«سیاستهای انتقال بین المللی تکنولوژی و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه»

این مقاله، عوامل و سیاستهای کلیدی و راهبردهای انتقال تکنولوژی را که می تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای در حال توسعه ایفاء نماید، تجزیه و تحلیل می کند. در ابتدا، بعضی از مهمترین مفاهیم مربوط به انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. همچنین، تجارب عملی و تجربی بعضی از کشورهای تازه صنعتی شده واقع در جنوب شرقی آسیا، مطالعه خواهد شد. در آخر، چارچوبی از یک سیاست و راهبرد مناسب برای انتقال بین المللی تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه خواهد شد.

لغات کلیدی: انتقال بین المللی تکنولوژی، سیاست و استراتژی (راهبرد)، کشورهای تازه صنعتی، کشورهای در حال توسعه

مقدمه

به طور گسترده عقیده بر این است که انتقال بین المللی تکنولوژی (انتقال تکنولوژی بین مرزها)، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورها ایفا نموده است. تجربه موفقیت آمیز بعضی از کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا و آمریکای لاتین، نشان داده است که دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفته، این کشورها را قادر ساخت تا از طریق ارائه سطوح بالایی از دانش و مهارت که در حال حاضر مورد استفاده کشورهای توسعه یافته قرار می گیرد، بر بهره وری شان بیفزایند. همچنین فراگیری تکنولوژی خارجی سبب استفاده بهینه از منابع طبیعی در این کشورها شده است. بنابراین، چنین به نظر می رسد که اتخاذ و انطباق تکنولوژی وارداتی همراه با توسعه توانایی محلی تکنولوژیکی، می تواند به عنوان یک جزء مهم و ضروری در توسعه کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی به شمار آید. این کشورها به منظور بهره وری بیشتر از تغییر جهانی تکنولوژی، از فراگیری تکنولوژی خارجی به عنوان وسیله ای در جهت تقویت تواناییهای تکنولوژی شان استفاده نمودند؛ اگر چه علی رغم تشخیص اهمیت بسیار زیاد تکنولوژی در توسعه صنعتی این کشورها، چنین به نظر می رسد که بیشتر کشورهای در حال توسعه هنوز قادر به استفاده از راهبردها و سیاستهای مؤثر برای انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی نیستند.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه ظاهرا هنوز درصدد ایجاد مراحل لازم جهت انتخاب مناسبترین سیاست انتقال تکنولوژی که لازمه توسعه صنعتی موفقیت آمیز نیز می باشد، نیامدند. بنابراین، اتخاذ و توسعه راهبردی مناسب برای انتقال مؤثر و بهینه تکنولوژی وارداتی، امر بسیار مهمی می باشد.

انتقال تکنولوژی و تعاریف آن

در کتب و مقالات مربوط به موضوع انتقال تکنولوژی، تعاریف متعددی - از این واژه - ارائه شده است. تنوع گسترده تعاریف انتقال تکنولوژی، بر شماری از زمینه های مختلف دلالت می نماید. به طور کلی، انتقال تکنولوژی را می توان از مراحلی که طی آن تکنولوژی از محل جغرافیایی به محلی دیگر تغییر مکان داده است تعریف نمود. این امر، بیشتر به منظور کاربرد آن در تولید کالای نهایی صورت می پذیرد. این انتقال می تواند یا به صورت محلی - در داخل کشور - از بخشی یا کارخانه ای به بخش دیگر صورت پذیرد، یا به صورت بین المللی - از یک کشور به کشور دیگر - انجام شود. تعریف اخیر را که می توان انتقال افقی نیز نامید، در اینجا برگزیده شده است. با این وجود، واژه انتقال تکنولوژی برای اولین بار به عنوان انتقال نتایج تحقیق و توسعه (R & D) از علوم اساسی به تکنولوژیهای تجاری به کار گرفته شده است. این تعریف که اغلب انتقال عمودی نامیده می شود، به انتقال اطلاعات فنی اطلاق می شود که از تحقیق اساسی به تحقیق کاربردی به توسعه و از مرحله توسعه به تولید انتقال می یابد.

مکانیزمهای انتقال تکنولوژی (روشهای انتقال تکنولوژی)

انتقال تکنولوژی میان کشورها، یا انتقال بین المللی تکنولوژی می تواند به وسیله روشها و طرق مختلفی صورت پذیرد، که ممکن است در بعضی از موارد به صورت مستقل از دیگر کانالهای انتقال تکنولوژی وجود دارند (وارد شوند). طبقه بندیهای متعددی برای روشهای مختلف انتقال تکنولوژی وجود دارد.

برای مثال، کوپر و سرکویچ (Cooper and Sercovich, 1971,) با این روشهای مستقیم و غیر مستقیم وجه متمایز قایل شده اند. باکلی (Buckley, 1985, PP. 39-59) روشهای درونی و برونی را ارائه نموده است. اردلیک و راپوپرت (Erdiled and Rapoport, 1985, PP. 252-283) به طرق رسمی و غیر رسمی اشاره می نمایند. بررسی به عمل آمده توسط سازمان ملل متحد (UN CTC, PP.1-2)، روشهای انتقال تکنولوژی را به روشهای بازرگانی و غیر بازرگانی تقسیم نموده است. کاراک (Karake, 1990, P.52) بین روشهای بسته بندی شده و غیر بسته بندی شده را تعیین نموده و الوکوشی (Olukoshi, 1990, PP. 366-367) مکانیزم انتقال تکنولوژی را به روشهای جسمی و غیر جسمی طبقه بندی نموده است. کیم (Kim, 1991, PP. 223-239) آنها را به روشهای متمایل بازار و غیر بازار، و لال (Lall, 1993, PP. 95-109) روشهای انتقال تکنولوژی را بین دو مقوله کلی درونزا و برونزا متمایز می نماید. با این حال، اگر مکانیزمهای مختلف علمی انتقال بین المللی تکنولوژی مورد ملاحظه قرار گیرند، می توان آنها را در مقوله های کلی ذیل دسته بندی نمود: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حق پروانه (امتیاز لیسانس)، سرمایه گذاری مشترک (JV)، قراردادهای کمکهای فنی، قراردادهای با کنترات دست دوم (Sabcontraeting)، قراردادهای فرانشیز، مهندسی معکوس، تبادل پرسنل فنی و علمی، قراردادهای کلید در دست، برگزاری کنفرانسها و نمایشگاههای کتاب، مقالات و موارد دیگر منتشر شده، نمایشگاههای تجاری و بین المللی، واردات ماشین آلات و جاسوسی صنعتی. اثر بخشی هر یک از این طرق (انتقال تکنولوژی)، به عواملی نظیر ماهیت تکنولوژی مورد نیاز و توانایی و ظرفیت کشور گیرنده تکنولوژی برای یادگیری و جذب دانش فنی تکنولوژیکی بستگی دارد. بنابراین، روشهای گوناگون انتقال تکنولوژی را می توان به وسیله بعضی از عوامل مهم مانند اهداف انتقال دهنده و گیرنده تکنولوژی، سطح ظرفیت مدیریتی و تکنولوژیکی کشور گیرنده تکنولوژی و سیاست صنعتی و راهبرد اتخاذ شده توسط کشور گیرنده تکنولوژی تعیین نمود.(Choiandmok, 1986, P. 145) بنابراین سیاستگذاران کشور گیرنده تکنولوژی باید بدین امر توجه کنند که اثر بخشی واردات تکنولوژی، به طور فوق العاده ای به وسیله روشها و مکانیزمهای تکنولوژی مورد تأثیر قرار گرفته است. مفید به نظر می رسد که به طور خلاصه درباره بعضی از مهمترین روشهای انتقال تکنولوژی به منظور بررسی کاربردشان بر طبق شرایط و اوضاع مختلف، توضیح داده شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI):

روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین کانالهای انتقال تکنولوژی به شمار می آید. (Marton, 1986, PP. 409-426) انتقال تکنولوژی توسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، معمولاً زمانی به وقوع می پیوندد که یک یا چند شرکت چند ملیتی در امر انتقال سرمایه و مهارتهای فنی، مدیریتی و بازاریابی، به یک کشور خارجی از طریق شعبه هایش در آن کشور فعالیت می نماید. ذکر این نکته لازم است که شرکتهای چند ملیتی می توانند تمام، حداکثر یا حداقل مالکیت شعبه هایشان را در کشور خارجی عهده دار باشند. از آنجائی که منابع تکنولوژی جهانی عمدتا در اختیار شرکتهای چند ملیتی می باشد، سرمایه گذاری مستقیم که توسط آنها صورت می پذیرد، نقش مهمی در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ایفا می نماید. با این حال شرکتهای چند ملیتی معمولاً به خاطر انتقال تکنولوژی نامناسب و عدم انتقال و دانش فنی مورد نیاز برای جذب تکنولوژی خارجی به کشورهای در حال توسعه به شرایط محلی، مورد انتقاد قرار می گیرند. بحث در این است که سرمایه گذاری خارجی بیشتر به کشورهایی جریان می یابد، که خصوصیاتی نظیر نیروی کار ارزان و ماهر و وفور منابع طبیعی داشته باشند. اهمیت سرمایه گذاری خارجی به کشورهای در حال توسعه، در طول سالها افزایش پیدا کرده است.

جریان کلی سرمایه گذاری خارجی به کل کشورهای در حال توسعه در سال 1992 م از مرز 38 بیلیون دلار گذشت و در سال 1993 م به 80 بیلیون دلار رسید، که افزایشی بیش از 50% را در طی 2 سال گذشته و افزایشی 400% را از نیمه دهه 1980 م داشته است. در حالی که کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین در مقایسه با کشورهای آسیایی در دهه 1970 م، مقدار بیشتری از سرمایه گذاری خارجی را جذب نمودند. این روند از اوایل دهه 1980 م تغییر نمود. و کشورهای آمریکای لاتین جای خود را به کشورهای آسیایی به عنوان دریافت کنندگان اصلی سرمایه گذاری خارجی دادند، که به عنوان عمده ترین دریافت کنندگان سرمایه گذاری خارجی محسوب می شوند. همان طوری که جدول شماره یک نشان می دهد. میانگین سهم کشورهای آسیایی از میان 10 کشوری که بیشترین سهم در جذب سرمایه گذاریهای خارجی را دارا می باشند، از 5% به 58% افزایش یافته است.

