چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران

چکیده: رقابت سیاسی از موضوعات پذیرفته شده در نظام جمهوری اسلامی است. ثبات سیاسی نیز ذهن مشغولی عمدة کسانی است که به تداوم حیات نظام سیاسی علاقه‎مندند. این مقاله در پی آن است که برای تحلیل پیوند دو مؤلفه رقابت سیاسی و ثبات سیاسی چارچوبی ارائه دهد تا در پرتو آن بتوان تأثّر ثبات سیاسی از رقابت سیاسی را در جمهوری اسلامی ایران سنجید.برای این منضور لازم می آید تا مفاهیم مهمی چون رقابت و ثبات سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و بر اساس آن ساختار نظریی استوار گردد که از قابلیت لازم برای تغییر رفتارهای سیاسی و در ادامه ارائه تجویز جهت سیاست های آتی برخوردار باشد. نگارنده در این مقاله با نگاه به شرایط جمهوری اسلامی ایران، در پی آن است تا بنای یک چارچوب نظری بومی رابگذارد.

مقدمه

رقابت به معنای عام کلمه از قدمتی به درازای زندگی اجتماعی انسان برخوردار است. گردهمایی افراد بشر در نقاط مسکون دنیا که ابتدا تحت تأثیر ذات اجتماعی انسان صورت گرفت، زمینه‎ساز بروز نیازهای دیگری نیز شد.

به مرور که انسان‎ها حکومت‎داری را تجربه کردند رقابت به بخش‎های دیگر نیز کشیده شد. دستجات مختلف انسانی در شکل قبیله‎ها با هدف دستیابی به ریاست قبیله یا تصرف قلمرو دیگران و تسلط بر آنان به رقابت با همقطاران یا افراد مقابل خود پرداختند.

دوران جدید که با حاکمیت مطلق انسان بر سرنوشت خود در دنیای غرب آغاز شد نوع جدیدی از حکومت را به نام دموکراسی به دنیای بشریت عرضه داشت که پایانی بر حیات نظام‎های پاداشاهی بود. از اولین ویژگی‎های این حکومت مطرح کردن شعار اختصاص تعیین حق سرنوشت بشر به خود او بود که به تدریج به شکل حکومت نمایندگی خود را با نشان داد. اقتضای حکومت نمایندگان ملت، انتخاب آنها از سوی مردم بود، مردمی با سلایق مختلف. ادامه این روند پیدایش فرقه‎ها‎یی در جامعه انجامید که کار ویژة اصلی خود را طراحی و اجرای برنامة تصاحب و حفظ قدرت سیاسی به شکل مساعدت در انتخاب نمایندگان مردم قرار داده بودند.

گرچه جهان حداقل از لحاظ اسمی با عنوان جمهوری اسلامی موریتانی و جمهوری اسلامی پاکستان تا سال 1979 میلادی یا سال 1358 هجری شمسی آشنا بود اما تشکیل جمهوری اسلامی شیعه مذهب در ایران و تأثیری که انقلاب اسلامی بر معادلات منطقه‎ای و بین‎المللی قدرت نهاد، اندیشیدن درباره سؤال پیش گفته را از این لحاظ جدی‎تر و ضروری‎تر ساخته است. بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران امور سیاسی متّرصد مشاهدة چگونگی تعامل رقابت گروههای سیاسی با دوام نظام سیاسی، و در نتیجه کارآمدی نظام در این جهت بوده‎اند. مسأله‎ای که ناشی از شعارهایی است که توسط انقلاب اسلامی مطرح شده ودر قانون اساسی نیز آمده است.1

علی‎رغم اهمیت موضوع، به لحاظ بین‎لمللی2و به ویژه داخلی و افزایش مباحث مربوط به آن در سال‎های اخیر3، پژوهشی قانع‎کننده دربارة آن صورت نگرفته است. البته نبود پژوهشی جامع در این باره اختصاص به دورة نوپایی جمهوری اسلامی ندارد بلکه دورة ماقبل آن نیز از همین نقیصه رنج می‎برد. دربارة احزاب سیاسی4، انتخابات5، یا سایر تحولات سیاسی6 سال‎های 1375-1285 آثار فراوانی به رشته تحریر درآمده، اما تلاشی علمی با دورنمایة آنچه گفته شد کمتر مورد توجه بوده و حالتی کاملاً فرعی داشت؛ گواینکه در طول یک صد سال اخیر تنازع سیاسی طوری هوش از سر بازیگران عرصة سیاست ایران ربوده که تنها و تنها در فکر اختصاص سهم بوده و کمتر به تداوم حیات نظام سیاسی فکر می‎کرده‎اند.7

در واقع هدف نوشتار حاضر آن است که با عنایت به دانش موجود چارچوبی برای مطالعه و تحقق این مقارنه در جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نماید. این امر مستلزم اختصاص بخش اعظم نوشتار به مباحث مفهومی و نظری و در نهایت بخش کمتر آن به ارائه راهکارهای عینی‎تر مطالعاتی این مقارنه خواهد بود.

مباحث مفهومی

دو مؤلفه اصلی در این نوشتار به بررسی گذاشته می‎شوند. مؤلفه اول کنش نبردوار اختصاص سهمی از قدرت سیاسی یا رقابت سیاسی و مولفة دوم تداوم حیات نظام سیاسی یا ثبات سیاسی است که در ادامه به تعریف آنها می‎پردازیم.

الف رقابت سیاسی؛

رقابت که موصوف سیاسی واقع شده از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل مطالعه است:

1-رقابت سیاسی از لحاظ لغوی

در لغت‎نامة دهخدا دو کلمه رقابت و رقیب نزدیک به هم به کار رفته و معانی آن تا حد زیادی راهگشا و وافی به مقصود است. برای واژ رقابت معانی نگهبانی کردن، انتظار کشیدن، انتظار و نگهبانی، انتظار، چشم داشتن و همچشمی (دهخدا، 1377، ج 8، ص 12189) و مقابل واژة رقیب نگهبان، نگاهبان، حارس، نگاهبان بر هر چیزی، حافظ و نگهبان، پاسبان و مراقب ذکر شده است. (دهخدا، 1377، ج8، ص12203) . به علاوه توضیح داده شده که «چون دو کس بر یک نفر و یا یک چیز عاشق و مایل باشند، هر یک مر دیگری را رقیب خواهد بود»؛ «دو کس که بر یک معشوق باشند، هر یکی مر دیگری را رقیب باشد، چرا که هر یکی از دیگری نگهبانی و حفاظت معشوق می‎کند»؛ «ستاره‎ای که چون طالع شود مقابل او غروب کند» با ستاره یا صورتی که فرو شود چون دیگری برآید.«ستاره‎ای که چون طلوع کند ستاره مقابل او فروشود و همه منازل رقیب‎اند مر صاحب خود را»؛ «رقیب ستاره‎ای است که غروب کند با طلوع دیگری مانند ثریا که رقیب آن اکلیل است و همینکه ثریا موقع عشاء طلوع کرده اکلیل غروب می‎کند و برعکس همینکه اکلیل هنگام عشاء طلوع کرد ثریا فرو شود…»؛ «…چون ثریا که رقیب اکلیل است و بالعکس…»؛ «حریف، همسر، هماورد»؛ «نام ملکی است بر دست راست که حسنات و نیکوکاری‎ها را ‎نویسد»؛ «گویا نام یکی از دو ملک که مواظب اعمال آدمی باشند و نیک و بد عمل نویسند در اشاره آیه شریفه «مایلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید»؛ «رقیب دست چپ: فرشته موکل بر اعمال بد شخص»؛ و « رقیب دست راست: فرشته موکل بر اعمال نیک شخص». (دهخدا، 1377، ج8 ص12204)

در فرهنگ فارسی عمید نیز به نوعی همان معانی رقابت به طور موجزتر ذکر شده و تنها واژه‎های چشم داشتن بر چیزی و همچشمی کردن به آن اضافه شده (عمید، 1373، ص 704) و نیز در مقابل کلمه رقیب به معانی پیش گفته واژه «منتظر» افزوده شده است (عمید، 1373، ص 705)

از معانی ذکر شده در بالا نکات ذیل حاصل می‎شود: اول- دو عبارت «چون دو کس بر یک نفر و..» و «دو کس که بر یک معشوق عاشق باشند،…» بیانگر چیزی هستند که موضوع رقابت واقع می‎گردد. در عبارت دهخدا موضوع رقابت معشوق است و در سیاست امروزی قدرت سیاسی موضوع رقابت است.

دوم- عبارت‎های «ستاره‎ای که چون طلوع کند، …»؛ «ستاره‎ای که چون طالع شود،…» و «ستاره یا صورتی که فرو شود،…» حاکی از نتیجة نهایی رقابت است که پس از انجام رقابت یکی از دو رقیب به موضوع دست می‎یابد و دیگری از صحنه خارج می‎شود؛

سوم- عبارات مواظب، نگهبان، یا «نام ملکی است بر دست راست…» که حاکی از دورنمایه مراقبت دائمی است به نوعی نمایانگر کنش‎ها و واکنش‎ها رقباء نسبت به یکدیگر است که در طول مدت رقابت یا چشم وهمچشمی اتفاق می‎افتد.

