مفهوم ولایتِ فقهی

 تبیین دقیق مبادی تصوّری یک نظریه و بررسی مفاهیم کلیدی یک موضوع از مهم ترین بخش های هر پژوهش علمی است. وقتی محلّ نزاع تحریر شد و موضوع گفت وگو و حدود و ثغور آن تعیین گردید, بسیاری از شبهه ها و ابهام ها زدوده می شود و زمینه برای نفی و اثبات و بررسی ادلّه موافقان و مخالفان فراهم می آید, در غیر این صورت راه برای مغالطه, جدل, نزاع لفظی و دیگر آفات یک بحث علمی گشوده می شود و روی آوردن وسوسه ها و شبهه ها اجتناب ناپذیر است. بنابراین تحریر محلّ نزاع اولین گام برای هر بحث نظری و علمی است.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و طرح نظریّه(ولایت فقیه) توسط امام خمینی به عنوان مبنای نظام و درج آن در قانون اساسی, مباحث علمی وسیعی پیرامون(ولایت فقیه) در محافل گوناگون مطرح گردید و هر گروه و صنفی بر اساس گرایش های علمی و سیاسی خویش به این بحث نگریستند و در تبیین و تفسیر آن و شبهه هایی که متوجّه آن می شود, به گفت وگو و محاوره پرداختند.
در این میان یکی از محورهای مهم تحقیقی بحث(ولایت فقیه) کاوش از مفاد(ولایت) و محتوای آن به عنوان رکن اصلی این نظریّه است. (ولایت) واژه ای است که علاوه بر کاربرد فراوان لغوی و عرفی, هم در حوزه های مختلف علمی مثل کلام, فلسفه, عرفان و فقه مطرح می شود و هم در کتاب و سنت از واژه های رایج است, افزون بر این دو, در خود فقه نیز در باب های گوناگون فقه مثل حجر, وصایت, قصاص, مکاسب از آن سخن به میان می آید. همین کاربرد وسیع موجب می شود, که جابه جایی در مصداق های مختلف این مفهوم رخ نماید و از یک عرصه به عرصه های دیگر منتقل شود و چنین پنداشته شود که ویژگی های مفهوم ولایت در یک حوزه فکری, ضرورتاً باید در حوزه های دیگر نیز جاری باشد, غافل از آن که این از خواصّ همان حوزه بوده و قابل سرایت به دیگر موارد نیست; مثلاً برخی ولایت را همان قیمومت پنداشتند و گروهی ولایت فقهی را منحصر به ولایت موجود در(کتاب الحجر) دانستند و از این رو شبهاتی را متوجه ولایت فقیه دانستند, در حالی که اشکال بر نظریه نبوده است بلکه شبهه از آن جا سرچشمه گرفته که از مفهوم ولایت در این نظریه, تبیین وافی انجام نپذیرفته است. در نتیجه باید ن
گرش نو به مفهوم(ولایت) شود. آیا(ولایت) در لغت و عرف چه معنا و مفهومی دارد؟ و چه نسبتی با ولایت فقهی دارد؟ و آیا ولایت فقهی, همان محجوریت یا قیمومت است؟ پرسش هایی از این قبیل, توجه اش را مستقیم به مفهوم ولایت می اندازد و پاسخ مناسب می طلبد. مقاله حاضر, به دنبال یافتن پاسخ برای چنین پرسش هایی است.
برای یافتن مفهوم یک واژه و یا اصطلاح علمی یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن این که تحقیق برای درک محتوای یک واژه و بیان معنای آن, با توجه به موارد کاربرد آن انجام می گیرد و معرفت ما نسبت به آن پسینی است و نمی توان نسبت به آن توصیه ای داشت و یا جعل اصطلاح نمود. تعریفی را که صاحب نظران یک رشته از مفاهیم رایج در کلام خویش ارائه می دهند, مورد قبول است.
با توجه به نکته بالا, در ابتدا نگاهی گذرا خواهیم داشت به مفهوم لغوی ولایت, و کاربرد عرفی آن, به علاوه نظری به استعمال ولایت در قرآن و حدیث می افکنیم, آن گاه برای درکی روشن از مفهوم ولایت در فقه به استقرای اقسام ولایت شرعی در فقه خواهیم پرداخت. و با توجه به گوناگونی که ولایت شرعی در فقه دارد, جهت مشترک و ارکان این ولایت ها را با نگرش به مهم ترین خواصِ آن ها استخراج می نماییم و در انتها پاسخ پرسش های فوق را به یاری خداوند متعال خواهیم یافت.