همچنین، این جدول نشان می دهد که برزیل به عنوان بالاترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی در دهه 1970 م جای خود را در دهه 1980 م به کشور سنگاپور داده است. و اخیرا در اوایل دهه 1990 م، کشور چین بالاترین سهم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده است. اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان کانال اصلی فراگیری تکنولوژی خارجی به کشورهای در حال توسعه، بعد از این به صورت گسترده تری بحث و بررسی می شود.

قراردادهای الحاقی (سرمایه گذاری مشترک) "Joint Venture"

سرمایه گذاری مشترک را می توان به صورت یک همکاری یا سرمایه گذاری جدیدی تعریف نمود، که بین یک شرکت محلی در کشور میزبان و طرف خارجی اش منعقد می گردد (Adeoba, 1990, PP. 107-120). تفاوت اساسی بین سرمایه گذاری مشترک (JV) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، این است که در اولی هر دو طرف قرارداد در تصمیم گیری، کنترل و فوائد معامله سهیم می باشند. چنین بحث شده است که انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مشترک کشور دریافت کننده تکنولوژی را در به کارگیری تکنولوژیهایی که به تنهایی قادر به اکتشاف و بهره برداری از آن نبوده است، راهنمایی نماید. با این وجود، باید به این نکته توجه نمود که حتی اگر کشور دریافت کننده تکنولوژی حداکثر سهم را در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک داشته باشد، این امر نمی تواند کنترل مؤثر آن را بر روی قرارداد تکنولوژی حفظ نماید. این به خاطر این است که عرضه کننده خارجی تکنولوژی معمولاً بر جریان قرارداد احاطه و تسلط دارد، که این امر توسط گروه مدیر مقتدر اجرایی صورت می پذیرد. بنابراین، اثر بخشی انتقال تکنولوژی موفقیت آمیز به وسیله قرارداد سرمایه گذاری مشترک، تا حد بسیاری، بستگی به میزان و درجه همکاری و حضور هر دو طرف قرار داد در موارد مهمی نظیر تهیه کالاها و خدمات، تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و ترتیبات سازماندهی دارد. به علاوه اشتیاق و سعی و تلاش مشترک دو طرف قرارداد سرمایه گذاری مشترک در کاهش هزینه ها و افزایش منافع حاصله از قرارداد، همچنین می تواند از عوامل مؤثر در موفقیتشان محسوب شود. بنابراین، چنین به نظر می رسد که قرارداد سرمایه گذاری مشترک موقعی از روشهای مرجح انتقال تکنولوژی به شمار می آید، که اهداف ارائه کننده و تکنولوژی همسو باشند.

قرارداد حق امتیاز پروانه (Licensing Agreements)

قرارداد لیسانس به قراردادهای فروش تکنولوژی صنعتی گفته می شود که به وسیله عرضه کننده لیسانس (Licensor) برای مدت معینی و در مقابل پرداخت مبلغ معینی (Royclties) به دریافت کننده لیسانس (تکنولوژی) فروخته می شود (Telesio, 1984, P. 178). تفاوت اصلی میان قرارداد لیسانس (حق امتیاز پروانه) و قرارداد سرمایه گذاری مشترک، در این است که در قرارداد لیسانس سهم یکسانی از مشارکت بین دو طرف قرارداد وجود ندارد. عرضه کننده لیسانس (تکنولوژی) موافقت می نماید که تکنولوژی مورد نیاز را توسط سرمایه گذاری کامل دریافت کننده تکنولوژی فراهم نماید. به علاوه به طور کلی قرارداد لیسانس، از جمله منابع ارزانتر تکنولوژی محسوب می شود. و همچنین موجبات خود اتکایی تکنولوژیکی کشور دریافت کننده تکنولوژی را فراهم می نماید (Prasad, 1981, PP. 193-218).

چنین مورد بحث است که کشورهایی که دارای قابلیتهای بیشتر و بهتر جذب تکنولوژی می باشند، از روش امتیاز حق پروانه (لیسانس) به عنوان یک روش انتقال تکنولوژی جایگزین استفاده می نمایند. برای مثال، بعضی از کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نظیر ژاپن و کره جنوبی تمایل بیشتری به استفاده از روش قرارداد حق امتیاز پروانه (لیسانس) نسبت به دیگر قراردادهای انتقال تکنولوژی نظیر سرمایه گذاری مشترک داشتند. این امر بیشتر به خاطر رقابت زیاد میان عرضه کنندگان تکنولوژی و همچنین به خاطر نیاز عرضه کننده لیسانس به عواید حاصله از فروش آن است تا بتواند بیشتر در امر تحقیق و توسعه سرمایه گذاری نماید. همچنین، بر این عقیده است که این کشورها قادر به بهره برداری و استفاده کامل تکنولوژی لیسانس به وسیله مقدار کمی از خدمات فنی کشور انتقال دهنده تکنولوژی می باشند. باید بدین نکته توجه نمود که توانایی دریافت کننده تکنولوژی لیسانس جهت جذب و توسعه تکنولوژی و دانش فنی تا به حد زیادی بستگی به میزان توان آن در درک و کنترل تکنولوژی سخت و نرم افزار دارد. بنابراین، کشور دریافت کننده ممکن است به کمک عرضه کننده لیسانس برای فراهم آمدن آموزش فنی و تخصصی مدیریتی جهت جذب و فراگیری هر چه بهتر تکنولوژی و دانش فنی نهفته در وسایل و ماشین آلات مدرن منتقل شده، احتیاج پیدا بکند.

مراحل انتقال تکنولوژی

نویسندگان و صاحبنظران مختلف سه مرحله اصلی در روند انتقال بین المللی تکنولوژی تعیین نموده اند. که عبارتند از: فراگیری، جذب تکنولوژی، توسعه تکنولوژی،(Tsang, 1994, PP. 98-107)

با این وجود، بهتر به نظر می رسد که پروسه و روند انتقال تکنولوژی را می توان به وسیله ملاحظه یک سلسله فعالیتهای پشت سر هم (پی در پی) به صورت سیستماتیک عمیق بررسی نمود. راهیافت سیستماتیک در مراحل انتقال تکنولوژی که در دیاگرام شماره (1) نشان داده شده است، بر این باور است که ایجاد و توسعه یک چارچوب سیستماتیک برای روند انتقال تکنولوژی، می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان کشورهای در حال توسعه را برای فراگیری و جذب موفقیت آمیز تکنولوژی وارداتی کمک نماید. این راهیافت روند و پروسه انتقال تکنولوژی را برای تجزیه و تحلیل اهداف انتقال دهنده و انتقال گیرنده تکنولوژی ( از ورود به انتقال تکنولوژی) روند و پروسه انتقال تکنولوژی را به تعدادی از مراحل وابسته به هم تقسیم نموده است.

در مرحله اول، سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه تصمیم خود را برای انتخاب تکنولوژی با توجه به تعیین و شناسایی نیازها و اهداف مورد نظر جهت انتقال تکنولوژی اتخاذ می نمایند. نقاط ضعف و قوت و قابلیتهای کشور (دریافت کننده تکنولوژی) نیز در این مرحله شناسایی می شود. نقاط بالقوه قوت ممکن است شامل دستیابی به منابع طبیعی و انسانی باشد. همچنین ممکن است فقدان ساختار متناسب در کشور دریافت کننده به عنوان یکی از نقاط بالقوه ضعف به شمار بیاید که توانایی کشور برای جذب تکنولوژی خارجی را محدود می سازد.

بعد از تعیین نیازها و اهداف مورد نظر برای انتقال تکنولوژی، در مرحله بعدی، تکنولوژیهای گوناگون جایگزین جهت انتخاب تکنولوژی مناسب با توجه به محدودیتها و استانداردهای موجود (در کشور گیرنده تکنولوژی) مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. تکنولوژی مناسب را می توان به وسیله رتبه بندی الویتها برای تکنولوژیهای مختلف مبتنی بر نظردهی تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران انتخاب نمود. ایجاد ارتباط داده- ستانده میان تکنولوژیهای مختلف، می تواند به عنوان روش مفیدی برای تخصیص دهی مؤثر منابع بر طبق تعیین الویتها باشد. برای نمونه، ستانده از صنعت نفت می تواند به عنوان داده برای صنعت پتروشیمی به کار برده می شود، یا یک ستانده از صنعت فولاد را به عنوان یک داده در صنعت اتومبیل سازی به کار برد.

در مرحله سوم، تصمیم گیرندگان کشور گیرنده تکنولوژی تصمیم نهایی خود را برای انتخاب مناسبترین تکنولوژی اتخاذ می نمایند. همچنین آنان با توجه و ملاحظه معیارها و خصوصیات مختلف نظیر کیفیت تکنولوژی، هزینه تکنولوژی، و روابط تجاری، کشور انتقال دهنده تکنولوژی را تعیین می نمایند. همچنین آنان، حمایت مالی را که برای وارد کردن تکنولوژی مورد نیاز می باشد، به وسیله تجزیه و تحلیل هزینه و فایده مورد ارزیابی قرار می دهند.

در مرحله اجرا و نگهداری معیارهای مهم و مورد نیاز برای جذب بهتر تکنولوژی وارداتی، به وسیله اقدامهای مشترک انتقال دهنده و گیرنده تکنولوژی مورد تشخیص و تعیین قرار می گیرند. این معیارها برای هر کشوری متفاوت خواهد بود، و عمدتا بستگی به عوامل اقتصادی و فرهنگی در کشور گیرنده تکنولوژی دارد. برای مثال، وجود نیروی کار نسبتا ماهر ممکن است توانایی جذب تکنولوژی خارجی در کشور دریافت کننده تکنولوژی را افزایش دهد. بنابراین، ضروری به نظر می رسد که هم (کشور) انتقال دهنده و هم کشور انتقال گیرنده، سعی خودشان را جهت طرح ریزی برنامه های آموزشی معین برای نیروی کار در کشور دریافت کننده تکنولوژی معطوف سازند تا آنان را قادر به جذب (مؤثرتر) تکنولوژی وارداتی به شرایط محلی نماید.

نهایتا (در مرحله آخر)، مرحله ارزیابی و اصلاحات بعضی از مهمترین عوامل موفقیت و عدم موفقیت که بر روی پروسه و روند انتقال تکنولوژی تأثیر گذاشته بودند، ارزیابی خواهند شد. سیاستگذاران (کشور دریافت کننده تکنولوژی) اهداف قبلی را که به وسیله انتقال تکنولوژی درصدد حصول آنها بودند، ارزیابی مجدد می کنند. این امر بیشتر به خاطر این علت صورت می پذیرد که آن ها را نسبت به تحقق این اهداف مطمئن سازد. در این مرحله ممکن است برای توسعه، به روز نمودن و جدید کردن تکنولوژیهای موجود (در کشور دریافت کننده تکنولوژی)، بعضی از برنامه های تحقیقی و توسعه ابداعی مورد نیاز و لزوم باشد.