وقتی صفت سیاسی به رقابت اضافه می‎شود معنای اصطلاح مزبور کامل‎تر می‎شود. گرچه در متون قدیمی سیاست به معانی «پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت، حراست، حکم راندن بر رعیت، رعیت‎داری کردن، مجازات کردن، حکومت، ریاست و داوری» آمده (دهخدا، 1377، ج9،ص 13866)، امروزه از آن «فرایند مداوم مذاکره‎ای» استنباط می‎شود «که حل مصالحه‎آمیز منازعات را تضمین می‎نماید» (مارش، 1378، ص 335)، یا از آن معنای «تخصیص مقتدرانه ارزش‎ها» (بلاندل، 1378، ص 27) اراده می‎گردد.

2-رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی

همواره از رقابت سیاسی به همزاد با مشارکت سیاسی یاد می‎شود و بین آن دو تفکیکی صورت نمی‎گیرد. در متون متعددی که در این باره به رشته تحریر درآمده یکی لازمه دیگری دانسته شده و تحقق یکی بدون دیگری ناممکن قلمداد شده است. همچنین به هنگام طرح مسئله ماشین‎های انتخاباتی، یعنی احزاب سیاسی، از رقابت سیاسی سخن به میان آمده و ظاهراً کنش‎ها و واکنش‎های احزاب سیاسی در ساماندهی سیاسی امور عین رقابت سیاسی دانسته شده است. به علاوه آنچه در این باره به رشته تحریر درآمد عموماً مقوّمات، مقدمات، متفرعات، بنیادها و ملزومات رقابت سیاسی را مورد توجه قرار داده است.

شاید بداهت اصطلاح رقابت سیاسی موجب بی‎نیازی از تعریف آن باشد یا احتمالاً چون با وجود مشارکت سیاسی رقابت سیاسی حالتی عملیاتی داشته، ذهنیت موجود دربارة آن عینی تعریف تلقی شده و بیشتر به تعریف مشارکت سیاسی عنایت شده است. به عنوان مثال مایرون واینر ضمن ده تعریفی که از مشارکت سیاسی به عمل آورده تعریف ذیل را انتخاب کرده است:

«هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی‎سازمان، مقطعی یا مستمر که برای تأثیرگذاری بر انتخابات سیاست‎های عمومی، اداره امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی ]اعم از[ محلی و ملی، روش‎های قانونی یا غیرقانونی را به کار گیرد.» (پای، 1380، صص 244-243)

تعریف واینر تا حد زیادی با جوهرة رقابت سیاسی تناسب دارد. در واقع هدف از رقابت‎ سیاسی نیز چیزی جز نوعی تأثیرگذاری بر سیاست کشور یا قدرت سیاسی نیست. به همین جهت می‎توان رقابت سیاسی را مسابقه‎ای تصور کرد که برای تصاحب و حفظ قدرت سیاسی توسط بازیگران سیاسی صورت می‎گیرد.

دربارة این نوع تعریف از رقابت سیاسی نکاتی قابل ذکر است:

اول-رقابت سیاسی در طول زمان به ویژه در دنیای غرب دستخوش دگرگونی‎هایی شده است: از خشونت بار بودن در دوران ماقبل مدرن به مسالمت‎آمیز و مبتنی بر گفتگو بودن در دوران مدرن، از حالت گریز از مرکز داشتن به حالت متمایل به مرکز بودن، از حالت برون‎سیستمی داشتن به درون سیستمی شدن، از جمعی و توده‎ای بودن به نهادی و قانون‎مند بودن، از هویتی بودن به اقتصادی و اجتماعی شدن، از تلاش برای دستیابی صرف به منافع به تلاش برای تحقق شایسته‎سالاری در امر حکومت تحول یافته است. (ایوبی، 1380، ص 126) این تحول در جدول ذیل نشان داده شده است.

جدول 1- ویژگی‎های رقابت سیاسی در دو عصر ماقبل مدرن و مدرن

ماقبل مدرن	مدرن
خشن	مسالمت‎آمیز
گریز از مرکز	متمایل به مرکز
برون سیستمی	درون سیستمی
جمعی و توده‎ای	قانون‎مند و نهادی
هویتی	اقتصادی و اجتماعی
هدف: کسب صرف منافع	هدف:تحقق شایسته‎سالاری

به طور کلی در این تحول مهم دو عامل اساسی نقش داشته است: از یک سو در نظام‎های سیاسی با تبدیل آنها از بسته (قطع ارتباط آنها با محیط سیاسی) به باز (ایجاد ارتباط با محیط) تعییرات اساسی حاصل شده و از طرف دیگر نوع مطالبات اجتماعی از هویتی به اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته که به نوبة خود حاصل مطالبات را از سرکوب و خشونت به گفتگو، رقابت مسالمت‎آمیز و پاسخگویی تغییر داده است. (ایوبی، 1380، صص 133-129)

دوم-برای عملیاتی شدن چنین رقابتی وجود پیش‎شرط‎های ذیل لازم است: (افتخاری، 1380، صص 115-75)

تکثر سیاسی، آزادی، اقتدار، نهادمندی و فرهنگ رقابت. تکثر سیاسی معادل پذیرش تنوع و تفاوت و تعریف سیاست به مثابة بازی‎ است (اپتر، 1378، ص 148) که در آن گروههای متعدد و متفاوت به منزلة دو تیم در مقابل یکدیگر قرار می‎گیرند، هدفشان دستیابی به پیروزی است، به قواعد بازی احترام می‎گذارند و بر آن اجماع دارند. اجماع در مورد قواعد بازی پراکندگی حاصل از تکثر را انتظام می‎بخشد. پیروزی در بازی، به این ترتیب، از یک سو به هماهنگی (اجماع روی قواعد بازی) و از سوی دیگر به مبارزه بستگی دارد.

حاصل جمع بازی نیز ممکن است صفر (برد کامل یک تیم در مقابل باخت کامل تیم دیگر)، منفی (باخت هر دو تیم به معنی از دست رفتن فرصت‎های سیاسی برای هر دو تیم طوری که شرایط آنها پس از پایان بازی بدتر از زمان پیش از شروع بازی باشد) و مثبت (پیروزی نسبی هر دو تیم به معنی دستیابی هر دو تیم به بخشی از خواسته‎های خود پس از پایان بازی) باشد که مطلوب، مورد اخیر (حاصل جمع مثبت) است. (اپتر، 1378، صص 148…)

آزادی(قانونی و مشروع) لازمة رقابت سیاسی است. این نوع آزادی الگوی مناسبی است که در آن پذیرش حق فعالیت آزادانه برای کلیه بازیگران سیاسی به رسمیت شناخته می‎شود. به این آزادی، آزادی در چارچوب هم می‎‎گویند. (افتخاری، 1380، ص 99)

اقتدار لازمة رقابت سیاسی است زیرا با پذیرش تکثیر قدرت سیاسی پراکنده می‎شود و کانون‎های متفاوتی در تعیین خط‎‎ مشی قدرت ملی اثر می‎گذارند حفظ انتظام در پراکندگی قدرت مستلزم وجود دولتی قوی است. دولتی قوی است که در مرحله استقرار و تداوم حیات خود مورد هجوم بحران‎های جدی (خصوصاً بحران مشروعیت) قرار نداشته، موجودیت آن تثبیت شده و در ایفای کار ویژه‎های اساس خود از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار باشد. تنها چنین دولتی اقتدار لازم را دارد تا اجرای پروژه پراکنده‎سازی قدرت و تاسیس شبکه‎وار قدرت را اجرا کند و صیانت از موجودیت نظام سیاسی را نیز صورت دهد. در غیر این صورت پذیرش رقابت سیاسی معادل فروپاشی نظام سیاسی است.

بین فرهنگ رقابت، نهادمندی و رقابت سیاسی ارتباطی قوی برقرار است. فرهنگ رقابت بستر اجتماعی فرهنگی ایجاد و رشد نهادهای تاثیر‎گذار بر عرصة فعالیت‎های سیاسی و حفظ کارایی آنها را تسهیل می‎کند. وجود با دوام نهادهای مزبور نیز رقابت سیاسی را آغاز و تداوم طبیعی آن را بین نیروهای سیاسی رقیب تضمین می‎کند.

