند و نیز مجرمانی که ممکن است بالقوه، خطری برای خودشان یا جامعه ایجاد کنند. (Alternatives to Incarceration) 2 - حبس در منزل
یکی دیگر از اقداماتی که در راستای به حداقل رساندن استفاده از زندان در سیاست جنایی امروزی مطرح است، حبس مجرم در منزلش است؛ به این صورت که محکوم به این اقدام، محکومتش را در خانه و اقامت گاه خویش سپری می کند. به موجب این تصمیم، دادگاه محکوم را ملزم می کند که از منزل خارج نشود و در مواقع ضروری نیز به شرطی می تواند منزل را ترک کند که پیش از آن، از قاضی ناظر پرونده اجازه گرفته باشد. از مهمترین امتیازات این اقدام، به مواردی مانند جلوگیری از ورود افراد به زندان و تأثیرپذیری از آن، کم هزینه بودن و صرفه جویی اقتصادی، حفظ انسجام خانوادگی، تأمین منافع جامعه به وسیله دور نگه داشتن فرد از جامعه و ... می توان اشاره کرد. امّا در مورد مشمولان این روش، باید خاطر نشان کرد که هر چند در ابتدای امر، از این روش برای اطفال بزهکار استفاده می شد، ولی در حال حاضر، نسبت به سایر مجرمان، همانند زنان مجرم و یا مجرمانی که از سن و سال بالایی برخوردار هستند و یا از لحاظ سلامت جسمانی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند، قابل اعمال است؛ آن گونه که مثلاً در ایالت متحده از این روش نسبت به مجرمان جوان و افرادی که اقدام به رانندگی در حال مستی می کنند، استفاده می شود. (Tonry,1998,692) یا در ترکیه، از این مجازات، نسبت به مجرمانی که بیش از 65 سال عمر دارند و یا از لحاظ وضعیت سلامتی در حالتی نیستند که در زندان نگهداری شوند، استفاده می شود. (العوجی: ص 159)
در ایالات متحده، استفاده از این روش از اواسط دهه 80 شروع شد و روز به روز توسعه یافت تا این که در دهه 90، در مورد مجرمان بسیاری از این روش استفاده می شد؛ به گونه ای که بر اساس برخی تحقیقات در سال 1993، فقط در ایالت فلوریدا، 13 هزار نفر محکوم به حبس در منزل شده بودند. (Tonry ,692) اما در مورد نحوه نظارت و کنترل بر فرد محکوم به حبس در منزل باید متذکر شد که هر چند پیش از این کنترل به این صورت بود که یکی از اعضای انجمنهای خیریّه و یا مددکاران اجتماعی بر اعمال و رفتار فرد نظارت می کرد (دانش: ص 193)، ولی چون نظارت به این نحو با اشکال هایی مواجه بود، اخیراً سیستم جدیدی برای این کار پی ریزی شده که نظارت و کنترل، توسط دستگاه الکترونیکی صورت می پذیرد.
کیفیت کنترل فرد با دستگاههای کنترل کننده، مبتنی بر ارتباطی سه طرفه، بین دستگاه فرستنده و گیرنده علایم و دستگاه همراه مجرم که به مچ دست یا پای مجرم بسته می شود و علایمی را به دستگاه ثابت می فرستد و کامپیوتر مرکزی که ارتباط بین این دو را ثبت می کند، می باشد. کنترل الکترونیکی محکومان به حبس در منزل، از سال 1982 به بعد، در ایالات متحده با استقبال خوبی مواجه بوده است؛ به گونه ای که تا آن سال، این سیستم در هیچ کدام از ایالتها اجرا نمی شد، امّا در سال 1986، در هفت ایالت به اجرا درآمد و در سال 1990 در تمام پنجاه ایالت مورد استفاده قرار گرفت (Tonry, P.693). 3 - الزام به گذراندن دوره های آموزشی، اجتماعی
یکی دیگر از اقداماتی که می تواند جایگزین مجازات زندان شود، الزام فرد به گذراندن دوره های آموزشی، اجتماعی است. این اقدام، غالباً در مورد مجرمانی که مرتکب جرایم راهنمایی و رانندگی شده اند، اعمال می شود. بر طبق این اقدام، محکوم، ملزم به گذراندن دوره های آموزشی اجتماعی می شود که مقدار و زمان آن در مقرّرات و قوانین جزایی پیش بینی شده است. در خلال این دوره ها، آموزشهای لازم را به فرد می دهند تا بدین وسیله، حتی الامکان دوباره مرتکب جرم نشوند و از طرفی، از همنشین شدن این افراد با مجرمان سابقه دار در محیط زندان جلوگیری به عمل آید.
در بعضی از کشورها از این اقدام به نحو گسترده ای استفاده می شود. چنانکه می بینیم در حقوق انگلستان، به قضات این اجازه داده شده که بر حسب سن فرد و نیازهای آموزشی و ضرورتهای توجیهی وی، او را به مدت 3 الی 36 ساعت فراگیری آموزش های لازم، محکوم نماید. (العوجی: ص 165).
با توجه به آنچه گذشت، معلوم می شود که بطور کلی، اقداماتی که مستقیما می توانند جایگزین زندان شوند، به دو قسم ضمانت اجراهای مالی و ضمانت اجراهای آموزشی اجتماعی تقسیم می شوند که به تفصیل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدیهی است که استفاده از این اقدامات، می تواند سهم بسزایی در حل معضلات ناشی از زندانها داشته باشد؛ امّا باید توجه داشت که استفاده از این اقدامات، منوط به تبیین موقعیّت و جایگاه این اقدامات، در نظام کیفری اسلام است که در فصل بعدی به این موضوع پرداخته می شود. فصل دوم جایگاه جایگزینهای مجازات زندان در میان کیفرهای شرعی
بررسیها نشان می دهد که حقوقدانان اسلامی در مقام بیان مجازاتهای شرعی، آنها را از جهات مختلفی تقسیم کنند. (عوده: ص 632 و فیض: ص 226).