فرموله بندی روند انتقال تکنولوژی

اگر انتقال تکنولوژی از کشور توسعه یافته (1) به کشور در حال توسعه (2) صورت پذیرد، و با فرض اینکه (A) تکنولوژی و دانش فنی باشد، (B) ماشین آلات و تجهیزات فرض گردد، و (C) هم شامل تکنسین ها و متخصصان باشد، می توان چنین فرض کرد که دانش فنی محلی و موجود در کشور در حال توسعه (1(A باشد، و تکنولوژی و دانش فنی مورد نیاز که می بایست از خارج وارد نمود (2(A و اگر تصور نمود که ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در امر تولید کالاهای در کشور در حال توسعه باشد (1(B و اگر به مقدار کافی تجهیزات و ماشین آلات موجود نباشد و باید از کشورهای خارجی (دیگری) وارد نمود (2(B. و همچنین با فرض اینکه متخصصان محلی مورد نیاز برای به کارگیری از ماشین آلات در صورت موجود بودن در کشور گیرنده تکنولوژی (1(C و چنانچه به مقدار کافی در کشور نیروی متخصص نباشد و می بایست که از نیروی متخصص خارجی استفاده نمود. (2(C

بطور کلی مراحل انتقال تکنولوژی را می توان به صورت ماتریس زیر نشان داد:

سطر(1) ستون (1) نشان می دهد که کشور دریافت کننده تکنولوژی، وابستگی کامل به تکنولوژی خارجی دارد، زیرا همه تکنولوژی، ماشین آلات و تجهیزات و متخصصان مورد نیاز خود را از کشور خارجی وارد می نماید. فرمول در سطر اول ستون دوم نشان می دهد که سازمان و مؤسسه های تحقیق و توسعه کشور دریافت کننده تکنولوژی، تلاش نمودند که دانش فنی مورد نیاز تکنولوژی و تجهیزات وارداتی را فراهم سازند. سطر دوم ستون دوم، مؤید این امر است که کشور دریافت کننده تکنولوژی، سعی بر این نموده است که برای کپی سازی ماشین آلات اقدام به تحقیق و توسعه نماید، ولی می بایست از نیروی متخصص خارجی جهت به کار گیری و استفاده از ماشین آلات بهره جوید...

در حالی که اولین مرحله از درجه بالایی از وابستگی و هزینه نسبتا بالایی برخوردار است. اما در مرحله چهارم از مقدار وابستگی و همچنین هزینه ها تا مقدار بسیاری کاسته می شود. بنابراین، مقدار هزینه و درجه وابستگی به تکنولوژی خارجی در طی مرحله اول تا چهارمین مرحله، کاهش یافته است. هر یک از کشورهای دریافت کننده تکنولوژی را می توان در یکی از مراحل چهار گانه فوق قرار داد. در هر یک از این مراحل، سعی بر این است که یکی از عوامل قبلی را که از خارج وارد می گردد، در جهت داخلی تغییر داد، نظیر تغییر عامل (2 (Cبه (1(C در چهارمین مرحله که از نیروی متخصصان داخلی به جای متخصصان خارجی استفاده شده است که می توان مسیر مرحله به مرحله تغییر عوامل برونی به درونی را به صورت زیر نشان داد:

و چنین به نظر می رسد که این مسیر - مجموعه ای از فرمولها - مناسبترین مسیر جهت هماهنگی سیاستهای اقتصادی و صنعتی در کشور گیرنده باشد. اگر چه امکان رفتن مستقیم از مرحله اول به مرحله آخر وجود دارد، ولی این امر بیشتر بستگی به تواناییهای داخلی تکنولوژیکی کشور دریافت کننده تکنولوژی دارد.

تجارب صنعتی شدن (توسعه صنعتی) و توسعه تکنولوژی در بعضی از کشورهای منتخب

تجربه موفقیت آمیز توسعه صنعتی و تکنولوژیکی بعضی از کشورهای آسیای جنوب شرقی تازه صنعتی شده NICS ممکن است درسهای ارزنده ای برای کشورهای در حال توسعه دیگر داشته باشد. اهمیت کشورهای آسیای شرقی به عنوان مدلی برای دیگر کشورهای در حال توسعه را می توان به تجربه موفقیت آمیز این کشورها در توسعه - صنعتی و تکنولوژیکی - و نمایش چشمگیر و فوق العاده شان در طی 3 دهه گذشته نسبت داد. کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول در جنوب شرقی آسیا که موسوم به ببرها و دایناسورهایند شامل کشورهایی نظیر: کره جنوبی (جمهوری کره)، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ می باشند. نسل دوم کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا، شامل کشورهایی نظیر: تایلند، مالزی و اندونزی می شوند. این کشورها در طی سالهای میان 1965 تا 1990م میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی (GNP) حدود 7% را تجربه نمودند. به علاوه، این کشورها در سال 1990 م، 5/73% صادرات نفتی کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص دادند.(World Bank, 1993, P. 38).

تنوع در بعضی از شاخصهای کلی اقتصادی این کشورها نظیر: درآمد سرانه، منابع طبیعی، و روند توسعه صنعتی این کشورها، می تواند برای دیگر کشورهای در حال توسعه دارای خصوصیات و شاخصهای مختلف مفید و کمکی باشد تا از راهبردهای توسعه شان پیروی نمایند. اگر چه در بعضی از خصوصیات، تفاوتهایی نظیر اختلاف در مرحله توسعه، اندازه اقتصاد کشور و منابع موجود طبیعی این کشورها وجود دارند، ولی تجربه توسعه صنعتی و تکنولوژیکی این کشورها همواره مورد علاقه و بررسی بیشتر کشورهای در حال توسعه بوده است. مخصوصا، کشورهایی که سعی در ارتقای توانایی های تکنولوژیشان از طریق همان الگو و مدل توسعه سریع صنعتی این کشورها (تازه صنعتی شده نوع اول و دوم واقع در شرق آسیا) می نمایند، اکنون بهتر است که عوامل کلیدی و مؤثر در موفقیت این کشورها را که منجر به توسعه سریع صنعتی و تکنولوژیکی این کشورها گردید، تجزیه و تحلیل کنند. 2 کشور کوچک سنگاپور و هنگ کنگ - که جزء کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول می باشند- ، به خاطر اندازه بسیار کوچکشان که آنها را به عنوان دولتهای شهری از دیگر کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا متمایز می سازد، در اینجا از بررسی حذف شده اند.

تجربه کشور کره جنوبی

تجربه شگفت انگیز و موفقیت آمیز کره جنوبی در رشد بسیار سریعتر و توسعه صنعتی در این کشور - که موسوم به معجزه رودهان می باشد - همواره و (از دیر باز) از داستانهای فوق العاده توسعه بین الملل به شمار آمده است. به طور کلی می توان به برخی از عوامل ذیل که در توسعه سریع تکنولوژیکی و صنعتی کشور کره جنوبی دخالت داشته اند، بر شمرد: عواملی نظیر آئین کنفسیوسی (Song, 1990)، کمکهای وسیع مالی آمریکا و ژاپن در اواخر دهه 1950م و اوایل دهه 1960م (Edwards, 1992, P. R5; Haliday, 1987, P. 36) نقش مؤثر و حمایتی دولت 1992, PP. 270-320; Westphal, 1990, PP. 41-58) (Amsden, 1989; Wade,و مجموعه ای از سیاستهای مناسب صنعتی و تکنولوژیکی (Pital, 1994, PP. 218-219; Chang, 1993, PP. 131-157; Kuznets, 1994, P. 8)به علاوه، تغییر زود هنگام سیاستهای صنعتی کره و اتخاذ سیاستهای گسترش صادرات به جای سیاستهای قبلی جایگزینی واردات، از اهمیت بسیاری برخوردار بود. اعمال سیاست گسترش صادرات در کشور کره جنوبی موجب تشویق و تسهیل واردات و انتقال تکنولوژیهای مدرن به این کشور و همچنین موجبات تقویت توانایی داخلی تکنولوژیکی را فراهم نمود. سیاستهای توسعه منابع انسانی در کشور کره جنوبی، نقش فوق العاده ای را در مهیا ساختن نیروی کار ماهر مورد نیاز برای جذب (موفقیت آمیز) تکنولوژی خارجی ایفا نمود. البته، می توان به موارد اشاره شده فوق، سیاستهای مؤثر کلان اقتصادی کره را نیز اضافه نمود که این کشور را به ایجاد وضعیت نسبتا متعادل و ثابت اقتصادی که مورد نیاز برای توسعه موفقیت آمیز می باشد قادر ساخت. با این حال، باید بدین نکته توجه نمود که موفقیت کره را نمی توان صرفا به خاطر یک عامل بر شمرد، بلکه باید آن را (معلول) ترکیبی از عوامل مذکور و سیاستهای حمایتی دولت این کشور دانست.

چنین بحث شده است که اتخاذ محکم (شدید) سیاست گسترش صادرات، به دو طریق موجبات تسهیل فراگیری سریع تواناییهای تکنولوژی این کشور را فراهم ساخت:

اول آنکه، برگزیدن سیاستهای برون نگر مبتنی بر توسعه صادرات، شرکتهای بزرگ کره ای را تشویق نمود که در امر تکنولوژی سرمایه گذاری بیشتر نمایند تا بتوانند بهتر در بازار جهانی به رقابت بپردازند. اتخاذ سیاست توسعه صادرات همچنین به روند توسعه صنعتی این کشور و رسیدن به جرگه کشورهای تازه صنعتی سرعت بخشید، این امر بیشتر از طریق ورود کالاهایی که شامل تکنولوژی مدرن و جدید بودند، انجام پذیرفت. برگزیدن سیاست گسترش صادرات، همچنین شرکتهای بزرگ و صنعتی کشور کره را در امر فراگیری توانایی لازم تکنولوژیکی کمک نمود. این امر بیشتر از طریق کمکهای فنی غیر رسمی توسط خریداران خارجی ارائه می گردید تا این اطمینان را حاصل نماید که محصولات ساخت کره نیازهای تکنیکی و فنی شان را بر طرف ساخته باشند. بنابراین (ملاحظه می شود)، پیروی از سیاست صنعتی شدن مبتنی بر توسعه صادرات را به طور کلی می توان به عنوان یک انگیزه مؤثر که موجبات تسریع در ارتقای تواناییهای تکنولوژیکی و مهارت نیروی انسانی در کره را فراهم نمود دانست.(Dollarahd, Sokoloff, 1994, P. 7)