سوم-رقابت سیاسی مورد نظر مابین دو نیرو از سه نیروی سیاسی موجود در اغلب جوامع جریان می‎یابد. این سه نیرو عبارتند از: نیروی سیاسی در دولت که خودی نامیده می‎شود . این نیرو که در قدرت سیاسی است گروههایی را شامل می‎شود که کنترل دولت را در دست دارند. وجود اختلاف بین گروههای این نیرو منتفی نیست اما این اختلاف با عدم سرایت به بنیادهای نظام سیاسی به هیچ وجه حالت ریشه‎ای نداشته و بیشتر اختلاف سلیقه در امور سیاست‎گذاری، سیاست‎سازی و اجرائیات را شامل می‎گردد. دومین نیروی مخالف اوپوزیسیون قانونی نامیده می‎شود که با دولت است اما در درون دولت و قدرت سیاسی نیست. گروههای تشکیل دهنده این طیف با سیاستمداران، مجریان وبرخی سیاست‎ها مخالفند اما مخالفت‎شان به اصول کلی و مبانی مشروعیت نظام سیاسی برنمی‎گردد. این نیرو به مبارزه‎ای سیاسی با هدف دست‎یابی به قدرت دست می‎زند و در مقابل نیروی اول تیم دوم رقابت را تشکیل می‎دهند. سومین نیرو که معارض و معاند سیاسی محسوب می‎گردد مبارزه بر رژیم را دنبال می‎کند، هم مخالف اصل نظام است و هم با مجریان و سیاستمداران حاکم مخالفت می‎ورزد. این نیرو که هدفش براندازی است جزء تیم‎های رقابت سیاسی نیست و دو نیروی دیگر رقیب در هر مخالفت با آن وحدت دارند. (دوورژه، 1372، صص584-424)

چهارم-رقابت سیاسی مورد نظر ما تنها با یک الگو از سه الگوی موجود رقابت سیاسی تناسب تام دارد.

سه الگوی رقابت سیاسی عبارتند از: رقابت بر نظام سیاسی،رقابت برای نظام سیاسی و رقابت در چارچوب نظام‎های سیاسی. در الگوی اول حیطه رقابت سیاسی آن قدر باز است که کلیة ابعاد زندگی سیاسی را در برمی‎گیرد و حاصل آن فروپاشی نظام سیاسی است. همانطور که نیروی سیاسی معاند در صحنة رقابت سیاسی جایگاهی ندارد، این الگوی رقابت سیاسی نیز در یک نظام سیاسی مستقر به رسمیت شناخته نمی‎شود. در الگوی دوم ارزش اساسی به اقتدار نظام داده می‎شود و رقابت سیاسی به عنوان ارزش ثانوی مطرح است و زمانی رقابت سیاسی لازم می‎شود که خصلت اقتدارگرایی نظام سیاسی آن را اقتضا نماید. این الگوی رقابت مختص نظام‎های سیاسی اقتدارگرا (مانند رژیم شاه ایران) است که حیات سیاسی خود را در پی‎گیری روش‎ها و منش‎های اقتدارگرایانه می‎داند. این الگو نیز به دلیل آلت دست، فرمایشی و صوری بودن رقابت در آن مطلوب نیست. الگوی سوم که رقابت سیاسی در چارچوب نام دارد دارای شش فرض است:(افتخاری،1380،ص77)

الف نظام سیاسی مورد نظر در این الگو مشروع و مقبول است و با خواست مردم روی کار آمده است؛

ب محتوای قانون اساسی این نظام سیاسی انعکاس خواست قلبی مردمی است که برپایی آن رژیم را موجب شده‎اند؛

ج پایه‎های این نظام به نظر مردم عقلایی و منطقی است، به طور صحیح در جای خود قرار دارد و تغییر آن‎ها نامطلوب قلمداد می‎شود.

د اداره امور کشور در این نظام به اتکای آرای عمومی است که این به خودی خود بیانگر تأثیر واقعی رقابت سیاسی بر سیاست‎سازی، سیاست‎گذاری و اجرای سیاست‎ها در این نظام است؛

ه لزوم بقای این نظام سیاسی در ذهن نیروهای رقیب امری مسلم و اجتماعی است، هیچ گونه بن‎بستی در راه ابقای نظام سیاسی وجود ندارد و قانون اساسی راههای ابقای نظام را به نحو کلی ترسیم نموده است؛

و حدود رقابت و مشارکت سیاسی مشخص شده و بر آن توافق کلی وجود دارد.

به این ترتیب الگوی سوم که با کار ویژة نیروی اول و دوم پیش گفته تطابق تام دارد الگویی است میانه که در آن برای رقابت سیاسی حد و مرزی وجود دارد که بازیگران سیاسی امکان تجاوز به ماورای آن را ندارند. این الگو به دلیل اینکه امکان مشروع و قانونی تصاحب و حفظ قدرت سیاسی را فراهم می‎سازد مطلوب است.

5-رقابت سیاسی پیش گفته که در جهان امروز توسط احزاب سیاسی یا جناحهای سیاسی انجام می‎گیرد، نماد فعالیت رقابتی احزاب در نظام‎های دوحزبی و چند حزبی است. (ایوبی، 1379، الف، ص 245) و (ایوبی، 1379، ب، ص 48-47)

ب ثبات سیاسی؛

همانند رقابت سیاسی، ثبات سیاسی نیز از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل مطالعه است. که در زیر این جنبة ثبات سیاسی را بررسی می‎کنیم:

1-ثبات سیاسی از لحاظ لغوی

در فرهنگ‎نامه‎های فارسی سه تلفظ از ثبات شده است. یک تلفظ، «ث» را ضمه داده و «ثبات» را دردی دانسته که آدمی را از حرکت باز می‎دارد (معین، 1371، ج1، ص 1186). تلفظ دوم «ث» را فتحه داده و «ثَبات» را بر جای ماندن، قرار گرفتن، دوام یافتن، پایدار ماندن، پابرجای، استقرار، ثبوت، پایداری، استواری (دهخدا، 1377،ج8، ص 726)، بقا، پابرجایی، پافشاری و ایستادن معنی کرده است، و تلفظ سوم «ث» را کسره داده و «ثِبات» را به معنی بند برقع، تسمه و مانند آن که بدان پالان را بندند، دوالی که بدان پالان را استوار کنند دانسته است. (دهخدا، 1377، ج8، ص 7251)

چنان که مشاهده می‎شود تمام معانی صورت گرفته از ثبات براساس درونمایة ماندن شکل گرفته است. گذشته از معانی مانند برجای ماندن، و پایدار ماندن که ماندن جزئی از آن را تشکیل داده در سایر معانی مانند دوام یافتن نیز واژة «ماندن» به طور ذاتی و جوهری وجود دارد. به همین ترتیب در ترکیباتی که ازثبات و واژگان دیگر ساخته شده درونمایة ماندن همچنان به چشم می‎خورد. به عنوان نمونه علامه دهخدا آنجا که ثِبات را مضاف حزم یا خواهش یا رأی یا قدم قرار می‎دهد آنها را به ترتیب استواری و هوشیاری در کار، پایداری اراده و عزم، استواری در رأی و ثبات عزم، و استقامت و پایداری معنا می‎کند. (دهخدا، 1377، ج8، ص 7266)

دهخدا ثبات را به معنای سکون نیز به کار برده و از آثار مختلف زبان فارسی برای آن مثال آورده است:

همی تاخت تا پیش آب فرات ندید اندر آن پادشاهی ثبات (فردوسی)

اگر خوارزمشاه آن ثبات نکردی… خللی افتادی بزرگ (تاریخ بیهقی)

ثبات بر عهد و میثاقی که با سلطان داشت در سابق‎الایام فرا می‎نمود (تاریخ یمینی)

روی هم رفته از لحاظ لغوی ثبات دارای دو معناست: اول ثبات به معنای سکون، این نوع ثبات در بعد سیاسی به معنای ثبات اقتدارگرایانه یا گورستانی است. دوم ثبات به معنای ماندن یا دوام یافتن در عینی بی‎سکونی و تحرک این نوع ثبات در بعد سیاسی به معنای ثبات سیاسی پویا یا دموکراتیک است. تعاریف به عمل آمده از ثبات سیاسی نیز همگی ثبات پویا یا دموکراتیک را مدنظر قرار داده و از ثبات سیاسی گورستانی یا اقتدارگرایانه دوری جسته‎اند.

2-ثبات سیاسی از لحاظ اصطلاحی

ثبات سیاسی از این منظر قدمتی حدود نیم قرن دارد و به دو صورت تعریف شده است. برخی صاحبنظران کانون توجه خود را موضوعی خاص قرار داده و به تعریف ثبات سیاسی به صورت فرعی، در پرتو آن و با هدف کمک به پردازش موضوع اصلی پژوهش پرداخته‎اند. برخی نیز با هدف تولید ادبیاتی در حوزه ثبات/ بی‎ثباتی سیاسی کانون توجه خود را مشکلة ثبات/ بی‎ثباتی سیاسی قرار داده و به طور خاص به تعریف آن مبادرت نموده‎اند. ذیلاً به ذکر نمونه‎هایی از این دو دسته تعریف می‎پردازیم:

الف دسته اول: تعاریفی که حالت فرعی دارند.