یکی از این تقسیمات که بیش از سایر آنها مورد اهتمام قرار گرفته، تقسیم مجازاتها به لحاظ جرایم ارتکابی است. از این لحاظ، مجازاتها به چهار قسم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می شوند. امّا باید توجه داشت که در این بین، جرایم و مجازاتهای تعزیری بحثهای بیشتر و جدی تری را می طلبد؛ چرا که بخش وسیعی از جرایم ارتکابی، اختصاص به آنها داشته و از طرفی، به نظر می رسد که شارع مقدس، نسبت به اعمال مجازاتهای تعزیری، اختیارات وسیعی را به حاکم جامعه اسلامی داده است.
بر این اساس سعی می شود، در این قسمت، به قلمرو مجازاتهای تعزیری که در فقه با عنوان «التعزیر دون الحد» شناخته شده، پرداخته شود و در نتیجه، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا تعزیر، محدود به مجازاتهای خاصی است یا محدودیتی در این زمینه وجود ندارد؟
در مورد این که حقیقت و ماهیت تعزیر چیست و این که مراد از تعزیر در قاعده «التعزیر دون الحدّ» چه می تواند باشد، دو دیدگاه و طرز تفکر بین فقها وجود دارد. برخی معتقدند که در مجازاتهای تعزیری، اصل بر تازیانه است و استفاده از دیگر مجازاتها به عنوان تعزیر، در غیر موارد تعیین شده در روایات، جایز نیست. اما در مقابل، بعضی معتقدند که در مجازاتهای تعزیری، اصل بر تازیانه نیست، بلکه تعیین مجازاتهای تعزیری، به حاکم و حکومت اسلامی واگذار شده، تا بر حسب زمان و مکان، هر وسیله ای را که برای اصلاح مجرمان مناسب دید، اعمال نماید.
بنابراین مجازاتهای تعزیری به وسیله هر چیزی که موجب منع و تأدیب مجرم شود، قابل اعمال است و در مورد اعمال مجازات تعزیری با تازیانه، خصوصیت ویژه ای لحاظ نشده و در این مورد، حقیقت شرعیه و یا متشرعه ای وجود ندارد؛ بلکه علت ذکر آن، در بیشتر موارد به خاطر عرف غالب در زمان شارع و یا به خاطر اثر بخشی سریع، اجرای ساده و آسان آن و یا منفعت بیشتر و ... بوده است. (موسوی اردبیلی: ص 67 و منتظری: ج 2، ص 318 و مکارم شیرازی: ج 1، ص 11). پس از تبیین محل اختلاف، به بیان ادّله و مستندات قائلین قول اوّل و نقد آنها پرداخته می شود و پس از آن، در مبحث بعدی به ادّله ارائه شده، مبنی بر عدم انحصار مجازاتهای تعزیری در تازیانه اشاره خواهد شد. مبحث اوّل: ادّله قائلین به انحصار و نقد آنها 1 - کثرت استعمال
قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه، معتقدند که از ملاحظه اقوال لغویان و بسیاری از فقها در مورد معنا و مفهوم تعزیر، به دست می آید که هر چند لفظ تعزیر در لغت به معنای تأدیب بوده، امّا در لسان شارع و عرف متشرعه، به معنای ضرب کمتر از حد و ضرب به وسیله تازیانه است. به دیگر سخن، اینان معتقدند که لفظ «تعزیر» مطلق است و در لغت، تأدیب با هر وسیله مناسب را شامل می شود؛ اما چون تعزیر با تازیانه، در کلام فقها و والیان و قضات زیاد بوده، موجب شده که این لفظ، کم کم از معنای لغوی خویش منصرف شده و به معنای جدیدی اختصاص پیدا کند؛ به گونه ای که حمل آن بر معنای قدیم، نیاز به قرینه دارد. بنابراین هر جا در روایات و کلمات فقها، واژه تعزیر و مشتقات آن وارد شده باشد، باید بر همین معنای دوّم حمل شود. (صافی: صص 32 و 47)
در مقام پاسخ به این دلیل، لازم است نکته ای را خاطر نشان کرد و آن این که اصولیان، بعضی از اقسام انصراف را مانع تمسک به اطلاق می دانند که در زیر به نحو مختصر به آن اشاره می شود:
گاهی منشأ انصراف، غلبه وجودی است؛ به این صورت که وقتی انسان لفظ مطلقی را می شنود، فورا فرد بارز آن به ذهن خطور می کند: مانند این که از لفظ انسان، نژاد سفید به ذهن خطور می کند. این نوع از انصراف، انصراف بدوی نام دارد که با کمترین توجه و التفات از بین می رود و مانع تمسک به اطلاق نمی شود.
امّا در بعضی مواقع، انصراف ناشی از برداشت خاص عرف از معنا و مفهوم لفظ است، به این صورت که گاهی مواقع، عرف بعضی از مصادیق را خارج از مفهوم یک لفظ می داند، مثل این که در فهم عرفی از لفظ «ما لا یؤکل لحمه»، غیر انسان به ذهن منصرف می شود.
