حکومت و ولایت از دیدگاه علامه شعرانی

حکیم فرزانه،علامه میرزا ابوالحسن شعرای از اندیشوران نادری است که در جنبه های گوناگون علوم ومعارف اسلامی از او دیدگاه های سنجیده ای به جای مانده است. یکی از ان زمینه ها بحث((حکومت وولایت))است. وی در کتاب هایی چون شرح تبصره علامه حلی، تعلیقه اصول کافی و خصوصا کتاب ((نثر طوبی یا دایره المعارف قران مجید)) در این مورد اظهار نظر کرده است. مبحث حکومت و ولایت از دیدگاه علامه شعرانی را در سه بخش کلی مطرح میکنیم :
1 مبادی کلی فلسفه سیاسی اسلامی در مورد حکومت شامل اصول کلی حکومت در اسلام، اثبات لزوم اهل حکومت حدود اختیارحاکمان مسئله دموکراسی اراده مردم و بحث. در نقاط قوت و ضعف نظام های حکومتی
2 ولایت فقیه و تعیین حدود اختیارات آن
3 اخلاق و وظایف حکومت داری
.
مبادی کلی فلسفه سیاسی اسلام در مورد حکومت

ابتدا باید متذکر شد که از نظر اسلام اصل، آزادی اراده افراد و عدم حکومت فرد بر هر فرد دیگر( جز به حکم خدا )است ;یعنی هیچ کس حق حکومت و تحمیل اراده خدا بر دیگر افراد را ندارد(مگر این که به حکم شرع چنین امری ثابت شود(( )من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون())1 )همه اختلاف انبیا با کافران در همین است که در دین انبیا همه افراد بشر در یک رتبه اند و هیچ کس نباید راءی دیگری را گردن نهد و هیچ کس حق ندارد فرمان خود را در باره دیگران نافذ داند، فقط حکم خداست که بر همه نافذ است...اگر در فرمان انسانی هزاران مصلحت باشددر مقابل قسرو جبر،پشیزی نمیارزد(.2)
این اصل را میتوان به عنوان(( اصالت آزادی اراده افراد یا ))اصالت عدم حکومت افراد و به عبارت دیگر اصالت حکومت الهی نامید انبیا از زمره حاکمین الهیاند و از وظایف ایشان اقامه حکومت و قسط و نیز قضاوت بین مردم و....بوده است(.3 )
حال باید دید با توجه به اصل فوق، شریعت اسلامی بنا بر مذهب تشیع چه نوع حکومتی را به عنوان حکومت الهی برای بشر تجویز نموده است.  (( در مذهب اهل بیت :خلیفه ای که اطاعتش واجب و حکمش نافذ است باید معصوم و موید من عندالله باشد و اطاعت کردن دیگران واجب نیست بلکه حرام است مگر در تقیه و ضرورت()).4 )آنچه ظاهر و متبادر به ذهن از کلام ائمه و شیعیان ایشان از استعمال کلمه ولات عدل( حاکمان عادل میباشد همانا امام معصوم است اما سایر والیان و حاکمان گرچه به عدالت نام بردار باشند جائر میباشند و اطاعت آن واجب نیست چرا که غیر معصوم از این مطلب مبراست که امر به قبیح کند ولو خطائا، این مذهب ما در حکومت و سیاست است و گوییم در حکمت و لطف خدا واجب است که در هر زمان امامی معصوم که حجت بر مردمان باشد. 
(( آنها که خطا میکنند پذیرفتن قول و اطاعت امر آنان واجب نیست و خداوند مردم را به قبیح، تکلیف نکرده است(.))5 )
(( امر، که حکما مطرح میکنند، همان است که در آن امیر، متصف به صفت علم و حکمت و عدالت باشد ما صفت عصمت را هم اضافه میکنیم(.)). 6 )
آنچه گذشت در مورد حکومت آرمانی و بی نقض و مدینه فاضله بود اما از آن جا که در زمان غیبت معصوم(ع )به سر میبریم باید دید که در زمان غیبت چه باید کرد آیا در شرع رها کردن امور جامعه بدون سرپرست تجویز شده یا این که هر حاکمی که قدرت را به دست گرفت حکمش نافذ است یا این که با توجه به شرایط و صفاتی باید حاکمی برگزید یا این که خود معصومین :افرادی را به عنوان حاکم برگزیده اند یا. .. به هر حال باید دید نزدیک ترین سیستم حکومتی به حکومت معصوم(مدینه فاضله )چیست؟
ابتدا باید گفت مسلما شرع نمیتواند جامعه را در حال هرج و مرج و اختلال نظام رها نموده و جامعه مسلمین را به دست توفان حوادث و جدال مدعیان حکومت و ریاست طلبان رها نماید. 
