در شماره سوم مجله(حکومت اسلامی) مقاله ای درباره(بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی) به چاپ رسیده است, به لحاظ اهمیت این بحث در زمان حاضر بر آن شدیم تا نکاتی را در مورد آن متذکر شویم.
قبل از پرداختن به مطالب آن مقاله لازم می دانم از نگارنده محترم, که در گرد آوری و تنظیم مطالب زحمت زیادی کشیده اند, تشکر کنم. وارد شدن در این گونه بحث ها به دلیل بی سابقه بودن و عدم دسترسی به الگو و مدل, مشکل تر از پرداختن به سایر مباحث است. بر همین اساس بحث هایی که ارائه می شود تا رسیدن به کمال مطلوب فاصله زیادی دارد, لذا نقد نظریات ارائه شده از ارزش کار نویسنده نمی کاهد; به ویژه این که نگارنده محترم در تبیین مفهوم بیعت و بیان اقسام آن تتبّع بسیاری کرده اند.
تعریف بیعت
نگارنده محترم پس از نقل نظرِ صاحب کتاب(دراسات فی ولایة الفقیه) که حقیقت بیعت و بیع(معامله تجاری) را یکسان می داند, می گوید:
(اگر واقعاً بیعت به تمام معنا و به تعبیر صاحب نظریه همانند بیع است, باید تمام احکام فسخ و خیارات نیز بر بیعت جاری باشد, در حالی که طبق روایات علوی بیعت قابل فسخ نیست.)1
اشکال فوق بر این نظریه وارد نیست, زیرا منافاتی ندارد که بیعت و بیع در حقیقت و ماهیت با هم مشترک باشند و با این حال نزد شارع و عقلا هر کدام احکام مخصوص به خود را داشته باشند. همان گونه که بیع نیز دارای اقسام و اصناف مختلفی است و هر یک از آن ها احکام ویژه ای دارد و چنین نیست که تمام اصناف آن در همه احکام و آثار یکسان باشند; به عنوان مثال(خیار حیوان) اختصاص به معامله حیوان دارد و در سایر اقسام بیع جاری نیست یا(ربا) در معامله (معدود) اشکال ندارد و فقط در بیعِ(مکیل و موزون) حرام است و بیع(صرف و سلم) نیز دارای احکام مخصوصی است.
نویسنده مقاله پس از بیان چند نظریه درباره حقیقت بیعت می فرماید:
(آن چه همه این دانش مندان بدان توافق دارند این است که بیعت از مقوله(تعهد) است و طبعاً مشمول(اوفو بالعقود) و لازم الاجرا است. اما در این که به وسیله انشا, انعقاد ولایت و امامت می شود یا خیر, دو نظریه اول جواب مثبت می دهد و دو نظریه اخیر جواب منفی می دهد.)2
باید گفت دو نظریه اخیر ایجاد ولایت و امامت را به وسیله(انشا) نفی نمی کنند و نسبت به طریق ایجاد آن در خارج ساکت هستند. بلکه می توان گفت آن ها نیز تلویحاً به نیاز بیعت به انشا اشاره دارند, زیرا بیعت نوعی تعهد است و ایجاد این تعهد بین دو طرف در خارج نیازمند وسیله ای است که به وسیله آن انشا و ایجاد شود. بنابر این دست دادن یا اخذ رأی وسیله ایجاد و انشای(تعهد) است.
مراتب و محدوده بیعت
محقق ارجمند تحت عنوان(مراتب بیعت) به اقسام بیعت از جهت حدود و شرایطی که در آن قرار داده می شود, اشاره می کند و اقسامی از بیعت را بر می شمارد که در آن ها بیعت کننده به اطاعت و فرمان برداری از بیعت شونده در محدوده خاص و طبق شرایط معینی متعهد شده است و به بیان دیگر بیعت کننده به اطاعت مشروط و مقید متعهد شده است.
آن گاه به سخن برخی از مفسران و فقها اشاره می کند که می فرماید:
(گاه در ضمن بیعت شرایط و حدودی برای آن قرار می دادند.)3
این, سخنِ حقّی است که از آن استفاده می شود بیعت می تواند با شرایط و محدوده خاصی انجام گیرد. بنابراین اطاعت از ولی فقیه می تواند به حدودی مثل زمان معین یا اطاعت در محدوده قانون اساسی و یا… مقید و محدود گردد.
مؤید این مطلب, پیمان عقبه دوم است که در آن, انصار متعهد شدند که در مدینه در مقابل هجوم دشمنان اسلام از پیامبر بزرگوار اسلام(ص) دفاع کنند و هیچ تعهدی در مورد حمایت پیامبر(ص) در حرکت های تهاجمی آن حضرت نداشتند. بر این اساس پیامبر(ص) قبل از جنگ بدر در هیچ حرکت نظامی از انصار استفاده نکرد و نیز قبل از شروع جنگ بدر برای جلب موافقت آنان در جنگ با قریش با اصحاب خویش به مشورت پرداخت.4
شیوه های بیعت
(نگارنده بر این باور است که بیعت به گونه های مختلف قابل تحقق است, که یکی از آن شیوه ها اخذ رأی و انتخابات است.)5(هرچند او از این نظر در صفحات آینده عدول خواهد کرد).
