مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند

مقدمه - هنگامی که کودکی زیانی به بار می آورد، اولین پرسشی که به ذهن می رسد این است که چه کسی مسؤول جبران خسارت است؟ و آیا اصولا می توان جبران زیان به بار آمده توسط کودک را مطالبه کرد؟
شاید زمانی به این سؤال با تردید پاسخ داده می شد و این باور وجود داشت که چون کودک مسؤول اعمال و رفتار خود نیست، پس جبران زیانی را که به بار آورده نه از او بلکه از والدینش هم نمی توان مطالبه کرد . اما امروزه با توسعه قلمرو مسؤولیت مدنی، تردیدی وجود ندارد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند، هرگاه در نتیجه عمل یا ترک فعل شخصی خسارتی به بار آید او ملزم به جبران آن است . بطور معمول و بنابر اصل، هر شخص مسؤول عواقب و آثار عمل زیانبار خویش است . قانون، اشخاص را ملزم می کند که به وظیفه خود عمل کرده یا از انجام اعمالی خودداری کنند و هرگاه چنین نکردند و زیانی به بار آمد، ناگزیر آن را جبران کنند . اما گاه قانون اشخاص را به سبب عمل دیگری و در حقیقت به سبب خسارتی که شخص دیگر آن را به وجود آورده، مسؤول می شناسد، مثل مسؤولیت سرپرست مجنون یا صغیر به جبران خسارتی که این اشخاص به بار آورده اند . قانون مسؤولیت مدنی ایران، در مورد اعمال زیانبار مجنون یا صغیر، کسی را مسؤول می شناسد که نگاهداری یا مواظبت این اشخاص به حکم قانون یا به موجب قرار داد، بر عهده وی قرار دارد . والدین از جمله اشخاصی هستند که قانونا مکلف به نگهداری و مواظبت از فرزند خود می باشند که ما در این مقاله مسؤولیت ایشان را در قبال اعمال زیانبار فرزندشان بررسی کرده و به مناسبت، مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه و سیستم کا من لا به عمل خواهد آمد . بخش اول - کلیات
طرح مطلب: وظیفه والدین در نگهداری و تربیت فرزندان، وظیفه ای قانونی و اخلاقی است، شاید بتوان گفت که در روابط خانوادگی، اخلاق، عواطف و احساسات بیش از قانون حکومت دارد . قانون، والدین را مکلف به نگهداری از فرزند کرده و در برابر دیگران و در روابط با اشخاص بیگانه، وظایفی هم بر عهده ایشان نهاده است که هر گاه در انجام آن قصور کنند، مسؤول شناخته می شوند . یکی از این وظایف، نگهداری و تربیت صحیح کودک است به نحوی که کودک با اعمال و رفتار خود به دیگران زیان نرساند و هرگاه چنین کرد، پدر و مادر خطا کار به سبب تقصیری که مرتکب شده اند، می بایست زیان وارد را جبران کنند .
در سیستم حقوقی ایران، ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339، به بیان مسؤولیت اشخاصی پرداخته که نگهداری و مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده دارند . این ماده علاوه بر والدین که قانونا موظف به مراقبت از فرزند خود هستند، کسانی را که به موجب قرارداد، این وظیفه را بر عهده گرفته اند، مانند پرستار، نیز مسؤول می شناسد . ⁽¹⁾ می توان گفت در سیستم حقوقی ایران، مسؤولیت والدین نه به سبب دارا بودن رابطه خویشاوندی بلکه به مناسبت داشتن سمت سرپرستی مورد بحث قرار گرفته است .
بر خلاف حقوق ایران، قانون مدنی فرانسه در ماده 1384- بند 4- پدر و مادر را متضامنا مسؤول اعمال فرزند خود دانسته، تقصیر ایشان را در این مورد مفروض داشته است .
در سیستم حقوقی کا من لا، که کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس از آن تبعیت می کنند، مسؤولیت والدین به سبب اعمال فرزند، با تردید مورد قبول قرار گرفته است; زیرا در آن جوامع به سبب وجود اعتقادات و فرهنگ خاصی که رواج دارد، عقیده بر این است که والدین سلطه و اقتدار لازم را بر فرزند خود ندارند، بنابراین نمی توان شخصی را که بر دیگری تسلط ندارد، در برابر اعمال او مسؤول شناخت . در این سیستم حقوقی، والدین از نظر یک وظیفه اجتماعی موظف به نگهداری فرزند خود هستند و مسؤولیت ایشان از این دیدگاه بررسی می شود .
مسؤولیت مدنی والدین که تحت عنوان مسؤولیت ناشی از عمل غیر مورد بحث قرار می گیرد چهره ای استثنایی از مسؤولیت است اما گفته شده که در این مورد هم شخص در حقیقت به سبب تقصیری که در انجام وظیفه خود در جهت حفظ و نگهداری و تربیت کودک مرتکب شده، مسؤول شناخته می شود; پس خسارتی را که جبران می کند، خسارت تقصیر خویش است، هر چند که این زیان را دیگری به بار آورده است .