میزان این تعاریف که به تناسب موضوعات مختلف مطرح شده فراوان است و در حد این نوشتار تعدادی از آنان را معرفی می‎کنیم:

دانیل لرنر در لابلای مطالعات موضوعی که از چهار کشور خاورمیانه‎ای ایران، ترکیه، سوریه، لبنان به شیوه پیمایش میدانی و با هدف تبیین عینی میزان تاثیرگذاری گسترش ارتباطات و به دنبال آن انقلاب ارتباطات بر پیشبرد نوسازی و تجدد غربی در خاورمیانه صورت داده به ثبات سیاسی و به بی‎ثباتی سیاسی، بدون ارائه تعریف صریح اشاره کرده است.

محور تحلیل لرنر تشخیص سه گونه سنتی، انتقالی و مدرن و سنجش سایر تغییرات بر اساس آنهاست. طیف مدرن را کسانی تشکیل می‎دهند که با ارزش‎های حاصل از تجدد غربی آشنایی حاصل کرده و معتقدند که باید در کشور آمریکا زندگی کنند؛ طیف سنتی را کسانی تشکیل می‎دهند که بر ارزش‎های بومی دوران ماقبل مدرن کشورهای خود پای‎بندند؛ و طیف انتقالی را کسانی تشکیل می‎دهند که یک پا در سنت بومی خود و یک پا در تجدد غربی دارند و در حال گذر از دنیای سنت‎گرایانه به دوران مدرن‎اند. با این تعریف لرنر بیان می‎دارد که :

«اگر نمرات متوسط سه گونه ]سنتی، انتقالی و مدرن[ در کشور A تفاوتهای کمی بین تمامی سه گونه را نشان دهد، آنگاه کشور A با ثبات ‎تر خواهد بود … منظور ما از باثبات‎تر این است که شکاف‎های طبقاتی برجستگی(نمود) کمتری دارند. » (Lerner, 1964, p.84)

حال اگر بخواهیم ثبات سیاسی را از دیدگاه لرنر تعریف کنیم باید بگوییم که ثبات سیاسی عبارت از حالتی است که در آن بین سه طیف نخبگان در زمینه‎های مختلف تعادل نسبی حاصل از عدم فاصله جدی بین آنها برقرار باشد، و هر گاه این تعادل در اثر افزایش فاصله برهم زده شود بی‎ثباتی سیاسی دامنگیر جامعه خواهد شد. در این حالت عمده‎ترین وظیفه نظام سیاسی حفظ این تعادل بین نخبگی است که می‎تواند نوسازی جامعه را بدون گسست‎های خشن در سیاست‎گذاری و در اجرا به پیش برد .

دانکوارت روستو ثبات سیاسی را با عنایت به مشروعیت سیاسی تعریف کرده و افرادی که بحران مشروعیت را بررسی کرده‎اند بدان استناد جسته‎اند. فرمول رستو برای ثبات سیاسی عبارت است از:

مشروعیت شخصی حاکمان + مشروعیت نهادها = ثبات سیاسی

به همین ترتیب روستو اشاره کرده که مشروعیت نهادها و مشروعیت شخصی حاکمان از سنت، قانون و کاریزما اخذ می‎گردد به این صورت که :

مشروعیت شخصی حاکمان+ مشروعیت عقلایی قانونی+ مشروعیت سنتی= مشروعیت سیاسی

توضیح اینکه برخلاف دیدگاه‎هایی که از حیث تحلیلی، گونه‎های سه‎گانه اقتدار را مجزا دیده‎اند، نظر روستو این است که در حوزه مشروعیت سیاسی باید ترکیب متوازنی از تمامی گونه‎های سه گانه اقتدار وجود داشته باشد و در هیچ مقطعی از تاریخ شکل خالصی از هیچ یک از انواع سه گانه اقتدار را نمی‎توانیم پیدا کنیم. بنابراین بحران مشروعیت، با از بین رفتن شکلی از اقتدار و برقراری شکل دیگری از آن توأم نیست؛ بلکه با تغییر در ترکیب مشروعیت نهادی و مشروعیت شخصی حاکمان همراه است. (پای، 1380، ص 335)

مِلوین بِست ثبات سیاسی را در حوزة روابط بین‎الملل و با عنایت به مفهوم تعادل به شکل زیر تعریف می‎کند: «موقعیت یا شرایط باثبات بودن، مانند مقاومت در برابر تغییر، انفکاک یا سرنگونی ناگهانی» (Best, P 142)

به نظر بِست بهترین شکل ثبات همان نوع طبیعی آن است که در آن بین نیازها و چیزهای در دسترس تعادل برقرار است. نیازهای اساسی نیز می‎تواند سیاسی، ژئو – اقتصادی، اقتصادی اجتماعی، سیاسی اجتماعی، فرهنگی، ذهنی و روحی باشند. (Best, p. 142)

بی.سی.اسمیت تلاشی کرده در پرتو بررسی مسائل جهان سوم به نحوی تعریفی از ثبات سیاسی ارائه دهد. وی ضمن اینکه ثبات سیاسی را به دموکراتیک و توتالیتر تقسیم می‎کند به طور تلویحی تعریف آکه (Ake) را از بی‎ثباتی سیاسی اینگونه می‎پذیرد که:

«فرمول‎بندی از بی‎ثباتی برحسب انحراف اعضای جامعه از الگوهای رفتاری واقع در محدوده‎های ناشی از انتظارات نقش سیاسی» این امتیاز را دارد که حوادثی مانند کودتا، خشونت انتخاباتی و ترورهای سیاسی را دربرمی‎گیرد، که به طور متعارف شاخص بی‎ثباتی تلقی می‎شوند؛ ولی فراتر از کنشهای نخبگان قرار دارند و در عین حال می‎پذیرد که چیزی که ممکن است برای یک ساختار سیاسی بر هم زننده ثبات تلقی شود شاید برای یک ساختار سیاسی دیگر اینگونه نباشد.» (اسمیت،1379 ، صص 118-117)

این تعریف تلویحی که ماهیتی هنجاری دارد نسبت به تعاریف دیگر قابلیت عملیاتی شدن بیشتر دارد و می‎تواند در شناخت بسیاری از مسائل مبتلا به ثبات سیاسی در جوامع جهان سوم کارایی داشته باشد.

ایان لاستیک با هدف مطالعه ثبات در جوامع، با اشاره به دو سنت جامعه شناسانه اجماع و تعارض، جایگاه تبیین ثبات را در سنت تعارض می‎یابد و آن را به شکل ذیل تعریف می‎کند:

«ثبات یا ثبات سیاسی به عملیات مداوم الگوهای خاصی از رفتار سیاسی، جدا از به کارگیری غیرقانونی خشونت، اشاره دارد که عموم مردم نیز آگاهانه با آن همراه شده و انتظار دارند چنین الگوهایی احتمالاً تا آینده‎ای قابل پیش‎بینی دست نخورده باقی خواهند ماند.» (Lustick, 2000, 1744)

همچنان که تداوم، جوهرة اصلی تعریف فوق را تشکیل می‎دهد برداشت عموم آگاه مردم نیز پایة اصلی تعریف لاستیک است. نکتة اخیر به ثبات سیاسی حالتی روان شناسانه داده و تا حد زیادی نفس واقعیت را نادیه انگاشته است. اینکه در جامعه‎ای به طور واقعی ثبات سیاسی وجود داشته باشد یا خیر در دیدگاه لاستیک اهمیت چندانی نمی‎یابد، آنچه به شدت حائز اهمیت است همراهی عمومی مردم است که می‎تواند تداوم نظام سیاسی را حفظ نموده یا آن را دچار مخاطره نماید.

ب دستة دوم: تعریف‎های خاص ثبات/ بی‎ثباتی سیاسی

طی مباحثی که با هدف ارائة تعریفی مستقل از ثبات/ بی‎ثباتی سیاسی و طراحی چارچوبی تحلیلی برای آن انجام شده، نفس اصطلاح ثبات/ بی‎ثباتی سیاسی برخلاف گروه اول تعاریف، کانون توجه واقع شده است. نمونه‎ای نسبتاً قوی و جالب از این خط مشی مفهومی نظری را دیوید ساندرز پی گرفته است. روش ساندرز در ارائه چارچوب مطلوب خود ابتدا بررسی و نقد ادبیاتی بوده که کانون توجه خود را ثبات یا بی‎ثباتی سیاسی قرار داده و در مرحلة نهایی جبران نقاط ضعف گفتار دیگران و بهره‎گیری از نقاط قوت آنان بوده است. ساندرز درابتدای گفتار خود اشاره می‎کند که:

«تا جایی که من اطلاع دارم تاکنون هیچ کس سعی نکرده از نظام‎های سیاسی باثبات به عنوان تنها نظام‎های ایستا و بدون تغییر یاد کند. در واقع به نظر می‎رسد اکثریت دانشمندان علوم سیاسی موافقند که ثبات سیاسی مستلزم حذف امکان تغییرات مهم اجتماعی و سیاسی نیست.» (ساندرز، 1380، ص 11)

این عبارت آغازین که نشان دهندة سمت و سوی کار ساندرز است تداعی کننده نوعی ثبات سیاسی است که پویایی درونمایة اصلی آن را تشکیل داده و ثبات دموکراتیک یا پویا نامیده می‎شود و در مقابل ثبات گورستانی، ایستا یا توتالیتر قرار می‎گیرد. این درونمایه، ادبیات تعریف را به حوزه حکومت‎هایی وارد می‎کند که با فرض امکان و جواز رویداد تغییرات مهم و جزئی به حیات خود ادامه می‎دهند. هدف اصلی ساندرز نیز آن است که تعریفی قانع‎کننده از این نوع ثبات / بی‎ثباتی سیاسی به دست دهد. در بررسی ادبیات موجود وی سه مکتب تداوم، تحلیل عاملی و روزنامه نگاران (ژورنالیستی) را تشخیص می‎دهد و آنها را به شکل ذیل نقد می‎کند.