در این مورد شکّی نیست که لفظ مطلق همانند کلام، مقرون به قرینه است و مطلق در غیر آن مورد ظهور پیدا می کند. امّا در بعضی موارد، عرف نسبت به این مطلب شک دارد که آیا این فرد مصداقی برای آن لفظ در حالت اطلاق هست یا خیر، که در این صورت، لفظ به غیر آن مورد منصرف می شود، مانند انصراف لفظ آب به غیر آب میوه. در این مورد از مطلق، آن مفهوم خاص فهمیده نمی شود و از طرفی ظهور در اطلاق نیز ندارد و به گونه ای اجمال پیدا می کند. (خوئی: ج 2، صص 5-434)
با توجّه به این مطالب می توان ادّعا کرد که وضعیت لفظ تعزیر، همانند قسم اوّل، از اقسام انصراف است. به این گونه که در گذشته، در بیشتر موارد برای تنبیه مجرمان از تازیانه استفاده می کرده اند و ذهن بیان کنندگان معطوف به آن بوده، پس در هر کجا که لفظ «تعزیر» به کار رفته، ضرب با تازیانه به ذهن تبادر کرده است و گمان کرده اند، تعزیر معنایی غیر از این ندارد. بنابراین، چون این انصراف، ناشی از غلبه و کثرت وجود یک فرد یا نوع خاصی از افراد و انواع تعزیر است، حجیّت نداشته و موجب تقیید مطلق نمی شود. پس تعزیر به معنای تأدیب است و هیچ دلیلی به اختصاص آن به خصوص «ضرب با تازیانه» وجود ندارد. (معرفت: ص 47 و محقق داماد: ص 216). 2 - استصحاب و اجرای اصل⁽⁹⁾
بدون شک، حاکم اسلامی می تواند به استناد روایات و اجماع، بزهکاران را با تازیانه به مقدار کمتر از حدّ شرعی مجازات کند. امّا مجازات بزهکاران به شیوه های دیگر مانند حبس، تبعید، جریمه مالی، تعطیل کردن محل کسب، توقیف اموال و ... به مقتضای استصحاب حرمت حبس مسلمان و لزوم احترام به مال وی و عدم جواز گرفتن مال از او بدون رضایتش، غیر مشروع است. (صافی: ص 33)
در ردّ این دلیل باید متذکر شد که اولاً رجوع به قاعده استصحاب و یا اصل حرمت در صورتی است که فاقد دلیل اجتهادی باشیم، در حالی که در محل بحث، این دلیل وجود دارد؛ زیرا واژه «تعزیر» در روایات وارده، مبنی بر موکول بودن تعیین تعزیر به امام، (حر عاملی: ج 18، ص 584) مطلق است و شامل انواع عقوبتهای تنبیهی می شود و از این رو این گونه روایات، اطلاقات و ادّله اوّلیه حرمت ایذای مسلم را تقیید و تخصیص می زند.
ثانیا این که مستدل ادّعا کرد که حاکم مجاز به تعزیر با تازیانه است، مورد قبول نیست؛ زیرا یکی از مهمترین ادلّه تشریع تعزیر، تأدیب مجرم و بازداشتن وی از ارتکاب جرم و معصیت است. پس اگر ضرب او موجب اصلاح و تأدیبش شود، جایز است و بحثی در آن نیست، ولی اگر این طور نبود، بلکه علم داشتیم که تعزیر او با ضرب، ما را به هدف مورد انتظار از تعزیرات رهنمون نمی سازد، پس اگر تأدیب دیگری موجب ردع و منع او شود، معین می شود. (موسوی اردبیلی: ص 66) 3 - تمسک به عبارت «التعزیر دون الحد»
از عبارت «دون الحد» که در روایات و کلام فقها به مقدار زیادی تکرار شده، استفاده می شود که تعزیر با تازیانه بیشتر سازش دارد تا عقوبتهای دیگر؛ زیرا آنها عددی نیستند تا عبارت «کمتر از حد» بر آنها صادق باشد. (صافی: ص 37)
در مقام نقد این دلیل، می توان بیان کرد که از بررسی آیات و روایات به دست می آید که معنای «دون الحد» «کمتر و پایین تر» نیست. بلکه به معنای «غیر و سوی» است؛ چرا که در آیات، برای «دون»، سه معنا ذکر شده است: در بعضی موارد، دون به معنای رتبه پایین تر و یا عدد کمتر است، مانند این آیه: «وَ أَنّا مِنَّا الصّالِحُونَ وَ مِنّا دُونَ ذلِکَ» (جن 11) یعنی «دون الصالحین فی الرتبه» (طبرسی: ج 9-10، ص 559) و در موارد دیگر، به معنای «قرب و نزدیک بودن با چیزی» آمده است؛ مثل این آیه شریفه: «من دونهما جنّتان» (الرحمن 62) که مرحوم طبرسی در این مورد می فرمایند: «معنای کلمه دون در این آیه، مکان نزدیک به یک چیز است در مقایسه به مکان دیگری که به آن اندازه به آن شی ء نزدیک نیست» (طبرسی: ص 318). و گاهی هم، دون به معنای «غیر و سوی» است. در بیشتر مواردی که دون در قرآن کریم به کار برده شده به همین معناست، که عدد آن متجاوز از یکصد و سی مورد است. (ر.ک: معرفت: ص 39)
در روایات نیز «دون» به معنای «غیر» آمده است؛ همان طور که در مورد مجازات کسی که با حیوانی نزدیکی کرده باشد، در صحیحه سدیر آمده که «و جلِّد دون الحد» (حر العاملی: ج 18، ص 571) ولی در صحیحه سماعه بیان می کند که «یجلّد حدا غیرالحد» (همان) و در صحیحه ابی فضیل نیز تعبیر «لیس علیه حد ولکن یضرب تعزیرا» (همان: ص 572) آمده است.
با توجه به این سه روایت که در یک مورد خاص وارد شده اند، در می یابیم که تعزیر عقوبتی غیر از حدّ است. بدیهی است که اگر حاکم تشخیص داد که مصلحت در اعمال مجازات تعزیری با تازیانه است، در این موقع باید عددی را انتخاب کند که کمتر از حد باشد و این به معنای این نیست که معنای دون، عدد کمتر باشد.