علی رغم تأثیر فوق العاده سیاست توسعه صادرات بر توسعه سریع صنعتی کشور کره، این راهبرد به وسیله خیلی از نویسندگان انتقاد شد. آنان معتقدند که اتخاذ این روش موجب وابستگی تکنولوژیکی می شود. به نظر آنان، تأکید بر تولید محصولات داخلی به منظور صادر نمودن آنها، اغلب منجر به واردات مقادیر زیادی از مواد اولیه و وسایل مورد نیاز برای تولید کالاهای واسطه ای شده است. در سال 1990 م، 4/22% از کالاهای تولید شده در کشور کره جنوبی وابسته به واردات قطعات و اجزای خارجی بودند که این رقم را می توان با رقم 2/6% در کشور ژاپن و 6/1% در آمریکا مقایسه نمود؛ که نسبتا رقیم بالایی می باشد. از میان کل صادرات کشور کره در سال 1990 م، 55% از مواد بکار برده شده در تولیدات آن وابسته به تکنولوژی خارجی بودند. با این وجود - همان طور که قبلاً اشاره شد-، واردات و انتقال تکنولوژی خارجی از اهمیت بسیار بالایی در توسعه سریع صنعتی و تکنولوژیکی کره جنوبی برخوردار بود. واردات و انتقال انبوه تکنولوژیهای خارجی در طی مراحل مختلف روند توسعه صنعتی کشور کره، این کشور را قادر ساخت تا صنایع کاربر موجود و صنایع با تکنولوژیهای جدید خود را از نظر توان فنی و تکنولوژیکی توسعه ارتقا بخشد. بیشتر تکنولوژیهای خارجی که به کشور کره انتقال پیدا کرده است، از طریق روش واردات کالاهای سرمایه ای صورت پذیرفته است؛ اگر چه بعضی از دیگر روشهای انتقال تکنولوژی مانند روش کلید در دست (Turn-Key)و مهندسی وارونه نیز در مراحل ابتدایی توسعه صنعتی کره مورد استفاده قرار می گرفتند با این وجود، واردات تکنولوژی را که در ماشین آلات و وسایل، نهفته بود، می توان به عنوان یکی از اصلی ترین کانال انتقال تکنولوژی دانست که حدود 21 برابر دیگر روشهای انتقال تکنولوژی در طی دوره 1962 تا 1986 از نظر مقدار و ارزش بالغ می گشت. (Kim, 1990, P. 150)

همان طوری که قبلاً اشاره شده، از میان مهم ترین عواملی که در موفقیت کشور کره سهم بسزایی ایفاء نمود، می توان به اتخاذ مجموعه ای از سیاستهای تکنولوژیکی صنعتی مناسب و مؤثر اشاره نمود. راهبرد توسعه تکنولوژیکی کشور کره را می توان انتقال تکنولوژی مناسب از کشورهای توسعه یافته و همزمان با آن ارتقای توانایی های داخلی تکنولوژی دانست. بنابراین، دولت کره اقدام به طرح برنامه فشرده ای نمود که تأکید بر گسترش آموزش و تربیت نیروی انسانی جهت ارتقا و توسعه توانایی داخلی و جذب تکنولوژی داشت. همچنین توسط شماری از سازمانهای دولتی اقدام به حمایت از فعالیتهای بنیادی تحقیق و توسعه برای ارتقای توسعه درونزای تکنولوژیکی در این کشور نمود. همچنین دولت این کشور اقدام به طرح و برنامه ریزی طرح و برنامه بلند مدتی موسوم به طرح «علم و تکنولوژی در سالهای 2000» نمود. اهداف اصلی این برنامه عبارتند از: تخصیص فعالیتهای تحقیق و توسعه در بعضی از صنایع مدرن و متکی بر تکنولوژی بالا، همانند صنایع انفورماتیک (کامپیوتر)، بیوتکنولوژی و مواد جدیدی که این کشور تا سال 2000 م می تواند مزیت نسبی را در این صنایع ایجاد نماید.

همچنین با اجرای موفقیت آمیز این برنامه، امید است که وابستگی صنایع کره به تکنولوژی خارجی به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یابد. به طور خلاصه، سیاستهای صنعتی و تکنولوژیکی کشور کره می تواند راهنمای مفیدی برای سیاستگذاران دیگر کشورهای در حال توسعه باشد. با این وجود مشکل به نظر می رسد که کشورهای دیگر در حال توسعه بسادگی بتوانند مدل کشور کره جنوبی را کاملاً تقلید نمایند.

باید بدین نکته توجه نمود که برخی از عوامل و تواناییهای مهم بنیادی کشور کره مانند: نرخ بالای آموزش، ساختار مدرن و توسعه یافته و ساختار کارآی اداری در این کشور، از عوامل اساسی و کلیدی در موفقیت این کشور بودند. این عوامل (ساختاری) ممکن است در بعضی از کشورهای در حال توسعه وجود نداشته باشد. همان طوری که لوکاس می گوید، صرف اینکه بسادگی یک کشور در حال توسعه را تشویق نمود که مدل کره را دنبال نماید، مانند این است که یک بازیکن (آماتور) و مشتاق و جوان بسکتبالیست را تشویق نمود که از الگوی یک بازیکن کاملاً حرفه ای بسکتبال مانند مایکل جردن پیروی نماید.(Lucas, 1993, PP. 251-272)

تایوان

تجربه موفقیت آمیز توسعه صنعتی و تکنولوژیکی در تایوان، به عنوان کشور دیگری از جرگه کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول در شرق آسیا، در خیلی از زمینه ها با کشور کره سهیم می باشد. هم تایوان و هم کره جنوبی از سیاستهای توسعه صنعتی مشابهی همانند: اتخاذ زود هنگام سیاستهای گسترش صادرات - پس از اجرای کوتاه مدت جایگزینی واردات -، برنامه توسعه صنعتی از طریق (تقویت) صنایع سنگین و شیمیایی (پتروشیمی)، سیاستهای فشرده و ترغیب و توسعه نیروی انسانی، و سیاستهای خصوصی سازی و آزاد سازی مؤسسات دولتی، پیروی نمودند. با این وجود، این دو کشور (کره و تایوان) در بعضی از زمینه ها مانند روش انتقال تکنولوژی، نقش دولت و اندازه شرکتها و کارخانه های صنعتی، دارای خصوصیات نسبتا متفاوتی می باشند. همان طور که قبلاً اشاره شد، کشور کره جنوبی سیاستهای محدودیت آمیزی در قبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مرحله ابتدایی از توسعه صنعتی خود اتخاذ نمود، و بیشتر از روش واردات کالاهای سرمایه ای و قرض خارجی به عنوان یک کانال اصلی در انتقال تکنولوژی استفاده نمود. اما از سوی دیگر تایوان، اقدام به تشویق و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) از طریق اتخاذ سیاستهای درهای باز و ارائه مشوقهای گوناگون برای سرمایه گذاران خارجی نمود. همچنین تایوان (از روشهای انتقال تکنولوژی) همچون: روش حق امتیاز، پروانه لیسانس، شبیه سازی و قراردادهای مقاطعه کاری دست دوم بین المللی، به عنوان عمده ترین روشهای فراگیری تکنولوژی بهره برده است. در حالی که مداخله دولت در هر دو کشور نقش مهمی در توسعه ساختار مناسب مورد نیاز برای توسعه سریع صنعتی و تکنولوژیکی این کشورها ایفا کرد، اما مداخله دولت در تایوان نسبت به کره جنوبی از شدت کمتری برخوردار بود. دولت در تایوان همچنین به صورت فعال درصدد تشویق در غیر متمرکز نمودن فعالیتهای صنعتی بر آمد، که این کشور را قادر نمود در مقایسه با کشور کره جنوبی از الگوی رشدی که بیشتر تأکید به ایجاد صنایع کاربر می نماید، بهره جوید. در نتیجه این کشور نسبت به کره از نرخهای اشتغال و توزیع درآمد بهتری برخوردار بود. (Hong, 1999, P.) همچنین به نظر می رسد که دولت در تایوان طوری روند فراگیری تکنولوژی خارجی را اداره نمود که تأثیر این تکنولوژی (خارجی) را بر اقتصاد داخلی به حداکثر برساند. (Simon,. 1992, P. 98) به علاوه در حالی که در کره دولت تمایل بیشتری به اعمال سیاستهای خود بر شرکتهای بزرگ صنعتی این کشور نمود، اما دولت در تایوان کنترل کمتری بر شرکتهای خصوصی در این کشور اعمال نمود و در بخشهای اساسی و کلیدی از طریق شمار زیادی از شرکتهای کوچک مداخله کرد. اگر به طور کلی عوامل موفقیت در توسعه سریع صنعتی تایوان بررسی شود، می توان به بعضی از عوامل کلی همانند کمکهای وسیع آمریکا و ژاپن به ویژه در دوره میان 1950-1965 م (Tsai;. 1995, PP. 55-66) آیین و رفتار کنفسیوسی(Brick,1992,PP.1-12)، وجود ساختار نسبتا توسعه یافته در این کشور در دوران استعمار ژاپن Brick, 1992, PP. 1-12) (Tsai, 1995, PP 55-66,، نقش حمایتی دولت Tsai, 1993, PP. 61-79) (Pang, 1992, P, 273,اتخاذ سیاست صنعتی مناسب سیاست گسترش صادرات در اوایل دهه 1960 م و سیاستهای فشرده و گسترده توسعه منابع انسانی (Lin, 1994, PP 1-29, Dollar and Sokoloff, 1994, PP 5-25)، اشاره کرد. همان طور که قبلاً اشاره شد درباره کشور کره جنوبی فقط یک عامل منجر به موفقیتشان نشد، بلکه ترکیبی از عوامل فوق بود که منجر به موفقیت فوق العاده این کشورها گردید، اگر چه نویسندگان مختلف به عوامل مخصوصی به عنوان مؤثر و مهمترین عوامل توسعه سریع تایوان تأکید کرده اند.