مفهوم(ولایت) در لغت و عرف

برای یافتن مفهومِ فقهیِ ولایت, باید نگاهی کوتاه به مفهوم لغوی و عرفی(ولایت) داشته باشیم. (ولایت) را لغویان از ریشه(وَلیْ) به معنای پیوستگی و قرابت می دانند که از آن واژه های فراوانی اشتقاق یافته است.1 این ریشه مانند بسیاری دیگر از لغت ها, نخست در امور مادّی به هم پیوسته و متصل به کار رفته, آن گاه به عرصه های گوناگون غیر مادّی تکوینی یا اعتباری راه یافته است.
(ولایت) را در تلفظ به فَتح(واو) و کسر(واو) هر دو می توان خواند و از نظر معنا, علاوه بر این که به مفهومی مصدری اشاره دارد, از امارت و فرمان روایی نیز به عنوان یک حرفه و شغل حکایت می کند. و همین امارت و تدبیر از معانی و مفاهیمی است که اهل لغت برای(ولایت) بر شمرده اند. علاوه بر این دو معنا, معانی دیگری که در فرهنگ های لغت برای(ولایت) به چشم می خورد عبارت اند از: محبّت, نصرت, سلطان, قیام به امر خطه و موطن هر کس. و از آن جا که ریشه اصلی واژه با همان معنا و(موضوع له) لغوی, به نوعی در تمامی این معانی ملحوظ است, نمی توان معانی شمرده شده بالا را از سنخ مشترک لفظی دانست.2
علاوه بر صراحتِ گفتار لغت نویسان در معنایِ ولایت و این که امارت و تدبیر از معانی ولایت است, مراجعه به متون اصیل عربی, این حقیقت را آشکار می سازد که کاربرد ولایت در طی امارت و حاکمیت سیاسی, گستردگی و شیوع خاص دارد, به طوری که ادّعای انصراف(ولایت) به امارت و تدبیر, گزاف نیست. مگر آن که قرینه و قیدی مانع انصراف باشد. به عنوان نمونه(ابن قتیبه) در(الامامةوالسیاسة) از زمامداری حاکمان به(ولایت) تعبیر می کند; مثلاً می گوید: ولایة عمربن الخطّاب(خلیفه دوم) و یا می گوید: ولایة الولید, ولایة الحجّاج, ولایة یزیدبن عبدالملک, ولایة هشام بن عبدالملک.3 طبری و ابن اثیر نیز مکرّراً برای امارت و حاکمیّت سیاسی, از واژه(ولایت) بهره می گیرند و عنوان هایی مثل: ولایة عبدالله بن عامر, ولایة زیاد, ولایة مروان بن محمّد, نمونه فراوان دارد و در تمامی این موارد, معنای ولایت, همان امارت و سرپرستی دولت است.4
به علاوه و مهم تر این که در قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) نیز(ولایت) معنای لغوی خویش را حفظ کرده است و بدون آن که دارای حقیقت شرعیه شود, در همان مفاد و محتوای عرفی به کار می رود. و در بسیاری از استعمالات که در آیات و روایات شاهدیم, واژه ولایت و واژه های دیگری که با او از یک ریشه گرفته شده اند مثل ولیّ, والی و مولی استفاده می شوند, و منظور از آن ها ولایت تدبیری و تنظیمی است; مثلاً در آیه ولایت:(انّما ولیّکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون)5 به اعتقاد مفسّران شیعه, منظور از ولیّ, تدبیر و اولویّت در تصرف است.6 در روایت متواتر غدیر نیز این معنا را از پیامبر اکرم(ص) شاهدیم:(من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه)7.
نمونه دیگر برای این حقیقت, نهج البلاغه است, آن جا که می فرماید: (ولهم (آل محمد ص ) خصائص حق الولایة)8 و در جای دیگر:(والله ما کانت لی فی الخلافة رغبة ولا فی الولایة اربة)9. در خطبه ای دیگر در اشاره به موضوع مهم حقوق متقابل جامعه و دولت اسلامی می فرماید:(حق الوالی علی الرعیة و حقّ الرعیة علی الوالی)10. در حدیث سایر امامان معصوم نیز وقتی از ولایت سخن به میان می آید, انصراف به ولایت تدبیری و تنظیمی ایشان دارد. مثل روایت مشهور:(بنی الاسلام علی خمسة اشیاء: علی الصلوة والزکوة والحج والصوم والولایة)11. در کتاب الحجّه اصول کافی, دو باب را با این عنوان شاهدیم:(باب فیه نکت و نتف من التنزیل الولایة) و(باب فیه نتف و جوامع من الروایة فی الولایة)12 در این دو باب اوّلاً: روایاتی وجود دارد که در آن ها(ولایت) بدون هیچ قرینه ای به معنای ولایت تدبیری و تنظیمی است, به علاوه خودِ کلینی نیز در این دو عنوان, ولایت را بدون قید و به صورت مطلق برای ولایت تدبیری و تنظیمی به کار می برد.

مفهوم ولایت در فقه

گفتیم(ولایت) در نصوص شرعی معنای لغوی خویش را از دست نمی دهد و مثل غُسل و وضو نیست که از ابتکارات و اختراعات شرعی باشد. بنابر این وقتی در آیات قرآن و روایات معصومان(ع) موضوع ولایت مطرح شد. با توجّه به همان معنای لغوی کلمه. اگر به اعمال و رفتار مکلّفان مربوط شود و حکمی شرعی را ترسیم کند, در حیطه و حوزه بحث های فقهی جا می گیرد و تحت عنوان ولایت های شرعی از آن بحث می شود.
بر اساس معارف اسلامی, ذات مقدس ربوبی ولایت بالذات بر تشریع دارد و طبق حکمت بالغه خود و حفظ مصالح و مفاسد, به جعل احکام می پردازد و احکام خویش را در قالب کتاب و سنّت ابلاغ می نماید. در همین جا احکام شرعی که نتیجه اعمال ولایت ولیّ تشریعی است, پدید می آیند. یکی از این احکام(ولایت شرعی) است.
در فقه وقتی از(ولایت) گفت و گو می کنیم: ولایت مثل طهارت, حجّ, غُسل, وضو و سایر لغاتی نیست که به کلّی معنای لغوی و عرفی فراموش و معنای جدیدی به خود گرفته باشد, بلکه با توجه به همان معنایی که در لغت و عرف عرب زبانان رواج دارد و در کتاب و سنت نیز بدون تغییر استفاده شده است, در فقه هم شیوع پیدا می کند و فقیهان با توجّه به موضوع بحث های فقهی که رفتار مکلّفان است از این زاویه به ولایت نگریسته و آن را در چهارچوب موضوعات فقهی قرار داده اند.
در فقه, (ولایت) حکمی وضعی در مقابل حکم تکلیفی است که موضوع برای احکامی تکلیفی مثل جواز تصرّف ولیّ و ممنوعیّت تصرّف دیگران قرار می گیرد.

تعریف ولایت شرعی

با وجود این که در باب های گوناگون فقهی از طهارت تا قصاص و دیات با(ولایت) مواجهیم, غالباً تعریف علمیِ جامع و مانع از این مفهوم برای روشن شدن ماهیّت شرعی آن, به وضوحِ لغوی و کاربرد عرفی آن واگذار می شود تنها در برخی از نوشتارهای معاصران, به این نکته پرداخته شده است که نمونه های مفیدتر آن را در این جا می آوریم:
1 الولایة هی الامارة والسلطنة علی الغیر فی نفسه او ماله او امر من اموره;13
2 کون زمام امر شئ او زمام شخص بید شخص اخر بحیث یمکنه التصرف فی ذلک الامرو فی ذلک الشخص من اراد و شاء;14
3 سلطة مقررّة لشخص تجعله قادراً علی القیام باعمال قانونیّة تنفذ من حقّ الغیر.15
تأمّل و اندیشه در تعریف های فوق, راهنمایی مفید برای درک ماهیت ولایت فقهی است و نشان می دهد همان محتوای لغوی و مفاد عرفی است که در این جا به قالب اصطلاح ریخته شده است. بررسی و داوری درباره این تعریف ها موکول به بحث های مفصّل است, ولی به نظر می رسد برای این که بهتر به گوهر مفهوم ولایت شرعی و لوازم و ارکان آن, پی ببریم, جست و جو و استقرای مواردِ ولایت شرعی در فقه بهترین روش است.

