نقدی بر دیدگاه : «مقاله دانشکده حقوق نیوانگلند»

چکیده
انقلاب اسلامی ایران در عرصه جهانی منشأ یک انقلاب تمام عیار بود؛ بطوری که آثار عمیقی بر طرز تفکرها و رفتارها نهاده است. به همین دلیل غرب با اذعان به تواناییهای انقلاب اسلامی و در نظر گرفتن این امکان که تمدن اسلامی در آینده به عنوان تمدن غالب جایگزین خواهد شد، از تمام توانش برای مبارزه با روند رو به رشد این انقلاب و رشد اسلام گرایی بهره می جوید؛ خطری که دولتمردان غربی آن را «بنیاد گرایی اسلامی» می نامند. یکی از مسائلی که غرب برای رسیدن به اهداف شوم خود به آن تمسک می جوید، طرح مسأله «حقوق زن در اسلام» است که با عناوین مختلفی چون دفاع از حقوق زن، آزادی زن، تساوی حقوق زن و مرد، احیای شخصیت لگدکوب شده زن در آن شبهه ایجاد می کند یا با ایجاد تفکر فمنیستی مبنی بر اینکه جنسیت، هویت گوهری و ذاتی ندارد، مسائلی مانند حجاب، خانواده و فرزندداری در اسلام را زنجیر هایی می داند که زن را در حصار خود قرار می دهند و جایگزین شدن زاد و ولد آزمایشگاهی را به جای زاد و ولد طبیعی از کلیدهای حل مشکلات زنان می شناسد. بدون شک از سوی دیگر قلم های روان و زبانهای گویایی به حرکت درآمده تا چهره زن مسلمان را آنگونه که سزاوار است، ترسیم نماید و او را از هاله ابهامی که به دور او تنیده شده، رهایی بخشد. این مقاله به نقد بخشهایی از اینگونه تفکرات که بطور پیوسته در نوشته ها و پایگاههای تبلیغاتی جهان منتشر می گردد، پرداخته و نگاه اسلام را نسبت به جایگاه حقیقی و حقوقی زنان مورد ارزیابی قرار داده است.

کلید واژه :
زن، قول و فعل، حکومت، شبه قضایی، رجم، ازدواج موقت، تعدد زوجات، طلاق مقدمه
مطالب حاضر در واقع ارزیابی مقاله «اثر انقلاب اسلامی در موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان ایران*»1 است که در مجله سالیانه حقوقی دانشکده حقوق نیوانگلند چاپ شده است. نویسنده این مقاله با بینش منفی و مغرضانه خود، عدم موفقیت زنان را در ایران، کمبودهای اساسی در سیستم حقوقی اسلام دانسته است.
همچنین مقاله مزبور کمبودهای موجود در سیستم قضایی اسلام را عدم تمرکز بدون کنترل و فعالیتهای شبه قضایی می داند و بدون ذکر مآخذ، با داستان پردازی، فجایع و دسایسی را تشریح می کند که زنان ایرانی قربانیان آن هستند و به آمارهای مجعول یا مشکوکی مبنی بر سنگسار شدن بیش از یکهزار زن در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بین سالهای 731358 پرداخته است و از آن به عنوان فعالیت شبه قضایی نام می برد.
سپس با اشتباه خواندن حمایت زنان ایرانی از امام خمینی(ره) و انقلاب و تأکید بر ارتجاع حقوق زنان ایران که در انقلاب سفید شاه، از آزادی برخوردار شده بودند و مجدداً به سیر قهقرایی قرون وسطایی برگشته اند به موضوع تبعیض میان زن و مرد، طلاق یکجانبه از طرف مرد، تسلط مردان بر زنان و چندین مطلب دیگر، می پردازد. نویسنده مذکور بدون کمترین اطلاع از مبانی فقهی و حقوقی اسلام که برای ارائه تز یا مقاله در زمینه های تخصصی فوق، ضروری است به هجمه یکطرفه علیه مبانی و مفاد حقوق اسلامی اقدام نموده و در پایان مقاله از بانوان ایرانی خواسته است که با وحدت و هماهنگی با سایر گروههای ناراضی، جبهه ای مشترک تشکیل دهند تا بتوانند وضع موجود را در ایران تغییر دهند.
هدف ما در این مقاله بر این است تا با عنوان کردن بعضی از قسمتهای مقاله مجله سالیانه دانشکده حقوق نیوانگلند (که در این تحقیق به اختصار، مقاله نیوانگلند ذکر می شود)، آن را از جهت فقهی حقوقی و از منظر انقلاب اسلامی ایران به اختصار مورد بررسی قرار دهیم.
مؤلف مقاله نیوانگلند در بخشی می نویسد: «…متأسفانه این بانوانی که فکر می کردند امام خمینی، ایران را در مسیر آزادی و برابری قرار می دهد، گستاخانه غافلگیر شدند. اگر آنها قبلاً در مورد تعالیم امام خمینی تحقیق کرده بودند، متوجه می شدند که ایشان اهمیت زیادی به نقش سنتی اسلامی بانوان می دهد… دیدگاه امام خمینی نسبت به بانوان ناشی از مکتب اسلامی وی بود که بانوان را وسیله ای جنسی که مردان را برای ارضای خواهشهای جسمانی تطمیع می کنند، می داند. فعالیت بانوان در خانه و خارج از خانه محدود می باشد و این طرز فکر که وجود زن برای مواظبت از فرزندان و شوهر می باشد، هنوز حاکم است و توسط دولت تشویق می شود….»
از آن جهت که نویسنده مزبور دیدگاه امام خمینی«ره» را نسبت به بانوان نشأت گرفته از تعالیم اسلامی می داند لذا لازم دانسته شد ابتدا جایگاه زن در قرآن و سنت مورد بررسی قرار گیرد، سپس نظر امام در این مورد بیان گردد. عظمت زن از منظر وحی
قرآن و روایات اهل بیت(علیهم السلام) بهترین سند و روشن ترین منبع برای آگاهی از نظر اسلام در مورد مسائل مختلف است. اندیشه ناب اسلامی به انسان بودن زن و مرد در آفرینش از دیدگاهی واحد می نگرد و هر دو را به تحرک و سازندگی فرا می خواند و مسؤولیت انحراف از مسیر یا پایداری در عقیده را یکسان به دوش هر دو می گذارد و بر اساس اصل تکامل انسانی، نقش ها و مسؤولیت ها را میان آن دو تقسیم می کند تا با تعامل ارزش ها میان زن و مرد، ویژگی های انسانی در سطح تکامل نقش ها و مسؤولیت ها به یگانگی و انسجام برسد. در اندیشه دینی و اسلامی، زن و مرد دارای جایگاهی یکسان هستند. از همان ابتدا خداوند خطاب به ملائکه می فرماید: «انی جاعل فی الارض خلیفه»؛ (بقره ، 30) این امانت الهی بر عهده انسان مرد و زن نهاده می شود. با نگاهی دقیق به قرآن دو جایگاه برای زن می توان یافت: جایگاه مشترک و عمومی و جایگاه اختصاصی. در جایگاه مشترک نمی توان استثنایی برای زن یافت و در این بخش عملکرد مرد و زن یکسان است. قرآن به این جایگاه زن چندان اشاره نکرده است، زیرا همواره از نقش انسان، بصورت کلی در این جایگاه سخن می گوید.
بر پایی عدالت، مهمترین علت بعثت انبیا و ارسال رسل، بر دوش «ناس» نهاده شده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»؛ (حدید،25) بنابراین از نظر قرآن نقش اجتماعی زن در بر پایی عدل و داد همچون مرد است. آنجا که سخن از رسالت بشر به عنوان ارزشمندترین موجود و محترم ترین مخلوق است و قرآن در بیان منزلت و هویت اوست هیچ تفاوتی را قائل نیست بلکه انسانی را ارزشمندتر می داند که در میدان زندگی زیباتر عمل کند و نمادی از تقوی و شاخصه های انسانی باشد. قرآن کریم در کنار هر مرد بزرگ، از یک زن بزرگ یا چند زن یاد می کند و از همسران آدم و ابراهیم و مادران موسی و عیسی(ع) در نهایت تجلیل یاد کرده است. اگر همسران نوح و لوط را زنانی ناشایست برای شوهرانشان معرفی می کنند، از زن فرعون به عنوان یک زن بزرگ و شایسته که گرفتار مردی پلید بوده، غفلت نکرده است، گویی قرآن خواسته است توازن را حفظ کرده و قهرمانان خود را منحصر به مردان ننماید؛ لذا وقتی مثال از زنان می زند می فرماید: «و ضرب الله مثلا للذین امنوا إمراه فرعون….»؛ (سوره تحریم،11) یعنی یک زن می تواند الگو برای مردان و زنان قرار گیرد.