برای وارد شدن در بحث، لازم است مفاهیمی مانند والدین و فرزند از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد .
1) تعریف والدین شاید در بدو امر تصور شود که با توجه به روشن بودن مفهوم پدرو مادر، چه نیازی به این تعریف وجود دارد; اما چون مطلب ازنظر حقوقی مورد بحث قرار می گیرد، تعیین و تبیین دقیق واژه ها از نظر شناخت مسؤولیت و شخص مسؤول، بسیار مهم است .
در سیستم حقوقی ایران، زن و مردی که به وسیله عقد نکاح به یکدیگر مربوط شده و فرزندان ایشان که قانونا و شرعا از این رابطه به وجود آمده اند، اعضای خانواده را تشکیل می دهند . در این مجموعه، مرد رئیس خانواده بوده به موجب ماده 1180 قانون مدنی، بر طفل ولایت دارد . وظیفه مادر در کنار پدر حضانت از طفل و تربیت و نگهداری اوست (مواد 1168 ، 1169 ، 1172 ، 1178 قانون مدنی) بنابر این در حقوق ایران، والدین قانونی به زن و مردی اطلاق می شود که بر اثر نکاح صحیح با یکدیگر مربوط شده و از این رابطه دارای فرزند هستند .
هر چند در اجتماع ما با توجه به تعلیمات و اعتقادات مذهبی، قانون و عرف، روابط آزاد و نامشروع، مردود بوده و جرم شناخته می شود، اما سؤالی که مطرح می گردد این است که از نظر مسؤولیت جبران خسارت، آیا فقط والدین قانونی مسؤول هستند، یا اینکه والدین طفل نامشروع هم، قانونا ملزم به جبران خسارات ناشی از عمل فرزند خود می باشند; به عبارت دیگر، آیا چنین زن و مردی می توانند به بهانه قانونی نبودن نسب فرزند خود، از مسؤولیت اعمال او نیز شانه خالی کنند؟
پاسخ این است که با توجه به ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی که بطور مطلق اشخاصی را که نگاهداری و محافظت کودک بر عهده ایشان قرار دارد، مسؤول شناخته، می توان برای چنین زن و مردی (هرگاه سرپرستی کودک بر عهده ایشان باشد) قایل به مسؤولیت بود; زیرا فقدان نسب قانونی از جهت آثاری مانند ممنوعیت ارث و ملحق نشدن فرزند نامشروع به زانی، مؤثر است اما رافع مسؤولیت والدین نامشروع به عنوان سرپرست کودک نخواهد بود . مضافا براینکه این مسؤولیت ناشی از تکلیف مربوط به نگاهداری و مواظبت از محجور است نه داشتن قرابت با آنها . ⁽²⁾
همچنین به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353، زن و مردی که به عنوان پدر و مادر، سرپرستی طفل را بر عهده می گیرند، مسؤول اعمال زیانبار او خواهند بود .
در حقوق فرانسه به سه نوع خانواده بر می خوریم ⁽³⁾ : خانواده قانونی ( (Legitime La famille ، خانواده طبیعی (La famille naturelle) و خانواده ای که با پذیرفتن طفلی به وجودآمده است . (La famill eadoptive) در هر سه نوع خانواده، پدر و مادر به سبب رابطه خویشاوندی (در دو نوع اول) از یک طرف و به سبب دارا بودن عنوان محافظ و نگهدارنده، از طرف دیگر، مسؤول جبران زیانهایی هستند که فرزند آنها به وجود آورده است، مشروط بر اینکه این کودک با آنها زندگی کند . به موجب حقوق این کشور، هر گاه بتوان عنوان پدر و مادر را بر نگهدارنده کودک صادق دانست، می توان آنان را به موجب بند 4 ماده 1384ق . م . مسؤول شناخت .
در انگلستان، امروزه فرزندان طبیعی به عنوان یک پدیده گریز ناپذیر قانونی شناخته شده و والدین این کودکان در صورتی که با یکدیگر زندگی کنند، مسؤول اعمال ایشان هستند ولی هرگاه کودک را به دیگری سپرده باشند، مسؤولیتی نخواهند داشت .
2) فرزند - همانطور که گفتیم در سیستم حقوقی ایران، به موجب ماده 1167 قانون مدنی، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود . اما این عدم الحاق از جهت ارث و نسب قانونی است نه از جهت مسؤولیت والدین در برابر این کودک . پس هر گاه کودک نامشروع تحت سرپرستی والدین طبیعی خود باشد، مانند فرزند قانونی، مسؤولیت اعمال او بر والدین وی تحمیل می شود . همچنین کودکی که تحت سرپرستی زن و مردی قرار گرفته باشد، در حکم فرزند ایشان محسوب می شود . پس در حقوق ایران، والدین مسؤول اعمال فرزندان قانونی خود، فرزند نامشروعی که تحت سرپرستی ایشان قرار دارد و کودکی که طبق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، سرپرستی او را پذیرفته اند، خواهند بود .