مکتب تداوم

بنیانگذار این مکتب سیمور لیپست (Seymour Lipset) بوده که طی یک طرح تحقیقاتی ریشه‎های ثبات سیاسی در اروپا و شمال آفریقا را با توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی و ساز و کارهای حفظ نهادهای سیاسی بررسی کرده است. حاصل بررسی وی آن بود که از دموکراسی‎های باثبات به عنوان نظام‎هایی یاد کرده که شاهد تداوم بی‎وقفه دموکراسی از زمان جنگ جهانی اول بوده و از سال 1924 تا 1959 فاقد جنبش سیاسی مهمی در مخالفت با قوانین یا اصول حکومت دموکراتیک بوده‎اند. به نظر ساندرز ثبات سیاسی از دیدگاه لیپست عبارت از استمرار انواع خاصی از نظام‎های سیاسی یا تداوم آنهاست. (ساندرز، 1380، ص 28)

تداوم که مفهوم کلیدی تعریف ثبات از دیدگاه لیپست را تشکیل می‎دهد در سال‎های بعد از 1959 پیروانی مانند آلموند و وربا (Almond and Verba)، فیلد (Field) و کاسلز (Castles) یافته که ایده لیپست را گسترش داده و از آن مکتبی به نام تداوم ساخته‎اند. آخرین برونداد این مکتب به اتکای تعریف اولیة لیپست تعریف واحد باثبات سیاسی به واحدی سیاسی است که ساختار نهادی کلّی خاص خود را در طول زمان حفظ نماید. (ساندرز، 1380، ص 106)

مهم‎ترین ویژگی تحلیل لیپست بررسی ثبات و بی‎ثباتی سیاسی به عنوان وضعیت‎های جایگزین است. از این تحلیل چنین برمی‎آید که واحدهای سیاسی یا کاملاً با ثبات یا کاملاً بی‎ثبات‎اند.

نقد مکتب تداوم

اول این تعریف ضد و نقیض است. (ساندرز، 1380، ص 28)

دوم تحلیل وی باعث به جای ماندن میراثی از ابهام نظری شده است، به این معنی که عده زیادی همین تفسیر را به عنوان نقطه شروع تحقیق خود حداقل در سه حوزه دموکراسی، توسعه و ثبات به کار گرفته‎اند. این سه حوزه گر چه با تعریف مرتبط‎اند اما هر کدام به تنهایی معنا و مفهوم خاصی دارند

سوم ضعف اصلی تعریف ثبات به مثابه تداوم و استمرار نوع سیستم یا رژیم به گونه‎شناسی رژیم‎های سیاسی مربوط است.(ساندرز،1380،صص109-111)

چهارم محدودیت عمده تعریف مزبور، ناتوانی آن در شناخت امکان وجود انواع مختلف بی‎ثباتی است.

مکتب تحلیل عاملی

در این مکتب فرض بر آن است که بی‎ثباتی در مفهوم استمرار و نه انشعاب به طور مستقیم با تغییر نسبت فراوانی وقوع انواع خاصی از حوادث سیاسی تغییر می‎کند. از این دیدگاه، بی‎ثباتی دارای چارچوبی بسیار وسیع‎تر از نوسانات بین نظام‎های حکومتی دموکراتیک و غیردموکراتیک است. در هر دوره زمانی هر قدر تعداد کودتاها، تغییرات حکومت، تظاهرات، شورش، آغاز جنگ چریکی، مرگ در اثر خشونت سیاسی که در کشوری رخ می‎دهد بیشتر باشد آن کشور بی‎ثبات‎تر محسوب می‎شود. به این ترتیب ثبات عبارت خواهد بود از عدم وقوع رفتارها یا حوادث بی‎ثبات‎کننده. (ساندرز، 1380، صص 68-60)

رویة تجربی در اینجا آن است که در یک دوره یا چند دوره طولانی مدت، کشور یا کشورهای مختلفی مورد بررسی قرار می‎گیرند و تأثیر عوامل بی‎ثبات‎ساز یا ثبات آفرین مختلف را بر بی‎ثباتی یا ثبات سیاسی می‎سنجند و بر مبنای جدولی که از تأثیر عوامل مختلف تشکیل می‎شود دربارة کشور یا منطقه‎ای خاص از جهان اظهارنظر می‎نمایند. (ساندرز، 1380، صص 64-63)

نقد مکتب تحلیل عاملی

اگر از تنها ویژگی مثبت این رویکرد که درنوردیدن محدودیت‎های رویکرد تداوم است بگذریم اشکال مهم این رویکرد آن است که زیرشاخه‎ها یا ابعاد کوچکتر بی‎ثباتی که رویکرد تحلیل عاملی ارائه می‎دهد نه تنها ناسازگارند بلکه مبتنی بر تکنیک تحلیل داده‎ای بسیار نامناسبی هستند که نوعی معیارهای عملیاتی برای بی‎ثباتی ایجاد می‎کند که دچار مشکلات و ملاحظات بحث‎انگیز فلسفی است. (ساندرز، 1380، ص 113) بنابراین با این رویکرد نیز نمی‎توان به توصیفی دقیق از ثبات سیاسی یا بی‎ثباتی سیاسی دست یافت.

مکتب روزنامه‎نگارانه (ژورنالیستی)

در این رویکرد که توسط روزنامه‎نگاران سیاسی ارائه شد دو نکته مورد توجه قرار می‎گیرد: تأکید روی وضعیت‎های سیاسی نسبتاً کوتاه‎مدت و همگام داشتن بی‎ثباتی با عدم قطعیت. منظور از وضعیت‎های سیاسی نسبتاً کوتاه مدت، دوره بسیار کوتاهی مانند چند روز، چند هفته یا حداکثر چند ماه است که وضعیت سیاسی کشور خاصی در آن مدت مورد توجه روزنامه‎نگاران قرار می‎گیرد. و عدم قطعیت به معنای آن است که روزنامه‎نگاران، برخلاف تجربه‎گرایان، بر پایة شواهد ضعیف‎تر و اغلب اوقات به خاطر رخداد تنها یک واقعه اوضاعی را بی‎ثبات می‎خوانند. در واقع انتظار تحول در آینده نزدیک و نااطمینانی در مورد جریان وقایع سیاسی اساس برداشت روزنامه‎نگارانه است. حاصل کلام در اینجا ارائه تعریف از ثبات سیاسی با مشکل مواجه است و تنها این تعریف را می‎توان ارائه داد که: ثبات عبارت از حالتی است که در آن بنا بر تشخیص یک روزنامه‎نگار، حادثه‎ای که از دیدگاه او بی‎ثبات‎کننده است، رخ نداده باشد. (ساندرز، 1380، ص 114) این گونه ثبات سیاسی، ثبات سیاسیِ لحظه‎ای نامیده می‎شود. این رویکرد نیز مورد نقد واقع شده است.

نقد مکتب روزنامه‎نگارانه

به نظر ساندرز مفهوم روزنامه‎نگارانه بی‎ثباتی، به عنوان عدم قطعیت با توجه به اهدافی که روزنامه‎نگاران دارند در خور تحسین است. معمولاً روزنامه‎نگاران که علاقة زیادی به جلب توجه عموم دارند، وضعیت‎های سیاسی نامطمئن را برای جلب توجه عموم به بی‎ثباتی مفید می‎دانند. در عین حال با این رویکرد ارائه تعریف علمی بی‎ثباتی ممکن نیست چرا که تعریف بی‎ثباتی سیاسی با وجهه علمی، یعنی تعریفی که بتواند در شرایط مختلف به طور مکرر و متحدالشکل به عمل درآید، لزوماً باید ماهیت دقیق‎تر و منسجم‎تری داشته باشد. تعریف روزنامه‎نگارانه که بسیار انعطاف‎پذیر است، به همان اندازه نیز استنباط‎گرایانه است. (ساندرز، 1380، ص 114)

میزان احتمال اینکه یک گزارشگر وضعیتی را بی‎ثبات تلقی ‎کند تا حدود زیادی تحت تأثیر حب و بغض‎های شخصی او، شبکه تماس شخصی که از آن کسب اطلاعات می‎کند، و جهت‎گیری ایدئولوژیک رسانه‎ای که او برایش کار می‎کند قرار دارد. اینگونه ملاحظات غیرمحسوس به سادگی راه را برای پژوهش رسمی باز نمی‎کند چرا که نبود پایه‎ای سامان‎مند برای آن، مانع بهره‎گیری از آن در تحقیقات دانشگاهی شده است (ساندرز، 1380، ص 114).

