حکم و آثار آن

چکیده:

بر وقایع اجتماعی مختلف آثاری بار می شود تا قانون نظم را در مجموعه ای از روابط انسانی برقرار کند. آنها که حسب قواعد قانونگذار محق و مکلف می شوند یا در مظان اتهام قرار می گیرند، در وقوع اصل ماجرا اختلاف دارند. پس جامعه متمدن دادرسی و حکم را بوجود می آورد تا اثبات کند و الزم بیاورد. بدینسان حکم در مجموعه روابط حقوقی جایگاهی برای خود پیدا کرده است و اثر می گذارد و اثر می پذیرد.
هدف نوشتار حاضر تحلیل ماهیت حکم و آثار آن- قابلیت استناد و اعتبار- است و قصد داریم از امتیازات و محدودیتهای اشخاص در قبال حکم - پدیده ای که در عالم حقوق وجودی غیر قابل انکار دارد - سخن گوییم.
 
کلید واژه ها:  حکم، قابلیت استناد، اعتبار، ثالث، نسبیت
حکم
در میان مجموعه تصمیماتی که دولت در اداره اجتماع اتخاذ می کند، آراء قضایی، اوامر اداری و امور حسبی حکم با ریشه ای از «اختلاف» شناسایی می شود. یعنی حکم پدیده ای است که به دنبال بروز اختلاف میان اشخاص و توسط مقامی عمومی که نقش فصل دعاوی به او سپرده شده - قاضی یا دادرس- صادر می شود. اما، در اینکه «اختلاف» ضابطه شناسایی حکم باشد، اتفاق نظر وجود ندارد. قانون امور حسبی وجه تمایز حکم را از تصمیماتی که عنوان حسبی دارد، وجود اختلاف می داند(ماده 1 قانون امور حسبی). اما حقوقدانان در شناسایی اعمال اداری از قضایی بویژه حکم ضوابط مختلفی را برگزیده اند:
الف : ضابطه شکلی:

برخی از حقوقدانها با اعتقاد به اینکه اعمال قضایی و اداری هدفی واحد دارند، تنها اختلافات شکلی را معیار شناسایی قرار می دهند.(کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی؛ شماره 41)  از نظر آنها، این که احکام را قاضی عمومی صادر می کند یا در مراجعی اتخاذ می شود که مستقل بوده و تحت تابعیت مراجع بالاتر قرار نمی گیرد، نیز رعایت یک آیین دادرسی سخت در صدور آنها، همانند علنی بودن رسیدگی، توجیه رأی و غیر آن، در اتخاذ اوامر اداری رعایت نمی شود؛ بنابراین طبیعی است که عوامل مذکور بتوانند معیار تمیز این دو قرار بگیرند. این معنا مورد قبول اکثر حقوقدانان قرار نگرفته است. ضابطه صوری با انکار اصالت عمل قضایی، حکم را به عملکرد حاکم با ما حصل تشریفاتی خاص تعریف می کند. اما باید پرسید که چرا عملکرد یا تشریفاتی خاص نتیجه ای را به بار می آورد که بدون آن بوجود نمی آید. به یقین در نفس رعایت نظاماتی معین، توان ایجاد آثار مختلف نهفته نیست. اگر قانونگذار پدیده ای را عمل قضایی تلقی می کند با اثاری که اوامر اداری از آن بی بهره هستند، در موضوع آن چیزی را یافته که در پدیده های دیگر نمی یابد.
ب : ضابطه ماهوی:

مجموعه ای از نظریه ها وجود دارد که هر یک به نوعی ضابطه شناسایی عمل قضایی  را در موضوع و هدف آن جستجو می کنند؛ بنا بر این آراء، در اهداف و عملکرد پدیده قضایی عاملی وجود دارد که آن را از سایر پدیده ها متمایز می کند. در این میان، حل مسأله حقوقی و وجود اختلاف از مهمترین ضوابط است.
حل مسأله حقوقی: قضات قواعد کلی را با مصادیق معین انطباق می دهند تا بر اساس آن حکمی صادر نمایند. در حقیقت عملکرد هر رأی «حل مسأله حقوقی» و «بیان قاعده کلی در مورد خاص» است. ( de droit constitutionnelle, Traite, II. T, p.428 Duguit(L),) بعضی این خصوصیت را معیار تمیز حکم قرارمی دهند. اما اشکال آنجاست که  اوامر اداری نیز به نوعی با حل مسأله حقوقی مرتبط است؛ چنانکه انطباق قاعده کلی با مصداق معین در عملکرد مأمور وصول مالیات مشهوداست. او باید بررسی کند که آیا شرایط مؤدی در شمول قوانین مالیاتی قرار می گیرد یا حسب این قواعد از پرداخت مالیات معاف است؛ بنابراین ضابطه «حل مسأله حقوقی» همواره راهگشا نیست.
دوگی مشکل را به این نحو رفع می کند که «حل مسأله حقوقی» در نزد قاضی، خود موضوعیت داشته و هدف است. حال آنکه در اوامر اداری «حل مسأله حقوقی» وسیله و مقدمه انجام اقداماتی دیگر است[1]. مأمور وصول مالیات قانون را بر مصداق تطبیق می دهد تا مالیات وصول کند؛  حال آنکه قاضی مسأله حقوق را به صرف رسیدگی به آن تحلیل می کند.
با این وجود، به نظر می رسد که وسیله یا هدف بودن «حل مسأله حقوقی» نمی تواند وجه مشخصه اعمال قضایی از اداری باشد؛  زیرا که حل مسأله حقوقی در محاکمه نیز مقدمه ای است تا بر اساس آن دادرس  دستور لازم را به منظور فصل دعاوی صادر کند. علاوه بر اینکه، میان هدف و وسیله بودن یک پدیده، مرز قاطعی وجود ندارد. امری که به یک اعتبار هدف است، به اعتباری دیگر می تواند وسیله باشد. حتی اگر رسیدگی و صدور حکم را در یک مجموعه هدف تلقی کنیم، این مجموعه، نیز، می تواند وسیله انجام اقداماتی دیگر باشد. برای مثال رسیدگی شوراهای حل اختلاف مالیاتی نسبت به اعتراض اشخاص از دید اداره دارایی، وسیله ای است که می تواند این اداره را مجاز به اخذ مالیات نماید یا بر عکس مؤدی را از پرداخت آن معاف کند.
لذا تحلیل مسأله ای حقوقی هم در اوامر و هم در اعمال قضایی وجود دارد. منتهای مراتب در عمل قضایی حاکی از وجود یک اختلاف است؛ حال آنکه در اوامر اداری چنین وضعیتی وجود ندارد. به این ترتیب ضابطه مذکور، ما را به سمت معیاری دیگر یعنی «وجود اختلاف» هدایت می کند.
 