و انگلیس با توجه به شناسایی قانونی فرزندان طبیعی ⁽⁵⁾ ، فرقی بین این فرزندان و فرزندان قانونی وجود ندارد; همچنین فرزند خوانده از نظر حقوقی، مانند فرزند قانونی محسوب می شود و والدین این اشخاص، به عنوان پدر و مادر، و نه فقط به عنوان سرپرست، مسؤول اعمال ایشان هستند; منتها در انگلیس، اعمال فرزندان طبیعی در صورتی برای والدین مسؤولیت آور است که این کودکان به رسمیت شناخته شده باشند . بخش دوم شرایط کودکی که مسؤولیت اعمال او بر عهده پدر و مادر است .
ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی، مسؤولیت صغار و مجانین را بر سرپرست ایشان (در صورت ارتکاب تقصیر در نگهداری) تحمیل می کند . بدیهی است کودک به نگهداری و مراقبت و تربیت نیاز دارد . هر چند که به فرزند، تا هر سنی که بالا برود، اصطلاحا فرزند اطلاق می شود، اما تنها مسؤولیت فرزندی که صغیر یا مجنون باشد، بر عهده والدین او خواهد بود . بنابر این پس از خارج شدن از سن صغر، مسؤولیت والدین نیز خاتمه می یابد مگر اینکه فرزند، مجنون باشد که در این صورت، حتی پس از رسیدن به سن رشد و بلوغ تا زمانی که حالت جنون باقی است، مسؤولیت نیز ادامه می یابد .
حال این سؤال مطرح می شود که با توجه به مقررات کنونی، در حقوق ایران، تا چه سنی به کودک - اعم از ممیز یا غیر ممیز صغیر اطلاق می شود; با توجه به تغییراتی که در مواد قانون مدنی در مورد سن بلوغ به عمل آمد، اینک به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است و به موجب ماده 1207 این قانون، صغار و مجانین از محجورین محسوب می شوند . در عین حال، تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اعلام می دارد که "اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد" . از مطالعه این مواد ممکن است چنین استنباط شود که چون سن بلوغ در قانون معین شده و قانون مسؤولیت مدنی نیز ناظر به مسؤولیت سرپرست این اشخاص است، پس کودکان پس از رسیدن به سن بلوغ یعنی نه سال و پانزده سال ، خود مسؤول اعمال خویش هستند و مسؤولیت والدین ایشان در این سن خاتمه می یابد; اما به این ظهور نباید اعتماد کرد زیرا:
از توجه به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی که علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم می داند و همچنین رای وحدت رویه ⁽⁶⁾ شماره 30- 3/10/64 ، که پس از رسیدن به سن بلوغ، رشد را نیز برای اداره اموال و دخالت در امور مالی، توسط صغیر لازم می داند استنباط می شود که سن بلوغ هنوز همان 18 سال تمام شمسی است; زیرا قانون علاوه بر بلوغ رشد را نیز برای اداره اموال لازم می داند . از این امر استنباط می شود که با رسیدن به بلوغ شرعی، صغیر هنوز درک و قدرت و توان و تصمیم گیری لازم را بدست نیاورده وگرنه پس از رسیدن به سن بلوغ، برای دخالت در امور مالی، اثبات رشد نیز لزومی نداشت . مضافا بر اینکه قانون مسؤولیت مدنی که در سال 1339 تصویب شده صغار را با توجه به سن بلوغ که در قانون آن زمان 18 سال تمام شمسی بوده، مورد حکم قرار داده، عملا نیز اینک در دادگاهها به همین ترتیب عمل می شود و سن 18 سال تمام سن بلوغ و رشد، شناخته می شود . همچنین پذیرفتن خلاف این استدلال در عمل، ما را با مشکلات عدیده مواجه می سازد; آیا می توان پذیرفت دختری که نه سال تمام قمری یعنی هشت سال و اندی به سال شمسی سن دارد، خود قادر به تصمیم گیری و کنترل اعمال خویش است و نیاز به مراقبت ندارد و آیا می توان والدین چنین طفلی را در صورت ارتکاب تقصیر در نگهداری و مواظبت از فرزند خود، مسؤول ندانست؟ پس بهتر است گفته شود که منظور از صغیر در ماده 7 قانون مدنی شخصی است که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده است . در این مورد فرقی بین صغیر غیر ممیز یعنی کودکی که قادر به تشخیص نیک و بد نیست، با صغیر ممیز که دارای اراده و ادراک و شعور است، وجود ندارد .