(( یکی از حرایج ضروری مردم وجود اولوالامر است تا نظم را نگهدارد و راه ها را امن گرداند و اشرار را به مجازات رساند. و اولوالامر قدرت و لشکری خواهد تا اشرار از او بترسند و مال، تا لشگر را نفقه دهد(.))7 ) طبق قاعده(( ما لا یدرک کله لا یترک کله ))یا(( المیسور لا یسقط بالمعسور ))
به عبارت فنی تر در مانحن فیه طبق قاعده ای که مرحوم شعرانی در مورد آن بحث نموده که در غیبت امام(ع )وظایف آن حضرت را کسی نمیتواند متصدی گردد بر حسب قاعده آنچه میتوان تاءخیر انداخت باید تاءخیر انداخت تا خدا مصلحت داند و آن حضرت ظاهر شود مانند جهاد و وجوب عینی نماز جمعه و اموری که تاءخیر آن ممکن نیست مانند حفظ اموال صغار و محجورین و کیفر دزد و جانی و حل مرافعات و اختلاف مردم در حالات و غیر آن ناچار کسی باید متصدی گردد(.8 )
پس لاجرم نوعی حکومت و سرپرستی به نحو وجوب کفایی تجویز و ملکه و اوجب و لازم شمرده شده است. حال مشکل از همین جا آغاز میشود که(( اولوالامر قدرت و لشکر میخواهد تا اشرار از او بترسند و مال تا لشکر را نفقه دهد و عیب از این جاست چون یک تن مال و لشکر داشت مردم مقهور او میشوند و همچنان که اشرار از او بیم دارند صلحا نیز جرئت مخالفت نخواهند داشت و آن گاه هر حکم که او خواهد روان خواهد بود اگر کسی معصوم نباشد تجویزی چنین قدرتی برای او غلط است و مشکل جامعه بشری در این است که چگونه میتوان قدرت اولوالامر را محدود کرد تا حکم بر خلاف عدل نکنند(.9 )
این دقت نظر مرحوم شعرانی در تشخیص مشکل جامعه بشری در خصوص حکومت از سویی برخاسته از بینش اسلامی ایشان در مورد انسان و کرامت و ماهیت اوست و این که دو عنصر اساسی(( عقل و اراده ))قوام ماهیت او را تشکیل داده و خداوند احسن الخالقین، انسان را که اشرف مخلوقات است بدین دو خصوصیت متمایز گردانیده است، لذا هر عاملی که آزادی بشر را تهدید نماید در واقع شرافت و حرمت و کرامت او را از بین برده ولو این عامل، امری ضروری مانند حکومت باشد. 
و از سوی دیگر، دید مزبور حاصل تاءمل و تتبع غالب حکومت ها و تجربیات تاریخ بشر در مورد حکمرانی غیر معصومین و مضراتی که از حکومت های استبدادی و مطلقه بر نسل بشر وارد شده میباشد(.10 )لذاست که حکومت در زمان غیبت از دیدگاه ایشان باید واجد دو خصوصیت علم باشد، که عقلا قابل استنتاج است :
الف این که حکم و داوری و اموری که قابل تصدی( در زمان غیبت) است به فرد عالم به احکام اسلام و عادل واگذار شود( فقیه عادل )یعنی ولایت فقیه از دو حال بیرون نیست یا هر کسی میتواند( امور قابل تصدی را عهدهدار شود )یا باید متصدی، عادل و عالم باشد احکام شرع تا تصرفش صحیح و حکمش نافذ گردد و چون در مذهب ما ثابت است البته تصدی وظایف امام را برای غیر عالم عادل تجویز نمیفرماید و امام جعفر صادق(ع )فرمود مرافعه نزد علمای دین برید و من آنها را بر شما حاکم گردانیدم و از امام عصر(عج )روایت است که در حوادث واقعه رجوع به علما کنید و اگر این روایات نبود باز وظیفه همین بود و اگر به آن دلیل عقل تمسک کنیم حدود اختیارات فقیه بیشتر میشود(.11 )
خصوصیت دوم این که به واسطه عدم عصمت ولی فقیه، نمیتوان او را واجد حکومت مطلقه دانست(.12 )و لذا برای تاءمین این خصوصیت بهترین نحوه حکومتی را که حاکم(و فقیه )در زمان غیبت میتواند اتخاذ کند شیوه دموکراسی میدانند و با توجه به چند اصل و قاعده عقلایی استنتاج میکند که بی نقض ترین سیستم های حکومتی در زمان غیبت معصوم( پس از مدینه فاضله )نظام دموکراسی است(که البته با مسئله حکومت فقیه که پیشتر گذشت و در بحث بعدی نیز بدان پرداخته میشود منافاتی ندارد. )
(( انسان طبیعی حد اعمال خویش را توانایی خود قرار میدهد، هر کار بتواند میکند و هر چه نتواند نمیکند، البته خداوند به به انسان قدرت داد برای عمل و اصل آن است که هر مقدور جایز باشد مگر قدرت یکی مانع قدرت دیگری شود و حقی از دیگران ضایع گذارد. جباران قدرت دارند به اموال و اعراض دیگران تجاوز کنند و آنها را به قهر به استخدام خود آورند، خداوند حدی برای قدرت جباران مقرر داشته و مرزی برای افعالشان نهاده، آنان را از تجاوز باز داشته. ....