اقسام ولایت شرعی
1 ولایت بر تجهیز میّت:
تغسیل, کفن و دفن میّت واجب کفایی است که با اذن و نظارت اولیای میّت انجام می پذیرد. شارع مقدس این ولایت را برای وارثان میّت جعل کرده است. که مباشرتاً یا تسبیباً می توانند اعمال ولایت نمایند.16
2 ولایت بر فرایض عبادی میّت:
نماز و روزه ای که میّت موفّق به انجام آن نشده است, باید جبران شود. ولایت در انجام این وظیفه بر دوشِ ارشدِ پسران میّت است, او مباشرتاً یا تسبیباً به این وظیفه می پردازد.17
3 ولایت بر برده:
برده(بنده یا کنیز) مملوک اند و ولایت در شئون مربوط به ایشان, حقّ مالک است و هر گونه تصرّف مالی و غیر مالی در ازدواج, طلاق, نذر, اعتکاف, و غیره با اذن مالک انجام می گیرد, محدوده این ولایت فرامین الهی است.18
4 ولایت بر دارایی فرزند نابالغ:
حفظ اموال کودکان خردسال, نیازمند سرپرست است تا این اموال را در مصالح طفل به کار گیرد. ولایت و سرپرستی این مهّم, بر دوش پدر و جدّ پدری است. شعاع این ولایت, امور مالی و مرتبط با اموال را شامل می شود; مانند: خرید و فروش و ازدواج. خارج از این شعاع, ولایت مورد تردید است.19
5 ولایت بر همسر:
با پیمان ازدواج, حقوقی بین زوجین پدید می آید و ادامه این پیمان در گرو پای بندی به این حقوق است, از جمله, ولایتی است که زوج بر پاره ای از شئون زوجة مثل خروج از مسکن, اعتکاف و نذر دارد.20
6 ولایت بر بالغه رشیده:
بر امرِ ازدواجِ بالغه رشیده اگر باکره باشد. پدر و جدّ پدری ولایت دارند. گروهی از فقیهان هم ازدواج او را مشروط به اذن پدر و جد, همراه با رضایت خودش می دانند.21
7 ولایتِ وصایت:
وصایت, ولایت بر دارایی میّت است که با انشای موصی و پذیرشِ وصیّ پدید می آید: وصیّ ممکن است یک نفر یا بیش از یک نفر باشد. بلوغ, اسلام و حریّت از شرایط وصیّ است. زنان نیز می توانند این ولایت را بپذیرند. این ولایت همزمان با درگذشت موصی و پذیرش وصیّ آغاز می شود. در صورت اثبات خیانت, حاکم شرع, وصیّ را برکنار و امین را جایگزین می کند. وصیّ یا مستقیماً و یا تحت شرایطی به کمک وکیل به اعمال ولایت می پردازد. وصیّ حقّ انشای ولایت وصایت برای شخص دیگر ندارد.22
8 ولایت قیمومت:
قیمومت, ولایتی شرعی برای سرپرستی کودکان نابالغ پس از مرگ پدر و جدّ پدری است. این ولایت با نصب قیّم توسط پدر و جدّ مشروعیّت دارد و حقّ نصب قیّم برای دیگر بستگان وجود ندارد.23
9 ولایت حضانت
: حفظ و نگه داری و تربیت نوزاد نیازمند سرپرستی و ولایت است. شارع این ولایت را که به آن حضانت گویند تا دو سال نسبت به نوزاد پسر و تا هفت سال نسبت به فرزند دختر به مادر نوزاد واگذار می کند اگر مادر با غیر پدر ازدواج کرد, ولایت او به پدر نقل می یابد.24
10 ولایت قصاص:
هرگاه قتلِ عمدی رخ داد, وارثان مقتول ولایت بر قصاص دارند. صغیر نیز اگر وارث مقتول باشد, دارای این ولایت است, گرچه تا پیش از بلوغ ممنوع از اعمال قصاص است. ولیِّ صغیر بر این ولایت, ولایت ندارد.25
11 ولایت کودکان سرراهی:
بی تردید کودکی را که سر راه می نهند, نیازمند سرپرستی و حضانت است. در صورت وجدان پدر و مادر, حقّ حضانت مربوط به آن دو است والاّ شارع این حقّ را به یابنده طفل(ملتقط) سپرده است و کسی حقّ گرفتن کودک(لقیط) را از او ندارد.26
12 ولایت اوقاف:
حقّ نظارت و سرپرستی بر اموال وقفی, نوعی دیگر از ولایت است که واقف برای اشخاص مورد نظر می تواند جعل و اعتبار کند. سرپرست وقف را(متولّی) می نامند و محدوده اختیارات او وابسته به تعیین واقف و یا موکول به عرف است. متولّی به تنهایی یا با کمک افرادی که بر می گزیند به وظایف قانونی خود می پردازد و حق تفویض و نصب متولّی دیگر را ندارد. بنابر این هرگاه ناظر خاص و منصوب از طرف واقف وجود نداشت, حاکم شرع متولّی وقف می باشد.27
13 ولایت قضا:
داوری میان مردم و فیصله دعاوی, منصبی ولایی است و قاضی عهده دار این سمت است. چون ولایت قضا(بالاصالة) از ابعاد ولایت تشریعی پیامبران و اوصیای ایشان است, پس در عصر حضور عنصر عصمت, ولایت قضا در اختیار ایشان باید باشد. در عصر غیبت ولایت قضا(بالنیابة) به فقیه جامع الشرایط سپرده می شود و داوری غیر فقیه یا غیر مأذون از فقیه, نامشروع و غیر نافذ است. انتخاب مردم برای گزینش قاضی مشروعیت آور نیست, مگر آن که طرفین دعوا, فقیه دارای شرایط لازم برای قضاوت را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کنند, در این صورت حکم او نافذ و باید هر دو به آن گردن نهند, چنان که در سایر قضات چنین است و نقض حکم قاضی به حکمی دیگر یا فتوایی دیگر, به جز موارد استثنایی, جایز نیست.28
14 ولایت امور حسبیّه:
حسبه در میان اهل سنت وظیفه ای دینی, به عنوان امر به معروف و نهی از منکر, برای مراقبت از مصالح عمومی اجتماعی و جلوگیری از منکر و تجاوز به حقوق مردم و تخلّف از قانون, و از وظایف دولت شمرده می شود.29 در شیعه امور حسبیه امور قربی است که ضرورت اجتماعی موجب آن است و نباید بر زمین بماند. با این حال شارع مقدس, شخص یا گروه خاصی را برای سرپرستی این امور ضروری بر نگزیده است. مثل سرپرستی و اداره غیّب و قصّر و اوقاف عامّه. البته از آن جا که پیش از عصر غیبت و در زمان حضور امامان معصوم(ع) امر تدبیر و تنظیم جامعه اسلامی به دست امامان معصوم(ع) است, تمامی شئون اجتماعی مثل اداره امور حسبیّه تحت اشراف امر قرار می گیرد و بخشی از آن ولایت خواهد بود.
امّا در عصر غیبت که از یک سو خورشید عصمت پنهان است و از دیگر سو بی سرپرستی امور حسبیّه نارواست, اداره و تدبیر امور حسبیّه بر دوش فقیهان جامع الشرایط قرار می گیرد. و اگر به فقیه جامع الشرایط دسترسی نبود, این وظیفه بر دوش مؤمنان عادل است.30
15 ولایت تدبیری و تنظیمی:
با اشاره ای به پیشینه موضوع(ولایت تدبیری و تنظیمی) که مهم ترین ولایت شرعی در فقه است و از این جهت نیاز به بحث مفصل تری دارد, سخن را آغاز می کنیم.
اشاره آن است که گفتیم: در عرف و لغت و هم چنین نصوص شرعی کتاب و سنت, یکی از معانیِ ولایت و یا اظهر معانی ولایت, امارت و حکومت و به تعبیر دیگر ولایت تدبیری و تنظیمی است. درباره جای گاه بحث از ولایت تدبیری و تنظیمی که در علم کلام, به عنوان(امامت) از آن یاد می شود از همان قرن های نخستین اسلام, دو تفکر و نظر مطرح شده است: گروهی, امامت و ولایت تدبیری را در حوزه علم کلام قرار می دادند و گروهی دیگر بحث امامت و ولایت را جزء حوزه مباحث فقهی می پنداشتند. نظریّه رایج در میان اهل سنّت معتقد بود: ولایت فریضه ای اجتماعی و واجبی الهی است و محل بحث آن, به عنوان تکلیفی که مردم باید به آن قیام ورزند و امام و والی بر سرنوشت خویش را برگزینند, علم فقه است که درباره احکام و وظایف فردی و جمعی بحث می کند.31
امّا متفکّران شیعه با الهام از اندیشه ناب اهل بیت(ع) بر این باورند که تحقیق و بررسی درباره(امامت و ولایتِ تدبیری) در دو بخش انجام می پذیرد, بخشی در کلام و بخشی در فقه. امّا بخش کلامی بحث ولایت تدبیری مربوط به خلافت تعیین و نصب امام پس از پیامبر اکرم(ص) می شود. از ضروریّات مذهب شیعه آن است که تعیین خلیفه رسول خدا, مثل برگزیدن خود رسول الله(ص), به انتخاب و گزینش مردم نیست. ذات مقدس ربوبی رسولان و امامان معصوم(ع) را برای تدبیر و هدایت جامعه برمی گزیند و مردم نیز با اختیار و آزادی اراده, رسالت و ولایت ایشان را می پذیرند و تولّی می کنند. این بخش از بحث های ولایت در قلمرو علم کلام است و از اصول مذهب تشیع شمرده می شود.32
دومین بخش از مباحث ولایت, قوانین و احکام شرعی است که به نوعی با دولت و زمامداری مسلمانان ارتباط دارد. قوانینی که یا از وظیفه ها و تکالیف حکومت است و اجرای آن ها بدون در اختیار داشتن ابزار اجرایی میسور نمی باشد و یا احکامی که وظیفه و تکلیف مردم را در رابطه با دولت و حکومت خویش شفّاف می کند. احکامی در ارتباط با از میان برداشتن حکومت های طاغوتی, برقراری حکومت اسلامی, حقوق متقابل مردم و دولت, ایجاد عدالت و قسط اجتماعی, جلوگیری از مفاسد و منکرات, اجرای قوانین اسلامی, دفاع از مرزها, مالیات ها, انفال و غیره این ها همگی موضوعاتی است که با ولایتِ تدبیری و تنظیمی رابطه دارد و در هیچ حوزه ای, جز حوزه فقه از آن بحث نمی شود, و از بخش های فقهی موضوع ولایت و امامت شمرده می شود, و شیعه و سنّی هرچند از نظر محتوایی و مبنای مشروعیّت و از نظرِ فقهی, تفاوت چشم گیر و بسیار زیادی با هم دارند, ولی از این جهت که امامت و ولایت چنین احکامی دارد و در فقه باید به آن پرداخت, با هم تفاوتی ندارند. از این رو در ابواب مختلف جوامع فقهی شیعه و سنّی, در صلات, زکات, خمس, حج, جهاد, امر به معروف و نهی از منکر, قضا و شهادات
, مکاسب, حدود, قصاص و غیره مقرّرات شرعی وابسته به ولایت تدبیری را شاهدیم.