در حقوق فرانسه، سن بلوغ، 21 سال تمام است، اما فرزندی که به موجب حکم رشد از قید حضانت والدین خود خارج شده و تحت اقتدار آنان نیست، خود مسؤول اعمال زیان بار خویش خواهد بود و چون در حقوق فرانسه علاوه برشرط صغر، والدین در صورتی مسؤول اعمال فرزند خود هستند که با وی زندگی کنند و معمولا فرزند رشید با والدین خود زندگی نمی کند، مسؤولیت والدین نسبت به اعمال این فرزندان خاتمه می یابد .
در سیستم کا من لا، 21 سالگی سن بلوغ شناخته می شد ولی در سال 1970، سن بلوغ به 18 سالگی کاهش یافت . ⁽⁷⁾
فرزند مجنون در هر سنی که باشد، تحت سرپرستی و مراقبت والدین خود قرار دارد; به همین جهت والدین در صورت ارتکاب تقصیر (در حقوق ایران و انگلیس) مسؤول جبران خساراتی هستند که مجنون به بار آورده است . مسؤولیت والدین در برابر اعمال مجنون مانند مسؤولیت در برابر اعمال صغیر، در حقوق فرانسه مفروض است . بخش سوم - مبنا و شرایط تحقق مسؤولیت والدین
الف - مبنای مسؤولیت - در حقوق ایران ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی، مسؤولیت والدین را بر مبنای تقصیر قرار داده است . والدین به عنوان کسانی که معمولا با فرزندان خود زندگی کرده و از آنها نگهداری می کنند وظایفی را بر عهده دارند که هر گاه در انجام آن کوتاهی کنند، مقصر بوده مسؤول شناخته می شوند . با توجه به ماده 7 مذکور، می توان گفت که مسؤولیت والدین به سبب وظیفه نگهداری و سرپرستی از کودک است نه به جهت دارا بودن عنوان پدر یا مادر، بهمین علت هرگاه کودک با والدین خود زندگی نکند یا موقتا به دیگری سپرده شده باشد، در طول این مدت والدین مسؤول اعمال او نخواهند بود مگر اینکه ثابت شود، کودک خود را به کسی سپرده اند که قدرت و صلاحیت نگهداری او را نداشته است . در این صورت سپردن کودک به افراد فاقد صلاحیت، خود نوعی تقصیر محسوب می شود .
در حقوق فرانسه نیز مسؤولیت والدین بر مبنای تقصیر قرار دارد، منتها ماده 1384 قانون مدنی این کشور، برای والدین تقصیر فرض کرده است . تفاوت حقوق ایران و حقوق فرانسه در این است که هر گاه کودک زیانی به بار آورد، در حقوق ایران، زمانی می توان والدین را مسؤول شناخت که بتوان تقصیر ایشان را ثابت کرد ولی در حقوق فرانسه، زیان دیده، نیازی به اثبات تقصیر والدین ندارد، بر عکس والدین برای رهایی از مسؤولیت، می بایست بی تقصیری خود را ثابت کنند .
در حقوق آمریکا، اصولا مسؤولیت والدین در برابر اعمال فرزندان مورد تردید بوده است; زیرا عقیده بر این است که والدین بر فرزند خود تسلط ندارند و نباید مسؤول اعمال او باشند . این امر سبب شده که خسارات به بار آمده توسط کودکان بلاجبران باقی بماند . به این علت بتازگی در 19 ایالت آمریکا، مقرر گردیده که مسؤولیت در برابر اعمال دیگران (vicarios liability) در مورد کودکان و والدین آنها نیز به وجود آید ⁽⁸⁾ که این مسؤولیت نیز برمبنای تقصیراستواراست .
در حقوق انگلوساکسون ⁽⁹⁾ ، مبنای مسؤولیت بر تقصیر قرار دارد، اما به نظر حقوقدانان انگلیسی، با توجه به تولید فزاینده لوازم و اشیاء خطرناک، بهتر است از تئوری خطر پیروی کرد . با اینکه در حقوق این کشور تمایل به مسؤولیت بدون تقصیر افزایش یافته هنوز برای تحمیل مسؤولیت بر والدین، تقصیر ایشان باید ثابت گردد .
ب - شرایط تحقق مسؤولیت - حقوقدانان ایرانی و فرانسوی ⁽¹⁰⁾ عقیده دارند که مسؤولیت والدین در برابراعمال زیانبار فرزندشان، مسؤولیت ناشی از عمل دیگری نیست، بلکه آنها به خاطر تقصیر خود در نگهداری و مراقبت و تربیت کودک، مقصر شناخته می شوند .