از سخنان آیةالله سبحانی چنین استفاده می شود که بیعت لزوماً به شیوه و طریق مخصوصی انجام می شود و هرگونه انتخاب و مراجعه به آرای عمومی برای تعیین رهبر را نمی توان بیعت نام نهاد ایشان می فرمایند:
(برخی در انعقاد امامت برای امام خصوص(بیعت) را شرط اساسی می دانند و علت گزینش این نظر دو چیز است… ولی هیچ کدام از این دو دلیل نمی تواند لزوم خصوصی(بیعت) را ثابت کند, جز این که بیعت یکی از طرق کشف رضایت عمومی است, بلکه تنها رضایت توده مردم, و گزینش امام از طریق مراجعه به آرای عمومی کافی است.)6
ولی چنان چه نویسنده مقاله فرموده اند از شواهد تاریخی که به تعدای از آن ها در متن مقاله اشاره شده چنین بر می آید که حقیقت بیعت, انتخاب رهبر و حاکم از سوی مردم است, به هر شکل که انجام شود: خواه به شکل رأی گیری و انتخابات باشد چنان چه در زمان حاضر مرسوم است یا با دست دادن و غیر آن. به دلیل این که بیعت در زمان پیامبر(ص) و امامان(ع) به یک شکل خاص انجام نمی شده است. اما سخن امام رضا(ع) که در جریان بیعت با او در مسئله ولایت عهدی فرمودند:(همه کسانی که با ما بیعت کردند, به جای عقد بیعت آن را فسخ کردند, مگر این جوان که عقد بیعت نمود.)7 این سخن به شکل خاصی از بیعت که در آن زمان مرسوم بود, اشاره دارد, نه این که بیعت باید لزوماً به شکل خاصی انجام شود.
بر فرض این که به شیوه خاصی از انتخاب حاکم, بیعت گفته شود, اثری در این بحث ندارد, زیرا ادله ای که نقش بیعت را در مشروعیت حکومت اسلامی اثبات می کند, دایر مدار لفظ بیعت نیست تا به بحث درباره آن نیاز باشد, بلکه مقتضای ادله, دخالت رأی مردم در مشروعیت حکومت اسلامی است که به آن ها اشاره خواهد گردید.
بیعت زنان
محقق گرامی در بحثِ(بیعت در قرآن) پس از نقل آیه:
(یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لایشرکن بالله شیئاً ولایسرقن و لایزنین و لایقتلن اولادهنّ ولایأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن وارجلهن ولایعصینک فی معروف فبایعهن;8 ای پیامبر, هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند, دزدی نکنند, آلوده به زنا نشوند, فرزندان خود را نکشند, تهمت و افتراء نیاورند و در هیچ کار شایسته ای با تو مخالفت نکنند با آن ها بیعت کن.)
می فرماید:
(از این بیعت به خوبی روشن می شود که اسلام همان گونه که برای مردان حقوق و شخصیت قائل است برای زنان نیز به عنوان نیمی از جامعه انسانی ارزش قائل است و این بدان معنا است که در جامعه اسلامی زنان دوشادوش مردان در امور سیاسی, اجتماعی و … نقش دارند.)9
نکته ای که تذکر آن لازم است این که آیه فوق, فقط متذکّرِ تعهد زنانِ مؤمن بر ترک کارهای ناپسندی است که در آن زمان, بین زنان مرسوم بوده است. و از آن استفاده نمی شود که زنان دوشادوش مردان در امور سیاسی, اجتماعی و… نقش دارند و صرف شرکت در بیعت نیز گویای نقش آن ها در امور سیاسی و اجتماعی و… نیست. چه این که به اعتراف نگارنده, این بیعت از نوع بیعت اطاعت است و اموری از قبیل اعتقادات و اخلاق و حقوق را در بر می گیرد.
بیعت, برای کارآمدی یا مشروعیت
نگارنده محترم در این قسمت به تناقض و تهافت گرفتار شده است. او در ابتدای این بحث می فرماید:
(آن ها نمی خواستند با این بیعت ها به ریاست و زعامت پیامبر(ص) اعتراف کنند…).
آن گاه پس از حدود یک سطر می گوید:
(تنها نقشی که این بیعت ها می تواند داشته باشد, اظهار علامت و نشانه اعتراف به زعامت آن حضرت و تأکید عملی به التزام به لوازم ایمان است.)
و سرانجام در پایان چنین می گوید:
(از این رو هر کسی که به وی ایمان می آورد به همه مسئولیت ها و مقامات وی نیز معترف می شود و هیچ نیازی به بیعت ندارد)10
روشن نیست که آیا مقصود نویسنده این است که بیعت با پیامبر(ص) هیچ اثری ندارد, چنان چه جمله سوم و اول گویای آن است, یا این که بیعت اعتراف به زعامت حضرت است, که از جمله دوم استفاده می شود.