از متون اهل سنّت که گویای واقعیّت بالا است, برای نمونه, به کتاب(الاحکام السلطانیة والولایات الدینیه) تألیفِ(ماوردی) می توان اشاره کرد. دو نکته در این کتاب قابل توجه است: نخست عنوانِ خودِ کتاب است که از دامنه اختیارات دولت اسلامی, به(ولایت دینیه) تعبیر می کند. دیگر آن که در پی بیانِ دیدگاه خود از مباحث مشروعیت سیاسی و توضیحی پیرامون(عقد الامامة), در بحث از حدود اختیارات امام المسلمین انواعی از آن ها را بر می شمرد که غالباً با استفاده از عنوان(ولایت) همراه است. (ماوردی) گذشته از آن که امرِ وزارت, تعیین تکلیف در امارت بر بلاد مختلف و امارت بر جهاد را وابسته به نظر ولیِّ امر می داند. ولایت هایی نظیر: ولایة علی حروب المصالح, ولایةالقضاء, ولایة المظالم, ولایة النقابة, الولایة علی الحج, ولایةالصدقات والولایات علی اقامةالصلوات را جزئی از اختیارات حاکمیّت سیاسی می شمرد.33 نظیر همین ولایت های دینی و شرعی که(ماوردی) برای والی مسلمانان می شمرد, در کتاب(الاحکام السلطانیة) تألیف قاضی ابی یعلی نیز وجود دارد.
نتیجه سخن آن که از نظر اندیشمندان و فقیهان اهل سنت با آن که مبنای مشروعیت و تحقق دولت را عقد و پیمان و گزینش می دانند, با این حال از دستگاه خلافت و دولت, به(ولایت) تعبیر می کنند. دولت و قدرت سیاسی با قطع نظر از بحث مقبولیت و مشروعیت, چون زمام تدبیر و تنظیم جامعه به دست اوست, مفهوم(ولایت) بر او صادق است و همان طور که این مفهوم در عرف و لغت رایج بوده است, در فقه اهل سنت نیز این مفهوم به کار رفته است.
نتیجه به دست آمده از معنای ولایت در فقه اهل سنت را در فقه شیعه نیز شاهدیم. فقیهان شیعه که در بحث مشروعیت, پس از رسول اکرم(ولایت) را انتصابی و به جعل و اعتبار شرعی معتقدند, در رویکرد به مسئله ولایت و امرِ زمام داریِ جامعه و قوانین و احکام شرعی مربوط به آن, ولایت ها را به دو دسته مختلف و با احکام و قوانین کاملاً متفاوت تقسیم می کنند: ولایت عدل و ولایت جور. قسم اوّل ولایتی است که با امر الهی و مشروعیّت دینی حاکمیت سیاسی یافته است و قانونی می باشد مثل ولایت پیامبر اکرم(ص) و ولایت امام علی(ع) که با فرمان خداوند و پذیرش مردم حکومت می کند و یا ولایت حاکمان منصوب از طرف ایشان مثل مالک اشتر و محمّد ابوبکر و غیره.
و قسم دوم ولایتی است که به شکل نامشروع و با حیله و تزویر بر اریکه قدرت چیره شده است. تکلیف شرعی مسلمانان در مواجهه با ولایت نوع اوّل تقویت همکاری, پذیرش مسئولیت و اجرای قوانین و دستورهای این حکومت و ولایت است. برعکس, در مواجهه و رابطه با ولایت های نوع دوم, تقویت و همکاری با ولایت ستم پیشه از محرّمات شرعی است و تا مصلحت مهمّی رخ نداده, باید به مقابله با چنین دولتی پرداخت. پاره ای از احکام این دو شکل از(ولایت) را در مباحث(مکاسب محرّمه) جوامع فقهی شیعه می توان یافت. نمونه این بحث را در فقه شیعه, از کتاب المکاسب, تألیف شیخ انصاری می آوریم. ایشان در مکاسب محرّمه, نخست روایتی از(تحف العقول) می آورد که دو قسم(ولایت) نامبرده را به خوبی نشان می دهد. در این روایت امام(ع) درباره معیشت و درآمد مردم می فرماید:
(جمیع المعاشِ کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم ممّا یکون لهم فیه المکاسب اربع جهات و یکون فیها حلال من جهة وحرام من جهة. فاوّل هذه الجهات الاربع الولایة ثم التجارة ثم الصناعات ثم الاجارات). سپس در حلیّت و حرمت معیشت به وسیله(ولایت) چنین ادامه می دهد:(فاحدی الجهتین من الولایة ولایة ولاةالعدل الذین امرالله بولایتهم علی الناس والجهةالاخری ولایة ولاةالجور. فوجه الحلال من الولایة ولایة والی العادل و ولایة ولاته بجهة ما امر به الوالی العادل بلا زیادة و نقیصة فالولایة له والعمل معه و معونته و تقویته حلال محلّل. و امّا وجه الحرام من الولایة فولایة الوالی الجائر و ولایة ولاته فالعمل لهم والکسب لهم بجهةالولایة معهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلک علی قلیل من فعله او کثیر لان کل شئ من جهة المعونة له معصیة کبیرة من الکبائر و ذلک ان فی ولایة الوالی الجائر دروس الحق کلّه واحیاء الباطل کلّه و اظهار الظلم والجور والفساد وابطال الکتب وقتل الانبیاء و هدم المساجد و تبدیل سنّة الله و شرائعه فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم والکسب معهم الاّ بجهة الضرورة نظیر الضرورة الی الدم والمیتة).34
شیخ انصاری و دیگر فقیهان شیعه, به تفصیل احکام شرعی ولایت جور و حرمت همکاری و ارتزاق توسط او را عنوان می کنند و پذیرش سمت های ولایتی از آنان مثل ولایت قضا و ولایت حج را فقط در دو حال جایز می دانند; یکی آن که فردی را مجبور کنند, و دیگر آن که با پذیرش چنین ولایتی بتواند به مصالح بندگان خدا قیام نماید.35
چکیده سخن آن که ولایتِ تدبیری و تنظیمی یکی از اقسام ولایت شرعی, و مهم ترین قسم آن ها ست و بحث های گسترده ای را در سراسر فقه به خود اختصاص می دهد. این ولایت به منزله شیرازه فقه است که اقامه نماز و روزه و حجّ و دیگر فرایض الهی در سایه آن امکان پذیر است و هرگز نمی توان آن را از فقه جدا کرد.