برای مثال، در بررسی سیاست توسعه صنعتی، رشد بهره وری و تغییر ساختاری در صنایع تولیدی هر دو کشور کره و تایوان دلارو سرکویچ 5-25) (Dollar and Sokoloff, 1994, PP. معتقدند که تخصیص و استفاده سریع از سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی و تکنولوژی، عامل کلیدی موفقیت تایوان محسوب می شود. تسای (Tsai, 1995, PP. 55-66)همچنین به توسعه مؤثر و استفاده بهینه از نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل موفقیت کره اشاره کرده است. از طرف دیگر کوو (Kvo, 1983)، اتخاذ سیاست توسعه صادرات را عامل اصلی در توسعه صنعتی و تکنولوژیکی تایوان بر شمرده است. به طور کلی، بحث است که اتخاذ راهبرد گسترش صادرات، در موفقیت تایوان بسیار مؤثر بوده است. تولید ناخالص ملی (GNP) و تولیدات صنعتی تایوان پس از اتخاذ این سیاست (گسترش صادرات) در اواخر دهه 1950 م، از نرخ میانگین رشد سالانه ای حدود 9/8% و 4/13% برخوردار بوده است. (بر طبق آماری دیگر) سهم تولیدات صنعتی از کل صادرات از 28% در سال 1960 به 77% در سال 1970م افزایش یافت، و این رقم در سال 1993 م به 9/95% رسید. (Yu, 1995, PP. 49-59).

همان طوری که درباره کشور کره جنوبی اشاره شد، گسترش سریع و وسیع صادرات صنعتی در تایوان، به تأکید بیشتر در امر سرمایه گذاری بر روی تکنولوژی منجر گردید. اتخاذ سیاست (راهبرد) گسترش صادرات، همچنین موجبات تشویق و توسعه صنایعی با مزیت نسبی توسط تمرکز یافتن منابع در کارآترین صنایع کشور همانند، صنایع الکترونیک، بافندگی و نساجی را فراهم نمود. ایجاد مناطق آزاد تجاری (صادراتی) همراه با ارائه مشوقهای مختلف صادراتی همانند: معافیتهای مالیاتی و اعطای وامهای صادراتی با نرخ بهره کم، جریان سرمایه گذاری خارجی در تایوان را سرعت بخشید. از نظر توسعه تکنولوژیکی، شماری از سیاستهای کارآی صنعتی و تکنولوژیکی با هدف جذب و فراگیری تکنولوژی خارجی و ارتقای تواناییهای داخلی تکنولوژیکی، اجرا شد. در پی کاهش مالیاتها بر واردات تکنولوژی و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط اتخاذ سیاستهای گوناگون، انبوهی از تکنولوژیهای خارجی به تایوان منتقل شد. از میان سیاستهای تایوان برای تقویت توانایی داخلی تکنولوژیکی، می توان به توسعه فعالیتهای تحقیق، توسعه و سرمایه گذاری گسترده در ساختار و منابع انسانی این کشور اشاره کرد:

همچنین دولت تایوان، اقدام به ساخت یک پارک صنعتی به مساحت حدود 35 مایل مربع نمود، که به توسعه و رشد صنایع مدرن و دارای تکنولوژی بالا به ویژه صنایع کامپیوتر و الکترونیک کمک نمود.

به طور خلاصه، تجربه توسعه موفقیت آمیز تایوان نشان داد که کشوری با منابع طبیعی محدود و جمعیت نسبتا بالا می تواند در روند توسعه صنعتی و به وسیله اتخاذ برنامه بلند مدت و تلاشهای گسترده و پیوسته، به نتایج مهمی دست یابد. کشورهای در حال توسعه دیگر نیز می توانند از تجربه تایوان در اتخاذ مجموعه ای از سیاستهای مناسب شامل سرمایه گذاری سنگین در توسعه نیروی انسانی، ارتقا و توسعه صنایعی که قابلیت صادرات را داشته باشند، بهره جویند. همچنین تقویت توانایی تکنولوژیکی به وسیله انتقال تکنولوژی را، می توان از دیگر سیاستهای کلیدی و اساسی برای توسعه تکنولوژی در کشور تایوان دانست.

مالزی

اگر چه کشور مالزی در جرگه کشورهای تازه صنعتی شده نوع دوم (در جنوب شرقی آسیا) همراه با کشورهای تایلند و اندونزی طبقه بندی شده است، اما بعضی از شاخصهای (عمومی) اقتصادی و صنعتی این کشور همانند: میانگین رشد سالانه تولید ناخالص ملی (GNP) حدود 9% سهم تولید صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) 5/31% و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات این کشور 74%، نشاندهنده این حقیقت است که کشور مالزی را می بایست در زمره کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول در شرق آسیا قرار داد. (Far Eastan Economic, Review, 1989, P.96). توسعه سریع اقتصادی و صنعتی کشور مالزی در طی 25 سال گذشته را میتوان به اجرای بعضی از برنامه ها و سیاستهای مخصوص صنعتی نسبت داد. کشور مالزی - مانند خیلی از کشورهای دیگر در این منطقه - در مرحله ابتدایی صنعتی شدن، سیاست جایگزینی واردات را بر گزید که بیشتر به مونتاژ و تولید نهایی کالاهای تمام شده ای که قبلاً از خارج وارد می گشت تأکید می کرد. اگر چه اتخاذ سیاست جایگزینی واردات، کشور مالزی را در ساختن ساختار صنعتی خود کمک نمود و تا حدی منجر به رشد کشور مالزی در اوایل توسعه صنعتی این کشور گردید، ولی به خاطر بازار نسبتا کوچک و محدود این کشور واجرای برنامه مشوقهای سرمایه گذاری (Investment Imontives ACT) در سال 1968 م، تأکید بر سیاست صنعتی در کشور مالزی در اوایل دهه 1970م به سوی سیاست گسترش صادرات میل نمود. این گرایش و تمایل به سیاست گسترش صادرات، با اعلام برنامه جدید اقتصادی (New Economic Policy)در این کشور در سال 1971م همراه بود.

این برنامه سیاست جدید اقتصادی (New Economic Policy) در سال 1975 جای خود را به «عمل هماهنگی صنعتی» (Industrial Co- Ordination Act) داد. که منجر به افزایش بسیار در رشد صنعتی و اقتصادی کشور (مالزی) شد. برای نمونه، می توان به افزایش سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) مالزی، از 2/12% در سال 1970م به 4/14% در سال 1975م اشاره کرد (Cho, 1990, P. 200). در اوایل دهه 1980 م، اجرای برنامه های توسعه صنعتی از طریق صنایع سنگین، به توسعه صنایع شیمیایی و سنگین همانند: صنایع ذوب فولاد ، مجتمع پتروشیمی و صنایع اتومبیل سازی انجامید. همچنین بر تغییر صنایع متکی بر نیروی کار (کاربر) به سوی صنایع سرمایه بر و متکی بر تکنولوژی، تأکید بیشتری شد. چنین مورد بحث است که کشور مالزی بیشتر از الگوی کشورهای ژاپن و کره جنوبی در توسعه صنعتی و تکنولوژیکی خود پیروی نموده است، و این امر از طریق اتخاذ سیاستهای «نگاه به شرق» (Look East) در اوایل دهه 1980م تحقق یافته است. پیروی از مدل ژاپن و کره جنوبی، بیشتر به خاطر این بوده است که الگو و مدل توسعه این دو کشور، تهدید کمتری برای فرهنگ (سنتی) مالایی به شمار می آمد. همچنین اعتقاد بر این است که اتخاذ یک فرهنگ صنعتی که موجب افزایش بهره وری، سخت کوشی و کار و تلاش زیاد، و انضباط مالی می گردد، از جمله موارد مورد نیاز برای توسعه صنعتی موفقیت آمیز کشور مالزی محسوب می شده است (Pathmanatan, 1985, PP. 211-321). نقش کشور ژاپن به عنوان عرضه کننده عمده و اصلی تکنولوژی به کشور مالزی را نیز می توان به سیاست «نگاه به شرق» (Look East) نسبت داد. این کشور (مالزی) قادر بود بهتر و آسانترین تکنولوژیهایی را که توسط کشور ژاپن و کشورهای دیگر تازه صنعتی شده در شرق آسیا به مالزی انتقال می یافت، جذب نماید. انتقال تکنولوژی به کشور مالزی، موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی و صنعتی این کشور از طریق اجرای سیاستهای دولت برای جذب تکنولوژیهای خارجی و توسعه و ارتقای توانایی درونی (داخلی) تکنولوژیکی شد. باید بدین نکته توجه نمود که بیشتر تکنولوژیهای انتقال یافته به کشور مالزی، از طریق واردات وسایل و ماشین آلات سرمایه ای و پروژه های کلید در دست صورت پذیرفته است. به علاوه، شرکتهای مالزیایی قسمتی از نیازمندیهای تکنولوژیکی خود را از طریق وارد شدن در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (Joint Ventrn) یا قراردادهای حق امتیاز پروانه (License) با طرف خارجی بر طرف می نمودند، اگر چه - همان طوری که قبلاً در مورد دو کشور کره جنوبی و تایوان ذکر شد - وابستگی تکنولوژیکی در کشور مالزی نسبت به این کشورها به خاطر وابستگی شدیدی که به واردات قطعات و اجزای مورد نیاز داشت، بسیار زیاد بوده است.

سیاستهای صنعتی دیگری که در اوایل دهه 1980 م در مالزی اجرا شد شامل «برنامه عمده صنعتی» (Industrial Monterplan) (IMP) برای دوره ای میان سالهای 1985 تا 1995 و با اهداف جدیدی همانند افزایش تواناییهای تکنولوژیکی به وسیله تخصیص بیشتر مزیتهای نسبی کشور و توسعه صنایع متکی بر منابع طیعی این کشور بوده است. این برنامه (IMP) همچنین زمینه تشویق صادرات صنعتی در این کشور را به وسیله اعطای انگیزه های صادراتی بیشتر همانند معافیتهای مالیاتی و گمرکی فراهم کرده است. در نتیجه اجرای این برنامه (IMP)، پیشرفت زیادی در صادرات صنعتی کشور مالزی در همه بخشهای صنعتی آن به وجود آمد، که در بیشتر صنایع، از اهداف از پیش تعیین شده در (IMP)نیز فراتر رفت. در سال 1991 م، «سیاست توسعه ملی» (National Development Policy)جایگزین «سیاست اقتصادی جدید (New Economic Policy) شد که اهداف آن به نظر می رسید به سختی تا سال 1990 تحقق بیابند. هدف اصلی از «سیاست توسعه ملی» (NDP) که توسط نخست وزیر کشور مالزی، دکتر ماهاتیر محمد، به عنوان یک دیدگاه جدید برای کشور مالزی مطرح شد، این بود که کشور مالزی تا سال 2020 م به یک کشور کاملاً صنعتی مبدل شود. چنین به نظر می رسد که برای تحقق هدف فوق (رسیدن به جرگه کشورهای توسعه یافته) اجرای شماری از راهبردها شامل: سرمایه گذاری وسیع و گسترده در فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D)(افزایش هزینه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص ملی به 2 درصد تا سال 2000م)، سیاستهای بیشتر حمایتی برای توسعه و آموزش نیروی انسانی ماهر، جذب سیاستهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط اعطای مشوقهای گوناگون نظیر اجازه تا 100% سهم سرمایه گذاری شرکت (طرف) خارجی در بخش صنایع تولیدی برای صادرات و ادامه توسعه و ارتقای توانایی داخلی تکنولوژیکی به وسیله جذب و انتشار تکنولوژیهای خارجی، لازم باشد. به طور خلاصه در بررسی عوامل مؤثر در موفقیت توسعه اقتصادی و صنعتی کشور مالزی در طی 3 دهه گذشته، می توان به بعضی از علل کلی همانند: وفور منابع طبیعی، وجود امکانات صنعتی و زیر بنایی نسبتا کافی، سطح بالای سرمایه گذاری خارجی، و نقش دولت در اداره روند توسعه صنعتی از طریق مجموعه ای از راهبردهای کارای صنعتی و تکنولوژیکی اشاره کرد. بنابراین، به طور کلی می توان گفت که تجربه توسعه صنعتی مالزی مانند دیگر کشورهای تازه صنعتی نوع اول در شرق آسیا همچون: کره جنوبی و تایوان، ممکن است درسهای ارزنده ای برای کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی با خصوصیات یکسان داشته باشد.