در حقوق ایران، ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی، با بیان مسؤولیت کسانی که اطفال و مجانین را نگهداری می کنند و مسؤولیت کارفرمایان و دولت در قبال اعمال کارگران و مستخدمان، مسؤولیت ناشی از عمل غیر را پذیرفته است . مسؤولیت ناشی از عمل غیر، وسیله ای است برای بهتر جبران شدن خسارت در موردی که عامل ورود خسارت، معمولا قادر به جبران آن نیست .
در حقوق فرانسه ماده 1384 قانون مدنی، صراحتا اعلام کرده که اشخاص نه تنها برای اعمال خود که سبب ورود خسارت به دیگری شده، مسؤولیت دارند، بلکه در برابرکسانی که باید پاسخگوی اعمال ایشان باشند، نیز مسؤول هستند .
برای تحقق مسؤولیت والدین شرایطی لازم است که ذیلا بررسی می شود:
1- ارتکاب تقصیر در نگهداری و مواظبت - برای اینکه والدین در برابرخساراتی که فرزند آنها به بار آورده، مسؤول شناخته شوند، می بایست در نگهداری و تربیت و مواظبت از فرزند خود مرتکب تقصیر شده باشند . این تقصیر در حقوق فرانسه مفروض است ولی در حقوق ایران و کامن لا، نیاز به اثبات دارد .
نگهداری و مواظبت، مفاهیمی نسبی است که نمی توان تعریف کلی و قاطعی از آن بدست داد . نگهداری و مواظبت، انجام اموری است که با توجه به سن و حالات روحی کودک و جنسیت او باید انجام شود . این امر جنبه شخصی ندارد بلکه به طور نوعی، اعمالی که برای نگهداری و محافظت کودک در سن معین باید انجام شود، ضابطه تعیین حدود این تکلیف است . بعضی حقوقدانان عقیده دارند "نگاهداری" بیشتر در موردی به کار می رود که سرپرست در محل سکونت خود از کودک یا مجنون پذیرایی کرده و هزینه های مربوط به احتیاجات او را می پردازد . ولی "مواظبت" به سرپرستی معنوی و هدایت کودک و نظارت بر معاشرت و تعلیم و تربیت گفته می شود . ⁽¹¹⁾ به نظر می رسد آنچه در مورد مفهوم مواظبت گفته شده بیشتر با مفهوم تربیت منطبق است و بهتر است دو مفهوم نگهداری و مراقبت را مترادف دانسته هدایت معنوی را بر تربیت حمل نماییم . ماده 1168 قانون مدنی ایران نیز تعریفی از نگهداری به دست نداده و آن را، هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است . در تعریف و شناسایی حدود نگهداری و مواظبت، عرف نقش مهمی دارد; مثلا نحوه نگهداری از یک کودک 2 ساله با مواظبت از فرزند 15 ساله یکسان نیست; همچنین در محلات مختلف با فرهنگهای گوناگون، این مفاهیم دگرگون می شود و مثلا اعمالی که برای نگهداری کودک در شهرها لازم است، معمولا در روستاها انجام نمی شود و عدم رعایت آن هم تقصیر به حساب نمی آید .
در حقوق فرانسه نیز تایید شده که نگهداری مفهومی است که با توجه به سن فرزند معنا می شود، مثلا پدری که به فرزند 19 ساله خود اجازه می دهد که هنگام شب تنها از منزل خارج شود یا اتومبیل براند، در نگهداری او مرتکب تقصیر نشده است . ⁽¹²⁾
در حقوق انگلیس معیار مراقبت نوعی است و در مورد کودکان، رفتار آنها با معیار ضعیفتری در برابربزرگسالان در نظر گرفته شده و به همان نسبت باید از آنها مراقبت شود . ⁽¹³⁾
منظور از معیار نوعی، معیاری است که با توجه به نوع کودکان در شرایط و وضعیت متعارف و معمولی، در نظر گرفته می شود . بر عکس معیار شخصی، معیاری است که فرد و شخص خاصی را با توجه به همان شخص مورد نظر قرار می دهد . مثلا نگهداری از کودک 7 ساله به طور متعارف و معمول، ایجاب می کند که از او پرستاری شود، به مدرسه فرستاده شود و غذا و لباس او در حد مناسب تامین گردیده، رفتار اجتماعی به وی آموخته شود . این اعمال معمولا در مورد کودکی در همین شرایط بدون توجه به سایر اوضاع و احوال رعایت می شود . اما هرگاه کودک 7 ساله ای را که بیمار است و در خانواده ای مرفه نیز زندگی می کند در نظر بگیریم و از معیار شخصی پیروی کنیم، اعمالی را که در این شرایط برای کودک خاص باید انجام شود، در نظر گرفته، تخلف از آن را تقصیر می شماریم .
آموزش نیز یکی از وظایف والدین است، مثلا والدین می بایست خطرات ناشی از بازی با آتش یا وسایل خطرناک را به کودکان خود گوشزد کنند . سپردن وسایل خطرناکی مانند تفنگ بادی به کودکان و آزاد گذاشتن آنان در استفاده از آن در کوچه و خیابان، تقصیری است که والدین به سبب ارتکاب آن مسؤول جبران خسارت شناخته می شوند .