پس با توجه به ردّ ادّله قائلین به انحصار مجازاتهای تعزیری در ضرب، معلوم شد که این مجازاتها از عمومیت و گستردگی خاصی برخوردارند و نمی توان آنها را محدود به موردی خاص دانست. علاوه بر این، ادّله ای نیز ثابت کننده این امر می باشد که در مبحث بعدی به آن اشاره می شود. مبحث دوّم: ادله اقامه شده بر عمومیت مفهوم تعزیر
همان گونه که در بررسی ادّله قائلان به انحصار اشاره شد، غلبه وجودی یک فرد از افراد تعزیر، نمی تواند موجب انصراف لفظ تعزیر از معنای اصلیش شود؛ بلکه لفظ «تعزیر» از همان سعه مفهومی اولیه اش برخوردار است و به استناد آن، حاکم می تواند هر نوع مجازاتی را که متناسب با شخصیت مجرم و جرم ارتکابی وی تشخیص داد، اعمال کند. برای اثبات این امر، ادّله ای وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: 1 - اطلاقات باب تعزیر الف - روایات
با مطالعه روایات وارده در ابواب حدود و تعزیرات، می توان به روایاتی دست یافت که به نوعی همین اطلاق و وسعت مفهومی را برای لفظ «تعزیر» تأیید می کنند. به چند مورد، به عنوان نمونه اشاره می شود:
در مورد تعزیر فردی که به دیگری ناسزا گفته و الفاظی چون «پست و خوک» را به وی نسبت می دهد، امام می فرمایند: «در این مورد، حدّی جاری نمی شود، بلکه وی نصیحت و مقداری مجازات می شود.» (حر عاملی: ج 18، ص 452). همان طور که ملاحظه می شود، این بیان، اطلاق داشته و شامل هر گونه عقوبتی است که به همراه موعظه مؤثر واقع شود. همچنین در مورد مقاربت کننده با حیوان آمده است: «رجم و حدی ندارد، بلکه با مجازاتی دردآور مجازات می شود.» (همان: ص 573)
این روایت نیز اطلاق دارد و مفهومی وسیع برای تعزیر در نظر می گیرد. در مورد مجازات «آکل الرباء» در روایت آمده است که «تأدیب می شود» (همان: ص 580) و این بیان نیز اطلاق داشته و شامل هرگونه مجازاتی می شود.
همچنین در مورد کسی که اقدام به سرقت میوه ای کرده که هنوز بر درخت است، حضرت می فرمایند: «خوردن از این گونه میوه اشکال ندارد، ولی حمل کردن و بردن از آن موجب تعزیر و پرداخت غرامت به میزان دو برابر قیمت آن می شود.» (همان)
پس اطلاق موجود در این روایات و روایات دیگری که در این باب وارد شده، دلیل روشنی است بر این که لفظ تعزیر، دارای همان مفهوم اولیه اش می باشد و تقییدی در آن صورت نگرفته است. ب - کلمات فقها
از دیگر دلایلی که می توان بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه کرد، دیدگاه فقها در مقام تعریف تعزیر است که در این زمینه به چند مورد اشاره می شود:
مرحوم ابوالصلاح حلبی در مقام تعریف تعزیر می نویسند:
«تعزیر عبارت از تأدیبی است که خداوند، تعبّد و التزام به آن را به منظور جلوگیری تعزیر شونده و دیگر مکلّفین، از ارتکاب عمل ممنوع جعل نموده است و این حکم، در موردی که امر واجبی ترک و امر قبیحی ارتکاب یابد و در شرع، مجازات معینی برای آن نیامده باشد، ثابت می شود.» (حلبی: ص 416).
بدیهی است که به نظر ایشان، مجازات تعزیری منحصر به موردی خاص نیست، بلکه از هر اقدامی که منجر به اصلاح مجرم و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد وی شود، می توان استفاده کرد.
مرحوم شیخ طوسی نیز نسبت به فردی که اقدام به عملی نماید که مستوجب تعزیر است، می نویسند:
«امام می تواند او را تأدیب نماید، مورد نکوهش قرار دهد، سرزنش کند و یا زندانی نماید.» (طوسی: ج 8، ص 66)
همچنین مرحوم علامه در کتاب تحریر می نویسند: «تعزیر ممکن است به زدن با تازیانه، حبس و یا به توبیخ باشد.» (عاملی: ج 2، ص 227)
مرحوم شهید اول نیز در هفتمین فرق میان حد و تعزیر متذکر می شوند: «حاکم در تعزیر مخیّر است که هرگونه عقوبتی را که متناسب می داند، اعمال نماید؛ در صورتی که در حدود، به جز حد محاربه، تخییری در انتخاب انواع آن ندارد.» (عاملی: ج 2، ص 144) پس معلوم می شود که ایشان نیز، مفهومی وسیع برای تعزیر قائل هستند.
مرحوم شهید ثانی نیز در این زمینه می نویسند: «تعزیر در لغت به معنای تأدیب و در شرع، عبارت از مجازات و یا نکوهش است که در غالب موارد مقدار آن مشخص نشده است.» (عاملی: ج 14، ص 325) بسیاری از معاصران نیز دست حاکم را در انتخاب نوع مجازات تعزیری بازگذاشته و معتقدند که هدف از اعمال مجازات، اصلاح مجرم و منع وی از ارتکاب جرم مجدد است. پس به هر شکلی که این امور برآورده شد، می توان مجرم را مجازات کرد (موسوی الاردبیلی: ص 62 و منتظری: ج 2، ص 318 و تبریزی: ج 1، ص 426). همان گونه که کتاب موسوعه فقهی تعزیر را چنین تعریف کرده است: «التعزیر عقوبة غیر مقدّرة فی الاصل، بل لم یعین نوعها احیانا و انّما أمر تعیینه بیدالحاکم، فهوالذی یحدّده بما مناسب مع نوع الجرم و شخصیة المجرم، بحیث یرتدع بها عن العود الیها، فربّما یحصل للارتداع بمجّرد إحضار الشخص الی محلّ القضاء او ملامته و نحو ذلک» (انصاری: ج 3، ص 236). «تعزیر مجازاتی است که اصالة غیر مقدر است و نوع آن نیز در بعضی موارد معین نشده، بلکه تعیین آن به حاکم واگذار شده تا با توجه به نوع جرم ارتکابی و شخصیت مجرم، به گونه ای مرتکب را مجازات کند که حتی الامکان از تکرار جرم مجدّد خودداری کند. پس چه بسا این جلوگیری از ارتکاب جرم به مجرد احضار فرد به دادگاه و یا سرزنش وی و مانند اینها حاصل شود.»