تایلند

از دیگر کشورهای دارای رشد سریع در جنوب شرقی آسیا، تایلند می باشد، که در طی 3 دهه گذشته دارای میانگین نرخ واقعی رشدی حدود 7% بوده است. همچنین تایلند یک کشور غنی از نظر منابع طبیعی و دارای منابع گوناگون کشاورزی و مدنی است که این کشور را در زمره صادر کنندگان عمده برنج در جهان در دهه 1970 م قرار داد. همچنین این کشور در این دوره، دومین تولید کننده تنگستن و سومین تولید کننده قلع در جهان بود. کشور تایلند مانند مالزی از حدود سال 1988 م اکثر معیارها و خصوصیات مورد نیاز برای الحاق به کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول را به دست آورد، و میتوانست به عنوان پنجمین ببر آسیا شناخته شود. بعضی از شاخصهایی که این کشور را در جرگه کشورهای تازه صنعتی قرار می داد، عبارتند از: نرخ رشد تولید ناخالص ملی (GNP) 2 رقمی (بین 11% تا 13% در سال 1988 و 1989)، سهم بخش صنعتی این کشور نسبت به تولید ناخالص محلی (GDP)حدود 32%، و سهم تولیدات صنعتی (72%). با این وجود، بعضی از دیگر شاخصهای این کشور بخصوص شاخصهای اجتماعی مانند سطح آموزش، تولید سرانه در GNP (تولید ناخالص ملی) و توزیع درآمد در این کشور، هنوز در سطح و معیارهایی در مقایسه با دیگر کشورهای تازه صنعتی رسیده است و احتیاج به تقویت دارند. تایلند سیاستهای نسبتا یکسان صنعتی را در مقایسه با همسایه اش، مالزی، اجرا کرده بود. برای مثال، تایلند برنامه توسعه صنعتی خود را با انتخاب روش معمول جایگزینی واردات - که در پی ایجاد صنایعی برای بازار محلی است - آغاز کرد. سیاستهای صنعتی کشور تایلند در اوایل دهه 1970م به دنبال توانایی این کشور بر رفع نسبی نیازهای محلی و اشباع بازار داخلی با کالاهای ساخت این کشور، به سوی سیاست توسعه صادرات سوق داده شد. مشوقهای گوناگون صادراتی برای کالاهای تولید شده تایلندی مانند معافیتهای مالیاتی، وامهای با بهره کم و اعطای اعتبار به صادر کنندگان تایلندی برای تشویق هر چه بیشترشان به صادرات کالاهای تایلندی (که نقش مهمی در ارتقای صادرات صنعتی این کشور ایفاد نمود) وضع شد. در پی اتخاذ این مشوقهای صادراتی، صادرات کشور تایلند بخصوص صادرات صنعتی این کشور به طور فوق العاده ای افزایش یافت. صادرات صنعتی این کشور 10% کل صادرات در سال 1971م تا 66% کل صادرات در سال 1988م افزایش یافت. همچنین: ارزش صادرات کالاهای تولیدی از 23 میلیون بات در سال 1973م به 67 میلیارد بات در سال 1978م رسید (Wold Bank, 1980, P. 8).

همچنین، عقیده بر این است که به خاطر اجرای سیاستهای مناسب، تجهیزات نسبتا کافی زیربنایی و هزینه پایین کارگر در این کشور (تایلند) ژاپن و دیگر کشورهای تازه صنعتی در شرق آسیا بر آن شدند که صنایع صادراتی خود را در این کشور بر پا نمایند که این امر همچنین موجب جذب و جریان مقدار زیادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این کشور شد. بنابراین، عوامل فوق از جمله عوامل مؤثر در موفقیت (چشمگیر) تایلند در توسعه صادرات به شمار می روند. بر خلاف کشور مالزی که دوره توسعه صنعتی را از طریق صنایع سنگین به اجرا گذاشت، صنایع سنگین در کشور تایلند نسبتا توسعه نیافته بود. بخش صنعت در کشور تایلند در دهه 1980م را بیشتر صنایع سبک، مخصوصا صنایع غذایی، نوشیدنی، صنایع چرم، نساجی، و محصولات صنایع پلاستیکی تشکیل می دادند. همچنین کشور تایلند از دیگر کشورهای تازه صنعتی نوع اول و دوم در شرق آسیا از نظر آموزش علوم و تکنولوژی، از سطح کمتری برخوردار است. از نظر آمارهای بسیاری، فقدان نیروی انسانی متخصص در تمام سطوح آموزش در تایلند محسوس بود، که به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه توانایی تکنولوژیکی تایلند به شمار می رفت. برای مثال، شمار تعداد فارغ التحصیلان از دبیرستان در کشور تایلند 30% تعداد جمعیت این کشور بود. در صورتی که این رقم در مقایسه با 94% در کره جنوبی، 91% در تایوان، 53% در مالزی، 71% در سنگاپور و 68% در فیلیپین قابل ملاحظه می باشد(Servaes, 1990, PP. 277-286) بر طبق آمار دیگری، تعداد دانشمندان و تکنسینها از 10 هزار نفر جمعیت، 14 نفر برای تایلند می باشد. که در مقایسه با 524 نفر برای کره جنوبی، 256 نفر برای سنگاپور، و 78 نفر برای اندونزی قابل بررسی است (Far Eastern Economic Review, 1990)کمبود مهندسان و متخصصان مورد نیاز کشور تایلند تا سال 2000 م بین 10 تا 30 هزار نفر برآورد شده است. به طور کلی سیاستهای توسعه صنعتی و تکنولوژیکی در کشور تایلند، بیشتر از مدل توسعه صنعتی در تایوان پیروی کرده است. بنابراین بر خلاف کشور مالزی که مدل کشور کره را برگزید و توسعه صنایعی که به عرضه قطعات یدکی و تولید آن در داخل کشور می پرداخت نادیده انگاشته شده، این کشور (مالزی) از وابستگی شدید به واردات قطعات یدکی از خارج پیوسته رنج می برد. اما در مقابل کشور تایلند صنایع نسبتا محکمی را که کمتر به واردات قطعات یدکی وابسته باشد و قابلیت عرضه داخلی این قطعات را داشته باشند، ایجاد نمود. علی رغم سهم فوق العاده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه صنعتی و انتقال مهارتهای فنی و مدیریتی در مراحل بعدی توسعه صنعتی در تایلند، این باور وجود دارد که در مراحل ابتدایی توسعه صنعتی در تایلند تکنولوژی بیشتر از طریق روشهای دیگر انتقال تکنولوژی همانند: قراردادهای خدمات فنی، لیسانس و حق امتیاز پروانه، سرمایه گذاری مشترک، خرید ماشین آلات از خارج صورت پذیرفته است.

به طور خلاصه، تجربه موفقیت آمیز کشور تایلند را در انتقال از اقتصاد کشاورزی به یک کشور تازه صنعتی، می توان به عواملی همچنین: اتخاذ سیاستهای برون گر توسعه صادرات، منابع غنی طبیعی، نقش مؤثر دولت در اداره روند توسعه صنعتی کشور، وضعیت نسبتا متعادل اقتصادی و سیاسی، و انتقال جریان انبوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تکنولوژی به این کشور نسبت داد.

اندونزی

اندونزی از دیگر کشورهای غنی در جنوب شرقی آسیا می باشد، که در زمره کشورهای تازه صنعتی نوع دوم طبقه بندی شده است، که با جمعیت تقریبی 200 میلیون نفر، در بیش از 13 هزار جزیره پراکنده هستند. توسعه صنعتی در کشور اندونزی بسیار دیرتر از دیگر کشورهای واقع در جنوب شرقی آسیا آغاز گردید، زیرا مدت بیشتری برای این کشور لازم بود تا به وضعیت ثبات سیاسی و اقتصادی دست یابد. کشور اندونزی در طی سالهای 1965 تا 1985 از سیاست توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات پیروی نمود، که عمدتا به وسیله درآمدهای نفتی و کمکهای مالی و وامهای دولتهای خارجی تأمین می گردید، و توسط حمایت از صنایع داخلی اداره می شد. کشور اندونزی در دهه 1970 م، وارد دومین مرحله از توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات گردید، که بیشتر تأکید بر گسترش کالاهای واسطه ای و سرمایه ای داشت. سیاستهای توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات در دهه 1960 و 1970م، با واردات مقادیر بسیاری از تکنولوژیهای خارجی به اندونزی همراه شد، که بیشتر آن جانشین تکنولوژیهای قدیمی گردید. در اوایل دهه 1970م و همزمان با افزایش قیمتهای نفت و درآمدهای نفتی کشور اندونزی، این کشور توانست مقدار بیشتری در امر توسعه صنایع زیر بنایی و آموزش عمومی این کشور که مورد نیاز برای جذب بهتر تکنولوژیهای خارجی بود، سرمایه گذاری کند. همچنین انتقال گسترده تکنولوژی در طی این دوره (در طی دهه 1970 م)، منجر به مدرنیزه شدن صنایع کاربر و سرمایه بر در این کشور شد. در اثر اجرای نسبتا موفقیت آمیز سیاست جایگزینی واردات، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور اندونزی طی سالهای 1973 تا 1981م به 9/7% بالغ گشت. بر طبق آمار دیگری:، نرخ رشد تولیدات صنعتی در این کشور در طی سالهای میان 1967 تا 1981م، 14 برابر گردید، که عمدتا در صنایع ساختمان سازی، حمل و نقل و ارتباطات متمرکز شده بود (Booth, 1992, P. 13). با این حال، نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور اندونزی در دهه 1980 م به خاطر رکود شدید در قیمت نفت و رکود جهانی، در اوایل این دوره و میان سالهای 1980 تا 1984م به 2/4 درصد کاهش یافت. کاهش شدید قیمتهای نفت در اواسط دهه 1980م، نهایتا کشور اندونزی را مجبور کرد تا سیاستهای گسترش صادرات را که بیشتر تأکید بر ارتقای صادرات غیر نفتی مخصوصا تولیدات صنعتی می نمود، بر گزیند. در پی انتخاب راهبرد گسترش صادرات، یک سری از اقدامهای لازم شامل: کاهش (مؤثر) ارزش پول ملی و سیاستهای خصوصی سازی نیز همزمان ارائه گردید که منجر به افزایش حدود 29% میانگین صادرات غیرنفتی در اواخر دهه 1980م گردید.