حقیقت ولایت

مسئله(ولایت) و سرپرستی با تاریخ بشر گره خورده است و به جغرافیا و فرهنگی ویژه وابسته نیست. و سیره عقلا بر آن استقرار و استمرار یافته است. اگر زیست جمعی را فطری بشر بدانیم ولایت جزء لاینفکّ زیست جمعی است.
امور نیازمند سرپرستی در جوامع بشری را می توان به دو گروه خُرد و کلان تقسیم کرد. هر جامعه ای بنابر مقتضیات فرهنگی و دینی خویش برای این امور خرد و کلان چاره ای اندیشیده و افرادی را برای سرپرستی امور جزئی و خُرد مثل سرپرستی یتیم و افرادی را برای سرپرستی و تنظیم امور کلان اجتماعی برگزیده است و آن ها را قانون مند نموده است, در زبان عرب این تدبیر و تنظیم در مسائل خُرد و کلان را(ولایت) می نامند. و هرگاه این تدبیر و تنظیم طبق مقرّرات و قوانین شرعی باشد, (ولایت شرعی) خوانده می شود. در واقع شریعت اسلامی, در ارتباط با ولایت هایی که میان مردم و عرف جامعه به شکل طبیعی, رسمیّت پیدا کرده است, به جرح و تعدیل و اظهارنظر در این ولایت ها می پردازد, زیرا چنان که پیش از این گذشت:(ولایت), حقیقت شرعیه ندارد و نوآوریِ شریعت نیست, بلکه از موضوعات عرفی است و فقط شارع آن را تنظیم می کند. برای روشن شدن مطلب, (ولایت) را می توان با پیمان ها و معاهدات گوناگونی مثل ازدواج, و بیع و شراء مقایسه کرد که در تمامی تمدّن ها وجود دارد ولی احکام و مقرّرات دینی به تنظیم و جرح و تعدیل در آن ها می پردازد, برخی را حلال و برخی را حرام می کند. در(ولایت) نیز طبق مصالح و مفاسد ولایت های مختلف عرفی را تنظیم برخی را قبول و برخی را ردّ و شرایط خاصی را برای اولیا تعیین می کند و در مواردی هم ممکن است ولایت جدیدی را جعل و اعتبار کند. و در ولایت تدبیری و تنظیمی که اهمیت آن زیاد است, برای پس از رسول خدا(ص) گرچه شرط عصمت را از شرایط(ولایت) قرار داده است, ولی اصل منصب ولایت تدبیری, تأسیس نیست, بلکه شارع آن را امضا کرده است.

ارکان ولایت شرعی
هر ولایتی چهار رکن دارد:
جاعلِ ولایت, ولیّ, مولّی علیه و قلمرو ولایت. این ارکان در ولایت های شرعی نیز مشاهده می شوند. بحث ذیل به بررسی این ارکان در ولایت شرعی می پردازد.
1 جاعل ولایت:
طبقِ توحیدِ ربوبی, ولایت ها, تکوینی و تشریعی, از ذات مقدّس خدای سبحان سرچشمه می گیرند. بنابراین اقسام پانزده گانه ولایت شرعی, جاعلِ ولایت شارع است, ولی جعل شرعی دو گونه دارد: امضایی و تأسیسی جعل امضایی آن است که شخصِ دارای صلاحیت, ولایتی جعل می کند و شارع این جعل را می پذیرد و امضا می نماید. امّا در جعل تأسیسی, شارع خود به اعتبار و جعل ولایت می پردازد. با توجّه به نکته بالا, ولایت شرعی را از حیث جاعل ولایت, می توان به دو گروه تقسیم کرد: ولایت شرعی امضایی و ولایت شرعی تأسیسی; مثلاً ولایت قیمومت و ولایت وصایت, امضایی است و ولایتِ قاضی و ولایتِ تدبیریِ امامان معصوم(ع) تأسیسی است.
2 ولیِّ ولایت:
فرد یا افرادی را که به آنان اختیارات, تفویض می شود ولیّ یا اولیای ولایت گویند. ولیّ باید دارای خصلت هایی باشد تا به او ولایت سپرده شود ولی این خصلت ها و شرایط در ولایت ها یک سان نیست.
3 مولّی علیه ولایت:
مولّی علیه در ولایت به سه شکل ظهور می کند: اشیا, افعال و اشخاص و از این حیث, ولایت های شرعی را به سه گروه می توان تقسیم کرد. در برخی مثلِ وقف و وصایت, ولایت بر اموال است, و در بعضی مثل فرایضِ عبادی میّت, ولایت بر افعال است. و در برخی, ولایت بر اشخاص است, جایی که ولایت بر اشخاص جعل می شود, به دو شکل این ولایت ظهور می کند: 1 اشخاص محجور و اشخاص غیر محجور. محجوران را فقیهان شش گروه می دانند: صغیر, مجنون, عبد, سفیه, مفلّس و مریضِ مشرف به مرگ. به استثنای گروه ششم که حقّ تصرف در دارایی خویش ندارند ولی ولایتی بر آن ها نیست, پنج گروه دیگر در جهت حفظ مصالح آن ها ولایت بر آن ها جعل می شود. از این پنج گروه, مجنون, سفیه و طفلِ نابالغ, نقص و قصوری دارند که با ولایت, این نقص جبران می شود, امّا سایر آن ها یعنی طفل ممیّز, مفلّس و عبد, نقص و ناتوانی موجب ولایت بر آن ها نشده است.36 امّا چنان که گفته شد, ولایت بر غیر محجور هم داریم مثل ولایت بر باکره رشیده, ولایت قصاص و ولایت تدبیری و تنظیمی. بنابراین ملازمه ای میان محجوریّت و تحقّق ولایت وجود ندارد و نمی توان محجوریّتِ مولّی علیه
را مقوّم مفهوم ولایت دانست, چون نسبت میان ولایت و محجوریّت, عموم و خصوص من وجه است.
4 قلمرو ولایت:
همان طور که اصل ولایت به جعل تحقق می یابد, محدوده و قلمرو ولایت نیز با جعل تعیین می شود. و در ولایت ها, قلمرو ولایت متفاوت است. هرگاه شعاع و محدوده ولایت مورد تردید بود, باید به قدر متیقن آن اکتفا نمود.

نگرشی به مفهوم ولایت فقیه

چنان که گذشت: پس از وفات پیامبر گرامی اسلام(ص) در نظریه امامت شیعه, شرطِ ولایتِ تدبیری و تحقق دولت مشروع, عصمت است. با شروع غیبت و محرومی جامعه از حضور مستقیم معصوم(ع), اندیشمندان شیعه در برابر یک پرسش مهم و اساسی قرار می گیرند. و آن این که آیا در زمان غیبت, امر ولایت و امامت جامعه به چه کسی سپرده شده است؟ در پاسخ نظریه پردازان (ولایت فقیه) بر این باورند که ولایت تدبیری و حاکمیت سیاسی را که امامان معصوم داشته اند, به فقیهان جامع الشرایط پس از ایشان سپرده شده است. و تمامی احکام و مقررّات فقهی مرتبط با ولایت معصومان(ع), به جز مواردی نادر, مربوط به فقیه جامع الشرایط است. تمامی فقیهان و اندیشمندانی که پیرامون ولایت فقیه به محاوره و گفت و گو پرداخته اند, بر این نکته اتفاق نظر دارند که غرض از ولایت فقیه, همان ولایت تدبیری و تنظیمی و امامت است که پیش از آن میان شیعه و سنّی در مبنای مشروعیت آن بحث بوده است. بهترین شاهد و گواه صادق بر این سخن, مراجعه به گفتار خود این بزرگان است, که به چند مورد به طور فشرده و به دور از تحلیل و بررسی, اشاره می کنیم:
1 محقق نراقی: (المقصود هنا بیان ولایة الفقهاء الذین هم الحکّام فی زمان الغیبة و النّواب من الائمّه وان ولایتهم هل هی عامّة فیما کانت الولایة فیه ثابتة للامام الاصل ام لا؟)37.
2 محقق مامقانی: (وبالجملة فالمستفاد من الادلّة الاربعة بعد التتبع والتأمّل انّ للامام سلطنة مطلقة علی الرعیة… وهذه المرتبة یمکن القول بثبوتها للفقیه العادل ایضاً بحق النیابة)38.
3 امام خمینی: (فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمه(ع) مما یرجع الی الحکومة والسیاسة ولایعقل الفرق لان الوالی, ایّ شخص کان, هو مجری احکام الشریعة والمقیم للحدود الالهیة والاخذ للخراج وسائر المالیات والمستوف فیها بما هو صلاح للمسلمین. و در فرازی دیگر: لیس المراد بالولایة هی الولایة الکلیة الالهیة التی دارت فی لسان العرفاء وبعض اهل الفلسفة بل المراد هی الولایة الجعلیة الاعتباریّة کالسلطنة العرفیة وسائر المناصب العقلائیه)39.
4 محقق نائینی: (اعلم ان مرجع الخلاف فی ثبوت الولایة العامّة للفقیه الی الخلاف فی ان المجعول له هل هو وظیفة القضاة او انّه منصوب لوظیفة الولاة فان ثبت کونه والیاً فیجوز له التصدی لکل ما هو من وظائف الولاة التی عرفت انّ منها وظیفة القضاة)40.
5 محقق خویی: (فذلکة الکلام: ان الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل وانما هی مختصة بالنبی والائمه(ع) بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات امران: نفوذ قضائه وحجیّة فتواه)41.
فرازهای برگزیده بالا, که نمونه فراوان دارد, نشانه روشن مفهوم ولایت, در محاوره (ولایت فقیه) است و منعکس کننده محور بحث در این خصوص می باشد. بحث در ولایتِ تدبیری و تنظیمی است که امامان شیعه دارا بوده اند. سخن در این است که آیا این ولایت را فقیهان جامع الشرایط نیز دارا می باشند؟ تمامی نفی و اثبات ها و موافقت ها و مخالفت ها باید بر این محور استوار باشد و جای گزینی مفهومی دیگر و قسمی دیگر از اقسام ولایت شرعی به جای ولایت تدبیری و تنظیمی, در تفسیر مفهوم ولایت فقیه و بر اساس آن اظهار نظر کردن, جز مغالطه و تشویش اذهان ثمره ای نخواهد داشت.

پاسخ به چند سؤال

در پی برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران و تبدیل شدن نظریه ولایت فقیه به مبنای نظام اسلامی, پرسش ها و شبهه های فراوانی مطرح شد که خطاب برخی از آن ها متوجه مفهوم لایت بود. در این جا برخی از این شبهه ها و پاسخ از آن ها را به طور فشرده خواهیم دید. ولی پیش از ورود به این بحث, باید بر یک نکته پافشاری کنیم که یافتن مفهوم یک اصطلاح و اظهار نظر در مفاد و معنای آن معرفتی پسینی است که با مراجعه به گفتار صاحبان آن اصطلاح و تبیین و تعریفی که آن ها از مقصود خویش ارائه داده اند می توان به کُنه و لُبّ آن اصطلاح و واژه رسید, نه آن که معرفتی پیشینی باشد تا براساس نظریه و سلیقه مورد قبول خود, آن را تفسیر کنیم و یا به دیگران نسبت دهیم و توصیه به آن کنیم. در بحث از مفهوم (ولایت) بسیاری از شبهات ناشی از بی توجّهی به این نکته مهم است که در ذیل آن را خواهیم دید.42

1 قیمومیّت و ولایت

می گویند: (ولایت) همان قیمومیّت است و هر جا سخن از (ولایت) باشد, در واقع قیّمی قرار دارد که به امور (مولّی علیه) رسیدگی کند و خود (مولّی علیه) حق هیچ دخالت و تصمیمی ندارد و به منزله طفل خردسالی است که امورش به دیگری واگذار شده است. در نتیجه در (ولایت فقیه) که مردم (مولّی علیه) ولایت اند به منزله کودکان نابالغی می مانند که نیازمند قیّم و سرپرست اند.
در پاسخ باید گفت اوّلاً: چنان که در گونه های ولایت شرعی و دینی دیدیم, نسبت میان ولایت و قیمومت به اصطلاح منطقِ عام و خاصِّ مطلق است. تنها از میان پانزده نوع ولایت شرعی, یک مورد آن قیمومت است که نصب قیّم برای کودکان بی سرپرست می باشد. ثانیاً: (ولایت) در بحث (ولایت فقیه) از نوع قسم پانزدهم ولایت شرعی و به معنای ولایت تدبیری و تنظیمی یا امامت است که هر دولت و حاکم سیاسی, مشروع یا نامشروع, این ولایت را در اختیار دارد و با آن جامعه را اداره می کند. این ولایت امامتِ امّت است که برای پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) نیز وجود داشته است.

2 محجوریت و ولایت

برخی دامنه شبهه را وسیع تر می بینند و می گویند: ولایت با محجوریّت همراه است در جایی اعتبار ولایت می شود که (مولّی علیه) دچار نوعی نقص و ناتوانی باشد و شارع, مشکلِ نقص و ناتوانی را با نصبِ ولیّ جبران می کند, مثل ولایت بر سفیه, مجنون و صغیر, که در کتاب (الحجر) ابواب فقهی عنوان می شود. بنابراین با طرح ولایت فقیه, مردم را به منزله افرادی ناتوان مثل سفیه و مجنون دانسته ایم که نیازمند رسیدگی و جعل ولایت بر آن ها می باشند.
با تکیه بر آن چه در عنوان های پیشین گذشت در پاسخ از این شبهه به چند نکته توجّه باید کرد: 1 رابطه منطقی محجوریّت و ولایت, عام و خاص من وجه است. شش گروه در فقه محجور شمرده می شوند: صغیر, مجنون, عبد, سفیه, مفلس و مریضِ مشرفِ به مرگ. که به گروه ششم, اصولاً ولایت تشریع نشده است. به علاوه تمامی این محجوران, ناقص و ناتوان نیستند. برخی مثل مفلّس یا عبد و کودکان ممیّز با آن که کمبود و عجزی ندارند, برای تنظیم و قانون مندی جامعه شارع به جعل ولایت دست زده است. از سوی دیگر در سایر اقسامِ ولایت, محجوریّتی را شاهد نیستیم.
2 مفهوم (ولایت) حقیقت شرعیه ندارد. مفهوم ولایت در ولایت فقیه موضوعی عرفی است که در طول تاریخ, فقیهان, متکلمان, مورّخان ولغت نویسان برای حاکمیت سیاسی و دولت به کار برده اند. که از این معنا و مفهوم در کتاب الحجر خبری و اثری نیست. مفهوم (ولایت) در ولایت فقیه ولایت تدبیری و تنظیمی است که در هر جامعه ای باید وجود داشته باشد تا هرج و مرج نباشد: (لابد للناس من امیر برّ او فاجر) و اندیشمندان شیعه ای که در بحث ولایت فقیه سخنی داشته اند, همگی می پذیرند که این ولایت به معنای امامت و همان ولایتی است که در اندیشه شیعه برای امامان معصوم پذیرفته شده است که برپایه تفکر و اندیشه خردمندان و پذیرش آنان استوار است. در اندیشه شیعه, ولایت را مردم با خردورزی و از روی انتخاب و آزادی, به فرمان خدای بزرگ می پذیرند. چنان که خردمندان بزرگی مثل مهاجران و انصار و صحابه رسول خدا(ص) ولایت ایشان را پذیرفتند. آیا می توان ولایت پیامبر(ص) بر علی(ع) که اندیشه تمامی متفکران و نوابغ ابتدا تا انتهای هستی در برابر قدرت اندیشه او عقل کودکی بیش را نمی ماند, ولایت بر قاصر و محجور دانست؟ آیا ولایت امام علی(ع) بر اصحاب رسول خدا و بر امام حسن و امام حسین ولایت بر محجوران و ناتوانان است؟
موضوع ولایت فقیه گرچه معمولاً در مباحث بیع فقه و به دنبال ولایت اب و جد انجام گرفته است و در کنار هم قرار گرفتن این دو ولایت, توهّم تشابه میان ولایت فقیه و ولایت اب و جد را به وجود می آورد و برای افراد کم اطلاع این خطور می کند که ولایت فقیه, ولایت بر قاصران و نابخردان است, ولی چنان که شیخ انصاری(ره) تصریح دارد, بحث از ولایت فقیه در آن بخش, استطرادی و به مناسبت است. در همان جا از ولایت معصومان(ع) نیز سخن به میان رفته, با آن که ولایت ایشان قابل قیاس با ولایت اب و جد نیست.

3 آزادی و ولایت

از نکته های مهم و حسّاس در مباحث نظری ولایت فقیه, که گاهی به صورت اشکال و شبهه بر مفهوم ولایت منعکس می شود, ارتباط ولایت و آزادی است. می گویند: ولایت و آزادی دو مقوله ناسازگار و غیر قابل جمع اند, چون مولّی علیه مجبور به اطاعت و پذیرش تصمیمات اولیای ولایت است و در عزل و نصب, و نظارت نقشی ندارد.
اگر ولایت فقیه را بپذیریم: چه روش و مکانیسمی برای جلوگیری از خودکامگی و استبداد وجود دارد و نظارت مردم بر رفتار والیان امر چگونه است؟ علاوه بر این آیا مردم چه نقشی در عزل و نصب بر عهده می گیرند؟
هر چند پاسخ از این سؤال نوشتاری مستقل می طلبد. به طور فشرده می گوییم: جمیع جوامع برای بازداشتن اولیای امر و زمامداران از خود کامگی و استبداد, باید روش هایی را پیش بینی و در چهار چوب قانون قرار دهند. البته آزادی مطلق که هرگز وجود ندارد, ولی در محدوده قوانین و مقررّات پذیرفته شده باید از مقوله آزادی حراست شود.
در قوانین و مقررّات دینی, علاوه بر ایمان و ملکه عدالت که باید در سطح بالا در متکفّل منصب ولایت باشد, کارآمدترین ابزار بازدارنده, وظیفه و فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که تمامی آحاد را به نظارت همگانی فرا می خواند و مکلّفان را به جلوگیری از فساد و انحراف و اعتلای عدل و قسط در جمیع دستگاه ها دعوت می نماید. حتی در ولایت تدبیریِ عترت طاهره(ع) نیز عصمت مقام ولایت, از بار نظارت و وظیفه مراقبت امّت چیزی نمی کاهد. مردم باید مراقب اعمال کارگزاران نظام باشند: (کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته).
در فقه سیاسی اسلام, ولایت تدبیری از حقوق متقابل (حق الوالی علی الرعیّة وحق الرعیّة علی الوالی) ترکیب و شکل می گیرد. وجوب هر یک از این دو حقّ, در گرو گزاردن دیگری است. این حقوق پیوندها را مستحکم و دین را عزیز می گرداند. با انجام حقوق متقابل والی و رعیّت, نشانه های عدالت پابرجا و دولت دوام می یابد. امیرمؤمنان(ع) با اشاره به حقوق دوگانه والی و رعیت, دخالت و نقش مردم را در نظام مبتنی بر ولایت الهی چنین وصف می کند: (فخذوا هذا من امرائکم واعطوهم من انفسکم ما یصلح اللّه به امرکم).
به علاوه, در جوامع روایی, بابی با عنوان: (النصیحة لائمة المسلمین) وجود دارد. در این باب, علاوه بر این که نقش مردم و رشد سیاسی و مشارکت آنان را در ولایت تدبیری روشن می کند, حقّ نصیحت و نظارت مردم بر دستگاه اداره کشور را از حقوق مشروع جامعه می شمرد, تا در سایه این نصیحت و نظارت, راه سوء استفاده از قدرت و پیدایش استبداد مسدود شود.