وجود اختلاف: قضات برای دادرسی به سراغ مردم نمی روند، همانطور که مردم، نیز بدون اختلاف راهی محاکم نمی شوند. لذا صدور هر حکم منوط به وجود اختلاف و طرح آن در محاکم است. اما، گویا اتخاذ تصمیمی اداری چنین نیست. پس همانطور که بسیاری از نویسندگان پنداشته اند[2] منطقی است تا وجود دعوی عامل تمایز اعمال قضایی از اوامر اداری قرار گیرد.

 با این وجود مخالفان، مواردی را گوشزد کرده اند که صدور حکم با وجود اختلاف همراه نیست؛ چنانکه در آراء جزایی، وقتی متهم به جرم خود معترف است یا در سیستمهایی که طلاق علیرغم رضایت زوجین به حکم دادگاه است، اختلافی وجود ندارد. با این حال در وصف قضایی رسیدگی نیز خللی راه نمی یابد. موارد مذکور، حتی اگر محدود باشند، اعمال ضابطه را با مانع مواجه می کنند. معلوم نیست که این اشکال چگونه قابل رفع است و اصولاً  در رسیدگی نیز خللی راه نمی یابد. موارد مذکور، حتی اگر محدود باشند، اعمال ضابطه را با مانع مواجه می کنند.  معلوم نیست که این اشکال چگونه قابل رفع است و اصولاً رسیدگی دادگاه و صدور حکم، با وجود فقدان اختلاف چه ضرورتی دارد؟

در پاسخ باید گفت که حمایت از حقوق اشخاص نسبت به تمامیت جسمی، روانی و اموال آنها از وظایف دولت است که محاکم ضمانتهای آن را مورد اجرا می گذارند. در جامعه ای منظم که احقاق حق شخص ممنوع است، اگر کسی ادعایی نسبت به دیگری دارد و با مقاومت او روبرو می شود، ملزم است تا حقوق ادعایی خود را تنها از طریق محاکم به اجرا درآورد. چنانکه طلبکاران نمی توانند از اموال مدیون، بی اذن او، طلب خود را وصول کنند.
غالباً بروز اختلاف است که دخالت مقامات  قضایی را ایجاب می کند؛ بدهکاری که دین خود را می پردازد، علتی برای اقامه دعوی باقی نمی گذارد. اما حل و فصل دعاوی، تنها وظیفه دولت نیست. حمایت از حقوق اشخاص، بویژه در رابطه با تمامیت جسمانی آنها یا حفظ نهادی چون خانواده با مقتضیات نظم عمومی مرتبط  است؛ بنابراین هر ادعایی که نتیجه آن با وظیفه دولت در حمایت از این حقوق و نهادها مغایر است – هر چند که در برابر آن ادعای معارضی نباشد – تنها پس از رسیدگی قضایی می تواند به هدف خود نایل شود؛ لذا فقدان اختلاف و رضایت اشخاص، همواره ضرورت رسیدگی محاکم را منتفی نمی کند.
در تعیین مرز ضرورت وجود دعوی و عدم لزوم آن، باید لطمه به اموال و تمامیت جسمی اشخاص را از هم جدا کرد. در موردی که ادعای خواهان از نظر قانونی این نتیجه را داشته باشد که لطمه ای به اموال خوانده وارد شود، وجود تقابل و اختلاف جهت رسیدگی قضایی لازم است. اما در موردی که نتیجه مذکور، آسیبی به تمامیت جسمی اشخاص می زند یا موجب لطمه به نهادی می شود که جامعه در حفظ آن ذی نفع است، به لحاظ ارتباط این مفهوم با نظم عمومی – یعنی فقدان اختلاف – مدعی را از مراجعه به محاکم بی نیاز نخواهد کرد؛ بنابراین ضابطه «اختلاف» در شناسایی اعمال قضایی از اداری مفید است، بدون آنکه کافی باشد. البته شاید در تأیید ضابطه «اختلاف» بتوان گفت که وقتی شخصی ادعایی معارض با حقوق و نهادهایی دارد که دولت حامی آنهاست، به یک تعبیر، دولت را طرف دعوای خود قرار می دهد؛ هر چند که طرف ظاهری دعوای او در مقام اعتراض بر نیامده باشد. یعنی همانطور که دولت وظیفه دارد تا از جامعه در برابر اشخاص حمایت کند و به تناسب این نقش طرف دعوای مجرمین قرار می گیرد، وظیفه دارد تا حامی برخی نهادها در برابر اشخاص و اشخاص در برابر جامعه نیز باشد؛ از اینرو حقیقتاً، طرف دعوی است هر چند بطور رسمی این عنوان را ندارد.
  ج : ضابطه مختلط :

وقتی معیارهای صوری و ماهوی به تنهایی در تمیز عمل قضایی کفایت نمی کنند، حقوقدانها با آمیختن این دو معیار به راه حلی میانه می رسند.
بر این اساس در تعریف حکم می توان گفت: «حکم حل یک مسأله حقوقی (به انگیزه فصل اختلاف یا رسیدگی به ادعایی است که خواسته آن در تعارض با حقوق و نهادهایی است که دولت به اقتضای نظم عمومی حامی آنهاست)، بر اساس قوانین و توسط اشخاصی است که دولت وظایف قضایی را به آنها محول می کند».
آثار حکم

استناد کردن به یک پدیده چیزی غیر از ادعای «وجود» آن با هدف بهره مندی از آثارش نیست . حکم، همانند قرارداد و مالکیت پدیده ای حقوقی است. اما معلوم نیست که وجود آن برای چه کسانی اعتبار دارد. ظاهراً  اصل نسبیت، احکام آن را تنها به اصحاب دعوی اختصاص می دهد. اگر حقیقتاً چنین باشد، در مسأله اعتبار حکم، مشکل حل نشده ای وجود ندارد. اصحاب دعوی هستند و حکمی که اثر الزام آورش آنها را وادار به اطاعت می کند. اما اگر برای حکم، قابلیت استنادی مطلق باشد، باید دید آنهایی که طرف دعوی نبوده اند، از چه حمایتی در برابر حکم برخوردار می شوند. آیا قانونگذار به آنها حق اعتراض یا تجدید دعوی را می دهد یا آنکه حکم مذکور با اعتباری مطلق راه هر تردیدی را بر خود می بندد؟ در دو بحث آتی موضوع قابلیت استناد و اعتبار احکام را مورد بررسی قرار می دهیم.
قابلیت استناد احکام
الف: قابلیت استناد مطلق در پدیده های حقوقی