هنگامی که والدین برای ساعاتی از روز کودک خود را به مؤسساتی می سپارند، باید دقت کنند این اشخاص دارای صلاحیت باشند . هر گونه اهمال و بی توجهی در این راه تقصیر به حساب می آید . پدر یا مادری که کودک 6 ساله خود را به پیر زنی ناتوان و بیمار که یارای مراقبت از او را ندارد، می سپارند، مقصر هستند; در حالیکه اگر همین کودک را به شخصی صالح یا مؤسسه ای معتبر بسپارند، در صورت ایجاد خسارت توسط کودک، خود مسؤول خواهند بود نه والدین; زیرا در این راه تقصیری را نمی توان به والدین نسبت داد .
در آمریکا، این طرز فکر وجود دارد که پدر و مادر بر فرزند خود تسلط ندارند و رابطه ای که بین کارگر و کارفرما وجود دارد، بین ایشان نیست، پس اصولا نباید والدین را مسؤول اعمال فرزند دانست ولی گاهی در همین کشور والدین به سبب مسامحه در نگهداری کودک ، مثلا به سبب سپردن اتومبیل خود به او، در صورتی که کودک در رانندگی تقصیر کرده باشد، مسؤول شناخته می شوند . ⁽¹⁴⁾
در انگلیس نیز این عقیده وجود دارد که چون کودکان از والدین خود اطاعت نمی کنند، پس نباید والدین را به سبب تقصیر در نگهداری مسؤول شناخت، مع الوصف سیر قضایی این کشور به سوی مسؤول شناختن والدین گرایش یافته است .
تقصیر عبارت است از "آگاهی یا بی احتیاطی در انجام فعلی که سبب ورود خسارت شده است" . ⁽¹⁵⁾ در این تعریف، تقصیر عمدی یا غیر عمدی یعنی بی مبالاتی و بی احتیاطی نیز جای می گیرد . تقصیر نیز مفهومی مطلق نیست بلکه انجام اعمالی که تقصیر محسوب می شود با توجه به تعریف فوق و وضعیت خاص کودک در اوضاع و احوال خاص معین می گردد . مثلا هرگاه والدین کودکی مجنون را که حالت خطرناک دارد، به جای سپردن به مراکز خاص، در خانه نگهداری کرده و این کودک زیانی به بار آورد، مرتکب تقصیر شده اند و ملزم به جبران خسارت هستند .
گفته شد که والدین علاوه بر نگهداری از کودک، مکلف به تربیت کردن او نیز هستند . حال این سؤال مطرح می شود که آیا تربیت نکردن کودک نیز، تقصیر محسوب می گردد؟
امروزه تربیت ، مفهومی گسترده و متغیر دارد . مسلما تربیت در شکل گیری شخصیت کودک نقش مهمی ایفا می کند، حضرت علی « علیه السلام » در نهج البلاغه فرموده اند: فرزند را بر پدر، و پدر را بر فرزند حقی است، حق پدر بر فرزند این است که او را نام نیکو نهد و خوب تربیت کند و به او قرآن بیاموزد ⁽¹⁶⁾ . مسلم است که تربیت ناصحیح، در رفتار و آینده کودک بسیار مؤثر است و ممکن است او را به سوی ارتکاب جرایم و قانون شکنی سوق دهد . اما رویه نظام قضایی ایران در مورد مسؤول شناختن والدین به سبب تربیت نکردن فرزند خود، ساکت است; ولی به نظر می رسد که با توجه به حکم کلی ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی ایران، بتوان عدم تربیت را تحت عنوان کلی تقصیر در نگهداری و مواظبت قرار داده، والدین را مسؤول شناخت . لازم به تذکر است که تربیت نیز مفهومی کلی و نسبی است مثلا در محلاتی که رها ساختن کودکان در کوچه و خیابان و نزاع و کتک کاری ایشان امری عادی و معمولی است، نمی توان پدر و مادر را به سبب تربیت نکردن کودکان مسؤول شناخت . بعضی از حقوقدانان ایران نیز با تفسیر موسع، ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی ایران را شامل "تقصیر در تربیت" هم می دانند . ⁽¹⁷⁾
در حقوق فرانسه، نظام قضایی، کوتاهی در تربیت را نوعی تقصیر در نگهداری دانسته; در حقوق انگلیس و آمریکا، تقصیر در تربیت، به مسامحه در آموزش کودکان تعبیر شده و حقوقدانان این کشور عقیده دارند عدم تربیت صحیح، خلاف احترام به حقوق دیگران است و هنگامی که کودکی خسارتی به بار می آورد، علت آن است که به نحو شایسته ای تربیت نشده یا مراقبت لازم از او به عمل نیامده است . ⁽¹⁸⁾