پیش از آن که پیغمبران مردم را به راه حق هدایت کنند جباران خود را محدود نمیدانستند اما پس از رواج دین آسمانی و کتب الهی، قدرت جباران محدود گشت و علت مخالفت جباران با دین خدا همین است که نمیخواهند قدرت خود را محدود ببینند. در دولت اسلام با این که پایه حکومت خلفا بر دین بوده و اگر مخالفت با دین میکردند پایه حکومت خویش را متزلزل میساختند. باز از اهل تقوا و دین و آمرین به معروف دلخوش نبودند(.))13 )
(( تفصیل حقوق انسانی و محدود کردن قدرت جباران، فضل اسلام است، تا پیش از بعثت پیغمبر(ص )به خاطر کسی نمیگذشت که خلفا مانند سایر افراد بشر حقی محدود دارند و هر کار بخواهند نمیتوانند انجام دهند پس از آن حضرت، خلفای راشدین ناچار متابعت دستور وی میکردند. پس از آن هم مردم اعمال کسانی را که تجاوز به دیگران بود ناحق میشمردند عمربن خطاب مانند سایر مردم غذا میخورد و لباس میپوشید و نفقه معینی از بیت المال بر میداشت و در مسکنی مانند سایر مردم مینشست و امیرالمومنین علی(ع )به مرافعه نزد قاضی که خود نصب کرده بود میرفت و در ذهن مردم مسجل گشت که باید حقوق افراد از جانب همه کس رعایت شود و این اصل از اسلام به اروپاییان عصر اخیر رسید(.14 )
در جای دیگر توضیح میدهند که دموکراسی در یک جامعه اسلامی به معنای جعل قانون به حسب خواست مردم نیست( چنان که در بلاد فرنگ و غرب چنین است )بلکه عدم تحمیل اراده یک فرد بر مردم است و نفی حکومت مطلقه و نیز به معنای ضمانت عدم تبعیض و ظلم در جامعه و در مقابل، اجرای مقررات و قوانین اسلامی که ضمن عدالت اجتماعی و در عین حال مورد خواست مردم مسلمانان است. 
(( چون قواعد و قوانین و احکام اسلام که شامل اقسام معاملات و سیاسات است از آغاز معلوم بوده و مردم دین اسلام را پذیرفته اند و از صمیم قلب طالب اجرای آنند هر حکومتی که در بلاد اسلام احکام دین را جاری کند و از آن تخلف نورزد دولت دموکراسی است، چون موافق راءی قاطبه مردم است از این جهت پیوسته سیاستمداران با تدبیر میکوشیدند مردم آن ها را حامی دین و ناصر مذهب و ملت شناسند و پایه دولت شان استوارتر باشد و از این بهتر روشی در حکومت نمیشناسیم مگر حکومت معصوم. در اسلام هرگز حکومت مطلقه نبود از آغاز اسلام تا انقراض امپراتوری عثمانی، پس از آن اجرای قوانینی که مردم مسلمان به آن راضی نیستند به جبر و اکراه رایج گشت. و بلاد اسلام را به بلاد نصاری قیاس نمیتوان کرد که قوانینی را باید جعل کنند یا والی تنها هر چه خواهد به استبداد، یا مردم به مشورت یکدیگر، و البته آن که وضع قاطبه مردم است بهتر است(.))15 )
در جای دیگر خلاصه ای از نظر خود را در باب نظام حکومتی ارائه میدهند :
به عقیده ما حکومت صحیح بی نقص آن است که به دست امام معصوم باشد و چون از آن بگذری هیچ نوع حکومتی بی نقص نیست و در این باب عقلا و خردمندان جهان نیز فرو مانده اند و روشی خالی از عیب نیافته اند بهترین طریقه آنها دموکراسی است یعنی قدرت والیان را محدود باید کرد و حکومت مطلقه او........... آنان را مقید نمود اگر قاطبه مردم به چیزی راضی باشند والیان اجرا کنند و آن که مردم راضی نباشند والیان حق حکم و اجرا ندارند و به نظر ما وضع حکومت اسلام بهتر از این است(.16 )
و بالاخره در چند مورد اشارهای دارند برخی که فلاسفه و حکمای قدیم نیز پس از مدینه فاضله، مدینه جماعت را که همان نظام دموکراسی است در درجه دوم قرار داده اند و آن را به منزله پل و مدخلی برای ورود به مدینه فاضله قلمداد کرده اند.  فارابی در یکی از آثارش چنین آورده( به طور خلاصه )بهترین انواع جوامع بعد از مدینه فاضله مدینه جماعت است و سپس آن را این نحوی تعریف کرده که منطبق بر حکومت دموکراسی در عهد ما میباشد و میگوید این مدینه مردم را برای مدینه فاضله آماده میکند و تا زمان ما نیز عادل تر از این گونه حکومت معهود نمیباشد چرا که آنها میتوانند امیران و حاکمان و ارتش ها بلکه وزرا را با تمام قدرتشان عزل و برکنار کنند یا این که حکام در اجرای منویاتشان کمال قدرت را داشته و میتوانند آراءشان را حاکم کنند در صورتی که مردم بدان اعمال راضی باشند و رعایا آن را تصویب کنند با این حال اطاعت همین حکومت ها به فرض محال که بین مسلمین تحقق پیدا کند واجب نیست مگر به جهت تقیه یا احتراز از......... و امثال ذلک(.17 )
به نظر میرسد معیاری که در این جا برای دموکراسی ذکر میکنند دمکرات فقط آن نیست که با راءی مردم روی کار بیاید بلکه آن است که مردم بتوانند با راءی خود آن را عزل نمایند نکته دیگر این که :همان طور که ملاحظه شد از ثمرات علمی نفی استبداد و رواج آزادی، زمینه سازی سالم جامعه برای نیل به عدالت اجتماعی و نیز پیشرفت تمدن و رفاه مادی جامعه است. مرحوم شعرانی این زمینه سازی و تلازم و نیز مفاسد ظلم را بدین سان بیان میکند :
(( منافع عدل در هر جامعه به اندازه مضار ظلم است آسایش و زندگی مردم به زراعت و صنعت و تجارت است و آلت هر سه، مال است که صاحب آن بی ترس و بیم به کار برد.  مردم در کشور ظلم تا بتواند اموال خویش پنهان میکنند و به کار نمیزنند بلکه وجود آن را انکار میکنند و کوششی در زراعت و صنعت و تجارت نمیکنند، ظالم باید آن ها را به جبر به کار وادارد و اموال آن ها را به زور بستاند و در مشاغل گذارد و ظلم ها افزوده شود و ظالم اعوان بسیاربرای اجرای مقصود خود لازم دارد(بر خلاف عدل )و هر یک دستشان در ظلم باز خواهد بود و خیانت و سرقت و دروغ و رشوه رایج میگردد، نیروی انسانی در آن جماعت هدر میرود همه همشان در مبارزه با یکدیگر مصرف میشود، ظالم میکوشد مردم را مطیع سازد و مردم میکوشند از شر ظالمان ماءمنی جویند، گروهی برای حفظ خویش خود را به ظلم میپیوندند تا در خون و مال ایمن باشند و ظلمه افزون میگردد. 