باید گفت که هرچند یکی از لوازم ایمان به پیامبر(ص) ایمان و اعتراف به واجب بودن اطاعت او است, زیرا ایمان به او یعنی ایمان به این که او از طرف خدا است, آن چه از طرف خدا برای هدایت مردم بیان می کند حق است و اطاعات آن حضرت بر همه مسلمانان لازم و واجب است. ولی باید توجه داشت که تصدیق و اعتراف به وجوب اطاعت او غیر از اطاعت از آن حضرت در مرحله عمل است. چه این که عصیان و مخالفت با آن حضرت در مرحله عمل با اعتراف به لزوم اطاعت او موجب کفر نیست در صورتی که انکار لزوم اطاعت او که بازگشت به انکار رسالت دارد مستلزم کفر است.
بیعت, اعتراف به لزوم اطاعت حضرت نیست تا از لوازم ایمان به پیامبراکرم(ص) باشد و با وجود ایمان به او نیازی به آن نباشد, بلکه بیعت تعهد به اطاعت و پیروی از او در مرحله عمل است. شاهد آن هم این که هیچ یک از فقها نقضِ بیعت را موجب کفر و ارتداد ندانسته اند در حالی که اگر بیعت همان اعتراف به لزوم اطاعت بود باید نقضِ بیعت مستلزم کفر باشد. هرگز شنیده نشده که فقیهی مسلمانانی را که در جنگ احد فرار کردند, مرّتد به حساب آورد.
بیعت با پیامبر اکرم(ص) هیچ نقشی در مشروعیت زعامت و رهبری آن حضرت ندارد. چه این که مشروعیت زعامت پیامبر(ص) از جانب خداست, بلکه صرفاً نقش کارآمدی و زمینه سازی تحقق خارجی حکومت آن حضرت را عهده دار است.
بیعت خلفا
در ذیل عنوان بیعتِ خلفا آمده است:
(اما حقیقت این است که بیعت نمی تواند تنها دلیل تعیین و نصب رهبر و امام باشد, زیرا اگر چنین بود می بایست در احادیث نبوی بدان تصریح و یا دست کم بدان اشاره می شد; یعنی به فرض که پیامبر(ص) امامان بعد از خود را معرفی نکرده بود می بایست می فرمود که خلیفه بعد از من به وسیله بیعت مردم معین می شود.)11
بر فرض این که پیامبر بزرگوار اسلام(ص) شخصی را برای رهبری پس از خود معرفی نکرده باشد و به روش تعیین حاکم در اسلام در احادیث نبوی(ص) نیز هیچ اشاره ای نشده باشد; از سکوت پیامبر(ص) استفاده می شود که تعیین رهبری در اسلام, هیچ حکم الزامی ندارد و این مسئله از اموری است که خداوند متعال مسلمانان را در آن آزاد گذاشته است که به هر طریق که خواستند برای خود حاکم و رهبر تعیین کنند, که یکی از آن راه ها بیعت خواهد بود. بنابر این مشروعیت آن نیازی به دلیل ندارد, به بیان دیگر, بنا و سیره عملیِ عقلا قبل از اسلام, تعیین حاکم از طریق بیعت بوده است و پیامبر اکرم(ص) بر فرض سکوت, با سکوت خود این بنا و سیره را امضا نموده است. پس عدم ارائه راه جدید در مسئله تعیین رهبری در اسلام به منزله تأیید و امضای روش عقلا در این مورد است.
و به بیان سوم, بر فرض عدم تعیین امام در اسلام, بیعت تعهد و عقدی است که بین مسلمانان و خلیفه منعقد می شود و به مقتضای(افوا بالعقود) التزام و عمل به آن لازم و واجب است. زیرا, بنابراین فرض, هیچ دلیلی بر خلاف شرع بودن آن نیست.
نقش بیعت در حکومت معصومان(ع)
در بخشی از مقاله, پس از اشاره به نظریات مختلف درباره نقش بیعت در حکومت معصومان(ع) آمده است:
(حضور مردم و بیعت با آن حضرت زمینه را فراهم کرد تا حضرت بتواند امامتی که حق اوست و ولایتی که دارد اعمال نماید.)12
لازم به یادآوری است که بر طبق عقیده شیعه و آن چه بر اساس تاریخ و روایات متواتر, قطعی و مسلم است, جانشینان پیامبر اکرم(ص) به وسیله خدا برای رهبری و هدایت جامعه اسلامی در همه زمینه ها انتخاب شده اند و پیامبراسلام(ص) در موارد متعدد فرمان خدا را در زمینه ولایت و خلافت حضرت علی(ع) به مسلمانان ابلاغ فرمود, که از همه مهم تر در روز غدیرخم بود. بنابر این, بیعت و انتخاب مردم هیچ نقشی در مشروعیت امامت و ولایت امامان معصوم(ع) ندارد. آن ها رهبر و زعیم واقعی و برحق مسلمانان اند, چه مردم آن ها را بپذیرند یا نپذیرند. ولی همان گونه که خداوند متعال در احکام و تکالیف شرعی, کسی را تکویناً به انجام آن ها مجبور نمی کند و فقط در مقام تشریع و قانون گذاری چیزهایی را واجب و کارهایی را حرام می کند و مردم با اختیار کامل موظف به انجام آن ها هستند; حکومت نیز چنین است. خداوند متعال فقط به بیانِ وظیفه مسلمانان در امر حکومت اکتفا کرده است و آن ها هستند که باید با اختیار کامل به اطاعت رهبر منصوب از طرف خدا گردن نهند.