به علاوه بسیاری از فقهای اهل سنت نیز مفهوم وسیعی برای تعزیر در نظر گرفته اند؛ آن گونه که جزیری در مورد تعریف تعزیر می نویسد: «تعزیر عبارت است از تأدیب به آنچه که حاکم مصلحت ببیند و هدف از آن نیز بازداشتن مرتکب عمل حرام، از ارتکاب مجدّد آن است.» (جزیری: ج 5، ص 397) و یا در احکام السلطانیه آمده است:
«تعزیر: تنبیه و تأدیبی است که نسبت به گناهانی که در شرع، حدّی برای آن تعیین نشده اعمال می شود و حکم آن، با توجه به نوع جرم و خصوصیت مجرم تغییر می کند.»
امّا در مورد نوع و میزان تعزیر، اکثر قریب به اتفاق علمای عامّه معتقدند که تعیین نوع تعزیر به اجتهاد امام و مصلحت وی واگذاشته شده تا آنچه را مصلحت می داند اعمال کند. پس می تواند با یک توبیخ و سرزنش ساده بسنده کند و یا پا را فراتر گذاشته و مجازات دیگری را در نظر گیرد. (ابن نجیم: ج 5، ص 442 و انصاری: ج 2، ص 289).
بنابراین با توجه به آنچه گذشت، معلوم شد که بسیاری از فقهای امامیه و عامّه معتقدند که تعیین تعزیر به شخص امام و حاکم واگذار شده و اوست که با توجه به شخصیّت مجرمان و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم، می تواند به هر نحوی که مصلحت می بیند، اقدام به اعمال مجازاتهایی بر مجرمان نماید و در این زمینه با محدودیتی مواجه نیست. 2 - اطلاقات باب امر به معروف
از دیگر ادله ای که بر عمومیت مفهوم تعزیر می توان ارائه کرد، اطلاقات وارده در باب امر به معروف و نهی از منکر است. بدون شک یکی از اهرمهای نیرومندی که در دین مبین اسلام، برای ریشه کن کردن فساد و انحراف بوده و عاملی استوار برای سوق دادن افراد و جامعه به سوی تکامل همه جانبه معنوی و مادی در نظر گرفته شده است، امر به معروف و نهی از منکر می باشد. آن گونه که آیات و روایات فراوانی مسلمانان را به انجام این فریضه مهم، الزام می نمایند و تأکید فراوان در حفظ آن دارند. قرآن کریم در این زمینه می فرماید:
«وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ (آل عمران، 104) باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنها رستگارانند».
همچنین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در این زمینه می فرمایند: «کسی که امر به معروف و نهی از منکر نماید، جانشین خداوند در زمین و جانشین رسول و کتاب خداست.» (طبرسی: ج 1-2، ص 807)
از این قبیل آیات و روایات، فراوان وجود دارد که امر و تشویق به انجام این واجب الهی می نمایند. اهمیت این واجب به حدّی است که بزرگان از فقهای امامیه این امر را مسلّم گرفته اند که اگر عمل به این واجب، مستلزم و منوط به تشکیل حکومت باشد، تحصیل آن مقدّمه نیز، بخاطر انجام این فریضه، واجب و لازم می شود. (شیخ انصاری: ج 1، ص 170 و نجفی: ج 22، ص 155)
حال که اهمیت این واجب به حدّی است که می توان به استناد آن حکومت تشکیل داد، پس معنا ندارد که در چنین حکومتی که به منظور برپایی اوامر الهی و ترک نواهی الهی و برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از فساد و انحراف در آن جامعه بوجود آمده است، حاکم در اعمال مجازات بزهکاران، از آزادی عمل برخوردار نباشد و نتواند با اختیار تام و کامل، انواع مجازاتها و تنبیهات را اعمال نماید. بلکه حاکم باید از این لحاظ آزادی عمل داشته باشد تا بتواند از هر وسیله ای که مصلحت دید، روند اصلاح متخلّفان از مقرّرات شرعی و حکومتی را که در حقیقت، موجبی برای رشد و تکامل معنوی و مادی جامعه است، سرعت بخشد. 3 - اطلاقات باب ولایت فقیه
از دیگر دلایلی که می توان بر مبسوط الید بودن حاکم در اعمال مجازاتهای تعزیری ارائه کرد، اطلاقات ادلّه حکومت و ولایت فقیه جامع الشرایط است. به این معنا که هدف از تأسیس دولت و حکومت حق، چیزی جز نظم دادن به جامعه و اصلاح آن، جبران کمبودها، برچیدن انحراف، ترویج کارهای خیر و نیک و قطع ریشه های فساد و تباهی در جامعه نمی باشد. کما این که بعضی از فقها، اهداف تشکیل حکومت اسلامی را رهنمون ساختن انسانها به سوی کمال و فراهم نمودن سیر و سلوک آنها تا بتوانند نماینده شایسته خداوند بر روی زمین باشند و تبدیل کشورهای اسلامی به «مدینه فاضله»، می دانند (جوادی آملی: ص 99)، و به عبارتی، هدف از تشکیل حکومت، قرار دادن جامعه و افراد آن در مسیر سعادت و کمال است.