قرآن کریم در آیه 35 سوره احزاب زن و مرد را با اوصاف: 1 مسلمین و مسلمات 2 مؤمنین و مؤمنات 3 قانتین و قانتات 4 صادقین و صادقات 5 صابرین و صابرات 6 خاشعین و خاشعات 7 متصدقین و متصدقات 8 صائمین و صائمات 9 حافظین و حافظات 10 ذاکرین و ذاکرات بر شمرده و در واقع آنها را مساوی و معادل یکدیگر تبیین کرده است. این نکته که زن باعث گمراهی مرد شده است و مرد برای جبران فتنه زن همواره بر او حکمفرمایی دارد، اندیشه ای است که در تورات مطرح شده و به ادبیات و فرهنگ عامه نقاط مختلف راه یافته است. در حالیکه در آیین اسلام این اندیشه از بنیاد، شکل دیگری دارد. اگر «آدم» اغوا شده است، اغوای او ناشی از اغواگری «حوا» نبوده، بلکه هر دوی آنها با هم لغزیده اند: «فازلهما الشیطان»؛ (بقره، 36) شیطان هر دو را فریب داده است. یا «فوسوس لهما الشیطان»؛ (اعراف، 20) و شیطان هر دو را وسوسه کرده است.
به این ترتیب بر اساس تعالیم اسلام، زن یا مرد بودن صرفاً مایه شرافت و افتخار و برتری نیست و همان مقداری که مرد بهره از ماهیت انسانی دارد، زن هم دارد.
در آیه 40 سوره مؤمن می خوانیم: «من عمل صالحاً من ذکر او أنثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب»؛ هر کس عمل صالحی انجام داده، اعم از آنکه زن باشد یا مرد، در صورتی که با ایمان باشد، در بهشت جاویدان داخل می شود. در آیه دیگر حیات طیب را در عالم بقا، به ایمان و عمل صالح دانسته است، نه به مرد بودن یا زن بودن. چنانکه فرمود: «و من عمل صالحاً من ذکر او أنثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه » (نحل،97) • نگاهی به روایات
علاوه بر آیات قرآن، بسیاری از روایات و احادیث پیغمبرe و ائمه(علیهم السلام) نیز نمایانگر اکرام زن است. از پیامبر اسلامe نقل شده است: «اکمل المؤمنین ایماناً أحسنهم خلقاً و خیارکم، خیارکم لنسائهم»؛ ایمان کسی کاملتر از دیگران است که خوش خلق تر باشد. و از همه شما نیکو تر کسانی هستند که برای زنان خود نیکوترند. (نهج الفصاحه، شماره 454) چنانچه زنان مکلفند نسبت به شوهران خود نیکی کنند، شوهران هم همان وظیفه را در برابر زنان خود دارند. امام صادق(ع) فرمود: «اکثر الخیر فی النساء»؛ (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 14، ص 9)بیشترین خوبی ها در وجود زنان است. آیات و روایات یاد شده نمایانگر آن است که زن و مرد بودن هیچ نقشی در تعیین ارزشها و برتری یکی بر دیگری ندارد، بلکه شرط برتری و کرامت انسانها تقوا و عمل صالح است. پایگاه اجتماعی زن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
همانگونه که در اولین قسمت از مقاله مشاهده شد، نویسنده مذکور نه تنها نسبت به اسلام منفی گراست بلکه بدبینی او نسبت به انقلاب و بنیانگذار آن ، او را در موضع انتقاد شدید قرار داده است.
با نگاهی به عمق تاریخ ایران، متوجه می شویم که اصولاً مجالی برای فعالیت زن وجود نداشته است که حرکتی نقش آفرین و تأثیر بخش را از زنان در گذشته ها جستجو کنیم. جامعه ایرانی به زن اجازه حضور و فعالیت را در عرصه اجتماع نمی داد و این امر هم در دوران باستان (قبل از اسلام) و هم در دوران بعد از اسلام با اغماض از برخی استثناهای بسیار نادر در هر دو عصر که اصلاً به حساب نمی آید، کاملاً مشهود است. زن به عنوان موجودی درجه دو، عقب نگه داشته شد و آنگونه تربیت گردید که به ضعف خود مقرّ و راضی بود و مرد، سازنده، پیشرو، فعال، قهرمان و تاریخ ساز بود.
با این وجود طی دوران پهلوی زنان ایرانی پا به پای زنان در سراسر جهان، در عرصه های مختلف فعال شدند. مشارکت در عرصه های مختلف اجتماعی و تحصیل، از حقوقی بود که زنان طی این دوران کسب کردند؛ در عین حال که تبلیغات رژیم بر شیء بودن زن، مهر تأیید می زد، طیف غالب زنان سعی کردند از حقوقی که بدست آورده بودند به نحو احسن استفاده کنند. رژیم پهلوی از آزادی زنان به عنوان رو بنایی برای رسیدن به تمدن، سوء استفاده می کرد و برخی از زنان ناآگاه، خود دستاویز این سیاستها بودند، ولی زنان با شخصیت ممتاز و مسلمان ایرانی طی این دوران روندی دیگر را پیش گرفتند؛ آنان که دغدغه استقلال و هویت ملی و دینی داشتند از هر نوع ابزاری شدن خودداری کردند. به هر تقدیر اگر چه در عصر پهلوی، زن دارای حقوقی شد که پیشتر از آن بی بهره بود، ولی متأسفانه در بعد ارزشی قضیه، شأن زن به گونه ای آسیب دید و آنچنان آثار تخریبی منفی ای در شخصیت آنها ایجاد کرد که این بینش در قشر زیادی از جامعه همچنان به چشم می خورد. در این دوران با وجود تبلیغات بسیار مبنی بر «آزادی زنان» و «حضور مشهود خانمها» در برخی عرصه ها، در عمل، زن در حاشیه و پیرامون فعالیتهای اجتماعی باقی ماند.
اگر بتوان یک حادثه را در طول تاریخ کشورمان ذکر کرد که به زن در مفهوم عام کلمه اعتبار بخشید، هویت داد، قدرتش را به او نمایاند، او را به صحنه آورد و از حضورش برای تغییر تاریخ استفاده کرد، تحولات سیزده ماهه ای بود که به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد. این تحولات به زن نشان داد که با حفظ اعتدال و رعایت شؤونات می تواند در صحنه حضور داشته باشد و برای سرنوشت و آینده خود تصمیم بگیرد. حجاب زنان به مهمترین ابزار سیاسی تبدیل شد که مبین قرار گرفتن زنان در عمق و متن انقلاب بود. در حقیقت زنان با حضوری جدی و قابل ملاحظه، در انقلاب هم به فرهنگ شیء نگر حاکم پهلوی و هم به فرهنگ رایج عامه «نه» گفتند. و به ثمر رساندن آن نه فقط باعث تغییر برداشت شخصی شأن زن از «خود» بلکه تغییر برداشت دیگران بویژه مردان جامعه نیز نسبت به آنان بود. همین تغییر نگرش مثبت، زمینه ساز تغییر کارکرد زنان از نقش حاشیه ای در جامعه به نقش کلیدی، مرکزی و در متن بود. امام خمینی(ره) درباره آزادی زنان و نقش آنان در جامعه با دید مثبت نظر می دهد. ایشان ضمن آنکه به رعایت موازین دینی در پوشش و اختلاط با مردان و رعایت پاکدامنی تأکید می نماید، می فرماید: «زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند.» (موسوی الخمینی، صحیفه نور، ج 2، ص 259) معماری شگفت امام خمینی(ره) در ساماندهی انقلاب اسلامی، نحوه نگرش جامعه را به زنان تغییر داد. همانگونه که پیامبر اسلامe نگاه اعراب جاهلی را دگرگون کرد و قرآن مجید زن را به عنوان یک انسان با هویت انسانی همچون مرد تلقی کرد، امام نیز چهره واقعی زن مسلمان را از پشت نقاب تحجر و تجدد آشکار کرد، زنگارها را زدود و نیمه فلج پیکر جامعه را به تحرک و شور واداشت. همانگونه که ایشان در یکی از سخنرانی هایشان در مورد زن چنین فرمودند: «زنان از نظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعه اسلامی دارند و اسلام زن را تا حدی ارتقا می دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شیء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی، می تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسؤولیت هایی را به عهده بگیرد.» (موسوی الخمینی، زن از دیدگاه امام خمینی، ص 20) الف ارزیابی فعالیت های فرهنگی و علمی:
جانبداری اصولی از رشد علم و گسترش آموزش و دانایی در سطح جامعه بدون فرق و تمایزی میان افراد و طبقات، موضوعی بدیهی است. آیات قرآنی در این زمینه بسیار گویاست و تعالیم حدیثی نیز بسیار گسترده و عمیق بر ضرورت رشد شناخت و عقل گرایی تأکید کرده است. پیامبر اکرمe می فرماید: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» ؛ (نهج الفصاحه، شماره 1905) طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.» در بسیاری از آموزش ها، چون آموزش اصول اعتقادات و احکام شرعی اذن شوهر شرط نیست مانند دیگر اعمال تکلیفی که منع شوهران در آن تأثیری ندارد بطوری که زنان تا درجه اجتهاد نیز می توانند پیش بروند.
با وجود آنکه محرومیت زنان در امر آموزش، پیشینه ای دیرینه دارد، ولی امروز با فضای مناسبی که در ایران ایجاد شده است، حتی مذهبی ترین و سنتی ترین خانواده ها نیز با اطمینان خاطر اجازه می دهند که دخترانشان در مجامع علمی، فرهنگی حضور یابند. در این میان نه فقط اقبال قابل توجه خانواده ها دخیل بوده، بلکه اشتیاق مفرط دختران برای تحصیل دانش، نقش مؤثری در کاهش اختلاف آماری تعداد دانش آموزان دختر و پسر داشته است.
بر اساس آمار سازمان سنجش کشور، در سال جاری، 7/59 درصد از داوطلبان آزمون سراسری 1381 دختر و 3/40 درصد پسر هستند. آمارهای مربوط به زنان در فعالیت های اجتماعی و کادر آموزشی دانشگاهها نیز نشانگر موفقیت چشمگیر زنان است.
با بررسی فعالیت زنان در تألیف کتاب بعد از انقلاب اسلامی می توان به میزان و نوع آثار و زمینه فعالیت زنان در این دوره دست یافت. هر چند فعالیت زنان در این زمینه در مقایسه با مردان بسیار کم است ولی سیر صعودی آن نشاندهنده گرایش آنان به خلق آثار مکتوب است. تعداد کتابهای زنان در سال 1368 از 382 عنوان به 776 عنوان و در سال 1375 از 1536 عنوان به 20733 عنوان رسیده است؛ بطور کلی پس از سال 1357 تعداد کتاب های تولید شده زنان با شتاب بیشتری افزایش یافته است. (پارسانیا، نقش زنان ایرانی در تولید کتاب از سال 1358 تا 1377، پایان نامه کارشناسی ارشد) ب فعالیت های اقتصادی:
زنان در میدانهای کار و تلاش و مسائل اقتصادی نیز شرکت می کنند و در همه این زمینه ها حقوقی همسان با مردان دارند؛ حال آنکه این حق در اروپا پس از قرنها فقط به خاطر اهداف ننگین و سودجویانه سرمایه داری به زنان داده شد؛ «…انقلاب صنعتی موجب شد که زن هم صنعتی شود… زنان، کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان، آنان را بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح می دادند…. نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما، قانون 1882م بود. به موجب این قانون، زنان بریتانیا از آن پس، از امتیازی بی سابقه برخوردار می شدند و حق داشتند پولی را که بدست می آوردند، برای خود نگهدارند. این قانون را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه ها بکشانند….» (ویل دورانت، لذات فلسفه، ص 158). قرنها پیش از آنکه اروپا به زن حق مالکیت بدهد، اسلام به زنان این حق را داده است، آنهم با هدفهای انسانی و نه اغراض سودجویانه سرمایه داری. زنان مسلمان می توانند کار کنند و مالک تولید کار خویش باشند، ارث ببرند و ارث بگذارند و به هر نوع تلاش سازنده اقتصادی دست زنند، سرمایه گذاری کنند و به تأسیس کارخانه بپردازند. در اسلام زن شوهردار مثل زن بی شوهر کاملا در اداره امور مالی، خرید و فروش، اجاره، صلح، شرکت و کلیه معاملات حقوقی نسبت به اموال شخصی خود آزاد است. در حقوق بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، حق و وظیفه اداره کردن کلیه اموال زن اعم از آنکه قبل از پیمان زناشویی تحصیل شده باشد یا پس از آن به مرد محول گردیده است (ماده 1428 ق.م. فرانسه). با مقایسه اجمالی میان قانون اسلام و قوانین متمدن غرب که شاید مفصل ترین و کاملترین آنها حقوق مدنی فرانسه باشد، می توان گفت بر خلاف تصور عده ای، حدود اختیارات زن و آزادی و استقلال او در انجام امور مالی و روابط حقوقی و اقتصادی در شریعت و نظام حقوقی اسلام به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایی است که در نظامهای حقوقی کشورهای مدعی تمدن برای زن شناخته شده است. امام خمینی در رابطه با آزادی زن در اسلام می فرماید: «اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است، بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است». (موسوی الخمینی، صحیفه نور، ج 4، ص 192) ج فعالیت های سیاسی:
در جمهوری اسلامی ایران با برقراری تعادل میان ذهنیت سنتی نسبت به زنان که بخش قابل توجهی از آن نادرست است گر چه رنگ دینی و فرهنگی هم گرفته باشد و موقعیت زن در دنیای متجدد که بخش قابل توجهی از آن نیز منحط و در خور انتقاد است زن مسلمان ایرانی سرفراز و آزاد در عرصه سیاست فعالیت دارد و زنان تاکنون شایستگی های خود را در پست های مختلف تا رده معاونت ریاست جمهوری به منصه ظهور رسانده اند. بنابراین در جمهوری اسلامی ایران زنان می توانند در حد وزارت و سیاستگذاری ها فعال باشند؛ زیرا معتقدیم در انتخاب اصلح، جنسیت مطرح نیست، همانگونه که قرآن کریم نیز جنسیت را ملاکی برای شایستگی و اصلح بودن قرار نداده است. مشارکت زنان در سیاستگذاری ها می تواند به حل مشکلات آنان و در نهایت حل مسائل و مشکلات کشور کمک کند. امام خمینی در فرازی از سخنانشان می فرمایند: «زنان در جامعه اسلامی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسین به هیچ وجه جلوگیری نمی شود؛ از چیزی که جلوگیری می شود، فساد اخلاقی است که زن و مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو جرم است.» (همان، ص 39) طبق آمار تعداد مدیران زن در سال 1380 به میزان 63 درصد نسبت به سال 1375 افزایش داشته است و به تبع افزایش جمعیت فعال زنان، نرخ مشارکت آنان از 2/8 درصد در سال 1365 به 8/11 درصد، در سال 1381 ارتقا یافته است که البته با توجه به نرخ فزاینده فارغ التحصیلان زن دانشگاهها در سال آتی، این مشارکت بطور قابل توجهی افزایش می یابد(ر.ک. شجاعی، به نقل از مجله حقوق زنان، شماره 22)
بنابراین در اسلام و قوانین ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، زنان چون مردان در بیشتر مسائل اجتماعی از پایگاه و جایگاه مناسبی برخوردار هستند و از حرکتهای اجتماعی و فعالیتهای گروهی منع نشده اند؛ بطوری که حتی در قضاوت زنان، عده ای از فقهای گذشته؛ و فقهای زمان حاضر؛ ممنوعیت کلی قضاوت زن را درست نمی دانند. (مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 2، ص 15؛ محمدی گیلانی، قضا و قضاوت در اسلام، ص 57)
امام خمینی در رابطه با فعالیت زنان و نقش تربیتی آنان می فرماید: «بانوان علاوه بر اینکه خودشان یک قشر فعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشان تربیت می کنند.» (موسوی الخمینی، زن از دیدگاه امام خمینی، ص 12)
امروز زن ایرانی با حفظ شؤونات اسلامی و رعایت حجاب، در تمام زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت دارد و این نشانگر آن است که حجاب مانع از تحرک و مشارکت زن در عرصه های مختلف جامعه نبوده است. و جامعه اسلامی به دور از غوغای برابری زن و مرد و دفاع از چالشهای فمنیستی و با رعایت ارزشهای دینی و انسانی، اصالت و مصلحت خانواده، توجه فزون تر به کرامت و نقش مؤثر و سازنده زن، حفظ عفت در حوزه روابط زن و مرد، اهتمام به حقوق شوهر و توجه به نیاز کودکان به آسایش و عطوفت مادر در زمان بارداری و دوره شیرخوارگی، کارهای مور علاقه زنان در پهنه زندگی اجتماعی و کارآمدی ها و علاقمندی های زن در واگذاری مشاغل اجتماعی، زمینه را برای حضور فعال زن در حوزه مسؤولیت های اجتماعی فراهم کرده است.
مقاله نیوانگلند در بخشی می نویسد: «… به علت فعالیت های مستبدانه و اجرای مجازات های شبه قضایی، دولت بزرگترین مانع را در سیستم قضایی سالم به وجود آورده است….» نفوذ فکر غربی و محدود شدن قلمرو اجرای قوانین اسلامی
در قرون 19 و 20 با تحولات و دگرگونی هایی که در دنیای غرب پدید آمد و بی حالی، خمودی و عدم تحرک مسلمانان که عمدتاً ناشی از حکومت های ظالم، فاسد و مستبد بود هجوم فرهنگی غرب و نفوذ طرز تفکر جوامع اروپایی بر ملل اسلامی آغاز شد و در زمینه های حقوقی نیز در حالیکه اروپا در مقام ایجاد تحول، در نظام حقوقی دست ساخت خود بود و چه بسا بسیاری از اصول انقلابی و مترقی خود را از فرهنگ غنی و نظام پیشرفته اسلامی وام می گرفت (عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، ص 24) این فکر رایج شد که فقه اسلامی قابلیت انطباق با شرایط نوین را ندارد و باید آن را کنار گذاشت و حقوق غربی را جایگزین آن ساخت.
همانطور که می دانیم در اوایل قرن بیستم در بسیاری از کشورهای اسلامی به سبک کشورهای غربی و با الهام از آنها، مجموعه قوانین مدنی و کیفری تنظیم شد و علی الاصول اجرای مقررات حقوق اسلامی به احوال شخصیه محدود گردید و رشته های دیگر حقوق اسلامی، بخصوص حقوق کیفری، متروک و مطرود ماند و بطور کلی نمونه های غربی مورد تقلید و تبعیت قرار گرفت؛ مثلاً در ایران، قوانین مدنی که در سالهای 1307 تا 1314 (1927 تا 1935) به تصویب رسید از لحاظ تنظیم و فصل بندی و بیان قواعد کلی مربوط به عقود و معاملات بود و برخی مسائل ماهوی از قوانین غربی همچون فرانسه، بلژیک و سوئیس اقتباس شد ولی عمده مسائل ماهوی مطرح شده در قانون مدنی مقتبس از فقه امامیه بود. اما در تدوین قوانین مجازات که در سال 1304 (1925 م) تصویب شد، اصولاً نظری به رعایت و ملاحظه مقررات اسلامی نداشته و محترمانه قوانین کیفری اسلامی را برای تنظیم امور مملکت و اجرا صالح ندانست. انقلاب اسلامی ایران و احیای نظام حقوقی اسلام
پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، دگرگونی هایی در سیستم حقوقی ایران به وجود آورد. الگوی حکومتی امام خمینی(ره) بر راهکارهایی استوار است. نظریه پردازان مسلمان بویژه عالمان شیعی که در باب حکومت، دیدگاههایی را مطرح کرده اند برجستگی اندیشه امام را در این می دانند که ایشان علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، حکومت را در حوزه تفکر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… مطرح کرد؛ یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه مورد توجه قرار داد. ایشان با تکیه بر ادله و براهین محکم، تشکیل حکومت را از ضروریات حتمی اسلامی و اساس دین می دانند و منکر آن را انکار کننده «جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام» می شمارند.
ایشان در کتاب ولایت فقیه می فرماید: «احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست، تا ابد باقی و لازم الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرمe نیامده تا پس از آن نیز متروک شود. این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف اعتقاد اسلام است.» (موسوی الخمینی، ولایت فقیه، ص 29)
عزم قاطع امام خمینی بر اجرای کامل احکام اسلامی بخصوص اجرای کیفرهای اسلامی حدود، قصاص و دیات و احیای حقوق اسلامی، باعث شد تا ایران در معرض شدیدترین حملات و مخالفت ها و دشمنی ها قرار گیرد و حتی به نقض حقوق بشر متهم گردد و در مقابل حملات تبلیغاتی بسیار واقع شد و تنها و بی حامی ماند؛ در حالیکه کشورهای اسلامی باید موقعیت را مغتنم شمرده و به حمایت از جمهوری اسلامی ایران که در عصر مهجوریت قوانین و نظام حقوقی و قضایی اسلام عملاً در مقام احیای آنها بر آمده است، نهضت عظیمی در جهت تبیین و توجیه و پیاده کردن قوانین اسلامی به راه اندازند.
جمهوری اسلامی ایران با رهنمودهای امام خمینی(ره) و پذیرش عنصر اصلی و کلیدی دمکراسی اتکا به آرای اکثریت مردم همراه با التزام عملی حکومت به دیانت اسلام الگوی جدیدی از نظم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ارائه داده است؛ نظمی که هم به آرای مردم متکی است و هم مبنای عملی مقررات، قوانین، جهت گیری ها و اهداف آن، اسلام است.
نویسنده مقاله نیوانگلند معتقد است: «…هر فردی با توجه به عرق مذهبی و دانش قرآنی می تواند خود را روحانی و باصطلاح قاضی بنامد…»
مقاله مزبور این عمل را، عدم تمرکز بدون کنترل می نامد در جواب به این شبهه باید گفت که این اصل، یکی از اصول برتر اسلامی می باشد که موجب بقا و تداوم اجتهاد در فقه شیعه شده است. بر عکس مسیحیت که از یک ساختار کنترلی و در بعضی ادوار از حکومت فدرالی برخوردار است و در آن کلیه مقامات و مناصب روحانی در یک ساختار سلسله مراتبی، تعیین و احکام از آن مرکز(واتیکان) صادر می گردد. در اسلام افراد بطور محلی، منطقه ای و فردی می توانند مراحل کمال علمی و اجتهاد را طی نمایند و شرط قبول مردم و تأیید چند مرجع علمی عالی برای احراز درجه اجتهاد و فتوا به عنوان مجتهد جامع الشرایط کافی می باشد. این اصل مترقی باعث شده است که حکومت های جابر و غاصب نتوانند با آخوندهای درباری و بودجه های کلان، سرنوشت دین و فقه را به نفع خود در دست گیرند و برای منافع حکومتی به تحریف دین خود بپردازند.
در صورت نبودن چنین اصل مترقی، باید کلیه مراکز علمی تعیین صلاحیت علما در طی 1400 سال گذشته در قبضه قدرت حکومت های جور در می آمد و اثری از اسلام باقی نمی ماند. در صدر اسلام نیز به حکومت نرسیدن حضرت علی(ع) بلافاصله پس از حضرت رسول و شهادت ائمه(علیهم السلام) بخصوص امام حسین(ع) در راستای تبیین و نهادینه کردن سیستم فقهی و حکومتی اسلام، بصورت خودجوش و مردمی و متعرض به سیستم های ظلم و جور بوده است. بسط اسلام توسط علمای غیر عرب زبان در شرق (مثل ایران) و مصر و دیگر کشورهای آمریکایی و اروپایی از جمله انگلستان از دیگر مظاهر این ویژگی می باشد. در این راستا احکام به نحوی تبیین و تدوین شده است که افراد از حیث تفقه در دین و حمایت مالی از دین، مکلف می باشند؛ همچنین اموری مانند اقامه نماز و اصول و فروع حقوقی و شرعی دین بصورت فردی و جمعی برای مردم تکلیف شده است. ارائه شهادت به نفع حق ولو به ضرر شخص یا قوم و کمک به مظلومان در صورت کمک خواهی یا مشاهده واجب می باشد، این اصل به بقای اسلام کمک شایانی نموده است؛ به عنوان مثال رشد حوزه های علمیه بدون کمک بودجه های حکومتی در طی ادوار تاریخ بخوبی مشهود است.
قابل ذکر است که از نظر فقه امامیه کسی می تواند منصب قضا را به عهده بگیردو دعاوی مردم را حل و فصل کند که علاوه بر شرایط قاضی که باید مؤمن، عالم، عادل متفرس، حاذق، پاکدامن، شجاع، صبور و حلیم باشد و کار خود را از بهترین عبادات بداند و از زیادی کار خسته و آزرده نگردد و پاداش رنج خود را به حساب خدا بداند (محمدی گیلانی، قضا و قضاوت در اسلام، ص 42)، همچنین یا مجتهد باشد یا مأذون از طرف مجتهد جامع الشرایط تا حکمش قاطع و لازم الاتباع باشد (نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 15 و 18)؛ و غیر مجتهد منصوب باید به مسائل مربوط به قضاوت احاطه کامل داشته باشد و معرفت به عقود و ایقاعات، حدود، دیات و قصاص، موازین تشخیص دعاوی مسموع از غیر مسموع و احکام اقرار و بینات و یمین و شناسایی موارد هر یک و دیگر امور مرتبط به قضا را داشته باشد.
امام صادق(ع) می فرماید: «القضاه اربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه؛ رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه»؛ (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ص 18) قضات چهار دسته اند: سه گروه آنان در آتش و یک دسته در بهشت هستند؛ کسی که به ظلم قضاوت کند و بداند، آن که به ستم قضاوت کند و نداند و کسی که بحق قضاوت کند و نداند هر سه در آتشند. تنها کسی اهل بهشت است که بحق قضاوت کند و به موارد قضا آگاه باشد.
همچنین ایشان در حدیثی دیگر می فرمایند: «من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله عزوجل فهو کافر بالله العظیم»؛ (همان) کسی که در دو درهم به غیر قانون خدا قضاوت کند، نسبت به خدای بزرگ ناسپاسی ورزیده است. لذا منصب قضاوت حتی برای مجتهدان نیز کار بسیار دشواری است و از خطیرترین مسؤولیت ها شناخته شده است. اسلام قبول این مهم را در شأن هر کسی نمی داند و قبول مسؤولیتی که در خور انسان نباشد، خیانتی آشکار و غیر قابل عفو در اسلام می باشد و از آنجا که منصب قضا در رابطه با جان، آبرو و مال مردم است، باید به اهلش واگذار شود.
نویسنده مقاله نیوانگلند در بخش دیگری چنین نگاشته است: «… از سال 1994 تا 1979 بیش از یکهزار زن در ایران سنگباران شدند. این فقط یک نمونه از فعالیت های به اصطلاح فوق العاده و شبه قضایی در مراحل قانونی است…. تحت قوانین اسلامی همسر نیاز به شاهد ذکور جهت اثبات مسأله خیانت در ازدواج دارد و امکان ندارد که زن متهم بتواند بی گناهی خود را به اثبات برساند….»
همانطور که ملاحظه می شود، نویسنده مقاله مزبور در کمال بی اطلاعی از موازین و مقررات اسلامی می باشد (بخصوص در مورد شهادت شهود). اگر او کمترین اطلاعی از مسائل مربوط به حدود و امثالهم داشت، می دانست که مسأله اثبات زنا، آنقدر دشوار است که شاید بتوان گفت در حد محال است و هرگز با داستان پردازی، چنین آمار مجعولی را عنوان نمی کرد. اجرای احکام و مقررات کیفری در زمینه های حدود، قصاص و دیات در سالهای اخیر با انتقادها و اعتراض های شدید همراه بوده است. در واقع منطق مخالفان به علت عدم مطالعه در جوانب این قوانین و مصالح و آثار حقوقی اجتماعی و اصل تشریع این قوانین و هدف آن و عدم بررسی وضع خارج و ارزیابی نکردن جنبه های مختلف آن است.
در این قسمت این مطلب را بطور اختصار مورد بررسی قرار می دهیم: سلامت نسل و حفظ قداست خانواده
در متون مذهبی و روایات دینی بر اهمیت سلامت نسل تأکید فراوان شده است تا آنجا که حتی برای مراحل قبل از انعقاد نطفه، دستورهای ویژه تزکیه و تطهیر نفس توصیه شده است و به کیفیت تغذیه مادر در زمان بارداری و پس از ولادت طفل و نحوه برخورد با وی توجه ویژه ای مبذول گردیده است. علاوه بر این در خصوص چگونگی تعلیم و تربیت او و آماده کردن محیط خانواده برای پرورش فرزندانی که دارای شخصیت والا و ارزشمند باشند، دستورهایی وارد شده است تا نسل آینده جامعه اسلامی، نسلی سالم و صالح باشند. به همین جهت در ارتباط زنان و مردان، دقتی در حد وسواس به کار رفته، تا ارتباط ناسالم در جامعه شایع نگردد و کانون خانواده استحکام و قداست خود را حفظ کند؛ زیرا در صورت رواج بی بندو باری جنسی، خانواده ها از هم خواهد پاشید و کانونی برای تربیت و پرورش نسل آینده وجود نخواهد داشت و جامعه به جای نسلی سالم، فعال و پر استعداد، گرفتار افرادی فاسد، بیمار و آلوده به زشتی ها و پلیدی ها خواهد شد.
به همین جهت اسلام بر روابط زنان و مردان، کنترل شدیدی اعمال می کند. این امر با توصیه های مذهبی و اخلاقی و ارشادات فراوان همراه است و ارتکاب جرایمی مانند زنا، لواط و امثالهم مشمول مجازات حد شناخته شده است تا کسی جرأت بی توجهی به سرنوشت خانواده، نسل آینده و جامعه اسلامی را پیدا نکند و از مسیر صحیح اشباع غرایز پافراتر نگذارد. حدودی مانند تازیانه و رجم، موجب پیشگیری جدی از وقوع چنین جرایمی هستند.
اگر چه سیستم عدالت کیفری اسلام در مورد جرایمی همچون حدود و قصاص، مجازات های سختی مقرر کرده است اما برای اجرای این مجازات ها، شرایط ویژه ای قایل شده است. آنچنان که به نظر می رسد، منظور از وضع این مجازات ها الزاماً اجرای هر روزه آنها نبوده است و بیشتر جنبه بازدارندگی آن مورد توجه بوده است. در واقع اسلام، با وسعت نظر و کمال بصیرت، تمام ابعاد انسانی را مورد بررسی قرار داده و بر وفق آن، قوانین را وضع فرموده است و با وضع این قوانین، فرد خاطی را از مداومت در ارتکاب جرم بازداشته و در اجرای این حکم به رعایت عدل و انصاف تأکید کرده است.
خداوند در سوره نور، آیه 2 می فرماید: «مرد و زنی که این عمل شنیع از آن دو سر زده، باید به هر یک از آنها صد تازیانه زده شود» و صد تازیانه حد زناست، چیزی که هست در چند مورد آیه تخصیص خورده است: اول اینکه، زناکاران محصن باشند یعنی مرد زناکار دارای همسر باشد و زن زناکار هم شوهر داشته باشد و یا یکی از آنها محصن باشد که در اینصورت هر کس که محصن است باید سنگسار (رجم) شود. ادله اثبات زنا
1- اقرار : برای اجرای حد زنا، چهار بار اقرار شخص به زنا، به شرط اهلیت ناشی از بلوغ و عقل مقر و مختار بودن وی (اختیار، اراده، قصد) لازم می باشد. (ماده 68 قانون مجازات اسلامی) در واقع اقرار، آسان ترین و قطعی ترین راه برای حل و فصل دعاوی و مرافعات است؛ زیرا هر گاه شخص عاقل و بالغ با قصد و اختیار به امری و حقی علیه خود اقرار و اعتراف کند طبعاً به تحمل آثار و نتایج آن واقف خواهد بود و اقرار مدعی علیه، دعوی را به کلی خاتمه می بخشد.
شریعت مقدس اسلام در تمام موارد، عدل و انصاف و اختیار را رعایت و در این زمینه نیز، مقرر کرده است که اگر اعتراف بر اثر ارعاب، شکنجه و حتی ترس و دیگر فشارها باشد ارزشی ندارد و آثاری بر اقرار مترتب نمی شود و نمی تواند موجب اثبات حد بر وی باشد. (طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 148، حدیث 592؛ نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 280)
2- شهادت: در موردی که جرم به وسیله شهادت شهود اثبات شود، باید چهار شاهد مرد یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن یا دو شاهد مرد و چهار شاهد زن به این عمل شهادت دهند. برای قبول شهادت لازم است که شهود انجام عمل را دیده باشند و همه شهود نسبت به انجام یک نوع عمل، در یک زمان و یک مکان اتفاق نظر داشته باشند. همچنین ادعای دیدن عمل به تنهایی کافی نیست، مگر اینکه افزون بر آن بگویند: «بدون آنکه عقد یا شبهه ای وجود داشته باشد»؛ بنابراین اگر در این جهات، اختلاف داشته باشند و در شهادت خود نگویند که انجام عمل را دیده اند، همگی به سبب قذف، حد می خورند و کسی که علیه او شهادت داده شده است، حد نمی خورد. (ماده 78 قانون مجازات اسلامی) افزون بر آنچه ذکر شد، لازم است که شهود در مقام ادای شهادت به یکباره و با هم اقامه شهادت نمایند؛ به این معنا که باید بدون فاصله زمانی، یکی پس از دیگری، شهادت دهند. اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور نیابند یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی شود و شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد. (همان، ماده 79)
بنابراین اسلام، شهادت حسی چهار شاهد را در این مورد ضروری دانسته است و حسی بودن شهادت مورد تأکید فقها قرار گرفته است (نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 298) و عادتاً وقوع عمل زنا، در مرئی و منظر چهار شاهد عادل در حد محال است. به همین جهت، شاید بتوان گفت در هیچ یک از پرونده های کیفری راجع به زنا، این مسأله با شهادت شهود اثبات نشده است. شایان ذکر است که اگر مجرم قبل از دستگیری و اقامه شهادت، در رفتار خود تجدید نظر کند و باصطلاح معمول در فرهنگ اسلامی توبه کند، حد بر او جاری نمی شود. (ماده 81 ق.م.ا) این مسأله در احادیث و روایات متعدد مورد تصریح قرار گرفته است که ما به جهت اختصار به ذکر یکی از آنها اکتفا می کنیم؛ از امام باقر(ع) در مورد فردی که سرقت کند، شراب بنوشد یا زنا کند و این امر آشکار نشود و او دستگیر نگردد تا اینکه توبه کند و فردی صالح گردد،سؤال شد. حضرت فرمود: «اگر صالح شود و از او رفتاری نیکو دیده شود، حد بر او جاری نمی شود.»(الحرالعاملی، وسایل الشیعه،ج18، ص328، باب16، حدیث3) در موارد متعددی پیامبر گرامی اسلامe و ائمه هدی(علیهم السلام) فرد گناهکار را ترغیب به توبه کرده اند و او را توصیه کرده اند که به جای مراجعه به امام و اقرار به گناه، میان خود و خداوند توبه کند. (همان، ص 188، حدیث 2 و 3 ؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 8، حدیث 22) بنابراین در مواردی توبه بکلی مسقط کیفر است و ارشاد به توبه هم باید از سوی قاضی صورت گیرد. اسلام، مجرم را به عنوان بیمار و گناهکار نگاه می کند و با توبه رذایل نفسانی مجرم و روح بیمار او معالجه می شود.
علاوه بر آن، آنگاه که شخصی نزد حاکم می رود تا اقرار نماید، به حاکم توصیه شده که مجرم را به انکار ترغیب کند و حاکم در اینگونه موارد اصراری بر اخذ اقرار و اثبات وقوع جرم نداشته باشد و در صورتی که شخص با اقرار، حد را بر خود واجب کرده باشد، امام می تواند وی را مورد عفو قرار دهد. (نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 293) البته همانگونه که در جواهر الکلام آمده است شاید بتوان گفت که اقرار شخص به جرم در حالی که می داند مجازاتی سخت بر او اعمال خواهد شد، خود کاشف از توبه و پشیمانی شخص است. (همان، ج 41، ص 294)
این فراز، اشاره به این حقیقت است که معصومین(علیهم السلام) برای حفظ عفت عمومی و جلوگیری از اشاعه فحشا، حتی الامکان سعی نموده اند، از اثبات جرم خودداری شود و دیگر اینکه توبه شخص گناهکار را بین خود و خدای خویش از اقامه حد، برتر می دانند. در واقع آنچه در اسلام مهمتر است، اصلاح جرم در باطن است، نه در ظاهر.
با توجه به آنچه گذشت، روشن می شود که در اسلام، دستگاه قضایی بر اثبات جرم اصراری ندارد؛ حتی قاضی، بزهکار معترف را به عدم اقرار یا رجوع از اقرار توصیه می کند و در صورت اثبات جرم نیز با توجه به علل و عوامل متعدد ممکن است از اجرای مجازات جلوگیری کند؛ (مثلاً حد، در صورت اثبات وقوع جرم، در مورد کسی که حرمت عمل را نداند، جاری نمی شود (ماده 166 ق.م.ا) و کسی که به زنای محصنه اقرار کند و سپس انکار نماید، «حد» بر او جاری نمی گردد. در موارد رجم، چنانچه فردی گناهش با اقرار اثبات شد، بگریزد او را مجدداً برای اجرای حکم دستگیر نمی کنند. (ماده 103 ق.م.ا) اجرای حدود باید زیر نظر امام و حاکم اسلامی باشد، در این صورت مسأله از شخصی بودن و عنوان حقد و کینه شخصی و انتقام فردی داشتن خارج می شود و جنبه اجتماعی می یابد؛ زیرا وضع و جعل این قانون مقدس و قوانین عالیه دیگر، فقط به خاطر رعایت مصالح عالیه و نظام احسن و حفظ حیات جامعه می باشد.
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که اگر چه مجازات جرایم در حدود، تشدید شده است، ولی مقصود قانونگذار اسلام از این تشدید، تنها بازدارندگی بزهکاران یا کسانی است که در معرض ارتکاب بزه قرار دارند و اصراری بر اجرای آنها ندارند و تأکید، بیشتر بر روی جنبه ارعابی و اصلاح فرد می باشد. ازدواج موقت (متعه) و تعدد زوجات
مجله نیو انگلند می نویسد: «… مردها می توانند چهار زن بگیرند و از طریق صیغه یا ازدواج موقت روابط قانونی برقرار نمایند. جالب اینجاست که مردان همیشه صیغه می کنند نه زنان. زنان از طریق برنامه هایی مثل صیغه تحقیر می شوند….»
در امر وصلت و زناشویی اصل بر ازدواج دائم است و ازدواج موقت به عنوان اقدامی ضروری نه اصلی شناخته شده است. در واقع ازدواج موقت، قالب محدود کننده ای است که شرع مقدس اسلام، برای افراد نیازمند و کسانی که به دلایل گوناگون از قبیل نبودن امکانات و دشواریهای اقتصادی و… امکان تشکیل خانواده و ازدواج دائم را ندارند، وضع نموده است. لذا در روایات متعدد دیده می شود که ائمه(علیهم السلام) افرادی را که دارای همسر بودند، از ازدواج موقت نهی می کردند؛ چنانکه امام کاظم(ع) علی بن یقطین را از این عمل نهی کرد و فرمود: «این کار برای کسی است که دسترسی به همسرش ندارد.» (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 14، باب 5، ص 449)
اینگونه ازدواج در درجه اول، زنی را که با اختیار و اراده خود با مردی بخصوص عقد ازدواج موقت می بندد، محدود می کند که با هر کس در تماس نباشد و در زمان واحد، زوجه و مورد بهره برداری دو نفر قرار نگیرد. قهراً محدود شدن زن، مستلزم محدود شدن مرد نیز خواهد بود.
در اینجا بی مناسبت نیست مواردی را که در نکاح دائم و منقطع از نظر حکم یکسان یا متفاوتند بطور خلاصه و فهرست وار مورد بررسی قرار دهیم، اگر چه برای تفصیل آن باید به کتب فقهی و حقوقی مراجعه نمود. • موارد اشتراک احکام نکاح دائم و منقطع:
الف لزوم ایجاب و قبول.
ب لزوم مهر و اجرت.
ج لزوم عده: در ازدواج موقت نیز مانند ازدواج دائم، در صورت جدایی زن و شوهر لازم است زن، عده نگه دارد؛ منتها در این نوع ازدواج، عده زنان دو طهر یا 45 روز است.
د عده وفات که همانند نکاح دائم چهار ماه و ده روز است.
ه عده زنان باردار در ازدواج موقت نیز همانند ازدواج دائم است که در صورت وفات شوهر «ابعد الاجلین» و در صورت جدایی، وضع حمل زن می باشد.
و فرزندانی که از ازدواج موقت به وجود می آیند، از لحاظ نسب و توارث و احکام دیگر با فرزندانی که از ازدواج دائم به وجود آمده اند، فرقی ندارند.
ز احکام مصاهره در متعه مانند عقد دائم بوده و بوسیله ازدواج موقت، مادر و دختر زن، بر مرد حرام ابدی می گردند. همچنین در حال ازدواج موقت با یک زن، نمی توان با خواهر وی نیز ازدواج نمود. • موارد اختلاف احکام نکاح دائم و منقطع:
الف در ازدواج موقت، تعیین مدت لازم است، زیرا در اینگونه ازدواج، موقتی بودن جزء ذات و ماهیت آن است؛ لذا در فقه معتبر دانسته اند که اولاً: مدت ذکر شود. ثانیاً: به نحو تفصیل و دقیق معین شود.
ب در ازدواج موقت، بین زوجین توارث نیست، مگر آنکه در ضمن عقد، شرط توارث نمایند.
ج در ازدواج موقت ذکر مهر در ضمن عقد، لازم است، ولی در نکاح دائم لازم نیست. در نکاح دائم اگر مهر ذکر نشود یا حتی شرط عدم مهر شود، عقد باطل نیست ولی در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان آن است.
د در ازدواج موقت، زنان حق مطالبه نفقه را ندارند، مگر آنکه در ضمن عقد، شرط نفقه نمایند.
بنابراین قانون متعه، از جمله قوانین درخشان اسلامی است که به منظور جلوگیری از روابط نامشروع و حفظ صیانت جامعه از فحشا جعل گردیده است. با اجرای این قانون، دیگر هیچ کس از نظر غریزه، اجبار به زنا پیدا نمی کند و تنها کسانی مرتکب این عمل می شوند که همواره عمل خلاف شرع و قانون را بر عمل شرعی و قانونی ترجیح می دهند.
به قول استاد مطهری اینکه مردان هوسران به نام این قانون، سوء استفاده هایی کرده و می کنند، ربطی به قانون ندارد و قانون باید جلو آنها را بگیرد و ما نباید آنجا که انسانها را باید اصلاح و آگاه کنیم آنها را تبرئه کنیم و قوانین را مسؤول بدانیم. (مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 26)
شایان ذکر است که در مسأله تعدد زوجات نیز، شریعت اسلام با اینکه از لحاظ مقتضیات و سوابق تاریخی اجازه داده که هر مردی تا چهار زن بگیرد ولی در عین حال، جواز آن را به اجرای عدالت کامل و رعایت انصاف و مروت موکول نموده و صریحاً طبق آیه قرآن (نساء /3) مردی را که حتی احتمال بدهد نمی تواند با دو زن به مساوات رفتار کند، از داشتن بیش از یک زن نهی فرموده است. خداوند در آیه 129، سوره نساء تأکید نموده که مرد حتی در مرحله تمایل قلبی و تعلق خاطر نیز باید به نحو تساوی رفتار کند؛ بنابراین می توان گفت که اسلام تعدد زوجات را فقط از جنبه نظری مباح کرده ولی امکان عملی آن را تعلیق بر محال نموده است.
در نتیجه زنی که به اختیار و اراده خود با مرد بخصوصی عقد ازدواج موقت می بندد، تحقیر نمی شود، زیرا کاری بر خلاف حیثیت و شرافت انسانی نکرده است. حال زنی که بطور محرمانه و نامشروع با مردی که رسماً همسر دارد و عرض، شرف، حیثیت و شخصیت خود را مخفیانه، به او تسلیم کرده و بیم دارد از اینکه ارتباط نامشروعش فاش و حیثیت و آبروی او لکه دار گردد، نزد خود و دیگران که قهراً از این موضوع آگاه خواهند شد چه قدر و منزلتی ممکن است داشته باشد و چه شرف و مناعتی برای او باقی می ماند؟
این سؤال که چرا اسلام حق اختیار همسران متعدد را به مردان اعطا کرده و برای زنان چنین حقی قائل نشده پاسخی بسیار روشن دارد و آن اینکه عدم اعطای این حق به زنان، اختصاص به اسلام ندارد، بلکه تمام قوانین بین المللی و جمیع ادیان و مذاهب و آداب و رسوم عقلایی ملل جهان، چنین قانونی را تصویب نموده و تأیید می کنند و آن را مسأله ای غیر قابل گفتگو تلقی نموده اند؛ زیرا مصالح اجتماعی و خانوادگی اقتضای تصویب چنین قانونی را کرده است. لذا همانطور که واضح است، قایل شدن به حق ارتباط آزاد برای زن با چند مرد، موجب بروز فساد در نسب ها می گردد و بدرستی معلوم نمی شود فرزندان متعلق به کدام مرد هستند؛ در نتیجه مسائل مربوط به ارث و شناسایی فرزندان و زن بطور کلی مختل می گردد و در امور خانوادگی و نسل و تربیت اولاد و غیر آن، هرج و مرج پدید می آید. طلاق
در بحث طلاق نیز مقاله نیوانگلند بیان می کند: «… امروز در ایران مردان می توانند یکطرفه زن یا زنهای خودشان را طلاق دهند…»
در اسلام هر چند طلاق ممنوع نیست ولی کوشش بر آن است که با دستورات اخلاقی و وضع پاره ای از مقررات حقوقی، طلاق به حداقل ممکن برسد.
در اینکه اختیار طلاق با کیست و کدامیک از زن یا شوهر، حق از بین بردن علقه زوجیت را دارند با مراجعه به قانون مدنی و فقه امامیه روشن می گردد که طلاق ممکن است به سه صورت واقع شود:
1- اراده مرد (نه بطور مطلق)؛ 2 درخواست زن؛ 3 توافق زوجین.
1- اراده مرد : طبق ماده 1133 قانون مدنی، مرد هر وقت بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد. البته باید توجه داشت که اعطای چنین اختیاری به مرد از طرف خداوند نباید موجب سوء استفاده از این اختیار گردد و هر گاه مرد اراده کرد، برای ارضای هوس های خود و بدون علت موجهی بر خلاف دستورات مذهب، دست به سوی طلاق دراز کند و زنی را بدبخت و فرزندانی را تیره روز سازد. با دقت در فلسفه اصلی طلاق در می یابیم که طلاق تنها در مواقعی است که استمرار زندگی میسر نیست و نصایح و اندرزها موثر واقع نمی شود و موجب ظلم و تضییع حقوق می باشد؛ لذا در اسلام در صورت بروز اختلاف و نشوز از ناحیه زن یا مرد طبق آیه 35 سوره نساء باید قبل از طلاق، داوری از خویشان مرد و زن برای آشتی دادن تعیین شوند تا شاید بدین وسیله بینشان التیام پیدا شود و بدین وسیله تا حد امکان جلو سوء استفاده از این اختیار و طلاق گرفته شود. آنگاه اگر امکان سازش به وجود نیاید، چاره ای جز طلاق نیست.
2- درخواست زن: اسلام در پاره ای از موارد به زن اجازه داده است که از حاکم درخواست طلاق کند و دلایلی از آیات و روایات در این زمینه وجود دارد: (بقره، 229 و 221؛ طلاق، 2) تخلف شوهر از ادای وظایف زوجیت (اعم از نفاق، حسن معاشرت و…) چه ناشی از تقصیر شوهر باشد و چه بدون تقصیر، در صورتی که زندگی زناشویی و بقای نکاح را دشوار کند، به زن حق می دهد که برای طلاق به حاکم شرع رجوع نماید و حاکم، شوهر را مجبور به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر از این امر خودداری کند، حاکم به عنوان ولی ممتنع، زن را طلاق خواهد داد. (میرزای قمی، جامع الشتات، ص 508) امام خمینی نیز در یکی از سخنانش در تاریخ 9/8/58 چنین فرمود: «از شؤون فقه است که چنانچه مردی با زن خودش بد رفتاری کند، فقیه او را اولا نصیحت می کند و ثانیاً تأدیب می کند و اگر اصلاح نشد، طلاق را جاری می سازد.» (روزنامه کیهان، شماره 10864) • مواردی که طلاق به درخواست زن انجام می گیرد عبارتند از:
الف استنکاف شوهر از دادن نفقه: از نظر فقهی این حالت از مصادیق نشوز زوج است و در اینصورت نزد فقها مسلم است که زوجه می تواند به دادگاه مراجعه نموده و درخواست حقوق خویش را بنماید. (نجفی، جواهر الکلام، ج 31، ص 207) ماده 1129 ق.م این موضوع را بصراحت عنوان نموده است. دادگاه پس از رسیدگی و اثبات استنکاف زوج از پرداخت نفقه، پس از تعیین مقدار نفقه زوجه، زوج را ملزم به پرداخت آن می نماید و در صورت تخلف زوج از رأی دادگاه و ادامه استنکاف، دادگاه وی را به 74 ضربه شلاق محکوم می کند (ماده 105 ق.م.ا) و علاوه بر تعزیر، از محل اموال زوج، نفقه زوجه را می پردازد و در صورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه، حاکم زوج را مجبور به طلاق می نماید. اگر زوج از اجرای طلاق خودداری کند، حاکم از باب اینکه ولی ممتنع است، خود رأساً اقدام به طلاق می کند.(خوئی، منهاج الصالحین، کتاب النکاح، مسأله 4)
البته باید توجه داشت که از ارکان صحت ازدواج، تمکن زوج نسبت به ادای نفقه نیست؛ بنابراین اگر زوجه با توجه به عدم تمکن زوج، مبادرت به نکاح با او نموده است، بی تردید حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت، ولی اگر شوهر ناتوان بوده ولی خود را متمکن معرفی کرده است، در اینصورت مصداق تدلیس و تخلف وصف است و زوجه حق خیار فسخ داشته و می تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه، نکاح آنان را فسخ نماید.
ب عدم دوام زوجیت به علت عسر و حرج : یکی از موارد دیگری که در قانون مدنی، طلاق با درخواست زن انجام می گیرد، ماده 1130 است: «در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»
منظور از عسروحرج، مشقت شدیدی است که عادتاً تحمل آن مشکل است. قاعده عسر و حرج یا به تعبیر دیگر قاعده «لا حرج» از جمله قواعد معروف فقهی و از قواعد ثانویه است. قاعده اولیه در مورد طلاق این است که اختیار طلاق در دست شوهر است لکن هر گاه ادامه زندگی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر نیز حاضر به طلاق زن نشود، زن طبق قاعده «لاحرج» می تواند به عنوان قاعده ثانوی، از حاکم تقاضای طلاق کند و حاکم شوهر را به طلاق اجبار نماید و در صورت خودداری شوهر از طلاق، حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر، زن را طلاق می دهد و تشخیص اینکه ادامه زندگی زناشویی برای زن، غیر قابل تحمل باشد، با قاضی است.
ج غیبت شوهر : قانون مدنی در ماده 1029 به مورد دیگری از موارد درخواست زوجه به طلاق، اشاره کرده است: «هر گاه شخصی چهار سال تمام، غایب مفقود الاثر باشد، زن می تواند تقاضای طلاق کند.» البته در اینصورت، دادگاه زمانی می تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن، در یکی از جراید و روزنامه های کثیر الانتشار تهران، سه دفعه متوالی، هر کدام به فاصله یک ماه، آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هر گاه یکسال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.
د وکالت از شوهر : فقهای امامیه معتقدند همانطور که زوج برای انجام طلاق می تواند به شخص ثالث و بیگانه وکالت دهد، می تواند به خود زوجه هم وکالت دهد تا خود را مطلقه نماید.(ماده 1119 و 1138 ق.م) در این مورد در فقه امامیه دو نظر وجود دارد و نظر مشهور فقها این است که همانطور که در سایر عقود و ایقاعات می توان چنین کاری کرد، در طلاق هم می توان به زن وکالت داد که خود را مطلقه نماید و دلیل آن نیز اطلاق ادله وکالت است که شامل تمام امور نیابت پذیر است و زن نیز از لحاظ حقوقی کامل است، لذا وکالت زن در این مورد هم مانعی نخواهد داشت. (شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 2، ص 4؛ نجفی، جواهر الکلام، ج 32، ص 24)
3 توافق زوجین: در فقه امامیه و قانون مدنی، از طلاق خلع و مبارات بحث شده است که نوعی طلاق با توافق زوجین است. یکی از عناصر اصلی و لازم در طلاق «خلع» آن است که زوجه نسبت به زوج کراهت داشته باشد و بایستی این کراهت تنها از ناحیه زوجه باشد نه هر دو یا فقط زوج، کراهت لازم در طلاق، گاهی ذاتی است مثل کراهتی که ناشی از خصوصیات زوج است از قبیل زشتی چهره، یا سوء خلق و امثال آن، و گاهی عارضی است، مثل آنکه زوجه بخاطر ازدواج مجدد زوج، از او متنفر شده باشد. در هر دو حال طلاق خلع صحیح خواهد بود. در طلاق «مبارات» کراهت طرفین مطرح است در حالیکه در خلع، کراهت تنها از طرف زوجه است. 2
بنابراین اینکه گفته شده از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، طلاق حق یکجانبه ای است که به مرد داده شده و از زن بکلی سلب شده، سخن صحیحی نیست؛ زیرا مرد می تواند به عنوان توکیل مطلقاً یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد و به علت اینکه مرد از توکیل خود صرف نظر نکند و این حق تفویضی را از زن سلب ننماید، این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار می دهند. بموجب این شرط، زن مطلقاً یا در مواردی خاص که قبلا معین شده است می تواند خود را مطلقه نماید.
بدین ترتیب اختیار طلاق بر حسب قواعد اولیه در دست شوهر است؛ ولی بصورت یک حق قراردادی و تفویضی یعنی بصورت شرط ضمن عقد یا به عللی که بیان شد ممکن است در اختیار زوجه قرار گیرد.
قانون مدنی در ماده 1119 به این مطلب اشاره دارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن می تواند وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.»
البته صحت وکالت مشروط به این امور نیست، بلکه اگر زنی در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به طور مطلق از شوهر خود وکالت بر طلاق بگیرد، چنین وکالتی نیز صحیح است.
در واقع شروط ضمن عقد، کنترل کننده محدوده طلاق و راه علاجی است که برای زن پیش بینی شده است تا مرد با تصمیم گیری خام و ناروا، بنیان خانواده را متزلزل نکند. نتیجه
مطالبی که در این تحقیق عنوان شد نمونه های اندکی از تعلیمات مکتب اسلام نسبت به زن و بازیافت جایگاه واقعی او در بستر آموزه های این مکتب است که بعد ارزشی الهی دستورات اسلام و جاودانگی آن نسبت به جایگاه و مقام زن و همسازی آن را با هویت واقعی و انسانی او روشن می سازد.
عده ای معتقدند که نابرابری حقوقی، عدم برابری اشتغال، عدم برابری در مشارکت سیاسی، عدم حضور زنان در سطوح تصمیم گیری، عدم استقلال مالی و… ریشه در کاستیها و ضعف قوانین و مقررات مصوب دارد، اما مطالعه قوانین و مقررات مربوط به حقوق زنان در ایران، زمینه درک منصفانه و داوری عادلانه را فراهم می سازد و چنین ادعایی را غیر واقعی و از قلمرو انصاف خارج می سازد و ملاحظه خواهد شد که اساسی ترین حقوق اختصاصی زن اعم از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پیوستن دولت ایران به مقررات بین المللی متعدد مانند قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 100، همچنین قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از همین مقوله می باشد. (معتمدی، قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، ص 38 و 32)
بر اساس معیارهایی که معمولاً مجامع بین المللی برای رشد و پیشرفت زن ارائه داده اند، می توان دریافت با توجه به مشکلاتی که زنان جهان بطور عام با آن مواجهند، زنان ایرانی در رابطه با این مسائل بحران خیز از وضع بسیار خوبی برخوردار هستند. و با آنکه معتقدیم، زنان ایران هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده اند، با این وجود نمی توان بسیاری از تحولات را فقط بر مبنای آمارهای کمی سنجید. بهبود وضع زنان را پس از انقلاب باید به لحاظ برخی شاخص های کیفی و معنوی، همچون افزایش امنیت اجتماعی، به حداقل رسیدن استفاده ابزاری از زنان در رسانه ها، حضور فعالانه آنان در عرصه های مختلف جامعه اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و… روندی در حال صعود دانست و می توان با ایجاد شرایط کافی و مکمل به نحو مطلوبتر امکان ارتقای وضع زنان را به وجود آورد و با تلاش بیشتر قشر نسوان در جهت استخراج حقوق زنان از طریق آیات، روایات و سنت، و همکاری دست اندرکاران می توان اسلام را در کلیت و تمامیت آن در تمام ابعاد آن پیاده کرده و به این وسیله گامی مهم در توسعه کمی و کیفی بیشتر وضع زنان برداشت. بدون تردید برای پالایش ذهنیت جامع از برخی مبانی و مفاهیم غلط و ضد ارزش یکی از مهم ترین وظایف اهل علم بویژه افراد متخصص در علوم قرآنی، احادیث و روایات، شناسایی احادیث و روایات صحیح و تطبیق تک تک آنها با کتاب، سنت و عترت حضرت رسول ص  و ائمه اطهار(علیهم السلام) و بزرگان دین و تمیز آنها از روایات و احادیث مجعول است. هر چند به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و به برکت نگاه روشن امام خمینی(ره) و به اعتبار فعل و قول ایشان، امروزه شاهد آثار تحقیقی مثبتی هستیم که با شهامت، دانش و درایت، بسیاری از حجابها را زدوده اند3، ولی مظلومیت زن در طول تاریخ مستلزم تلاشهای تحقیقی بیشتر و همه جانبه تر مجامع علمی است و این مهم بدون عنایت نهادها و شخصیت های فاضل حوزوی و خود بانوان امکان پذیر نیست؛ بنابراین آنچه که گاه به عنوان معرفت دینی و دیدگاه اسلام نسبت به زن در جامعه معروف می شود با آنچه که در خود اسلام است، تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.
شاید علت بسیاری از القائات و شبهات مخالفان اسلامی نیز این است که اینان اصلاً در حقیقت مسائل اسلامی و کیفیت اجرای آن و شرایط زمانی، مکانی شروط و قیود دیگر کمترین اطلاعی ندارند و گر نه با مراجعه به متون احکام اسلامی، اینگونه اعتراضات خودبه خود منتفی خواهد شد. کتابنامه
قرآن کریم
1 احمدی ابهری، محمد علی، اسلام و دفاع اجتماعی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1377
2 اردبیلی (محقق)، احمد بن محمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح الارشاد الاذهان، چاپ سوم، 1418 ه. ق
3 امامی، حسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ چهاردهم، 1377
4 پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1337
5 جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، قم، انتشارات اسراء، 1375
6 حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه قوانین اساسی مدنی، گنج دانش، چاپ چهارم،1378
7 الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه ، چاپ سوم، تهران، المکتبه الاسلامیه، تهران، 1397 ه. ق
8 داوید، رنه، نظام های بزرگ حقوق معاصر، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1364
9 زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلامی، تهران، بی نا، 1336
10 العاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی بن جبعی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، 1419 ه. ق
11 طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامی، 1364
12 طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، دار الاضواء، چاپ دوم، 1493ه. ق
13 قربانی، فرج الله، قوانین مجازات اسلامی، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1375
14 محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، انتشارات المهدی، چاپخانه مروی، بی تا
15 معتمدی، غلامرضا، قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، تهران، ققنوس، 1377
16 موسوی الخمینی (امام خمینی)، روح الله، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان
17 موسوی الخمینی (امام خمینی)، روح الله، زن از دیدگاه امام خمینی، نهضت زنان مسلمان، 1360
18 موسوی الخمینی(امام خمینی)، روح الله، صحیفه نور، تهران، انتشارات وزارت ارشاد،1361
19 موسوی الخمینی (امام خمینی)، روح الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1357
20 موسوی خوئی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، تهران، چاپخانه لطفی، 1353
21 میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد بن حسن، جامع الشتات، تهران، 1313
22 نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1368
23 هایت، ژان، روان شناسی زنان، مترجم: بهزاد رحمتی، تهران، انتشارات لادن، چاپ اول، 1378
___________________________________
* کار ارزیابی علمی این مقاله از تاریخ31/6/81 آغاز شد و طی دو مرحله ارزیابی در تاریخ 5/8/81 به پایان رسید.
1- «اثر انقلاب اسلامی در موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان ایران» عنوان مقاله ای است که در دانشکده حقوق نیوانگلند به چاپ رسید. این مقاله توسط سرکار خانم ربابه پهلوان عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)واحد خواهران از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه گردید و توسط سرکار خانم زهرا ترسلی محقق و نویسنده مقاله حاضر مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
2- علاقمندان برای اطلاع بیشتر از مسائل مربوط به طلاق خلع و مبارات می توانند به کتابهای نجفی، جواهر الکلام، ج 33؛ موسوی الخمینی،تحریر الوسیله، ج 2؛ شهید ثانی، شرح لمعه، ج 2 و حقوق مدنی مراجعه نمایند.
3- آیه ا.. جوادی آملی در کتاب «زن در آینه جمال و جلال» بسیاری از روایات را بررسی کرده اند و صحت و سقم آنها را نشان داده اند.