بنابر این در صورت نپذیرفتن رهبری او, حکومت شرعی تحقق نمی یابد. از این رو مهم ترین نقش بیعت در مورد امامان معصوم(ع) کارآمدی و تحقق حکومت آن بزرگان است.
ولی با دقت در روایات شاید بتوان گفت: نقش بیعت در مورد امامان معصوم(ع) به نقش کارآمدی و تحقق حکومت خلاصه نمی شود و بیعت حتی در مورد امامان معصوم(ع) نقش مهم تری ایفا می کند.
توضیح این که: در مرحله ثبوت محال نیست که تصور کنیم خداوند متعال امامان معصوم(ع) را برای رهبری جامعه منصوب کرده باشد و مردم موظف به اطاعت و حمایت از آنان باشند. ولی با همه این اوصاف اِعمال ولایت از طرف امام(ع) منوط به خواست و رضایت اکثریت جامعه اسلامی باشد و برای او اعمال ولایت با زور و جبر جایز نباشد. بر این اساس اگر مردم با امام(ع) بیعت نکنند و رهبری او را نپذیرند هر چند ضرری به ولایت او نمی زند و مردم نیز گناه کار هستند ولی امام(ع) نیز موظف به اعمال ولایت با جبر نیست و فقط وظیفه دارد که مردم را ارشاد و راهنمایی و تبلیغ کند, تا مردم به او روی آورند و زمینه تشکیل حکومت فراهم آید.
بنابر این احتمال, بیعت نقشی فراتر از کارآمدی در حکومت معصوم(ع) ایفا می کند و حکومت اسلامی شرعاً مشروط به خواست مردم می شود, هر چند مشروعیت رهبر از جانب خداست نه از سوی مردم.
امیرمؤمنان علی(ع) نامه ای نوشته بود و فرمان داران خود را موظف کرده بود که در هر جمعه آن را بر مردم بخوانند, قسمتی از آن نامه این است:
(وقد کان رسول اللّه عهد الی عهداً فقال یابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه فان الله سیجعل لک مخرجاً;پیامبر خدا با من پیمانی بست و فرمود: ای پسر ابوطالب, پیشوایی و رهبری امت من در حقیقت از آن توست[زیرا از همه افراد سزاوارتری] اگر مردم بدون نزاع ولایت تو را پذیرفتند در امر حکومت قیام کن و اگر درباره تو اختلاف کردند, آنان را به حال خود واگذار, خدا هم برای تو راه نجاتی قرار می دهد.)13
نقضِ بیعت
نگارنده محترم بر این باور است که فسخ و نقضِ بیعت جایز نیست, ظاهر سخن ایشان این است که فسخ بیعت از هر دو طرف بیعت کننده و بیعت شونده جایز نیست.
کلام ایشان در ص182 نیز چنین ظهوری دارد و شاید به همین جهت باشد که وقتی برداشتن بیعت امام حسین(ع) در شب عاشورا را نقل می کند می گوید:
(البته بیعت جهاد را از آن ها برداشت نه بیعت امامت و اطاعت را.)14
مسلم است که نقضِ بیعت از طرف بیعت کنندگان جایز نیست; به بیان دیگر, بیعت از طرف بیعت کنندگان, عقدِ لازم است, ولی در مورد فسخ بیعت از طرف بیعت شونده, با مراجعه به تاریخ می توان گفت فسخ بیعت از طرف او اشکال ندارد. در روایتی از امام صادق آمده که پیامبر(ص) در جنگ احد به(ابودجانه) فرمود: (بیعت خود را از تو برداشتم).15
و نیز همان گونه که در متن آمده امام حسین(ع) شب عاشورا بیعت خود را از یاران خود برداشت و این که به بیعت جهاد تفسیر شود, دلیلی بر آن نیست, زیرا بیعتی که امام حسین(ع) از یاران خود گرفته بود بیعت رهبری و امامت بود, که وقتی شرایط تغییر کرد و امکان تشکیل حکومت از بین رفت حضرت بیعت خود را از آنان برداشت.
حضور همگان یا فقط گروهی از مردم
نویسنده محترم در این بحث, بیعتِ اکثریت مرکز را برای انعقاد امامت و رهبری کافی می داند. مستند ایشان در این ادعا سخن حضرت علی (ع) است. آن حضرت با این که فقط اکثر مردم شهر مدینه با او بیعت کردند, حکومت خود را مستند به بیعت عامه مسلمانان می داند.
