کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران

سرمقاله
کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و اساساً حکومت دینی, از عمده ترین مباحثی است که در سال های اخیر و پس از دو دهه از پیروزی انقلاب و شکل گیری نظام اسلامی, مورد توجه قرار گرفته است. برای آنان که در سال های پیش از پیروزی, به هدف حاکمیت اسلام و برپایی نظامی دینی مبارزه می کردند, پیشینه این بحث به سال هایی بازمی گردد که جمع زیادی از داعیه داران مبارزه با استبداد و استعمار, اساساً اعتقادی به دین و ارزش های آن نداشتند و یا حوزه عمل و رویکرد آن را به سطح رفتار فردی و بخشی از روابط جمعی و مناسبات اجتماعی تقلیل می دادند و لااقل به چیزی به نام (حکومت دینی) معتقد نبودند و حوزه سیاست و مدیریت سیاسی را از دایره دین و مسایل آن بیرون شمرده و حداکثر آنکه از حکومت دینداران و مدیریت صالحان نام می بردند. وجه مشترک طیف وسیعی از جریانات فکری و سیاسی وابسته یا ناآگاه در فردای پیروزی و از نخستین روزهای برپایی نظام اسلامی بویژه در زمان شکل گیری قانون اساسی, یک نقطه بود و آن نفی شکل گیری نظام با هویتی اسلامی و ساختاری کاملاً دینی و بویژه بر محور رهبری و ولایت فقیه. اما تردیدی نیست که اکثریت مبارزان با محوریت حضرت
امام خمینی و توده مردم مسلمانی که بدنه اصلی مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی را تشکیل می دادند حتی اگر صورتی تفصیلی از نوع و شکل حکومت و ساختار نظام اسلامی در ذهن یا بر صفحه کاغذ نداشتند اما همه به یک نقطه چشم دوخته و یک هدف را پی می گرفتند و آن (حکومت اسلامی) و (مدیریت دینی) بود که بعدها در شکل روشن تر خود با عنوان (جمهوری اسلامی) در شعارها و خواسته اکثریت قاطع رهبران مبارزه و قریب به اتفاق مردمی که در صحنه حضور داشتند جلوه کرد و سپس در فردای پیروزی انقلاب در پی یک همه پرسی با بیش از 98% اقبال و پذیرش مردم رو به رو شد.
جوهره اصلی این بینش که خود را فقط به حاکمیت اسلام و مدیریت دینی و نه فقط حکومت صالحان, پایبند می دانست, همان است که سال ها پیش از آن, رهبری مبارزه در جایگاه یکی از برجسته ترین عالمان دین و آگاهان شریعت, به خامه خویش نگاشته بود:
(الاسلام هو الحکومة بشؤونها, والاحکام قوانین الاسلام, و هی شأن من شؤونها, بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة.)1

اسلام عبارت است از حکومت با همه شؤون و لوازم آن, و احکام دین, قوانین اسلامند و بخشی از شؤون آن حکومت به شمار می روند, بلکه می توان گفت احکام, در واقع خواسته هایی تبعی و اموری ابزاری برای گرداندن امر حکومت و گسترش عدالتند.
آمیخگی دین و سیاست جز این نمی توانست باشد و کارآمدی دین در حوزه رفتار فردی و مناسبات جمعی و سامان دهی امور اجتماعی جز با این تفسیر از دین و تعیین نسبت آن با جامعه و انسان را نمی توان باور داشت. و بر همین اساس و با همین تلقی از دین است که در نگاه رهبری نهضت و امامت انقلاب (فقه, تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور)2 معرّفی می گردد. و به تعبیر امام صادق(ع) از بیان خسارت یک خراش و حکم یک تازیانه و نصف آن نیز فرو گذاشته نشده است.3
اگر از این منظر به دین نگریسته شد که (حتی ارش الخدش) را بیان کرده است و هیچ یک از نیازهای مردمان در امر هدایت و طریق بندگی را بی پاسخ نگذاشته,4 و داعیه خاتمیت آن در حوزه مباحث کلامی, ذرّه ای تردید پذیر نیست و در حوزه فقه و تبیین رفتار فردی و تنظیم حدود و مناسبات اجتماعی, کارآمدی خود را تا قیامت می شمارد,5 باید پذیرفت که این دین, در حوزه (تبیین) خود مطمئن ترین شیوه و در دسترس ترین منابع را معرّفی کرده است, و برای (حاکمیت) خود, بیشترین تأکید و کارآمدترین شیوه را پیش روی نهاده است. در این نگاه و با این تلقی از دین, مهمترین وظایف دینی چون نماز و روزه و حج نیز زیر مجموعه حکومت دینی و حاکمیت پیشوایانی که مشروعیت امامت و رهبری خویش را از دین گرفته باشند قرار می گیرد:
(الولایة افضل لانّها مفتاحهنّ والوالی هو الدلیل علیهن.)6