حال در چنین جامعه ای حاکم باید بتواند هر اقدامی را که به حال مردم و نظم بخشیدن به امور آنها، مصلحت می داند اعمال کند و باید اختیار کامل داشته باشد که بتواند انواع مجازاتهای تعزیری و تأدیبی را به منظور اصلاح و تأدیب مجرمان اعمال نماید. آن گونه که خداوند در قرآن کریم می فرماید: «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُوءْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»؛ (احزاب، 6) پیامبر بر مؤمنان، سزاوارتر است از خود آنها». به این معنا که ولایت پیامبر نسبت به برخی تصرفاتی که فرد می تواند در مال و جان خویش داشته باشد، اولی و مقدم بر ولایت خود او است. از طرفی مقتضای ادلّه ولایت فقیه در زمان غیبت این است که هر آنچه برای پیامبر صلی الله علیه و آله از حق ولایت شرعی (در امور حکومتی) وجود داشته، برای فقیه نیز وجود دارد. (منتظری: ج 2، ص 343) پس همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله برای اصلاح جامعه و فرد، محدودیتی درباب تعیین مجازات نداشتند، ولی فقیه و حاکم جامعه اسلامی نیز باید واجد چنین حقی باشد تا بتواند به اهداف موردنظر در تشکیل جامعه اسلامی جامه عمل بپوشاند. 4 - اهداف مجازاتهای تعزیری
یکی از مهمترین ادلّه ارائه شده بر تنوع و تکثّر حاکم بر نهاد تعزیرات، بررسی علل و عوامل اعمال این گونه مجازاتها است. حقوقدانان در مقام بیان فلسفه و هدف مجازاتهای تعزیری، معتقدند که هدف اولّیه و اساسی از اعمال این مجازاتها، اصلاح مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدّد است، و لذا، ملاحظه می شود که قضات در تعیین نوع مجازات و میزان آن، از آزادی عمل برخوردارند و می توانند با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جرم ارتکابی و شخصیت مجرم، مجازاتی را که مصلحت می دانند، اعمال نمایند. (عبدالمنعم: ج 9، ص 478 و محمد جعفر: صص 5-34)
از اموری که می توان به عنوان دلیل بر این ادعا ذکر کرد، تعبیه راهکارها و تسهیلاتی در نهاد تعزیرات است که شارع مقدس، با گنجاندن آنها در کنار سایر مقرّرات مربوط به مجازاتهای تعزیری، درصدد سرعت بخشیدن به روند اصلاح مجرمان بوده است. از این قبیل می توان به پذیرش توبه مجرمان در جرایم تعزیری اشاره کرد. فقها در این زمینه تصریح دارند که توبه در تعزیرات موجب سقوط مجازات می شود (هرچند اگر به خاطر جرم ارتکابی، حقوق الناس پای مال شده باشد، باید رضایتشان جلب شود). (العاملی: ج 2، ص 144). و یا ملاحظه می شود که فقها در مورد این جرایم، این اجازه را به حاکم داده اند که در صورت صلاحدید و عدم تجرّی مجرم، اقدام به عفو وی نموده (طوسی: ج 8، ص 66 و نووی: ج 2، ص 373 و منتظری: ج 2، ص 396) و حتی بعضی معتقدند که در این مورد نیازی به ثبوت توبه وی نیز نمی باشد. (هاشمی شاهرودی 1378: صص 192 و 207).
این امور به وضوح دلالت دارند که مهمترین هدف شارع از اعمال مجازاتهای تعزیری، اصلاح مجرم و بازگرداندن وی به جامعه است. بنابراین، حاکم جامعه اسلامی باید بتواند در هر مورد خاص، با ملاحظه نوع و شدت جرم ارتکابی و آثار سوء وارده بر جامعه و بررسی شخصیّت مجرم و دیگر شرایط زمانی و مکانی، مجازات مناسبی را تعیین نماید. نتیجه:
با توجه به معنا و مفهوم تعزیر و با دقت در ادّله ای که مبنی بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه شد، معلوم می شود که حاکم جامعه اسلامی برای تنبیه بزهکاران و مجرمان از اختیارات کامل برخوردار است و می تواند از انواع مجازاتها، متناسب با شخصیّت مجرمان و جرایم ارتکابی آنها، همانند موعظه، توبیخ، تذکر کتبی یا شفاهی، پرداخت غرامت به مجنی علیه، جریمه مالی، نگه داری در مراکز آموزشی و یا بازپروری، محرومیت از اشتغال به شغلی خاص، تعطیلی محل کار و فعالیّت، انجام کارهای عام المنفعه، حبس در منزل، زندان و هر نوع اقدامی را که برای اصلاح فرد (که دربردارنده اصلاح جامعه است) متناسب تشخیص داد، استفاده کند و محدودیتی در این زمینه برای وی وجود ندارد. زیرا مجازات وسیله ای برای اصلاح و تربیت مرتکب جرم و جلوگیری از ارتکاب جرایم مجدّد وی و همچنین جلوگیری از انحراف و آلودگی سایر افراد جامعه می باشد. بنابراین مجازاتهایی که در حقوق غرب تحت عنوان «مجازاتهای جای گزین زندان» از آنها یاد می شود، در حقیقت مجازاتهای تعزیری هستند که به استناد ادلّه ای که ارائه شد، مقام صالح برای تعیین مجازاتهای تعزیری در انتخاب آنها با محدودیتی مواجه نیست؛ البته باید در نظر داشت که تهیه فهرست مناسبی از جرایم و مجازاتهای پیش بینی شده برای آنها، به منظور عمل به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و دفع اشکال قبح عقاب بلابیان، ضروری است. منابع و مآخذ الف - فارسی:
1 آشوری، محمد، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، گنج دانش، چ اول، 1376.
2 آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، 1375 .
3 اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چ اول، 1377، ج 2.
4 بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، محمدعلی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چ سوم، 1374.
5 پرادل، ژان، تاریخ اندیشه ای کیفری، علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چ اول، 1373.
