سرمقاله
برگزاری اجلاس سالانه مجلس خبرگان رهبری، بار دیگر نگاهها را به جایگاه رفیع این نهاد و مسؤولیت آن معطوف ساخت. نقطه عطف نگاهها را بیشتر می توان در پرداختن فعالتر خبرگان در این نشست به مسایل جاری کشور و دغدغه ها و حساسیتهای موجود جست. چه اینکه این بار اطلاع رسانی بیشتر در مقایسه با دیگر نشستهای خبرگان، فرصت بهتری را برای جامعه فراهم ساخت که از دستور کار اجلاس و موضوعات و مسایل پیرامونی آن آگاهی یابد، هر چند این مهم اهتمام بیشتری را می طلبد که امید می رود با توجه به مصوبه اخیر در خصوص چگونگی اطلاع رسانی در باره مباحث و مذاکرات، در نشستهای بعدی خبرگان، جامعه بتواند بیشتر در جریان فعالیت این نهاد رفیع و دیدگاههای نمایندگان قرار گیرد[1]. در این فرصت نکاتی چند درخور توجه است:
1 به جز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی، که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده بودند، چنان که در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان یعنی نمایندگان مردم با تشخیص خود، از میان همه فقهای موجود، رهبر را انتخاب و معرفی می کنند و بدین وسیله ولایت امر و مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده وی می گذارند.
گزینش رهبری با توجه به شرایط و وظایف و اختیاراتی که دارد و نقش نظارتی و به تعبیر دقیق تر، تشخیص فقدان شرایط رهبری[2] به شرحی که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی آمده، مسؤولیت خطیر و سرنوشت سازی است که خاستگاه و فلسفه وجودی این نهاد حساس و پراهمیت می باشد. البته مجلس خبرگان، در بازنگری قانون اساسی نیز با داشتن پنج نماینده در کنار دیگر نهادهای نظام و مسؤولان آن، نقش خواهد داشت.[3] کمااینکه هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون تعداد و شرایط خبرگان و چگونگی انتخاب آنان و آیین نامه داخلی جلسات و سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود این نهاد می باشد.
این مسؤولیت سنگین، مجلس خبرگان رهبری را در جایگاهی رفیع و پربرکت و بسی فراتر از دیگر نهادهای نظام و طبعاً آن را ناظر بر مصالح اسلام و کشور و برتر از گرایشهای درون حکومتی و نهادهای آن قرار می دهد. قداست، نفوذ کلمه، حسن تدبیر و تشخیص درست این نهاد برجسته، سرمایه ای است که انقلاب، نظام و مردم عزیز ما همواره نیازمند آنند و از همین رو تقویت این جایگاه، حفظ قداست و شأن آن، وظیفه ای همگانی است. بی تردید، در این خصوص، وظیفه نخست، متوجه اعضای محترم خبرگان است که از شأن و مسؤولیت این مجلس پاسداری کنند و با تقویت و گسترش نفوذ کلمه خویش، موجب حفظ و بسط نفوذ کلمه آن گردند. طبعاً مردمی نیز که با رأی و گزینش خود فقهایی شایسته را به عنوان نمایندگان خود به مجلس خبرگان فرستاده اند به درایت و تدبیر، مصلحت اندیشی و حسن انجام وظایف نمایندگی در کسوت خبرگان ملّت، اعتماد لازم دارند.
2 جایگاه و مسؤولیت این نهاد ایجاب می کند اعضای آن حتی اگر در قانون اساسی سخنی از اوصاف و شرایط آن به میان نیامده باشد، همگی از برجستگان و نخبگان جامعه در تشخیص و معرفی رهبری طبق موازین شرعی و قانونی و دارای نفوذ کلمه در میان مردم باشند. همین ضرورت باعث شده است در گزینش خبرگان در چارچوب اختیارات اصل یکصد و هشتم، شرایطی در نظر گرفته شود که برگزیدگان آن متناسب با جایگاه رفیع مجلس خبرگان و اظهار نظر و اعلام رأی در باره عالی ترین مقام رسمی کشور یعنی رهبری باشند. لزوم نفوذ کلمه و معتمد بودن در میان جامعه نیز واقعیتی است که آرای مردم نمایانگر آن می باشد.
خبرگان رهبری هرچند مسؤولیت مستقیمی نسبت به امور جاری کشور و نهادهای آن به جز آنچه به رهبری و از طریق رهبری برمی گردد ندارند اما توجه به دو نکته اساسی بویژه برای مسؤولان محترم نظام و دست اندرکاران مدیریت کشور در هر سه قوّه، می تواند آمادگی و فرصت بهتری را در بهره جستن از دیدگاه جمعی خبرگان، و نیز نظرات آحاد آنان فراهم سازد و این خود توفیقی بزرگ برای نظام و دستگاههای آن است که چنین فرصتی را برای خود به وجود آورند و صد البته به معنای تداخل امور و یا پاسخگو شمردن این قوا در مقابل خبرگان نیست و قانون اساسی چنین مسؤولیتی را متوجه خبرگان ندانسته و از این نظر ابهامی ندارد.
نکته نخست آنکه، با وجود روشن بودن محدوده وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها و دست اندرکاران امور کشور و حتی با این فرض که مرزهای مسؤولیت دقیقاً مشخص باشد اما عنصر وفاق و همدلی و همکاری و اعتماد و احترام متقابل و هر تعبیر دیگری که بیان کننده این اصل حیاتی باشد، شرط اصلی موفقیت در انجام وظایف و بهره جستن مطلوب از اختیارات می باشد؛ همان وظایف و اختیاراتی که قانون دستگاههای مختلف نظام مشخص کرده است. تقویت همدلی و گسترش همکاری و تحکیم پایه های اعتماد و احترام متقابل، در واقع در جهت هرچه بهتر اجرا شدن قانون و با هدف بهره جستن بهتر از امکانات انسانی و مادی کشور در چارچوب قانون است و نه نادیده انگاشتن آن. باید این همدلی و همفکری و همکاری را پاس داشت و در تقویت آن کوشید.
دوم آنکه، صرف نظر از مجلس خبرگان که جایگاهی مشخص و با مسؤولیتهایی روشن در قانون اساسی دارد، اعضای محترم خبرگان، هر یک به فراخور جایگاه دینی، علمی، اجتماعی و انقلابی، دارای نفوذ کلمه و عمدتاً از شخصیتهای شناخته شده و باسابقه انقلاب و مورد احترام جامعه اند. جمعی از آنان، از مسؤولان شناخته شده و اصلی نظام اند و یا در حوزه های علمیه منشأ اثر می باشند. این عزیزان همان گونه که می توانند یاران شایسته و پشتیبانان دلگرم کننده ای برای دستگاههای مختلف مدیریت کشور به معنای وسیع آن باشند، می توانند چشمان تیزبین و شاهدان دلسوز و رائدان امینی باشند که در جایگاه دیده بانی امر امّت، بموقع هشدار می دهند و از سر وفای به اسلام و مردم و انقلاب و نظام بر حسب تشخیص خود، به انصاف سخن می گویند. باید این نعمت را ارج نهاد و همواره به استقبال آن رفت.
3 مجلس خبرگان رهبری به تناسب اهمیت خود، طبعاً مسؤولیت سنگینی را مطابق آنچه در قانون آمده بر عهده دارد. مسؤولیت در مقابل «خدای تبارک و تعالی» که حقیقت و حقانیت او، سرآغاز همه حقهاست و امر و خواست او سرمنشأ همه مسؤولیتهاست. این مسؤولیتی است که اولاً و بالذات بر دوش یکایک آن عزیزان و طبعاً بر عهده اراده جمعی این مجلس محترم و مقتدر است. مسؤولیت دیگر در مقابل میلیونها انسانی است که تشخیص و اراده آنان مایه شکل گیری این مجلس و گزینش خبرگان به عنوان نمایندگان شایسته برای انجام وظیفه در چارچوب وظایف و اختیارات آن می باشد. این نیز مسؤولیتی سنگین است که ثانیاً و بالعرض بر عهده یکایک خبرگان در جایگاه وکالت و نمایندگی مردم می باشد. ناگفته پیداست که خبرگان خود را در مقابل «جامعه» در چارچوب وظایف و اختیارات خویش پاسخگو می داند و باید نیز چنین باشد و از همین نقطه و برخاسته از همین دو مسؤولیت است که حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله را به عنوان رهبر انقلاب برگزیده و همواره از ایشان حمایت قاطع کرده است و در ادامه نیز در حمایت از انقلاب، نظام و رهبری به گونه ای عمل خواهد کرد که در مقابل «خدای» تب
ارک و تعالی و «مردم» مسلمان پاسخگو باشد. ان شاء الله.
«سردبیر»
: پی نوشت ها:
1. در فرصت بعدی، گزارشی از این اجلاس و دیدارهای انجام گرفته، تقدیم خوانندگان محترم خواهد شد، ان شاء الله.
2 آنچه در اصل یکصد و یازدهم آمده تشخیص ناتوانی رهبر در انجام وظایف قانونی یا فقدان یکی از شرایط (از ابتدا یا در ادامه) می باشد و تعبیر «نظارت» نیامده است.
3 ر.ک: اصل 177 قانون اساسی.