پذیرفته نیست مکتبی که خود را عهده دار هدایت انسان و کمال جاودانه او می داند و داعیه دخالت در جزئی ترین امور زندگی آدمی و تبیین آن را دارد, در مدیریت جامعه و حکومت و رهبری اجتماع, لب فرو بسته باشد و حوزه رویکرد خود را (خانه آخرت) بشمارد و دیگر امور را به (کارگزاران امر دنیا) واگذارد.
نمی توان احتمال داد دینی که در (سطح), خود را مسؤول و پاسخگوی امر هدایت در همه مظاهر زندگی می شمارد و در (عمق), از آشکارترین جلوه های حیات آدمی تا پنهان ترین لایه های ژرفای روح انسانی را زیر نگاه هدایت و تشریع خود می گیرد و داعیه کارآمدی خود را در همه عرصه ها و زوایای حیات انسانی دارد, نسبت به کارآیی خود در عرصه حکومت و مدیریت جامعه و اسلوب حاکمیت خود و رهبری امت به کمال انسانی و خوشبختی دنیا و آخرت, خود را ناتوان و یا شاهدی ساکت بداند. اسلام خود را دین زندگی و مایه (حیات) می شمارد و آدمیان را به مجموعه ای منسجم از باورهای معرفتی و رفتار صالح فرا می خواند که حیات سعادتمند این جهانی و آن جهانی وی را در پی دارد:
(یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للّه و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم.)7

ای مؤمنان! دعوت خدا و رسول را به آنچه مایه حیات شماست اجابت کنید.
بر این اساس کارآمدی دین در اصلاح اندیشه و رفتار فردی و تنظیم رفتار و مناسبات اجتماعی و روی آوردن به آن, نمی تواند فارغ از حاکمیتی فراگیر باشد که همچون اصل دین در خدمت جامعه و پاسخگوی آن دسته از نیازهایی است که جز به مدد حکومتی صالح برآورده نمی شود.
این حقیقت برای آنان که شناختی جامع و درکی درست از دین و حقیقت امر هدایت و تاریخ صدر اول اسلام دارند, به روشنایی آفتاب حق و به استواری اساس دین است; از این رو اصل کارآمدی حاکمیت دینی و نظام اسلامی از منظر کلامی و در سطح مباحث نظری, امری تردید ناپذیر است و هرگونه تردید, خدشه در تمامیت دین و خاتمیت اسلام و تفکیک میان دین و سیاست دینی و قهراً بیرون بردن عمده ترین حوزه های انسانی و پهن ترین عرصه های اجتماعی از شمول اسلام و احکام شریعت می باشد.
طبیعی است بحث و اثبات کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در کلیّت آن یعنی حاکمیت دینی, و در سطح مباحث نظری و کلامی و حتی فقهی و تئوریزه کردن آن با توجه به مستندات گسترده و ادله متعدد دینی و پشتوانه تاریخی خود و پس از بذل توجه به ماهیت دین و احکام آن در زمینه های مختلف, امر دشواری نخواهد بود و پیش زمینه های اعتقادی و باورهای دینی جامعه نیز, پشتوانه پذیرش عمومی و دفاع همه جانبه از آن و ایثارگری برای حفظ آن تا منزلگه (شهادت) می باشد.
البته در همین مرحله از بحث نیز, یعنی رویکرد دین به حکومت و ضرورت استقرار نظامی دینی به معنای عام آن برای مدیریت جامعه و حاکمیت نظام امامت و ولایت و استمرار آن در دوره غیبت با محوریت فقیه جامع شرایط, همواره توسط برخی محافل مورد تردید یا شبهه افکنی بوده است و حوزه های مسؤول به نسبت اهمیت موضوع باید به روشنگری امر حکومت دینی و تبیین خاستگاه شرعی نظام اسلامی بپردازند, اما آنچه اینک ضرورتی دوچندان دارد, بررسی و ارزیابی دستاوردهای نخستین تجربه حکومت دینی پس از قرن ها دوری از حاکمیت دین به معنای خاص آن, و تبیین کارآمدی آن در عرصه عمل می باشد; یعنی تجربه جمهوری اسلامی ایران.
تردیدی نیست حتی بسیاری از داوری ها در سطح مباحث نظری حکومت دینی و اقبال و ادبار به آن در نظریه پردازی ها نیز متأثر از عملکرد و تجربه عملی آن می باشد. و این واقعیت ناخوشایند, نه در سطح افکار عمومی فقط, بلکه در میان خواص و نظریه پردازان نیز, امری پردامنه و شایع است. از سوی دیگر به مقتضای طبع موضوع, بیشترین خرده گیری ها نیز در همین مرحله صورت می گیرد و همین خرده گیری ها به مثابه سرپلی برای خدشه در حکومت دینی و نفی کارآمدی نظام اسلامی به کار می رود.
بررسی کارآمدی نظام اسلامی و کارکرد آن, کاری بس پردامنه است, آنچه در این فرصت مورد نظر است تنها یادآوری نکاتی چند است و بس.

یکم;

نظریه ای در سطح نظریه حکومت که پردامنه ترین ارتباط را با حیات آدمی و زندگی اجتماعی وی دارد, حتی اگر از خاستگاهی کاملاً دینی و در چارچوب گرایش های مذهبی جامعه باشد, باید در مقام عمل بتواند از عهده مسؤولیت های خویش و پاسخگویی به خواست ها و توقعات عموم برآید و طبعاً این امر, مهمترین عامل در داوری عامه و وجدان جامعه نسبت به کارآمدی آن خواهد بود. وجدان عمومی جامعه در داوری خود نسبت به موضوع مهمی چون حکومت که رابطه تنگاتنگ با زندگی آحاد مردم دارد, نسبت روشنی با عملکرد حکومت و بر آورده شدن خواست ها و انتظارات جامعه دارد. مردم بیش از آنکه در میان نوشته ها و گفته ها, جویای دلیل بر کارآمدی نظام سیاسی حتی با صبغه دینی آن باشند, در عرصه عمل, خواهان برپایی دیوارهای مدینه فاضله ای هستند که چه بسیار, وجدان دینی آنان تردیدی در حقانیت و ضرورت آن ندارد. بویژه اگر شعارها و روشنگری های رهبران مبارزه و مدیران فکر و فرهنگ, در ترسیم چهره (نظام مطلوب), سطع توقعات جامعه را بگونه ای بسیار آرمانی بالا برده باشند; اما واقعیت این است آنچه بیش از همه, مردم را در پذیرش کارآیی حکومت دینی قانع می کند تجربه عملی
آن است و نه مباحث نظری, و آنچه بیش از همه در رشد سکولاریسم در جامعه ای برخوردار از حکومت دینی, تأثیرگذار است ناکارآمدی آن در ایفای نقش و مسؤولیت اصلی خود می باشد و نه ترویج گفتاری یا نوشتاری نفی حاکمیت دینی.

دوم;

حوزه مسؤولیت حکومت دینی به نسبت دیگر حکومت ها به فراخور دامنه شمول دین و طبعاً سطح توقعات و دامنه خواست جامعه بسیار بیشتر می باشد و قهراً در نسبت سنجی میان عملکرد دیگر نظام های سیاسی و کارآیی نظام دینی, این تفاوت آشکار را نمی توان نادیده گرفت. به عنوان مثال, در ارزیابی دستاوردهای حکومت دینی و مشخصاً نظام جمهوری اسلامی ایران, نمی توان فقط به پیشینه وضعیت فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و سیاسی کشور و جایگاه حاکمیت احکام و ارزشهای دینی در گذشته, چشم دوخت و یا وضع دیگر نظام های سیاسی موجود همجوار و یا آن سوتر را مثال آورد; (گذشته) ما و (حال) دیگران, فقط یک ملاک در ارزیابی عملکرد است و نه تمام میزان. حجم مسؤولیت های حکومت دینی و خواست عموم که در افق باورهای دینی دین باوران شکل گرفته و می گیرد, معیار عمده ای است که از یک سو کاستی ها و ضعف های نظام و کارگزاران آن را می نماید و از سوی دیگر, اگر درست و مدبرانه تنظیم و تبیین گردد, بگونه ای که وجدان عمومی به درستی و بی هیچ فریب کاری (قانع) شود, همواره رشته های امید به (آینده) روشن را در دل مردم که صاحبان اصلی حکومت و قدرت اند استوار و سازنده باقی
نگه می دارد.
و صد البته تردید نیست که بدون نگاه به گذشته و بدون آگاهی کافی از حال و روز دیگر نظام ها و ملت ها نمی توان به جایگاه کنونی و طبعاً عملکرد و در نتیجه کارآمدی نظام دینی در بوته عمل, آگاهی یافت, و ملّتی که گذشته خویش را فراموش کند و یا به عمد نادیده بگیرد, پرواضح است که نمی تواند شناختی درست از موقعیت کنونی خود و قضاوتی عادلانه درباره آن داشته باشد.