6 جوادی آملی، عبداللّه، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، چ اول، 1378.
7 حسینی، سیدمحمد، «قانون جزائی فرانسه» دادرسی سال سوم، شمارهای 16، 18، 21.
8 دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال در حقوق تطبیقی، تهران، نشرمیزان، چ اول، 1378.
9 صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1372، چ پنجم، ج 2.
10 صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، تهران، انتشارات آرش، 1352.
11 فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای عمومی، تهران، امیرکبیر، چ دوم، 1369.
12 کاشفی، حسین «کیفرهای جایگزین زندان در حقوق فرانسه» مجله حقوق قضائی دادگستری، شماره 36، 1380.
13 گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چ اول، 1378.
14 محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ اول، 1379.
15 مرکز تحقیقات قوه قضائیه، مجازات زندان در بین سایر واکنشهای اجتماعی علیه جرم و مفهوم کلی جایگزینهای زندان، تهران، مرکز تحقیقات قوه قضائیه ، (پلی کپی).
16 معرفت، محمدهادی، «بحثی در تعزیرات»، مجله کانون وکلا، شماره 147146، بهار و تابستان، 1368.
17 نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کانون وکلای دادگستری، چ سوم، 1375.
18 هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بایسته های فقه، جز1، تهران، نشر میزان، چ اول، 1378. ب - عربی:
19 ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم، البحر الحدائق، القاهره، دارالکتب الاسلامی، الطبعة الثانیه، بی تا، ج 5.
20 الانصاری، زکریا بن محمّد، فتح الوهاب، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعة الاولی، 1418، ج 2.
21 الانصاری، محمدعلی، الموسوعیة الفقهیه المیسره، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1420، ج 3.
22 الانصاری، مرتضی (الشیخ)، کتاب المکاسب، قم، انتشارات دهاقانی، چ اول، 1372، ج 1.
23 التبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة، قم، دفتر نشر برگزیده، 1416، ج 1.
24 الجبعی العاملی، زین الدین بن علی، (الشهید الثانی)، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، الطبعة الاولی، 1419، ج 13 و 15.
25 الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی مذاهب الاربعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الطبعة الاولی، بی تا، ج 5.
26 الحر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الطبعة الخامسه، ج 18.
27 الحلبی، ابی الصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبة الامام امیر المؤمنین، بی تا.
28 الحلی، الحسن بن یوسف (العلامة)، تحریر الاحکام الشرعیة، قم، موسسه الامام الصادق، 1419، ج 2.
29 الصافی،لطف اللّه، التعزیر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1363.
30 الطبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، الطبعة الثانیه، 1408، ج 12و 910.
31 الطوسی، محمدبن الحسن (الشیخ)، المبسوط، بی جا، چاپ حیدری، 1351، ج.
32 العاملی، محمدبن مکّی (الشهید الاول)، القواعد والفوائد، قم مکتبة المفید، بی تا.
33 العوجی، مصطفی، التأهیل الاجتماعی فی مؤسسات العقابیة، بیروت، مؤسسه بحسون، الطبعة الاولی، 1993.
34 الفراء الحنبلی، محمدبن الحسن، الاحکام السلطانیّه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعة الثانیه، 1406.
35 القهوّجی، علی عبدالقادر، علم الاجرام و علم العقاب، بیروت، الدار الجامعیة، 1995.
36 الماوردی، علی بن محمدبن حبیب، احکام السلطانیّه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعة الثانیه، 1406.
37 المنتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیّه، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیّه، 1408، ج 2.
38 الموسوی الاردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مکتبة امیرالمؤمنین، الطبعة الاولی، 1413.
39 الموسوی الخوئی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، قم، مؤسسة صاحب الامر، الطبعة الاولی، 1419، ج 2.
40 النجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الطبعة السادسه بی تا، ج 22.
41 النووی، الدمشقی، یحیی بن شرف، روضة الطالبین، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی تا، ج 7.
42 عبدالمنعم، سلیمان، اصول علم الاجرام و الجزاء، بیروت، الموسسة الجامعیّه، الطبعة الاولی، 1996.
43 عوده، عبدالقادر، التشریع الجنانی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، موسسة الرساله، الطبعة الثالثه عشر، 1415، ج 1.
44 محمد جعفر، علی، فلسفة العقوبات فی القانون و الشرع الاسلامی، بیروت الموسسة الجامعیة، الطبعة الاولی، 1997.
45 مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه (کتاب الحدود و التعزیرات) ، قم، مدرسة الامام علی بن ابیطالب، الطبعة الاولی 1418، ج 1. ج - لاتین:
46- Tonry. Micheal, The hand book of Crime and Punishment, New York, Ouford, 1998.
47- picquart. Jean - Marie , "Communitg service. The franch experience" . in: www. Penal reform.org / english / altern - csfrance.htm
48- Alternatives to lncarceration. in :
www.co. clinton.ny.us/ Departments/ probation/alternatives - incarceration.
49- Communitg service orders in:
www.dundeecitg. gov.un / swork / comserv.html
50- The justic system and Aboriginal people. chapter 10- Alternatives to lncarceration.
www. ajic. mb. ca/ volumel/ chapter 10. html
51- The Community service orders Rules 1989, in:
www.hmso.gov.uk/si/si1989/uksi-19890191-en-1.htm
52- United Nations Standard Minimum Rules for Non - Custodial Measures (The TokyoRules)
www.un.ory.documemts/ga/res/45/a45r110-htm.
 
1 پژوهشگر حوزه و دانشگاه.
2 ماده 12 131 مقرر می دارد: «مجازاتهای جرایم خلافی که بر اشخاص حقیقی اعمال می شوند عبارتند از: 1 جزای نقدی، 2 مجازاتهای محروم کننده از حقوق یا محدود کننده حقوق که در ماده 14 131 پیش بینی شده اند...».