همچنین، دولت اندونزی به منظور جذب هر چه بیشتر تخصصهای تکنولوژیکی و مدیریتی، به تشویق جریان سرمایه گذاری خارجی به این کشور پرداخت، و اقدامات گوناگونی برای تشویق هر چه بیشتر سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی ارائه شد. برای مثال، می توان به برنامه خصوصی سازی اخیر که توسط دولت اندونزی در اواخر 1993 و اوایل 1994 م که طی آن سهم شرکتهای دولتی در بازارهای سرمایه ای داخلی و خارجی به فروش رسید، اشاره نمود. دولت اندونزی، علاوه بر ارائه مشوقهای گوناگون برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اقدام به ارائه مشوقهای دیگر مانند معافیتهای مالیاتی و ایجاد مناطق آزاد صادراتی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی نمود. به طور کلی کشور اندونزی به خاطر وجود نیروی کار ارزان، مساحت بزرگ و جمعیت زیاد این کشور، محل نسبتا مناسبی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می آید. در نتیجه اتخاذ اقدامهای مؤثر، جریان سرمایه گذاری خارجی به کشور اندونزی از حدود 5/1 میلیارد دلار در سال 1987، به 8 میلیارد دلار در سال 1993م افزایش یافت که بیشتر در صنایع صادراتی متمرکز گردیده بود (Osada, 1994, PP. 479-491). علی رغم تأثیر مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انتقال تخصصهای مدیریتی و تکنولوژیکی در بخش تولیدی و صنعتی کشور اندونزی، روشهای دیگر فراگیری تکنولوژی خارجی همانند: واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، قراردادهای سرمایه گذاری مشترک، و لیسانس (حق پروانه) مورد استفاده قرار می گرفتند. بر طبق بررسی به عمل آمده درباره انتقال تکنولوژی به وسیله شرکتهای چند ملیتی در 12 شرکت صنعتی در کشور اندونزی، شرکتهای محلی (ملی) اندونزیایی تکنولوژی خود را از طریق قراردادهای لیسانس خریداری نموده بودند، بیشتر از نظر تلاش برای دستیابی به توانایی درونی تکنولوژیکی موفق بودند، تا از طریق قراردادهای سرمایه گذاری مشترک بین شرکتهای خصوصی یادولتی اندونزی و شرکتهای چند ملیتی (Wie, 1990, P. 231).

به طور کلی زمینه های مشترک متعددی در سیاستهای توسعه تکنولوژیکی و صنعتی کشور اندونزی و دیگر کشورهای تازه صنعتی در شرق آسیا وجود دارد. این سیاستها شامل: واردات نامحدود تجهیزات و ماشین آلات، سرمایه گذاری گسترده در منابع انسانی و زیر بنایی، فراگیری و جذب تکنولوژیهای خارجی از طریق روشها و طرق مناسب انتقال تکنولوژی، مداخله مؤثر و محدود دولت و ارائه مشوقهای گوناگون برای گسترش و بسط تولیدات و محصولات صنعتی، است

با این حال، همانطوری که در قبل اشاره شد در کشور اندونزی سیاست توسعه صنعتی از طریق توسعه صادرات، دیرتر از دیگر کشورهای تازه صنعتی واقع در شرق آسیا اجرا شد.

جمع بندی نتایج

تجربه های موفقیت آمیز کشورهای تازه صنعتی نوع اول و نوع دوم را در توسعه صنعتی و تکنولوژیکی، می توان به گزینش مجموعه ای از سیاستهای مناسب نسبت داد. این سیاستها شامل: اتخاذ راهبرد توسعه صنعتی از طریق توسعه صادرات، سرمایه گذاری انبوه و گسترده در توسعه منابع نیروی انسانی و زیر بنایی (آموزش و تربیت فنی و زیربنایی)، توسعه تواناییهای داخلی تکنولوژی در این کشورها از طریق روشهای مناسب انتقال تکنولوژی، است. همچنین باید بدین نکته توجه نمود که دولت در این کشورها، نقش اساسی در اداره این کشورها از طریق فراهم کردن یک محیط مؤثر و مناسب برای اجرای موفقیت آمیز سیاستهای فوق ایفا نمود. اگر چه موفقیت این کشورها را فقط نمی توان به خاطر یک عامل واحد دانست، بلکه چنین به نظر می رسد که اتخاذ سیاست صنعتی شدن از طریق راهبرد توسعه صادرات همراه با فراگیری تکنولوژیهای خارجی، به طور مؤثرتر و بیشتری در توسعه صنعتی و تکنولوژی این کشورها تأثیر داشته است.

همان طوری که در قبل به طور تفصیل توضیح داده شد، نرخ رشد خیلی سریع صادرات و بخصوص صادرات صنعتی را در این کشورها، می توان به عنوان گواهی برای نقش فوق العاده چشمگیر اتخاذ سیاستهای توسعه صادرات در موفقیت این کشورها به شمار آورد. از سوی دیگر این کشورها می بایست در فراگیری و جذب تکنولوژی خارجی بسیار کارآ و مؤثر عمل نمایند تا قادر به رقابت در بازار بین المللی باشند، که این امر به نوع خود مستلزم سرمایه گذاری گسترده در منابع نیروی انسانی تکنیکی در این کشورها در تمام سطوح است. به عبارت دیگر، دولت این کشورها می بایست نقش رهبری نظری (جامعی)، با حمایت مؤثر بخش خصوصی و (اتخاذ) سیاستهای مستقیم و کارایِ کلان صنعتی و تکنولوژیکی در تخصیص و فراگیری تکنولوژی خارجی و ارتقای مهارت نیروی کارشان ایفا نماید.

یکی از درسهای اصلی که دیگر کشورهای در حال توسعه می توانند از تجربه موفقیت آمیز این کشورها (جنوب شرقی آسیا) در انتقال تکنولوژی خارجی بیاموزند، این است که واردات تکنولوژی خارجی تنها به صورت جایگزین برای توسعه توانایی محلی تکنولوژیکی در این کشورها نبوده است، بلکه به صورت فعالیت مکمل هم بوده است. بنابراین، می توان چنین نتیجه گیری نمود که کشورهای در حال توسعه می بایست راهبردی برای انتقال تکنولوژی اتخاذ کنند، که اهداف نزدیک به هم زیر را دنبال نمایند.

اول: این کشورها (کشورهای در حال توسعه) می بایست از طریق ایجاد زیر بنای مناسب برای تحقیق و توسعه و ارتباطهای مناسب آن با ساختار تولیدی، به تقویت توانایی داخلی (درونی) تکنولوژیک شان بپردازند، و در نتیجه از وابستگی تکنولوژیکی خود بکاهند.

دوم: این کشورها (کشورهای در حال توسعه) می بایست سیاستهای درهای بازی را برگزینند که بر فراگیری، انتقال، انتشار و جذب تکنولوژیهای خارجی که منجر به ارتقای توانایی تکنولوژیشان برای رقابت در بازارهای بین المللی می شود، تأکید بیشتری دارد. بنابراین، اگر هر دوی این رویه ها، یعنی انتقال همزمان تکنولوژی خارجی و تقویت تواناییهای داخلی تکنولوژیکی به طور همزمان تحقق بپذیرد، هر کدام از آنها می تواند به عنوان کمک برای دیگری بکار برده شود. همان طور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 10 کشور اول کشورهای در حال توسعه (میلیارد دلار)

1988-1992	کشورهای گیرنده	1980-1990	کشورهای گیرنده	1970-1979	کشورهای گیرنده
-	کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه	7/18	کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه	6/20	کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه
6/25	چین	3/2	سنگاپور	3/11	برزیل
7/21	سنگاپور	9/1	مکزیک	6/0	مکزیک
4/18	مکزیک	8/1	برزیل	3/0	مصر
2/13	مالزی	7/1	چین	3/0	مالزی
6/10	آرژانتین	1/1	مالزی	3/0	نیجریه
5/9	تایلند	1/1	هنگ کنگ	3/0	سنگاپور
6/5	برزیل	7/0	آرژانتین	1/0	هنگ کنگ
0/6	تایوان	7/0	تایلند	1/0	ایران
6/5	اندونزی	5/0	تایوان	1/0	اروگوئه
75%	سهم جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 10 کشور اول	68%	سهم جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 10 کشور اول	66%	سهم جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 10 کشور اول

 

منابع - ستون 1 تا 4 (گرفته شده از گزارش سرمایه گذاری جهانی، 1992م) ستون 5و 6، مأخذ از مجله اکونومیست، اکتبر (7-11) 1994 ص 29)

کتابنامه

1. Gee. S., Technology Transfer, Innovation. and International Competitiveness, New York, John Wiley Sons, 1981, P. 10

2. Kanayak, E. Transfer of technology from developed to developing countries: Some insights from Turkey. In Sami, A. C. (ed.) Technology Transfer, Geographical, Economic, Culture, and Technical Dimensions, 1985. Quorum Books, London, PP. 155-156

3. Chesnais, F. Science, Technology and Competitiveness, STI Review, 1986

4. Stewart, C. T. and Nihei, Y. Technology Transfer and Human Factors, Lexington Books, Lexington Massachusetts, 1987. P. 2

5. Perlmutter, H. V. and Saghafi - nejed. T. International Technology Transfer, Guidelines, Codes nad Muffled Quadrilogue, (Pergamon Press, Oxford). 1988, P. 9

6. Cooper, C. and Sercovich, F. The channels and Mechanisms, for the Transfer of Technology from Developed to Developing Countries. UNCTAD: (TD/B/AC. 11/5), 1971.

7. Buckley, P. J., New forms of international industrial co - operations, In: Buckley, P. J. and Casson M. (eds.) The Economic Theory of the Multinational Enterprise. London: Macmillan, 1985, PP. 39-59

8. Erdilek, A and Rapoport, A. Conceptual and measurement problems in international technology transfer: A critical analysis. In Samli, A. C (ed.) Technology Transfer, Geographic, Economic, Cultural, and Technical Dimensions, Quorum Books, Landon, 1985, PP. 252-253

9. United Nations Centre on Transitional Corporations, Transitional Corporations and Technology, Transfer, Effects and Policy Issues, UNCTC, New York, PP. 1-2

10. Karake, Z. A., Technology and Developing Economies, The Impact of Eastern European versus Western Technology, Transfer, Praeger, New York, 1990, P. 52

11. Olukoshi, A. O. The dynamics of corporate technology transfer to Nigeria, In: Chattergi, M. (ed.) Technology Transfer to Developing Countries, Macmillan 1990, PP. 366-367

12. Kim, L. Pros and ons of International Technology Transfer: A Developing Country View, In Agmon. T. and Glinow, M. A. V. (eds.) Technology Transfer in International Business, (Oxford University Press, Oxford) 1991, PP. 223-239

13. Lall, S. Promoting Technology development: The role of technology transfer and indigenous effort, Third world Quarterly, 14(1), 1993, PP. 95-109

14. Choi, H. S. and Mok, Y. Technology Development in Developing Country Asian productivity Organisation, Tokyo, 1986, P. 145

15. Marton, K. Technology transfer to developing countries via multinationals. World Economic, 9(4) 1986, PP. 409-426

16. Prasad, A. J. Technology Transfer fo Developing Countries Through Multinational Corporations, In: Hawkins, R. G. and Prasad A. J. (eds.) Technology Transfer and Economic Development, Research in International Business and Finance. Greenwich, Connecticut. London. JAI Press, 2. 1981. PP. 151-173.

17. Zahid, S. N. Intra - Regional Investment and Technology Transfer: A South Asian Perspective, Asian Productivity Organisation (APO), Tokyo, 1994, P. 57

18. World Bank, Global Economic Prospects and the Developing Counrties, IBRD. Washington, D. C. 1993

19. Adeoba, A. Technology transfer and joint ventures. The Nigerian experience, In: UNCTAD (eds.) Joint Ventures as a Channel for the Transfer of Technology. United Nations, New York, 1990. PP. 107-120

20. Telesio, P. Foreign Licensing in multinational enterprises, In: Stobaugh, R. and Wells, L. T. (ed.) Technology Crossing Borders of International Technology Flows, Harward Business School Press. Boston, Massachusetts, 1984, P. 178

21. Prasad, A. J. Licensing as an alternative to foreign investment for technology transfer, In: Hawkins, R. G. and Prasad, A. J. (ed.) Technology Transfer and Economic Developent, Research in International Business and Finance, Greenwich Connecticut, 1981, 2. PP. 193-218

22. Tsang. E. W. K. Strategies for transferring technology to china. Long Range Planning. 1994, 27(3) PP. 98-107

23. Vakil, C. N. and Brahmanda, P. R., Technical Knowledge and managerial capacity as limiting factors on industrial expansion in underdeveloped countries, In: Robinson, A. (ed.) Economic Progress, Second ed., (St, Martin Press New York, PP. 153-172

24. Nelson, R. and Winter. S. In the search of useful theory of innovation Research Policy , 1977, 6, PP. 36-76

25. Madu, C. N. An economic decision model for technology transfer, Engineering Management International, 1988, 5. PP. 53-62

26. World Bank, The East Asian Miracle, Economic Growth and Public Policy. A World Bank Policy Research Report, 1993, P. 38

27. Song, B. N. The Rise of the Korean Economy (Oxford University Press), 1990

28. Edwards, C. Industrialisation in South Korea. In: Hewitt, T., Johnson, H. and Wield, D. (ed.) Industrialisation and Development. (Oxford University Press, Oxford), 1992, P. 125

29. Haliday, J. The economies of North and South Korea. In: Sulivan J. and Foss, T. (ed.) Two Koreas - One Future?. MD: (University Press of America. Lanham), 1987, P. 36

30. Amsden, A. H. Asia's Next Giant, South Korea and Late Industrialisation, (Oxford University Press, Oxford). 1989

31. Wade, R. East Asian Economic Success, World Politics, 1992, 44. P. 270-320

32. Westphal, L. E. Industrial Policy in a exportoriented economy: lessons from south Korea's experience, Journal of Economic Perspectives, 1990, 4(3), PP 41-58

33. Choi, Y. B. Industrial Policy for Economic development, Lessons from South Korean Experience, Human System Management, 1994, 13. PP. 111-121

34. Pilat, D. The Economics of Rapid Growth, The Experience of Japan and Korea, Edward Elgar Publishing Limited, 1994, PP. 218-219

35. Chang. H. J. Political economy of industrial policy in Korea, Cambridge Journal of Economics, 1993, 17. PP. 131-157

36. Kuznets, P. W. Korean Economic Develpment, An Interpretative Model. Westport, connecticut, Praeger, 1994, P. 8

37. Dollar, D. and Sokoloff, K. L. Industrial policy productivity growth, and structural change in the monufacturing industries: A comparison of Taiwan and south Korea. Armonk. New York, In: Aberbach J. D., Dollar, D. and Sokoloff, K. L. (ed.) The Role of State in Taiwan's Development, 1994, P. 7

38. Wu, R. L. The economic development of the newly industrialised countries in East Asia. In: West, P. and Von Geusau, a. (ed.) The Pacific Rim and Western World, Strategic, Economic, and Cultural Perspectives Westview Press, Boulder, colorado, 1987, PP. 179-197

39. Kim, L. Managing Korea's system of techological innovation, Interfaces, 1993, 23(6). PP. 13-24

40. Kim, L. Korea: The acquisition of technology, In: Soesastro, H. and Pangesto, M. (ed.) Technological Challenge in the Asia - Pacific Economy, Allen and Unwin Limited, Sydney, 1990, P. 150

41. Lucas, R. Making a miracle, Econometrica, 61(2), 1993, PP. 251-272

42. Hong, W. Trade and development, the experience of Korea and Taiwan, In: Hansson, G. (ed.) Trade, Growth and Development, the Role of Policies and institution, Routledge, London, 1993

43. Simon. D. F. Taiwan's strategy for creating competitive advantage. The role of the state in managing technology, In: Wang. N. T. (ed.) Taiwan in the Modern World East Gate. New York, 1992. P. 98

44. Tsai. G. W. Industrial restructuring and the development of human resources in the Republic of China, Industry of Free China, 1995, 83(3). PP. 55-66

45. Brick, A. B. The east asian development miracle, Taiwan as a model. Issues and Studies, 1992. 28(8). PP. 1-12

46. Pang, C. K. The State and Economic Transformation, The Taiwan Case. Garland Publishing. New York, 1992, P. 273

47. Tsai, G. W. Taiwan's economic modernisation and its implication for other developing countries, Issues and Studies, 1993. 29(6). PP. 61-79.

48. Kuo, S. K. Y. The Taiwans Economy in Transition. Westview Press, Boulder, Colorado. 1983

49. Chou, T. C. Industrial Organisation in the Process of Economic Development. The Case of Taiwan. 1950-1980. Lou Vain-la-Nevve. Chicago, 1985. P. 37

50. Lin. O. C. C. Development and transfer of industrial technology in Taiwan In: Lin, O. C. C., Shih. C. T. and yang. J. C. (ed.) Development and Transfer of Industrial Technology, Elsevier Science B. V. Amsterdam, 1994. PP. 1-29

51. Dollar, D. And Sokoloff. K. L. Industrial Policy. Productivity growth, and structural change in the manufacturing industries: A comparison of Taiwan and S. Korea, In: Aberbach, J., Dollar, D. and Sokoloff, K. (ed.) The Role of the state in Taiwan's Development, East Gate, Armonk, New York, 1994, PP. 5-25

52. Tsai, G. W. Insustrial restructuring and the development of human resources in the Republic of China. Industry of Free China, 1995. 83, PP. 55-66

53. Kuo, S. K. Y. The Taiwan Economy in Transition, Westview Press, Boulder, Colorado, 1983

54. Yu, T. S. Industrial policies of Republic of China on Taiwan: Review and evaluation, Industry of Fee Chinal 83(6), 1995. PP. 49-59

55. Far Eastern Economic Review, September 7. 1989. P. 96.

56. Cho, G. The Malaysian Economy, Special Perspective, Routledge, London, 1990, P. 200

57. Pathmanathan, M. Malaysia in 1984: A Political and economic Survey, Southeast Asian Affairs. 1985. PP. 211-321

58. Ismail, M. Y. Export competitiveness: Objectives and performance of the industrial master plan, Journal of the Faculry of Economics. (Journal Economi Malaysia). 1990. 21 and 22. PP. 99-118.

59. World Bank Thailand. Industrial Development strategy in Thailand. World Bank Country Study, 1980, P. 8

60. UNIDO, Thailand, Coping with the Strains of Success, The United Nations Industrial Development organisation, 1992. P. 52.

61. Servaes, J. Technology transfer in Thailand: For whom and for what? Journal of Conteniporary Asia, 1990, 20(2). PP. 277-286

62. Far Eastern Economic Review, Thailand: Education Policy May Stall Economic Boom. March 8. 1990

63. Lim, L. Y. C. and Fong, P. E. Foreign Investment and Industrialisation in Malaysia, Singapore,Taiwan and Thailand, Development Centre, OECD. 1991, P. 50

64. Booth, A. The Oil Boom and After, Indonesian Economic Policy and Performance in the Soharto Era. (Oxford University Press, Oxford), 1992, P. 13

65. World Bank Indonesia: Developing Private Enterprises, Washington D. C. 1992, PP. 6-8

66. Osada, H. Trade liberalisation and FDI incentives in Indonesia the impact on industrial productivity, The Developing Economies, 1994, 32(4), PP. 479-491

67. Wie, T. K. Indonesia: Technology transfer in the Manufacturing industry, In: Soesarto, H. and Pangestu, M. (eds.) Technological Challenge in the Asia and Pacific Economy, Unwin Hyman, Sydney 1990, P. 231

 

1- پژوهشگر دفتر تحقیقات اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 5، بهار 1377، صص 45-77