سوم;

عنصر واقع نگری و دیده انصاف گشودن, شرط اساسی در ارزیابی کارآمدی نظام اسلامی و بررسی شایستگی ها و کاستی ها و گزارش عملکرد آن می باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران در جایگاه نخستین تجربه حکومت اسلامی طیّ قرن های اخیر و تنها نسخه نظام سیاسی بر محور ولایت و رهبری فقیه, در بیش از دو دهه شکل گیری خود, فراز و نشیب های بسیاری را پشت سرگذاشته است و می توان گفت در حجم چند قرن رویداد و مشکلات را تجربه کرده و در خود جای داده است. ارزیابی کارآمدی این نظام, آن گاه می تواند به واقع نزدیک باشد که به امکانات, دستاوردها و حجم وسیع مشکلات و موانع داخلی و بیرونی نگاهی یکجا شود و از جزئی نگری پرهیز گردد. با این شرط, به باور ما و در نگاه همه کسانی که دیده انصاف را فرو نبندند, نظام اسلامی توانسته است کارآمدی حکومت دینی را در عمل ثابت کند و در این فاصله زمانی کوتاه و برغم آن همه دشواری ها و موانع کمرشکن, نمونه ای از یک حکومت موفق و نظام مستقل و رشد یافته و رو به رشد را ارائه نماید, و صد البته که این سخن به قصد نادیده گرفتن ناکامی ها و کاستی ها و فاصله (واقعیت موجود) تا (حقیقت مطلوب) نیست. نظامی که در یک نگ
اه, در فردای شکل گیری, خود را وارث آن همه کاستی ها در حجم چند قرن عقب ماندگی می بیند, کارشکنی ها و توطئه های متعدد را یکی پس از دیگری پیش روی خود دارد, تنها یک سال و نیم پس از استقرار اولیه, درگیر جنگی ناخواسته ولی گسترده و طولانی می گردد, در خارج از مرزها, کسی چشم دیدن آن را ندارد و در داخل, گرفتار جنگ و مشکلات پس از آن می شود, مشکلات و رویدادهایی که می تواند فرصت و حتی قدرت تفکر را از مدیران جامعه بگیرد, بسیاری از رهبران و مدیران آن به آتش عداوت و جهالت به شهادت می رسند, با این همه و علی رغم بی تجربگی و نو پیدایی خود, می تواند این عقبه های نفس گیر را پشت سر بگذارد و اینک در جایگاه یک حکومت استوار و رو به رشد نگاه جهانیان را متوجه خود کند و به حرکت خود ادامه دهد.

چهارم;

وقتی سخن از کارآمدی نظام اسلامی در میان است, محور اصلی سخن, ارزیابی دستاوردها و گزارش عملکرد آن در دوره استقرار خود می باشد; امری که تا کنون صدها و هزارها بار به صورت موردی یا کلی بازگو شده است.
گزارش عملکرد نظام و ارزیابی میزان موفقیت ها و ناکامی ها, چنان که اشاره شد, بسیار واضح است که باید جامع و با در نظر گرفتن همه امکانات, عوامل, موانع و محدودیت ها, اهداف و دستاوردها باشد. در میان ده ها و صدها موضوعی که باید در گزارش کارآمدی نظام, در نظر آید, در این فرصت به یک موضوع اساسی که علی رغم اهمیت آن, کمتر مورد توجه قرار می گیرد, به اختصار اشاره می شود.
فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام کاملاً دینی و با خاستگاهی الهی مردمی, حرکت در چارچوب اسلام و عمل بر طبق فهم درست از شریعت و احکام آن می باشد. نظامی یله و رها نیست که فقط حفظ قدرت و دستیابی به اهداف دور و نزدیک خود را در نظر بگیرد و از هر وسیله و شیوه ای بهره جوید. (حکومت) با ویژگی (دینی), به همان میزان که به اهداف و دستاوردهای خود اهتمام می ورزد و آن را بر وفق موازین دینی و ارزش های اسلامی در نظر می گیرد, در شیوه ها و راه های وصول به اهداف نیز خود را محدود به شرع و مقیّد به موازین دینی می داند و سامان دهی امر حکومت و هموار ساختن مسیر حرکت خود را به بهای نادیده گرفتن ارزش های دینی و پایمال کردن حدود شریعت نمی جوید. و این خود, محدودیت های فراوانی را پیش روی چنین حکومتی می نهد; محدودیت هایی که حتی اگر در مقطع زمانی خود, ناخوش آید اما بخشی از فلسفه وجودی حاکمیت دینی به شمار می رود و در دراز مدت به عنوان شاخصه اصلی یک حکومت دینی و یک نظام ارزشی, نقش خود را ایفا خواهد کرد و می تواند به عنوان یک (الگو) به شمار آید.
بارها امیرالمؤمنین(ع) در مواجهه با مشکلات و طعنه هایی که از این بابت به کارآمدی مدیریت و حکومت وی می زدند و در مقابل فشار یاران کوتاه نظر خویش که وی را تشویق به (عمل گرایی) می کردند, بر (آرمان گرایی) و حرکت در چارچوب موازین دینی و شرع مقدس و قهراً پذیرفتن بهای سنگین آن پای می فشرد و به شدّت از اسلوب (اموی) در مدیریت بحران های کشور و فائق آمدن بر مشکلات, علی رغم آگاهی از دشواری ها و تبعات آن, پرهیز می کرد و با کسانی که آن شیوه را راهکار پیروزی بر مشکلات و کاستن از بار موانع می شمردند و به آن توصیه می کردند, مقابله می کرد.
چنان که در نکوهش اخلاق و روش مردمان روزگار خویش که بیان حضرت(ع) بیشترشان خیانت و نیرنگ را زیرکی می پنداشتند و نادانان نیز اینان را کاردان و سیاستمدار می شمردند, در تأکید بر صداقت پیشگی و اینکه تنها راه نجات, وفاداری به دین و ارزش ها و صداقت است و وی علی رغم آگاهی به راهکار مشکلات و چاره سازی موانع و امکان توسل جستن به آن, دست های خود را به خاطر امر و نهی الهی بسته می بیند و آن را فرو می گذارد ولی در همان حال, بی باکان در دین به آن چنگ می اندازند, خطاب به مردم فرمود:
ایها الناس! ان الوفاء توأم الصدق و لا اعلم جنّة أوقی منه, و ما یغدر من علم کیف المرجع, ولقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر اهله الغدر کیساً و نسبهم اهل الجهل فیه الی حسن الحیلة, مالهم! قاتلهم اللّه! قدیری الحُوّل القُلَّّب وجه الحیلة و دونها مانع من امر اللّه ونهیه, فیدعها رَأی عین بعد القدرة علیها, و ینتهز فرصتها مَن لاحریجة له فی الدین.7

و بار دیگر که جمعی از قریشیان نزد او آمده راه سازش با اشراف و صاحبان نفوذ و تبعیض را برای فائق آمدن بر مانع تراشی آنان و کاسته شدن از بار مشکلات, پیش پای حضرت(ع) گذاشتند, وی خشمگین شد و فرمود:
أتأمرونی أن اطلب النصر بالجور فیمن وُلّیت علیه, واللّه لااطور به ما سمر سمیر و ما امّ نجم فی السماء نجماً!8

آیا مرا فرمان می دهید که با ستم در حق کسانی که عهده دار امر آنان شده ام, جویای پیروزی شوم! به خدا سوگند تا روزگار, روزگاری می کند و تا ستاره ای در پی دنبال ستاره ای دیگر است, گرد چنین کاری نخواهم رفت.
حکومت علوی, کارآمدترین حکومت دینی بود اما در نگاه آرمانگرای امیرالمؤمنین(ع), پیروزی, از مسیر معصیت و فروگذاری حدود الهی نمی گذرد و آن که از این مسیر, غلبه یابد, در واقع (مغلوب) است:
(ما ظفر مَن ظفر الاثم به والغالب بالشرّ مغلوب.)9

و این چنین است که فی المثل, واگذاری معاویه بر حکومت شام را هر چند به (مصلحت) دنیای او باشد اما برای دین خود (مفسده) می داند و پیشنهاد مغیرة بن شعبه را در این خصوص رد می کند, با این استدلال که:
(واللّه لا آتی امراً اجد فیه فساداً لدینی طلباً لصلاح دنیای.)10

به خدای سوگند, کاری را که فساد دینم را در آن می یابم به هدف مصلحت دنیایم انجام نمی دهم.
بنابراین, یکی از شاخصه های اصلی در تمایز میان حکومت دینی و غیر دینی, پیشه کردن شیوه های مشروع و بهره جستن از راه های شرعی برای دستیابی به اهداف است. توجه به گستره این شرط, میزان محدودیت های حکومت دینی را بیشتر آشکار می کند; محدودیت هایی که چاره ای جز آن نیست و ارزش های دینی به شمار می روند. نکته بعدی نیز در پیوند با همین موضوع است.

پنجم;

ییکی از عمده ترین مشکلات و دشورای های گریز ناپذیر در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به عنوان تنها تجربه حکومت در نوع خود, احساس مسؤولیت مشترکی است که همه متولّیان و مدیران فکری و اجرایی آن در ضرورت (اسلامیت) حکومت و دینی بودن و دینی ماندن آن به معنای وسیع کلمه داشته و دارند و جز این نیز نمی توانست و نمی تواند باشد و غیر از این نیز نباید انتظار داشت. نقطه مشترک همه معتقدان به نظام بویژه دست اندرکاران آن, اسلامی بودن نظام و جریان امور در چارچوب شریعت و ارزش های دین است, هم در ابزار و طرق, هم در اهداف و غایات; یعنی نظامی با خاستگاهی دینی, ساختاری اسلامی, مجریانی صالح و اهدافی الهی. از طرف دیگر, نمونه کامل و مصداق اتمّ چنین حکومتی, منحصر می شود به دوره کوتاهی در صدر اسلام, و آن نیز با امامت و رهبری معصوم(ع).
این امر از آن رو به عنوان یک مشکل معرّفی می گردد که اگر به حجم اختلاف هایی که در شناخت دین و شریعت و ارائه الگوهای دینی و مشخصاً تفاوت برداشت های تأثیرگذاری که در خصوص حکومت و ساختار آن و لااقل در تطبیق و تعیین مصادیق وجود دارد, تنها نگاهی اجمالی افکنده شود, اذعان خواهیم کرد که یکی از عمده ترین موانع کارآمدی نظام, همین تفاوت آراء و برداشتها و در عین حال احساس مسؤولیت مشترک در لزوم جریان امور بر وفق دین در عین تأکید بر برداشت های خود از آن می باشد. واقعیتی که بخشی از آن در هر حال قابل قبول و امری است که در دراز مدت نیز طبیعی می باشد, اما بخش عمده ای از آن ناشی از بی سابقه بودن این نظام در نوع خود و در نتیجه نهادینه نشدن تعاریف ساختاری و مدیریتی آن و به هدر رفتن سهم قابل توجهی از امکانات, فرصت ها و توانایی ها در کنش ها و واکنش ها می باشد. و این نیز در مقایسه با عمر کوتاه نظام, امری طبیعی است ولی به هر حال یک مشکل اساسی به شمار می رود.

ششم;

گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران هر چند از یک نگاه و در قیاس با کشورهایی که ده ها سال است از نظام ثابتی برخوردارند, عمر کوتاهی است و نمی تواند ارزیابی جامعی از کارآمدی نظام را به دست دهد, اما در نگاه دیگر و به فراخور همین زمان اندک, فرصت خوبی برای بررسی کارنامه آن می باشد. این مقطع هر چند کوتاه است اما حجم تحوّلات, دستاوردها و حوادث آن و ظرفیت بسیار بالایی که انقلاب و نظام اسلامی در پذیرش رویدادهایی به گستردگی یک یا چند قرن از خود نشان داده است, آن قدر گسترده و عمیق هست که بتواند دستمایه بررسی و تحلیل کارآمدی یک نظام استوار دینی قرار گیرد. تردیدی نیست که کارگزاران اصلی نظام بویژه آنان که مردان دوران مبارزه بوده اند و اینک نیز بارسنگین رهبری و مدیریت نظام و تمشیت امور جامعه را بر دوش می کشند, نه در جایگاه ناظران بی طرف بلکه به عنوان آگاه ترین و شایسته ترین و در عین حال پاسخگوترین افراد در تبیین کارآمدی نظام اسلامی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن به شمار می روند. و از همین جایگاه است که این مهم در طول سال های گذشته و به فراخور موقعیت ها توسط آنان انجام شده است, هرچند تاکنون بویژه پس از دو دهه از پیروزی انقلاب به عنوان یک مقطع مناسب, ارزیابی جامعی صورت نگرفته است. باید اذعان کرد که این کاری بس بزرگ و از عهده یک یا چند نفر و از حوصله یک پژوهش یا چند گفت و گو بیرون است. با این همه ضرورت آن ثابت و نیاز به آن, امری مستمر می باشد.

فصلنامه حکومت اسلامی, آنچه در این فرصت و به همین انگیزه, تدارک دیده و به مثابه فتح باب بحث, پیش روی علاقه مندان می گذارد, (بررسی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران) در قالب گفت و گویی مبسوط با جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی, ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری, به عنوان یکی از مردان دوران مبارزه, و در جایگاه یکی از اصلی ترین مسؤولان نظام جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون, می باشد که طی چند جلسه به بررسی و ارزیابی عملکرد انقلاب و نظام پرداخته اند.
طبیعی است این گفت و گوی جدّی علی رغم جایگاه آن و حجم مسایل مطرح شده در آن, با توجه به اهمیت و دامنه موضوع, تنها بخش محدودی از یک بررسی پردامنه و عمیق به شمار می رود. آرزو می کنیم دیگر بزرگانی که می توانند در عرصه مباحث نظری, روشنگر رویکرد دین به نهاد حکومت و در حوزه مدیریت جامعه و سیاست مدن و شکل گیری حکومت دینی باشند و در زمینه دو دهه عملکرد نظام جمهوری اسلامی, روایتگر کارآمدی آن و پاسخگوی تردید افکنی ها و پرسش های موجود هستند بویژه کارگزاران اصلی نظام چه آنان که در گذشته مسؤولیت داشته اند و چه آنان که اینک این بار را بر دوش می کشند, فرصت پی گیری بحث و تکمیل موضوع را در اختیار مجله بگذارند تا از این رهگذر, سیمای روشن تری از کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در مقابل دیدگان اهل انصاف و مردمان شریف این مرز و بوم نقش بندد. ان شاء اللّه.

( سردبیر)
پی نوشت ها:


1. امام خمینی, کتاب البیع, ج2, ص472.
2. امام خمینی, صحیفه نور, ج21, ص98.
3. ما خلق اللّه حلالاً و لا حراماً الاّ وله حدّ کحدّ الدار, فما کان من الطریق فهو من الطریق, و ما کان من الدار فهو من الدار حتی أرش الخدش فما سواه, والجلدة ونصف الجلدة. کافی, ج1, ص59.
4. (ان اللّه تبارک و تعالی لم یدع شیئاً یحتاج الیه الامّة الاّ انزله فی کتابه و بیّنه لرسوله(ص) و جعل لکل شئ حدّاً و جعل علیه دلیلاً یدل علیه و جعل علی من تعدّی ذلک الحدّ حدّاً.), امام باقر(ع), کافی, ج1, ص59.
5.حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة, لایکون غیره و لایجئ غیره, امام صادق(ع), همان, ص58.
6. امام باقر(ع), وسائل الشیعه, ج1, ص8.
7. نهج البلاغه, صبحی صالح, خ41, ص83, و فیض الاسلام, ص126.
8. همان, خ126, ص183, و همان, ص389.
9. همان, حکمت327, ص533, و همان, حکمت319.
10. نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه, ج1, ص226.