باید گفت تنها اکثر مردم مدینه با حضرت بیعت نکردند, بلکه مردم شهرهای مختلف حکومت اسلامی به جز شام به پیروی از مردم مدینه با حضرت بیعت کردند و نمایندگان و فرمان داران آن حضرت را با آغوش باز پذیرفتند, و نیز آن حضرت به حاکمان سراسر شهرهای مختلف نامه نوشت و از آن ها خواست که از مردم برای او بیعت بگیرند.16
البته شروع بیعت با آن حضرت از مدینه بود و مردم سایر شهرها به پیروی از مردم مدینه و به خاطر شناختی که از حضرت داشتند با آن حضرت بیعت کردند.
تجدید
نظر در بیعت
>< در ص199 تجدیدنظر در بیعت مورد بحث قرار گرفته و نویسنده پذیرفته که بیعت قابل تجدیدنظر نیست. در این جا تذکر دو نکته لازم به نظر می رسد:
1 هر چند بیعت از طرف بیعت کننده قابل نقض و فسخ نیست ولی بیعت کننده می تواند بیعت خود را از ابتدا به زمان یا شرایط خاصی مقید کند که در غیر آن هیچ الزامی به اطاعت و پیروی از بیعت شونده از جهت بیعت ندارد. هر چند ممکن است از جهات دیگری اطاعت از او برایش لازم باشد. چنین چیزی در تاریخ سابقه دارد, مثلِ بیعت انصار با پیامبر(ص) در عقبه دوم.
2 زمانی بیعت از نظر شرعی لازم الوفاء و غیر قابل فسخ است که در موردی انجام شود که شارع بدان اجازه داده, ولی بیعت در مواردی که شارع اجازه نداده ارزشی ندارد و وفاداری به آن لزومی ندارد. بنابر این, بیعتِ مردم با کسی که فاقد شرایط رهبری در اسلام است باطل و اطاعت از او بر مردم حرام است.
آیا انتخابات امروز, همان بیعت است؟
نویسنده محترم در این قسمت از نوشته خود بین انتخابات و بیعت فرق ماهوی قائل شده است.
بیعت را پذیرش طاعت می داند و انتخابات را از نوع توکیل معرفی می کند که انتخاب شونده باید طبق نظر انتخاب کننده عمل کند. افزون بر آن بیعت را قابل فسخ و عزل نمی داند در حالی که چنین امری را در انتخابات ممکن می داند.17
باید گفت ایشان آن چه را در چند صفحه قبل پذیرفته, فراموش نموده است. در ص186 تحت عنوان(کیفیت بیعت) و شیوه های آن آمده است:
(اگر بنا باشد امروزه نیز بیعت گرفته شود بدیهی است که تحت تأثیر زمان و تحول در ابزار, این شیوه ها نیز متحول خواهد شد و دست کم اخذ بیعت به صورت اخذ رأی انجام می گردد.)
به هرحال باید گفت انتخابات از ماهیت واحدی در همه موارد برخوردار نیست, بلکه ماهیت آن در موارد گوناگون متفاوت است. در حقیقت رأی دادن(قبول) یا(ایجاب) عقد و قراردادی است که کاندیدا و نامزد انتخاباتی آن را(ایجاب) یا(استیجاب) نموده است. اگر شخصی خود را نامزد وکالت از طرف گروهی برای انجام کاری نماید و آن گروه به او رأی مثبت دهند, در این جا عقد(وکالت) تحقق یافته است و احکام وکالت بر این انتخابات جاری است. ولی اگر کسی خود را کاندیدا و نامزد(رهبری) و (زعامت) جامعه کند و افراد آن جامعه به او(رأی) مثبت دهند در این صورت بیعت تحقق یافته است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت که ماهیت بیعت و انتخابات متفاوت است.
علاوه بر این قبلا گذشت که در ماهیت بیعت شیوه خاصی معتبر نیست. و از تاریخ استفاده می شود که بیعت می تواند به شکل های گوناگون انجام شود.
بر فرض این که در ماهیت بیعت شیوه خاصی معتبر باشد, ادلّه ای که نقش بیعت را در حکومت اثبات می کند منوط به لفظ بیعت نیست, بلکه متوقف به رضایت و خواست مردم است.
نگارنده محترم در این بحث سخت به تناقض گویی گرفتار شده است, زیرا از یک سو نخواسته است بر انتخابات نام بیعت گذارد و از سوی دیگر به این نکته اعتراف دارد که اگر بنا باشد در این روزگار بیعت گرفته شود, جز از طریق انتخابات و اخذ رأی ممکن نخواهد بود. لذا در ص203 تحت عنوان(نمود بیعت در عصر غیبت) می فرماید:
(اگر بپذیریم تصافق تنها به عنوان شیوه ای رایج در هر برهه ای از زمان, نشان اعلام حمایت و وفاداری و پذیرش اطاعت بوده است همان معنا امروزه نیز در قالب دیگر نظیر اخذ رأی و بیان آری یا خیر, می تواند صورت داد.)
آن گاه بلافاصله می افزاید:
(توجه به این نکته لازم است که نمی گوییم بیعت همان انتخابات است و یا این که همه انتخابات تأیید و اعلام پشتیبانی است بلکه می گوییم تأیید و پذیرش را می توان از طریق انجام اخذ آراء تحصیل کرد… بنابر این اگر روزی بنا باشد بیعت مصطلح از مردم گرفته شود این شیوه, بهترین خواهد بود.)