پدیده های حقوقی خاستگاههای محدودی دارند یا همچون قرارداد، رخدادی میان دو یا چند شخص معین هستند یا مانند حجر و مالکیت، تنها به وضعیت یک فرد باز می گردند. با این وجود، در گستره ای وسیع اثر گذار می شوند و برای کسانی که در ایجاد آن سهیم نبوده اند، گاه محدودیت و گاه امتیاز می آورند؛ نکاح که رابطه قراردادی دو فرد است حریمی غیر قابل انکار دارد، نه دیگران قادرند این رابطه را نادیده بگیرند و نه زوجین می توانند منکر آن شوند یا اینکه مالکیت کسی همیشه همراه با محرومیت دیگران در آن ملک است.
این محدودیتها و امتیازات را باید به عنوان پیامد زندگی اجتماعی پذیرفت؛ بی آنکه مفهومش تحمیل حق و التزام به گروهی به صرف اراده یا تراضی دیگران باشد. غالباً این توابع، همزاد یک نهاد و لازمه اجرای آثار و تأمین اهداف آن است. مالکیت می خواهد تا برای مالک حق انحصاری استعمال و استثمار فراهم کند و روی دیگر سکه بناچار التزامی است که دیگران در رعایت حریم آن دارند.

اگر شخص قادر نباشد به سبب مالکیت خود – که فرضاً یک قرارداد است – استناد کند، چیزی از امتیاز او به عنوان مالک باقی نمی ماند. همچنین دیده ایم، مفهومی که دین قراردادی برای دائن و مدیون دارد، در حق مطالبه و تعهد پرداختی خلاصه می شود. و اینها همه می تواند نتیجه و اثر مستقیم قرارداد باشد؛ امری که از آن به نسبیت اثر قراردادها یاد می شود. اما برای قانونگذار، دین پدیده ای با قابلیتهای متعدد است که می تواند در قلمروحقوق دیگران نفوذ کند. وقتی هبه طلب یا انتقال آن پذیرفته شد–  یعنی در تلقی قانونگذار ما پدیده های حقوقی هر چند مانند قرارداد ما حصل رابطه ای شخصی باشند، واجد توان بالقوه اثر بخش اند–  کافی است تا ثالث در موقعیتی قرار بگیرد که از آن متأثر شود. پس، متهب و منتقل الیه قادر خواهند بود به اعتبار آثاری که قانون برای دین می شناسد و موقعیتی که در آن قرار گرفته اند، به پیمانی استناد کنند که در آن سهیم نبوده اند[3]. و این معنایی غیر از قابلیت استناد مطلق یک پدیده ندارد.
 این واقعیتهای ساده را همگی می بینیم. حکم نیز پدیده ای حقوقی است که در عین حال موضوع آن نیز پدیده ای دیگر با اعتبار مطلق است.[4] پس چرا ممکن نباشد تا احکام نیز بنابر ماهیت خود قابلیت استنادی مطلق بیابند؟ به نظر می رسد که بزرگترین مانع در این راه، اصل نسبیت احکام بوده است. دکترین کلاسیک در قبال چنین اصلی که اثر احکام را تنها به طرفین دعوی محدود می کند، تسلیم شده و نتیجه می گیرد که وجود حکم نیز تنها میان اطراف دعوی قابلیت استناد دارد.  اما گروهی دیگر در تلاشند تا به نحوی اصل نسبیت احکام را با قابلیت استناد مطلق آن آشتی دهند.
ب: قابلیت استناد در نظریه های حقوقی

قابلیت استناد بر مبنای اصل نسبیت: در نظریه های کلاسیک، مفهوم نسبیت احکام در معنای دقیق کلمه اعمال می شود. نه ثالث از حکم سودی می برد و نه ذی نفع قادر است تا به آن در برابر ثالث استناد کند. نویسندگانی که در عمل، اثر حکم را نسبت به ثالث اجتناب ناپذیر می دیدند، ناچار شدند تا آن را به اثری عملی تعبیر نمایند. بسیاری از آنان نهاد اعتراض ثالث را که نشانگر قابلیت استناد احکام است، نهادی زائد دانسته و به ثالث حق دادند تا در برابر هر ادعای ناشی از حکم، تنها به اصل نسبیت احکام متوسل شود (,V chose jugee T.XI , et raisonne de jurisprudence, Repertoire universel Merlin,)

 حتی در دوران ما نیز برخی نویسندگان معتقدند، شخص ثالث مجاز است بر مبنای اصل نسبیت احکام، بی اثری رأی را نسبت به خود مطرح کند[5].
قابلیت استناد بر مبنای طبیعت حق مورد نزاع:

گروهی از نویسندگان، قلمرو قابلیت استناد احکام را بر مبنای تمایز طبیعت حق استوار می کنند. به این معنا که باید میان حق عینی و شخص که بر مبنای آن حکمی صادر می شود، تمایز گذاشت. حق عینی حسب طبیعت خود، در برابر همگان قابل استناد است؛ لذا اگر حکمی ناظر به شناسایی این حق باشد، قابلیت استناد مطلق دارد. حال آنکه حقوق دینی، هم خود در برابر شخصی معین ادعا می شوند و هم احکام مربوط به آن چنین خصیصه ای دارد. بنابراین حکمی که شخصی را مکلف به ایفای تعهدش نسبت به دیگری می کند، تنها میان خود آنان قابل طرح و ادعاست.
گارسونه،     (Garsonnet et Cezar –Bru Traite theorique et pratique et pratique de  procedure Civile et Commerciate, 3ed, T.III, n705) چهره تکامل یافته ای از این نظریه را ارائه می دهد. از دیدگاه او شخصی که در صدد اثبات مالکیت خود است، می تواند به سند بیعی که ملک را به او انتقال داده، در برابر همگان استناد کند، بدون آنکه آنها بتوانند در برابر او به اثر نسبی قراردادها متوسل شوند. وی اضافه می کند که احکام برای ثالث هم وجود دارند؛ زیرا حکم نیز سندی است که مانند هر سند دیگر در برابر ثالث قابل استناد است.
نظریه دوگی در قرن حاضر و تمایزی که وی میان دادرسی های شخصی و نوعی قائل است نیز به این گروه ملحق می شود[6]. دادرسی شخصی در نظریه دوگی ناظر به موردی است که دادرس به بررسی وجود یا حدود یک وضعیت حقوقی فردی می پردازد. چنانکه وقتی فروشنده ای از دادگاه، الزام مشتری به پرداخت بهای کالا را می خواهد، موقعیت شخصی را مطرح کرده که ماهیت آن موجب می شود اثر حکم صادره از قلمرو رابطه اصحاب دعوی فراتر نرود. اما در دادرسی های نوعی که قاضی به نقض قاعده حقوقی رسیدگی کرده یا آنکه به دگرگون شدن یک موقعیت قضایی نوعی (مانند اهلیت و وضعیت) می پردازد، رأی دادگاه نیز به تبع موضوع آن جنبه نوعی و فراگیر پیدا می کند؛ بنابراین می توان گفت حکم کیفری که در حقیقت نتیجه بررسی عملکرد متهم در نقض قانون بوده یا احکام صادره در مورد نکاح و نسب یا بطلان شرکت – در اجرای این ضابطه – قابلیت استناد مطلق دارد.
 
اشکال نظریه دوگی آنجاست که ذهن را قانع نمی کند؛ زیرا آنچه موقعیت شخصی نام می گیرد، قابلیت استناد مطلق ندارد. ژز[7] نیز همین ایراد را بر نظریه او وارد می کند. به عقیده وی در طبیعت موقعیتهای بررسی شده، عاملی که به عمل قضایی گاه اعتبار مطلق و گاه نسبی دهد، یافت نمی شود. علاوه بر اینکه، حتی اگر موقعیتهای حقوقی در قابلیت استناد، یکسان نباشد، دلیلی بر تابعیت حکم از این ویژگی وجود ندارد. توضیح آنکه:

کسانی که قلمرو قابلیت استناد احکام را تابعی از طبیعت حق مورد نزاع می دانند، با اعتقاد به اینکه تمامی پدیده های حقوقی از قابلیت استناد مطلق برخوردار نیستند، اوصاف موضوع حکم را به خود آن تعدی می دهند؛ به این معنا که اگر حق مورد نزاع حسب طبیعت خود قابلیت استناد مطلق داشته باشد، حکم، نیز  به تبع آن چنین خواهد بود. اما اگر حق مذکور تنها در برابر شخص معینی قابل طرح باشد، رأی دادگاه نیز، تنها در برابر او می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ برای مثال، مالکیت و حکم ناظر بر آن در برابر همه مردم قابل استناد است. حال آنکه حق دینی، صرفاً در برابر مدیون مطرح می شود و حکم مبتنی بر آن نیز وجودی خارج از رابطه طرفین ندارد.

با وجود این حتی اگر این تفکیک، در خصوص قابلیت استناد موضوعات پذیرفتنی باشد، دشوار است که صفات حق مورد نزاع را به حکم، تسری دهیم. استناد به موضوعات برای بهره مندی از آثار آن، مدعی را مکلف به اثبات وجود موضوع می کند. اما استناد به موضوع با استناد به حکمی که همان موضوع را به اثبات رسانده ، این فرق عمده را دارد که بار دلیل را از دوش مدعی برمی دارد؛ بنابراین هر چند رأی دادگاه نتیجه راه حلی است که دادرس برای موضوع مورد اختلاف اندیشیده، اما این دو، امری واحد نیستند تا نتیجه بگیریم اوصاف آنها نیز، یکی است. حکم، استحاله یک ادعا به امری ثابت شده است. در استناد به حکم، مدعی این ویژگی را مطرح می کند که چیزی بیش از ادعای موضوع آن است. ناگزیر بهره بردن از این بخش افزوده، به حجتی دیگر نیازمند است؛ برای مثال، شخصی که مدعی مالکیت شی ای می شود و اصل و ظاهری به نفع او برقرار نیست، ملزم به اقامه دلیل است. اما اگر حکم، ناظر به مالکیت همان شیء قابل استناد در برابر اشخاصی غیر از طرفین دعوی باشد، آنها هستند که برای اثبات عدم مالکیت، مکلف به اقامه دلیل می شوند. این تحول شرایط ثالث و اعتباری که حکم دادگاه بر او دارد، باید بر مبنایی استوار شود. صرف قابل استناد بودن موضوع، حکم، توان توجیه آن را ندارد.

علمای حقوق عمومی، عمل قضایی را اعلام رسمی قواعد حقوقی در مصداقی معین دانسته و نتیجه می گیرند که حکم نیز، قانون خاصی است که حسب طبیعتشاعتبار مطلق دارد. در میان آنها گیلین، دادرسی را به دو مرحله تجزیه می کند[8]: اولین مرحله، بررسی انطباق عملکرد افراد با قانون است که عملی قضایی بوده و چهره اعلامی دارد. اعلامی بودن این جنبه حکم از آنروست که دادرس با بررسی خود تغییری در نظم حقوقی بوجود نمی آورد و تنها به احراز نقض قانون اکتفا می کند. اما او بر این اساس دستوری صادر خواهد کرد که جنبه اجرایی دارد و هدفش جبران نقض قانون است.
گیلین هر دو مرحله را واجد قابلیت استناد و اعتبار مطلق می داند. چهره اجرایی حکم از آنرو که نقش اجرایی داشته و توسط نمایندگان دولت اجرا می شود، از قلمرویی مطلق برخوردار است؛ به گونه ای که هیچ کس نمی تواند آن را نادیده بگیرد. همینطور قابلیت استناد مطلق به خود عمل قضایی – یعنی بررسیهای دادرس – منتسب می شود. به عقیده وی، عمل قضایی که پاسخ به مسأله قانونی بودن است، نمی تواند وجودی نسبی داشته باشد و نسبت به برخی افراد نقض قانون را مسجل کرده و نسبت به دیگران چنین نکند. پس این عمل قضایی از آنجا که بررسی نقض قانون، یعنی پدیده ای موضوعی با قابلیت استناد مطلق است و اراده قانون را در مورد معین بیان می کند، خود نیز از قابلیت استناد مطلق برخوردار است.