تعریف ساندرز از ثبات سیاسی

ساندرز پنج ویژگی را برای یک تعریف مطلوب از ‎ثبات/ بی‎ثباتی به شرح زیر برمی شمارد(ساندرز، 1380، صص 127-116):

- از تفکیک سطحی ثبات/ بی‎ثباتی احتراز نماید و در عوض آن را پدیده‎ای مستمر و نسبی بداند؛

- باید از مفهوم روزنامه‎نگارانه بی‎ثباتی در بخش زمانی آن تأثیرپذیرد و نشان بدهد که چون سطح بی‎ثباتی در یک کشور با گذشت زمان تغییر می‎کند، لذا واحدهای زمانی به کار رفته در تحلیل‎ها باید برپایه «وضعیت‎ها سیاسی» کوتاه‎مدت باشند؛

- باید تلاش کند حداقل بخشی از مفهوم روزنامه‎نگارانه بی‎ثباتی به عنوان عدم قطعیت را در جای خود جای دهد؛

- امکان پذیرش انواع متفاوتی از بی‎ثباتی را داشته باشد. این ویژگی که مهم‎ترین خصوصیت است به عملیاتی کردن تعریف کمک زیادی می‎کند؛

- باید تا سر حد امکان از اتهامات قوم محوری به دور باشد تا بتوان آن را در بین ملت‎ها و در مقاطع مختلف زمانی به کار گرفت.

وی بی‎ثباتی را اینگونه تعریف می‎کند:

«معیاری که بتوان به وسیله آن یک نظام سیاسی را در هر مقطع از زمان «بی‎ثبات» خواند، معیاری است که با وقوع یا عدم وقوع تغییرها و چالش‎ها در هر حکومت، رژیم یا جامعه‎ای نسبت مستقیم دارد. یعنی آن که تا چد حد این تغییرها و چالش‎ها، الگوی معمولی یک سیستم خاص حکومتی، رژیم یا جامعه‎ای را تغییر داده‎اند و تا چه میزان باعث ایجاد چالش در آنها شده‎اند. مسلم است که این الگو خود با گذشت زمان دستخوش تغییر می‎شود.» (ساندرز، 1380، ص 134)

با توجه به هدف این نوشتار به نظر می‎رسد تعریف ساندرز به دلیل هنجاری بودن مناسب‎ترین تعریف است و می‎توان آن را دربارة جمهوری اسلامی به کار برد.

ج) عینی‎سازی مفاهیم

نیاز به تشکیل چارچوبی برای تحلیل مقارنه‎ای رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایجاب می‎کند دو مؤلفه مزبور از مفهوم کیفی صرف خارج و به نحوی کمّی گردند. کمّی شدن دو مؤلفه را می‎توان از راه تجزیه آنها به اجزای تشکیل دهنده‎شان انجام داد.

1 نمایی عینی از رقابت سیاسی

اگر رقابت سیاسی را مسابقة تصاحب و حفظ قدرت سیاسی تعریف کنیم، مسابقه مزبور همانند دیگر مسابقه‎ها در یک تقسیم‎بندی کلی از دو سطح تشکیل می‎شود: سطح پنهان و آشکار. سطح پنهان شامل کلیه اموری است که دور از دید مردم عادی صورت می‎گیرد و اتخاذ تاکتیک‎های مبارزاتی و تا حد زیادی نتیجة مسابقه بدان بستگی دارد. تحرکاتی مانند کسب اطلاع دقیق از مواضع و امکانات رقیب، و به کارگیری انواع نفوذها شامل زد و بندهای مالی و اداری و سیاسی این سطح از مسابقه را سامان می‎دهند. اختفای اسرار تحرکات این سطح از مسابقه، عینی‎سازی آنها را با مشکل مواجه می‎سازد. معمولاً جزئیات متشکلة این سطح، با زحمات طاقت‎فرسا وپس از روشن شدن نتایج رقابت سیاسی توسط رقیب شکست‎خورده تحت شرایطی منتشر شده و تنور موضوعات سیاسی را داغ می‎کند.

در سطح آشکار ، مسابقه معمولاً ساختارهای تعریف شدة متناسب با ساخت حکومتی را داراست، متولیان آن به طور رسمی خود را معرفی می‎کنند، در چارچوب مقررات خاصی جریان می‎یابد، در عالم نظر حداقل عرصة آن تعریف شده است و تجسم آن را در فرایند انتخابات از نام‎نویسی، تبلیغات، حضور مردم پای صندوق‎های رأی و در نهایت برنده شدن نامزدهای یک تشکل سیاسی، تکیه بر صندلی ریاست جمهوری یا نمایندگی پارلمان، سیاست‎سازی، سیاستگذاری و اجرای برنامه‎های وعده داده شده می‎توان دید، اگر مسابقه از صفت هویتی برخوردار باشد سطح آشکار آن از ویژگی بارز خشونت فیزیکی برخوردار است و حذف نیروهای سیاسی توسط یکدیگر نتیجة آن را تشکیل می‎دهد.

در موردی که مسابقة تصاحب و حفظ قدرت سیاسی فاقد خشونت فیزیکی باشد حداقل سه رکن، برای برگزاری مسابقه لازم است: دو تیم بازیگر که در اینجا دسته‎ها و گروههای سیاسی رقیب آن را تشکیل می‎دهند، داور مسابقه که به شکل نهاد ناظر (اعم از اداری یا قضایی) تجسم می‎یابد و قواعد بازی که حالت نوشته یا عرضی دارد. این سه رکن ‎اند که دوام و قوام مسابقه را موجب می‎گردند. حال اگر مسابقه خشونت‎آمیز باشد یا رکنی به نام داور وجود ندارد یا کارایی آن در حد صفر تنزل یافته است.

شمای عینی رقابت سیاسی در نمودار ذیل نشان داده شده است:

نمودار 1: شمای عینی رقابت سیاسی

2-شاخص‎های ثبات سیاسی

همانطور که گفته شد از میان تعریف‎هایی که از ثبات سیاسی شده تعریف هنجاری ساندرز بیشترین قابلیت را برای تطبیق بر ایران دارد، چرا که به اتکای آن می‎توان شاخص‎های ثبات سیاسی ارائه شده توسط ساندرز را در کشورهای دیگر مطالعه کرد. تعریف اولیة ساندرز از ثبات (البته به شکل نقل قول او از دیگران) آن است که:

«ثبات ناظر است بر فقدان نسبی برخی انواع حوادث سیاسی «بی‎ثبات‎کننده» که خواه به صورت تغییر در ساختار قدرت، تغییر در حکومت و خواه به صورت مسالمت‎آمیز یا حتی خشونت‎آمیز، به چالش با قدرت سیاسی موجود یا خود ساختار اقتدار سیاسی می‎نجامد» (ساندرز، 1380، ص 11)

و این تعریف پیش گفته از وی یعنی: «معیاری که بتوان به وسیلة آن یک نظام سیاسی را در هر مقطع از زمان «بی‎ثبات» خواند معیاری است که با وقوع یا عدم وقوع تغییرها و چالش‎ها در هر حکومت ، رژیم یا جامعه‎ای نسبت مستقیم دارد. یعنی آن که تا چه حد این تغییرها و چالش‎ها، الگوی معمولی یک سیستم خاص حکومتی، رژیم یا جامعه‎ای را تغییر داد‎ه‎اند و تا چه میزان باعث ایجاد چالش در آنها شده‎اند. مسلم است که این الگو خود با گذشت زمان دستخوش تغییر می‎شود» دربارة تعریف ساندرز دو نکته قابل ذکر است: اول اینکه منظور از حکومت (مندرج در تعریف) مقامات سیاسی است؛ یعنی تصمیم‎گیرندگان اصلی که سیاست‎ها را در مقطع زمانی خاصی تعیین می‎کنند؛ منظور از رژیم قواعد حقوقی رسمی و غیررسمی است که حاکم بر حل مناقشات درون نظام است، و منظور از جامعه سیاسی آن بخش از نظام سیاسی است که به صورت گروهی از افراد بر پایة تقسیم کار سیاسی مرتبط هستند. (ساندرز، 1380، صص 120-119) درک تغییر رژیم و حکومت چندان مشکل نیست و جامعة سیاسی نیز فقط موقعی تغییر می‎کند که مرزهای جغرافیایی تغییر نماید. نکتة دوم اینکه سنجش میزان انحرافی (یا تغییری) که در الگوی نظام نسبت به الگوی سابق پیش می‎آید با توجه به الگوهای فضایی و الگوهای زمانی ممکن است. مفهوم الگوی فضایی بر پایه این فرض استوار است که در هر کشور خاص، در برابر هر تغییر یا چالش معینی یک الگوی رایج یا «هنجار» کنش و واکنش سیاسی وجود دارد (ساندرز، 1380، ص 144)، و الگوی زمانی به این معناست که حتی در یک نظام خاص، «الگوی متعارف» در طول زمان متفاوت است. (ساندرز، 1380، ص 147)