ماده 14 131 مقرر می دارد: «برای همه جرایم خلافی گروه پنجم، یک یا چند مجازات محروم کننده از حقوق یا محدود کننده حقوق که ذیلاً ذکر می شود، می تواند مورد حکم قرار گیرد: ... 6. ضبط شی ء که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود استفاده از آن در ارتکاب جرم بوده و شیئی که محصول ارتکاب جرم است».
3 ماده 3 131 مقرر می دارد: «مجازاتهای تأدیبی (جنحه ای) که بر اشخاص حقیقی اعمال می شوند عبارتند از: 1 مجازات زندان 2. جزای نقدی 3. جزای نقدی روزانه (بدل از زندان) 4. کار عام المنفعه 5. مجازاتهای محروم کننده از حقوق یا محدود کننده حقوق که در ماده 6 131 پیش بینی شده اند. 6. مجازاتهای تکمیلی پیش بینی شده در ماده 10 131».
ماده 6 131 مقرر می دارد: «هنگامی که مجازات جنحه ای، زندان است، یک یا چند مجازات از مجازاتهای محروم کننده از حقوق یا محدود کننده حقوق که ذیلاً ذکر می شوند، می توانند مورد حکم قرار بگیرند:... 10. ضبط اشیایی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا استفاده از آنها در ارتکاب جرم مقصود بوده یا اشیایی که محصول جرم باشند...».
4 ماده 10 131 مقرر می دارد:... «در موارد پیش بینی شده در قانون، یک جنایت یا جنحه می تواند با یک یا چند مجازات تکمیلی متضمن ممنوعیت از یک حق، تقلیل آن، حکم به عدم صلاحیت برای تصدی یک حق یا بازپس گرفتن و الغای یک حق، توقیف یا ضبط شی ء، بستن یک مؤسسه یا اعلان عمومی یک حکم یا پخش آن در مطبوعات یا در رسانه های سمعی، بصری همگانی که موجب تنبیه اشخاص حقیقی می باشد، مجازات شود». (ر.ک: حسینی: ش 16، ص 56)
5 ماده 17 131 مقرر می کند: «... آیین نامه ای که مجازات ارتکاب خلافی از خلاف های دسته پنجم (شدیدترین آنها) را تعیین می کند، می تواند همچنین، به عنوان مجازاتهای تکمیلی، مجازات کار عام المنفعه را برای مدتی بین بیست تا صد و بیست ساعت پیش بینی کند».
ماده 18 131 مقرر می کند: «هنگامی که خلافی با یک یا چند مجازات تکمیلی مذکور در مواد یکصد و سی و یک هفدهم کیفر می شود، دادگاه می تواند فقط به مجازات تکمیلی یا به یک یا چند مجازات تکمیلی مناسب [به عنوان مجازات اصلی [حکم بدهد.
6 ماده 8 131 مقرّر می کند: «هنگامی که مجازات جنحه ای زندان است، دادگاه می تواند مقرر کند که محکوم برای مدتی بین 40 تا 240 ساعت، یک کار عام المنفعه بدون دستمزد، به نفع یک شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی یا به نفع مؤسسه ای که مجری کارهای عام المنفعه است، انجام دهد. مجازات کار عام المنفعه علیه مجرمی که آن مجازات را نمی پذیرد و مجرمی که در جلسه دادرسی حضور ندارد، نمی تواند مورد حکم قرار گیرد. رییس دادگاه، پیش از اعلام رأی، حق مجرم به عدم قبول مجازات کار عام المنفعه را به اطلاع وی می رساند و پاسخ او را دریافت می کند.»
7 ماده 22 131 مقرّر می کند: «محکمه ای که به مجازات کار عام المنفعه حکم می دهد، مهلتی را حداکثر تا هجده ماه، که باید در طی آن کار عام المنفعه به انجام برسد، تعیین می کند. به محض انجام شدن تمام کار عام المنفعه، مهلت تمام می شود. مهلت انجام کار عام المنفعه می تواند بطور موقّت به دلایل عمده پزشکی، خانوادگی، شغلی یا اجتماعی تعلیق شود. این مهلت در مدت زمانی که شخص محکوم، زندانی است یا در حال انجام تعهدات مربوط به نظام وظیفه است، تعلیق می گردد...».
8 ماده 40 132 مقرر می کند: «دادگاهی که حکم به مجازات زندان می دهد، می تواند مطابق شرایط پیش بینی شده ذیل، مقرّر نماید که با قرار گرفتن شخص حقیقی محکوم تحت رژیم آزمایش، اجرای کیفر او تعلیق گردد. پس از حکم به زندان تعلیق شده توأم با آزمایش، در صورت حضور محکوم، رییس دادگاه تبعات و پیامدهای ارتکاب جرم جدید را در مدت آزمایش و تبعات قصور در انجام اقدامات کنترل کننده یا تعهدات خاص که بر او تکلیف شده را به او اعلام می کند و ...».
و ماده 41 132 مقرر می کند: «تعلیق آزمایشی نسبت به محکومیتهایی به زندان به مدت حداکثر 5 سال، به علت ارتکاب جنایت یا جنحه ای که مربوط به حقوق عمومی است، قابل اعمال است. هرگاه دادگاه اجرای موقت حکم را مقرّر نکرده باشد، آزمایش فقط از روزی قابل اعمال است که مطابق تبصره 2 ماده 708 قانون آئین دادرسی کیفری، محکومیت قابل اجرا می شود.»
9 منظور از اصل، همان اصل «لا ولایة لاحد علی احد» و قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» است که این اقتضا را دارد که نتوانیم در مورد نفس یک انسان که در ید قدرت و حیطه سلطنت وی می باشد، تصرف کنیم، مگر در مواردی که قطعا بدانیم شارع مقدس بطور صریح اجازه داده است.