 اگر چه تمایز گیلین میان دو جنبه حکم ستودنی است، اما اشکال کار او در آنجاست که اعتبار مطلق را تنها به ملاحظات غیر شخصی بررسی نقض قانون مربوط می داند؛ حال آنکه نتیجه بررسیهای دادرس در خصوص یک قضیه معین است که باید از این اعتبار برخوردار شود؛ برای مثال در دعوایی که الف علیه ب، به خواسته فسخ معامله بر مبنای غبن مطرح می کند، دادرس تحقق غبن را رد کرده و معامله را پابرجا می داند. آنچه بنابر نظریه گیلین واجد اعتبار مطلق می شود، این امر است که نقض قانونی رخ نداده است(قانونگذار اختلافی را  که بیش از  12/7    میان قیمت معامله و قیمت واقعی باشد، موجب خیار غبن می داند و دادرس با بررسی خود نشان می دهد که قاعده مزبور نقض نشده است). اما آنچه در واقع اهمیت دارد، نتیجه این بررسی، یعنی استواری معامله میان الف و ب خواهد بود که از اعتبار مطلق برخوردار می شود. از طرفی به عقیده رولند[9] ضمانت اجرای حکم یعنی جنبه اجرایی آن نمی تواند قابلیت استناد مطلق داشته باشد. هر کسی می پذیرد که قدرت الزام آور حکم، تنها به طرفین دعوی تحمیل می شود و حتی گیلین خود تأیید می کند که جنبه اجرایی حکم یک رابطه حقوقی  را با یک سری از روابط حقوقی میان اشخاص معین بوجود می آورد. پس چطور می تواند در عین حال به قابلیت استناد مطلق آن نیز باور داشته باشد.
 
قابلیت استناد بر مبنای آثار حکم : رولند معتقد است[10] اشتباه غالب نظریه ها – در تعیین قلمرو اصل نسبیت – آن است که می خواهند در باب پدیده ای بسیط اظهار نظر کنند. حال آنکه حکم ماهیتی دو چهره دارد و تنها باور ما به تمایز میان این دو چهره است که می تواند قابلیت استناد احکام را از حصار نسبیت رها کند.

به عقیده وی، تحلیل عملکرد قضات نشان می دهد که در هر دادرسی، رابطه یا موقعیتی قضایی احراز می شود تا بر اساس آن حق و تکلیف یا محکومیت و مجازاتی مقرر شود.  قانون به نخستین جنبه که چهره اثباتی حکم است، اعتبار اماره حقیقت را می بخشد. از آنجا که اماره، دلیل تلقی شده و در برابر هر کس قابل استناد است، ذی نفع حکم نیز می تواند به آن در برابر همگان استناد کند. به این ترتیب گفته می شود که قابلیت استناد احکام مطلق است؛ اما اثر الزام آور حکم تنها متوجه طرفین دعوی خواهد بود. بدیهی است که این اثر نتواند به کسانی که خارج از قلمرو آن بوده اند، تسری یابد. در واقع اصل نسبیت احکام نیز همین مطلب را بیان می کند. تنها اشتباهی تاریخی موجب شده تا نسبیت حکم به کل آثار آن منتسب شود.
 
رولند ریشه اشکالات را درک نادرست حقوق رم می داند. در سیستم قضایی رم تکرار دعوی، پدیده خوشایندی نیست. هر بار که یکی از اصحاب دعوی رسیدگی به امر قضاوت شده را مطرح می کند، طرف مقابل حق دارد تا در مقابل او به ایراد امر  قضاوت شده متوسل شود. از آنجا که دعوایی تکراری محسوب نمی شود، مگر آنکه اصحاب و موضوع یکی باشد، ایراد مذکور نیز ماهیتی نسبی دارد. اما حقوق رم میان قدرت اثباتی و الزام آور اعتبار امر قضاوت شده و ایراد آن تفاوتی قائل نبوده و بحث قابلیت استناد را به سکوت برگزار می کند؛ بی انکه معنای آن تسری نسبیت به این جنبه حکم تلقی شود. در دوره های بعد که حقوق رم و ایراد امر مختومه با وصف نسبیت آن مورد اقتباس قرار می گیرد، حقوقدانها فراموش می کنند که نسبیت، به حکم منطق و پیشینه تاریخی آن، تنها وصف قدرت الزام آور و ایراد امر مختوم است.
در حال حاضر، قوانینی که حاکی از اثر نسبی احکام هستند، یادگار حقوق رم بوده و تنها در همان معنا قابل تفسیرند، لذا نمی توانند قابلیت استناد احکام را در کادر نسبیت محدود نمایند.
نتیجه :

تفکیک رولند از اثر اثباتی و الزام آور احکام و اختصاص قابلیت استناد مطلق به اولی و نسبیت حکم به دومی، معقول به نظر می رسد. مبنای قابلیت استناد در نظریه رولند «اماره صحت بودن» آن است. این معنا را قانون مدنی فرانسه با تلقی اعتبار امر قضاوت شده در شمار امارات قانونی تأیید می کند[11]. علاوه بر اینکه بسیاری از حقوقدانان فرانسه با این مبنا موافق نیستند[12]، قوانین ما نیز اعتبار امر قضاوت شده در زمره امارات قرار نمی گیرد. پس باید مبنای آن را – همانند قابلیت استناد مطلق پدیده های حقوقی – در ضرورتهای اجتماعی جستجو کرد.
 
ارتباط مردم با یکدیگر از طریق دارایی یا شخص آنها صورت می گیرد. هر رابطه حقوقی تغییری در این عوامل ایجاد می کند. خریدار با عقد بیع مالی، بر دارایی خود افزوده و در مقابل، فروشنده جنسی را از گردونه اموالش   خارج می کند. نکاح نیز بر وضعیت حقوقی شخص مؤثر است. لذا ثالثی که می خواهد رابطه جدیدی با طرفین رابطه سابق برقرار کند، با شرایطی روبرو می شود که با موقعیت قبل از عقد بیع و نکاح متفاوت است. در واقع در دنیای روابط حقوقی، ارتباط شخص  با دیگران ارتباط او با مجموعه ای می باشد که ما حصل روابط حقوقی سابق شخص است؛ بنابراین بدیهی است که هر واقعه حقوقی در برابر همه مردم قابل استناد باشد.
حکم، بازتاب این رابطه حقوقی را در خود دارد. نتیجه آن، اعلام رسمی وضعیتی در دارایی اشخاص یا احوال شخصیه، آنهاست. منصفانه نیست این اعلام را به ثالثی که بیگانه در دعوای دیگران بوده، تحمیل نماییم.

اگر قابلیت اسناد مطلق را از احکام بگیرند، به لزوم تجدید دعاوی می رسیم. رابطه ای که با حکم به اثبات رسیده، باید بار دیگر میان همان اشخاص ثابت شود تا مدعی بتواند از نتایج آن که اثبات شرایطی نوین بوده، بهره مند باشد. و این تحصیل حاصل است؛ برای مثال، اگر مالک نتواند به حکمی که انتقال ملک را از دیگران به او احراز نموده، استناد کند، انکار ثالث، مالک مدعی را به اثبات دوباره سبب عملکرد وادار می کند. همچنین محرومیت ثالث از استناد به حکم صادره، به معنای مجاز کردن طرفین دعوی در چشم پوشی از رأی دادگاه است و این نتیجه ای است که سیستم قضایی نمی تواند آن را روا بداند، پس احکام، قابلیت استنادی مطلق دارند.

با وجود این، قابلیت استناد مطلق حکم به معنای لا یتغیر بودن آن نیست. شاید که این دو مفهوم با یکدیگر ملازمه داشته باشد. عوامل متعددی قانونگذار را هدایت می کند تا راه اعتراض به  حکم را بر طرفین دعوی و یا اشخاص ثالث سد کند. اینکه عوامل مذکور چه هستند و به چه شیوه در دعاوی مختلف اثر می کنند، موضوع بحث آتی ماست.
 اعتبار احکام

اعتبار حکم در یک معنا قابل استناد بودن آن است. در این معنا حکم در برابر همه مردم معتبر و شخص ثالث از امکان اعتراض ثالث برخوردار است. در معنای اخص کلمه، اعتبار حکم قابل اعتراض نبودن آن است؛ چنانکه حکم، در دعاوی مدنی نسبت به طرفین دعوی و در دعاوی کیفری نسبت به همگان از اعتبار امر مختومه برخوردار می شود. اگر چه منطقی است تا طرفین دعوی قادر به طرح مجدد آن نباشند، اما معلوم نیست که قانونگذار همواره بخواهد، امر رسیدگی شده را نسبت به ثالث نیز مختومه تلقی کند. اگر این یقین باشد که احکام، وقایع را چنانکه هست، نشان دهند، راه هر اعتراضی بر آنها مسدود می شد. قانونگذار تدابیر مختلفی پیش بینی می کند تا فاصله میان حقیقت قضایی و حقیقت مطلق را کاهش دهد. اما گاهی رسیدن به این مقصود چنان دشوار به نظر می آید که حقوقدانها ترجیح می دهند، بجای حقیقت جویی، فصل دعاوی و تأمین نظم عمومی را انگیزه دادرسی بشناسند. بی تردید سیستم قضایی به این مهم توجه دارد. اما حتی اگر حقیقت جویی اولین هدف دادرسی نباشد، بهترین وسیله برای تأمین نظم عمومی است. اگر قرار است عملکرد نظام قضایی جانشین اقدامات شخصی افراد یا انتفام جویی از آنها باشد، تنها رسیدن به حق محق را به تمکین از نظم قانونگذار راضی می کند؛ اما محدودیتهای ذهن بشر و امکانات دادرسی، وصول به این مقصود را دشوار و نامطمئن کرده و نظام قضایی تنها می تواند به این خشنود باشد که در راه حصول به آن قدم برمی دارد. پس مسأله این است که آیا مجازیم تا طرفین دعوی و اشخاص ثالث را به حکومت آرائی نه چندان مطمئن مکلف کنیم؟ باید دید که اعتبار احکام چه مبنایی دارد و قلمرو آن کدام اشخاص را شامل می شود.
 
الف : مبنای اعتبار امر قضاوت شده در حقوق رم : اعتبار امر قضاوت شده ریشه در یک قاعده قدیمی حقوق رم دارد که: «برای یک موضوع دو دعوی نمی توان اقامه کرد.»[13] زمانی طولانی سپری می شود تا این قاعده چهره ای را  به خود گیرد که امروزه از آن به اعتبار امر قضاوت شده یاد می کنند.

 در دوره مذهبی[14]، حقوق رم با مذهب عجین است. هر لطمه ای که به اشخاص و اموالشان وارد می آید، در حقیقت ستمی نسبت به خدایان است که اراده آنها را کشیشان در قالب مجازات متهم بیان می کنند و در برابر نیروهای الهی که تنها یک بار حکم می دهند، تکرار دعوی مجاز نیست؛ بنابراین با اقامه دعوی، امکان طرح مجدد آن نیز از بین می رود. در دوره قضایی[15]، کسی مبنای مذهبی قاعده را باور ندارد، اما از نتایج آن پیروی می کنند. سقوط حق اقامه دعوی ناشی از یک نوع قرارداد قضایی است که به موجب آن طرفین بر صدور حکم و پذیرش مجازات توافق کرده اند. بنابراین با آغاز دعوی، حق خواهان و خوانده در اقامه دعوایی دیگر بطور غیر قابل برگشت از میان می رود. در برهه ای دیگر از دوره قضایی[16]،  هر حقی موجب اقامه یک دعواست و با آغاز دعوی سقوط حق اقامه دعوی یقینی است. اما قاعده زوال حق با اشکال بی توجهی به فرجام دعوی مواجه است[17]؛ چرا که خوانده از این امکان برخوردار است که با طرح یک ایراد تأخیری[18]، حق خواهان در اقامه دعوی را برای همیشه از او سلب کند. همچنین این رویه موجب می شود تا گاه زائل شدن حق خواهان در اقامه دعوی، حق خوانده در تجدید دادرسی را از میان نبرده و به این ترتیب امکان تعارض احکام باقی بماند.
معایبی از این دست موجب شد تا حقوق رم از قاعده زوال حق به اعتبار امر قضاوت شده، متمایل شود؛ قاعده ای که بجای توجه به آغاز دعوی به انجام آن توجه دارد. لذا بر خلاف آنچه در گذشته بود، این ایراد در برابر یک دعوای جدید نیست، بلکه به یک حکم جدید مرتبط می شود. و در این خصوص اهمیتی ندارد که دعوای مذکور قبلاً اقامه شده یا با یک ایراد تأخیری به تعویق افتاده است. قلمرو ایراد مذکور را هدف آن که ممانعت از تعارض احکام است، معین می کند. از آنجا که به عقیده آنها، خطر تعارض احکام، زمانی پیش می آید که اشخاص و موضوع یکی باشند، ایراد امر قضاوت شده نیز امری نسبی است.
 
 ب :  مبنای اعتبار امر قضاوت شده در حقوق کنونی : اگر حکم – آنطور که رومیها تصور می کردند -  نتیجه یک عقد باشد، مبنای اعتبار آن به اصل لزوم قراردادها باز می گردد. اصحاب دعوی همانند طرفین هر قراردادی ملزمند تا به آثار آن پایبند بمانند. امروزه تردید نداریم که دادرسی و حکم به قرارداد آثار آن شباهتی ندارد. حکم تجلی حاکمیت دولت بوده و با مفاهیم حقوق خصوصی تحلیل نمی شود.
عده ای دیگر بر این باورند که اگر حکم، تجلی قدرت دولت است[19]، حرمت اراده او ایجاب می کند تا احکام صادره در معرض نقض قرار نگیرد. بنابراین  اصحاب دعوی نمی توانند امر مورد رسیدگی را بار دیگر در محاکم مطرح کنند. نظریه مذکور زمانی پذیرفتنی است که اوامر اداری به عنوان یکی از تجلیات قدرت دولت، قابل نقض نباشند. حال آنکه کسی چنین ادعایی ندارد. پس این تبعیض باید علت و مبنایی دیگر داشته باشد.
ساوین یی[20] – دانشمند آلمانی – بنا را بر این قرار می دهد که قانونگذار حکم را حقیقت فرض می کند. بنابراین حکم مذکور همان اعتباری را دارد که اگر بواقع نمایانگر حقایق بود، از آن بهره مند می شد، اما این اشکال وجود دارد که امروزه نمی پذیرند هدف اصلی دادرسی جستجوی حقیقت باشد؛  لذا فرض آنهم مورد ندارد. از طرفی دیگر با تدابیری که قانونگذار جهت جلوگیری از اشتباهات قضایی اتخاذ می کند، حکم، غالباً با حقایق خارجی منطبق است. منطقی نیست که در چنین مواردی واقعیت را فرض بنامیم. چنانکه بسیاری از نویسندگان، حکم را اماره  صحت دانسته اند و مبنای اعتبار آن را غلبه انطباق با واقع می دانند. (متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، ج 2، ص 108)
 
اماره قانونی، اوضاع و احوالی است که قانونگذار آن را کاشف از واقع قرار می دهد تا مدعی را از اثبات امری خلاف آن، معاف کند. از آنجا که اماره حکم موارد غالب را به رویدادهای مشابه آن تسری می دهد، سایر دلایل می تواند، مستثنی بودن مصادیق را از حکم کلی به اثبات برساند. کسانی که حکم را اماره دانسته اند از غیر قابل رد بودن آن، دفاع می کنند و این خود با مفهوم اماره در تعارض است؛ چرا که در نفس پذیرفتن امری به عنوان حکم موارد غالب، تایید حالت مخالف وجود دارد؛ در غیر اینصورت آنچه اماره نامیده می شود فرض قانونی است. از طرفی حقوق ما که طبق ماده 1323 ق.م، اثبات خلاف کلیه امارات را جایز می داند، اماره غیر قابل رد فرض ندارد؛ پس اعتبار احکام را باید بر مبنایی دیگر استوار کرد.

توجیهاتی که از تحلیل ماهیت حکم در تعیین مبنای اعتبار آن به عمل آمده، ذهن را قانع نمی کند. اگر چه حکم، بیان اراده دولت در فصل دعاوی اشخاص است، در غالب موارد منطبق با واقع و از نظر قانونگذار رسیدن به شرایطی است که هدف او را از دادرسی تأمین می کند، اما چنانکه دیدیم این توجیهات با اشکال مواجه است.
امروزه اکثر نویسندگان معتقدند که ممانعت از تکرار دعاوی و تعارض احکام - به اقتضای ضرورتهای نظم عمومی – پایه اعتبار احکام است. سرانجام باید دعاوی خاتمه یابند و این تکرار آنها میسر نمی شود. از طرفی صدور احکام معارض، حیثیت دستگاه قضایی را متزلزل می کند که اجتناب از وقوع آن ضرورتی دیگر است؛ لذا به نظر می رسد که اعتبار حکم ناشی از ماهیت آن – فرض صحت یا اماره صحت یا اراده دولت – نیست و به هدفی مربوط می شود که قانونگذار مایل است تا این پدیده به آن برسد؛ چنانکه در جایی هدف ممانعت از تکرار دعاوی و در موردی دیگر جلوگیری از تعارض احکام است. اما حسب پیروی از هر یک از این مبانی یا سایر مبانی – که ذکر آن گذشت – قلمرو اعتبار احکام مختلف می شود.
 
ج: قلمرو اعتبار احکام : در بحث اعتبار احکام همواره این سؤال مطرح است که حکم را نسبت به چه کسانی معتبر می دانیم. طرفین دعوی و اشخاص ثالث در موقعیتی برابر قرار ندارند، آیا حکم، اعتباری مطلق دارد تا تمامی افراد را از تعرض به آن منع کند یا با اعتباری نسبی، تنها طرفین دعوی را چنین مقید می کند؟
مبنای یک قاعده قلمرو آن را نیز معین می کند؛ اما پیروی از مبانی مذکور همواره به نتایج قابل قبولی  نمی انجامید. چنانکه حکم را به عنوان نتیجه یک عقد می پذیرفتیم، اصل نسبیت قراردادها موجب می شد تا اثر حکم – اعم از مدنی یا کیفری – از قلمرو رابطه طرفین دعوی فراتر نرود. همچنین پیروی از مبنای « اراده دولت» یا «فرض حقیقت» طبق قاعده باید ما را به اعتبار مطلق احکام هدایت کند؛ زیرا اگر امری حقیقت یا اراده دولت است، باید نسبت به همگان چنین باشد. حال آنکه بعید است کلیه طرفداران نظریه های مذکور خود به این نتیجه باور داشته باشند. آنها غالباً احکام مدنی را واجد اعتباری نسبی می دانند. از طرفی اگر مبنای اعتبار حکم، غلبه انطباق آن با واقع باشد، حتی طرفین دعوی در اثبات خلاف آن مجازند. این نتیجه ای است که هیچ کس آن را نمی پذیرد. پوتیه که خود از مبتکران نظریه اماره بودن حکم است، در رساله تعهدات، اعتبار امر قضاوت شده را نسبی و محدود به طرفین دعوی می کند[21].
انگیزه ممانعت از تکرار دعاوی و تعارض احکام، آثار متفاوتی دارد. با هدف جلوگیری از تجدید دعاوی، حکم از اعتباری نسبی برخوردار است. زیرا تنها هنگامی می توان به تکرار یک دعوی قائل شد که مسأله حقوقی میان همان اشخاص مطرح شود. اما ممانعت از تعارض احکام، اعتبار حکم را در برابر همه مردم می طلبد؛ زیرا همواره محتمل است که مسأله ای واحد میان اشخاص متعدد، منشأ اختلاف باشد.
باید دید که در میان این مبانی و آثار مختلف، قانونگذار چه شیوه ای را در پیش می گیرد. در سیستم حقوق روم و ژرمن میان احکام مدنی و کیفری تمایز وجود دارد؛ احکام مدنی، تنها اعتباری نسبی دارند و احکام کیفری به همگان تحمیل می شوند.
 
 ژز[22] در تحلیل این شرایط، اعتبار احکام را دارای مراتب مختلفی می داند. از دیدگاه او مصالح اجتماعی اقتضا می کند اصل کلی، اعتبار مطلق احکام باشد. اما این اصل کلی در دعاوی مدنی با استثناء مواجه است. از آنجا که ثالث قادر به ارائه دلایل و دفاع از خود نبوده و احتمال انطباق حکم، با واقع ضعیف است، حکم صادره برای او قدرت حقیقت قانونی ندارد و طرفین دعوی قادرند با توافق، حکم را نادیده بگیرند. اما در احکام کیفری، احتمال خطا راه ندارد و امر قضاوت شده برای همگان دارای قدرت حقیقت قانونی است.

 بر خلاف او گیلین[23]، اعتبار مطلق احکام را – اعم از مدنی و کیفری – برای تضمین مفید و مؤثر بودن رسیدگی قضایی اجتناب ناپذیر می داند. به عقیده او نسبیت، عدم ثبات می آورد و این اثر چنان مشهود است که قانونگذار در احکام کیفری قائل به اعتبار مطلق می شود. گیلین تمایز میان احکام مدنی و کیفری را بر هیچ مبنایی استوار نمی داند.

اختلاف آراء حقوقدانان، ریشه در انتخاب حفظ منافع عمومی یا خصوصی دارد. ضرورت رعایت اعتبار احکام کیفری و به مخاطره نینداختن منافع اشخاص– بوسیله احکامی که معلوم نیست از تضمینات صحت کافی برخوردار باشند– علت تمامی اختلاف نظرهاست. هر دسته در اثبات ادعای خود دلایلی دارند. اما در نهایت حفظ منافع عمومی است که در اعتبار احکام کیفری بر رعایت مصالح اشخاص مقدم می شود.
نتیجه

اگر چه اثر الزام آور احکام دادگاهها از قلمرو رابطه طرفین دعوی فراتر نمی رود، اما نفس وجود رابطه ای حقوقی که حکم آن را شناسایی می کند. هم از جانب طرفین دعوی و هم اشخاص ثالث قابل استناد است؛ از اینرو می گویند که حکم، پدیده ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق است. یقیناً هر قابلیتی برای آنکه از قوه به فعل در آید، نیازمند وجود زمینه ای است. شاید حکمی که حقی را برای طلبکار می شناسد، پس از اجرا برای همیشه از صحنه روابط حقوقی مردم خارج شود، اما اگر مدیون، مالی برای پرداخت آن نداشته باشد، محکوم له قادر است با استناد به حکم مذکور در برابر شخصی که به مدیون او بدهکار است به توقیف آن طلب مبادرت ورزد؛ لذا استعمال لفظ مطلق قلمرو قابلیتهای حکم را از محدوده اثر الزام آورآن، فراتر برده و اثر چهره اثباتی حکم را نسبت به همگان نشان می دهد و از طرف دیگر لفظ «قابلیت» به حکم منطق، این اطلاق را به اشخاصی که استناد به حکم در برابر آنها نفعی دارد، تخصیص می دهد این ویژگی از منطقی حقوقی ناشی می شود: سلب قابلیت استناد از احکام، مدعی را به احراز  دوباره امری وادار می کند که با صدور حکم به اثبات رسیده است و این نتیجه ای است که دستگاه قضایی از پذیرش آن اجتناب دارد. با این وجود، قابلیت استناد مطلق احکام به معنای برخورداری آن از اعتبار مطلق و عدم امکان نقض حکم نمی باشد. هر چند منطقی است تا قانونگذار اصحاب دعوی را از تکرار امر قضاوت شده باز دارند، اما نسبت به ثالث چنین ضرورتی وجود ندارد.
کتابنامه

1-    احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، ج 2، تهران، 1348، چاپ دوم
2-     ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، 1373،  چاپ چهارم
3-    Aubry et Rau, Cours de droit civil francais, par Bartin, T,XII, paris,  1922, 5e ed
4-   Colin et capitant, Traite de droit civil francais, T.I, paris, 1954, 3e ed
5-   Daguit.L, Traite de droit constitutionnella, T.II  paris, 1928, 3e ed
6-   Garconnet et cezar – Bru, Traite theorique et pratique de procedure civile , T, III, paris, 1913, 4e ed
7-   Ghestin, jet coubeaux, G, Traite de droit civil T.I. paris, 1982, 2 ed
8-   Glasson – Tissier – Morel, Traite theorique et pratique dorganization judiciaire, T.I, paris, 1928, 3e ed
9-   L’Acte juridictionnel et L’autaite de la chose jugee, paris, 1931.
10-    Jaze.G, La principes generaux du droit admi- nistratif,T,I, paris, 1925, 3e ed
11-    Roland, H, chose jugee et tierce opposition paris, 1958, 1e ed
12-    Valticos, N: L’Autorite de la chose jugee ou criminel sur le civil, paris, 1953