در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق فرانسه، تقصیر والدین مفروض نبوده و باید توسط زیان دیده اثبات گردد . به عقیده حقوقدانان فرانسوی ⁽¹⁹⁾ ، هر جا خسارتی به وسیله کودکان به وجود می آید، در حقیقت، سبب آن عدم مراقبت و تربیت والدین بوده است . به عقیده اینان، زیان دیده بدون نیاز به اثبات تقصیر والدین، بهتر می تواند زیان خود را جبران کند . اما این مسؤولیت مفروض تا جایی باقی است که والدین با فرزند خود زندگی کنند بنابر این هرگاه به علتی نظیر جنون یا زندانی شدن والدین، کودک از ایشان گرفته شود، مسؤولیت مفروض آنها از بین می رود، ولی هرگاه کودک بدون عذر موجه خانه را ترک کند، والدین او همچنان مسؤول اعمال او خواهند بود . ⁽²⁰⁾ بخش چهارم - نحوه جبران خسارت
کلیه خساراتی که کودک به بار آورده اعم از خسارات مادی یا معنوی، باید بوسیله والدین مقصر جبران شود . ماده 7 مذکور نحوه جبران خسارت را بیان کرده است; به موجب این ماده در درجه اول، والدین مسؤول جبران خسارت هستند ولی در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشند، خسارت وارده از مال صغیر یا مجنون جبران می شود ولی در هر حال چه خسارت از مال کودک جبران شود و چه والدین مسؤول جبران آن باشند، این ترتیب از این جهت اتخاذ شده که خسارت را کودک به بار آورده و هر چند قانون، والدین او را مسؤول جبران خسارت می داند، برای رعایت حال شخص مسؤول ، جبران خسارت را خارج از حد توان و قدرت بر او تحمیل نمی کند . در این صورت هرگاه جبران خسارت سبب عسرت والدین یا کاهش شدید مال کودک گردد، می توان از دادگاه در خواست نمود که برای پرداخت خسارت، قرار اقساط دهد .
مطلب قابل ذکر اینکه هر گاه کودک بدون تقصیر والدین خود با لمباشره مالی را تلف کرده باشد، به موجب ماده 1216 قانون مدنی که اعلام داشته "هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است"، خسارت باید از مال خود صغیر یا مجنون جبران شود . و چون والدین مرتکب تقصیر نشده اند، نمی توان آنان را مسؤول جبران خسارت دانست . هرگاه کودک یا مجنون مالی نداشته باشند، جبران خسارت به صورت دین در ذمه ایشان باقی می ماند تا دارای اموالی گردند . ولی در هر حال خسارت از اموال والدین قابل جبران نیست . اما هرگاه کودک سبب، ورود خسارت شده باشد، چون مورد از مواردی است که سبب اقوی از مباشر است، خود سبب، مسؤول خواهد بود مگر اینکه کودک صغیر ممیز بوده و سبب آگاه از صغر او نباشد; که در این صورت خود کودک، و در صورت تقصیر، والدین او مسؤول خواهند بود . مثلا هرگاه شخصی، اتومبیل خود را در اختیار پسر شانزده ساله ای قرار دهد و این کودک با اتومبیل تصادف کند، مالک اتومبیل مسؤول زیان وارد به خود است مگر اینکه ظاهر این پسر چنان باشد که 19 ساله نشان دهد و هر شخصی در آن شرایط مرتکب این اشتباه شود . به طریق اولی هرگاه شخص مال خود یا دیگری را در اختیار صغیر غیر ممیز قرار دهد و او آن را تلف یا ناقص کند، صغیر مسؤول نخواهد بود . ماده 1215 قانون مدنی، در این مورد مقرر داشته: "هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون دهد صغیر یا مجنون مسؤول تلف یا ناقص شدن آن مال نخواهد بود . "
در صورتی که علاوه بر سبب ، والدین نیز مرتکب تقصیر در نگهداری کودک شده باشند، مورد از مواردی است که یک زیان به وسیله چند سبب به وجود آمده است; در این صورت، مسؤولیت بین ایشان به میزان تاثیری که در ورود خسارت داشته اند، تقسیم می شود .
در حقوق فرانسه و انگلیس مسؤولیت والدین به جبران خسارت، در برابر زیان دیده، مسؤولیت تضامنی است، یعنی زیان دیده می تواند برای تمام خسارت به هر یک از والدین یا به هر دوی آنها مراجعه کند . اما از ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی، نحوه مسؤولیت والدین و تضامن ایشان را نمی توان استنباط نمود و چون تضامن بر خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح دارد، نمی توان بدون مجوز قانونی حکم به تضامن نمود . اما با توجه به ماده 1168 قانون مدنی که والدین را مشترکا مکلف به نگهداری کودک نموده، می توان ایشان را مشترکا مسؤول جبران خسارت دانست . در این صورت زیان دیده برای جبران خسارت خود می تواند به میزان دخالت و تقصیر هر یک از والدین، به ایشان مراجعه کند . هر چند که قبول مسؤولیت تضامنی، خسارت زیان دیده را بهتر جبران می کند، اما با توجه به فقدان تصریح قانونی ، حکم به تضامن ، دشوار به نظر می رسد .
آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، مسؤولیت مدنی والدین به سبب عمل زیان بار فرزندشان بود . بنابر اصل نمی توان هیچکس را به سبب جرمی که دیگری مرتکب شده، مجازات کرد . اما در حقوق ایران، با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامی که دیه را یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون ذکر کرده و همچنین ماده 15 قانون که دیه را مالی معرفی می کند که از طرف شارع برای جنایت معین شده، اینک رویه قضایی در کشور ما بر این قرار گرفته که هرگاه کودک نابالغ غیر رشید، مرتکب جرمی شود که مجازات آن دیه است، پدر مسؤول پرداخت دیه می گردد و در حقیقت مجازات فرزند بر پدر تحمیل می شود . مسؤولیت پدر در این مورد با آنچه به پرداخت دیه که جنبه کیفری دارد، با آنچه در ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی، مقرر شده و صرفا جبران خسارت مدنی است، تفاوت دارد . دیه نوعی خسارت ناشی از جرم است که ماهیتی دو گانه دارد یعنی هم مجازات است تا مانع ارتکاب جرم و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود . ⁽²¹⁾ که هر گاه این قسمت آخر را از معنای دیه در نظر بگیریم، می توانیم آن را جدای از مجازات و دارای جنبه مدنی بدانیم نه کیفری .
هر چند به موجب ماده 307 و 50 قانون مجازات اسلامی، عاقله مسؤول جبران خسارت غیر بالغ است و عاقله عبارتست از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری; و طبق این تعریف پدر را نمی توان جزء عاقله محسوب داشت، رویه دادگاهها بر این است که دیه در درجه اول از پدر گرفته می شود و در صورتی که کودک فاقد پدر یا جد پدری باشد، به ترتیب عمو یا دایی یا کسی که قیمومیت طفل را بر عهده دارد، مسؤول خواهد بود .
پی نوشت:
1) ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ایران «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد درصورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسؤول جبران زیان وارد شده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارد شده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر، زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد .»
2) کاتوزیان ناصر: حقوق مدنی، خانواده، ج 2، ش 418
3) ورینو - مارتی: حقوق مدنی، ج 1، اشخاص، ش 61 ، 367 و 462
4) در فرانسه به موجب قانون 3 ژانویه 1972 کودکان طبیعی با کودکان قانونی از حقوق یکسان برخوردار شدند .
5) در انگلیس در 1987 به موجب آخرین اصلاحات، کودکان طبیعی، قانونی شناخته شدند .(بی وان ( :(Bevan حقوق کودک، ص 61)
6) رای مذکور چنین است: "ماده 1210ق . م . اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشداست . بعبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات قهری یا عهدی قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است .
7) وینفیلد: حقوق خانواده، ص 599
8) پراسر :(prosser) مسؤولیت مدنی، ص 871
9 (John.j.fleming جان جی فلمینگ: مقدمه بر مسؤولیت مدنی، ص 19 - 1
10) شهیدی - دکتر مهدی: جزوه مسؤولیت مدنی، دوره فوق لیسانس حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 76، ص 34; کاتوزیان دکتر ناصر: حقوق خانواده ج 2، مازو ( :(Mazeaud درسهایی از حقوق مدنی، ج 2، ش 488
11) کاتوزیان - ناصر: حقوق خانواده، ج 2، ش 415
12) پلانیول :(Planiol) رساله علمی حقوق مدنی، ش 631
13) دیاس و مارکزاینس :Diasand Markesinis مسؤولیت مدنی، آکسفورد، 1989، ص 93 و 95
14) پراسر :(Prosser) مسؤولیت مدنی، ص 871
15) به نقل از جزوه درس الزامات خارج از قرارداد، تالیف نگارنده، دانشگاه امام صادق «علیه السلام » ، ص 10
16) بهشتی - احمد: اسلام و حقوق کودک، ص 1264، نهج البلاغه فیض الاسلام
17) دکتر کاتوزیان: همان منبع، ص 415
18) جان فلمینگ: مسؤولیت مدنی، ص 46
19) مازو، همان منبع ، ش 488; پلانتول، رساله علمی حقوق مدنی، ج 6، ش 627
20) مازو: همان منبع ، ش 493
21) کاتوزیان ناصر: مقاله قلمرو دیه و قلمرو آن، مجله کانون وکلای دادگستری، ش 156 - 159، ص 289