هر سه شاخص تغییر رژیم، حکومت و جامعة سیاسی می‎توانند به طور نسبی نمایانگر ثبات یا بی‎ثباتی سیاسی باشند. در طول تاریخ یک صد سالة ایران، این کشور دچار تجزیه نشده و مرزهای جغرافیایی آن تغییر نیافته است. در سال‎های 1325-1324 به طور مشخص گام‎هایی برای تجزیه ایران از راه تلاش دولت شوروی برای جداسازی آذربایجان و کردستان از ایران برداشته شد اما موفقیت‎آمیز نبود. نیز در آغاز جنگ ایران و عراق، دولت عراق تلاش کرد حداقل خوزستان و کردستان را از خاک ایران جدا و دولت کردستان و عربستان مستقل ایجاد نماید که با تغییر موازنة جنگ به نفع ایران از سال 1360 طرح دولت عراق با شکست روبرو شد. به همین دلیل در عینی‎سازی مفهوم ثبات سیاسی در ایران شاخص تغییر جامعة سیاسی دخالت داده نمی‎شود اما از دو شاخص دیگر بهره گرفته می‎شود.

در جدول زیر شاخص‎های بی‎ثباتی/ ثبات سیاسی نشان داده شده است:

جدول 2: شاخص‎های بی‎ثباتی / ثبات سیاسی (ساندرز، 1380، صص 126 و 137)

ردیف	مفهوم	شاخص
1	تغییر رژیم	تغییر در وضعیت، تغییر در هنجارهای رژیم (هنجارهای اعمال قدرت)، نظامی، غیرنظامی، تغییر در نوع نظام حزبی
2	تغییر حکومت	تغییر در مقامات اصلی اجرایی - تعدیل‎ها در قوه مجریه
3	چالش‎های خشونت‎آمیز	- حملات چریکی - مرگ در اثر خشونت سیاسی - شورش - ترور، اقدامات جنگ تروریستی و تروریسم سیاسی -کودتاهای انجام شده (انتقال نامنظم یا ناموفق قدرت)
4	چالش‎های مسالمت‎آمیز	- اعتصابات سیاسی یا تهدید به اعتصاب - تظاهرات اعتراض‎آمیز - حرکت انتقادی مخالفین - سخنرانی‎های ضدحکومتی توسط رهبران فکری

مطابق جدول بالا واضح است که به هر میزان شاخص‎های ذکر شده در اثر آغاز و انجام رقابت سیاسی افزایش یابد بر میزان بی‎ثباتی سیاسی افزوده شده و از میزان ثبات سیاسی کاسته شده است. این افزایش در ردیف 1 خود را در تبدیل وضعیت غیرنظامی به نظامی، تغییر از نظام چند حزبی به یک حزب مسلط یا دوحزبی به تک حزبی یا بدون حزب، تشکل و جناح یا جبهه سیاسی و تغییر هنجارهای اعمال قدرت از دخالت دادن مشارکت سیاسی بالا در حکومت به مسدود نمودن طرق مشارکت، در ردیف 2 خود را در کثرت تغییر در مقامات اصلی اجرایی یا تعدیل ‎ها در قوه مجریه در دو مقطع زمانی مشخص قابل مقایسه، در ردیف 3 خود را در تعدد حملات چریکی و سایر موارد، و در ردیف 4 خود را در تعدد موارد ذکر شده نشان می‎دهد. برعکس قضیه نیز صحیح است. یعنی به هر میزان به تغییر شاخص‎ها به سوی کاهش موارد پیش گفته افزوده شود از میزان بی‎ثباتی سیاسی کاسته شده و بر میزان ثبات سیاسی نظام افزوده شده است.

به این ترتیب با توجه به تأثیر مستقیمی که رقابت سیاسی بر ارتقاء یا کاهش شاخص‎های پیش گفته دارد می‎توان چارچوب تحلیلی مورد نظر را به شکل نمودار ذیل ترسیم کرد:

نمودار 2: چارچوب تبیین تأثیر رقابت سیاسی بر ثبات سیاسی

نتیجه گیری؛

از دورة 1285 هجری شمسی (مصادف با پیروزی مشروطیت در ایران) تا 1380 به اقتضای مطالعات صورت گرفته تقسیم‎بندی‎های مشابه و متفاوتی به عمل آمده است. در همة تقسیم‎بندی‎ها پیروزی انقلاب اسلامی نقطة عطفی به حساب آمده که این دو مقطع را از حیث ماهیت نظام سیاسی از یکدیگر تفکیک کرده است. دوره 1285 تا 1357 به استناد رسمیت و برقراری (هر چند صوری) قانون اساسی مشروطیت و متمم آن دوره مشروطه نام‎گذاری شده است (ذاکر حسین، 1370، صص 12-5). بسته به اینکه چه منظوری از مطالعه تاریخ 72 ساله مشروطه داشته باشیم می‎توانیم از آن یک تقسیم‎بندی متناسب با مطالعة خود ارائه دهیم. با توجه به عاملیّت رقابت سیاسی در چارچوب تحلیلی پیشنهادی این نوشتار می‎توان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چهار دورة تاریخی تشخیص داد.

- دورة صدر مشروطیت که از سال 1285 آغاز و تا سال 1304 امتداد می‎یابد. در این دوره 19 ساله به طور نسبی رقابت سیاسی در ایران هم در سطح پنهان و هم در سطح آشکار با شدت و ضعف بین نیروهای سیاسی رخ داده است؛

- در دوره 1304 تا 1320 که دورة شانزده ساله حکومت رضاشاه را تشکیل می‎دهد مجاری رقابت سیاسی به تدریج مسدود شد و حاکمیت از ماهیتی کاملاً استبدادی برخوردار می‎شود. طبیعتاً نمی‎توان چارچوب تحلیلی پیش گفته را بر این مقطع تطبیق کرد؛ چرا که رقابت سیاسی در معنای واقعی کلمه حتی به طور نسبی نیز وجود نداشته است. در عین حال می‎توان از مطالعة این دوره به ویژگی‎های ثبات سیاسی غیرپویا (اقتدارگرایانه)ی ایرانی دست یافت.

- دورة 1320 تا 1332 با تناسب فعالیتی که بین نیروهای سیاسی برقرار می‎گردد رقابت سیاسی در وجوه مختلف حالتی واقعی‎تر به خود می‎گیرد. به همین دلیل تطبیق چارچوب بر این مقطع نیز تا حدود زیادی مبیّن ویژگی‎های ثبات سیاسی در دوره‎ای خواهد بود که نیروهای بازیگر با یکدیگر به مبارزه پرداخته‎اند.

- کودتای 28 مرداد 1332 دوره 25 سالة استبدادی را بر ایران تحمیل کرد که در آن رقابت سیاسی واقعی یا حتی نسبتاً واقعی وجود نداشت. به همین دلیل تطبیق چارچوب بر این دوره نیز پیشنهاد نمی‎شود. در عین حال می‎توان از مطالعه این دوره به ویژگی‎های ثبات یک نظام سیاسی اقتدارگرا از نوع شاهنشاهی آن پی برد.

دورة جمهوری اسلامی نیز با نگاه عاملیت رقابت سیاسی می‎تواند به مقاطع ذیل تقسیم شود:

- دوره 1357 تا پایان 1363 که ویژگی آن حضور بازیگران رقیب متعددی است که از لحاظ مبانی فکری اشتراکی با یکدیگر ندارند. هرچه به اواخر سال 1363 نزدیک می‎شویم منحنی بازیگران سیاسی (یعنی متشکل بودن در جناح اسلام فقاهتی) از چند دست بودن به یکدست بودن از لحاظ مبنای فکری میل می‎کند. مطالعة حالت مقارنه‎ای رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در این دوره مطابق چارچوب تحلیلی فوق از آن جهت مطلوب است که تجربه‎ای از این نوع در نظامی با ماهیتی تازه فراروی دانش‎پژوهان قرار می‎دهد؛

- دوره 1363 تا دوم خرداد 1376 که در آن شاخه‎های مختلف جناح اسلام فقاهتی در صحنه‎های مختلف به رقابت با یکدیگر می‎پردازند. تطبیق چارچوب تحلیلی پیشنهادی بر این مقطع نیز از آن جهت مطلوب است که حالت مقارنه‎ای رقابت سیاسی و ثبات سیاسی را در دوره‎ای نشان می‎دهد که نظام در آن از سال 1363 تا 1367 درگیر جنگ با دشمن خارجی و از سال 1367 تا 1376 درگیر تلاش برای سازندگی اقتصادی کشور است.