در جامعهای که عدل باشد همه کار میکنند و در جامعه ظلم تنها یک تن کار میکند و دیگران کارشکنی، کار هم از یک تن نمیآید در حدیث آمده است که چون حکم، بر خلاف حکم خدا جاری شود آسمان نعمت خویش را منع میکند و زمین گیاه خود را نمیرویاند. ...
مردم زمان ما جامعه عادله را دموکراسی مینامند و به نظر ما جامعه عادله آن جامعهای است که غیر حکم خدا در آن جاری نباشد()).18 ) (( و بالاخره سخن از عدل و فواید آن در این جا نمیگنجد، روایات و احادیث در آن بسیار و آثار و تجارب بزرگان، بیشمار است و جامع همه سخنان و بهترین گفتار در این باب آن است که پیغمبر(ص )فرمود(( :الملک یبغی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم ;مملکت با کفر میپاید اما با ظلم نه(.))19 )
ولایت فقیه، ضرورت و قلمرو وظایف

آن در احکام و قوانین اسلامی مواردی وجود دارد که اجرای آن ها مستلزم وجود نظام اداری تواءم با قوه اجرایی و سایر لوازم و شرایط تحقق آن میباشد که از جمله آن هاست بودجه مطلوب، نظام قضاوت( در حین بروز اختلافات ) نیروی نظامی و نظام بر آن ها، همین دست احکام و قوانین هر فقیه و متدبر در شریعت اسلامی را به ضرورت وجود حکومت اسلامی تحت ریاست شخصی که هم اسلام شناس و خبره در احکام اسلام بوده و هم واجد خاصه عدالت باشد (فقیه عادل )قانع میکند. 
مرحوم شعرانی در جای جای آثار خود به مواردی از این قبیل اشاره میکند از جمله :
1 مسئله امر به معروف و نهی از منکر(احتساب )

قوله تعالی((...ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یاءمرون بالمعروف))(آل عمران). باید در میان شما گروهی باشد که به سوی نیکی خوانند و امر به معروف کنند، یعنی واجب کفایی است اداره احتساب در دولت اسلام بر این حکم بناشده و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر میکردند(.20 )
2 مسئله خراج

در این مورد مرحوم شعرانی ضمن اشاره به جایز بودن خراج مالیات و تعیین مصارف آن در شرع، اخذ و تصرف در آن را در اختیار والی مسلمین میدانند البته به شرطی که والی مجاز و مشروع باشد چرا که لوازم زندگی مسلمین دارای مخارج و هزینه هایی است مانند احداث بیمارستان، جاده کشی، اردوگاه نظامی و سایر مصالحی که اموال خراج، باید در آن ها صرف شود. 
مرحوم شعرانی از این مطلب، نکته دقیق دیگری را نیز استنتاج میکند در شرع همان طور که اشخاص حقیقی دارای حق و ملک و مال میباشند شخصیت های حقوقی نیز معتبر است که در واقع همان جهت معینی میباشند که برای اموال عمومی( بیت المال یا خراج یا زکات یا وقف عمومی )در نظر گفته شده اند ;مانند جهت مصرف ویژه مال زکات و یا وقف عام، البته شخصیت حقوقی در صورتی مشروع و مجاز به تصرف است که آن جهت معین از جانب شرع رسمیت یافته باشد. ایشان میفرماید :حکومت نیز شخصیت حقوقی است که در صورتی که مشروع باشد و توسط امام معصوم جایز شمرده شود حقوق و اموال و املاکی پیدا میکند که تصرف در آن ها حق این حکومت عادله خواهد بود اهل ورع و تقوا با حکومت عادله وظایفی دا رند از جمله آن که اموال حکومت که از خراج مشروع فراهم گشته و در تصرف والیان مجاز و مشروع است مانند اموال شخصی محترم است و غصب و سرقت آن حرام و قول متصرف در باره آن حجت...اموالی که برای مسجد و فقرا وقف یا وصیت میکنند و خراج اراضی که باید در مصالح مسلمانان خرج شود که ولی مسلمین گرفته و معین است برای مصارف زکات در حقیقت مالک این اموال آن جهت معین است که باید در آن اتفاق کرد و در عهد ما این گونه مالک را شخصیت حقوقی گویند و در عرف مردم باید شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته شود تا قابل مالکیت باشد در شرع هم باید آن جهت را شارع مقدس شناخته یعنی جعل کرده باشد مانند حکومت عادله که متصدی آن امام معصوم(ع )است چنین حکومت مانند شخصیت حقوقی عرفی مالک خراج مشروع میشود و مالک هر مال مشروع است که به حق در تصرف او باشد اجرت گرفتن برای کار مشروع از حکومت عادله جائز و صحیح است و تصرف حکومت عادله دلیل مالکیت و خیانت در آن حرام است انفال مانند زمینهای بایر و معادن که به عنوان ولایت دردست حکومت عادله باشد حکم آن معلوم است و آنچه در دست تصرف یا جهت و شخصیت حقوقی نامشروع باشد مجهول المالک است ولو به عنوان شرکت(.21 )
3 ولایت بر مال طفل و مجنون

در صورت فقدان اولیای درجه اول مانند پدر و جد، ولایت با حاکم شرع است برای آن که کودکان صغیر و دیوانگان و غائبان را که به مال خود دسترسی ندارند نمیتوان بی سرپرست رها کرد تا حضرت حجت عصر عجل الله فرجه ظاهر شود جاهل فاسق را نمیتوان ولی آن ها دانست و مال آن ها را به دست جاهل سپرد، ناچار باید کسی متولی امر آنان گردد که موارد احکام شرع و حلال و حرام را با برهان و بینه بداند و عادل باشد و اگر فقیه جامع الشرایط نباشد چند تن یا یک تن از مومنان عادل مسئله دان با اطلاع دیگران به اموال آنان رسیدگی کند و فقیه یعنی مجتهد عادل، مقدم است بر عدول مومنان و کاری که در شرع اسلام بر عهده حاکم و قاضی است نوعا اموری است که تاءخیر آن تا ظهور حضرت حجت عصر( عج ) ممکن نیست(.22 )
4 ولایت بر طلاق از جمله درموارد امداد

سوگند به عدم نزدیکی شوهر با زن پیش از چهار ماه که در صورت پشیمانی و کفاره دادن پس از چهار ماه مشکلی ندارد و الا اگر اصرار بر عدم نزدیکی را داشت باید او را اجبار کند بر طلاق مگر آن که زن به نشستن راضی شود[. اما اجبار کننده کیست؟ ]اجبار کننده کسی است که شرعا قدرت بر اجبار داشته باشد به این که خداوند به تصرف او در امور مردم راضی باشد، خواه در زمان حضور و خواه در زمان غیبت. پس وجود چنین حاکم در هر زمان لازم است و از غیر فقیه عادل ممکن نیست آن که فقه نداند و از مورد اجبار و شرایط آن آگاه نیست و به اعمال او اطمینان نتوان کرد و آن که عادل نباشد نیز اعتماد بر اعمال او نیست و خداوند تعالی به ولایت او راضی نیست. در زمان حضور امام، تعیین چنین حاکم با امام است و در زمان غیبت آن را معطل نتوان گذاشت و فقیه عادل ولایت دارد در اجرای آن(.23 )
نکته :مالیات حکومت اسلامی و مسئله زکات

مرحوم علامه شعرانی گرچه اصل لزوم مالیات و خراج و تهیه بودجه برای گردش کارها در حکومت عادله را لازم میداند اما این مسئله را که زکات در اصل به عنوان نوعی بودجه و مالیات اسلامی برای اداره حکومت اسلامی مطرح شده را منکر میباشند در این مورد چند دلیل اقامه نموده اند متن کلام ایشان چنین است :
(( زکات سهمی است که خدای تعالی از اموال ثروتمندان برای فقرا و کارهای خیر معین کرده است و در قرآن کریم پیوسته پس از صلات یعنی نماز ذکر زکات آمده است و در بسیاری از سور مکیه نیز امر به زکات شده از جمله در سوره اعراف و انبیا و نمل و روم و لقمان و حم سجده و بینه. با آن که در مکه دولت و حکومت اسلام نبود. ..
و باید دانست که زکات غیر از خراج و مقاسمه است ;یعنی مالیات که به مصرف امور دولتی و حکومتی میرسد. جرجی زیدان زکات را مالیات حکومت اسلام پنداشته و اشتباه او نیز به دیگران سرایت کرده است. بسیاری اوقات زکات به لفظ صدقه نیز آمده است. ...
فرق میان زکات که خیراتی است برای محتاجان و خراج که برای ضروریات حکومت است از چند جهت است :اول آن که زکات از اجناس معینی است که شاید در بعضی کشورها اصلا یافت نشود یا بی اندازه ناچیز باشد که برای مخارج حکومت کافی نباشد ;مثلا گاو و گوسفند در بسیاری از بلاد سردسیر چند ماه سال علف دستی میخورند و در چند ماه در مراتعی میچرند که باید اجاره دهند و زکات در آن ها نیست.طلا و نقره هم به عین در دست یک نفر یک سال تمام باقی نمیماند.از برنج و دیگر حبوبات و میوه ها زکات نباید گرفت. دوم این که دعوای مالک را در این که مال زکوی در تصرف ندارد بی بینه قبول باید کرد و تفحص و تفتیش جایز نیست. سیم این که اندازهای که باید گرفت و مصارفی که باید کرد در زکات معلوم است نه بیش از آن جایز است گرفتن و نه در غیر مصرف توان خرج کردن. اما خراج از زمین مفتوح العنوه است یا مفتوح به صلح به شرط خراج که شامل همه اراضی اسلامی میشود جز اندکی و اندازه معین ندارد و از جنس خاص نیست در زمین برنج بکارند یا حبوبات یا اشجار یا منافع دیگر برند به هر اندازه که اجحاف بر رعایا نباشد خراج میتوان گرفت و آن هزاران برابر بیش از مال زکوی است. دیگر آن که قابل پنهان کردن نیست تا دعوی مالک پذیرفته شود از زمین موجود سهمی گرفته میشود مصرف آن هر چیزی است که امام صلاح بداند از ضروریات حفظ حکومت و مملکت اسلامی و اگر اداره حکومت متوقف بر زکات بود البته همه کارها متوقف میماند(.24 )
در بعد سیاست خارجی نیز مملکت اسلامی در مسائلی از جمله کیفیت ارتباط با کفار و صلح و جنگ با ایشان و نیز مسئله اهل ذمه و گرفتن جزیه از ایشان و...باید هیئت حاکمه ای داشته باشد تا این احکام را اجرا کند. مرحوم شعرانی در مورد رابطه کفار با دولت اسلامی حکم کفار معاهد و ذمی و حربی را از یکدیگر تفکیک مینمایند :
(( بر حسب شریعت اسلامی هر غیر مسلمان که رعیت دولت اسلام باشد ;یعنی ذمی باشد و نیز کافران معاهد که خود دولت جداگانه دارند و با مسلمانان عهد دوستی و عدم تعرض بسته باشند در جان و مال، مطابق عهدی که بسته اند در امانند و در عهد ما همه دول با یکدیگر عهد بسته اند و اگر عهد دوستی و عدم تعرض نبسته باشند (( حربی ))نام دارند و در مذهب شیعه جهاد با کفار حربی وظیفه امام(ع )است و در غیبت او جهاد مشروع نیست(.))25 )
(( فرق عهد صلح و عهد ذمه آن است که در عهد ذمه، کفار از رعایای امام مسلمین میشوند و در عقد صلح خود مستقل اند و سلطانی دارند جدا، علامه حلی در(( قواعد ))فرموده است :اگر امام بداند مسلمانان حاجت به صلح دارند واجب است عقد صلح بندد و الا هر چه را اصلح داند عمل کند(.26 )
ظاهر این کلام علامه حلی نیزآن است که قرارداد صلح و ذمه وامثال آن، مختص بهامام معصوم(ع )است و الا حکم به وجوب بستن عقد صلح بر امام بی مورد است، چرا که امام معصوم از هر کس دیگر حکم خدا وظیفه خود را بهتر تشخیص میدهد.  کافر ذمی به ازای امنیت و بهره وری از حمایت دولت اسلام و به جهت این که خود را شهروند درجه دوم بداند و به هر حال تفاوتی با مسلمانان داشته باشد مقداری اندک را باید به عنوان جزیه بپردازد. 
(( جزیه، مالیات سرانه است که در مذهب اهل بیت از اهل کتاب میگیرند. و در مذهب سایر فقها شاید از غیر اهل کتاب نیز گرفته شود، چون مسلمانان بر کفار فیروز گشته امام میتواند بر فرد فرد آنان سالیانه مالی به عنوان جزیه قرار دهد. مقدار آن بی اندازه اندک بود و تنها دلالت بر اطاعت کافر از مسلمان و رعیتی آن ها میکرد خصوصا با آن همه ترغیب به مسلمان شدن بتدریج از جزیه میکاست و هیچ توفیری برای خزانه دولت نبود و جزیه دادن خود ذلت است(.))27 )
برخی فقها اعمال خاصی را هنگام جزیه گرفتن به جهت کوچک شمردن اهل ذمه ذکر کرده اند(مثل این که باید خم شود و مشتی بر شقیقه شان زده شود ).که مرحوم شعرانی آن ها را ایذا و آزار و خارج از روش اسلام میداند و میگوید :
(( هیچ یک از اینها به نظر صحیح نمیرسد خصوصا معین نکردن مقدار جزیه پیش از وقت و اجازه زدن و آزار و واگذار کردن آن به محصلین مالیات و ماءمورین اموال، ظلم محض است و بیشتر به روش بازماندگان دیوانیان عهده ساسانی میماند نه به احکام اسلام(.))28 )
در جایی دیگر آورده اند :ذمی در اصطلاح فقها به کفاری گویند که رعیت سلطان و دولت اسلامی باشند و معاهد، کافری است که رعیت اسلام نباشد اما با دولت اسلامی پیمان بسته است. این دو نوع کافر مال و جانشان محفوظ است. و حربی به کافری گویند که نه رعیت اسلام باشد و نه هم عهد(.29 )
آمرزش اخلاق حکومت و اداره جامعه

مرحوم شعرانی در مواضعی از آثار خود اشاراتی به رهنمودهای اخلاقی اسلام برای حکمرانان و مردم دارند ازجمله این که قرآن برای کارهای اجرایی دو شرط را لازم میداند :امانت(تعهد )و علم(تخصص()30. )
حتی در آیات اعتقادی و اخلاقی نیز رهنمودهایی در باب نظام قضایی اسلام ارائهمیشود :
مثلا آیه(( :فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه امن یکون علیهم وکیلا ))کیست از جانب ایشان روز قیامت مجادله کند بلکه کیست که وکیل باشد بر ایشان. چنان که میدانیم در عربستان محکمه قضا و مجازات نبود و این رسوم امروز، که مجرم را اجازه دهند از خویش دفاع کند و عذر خود را در ارتکاب جرم بگوید و اگر خود نتواند وکیلی آزموده برای مدافعه از خویش به محکمه آورد در آن وقت معهود نبود، خداوند در ضمن بیان محکمه عدل خویش در قیامت به این امور که لازمه عدالت است تنبیه فرموده است تا مردم بدانند قاعده عدل چنین مقتضی است که اولا مجرم را بی محاکمه و دفاع مجازات نکند چنان که عادت جباران بوده و هست، دیگر این که متهم را باید در دفاع مجاز کرد تا تهمت را چنان که خود بپسندد و مناسب بداند از خود دفع کند و اگر خود نمیتواند وکیلی آورد و اگر دفاع وی موجه نبود مجازات باید کرد و نیز باید دفاع در محضر عام باشد تا همه کس ناظر اعمال قضات باشند و عذر متهم را بشنوند و ولات نتوانند در پنهانی با متهم رفتاری غیر عادلانه کنند.  قاضیان حاکم بر مجرم باشند و عامه مردم حاکم بر قاضیان چون قاضی انسانی خود متهم است(.))31 )
اسلام در مورد رفتار با اهل ذمه حکم قضاوت عادلانه بین آن ها میکند : (( و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ;اگر حکم کنی مجازات ایشان به عدل حکم کن ))و نیز داشتن محکمه بر طبق قوانین اهل کتاب در عرض محاکم اسلامی را حق آنان میداند(( :یهود و نصاری که در ذمه اسلامند میتوانند از خود قاضی در محکمه داشته باشند و اگر خواستند در محاکم رسمی اسلام مرافعه کنند()).32 )
در بعد سیاست خارجی نیز بر لزوم عدالت با دشمنان در صورت پیروزی آن ها و مراعات حقوقشان تاءکید شده است(( :و لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا())33 ) دشمنی یا قومی وادار نکند شما را بر این که عدالت نکنید. حضرت امیر(ع )در زمان خلافت بایهودی مرافعه کردند و نزد قاضی رفتند(.34 )فرمود به حق اعتراف کنید هر چند از جهتی دشمن شما باشند. قرآن همچنین بر لزوم عفو در حال پیروزی تاءکید میکند(.35 )از احکام علمی اسلام جهت اعانت به ظالم و پشتیبانی حکومت ستمگران است و در جواب این شبهه که این حکم به هرج و مرج و اختلال نظام میانجامد در حالی که مردم برای گذران امور به حکومت و لشکر و دولت محتاجند چنین جواب داده شده :گوییم اگر مردم بر ترک اعانت ظالمان جمع میشدند آن ها ظلم را ترک میکردند و به احکام اسلام مقید و ملزم میشدند و چنین نیست که ظلم از لوازم حکومت کردن باشد(.36 )به علاوه در متون اسلامی برای رعایت هر چه بیشتر این حکم توسط همه اقشار به خصوص علما، که عملا راهنمایی مردم را به عهده داشته به نوعی الگوی آنان میباشند، دستور به پرهیز از علما هنگامی که با سلاطین معاشرت میکنند داده شده(.37 )
در باره وجود تصدی ولایت از جانب جائر نیز در ذیل آیه 55 سوره یوسف به دفع شبهه پرداخته اند :
(( گویند :چگونه جایز است پیغمبر خدا از دست جابری چون فرعون، ولایت خواهد و جواب دهند که ولایت حق او بود و این درخواست، وسیله بود برای تصدی منصب خویش که خداوند بدو داده است. و والی از جانب جائر وقتی گناه کار است که مجبور باشد فرمان او را اطاعت و اجرا کند اما اگر خود، مختار باشد که موافق رضای الهی فرمان براند و دستور ظالم را نپذیرد باکی بر او نیست(.38 )
ایشان وجه مذکور در آیه شریفه را که(( :حتی یعطوا الجزیه عن یدوهم صاغرون())39 )تا این که جزیه دهنده در حالی که خوارشدهاند را این میدانند که نفس اخذ جزیه از ایشان تحمیل نوعی خواری و ذلت است. در این جا شبهه ای را مطرح میکنند و جواب میدهند بدین ترتیب که :اگر گویی همه دول و ملل مالیات میگیرند از رعایای خویش و علامت ذلت نیست، گوییم :مالیات از مال گرفتن غیر از جزیه سرانه است، ذلیل در عرف مردم کسی است که :بر او ظلم و ستم کنند و چیزی بر خلاف قاعده از مال یا عرض او بربایند و او نتواند مخالفت کند و ظلم را از خویش دور کند. ..
بر حسب شرع اسلام، زمین هایی که به وجهی خراج میدهند حقی است که خداوند برای همه مسلمانان در آن قرار داده و امام به نیابت عامه مسلمانان حق ثابتی را میگیرد و این گونه خراج ذلت نیست، کسی که حق دیگران را ادا کند دلیل ذلت و ناتوانی او نخواهد بود اما اموال دیگر که خدا قرار نداده است مانند مکوس و عشور و عامه، مردم آن را حق ادا کردنی به حکم خدا نمیدانند گرفتن آن دلیل ذلت است و اگر ذلیل نبودند چیزی به ناحق نمیدادند(.))40 )
بالاخره در پایان این بحث مسائلی چون حمایت و دفاع از مسلمانان که تحت سلطه دولت اسلامی قرار گرفتهاند و تصمیم در مورد سایر مسلمانان که در بلاد کفار قرار دارند و تحت ولایت اسلام هستند نیز فرع بر تحقق حکومت است. البته در این مورد نکته ای هست که مرحوم شعرانی آن را چنین آورده است :
(( و الذین آمنوا و لم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شیء(;41 )آنان که ایمان آورده ولی( از سرزمین کفر )هجرت نکرده اند شما بر آنان ولایتی ندارید )).جنگ کردن شرایط و اوقات معلوم دارد ممکن نیست بدون آمادگی و جمع شرایط، به شهر دشمن حمله کرد و مسلمانان گرفتار را به جبر و قهر از[ دست ]آن ها رهانید چون اگر شرایط فیروزی فراهم نباشد مسلمانان شکست میخوردند و برای مسلمانان که در شهر دشمن اند زیان بسیار دارد، خداوند فرمود :ولایت مسلمانان غیر مهاجر، که در بلاد کفار مانده اند، بر مهاجران نیست. هجرت و فرار آن ها آسان تر است از حمله بر کفار پیش از وقت(( :ان لا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر())42 )اکنون هم نباید مردم ضعیف و ناتوان از کشورهای مقتدر و نیرومند توقع حمایت داشته باشند چون معقول نیست به خاطر چند تن ضعیف، آشوب جنگ عظیمی برپا کنند(.43 )

پی نوشت ها
1. مائده(5 )آیه44. 
2. نثر طوبی یا دائره المعارف قرآن مجید(تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، بیتا، دو جلد)، ج1، ص180. 
3. همان، ج1، ص189. 
4. همان، ج1، ص189. 
5. همان، ص34. 
6. تعلیقه کافی، ج1، ص244 ;شرح تبصره، ص695. )
7. نثر طوبی، ج1، ص35. 
8. شرح تبصره، ج2، ص645. 
9. نثر طوبی، ج1، ص35.  10. نثر طوبی، ج2، ص34 35. اختیار از لوازم طبیعت انسان است که خداوند او را با این خوی سرشته و مصلحت در آن دانسته است. هیچ چیز بر انسان سختتر ازآن نیست که او را مجبور کنند در کاری و اختیار از او بازگیرند اگرهمه لذایذ جهان را برای کسی فراهم آورند و او را در خانه دربسته گذارند آن نعمت، وی را نقمت است انسان آزادی را با معیشت تنگ بر میگزیند بر نعمت فراخ در زندان. اگر کسی خواهد خود را بسوزاند و دیگری او را باز دارد از دست وی میگریزد ;یعنی مجبوری را سختتر از آتش میداند، خداوند در دین و احکام خویش مردم را مجبور نخواست و اگر جبر میخواست یک تن گناهکار بر روی زمین نبود(( ولو شاء لا من من فی الارض کلهم جمیعا ))اگر خدا میخواست اجبار کند همه اهل زمین مومن میشدند اما نخواست تا هر کس هلاک میشود به برهان باشد و هر که زنده میشود به برهان و دلیل باشد.  جبار کسی است که بندگان خدا را مجبور کند به کاری بر خلاف رضای خودشان مانند فرعون و نمرود. در حقیقت جباران رقیب پیغمبرانند(نثر طوبی، ج1، ص121 )پیغمبران بر خلاف جباران برخاستند و قدرت آنان را محدود ساختند و علت مخالفت جباران با پیغمبران همین بود. فرماندهی که معصوم نباشد خویش را محدود نخواهد کرد اگر خداوند اطاعت آنان را[ بنحو مطلق ]واجب کند آنان مغرور گشته ستم افزون میکنند(نشر طوبی، ج1، ص34. )
11. شرح تبصره، ج2، ص695. 
12. البته لازم به ذکر است که حکومت مطلقه در کلام مرحوم شعرانی ناظر به بحث مطرح در بین علمای زمان مشروطیت به بعد است که از ایشان برخی نظیر مرحوم آیه الله نائینی حکومت مشروطه را برای جلوگیری از استبداد، برگزیدند و برخی نیابه مصالح حکومت مطلقه پادشاهی را بیشتر برآورنده مصالح مسلمین میدانستند لهذا بحث را نباید از مبحث(( ولایت مطلقه فقیه ))که خود چندین برداشت و تعبیر دارد بردارد خلط نمود. 
13. نثر طوبی، ج1، ص163. 
14. همان، ج1، ص299. 
15. همان، ص190. 
16. به نطر میرسد مقصود ایشان از وضع حکومت در اسلام همان است که قبلا شرح دادیم ;یعنی حکومت با دو ویژگی ولایت فقاهت تواءم با دموکراسی و عدم اطلاق البته با توجه به آنچه قبلا گذشت این عدم وجوب اطاعت مادامی است که فقیه عادل، مناصب حکومت را در دست داشته باشد وگرنه اختلال نظام و نقض عرض لازم میآید. 
17. تعلیقه کافی، ج1، ص244. 
18. نثر طوبی، ج2، ص123. 
19. همان، ص123. 
20. همان، ج1، ص33. 
21. شرح تبصره، ج2، ص724 و 725. 
22. همان، ص406.  23. نثر طوبی، ج1، ص31. در مورد عدم نفوذ و قضاوت و حکم محاکم طاغوت، رجوع کنید به :همان، ص188 و 189. 
24. همان، ج1، ص332 و 333. 
25. همان، ص186. 
26. همان، ص137. 
27. همان، ج2، ص42. 
28. همان، ص42. 
29. نثر طوبی، ج1، ص26 و 27. 
30. همان، ص180. 
31. همان، ص128. 
32. همان، ص188. 
33. مائده(5 )آیه8. 
34. نثر طوبی، ج2، ص26. 
35. همان، ج1، ص236. 
36. تعلیقه کافی، ج2، ص410. 
37. ر.ک :همان، ص192. 
38. نثر طوبی، ج1، ص219. 
39. توبه(9 )آیه9. 
40. نثر طوبی، ج2، ص43. 
41. انفال(8 )آیه73. 
42. همان، آیه73. 
43. نثر طوبی، ج1، ص301.