در این جا جای این سؤال باقی است که اگر انتخابات غیر از بیعت است و هریک آثار به خصوصی دارد چنان چه نگارنده قبلاً چنین ابراز می کرد چگونه می تواند در این زمان انتخابات همه آثار بیعت را داشته باشد. مگر نه این است که ایشان در ص201 می گوید:
(باید یادآور شد که انتخاباتی که امروزه صورت می گیرد, نمی تواند همان بیعت عصر اول باشد, چرا که آن گونه که پیش از این نیز گفته شد: بیعت به معنای پذیرش اطاعت است و بیعت کننده متعهد می شود طبق رأی و نظر بیعت شونده عمل کند و حال آن که ماهیت انتخابات, عکس بیعت است و شخص منتخب باید بر اساس توکیل و اراده موکل اقدام کند. افزون بر آن بیعت قابل فسخ و عزل نیست ولی در انتخابات و توکیل این امر متصور است. و اگر بنا باشد در آیات و روایات دلیل بر صحت انتخابات پیدا کرد می بایست این امر را در دیگر عناوین نظیر(شورا) جست وجو نمود.)
نویسنده گرامی ابتدا نظر آیةالله سبحانی را در مورد شیوه انتخاب و بیعت نقل می کند که ابتدا گروهی از کارشناسان, شخصی را برای نامزدی رهبری معرفی می کنند و آن گاه با مراجعه به آرای عمومی مردم او را انتخاب می کنند. آن گاه پس از نقل این نظر می گوید:
(قبول این نظر در این روزگار مبتنی بر پذیرش شیوه گزینش اهل سنت بعد از پیامبر است که در شورا و با بیعت خاص تعیین و سپس در مسجد پیامبر(ص) و با بیعت عمومی صورت گرفت.)
آن چه در این باره می توان گفت این است که اگر فرض کنیم که در زمان غیبت, رهبر باید با انتخاب مردم تعیین شود; آن گاه نوبت به بحث از شیوه های اجرایی انتخاب رهبر می رسد. طرح پیش نهادیِ, می تواند یکی از آن شیوه ها باشد. از این رو نمی توان آن را به عنوان مبنایی در کنار سایر مبانی قرار داد.
نقش بیعت در مشروعیت حکومت در زمان غیبت
این بخش مهم ترین قسمت این مقاله است و نقش محوری در مباحث آن به عهده دارد. لذا بد نیست کمی مفصل تر از بخش های پیشین بدان پرداخته گردد.
نگارنده محترم در ص201 در ذیل بحث(مبنای تعیین توصیفی) می فرماید:
(تفاوت این دو مبنای اخیر در این است که بر مبنای اول, مردم رهبر را انتخاب می کنند و یا بر انتخاب اهل حل و عقد صحه می گذارند, ولی بر مبنای دوم مردم نقشی در انتخاب رهبر ندارند, چرا که اصلاً رهبر انتخابی نیست بلکه انتصابی است.)
آن گاه تحت عنوان(بررسی) با اشاره به تعدادی روایات این مبنا را می پذیرد و بنا بر آن برای انتخاب و بیعت فقط نقش کارآمدی را می پذیرد و هیچ نقشی برای انتخاب در مشروعیت رهبری را نمی پذیرد. سپس در ذیل عنوان(نقش غیرمستقیم مردم در معرفی رهبر) بر این نکته تأکید می کند که تنها وظیفه مردم شناخت مصداق رهبری از میان واجدان شرایط است و مردم می توانند این وظیفه را خود انجام دهند یا به خبرگان واگذار نمایند, از این رو می توان گفت مردم, رهبر منصوب را با واسطه خبرگان شناسایی می کنند.
سرانجام با عنوان(نقش بیعت در تحکیم ولایت فقیه) بر کلام سابق خود تأکید می کند و با صراحت می گوید:
(در نتیجه اگر بیعت برای امام زمینه ساز اعمال امامت است برای فقیه نیز زمینه ساز اعمال ولایت و اعلام پذیرش از سوی مردم خواهد بود.)
خلاصه این که نگارنده با تعبیرهای گوناگون تحت عناوین متعدد:(بررسی), (نقش غیر مستقیم مردم در معرفی رهبر) و (نقش بیعت در تحکیم ولایت فقیه) بر یک مطلب تأکید می کند و آن نفی نقش بیعت در مشروعیت رهبری است.
به هرحال نقش بیعت در حکومت اسلامی را در زمان غیبت می توان در سه محور عمده بیان کرد:
1 نقش کارآمدی:
بدون شک تشکیل حکومت متوقف بر تهیه یک سری مقدمات و تهیه نیرو و قدرت برای مقابله با دشمنان داخلی و خارجی است, و بدون شک پشتیبانی و حمایت مردم, نیروی عظیمی است که می تواند زمینه ساز حکومت فقیه یا هر شخص و گروهی باشد. بنابراین(بیعت) تأمین کننده نیروی لازم برای تشکیل حکومت و زمینه ساز تحقق آن در خارج است. درباره این نقش بیعت, ظاهراً اختلافی بین همه کسانی که متعرض مسئله شده اند نیست, و نیز در این نقش تفاوتی بین حکومت معصوم(ع) که منصوب از طرف خداست و غیر معصوم وجود ندارد. علاوه بر آن, پس از استقرار حکومت(بیعت مجدد) موجب دلگرمی, تأیید و اعتماد بیش تر مردم و مسئولان به یکدیگر می شود که در آن شکی نیست.
2 شرط اعمال ولایت:
گذشت, با این که امامان معصوم (ع) از طرف خدا پس از پیامبر(ص) برای رهبری مسلمانان منصوب شده اند و مردم موظف به اطاعت از آن ها هستند و اقبال و ادبار آنان در امامت و ولایت آن ها تاثیر ندارد, مردم چه بخواهند یا نخواهند آن ها امام و واجب الاطاعة هستند, ولی این احتمال وجود دارد که امامان فقط در صورت اطاعت مردم از آن ها موظف به تشکیل حکومت اند نه از هر طریق ممکن. این مردم هستند که وظیفه دارند به سراغ امامان رفته, از آن ها تقاضا کنند و امامان پس از درخواست مردم موظف به اجابت خواسته آن ها هستند و در صورتی که مردم انگیزه ای برای حکومت آن ها نداشتند, موظف به تبلیغ و ارشاد مردم و ایجاد این خواست و میل در آن ها هستند تا با میل خود اقدام به تشکیل حکومت نمایند. این احتمال در مورد امام معصوم(ع) هنوز فراتر از حدّ تئوری و فرضیه نیست و فقط یک روایت به طور صریح دلالت بر این مطلب داشت که قبلا به آن اشاره شد.
ولی در مورد فقیه, روایاتی که ناظر به نصب فقیه است اکثراً در صدد بیان وظیفه مردم است که باید به فقیه مراجعه کنند و بالملازمة فقیه نیز موظف به اجابت دعوت مردم و اقدام به تشکیل حکومت پس از درخواست مردم است, ولی این که ابتدائاً فقیه موظف به تشکیل حکومت و اعمال ولایت باشد دلیلی بر آن نیست. البته این بدان معنا نیست که فقها در قبال مردم هیچ وظیفه ای ندارند بلکه آن ها موظف به ارشاد مردم و بیان وظیفه آن ها هستند و در مقابل ظالمان نیز باید نهی از منکر کنند و طبیعی است که پس از این که مردم به وظیفه خود آگاه شدند, با میل و رغبت, آنان را برای حکومت انتخاب می کنند.
همان گونه که در انقلاب اسلامی ایران و در مورد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی اتفاق افتاد و آن فقیه فرزانه و بی نظیر فرمودند:(من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم).
به خاطر این که در این جا مجال طرح گسترده همه روایات وجود ندارد فقط به ذکرِ اجمالیِ چند روایت اکتفا می کنیم:
در مقبوله(عمربن حنظله)18 که مشهورترین روایت ولایت فقیه است, امام صادق پس از این که شیعیان را از رجوع به حاکمان جور باز می دارد و آن ها را موظف به مراجعه به فقیهان شیعه می نماید, می فرماید:(فانی قد جعلته علیکم حاکماً) بنابراین, این روایت در صدد بیان وظیفه مردم است که باید به فقیه مراجعه کنند, نه در صدد بیان وظیفه فقیهان تا بتوان از آن استفاده کرد که فقیه موظف به اعمال ولایت از هر طریق ممکن است.
در توقیع شریف نیز پس از امر به مراجعه مردم به فقها می فرماید:(فانهم حجتی علیکم و انا حجةالله علیهم)19 بنابر این, نظیر بیان سابق در آن جاری است. و نیز در حدیث(من کان من الفقهاء حافظا لدینه… فللعوام ان یقلّدوه)20 امر به همین سؤال است.
بحث گسترده درباره این روایت ها از گنجایش این مقاله خارج است و باید به مجالی دیگر موکول شود.
3 فعلیت بخشیدن به ولایت فقیه:
شکی نیست که بیعت و خواست مردم در مشروعیت و انتخاب امامان معصوم هیچ نقشی ندارد. ولی در مورد فقیه بنابر مبنای تعیین توصیفی آیا انتخاب و بیعت مردم هیچ نقشی در مشروعیت رهبری و نصب او ندارد؟ باید گفت چون بر این مبنا فقط صفات رهبر از طرف امام(ع) بیان شده است نه شخص آن, بنابر این در صورتی که در یک زمان افراد متعددی واجد صفات و شرایط لازم برای رهبری باشند, هیچ یک از آنان(بالفعل) ولایت بر جامعه ندارند و بنابر آن چه گذشت که مردم موظف به تشکیل حکومت و مراجعه به فقیه هستند در صورتی که چند نفر واجد شرایط وجود دارند, مردم می توانند به هر یک از آن ها مراجعه کنند; و به هر یک که رجوع کردند, او ولیّ و رهبر جامعه می شود و دیگران هر چند واجد همه شرایط رهبری باشند حق دخالت در امور حکومت را ندارند. از این رو می توان گفت مشروعیت حکومت و ولایت فقیه و تحقق فعلی آن منوط به رأی و انتخاب مردم است.
نگارنده محترم در این بخش از سخن خویش, گرفتار تهافت گویی شده است. ایشان در ص202 می فرماید:
(در سیستم تعیین توصیفی, وظیفه ای که بر عهده مردم گذارده شده است شناخت مصداق موجود در میان واجدان شرایط رهبری است.)
اگر فرض کنیم که تعدادی واجد همه شرایط رهبری هستند دیگر چه جایی برای شناخت مصداق واجد شرایط باقی می ماند؟! و آیا این جز تحصیل حاصل است؟ مثل این که بخواهیم انسان را در میان انسان های موجود شناسایی کنیم! بنابراین نویسنده ناخودآگاه به این مسئله اذعان دارد که اگر تعدادی واجد شرایط رهبری بودند, تعیین یکی از آن ها به عهده مردم است. هرچند از اعتراف به آن خودداری کرده است.
در پایان با اشاره به اصل قانون اساسی می فرماید:
(تعبیر به(تعیین) در این جا و(معرفی) در پایان اصل مربوط گواه این است که حتی خبرگان نیز, در نصب رهبر دخالتی ندارند.)
در این مورد نیز باید گفت لفظ(تعیین) در جایی به کار می رود که واقعیت مشخص وجود ندارد و به کارگیری آن در موردی که واقعیت معینی در خارج وجود دارد, صحیح نیست. در قانون اساسی نیز به این نکته توجه کامل شده است, به کارگیری لفظ(تعیین) در ابتدا و لفظ(معرفی) در پایان دلیل برآن است.
تفاوت این نقش با نقش سابق در این است که بنابر نقش قبلی فقیه بدون مراجعه مردم ولایت فعلی دارد ولی شرط اعمال ولایت از طرف او مراجعه مردم است و بدون خواست مردم حق اعمال ولایت ندارد و بنابر نقش سوم بدون مراجعه مردم, اصلاً فقیه ولایت فعلی ندارد. و نیز بنابر نقش دوم حتی اگر یک فقیه واجدالشرایط وجود داشته باشد, نمی تواند بدون خواست و رضایت مردم اعمال ولایت کند ولی بنابر نقش سوم, در صورت انحصار جایی برای مراجعه مردم نیست و فقیه در هر صورت که بتواند باید اعمال ولایت کند.
از آن چه گفته شد نکات زیر به دست می آید:
1 بیعت در زمان غیبت در حکومت اسلامی دارای سه نقش اساسی زیر است:
الف: کارآمدی;
ب: شرط اعمال ولایت از سوی فقیه;
ج: فعلیت بخشیدن به ولایت فقیه.
2 بیعت قراردادی است بین مردم و رهبر که هرچند قابل فسخ و نقض از طرف مردم و بیعت کنندگان نیست. ولی می تواند از ابتدا محدود به زمان خاص, یا مقید به شرایطی گردد.
3 بنابر آن چه گفته شد, رهبری با رأی اکثریت انتخاب می شود ولی پس از انتخاب اطاعت از او بر اقلیت نیز لازم و واجب است و کسی حق ندارد به دلیل عدم رأی مثبت به رهبری از اطاعت او سرباز زند.
4 رهبر حق ندارد اقلیتی را که به او رأی نداده اند از حقوق و مزایایی که یک فرد مسلمان از آن باید بهره مند باشد, محروم کند بلکه همه مسلمانان تا وقتی بر علیه نظام اقدام نظامی یا اقدامی که از نظر قانون مورد پی گیری است, مرتکب نشده اند, از نظر حقوق سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و… برابر هستند و رهبری حق ندارد کسی را به صرف رأی ندادن به او از برخی حقوق محروم کند.
پی نوشت ها:
1. مجله حکومت اسلامی, شماره5, ص182.
2. همان.
3. همان, ص184 و 185.
4. الصحیح من سیرةالنبی, ج4, ص348 و 349.
5. مجله حکومت اسلامی, همان, ص186.
6. آیةالله سبحانی, مبانی حکومت اسلامی, ص217.
7. مجله حکومت اسلامی, همان, ص188, به نقل از عیون الاخبار.
8. ممتحنه(61) آیه12.
9. مجله حکومت اسلامی, همان, ص190.
10. همان, ص193.
11. همان, ص194.
12. همان, ص197.
13. آیةالله جعفر سبحانی, همان, ص191 به نقل از کشف المحجة ابن طاوس, چاپ بیروت, ص18; مستدرک نهج البلاغه, باب دوم, ص30.
14. مجله حکومت اسلامی, همان, ص188.
15. بحارالانوار, ج20, ص70, ح7; ج20, ص107, ح34; روضة الکافی, ص318.
16. وقعه صفین, ص15.
17. مجله حکومت اسلامی, همان, ص201.
18. وسائل الشیعه, ج18, ص98, باب 11 من ابواب صفات القاضی, ح1.
19. همان, ص101.
20. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع).