- انتخابات ریاست جمهوری هفتم گرچه در ظاهر بین شاخه‎های مختلف جناح اسلام فقاهتی انجام شد اما نتیجه آن صحنه‎ای را فراهم آورد که در آن نیروهایی برای تصاحب و حفظ قدرت سیاسی تلاشی تازه را آغاز کردند که بعضاً از لحاظ مبنای فکری با جناح اسلام فقاهتی اشتراکی نداشتند. تطبیق چارچوب تحلیلی نوشتار حاضر بر این دوره نیز از آن جهت حائزاهمیت است که دورة حاضر با شعار توسعة سیاسی آغاز شد و نظام جمهوری اسلامی تجربه‎ی سیاسی تازه‎ای اندوخت که در نوع خود بی‎سابقه بود.

و سخن آخر اینکه نمی‎توان ادعا کرد که چارچوب پیشنهادی این نوشتار خالی از اشکال است. اما به نظر می‎رسد این ویژگی مثبت را دارد که برخلاف چارچوب رابرت دال (وایز، 1379، ص 51)، ساموئل هانتینگتون (اسمیت، 1380، صص 307-306) و لوسین پای (پای، 1380، صص 219-205) که همگی بر تشکیل و نهادینگی احزاب سیاسی به شکل نظام دوحزبی یا چندحزبی دارای یک حزب مسلط پیش از شکل‎گیری رقابت سیاسی برای حفظ ثبات سیاسی دولت‎های جهان سوم تأکید کرده‎اند، تلاش دارد که با مطالعه مقارنه‎ای رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در دوره جمهوری اسلامی نقائص مربوطه را مطالعه و راه برای تدوین الگویی جامع‎الاطراف برای حفظ ثبات سیاسی نظام در پرتو رقابت سیاسی هموار نماید و از گرفتار آمدن در بررسی جزئی‎نگرانه وتکراری علل عدم پاگیری احزاب سیاسی واقعی در دوره جمهوری اسلامی احتراز جوید؛ روندی که جز گفتار و نوشتار، حاصلی عملی در پی نداشته است.

یادداشت‎ها:

1- برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

الف مقدمة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ قسمت شیوه حکومت در اسلام و ولایت فقیه عادل

ب اصول 2، 3 بند 8، 4، 6و7 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2- نمونه‎ای از بحث که در این باره در خارج ایران مطرح شده مقالة ذیل است:

Ervand Abrahamian, »Parlimentary Politics in Revolutionary Iran: The Institutionalization of Factional Politics« [Book Review], Middle East journal, Vol.53, Winter 1999, P. 127.

3-به عنوان نمونه مراجعه شود به:

سیدمحمد خاتمی، «خط سیاست‎زدگی جامعه را تهدید می‎کند»، جام جم، 1/8/1380،

محمدجواد لاریجانی، «انتخاب خوب»، جام جم، 12 و 13 خرداد 1380، ص 2.

حجت الله ایوبی و غلامرضا مصباحی، «تبیین زوایای مردم سالاری دینی در گفتگو با صاحب‎نظران»، جام جم، 3/1/1380، ص 8.

4- دو اثر نسبتاً مهم به عنوان نمونه عبارتند از:

مربوط به دوره صدر مشروطه: محسن شانه‎چی، احزاب سیاسی ایران با مطالعه موردی نیروی سوم و جامعه سویالیست‎ها، (تهران: رسا، 1375).

- مربوط به دوره 1320 تا 1332: محمدتقی بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: انقراض قاجاریه، (تهران: امیرکبیر، 1371)

مربوط به دورة محمدرضا پهلوی: اصغر صارمی شهاب، احزاب دولتی و نقش آن در تاریخ معاصر ایران، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378).

5- به عنوان نمونه مراجعه شود به:

مجید سائلی ، سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378).

6- برای آگاهی از گزیده‎ای از این دست آثار مراجعه شود به:

جلال‎الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران (قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1361).

فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، (تهران: البرز، 1372).

عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، (تهران: امیر کبیر، 1369).

– جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از سال 1500 میلادی تا انقلاب، ترجمه احمد تدین، (تهران: رسا، 1377).

7- در اثر ذیل این قضیه نسبتاً به خوبی نشان داده شده است:

ابوالفضل دلاوری، بررسی ریشه‎های خشونت و بی‎ثباتی سیاسی در ایران، پایان‎نامه دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تیرماه 1378.

8- مراجعه شود به: رقابت‎ها و چالش‎های سیاسی در ایران امروز (مجموعه مقالات منتشر شده)، (تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380).

9- برای آگاهی بیشتر از نقش اجماع در رقابت سیاسی مراجعه شود به:

الف حسین بشیریه، «درآمدی بر جامعه‎شناسی وفاق و اجماع با تأکید بر مورد ایران»، در رقابت‎ها و چالش‎های سیاسی در ایران امروز (مجموعه مقالات منتشر شده)، جلد اول، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380، صص 181-153).

و نیز به:

Marsh Ian, Beyond the two Party System: Political Representation, Economic competitiveness and Australian Politics, Cambridge، University Press, 1995.

10- این نکته در دو اثر ذیل مورد تأکید قرار گرفته است:

میگدال، جوئل اس. «دولت‎های قوی؛ قدرت و مطابقت»، در مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون، درک توسعة سیاسی. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379)، صص 439-379.

ب: هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، (تهران: علم، چاپ دوم، 1375)، صص 596-575.

11- در اثر زیر بررسی جامعی از این نوع رقابت سیاسی در زمان شاه با رویکرد تاریخی به عمل آمده است:

اصغر صارمی شهاب، احزاب سیاسی دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378

کتابنامه :

1- اسمیت، بی.سی، «ثبات سیاسی، دموکراسی توسعه»، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد قائنی نجفی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال شانزدهم، ش 170-169، آبان و آذر 1379.

2- اسمیت، برایان کلایو، فهم سیاست جهان سوم، نظریه‎های توسعه و دگرگونی سیاسی. ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی و محمدسعید قائنی نجفی، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، 1380.

3- اپتر. دیوید و اندرین، چارلز، «نظریه‎های تکثرگرا و گروههای اجتماعی»، ترجمه میرقاسم بنی هاشمی، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 4، تابستان 1378.

4- افتخاری، اصغر، «درآمدی بر نسبت رقابت سیاسی با سرانه ناامنی)»، در رقابت‎ها و چالش‎های سیاسی در ایران امروز (مجموعه مقالات منتشر شده جلد اول)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.

5- ایوبی، حجت الله، «رقابت و ثبات سیاسی» در رقابت‎ها و چالش ‎های سیاسی در ایران امروز (مجموعه مقالات منتشر شده جلد اول)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.

6- ایوبی، حجت الله، پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، تهران، سروش، 1379، الف.

7- ایوبی، حجت الله، اکثریت چگونه زندگی می‎کنند؟، تهران، سروش، 1379، ب.

8- بلاندل، ژان، حکومت مقایسه‎ای، علی مرشدی‎زاد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378.

9- پای، لوسین، بحران‎ها و توالی‎ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران، پژوهشکدة مطالعات راهبردی، 1380.

10- دهخدا، علی اکبر، لغت‎نامه، ج 8، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید 1377.

11- دهخدا، علی اکبر، لغت‎نامه، ج 9، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوازده جدید 1377.

12- دوورژه، موریس، جامعه‎شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1372.

13- ذاکرحسین، عبدالرحیم، مطبوعات سیاسی در عصر مشروطیت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.

14- ساندرز، دیوید، الگوهای بی‎ثباتی سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی، 1380.

15- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم 1373.

16- مارش، دیوید و استوکر جری، روش و نظریه در علوم سیاسی، امیرمحمد حاجی یوسفی ، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.

17- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، 1371.

18- موثقی، احمد، جنبش‎های اسلامی معاصر، تهران، سمت، 1374.

19- واینر، مایرون و ساموئل هانتینگتون ، درک توسعه سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379.

20-Lerner, Daniel, The Passing of Traditional Society, Modernization of Middle East, London, The Free Press of Glencoe, Collier-Macmillan limited, 1964.

21-Lustick, Ian, “Stablity in deeply divided societies: Consociationalism versus control” in John Hutchinson and Antony D. Smith (eds.) Critical Concepts in Political Science, Vol.5, London: Routledge, 2000.

* معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران