مقدمه
نظریه حق الطاعه در مقابل قبح عقاب بلابیان، نظریه ای است اصولی که با نام شهید سعید آیة الله سید محمد باقر صدر، توام گشته است. گر چه در محافل علمی حوزه شنیده می شود بزرگانی قبلا این نظریه را پذیرفته و بدان ملتزم شده اند، ولی در هر حال تبیین دقیق این نظریه و دفاع تمام از آن در مقابل نظریه مخالف یعنی «قبح عقاب بلابیان » ، از برکات و آثار شهید صدر است. شهید صدر، هم در «حلقات الاصول » و هم در بحث های عالی خارج اصول که در تقریراتشان منعکس شده است، این نظریه را مطرح نموده و به خوبی بیان کرده اند. برخی از شاگردان ایشان هم در تعمیق این بحث کوشیده اند. تاریخچه این اصل یا بدیل آن «قبح عقاب بلابیان » ، خود مجالی دیگر می طلبد، چه آن که فهم آن چه در کتب قدما به این عنوان و یا عناوین مشابه آمده است، کار آسانی نیست. مسائل مختلفی مطرح شده اند که یافتن نسبت بین آن ها و امکان ارجاع یکی به دیگری نیاز به تامل بسیار دارد، و ان شاءالله در مقالی دیگر بدان خواهیم پرداخت.
فعلا مقصود در این مقاله طرح نظریه حق الطاعه است و نقد و بررسی آن.
به نظر می رسد نظریه حق الطاعه از سه منظر قابل نقد است: هم از منظر وجدانی و شهودی، هم از منظر سازگاری درونی و هم از منظر لوازم بیرونی آن. اما قبل از هر چیز باید اصل نظریه را مطرح کنیم.
بیان نظریه
مساله اصلی این است که در موارد احتمال تکلیف غیر مقارن با علم اجمالی، یا به تعبیر دیگر در شبهات بدوی، قبل از ملاحظه ترخیص یا احتیاط شرعی، مقتضای حکم عقل چیست: احتیاط است یا برائت؟ آیا عقل حکم می کند در موارد احتمال تکلیف باید از جهت رعایت احتمال، احتیاط کرد یا این که چون بیانی بر واقع قائم نشده است، انسان آزاد و رها است، و عقابی (استحقاق عقابی) بر ارتکاب یا اجتناب محتمل الحرمه یا محتمل الوجوب، مترتب نمی شود؟
شهید صدر معتقد است ریشه این بحث مثل بسیاری از بحث های اصولی دیگر همچون حجیة قطع و توابع آن، به این برمی گردد که ما دایره شمول حق طاعت مولای حقیقی را چه اندازه می دانیم: آیا فقط تکالیف مقطوع را شامل می شود یا تکالیف مظنون و محتمل را نیز دربرمی گیرد؟
شهید صدر معتقد است دایره حق مولا موسع است و شامل تکالیف محتمل هم می شود. سر این مسئله این است که «مولویت » مقوله ای مشکک است که عقل آن را به واسطه ملاکاتی چون «شکر منعم » یا «خالقیت » یا «مالکیت » درک می کند و هر جا که ملاک مولویت بیش تر محقق باشد، حق طاعت موسع تر است، به گونه ای که ممکن است در برخی مراتب ملاک، سعه حق طاعت فقط شامل اوامر و نواهی معلوم مولا باشد ولی در مورد خداوند متعال، از آن جا که ملاک خالقیت و منعمیت و مالکیت در حد نهایت است، حق اطاعت نیز وسیع ترین دایره شمول را دارد به طوری که تکالیف احتمالی مولا را هم در برمی گیرد. دلیل ایشان بر این مدعا شهادت وجدان است.
تذکر این نکته لازم است که شهید صدر شبهات بدوی را مورد برائت شرعی می داند و لذا در عمل، در شبهات بدوی قائل به احتیاط نیست. منتها بحث فعلی در مقتضای حکم عقل است قبل از ملاحظه ورود شرع و برائت یا احتیاط شرعی.
به گمان ما نظریه حق الطاعة به شکلی که شهید صدر تقریر کرده اند، قابل پذیرش نیست و حق با کسانی است که در شبهات بدوی قائل به قبح عقاب بلابیان شده اند. چنان که گفتیم این نظریه را از سه منظر می توان نقد کرد:
نقد اول: از منظر وجدانی
شهید صدر خود معترف است که هیچ دلیلی بر نظریه حق الطاعه نمی توان اقامه کرد و فقط آن را از بدیهیات عقل عملی می داند و همان گونه که اصل حق طاعت نسبت به منعم و خالق و مالک از بدیهیات عقل عملی است و برهان پذیر نیست، حدود و سعه این حق هم صرفا بدیهی است و به برهان نیاز ندارد. عبارات ایشان در «دروس فی علم الاصول » چنین است:
.... و نحن نؤمن فی هذا المسلک بان المولویة الذاتیة الثابتة له سبحانه و تعالی لاتختص بالتکالیف المقطوعة بل تشمل مطلق الکتالیف الواصلة و لو احتمالا، و هذا من مدرکات العقل العملی، و هی غیر مبرهنة فکما ان اصل حق الطاعة للمنعم و الخالق ملاک اولی للعقل العملی غیر مبرهن کذلک حدوده و سعته. (1)
ولی پیداست که چنین ادعایی از طرف قائلین به قبح عقاب بلابیان هم قابل طرح است که در بررسی نقدهای شهید صدر به بیان های مختلف قاعده، مفصلا مورد بحث قرار خواهیم داد. اینان هم به جز ادله ای که برای اثبات قاعده قبح عقاب بلابیان، طرح کرده اند ادعای وجدان می کنند که البته ادعایی قابل دفاع می نماید.
شهید صدر در مقام اشکال بر وجدانی بودن قبح عقاب بلابیان، این سؤال را طرح می کنند که اگر این قاعده وجدانی است، چرا تا زمان وحید بهبهانی اشاره ای بدان نشده است.
و کیف تکون هذه القاعدة من بدیهیات العقل السلیم مع انها لم تدرک و لم تذکر من قبل احد من العلماء العقلاء الی ایام الاستاذ الوحید.... (2)
همین سؤال در مورد ادعای ایشان مطرح می شود که در فرض بداهت و وجدانی بودن قاعده حق الطاعه، چطور ممکن است که از زمان وحید تا به حال تعداد قابل توجهی از اصولیین، قائل به قبح عقاب بلابیان شده باشند؟ به علاوه، قبل از زمان وحید هم کسی حق الطاعه را بدین نحو بیان نکرده است. البته در بحث حظر و اباحه و ارتباط آن با قبح عقاب بلابیان و نیز حق الطاعه، دعاوی متعددی طرح می شود که فعلا در صدد بیان آن نیستیم.
اصل این ادعا که قبل از وحید بهبهانی کسی قائل به قبح عقاب بلابیان نبوده است، بحثی تاریخی است که هم فحص و تتبع و هم فهم و تعمق فراوان می طلبد و باید در موقعی دیگر بدان پرداخت.
بهرحال این که شهید صدر معتقد می شود حق الطاعه و احتیاط عقلی در موارد شبهات بدویه، امری وجدانی است و تشکیک مخالفین در احتیاط و قول به وجدانی بودن قبح عقاب بلابیان، ناشی از برخی براهین خیالی در باب برائت عقلی است که گاه موجب می شود در وجدان عقل عملی انسان خللی ایجاد گردد، صرفا یک ادعا است که طبیعتا قائلین به قبح عقاب بلابیان هم نسبت به ایشان و ادعای بداهت و وجدان در باب حق الطاعه، همین را خواهند گفت. این چنین بنظر می رسد که وجدان و عقل عملی با قبح عقاب بلابیان همراه است و شاید پاره ای از مباحث آتی در باب این قاعده به تقویت این ادعا کمک کند.
نقد دوم: از منظر سازگاری درونی
به گمان ما نظریه حق الطاعه از نوعی ناسازگاری درونی رنج می برد و این مشکل اساسی این نظریه است. مقصود ما از ناسازگاری درونی، تناقض منطقی نیست، بلکه منجر شدن به نوعی تزاحم و یا تنافی در مقتضیات احکام عقل عملی است و چون تنافی یا تزاحم در احکام عقل عملی بالفعل معقول نیست، معلوم می شود نظریه حق الطاعه به شکلی که در کلمات شهید صدر مطرح شده است، قابل تایید و پذیرش نیست.
چنان که گفتیم، نظریه حق الطاعه می گوید: دائرة مولویت مولای حقیقی یعنی خداوند موسع است به طوریکه علاوه بر تکالیف مقطوع، تکالیف مظنون و محتمل را نیز شامل می شود. همین که احتمال دادیم تکلیفی در واقع داریم، به مقتضای حق الطاعه که خود حکمی از عقل عملی است، باید احتیاط کرد و به مقتضای آن تکلیف عمل نمود. نکته ای که در نظریه حق الطاعه مغفول افتاده و به کلی از دید مؤسس بزرگوار این نظریه و شاگردان وی به دور مانده، این که در موارد شبهات بدوی همچنان که احتمال تکلیف اعم از وجوبی یا تحریمی می دهیم، احتمال اباحه واقعی هم می دهیم; و حکم عقلی به حق طاعت مولا، همان قدر که در تکالیف وجوبی و تحریمی مطرح است، در اباحه واقعی هم مطرح است.
اگر منعم یا خالق یا مالک بودن مولا مستدعی است تکالیف او را گردن نهیم و به مقتضای آن عمل کنیم، همین منعمیت و خالقیت و مالکیت هم مستدعی است که به «اباحه » او به عنوان حکمی از احکام خمسه، گردن نهاده و به مقتضای آن عمل نماییم.
برای سهولت در بحث، فعلا اباحه مورد بحث را اباحه اقتضایی فرض می کنیم که خود دارای جعلی است مستقل در کنار جعل حرمت و وجوب و لذا یکی از احکام خمسه شمرده می شود. قول به خالی بودن اباحه از هرگونه جعلی، سخن نادرستی است که در بحث اباحه اقتضایی و اباحه لااقتضایی آن را تنقیح خواهیم کرد. اشکال ما به نظریه حق الطاعه این است که این نظریه اقتضا دارد در شبهات بدویه عقل هم حکم به رعایت تکلیف واقعی داشته باشد که لازمه اش احتیاط است و هم حکم به رعایت اباحه واقعی که لازمه اش رها بودن و ترخیص است و چون این دو حکم عقلی نمی تواند بالفعل موجود باشد و هیچ دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نیست، معلوم می شود اصل نظریه حق الطاعه صحیح نیست. کسانی که قائل به قبح عقاب بلابیان هستند مسلما با این مشکل مواجه نمی شوند و همین، ترجیح این نظریه و تقویت آن را نسبت به بدیلش، به دنبال خواهد آورد.
اشکال فوق هر چند ساده به نظر رسد، به گمان ما بنیان نظریه حق الطاعه را تخریب می کند. نقد فوق از چند جهت ممکن است مورد ایراد قرار گیرد که برخی از آن ها را به همراه پاسخ مناسب مطرح می کنیم.
ایراد اول: اباحه اقتضایی گرچه حکمی از احکام خمسه است و از ناحیه مولا جعل می شود، لکن با دیگر احکام فرق اساسی دارد. در احکام دیگر همچون وجوب و تحریم، فعل یا ترک عملی از عبد خواسته می شود و لذا انجام این فعل یا ترک یا عدم انجام آن، اطاعت و عصیان را محقق می سازد («اطاعت » عنوان فعل یا ترکی است که مطابق امر مولا یا نهی او انجام گرفته باشد و عصیان عنوانی است برای ترک مطلوب یا انجام منهی مولا) . اما در باب «اباحه » ولو اقتضایی، چنین اطاعت و عصیانی تصویر نمی شود. اباحه در واقع جعل ترخیص و ارخای عنان برای عبد است. این «آزادی » که در ظرف تشریع حاصل می شود به نفس جعل قائم است و فعل و ترک عبد هیچ کدام منافی با این آزادی نیست. لذا ترخیص مولا با فعل یا ترک نه امتثال می شود و نه عصیان. آن چه از ناحیه جعل مولا محقق می شود «آزادی » در ظرف تشریع است و این آزادی چیزی از عبد طلب نمی کند تا انجام یا عدم انجام آن اطاعت یا عصیان محسوب شود.
بنابراین ما در باب اباحه اقتضایی، «حق الطاعه » نداریم تا بخواهد با حق الطاعه در ناحیه احتمال وجوب و احتمال حرمت، تزاحم و تنافی داشته باشد.
پاسخ: اولا، هر چند جعل اباحه با جعل حرمت و وجوب فرق دارد ولی باید دید آیا به لحاظ بحث فعلی ما که مسئله رعایت حق مولا است بین آن دو فرقی هست یا نه؟ و آیا این سخن درست است که در جعل اباحه غرض به نفس جعل قائم است نه فعل عبد؟
واقعیت این است که در جعل اباحه و ترخیص و آزادی برای عبد، ناگزیر غرضی وجود دارد مثل تسهیل و غیره که به فعل عبد یا نحوه فعل عبد قائم است و الا اگر غرض به نفس جعل قائم باشد، باید به محض این که اباحه از ناحیه مولا جعل شد، ساقط شود (چون غرض به محض جعل حاصل می شود) و این معقول نیست. از همین جا می فهمیم در جعل ترخیص و آزادی، غرضی فراتر از نفس جعل وجود دارد و آن بهره مندی عبد است از آزادی و ترخیص. این درست است که آزادی تشریعی به محض جعل مولا حاصل می شود ولی این شبیه الزام (تشریعی) است که به محض جعل مولا حاصل می شود. غرض از جعل وجوب نمی تواند صرف تحقق الزام باشد بلکه غرض حصول آن فعل یا ترکی است که متعلق الزام است. همین طور در باب جعل اباحه و ترخیص و آزادی، غرض به محض آزادی و ارخای عنانی که تشریعا حاصل می شود، قائم نیست، غرض به بهره مندی عبد از این آزادی قائم است. بهره مندی عبد از آزادی در واقع برگشت می کند به فعل و ترک او به شکل خاصی. اگر شخص فعلی را «نه از سر لزوم » انجام دهد می گویند آزادانه عمل کرده است.
استیفای آزادی مجعول به این است که انسان فعل یا ترکش را از روی وجوب و الزام انجام ندهد. هرگونه الزامی هر چند از سوی عقل آدمی در موردی که خداوند ترخیص داده است، عدم رعایت حق مولا است. منتها این «عدم رعایت » گاه در مقام عمل است مثل این که فعل یا ترک خویش را از سر لزوم انجام دهد و گاه در مقام نظر است مثل اینکه در مقابل این ترخیص مولا، لزوم یا الزامی را بپذیرد. در هر حال، عدم رعایت جعل اباحه یا ترخیص، قابل تصور است.
از طرف دیگر، بحث «حق الطاعه » مربوط به الفاظ و ظواهر نیست تا بگوییم لفظ «اطاعت » در کجا صدق می کند و در کجا صدق نمی کند؟ آیا در مورد ترخیص و جعل اباحه هم «اطاعت » متصور است یا نه؟ بلکه بحث در حق الطاعه بحثی عقلی است مربوط به دایره مولویت مولا و لزوم رعایت این مولویت و مسلم است که نه مولویت مولا به احکام لزومی منحصر است و نه مسئله لزوم رعایت این مولویت; و همان طور که دیدیم در موارد آزادی های تشریعی هم رعایت از ناحیه عبد کاملا متصور است. پس هیچ دلیلی نداریم که حق الطاعه منحصر به احکام لزومی باشد بلکه اباحه و ترخیص را هم شامل می شود.
از آن چه گفتیم معلوم شد امتثال اباحه یا ترخیص، مبتنی بر «بنای مکلف بر ترخیص » یا «بنای مکلف بر اطلاق عنان » نیست، تا اشکال شود که مسئله «بنای مکلف بر ترخیص » از مقتضیات ترخیص و اباحه نیست و اگر واجب باشد باید به امر دیگری صورت گیرد و چنین بنایی حداکثر نوعی تشریع است و از این بابت حرام می باشد; چه آن که بنابر تصویری که گذشت امتثال اباحه یا ترخیص به همان فعل و ترک خارجی است منتها وقتی که با کیفیتی خاص حاصل شود و آن فعل و ترک است «نه از سر لزوم » ، در مقابل فعل و ترکی که از سر لزوم انجام می شود. بنابراین در موارد ترخیص یا اباحه شارع، اگر کسی تشریع کند و فعل را از سر لزوم انجام دهد، مرتکب دو خطا شده است: اولا مرتکب تشریع محرم گشته است و ثانیا آزادی و ترخیص مجعول مولا را امتثال نکرده چون فعل را از سر لزوم انجام داده است. شاهد ما در موارد تشریع، این جهت دوم است نه جهت اول.
به علاوه، حالاتی را می توان تصور کرد که در آن شخص فعل را از سر لزوم بیاورد ولی در عین حال تشریع نباشد. فرض کنیم فتوای مجهتدی در مسئله ای اباحه باشد; مثلا صوت مرجع را به خودی خود حرام نداند و مقلدی از حکم صوت مرجع از وی سؤال می کند و وی به خطا پاسخ دهد، حرام است به خیال آن که غنای محرم، مطلق صوت مرجع است، در حالی که طبق فرض فتوای خود وی، این نیست.
مقلدی که این پاسخ را می گیرد طبیعتا «صوت مرجع » را از سر لزوم ترک می کند (تغنی یا سماع غنا) اما در عین حال تشریع هم نمی کند. در این جا فتوای قابل عمل وی اباحه است (برای دقت در استدلال می توان فرض کرد حکم واقعی مطابق با فتوای مجهتد باشد) در حالی که آن چه انجام می دهد ترک از سر لزوم است. در این مورد گرچه مخالفت مقلد با ترخیص واقعی مستلزم عقاب نیست، چون مسبب از خطای مجتهد است، ولی ثابت می کند «مخالفت با ترخیص » یا «آزادی تشریعی » قابل تصور است، آن هم به صورتی که تشریع لازم نیاید.
ثانیا، فرض کنیم اباحه و ترخیص در عین این که حکمی از احکام خمسه اند، ولی به دلیل ماهیت خاصشان، امتثال و عصیان نداشته باشند و به تعبیر برخی، اباحه ترخیص نوعی سلب مسئولیت و پاسخ گویی است; یعنی این که عبد چه فعل را انجام دهد و چه ترک، مسئولیتی ندارد و چیزی بیش از این نیست.
با وجود این، ایراد ما به نظریه حق الطاعه هیچ توقفی بر این بحث ندارد. چنان که در تقریب ایراد آوردیم، مشکل تنافی در مقتضیات عقل عملی است. اگر نظریه حق الطاعه درست باشد باید بین احکام عقلی تنافی و تزاحم واقع شود و چون این محال است، پس اصل نظریه حق الطاعه صحیح نیست.
اما حصول تنافی در احکام عقل عملی، از آن باب است که ترخیصات واقعی و اباحات مجعوله، وقتی به عبد واصل می شوند، موضوع حکم عقل به ترخیص و ارخای عنان قرار می گیرند (همین که مولای حقیقی فعلی را بر عبد مباح کرد، لزوما عقل هم آن را مباح و مرخص می داند) و این مقتضای احترام مولا و مولویت اوست. بنا به نظریه حق الطاعه دایره این احترام و مولویت منحصر به موارد وصول قطعی حکم نیست و در موارد شک در اباحه هم، عقل فعل و ترک را «مرخص فیه » می داند و همه این ها به خاطر رعایت مولویت مولا است که طبیعتا در احکام لزومی و احکام ترخیصی فرقی نمی کند; چون همان طور که گفتیم، بحث در حق الطاعه بر سر لفظ «طاعت » نیست; نکته مهم و اساسی در حق الطاعة رعایت مولویت مولا و احترام اوست. و روشن است که احترام مولا اختصاص به جعل خاصی ندارد; احترام مولا را باید در همه جعل هایش از جمله جعل اباحه و ترخیص رعایت کرد.
نتیجه این که اصل ایراد بر نظریه حق الطاعه هیچ توقفی بر تصویر «امتثال در اباحه » ندارد بلکه مبتنی بر تنافی احکام عقل عملی است و چنین تنافی ای لازمه نظریه حق الطاعه است.
ایراد دوم: ایراد دیگری که بر نقد فوق (نقد حق الطاعه) ممکن است وارد شود این است که اصلا تنافی مستقری بین دو حکم عقلی فوق وجود ندارد. درست است که احتمال تکلیف لزومی موجب حکم عقل به احتیاط است و احتمال اباحه واقعی موجب حکم عقل به ترخیص، لکن این دو حکم در یک زمان بالفعل نمی شوند تا تنافی و تزاحم مستقر در احکام عقلی پدید آید. آن چه رخ می دهد فعلیت حکم عقل به احتیاط است و عدم فعلیت حکم عقل به ترخیص و اطلاق عنان. توضیح مطلب آن که: منجزیت و احتیاط، حق مولا بر عبد است در حالی که معذریت و ترخیص حق عبد بر مولا است و هر گاه بین آن دو تزاحمی واقع شود عقل به ترجیح جانب حق مولا حکم می کند و به این ترتیب حق عبد که معذریت باشد ساقط می شود. بنابراین، در نهایت دو حکم بالفعل باقی نمی ماند تا تنافیی بین آن دو باشد. توضیح بیش تر آن که در موارد شک در حکم الزامی و اباحه، اگر ملاک اباحه اقتضایی مستتبع ترخیص و اطلاق عنان مطلق باشد، در این صورت بین مقتضیات حکم الزامی و اباحه به لحاظ احکام عقلی مترتب بر آن ها (و احتمال آن ها) تنافی به وجود می آید. منتها اگر احراز کنیم ملاک مقتضی تنجیز نزد مولا مهم تر از ملاک مقتضی تعذیر است (هر چند به مثل ادله احتیاط شرعی و مانند آن) در این صورت تنجیز ثابت می شود و تعذیر ساقط. و اگر برعکس احراز کردیم ملاک مقتضی ترخیص و تعذیر در نزد مولا مهم تر از ملاک مقتضی تنجیز است (هر چند به مثل ادله برائت شرعی و مانند آن) در این صورت تعذیر ثابت می شود و تنجیز ساقط. و اگر هیچ یک را احراز نکردیم مقتضای حکم عقل عملی ترجیح جانب حق مولا بر حق عبد است.
پاسخ: اولا، حکم عقل به ترخیص به تبعیت از حکم مولا به ترخیص، صرفا یک حکم است نه یک حق. عقل آدمی به دنبال ترخیص مولا در فعل، فعل را مرخص فیه می یابد و این «یافتن » جز حکم عقلی به ترخیص، چیزی نیست، همان گونه که ترخیص مولا هم حکمی بیش نیست. بنابراین «حق » دانستن این گونه ترخیص ها، از بن دلیلی ندارد. چنان که حکم عقل به لزوم احتیاط، غیر از حکم عقل به وجود حق طاعت و حق مولویت است، (دومی موضوع اولی است)، چون برای مولا حق مولویت و حق طاعت ثابت است، عقل به لزوم احتیاط حکم می کند. بنابراین تنافی در حکم عقلی به لزوم و ترخیص بر اساس حق مولویت مولا و ترخیص مولا را، نباید در قالب تنافی حق مولا و حق عبد مطرح کرد. تنافی بین حکم عقلی به لزوم احتیاط برخاسته از حق الطاعه و حکم عقلی به ترخیص برگرفته از ترخیص مولا است. بنابراین مهم تر دانستن حق مولا نسبت به حق عبد، خارج از بحث فعلی است.
ثانیا، بر فرض ترخیصی که عقل برای عبد ثابت می کند به حق عبد بر مولا برگردد. به طوری که مسئله فوق، به تنافی دو حق (حق مولی و حق عبد) منجر شود، چه کسی گفته است حق مولا همیشه بر حق عبد مقدم است؟ این کبرا را از کجا آورده ایم؟ انصافا عقل چنین حکم مطلق و کلی نمی کند. عجیب است که مستدل خود اذعان می کند که اگر احراز کنیم ملاک مقتضی تعذیر در نزد خداوند اهم است، تعذیر عقلا ثابت می شود و تنجیز ساقط می گردد. آیا برگشت این کلام به مهم تر بودن حق عبد نسبت به حق مولا نیست؟ یعنی می شود در جایی تعذیر که حق عبد است بر تنجیز که حق مولی است، مقدم شود؟ البته در بحث فعلی ما مهم نیست که این احراز از چه ناحیه باشد: از ناحیه برائت شرعی یا غیر آن، چون بحث ما ثبوتی است. همین قدر که بپذیریم کبرای «تقدیم حق مولا بر حق عبد» نادرست است، در موارد شک، ما احتمال می دهیم تعذیری که حق عبد است مهم تر باشد و لذا نمی توان حق الطاعه در مورد حکم لزومی را بر آن مقدم داشت.
ثالثا، اصلا طرح مسئله به صورت دوران امر بین حق طاعت مولی و حق عبد از اساس نادرست است، چون اشکال ما بر حق الطاعه بر اساس تنافی ای است که در احکام عقلی در باب حق الطاعه پیش می آید به طوریکه هر دو حق مربوط به «حق مولی بر عبد» است و ربطی به حق عبد بر مولا ندارد، هر چند وجود داشته باشد.
توضیح مطلب آن که ترخیص مولا نسبت به عبد هر چند حق خوانده شود، بالاخره در طول حق مولا بر عبد است. اگر مولا حق مولویت بر عبد نداشته باشد، به چه دلیل ترخیص او نسبت به عبد، موضوع حکم عقل به حق تعذیر و ترخیص می گردد؟ به عبارت روشن تر، زمانی عقل حکم به تحقق حق برای عبد می کند که شارع ترخیصی برای او ثابت کرده باشد. اما صرف تحقق ترخیص از شارع برای ثبوت حق برای عبد کافی نیست مگر این که در مرتبه سابق این حق را برای مولا پذیرفته باشیم که می تواند برای عبد ترخیص یا الزام بیاورد و الا اگر شخصی در خیابان به دیگری بگوید «تو آزادی » این ترخیص و آزادی برای او نمی آورد. ترخیص از کسی که حق ترخیص دارد، ترخیص آور است. این مسئله روشنی است و اختصاص به حق ترخیص (که ما آن را اصلا حق نمی شناسیم و تسلما آورده ایم) ندارد; در حق خیار فسخ و حق حضانت و... هم وجود دارد.
زمانی این حقوق به انشای آن ها ثابت می گردد که خداوند حق جعل آن ها را برای عباد داشته باشد (که دارد) . بنابراین می گوییم در موارد شک بدوی که امر دائر بین احتمال تکلیف الزامی و احتمال اباحه اقتضایی باشد، هم چنان که مقتضای مولویت مولا در احکام الزامی این است که احتمال تکلیف را رعایت کنیم و احتیاط نماییم، مقتضای مولویت مولا در احکام اباحی و ترخیص این است که احتمال اباحه را رعایت کنیم و در هر دو طرف به ترخیص قائل شویم. پس این حق طاعت خداوند با آن حق طاعت تنافی پیدا می کند نه این که حق طاعت مولا با حق طاعت عبد تنافی پیدا کند و نوبت به ترجیح حق مولا بر حق عبد برسد.
برگشت سخن فوق به مسئله قبلی نیست که آیا می توان در اباحه و ترخیص نوعی امتثال هم تعقل کرد یا نه (گر چه در آن جا هم پاسخ ما مثبت بود) ; بحث فوق با تسلم این نکته است که اباحه یا ترخیص مستلزم نوعی امتثال در مقام عمل نیست. با تسلم نکته فوق می گوییم در موارد شق بدوی اگر در واقع اباحه جعل شده باشد، مقتضای حق مولویت مولا این است که عقل نیز حکم به ترخیص کند و احتمال این جعل هم مستلزم ترخیص عقلی است تحفظا بر ترخیص واقعی محتمل. این حق مولویتی که مستلزم ترخیص عقلی است در ظرف شک، با حق مولویتی که مقتضی الزام عقلی در ظرف شک است، تنافی پیدا می کند. پس تنافی بین دو حق الطاعه مولا است نه حق طاعت مولا و حق معذریت عبد.
رابعا، می توان گفت که مسئله تنافی بین دو حکم عقلی از مسئله اساسی تری منشعب می شود و آن رعایت «اهتمام های مولی » است. اگر مولا که در مقام رعایت مصالح عباد است این طور می بیند که ترخیص و آزادی عبد مهم تر از تقید و محدودیت اوست و لذا با رعایت جوانب مصالح او، حکم به ترخیص می کند، آیا عبد می تواند این اهتمام مولا را نادیده گرفته و جانب محدودیت و تقید را بگیرد؟ در جایی هم که اباحه واقعی و الزام واقعی مشتبه شوند و ندانیم اصلا اباحه یا الزامی هست یا نه، باز مسئله «اهتمام مولا» مطرح می شود، چون احتمال می دهیم در واقع اباحه باشد که معنایش این است مولا با ملاحظه همه جوانب، اهتمامش به آزادی عبد است. بنابر این اگر باید اهتمام های مولی را رعایت کرد، در موارد شک بدوی عقل باید هم حکم به ترخیص کند برای رعایت اهتمام مولا نسبت به ترخیص و هم حکم به احتیاط به لحاظ رعایت اهتمام مولا به حکم لزومی، و این همان ناسازگاری درونی است که معتقدیم در حق الطاعه وجود دارد. بردن بحث به باب تزاحم حق مولا و حق عبد، غفلت از تنافی حکم عقل به لحاظ عالم اهتمام های مولا است. شهید صدر خود در بحث علم اجمالی و امکان ترخیص در دو طرف علم اجمالی معتقد شده بود اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری می شود تابع تزاحم های حفظی است و مقصود از تزاحم حفظی، تزاحمی است که بین مقتضیات احکام لزومی و ترخیص، در مرحله جهل روی می دهد. مقتضای تحفظ بر احکام لزومی در مرحله شک، این است که احتیاط شود و همه اطراف برای حفظ واقع آورده شود (یا ترک گردد بسته به این که علم اجمالی به وجوب باشد یا حرمت) و مقتضای ترخیص واقعی، تحفظ بر آن است از طریق ترخیص در همه اطراف. در آن جا شهید صدر پذیرفته بود که می شود شارع در همه اطراف ترخیص دهد تحفظا بر ملاک ترخیص واقعی، اگر که ملاک ترخیص واقعی اقوا از ملاک تحریمی باشد به طوری که تحفظ بر آن در ظرف جهل نسبت به تحفظ بر حکم لزومی در ظرف جهل مقدم باشد.
سخن ما این است: کسی که معتقد است در عالم تزاحم حفظی، می شود ملاکات ترخیصی بر ملاکات لزومی ترجیح یابد و لذا شارع در همه اطراف علم اجمالی ترخیص دهد چگونه معقول است که بگوید عبد این ترجیح ها را لحاظ نکند؟ ! مگر برای عبد جز رعایت اهتمام مولا چیزی هست؟ اگر مولا خود اباحه را ترجیح دهد، چگونه عبد می تواند بگوید چون اباحه به حق عبد بر مولا برمی گردد، من ترجیح نمی دهم؟ !
ایراد سوم: ایراد دیگری که بر نقد فوق (نقد حق الطاعه) ممکن است مطرح شود آنکه اباحه اقتضایی به لحاظ ملاک، دو تفسیر می پذیرد:
اول آن که ملاک اباحه اقتضایی در این است که عبد از ناحیه مولا نسبت به خصوص فعل یا ترک مباح الزامی نداشته باشد و لذا عقل وی نسبت به فعل و ترک الزامی نکند. پس مصلحت اباحه اقتضایی قائم به عدم ملزم بودن عقلی نسبت به فعل و ترک است. منتها آن چه نفی می شود الزام عقلی ناشی از الزام صادر از مولا نسبت به خصوص فعل است نه مطلق الزام عقلی.
دوم آن که ملاک اباحه اقتضایی آن است که عبد عقلا ملزم به فعل یا ترک نباشد، نه از ناحیه امر صادر از مولا نسبت به خصوص فعل و نه از ناحیه هیچ سبب دیگری. بنابراین این گونه ملاک اباحه اقتضایی مستدعی آزادی نسبت به فعل است از همه جهت و نه فقط از جهت الزام های صادر از خداوند نسبت به این فعل خاص.
فرق این دو تفسیر در جایی ظاهر می شود که عقل نه از جهت الزام صادر از خداوند نسبت به فعل خاص، و بلکه از جهت الزام عقلی که برای احتیاط نسبت به حکم متعلق به فعل دیگری است، خود را ملزم ببیند. بنابه تفسیر اول بین ملاک اباحه اقتضایی و بین حکم عقل به الزام در این فعل منافاتی نیست، چون ملاک اباحه از ابتدا مضیق به آزادی خاصی است; آزادی از ناحیه اوامر صادره از خداوند نسبت به فعل خاص. این چنین ترخیص و آزادی هیچ منافاتی با ضیق حاصل از الزام عقلی احتیاطی ندارد.
اما بنابه تفسیر دوم بین ترخیص و عدم الزام عقلی و بین الزام عقلی احتیاطی، تنافی واقع می شود، چون بنابراین تفسیر ملاک ترخیص مطلق است.
بعد از روشن شدن این تفسیر، می گوییم تنافی ادعا شده در نقد حق الطاعه، صرفا بر مبنای تفسیر دوم معنا پیدا می کند نه تفسیر اول و هیچ دلیلی تفسیر اول را نفی نکرده است.
پاسخ: صرف نظر از پاره ای مسامحه ها که در ایراد فوق در موضوع ملاک اباحه اقتضایی رخ داده، به نظر می رسد، ایراد فوق بین تفسیر و محتمل واقعی خلط می کند; آن چه در این ایراد به عنوان دو تفسیر ذکر شده است در واقع دو نوع اباحه و یا دو محتمل واقعی می تواند باشد، و لذا هر دو می توانند واقع شده باشند در برخی موارد ممکن است ملاک ترخیص، صرفا به آزادی نسبت به الزامات خداوند برگردد و در برخی موارد دیگر ملاک ترخیص، آزادی مطلق باشد هم نسبت به الزامات خداوند و هم از ناحیه سایر ملزمات. پس هر دو احتمال می تواند بالفعل محقق شود. لذا آن چه ذکر شده است دو تفسیر نیست، دو محتمل است که هر دو می توانند در عرض یکدیگر ولو در دو مورد واقع باشند. بر همین اساس ما تفسیر (محتمل اول) را نفی نمی کنیم، ولی همین که احتمال می دهیم اباحه ای که طرف شک قرار گرفته از سنخ اباحه نوع دوم باشد، تمام نقد سابق احیا می گردد. برای این که نقد فوق را منتفی سازیم، باید ثابت کنیم همه اباحه های متصور از قسم اول اند و این چیزی است که هم ثبوتا دلیلی ندارد و هم اثباتا.
نقد سوم: از منظر لوازم بیرونی
نقد سوم بر نظریه حق الطاعه از جهت توالی و لوازم غیرقابل قبول آن است از جمله آن که اگر نظریه حق الطاعه را بپذیریم، لازم می آید در همه مواردی که احتمال می دهیم مولا غرضی لزومی دارد هر چند قطعا امر نکرده باشد، احتیاط کنیم. در حالی که این لازمه، قابل قبول نیست; نه حق الطاعه ای آن را می پذیرد و نه قبح عقابی.
اما اثبات این لازمه متوقف بر این نکته است که مسلک حق الطاعة در لب به «حق احترام مولا» برمی گردد و لفظ «طاعت » و «اطاعت » که ظهور در تحقق امر از مولا دارد واقعا با این ظهور منظور نیست. غرض از حق الطاعه این است که احترام مولا و عدم توهین او به تمام معنا باید رعایت شود، لذا به روشنی وجود «امر» شرط این احترام نیست. احترام به لحاظ اوامر مولا فرقی با احترام بلحاظ اغراض مولی ندارد، بلکه دایره احترام و عدم توهین به مولا از موارد غرض واقعی هم فراتر می رود و در مثل انقیاد و تجری هم ثابت است، در حالی که در این موارد، در عالم واقع نه حکمی هست نه غرضی. بنابراین اگر بپذیریم که مولا دارای این حق است که در همه اوامر و نواهی اش حتی مشکوکه مورد احترام قرار گیرد، در اغراض محتمل هم باید طبیعتا همین طور باشد و لذا باید احتیاط نمود. این همان لازمه ای است که بعید است مسلک حق الطاعه آن را بپذیرد.
برخی از شاگردان شهید صدر در پاسخ این نقد آورده اند که عدم تکلیف از ناحیه مولا، خود کاشف از نبود غرض لزومی ست بنابراین در موارد شک در غرض واقعی، احتیاط لازم نیست و حق الطاعه به چنین احتیاطی الزام نمی کند.
ولی این پاسخ هم صحیح نیست، چون عدم تکلیف از ناحیه مولا زمانی کاشف از فقدان غرض لزومی است که احتمال دیگری قابل طرح نباشد و این عدم تکلیف بازگشت به فقدان غرض و مقتضی نماید. اما اگر عدم تکلیف مستند به عدم مقتضی (غرض) نباشد، بلکه مانعی برای تکلیف وجود داشته باشد که نمی گذارد تکلیف مولا نسبت به عبد صادر شود، دیگر این اشکال وارد نخواهد بود، چون می توان فرض کرد غرضی تام الغرضیه وجود دارد که تکلیف و حکم بر وفق آن مانعی دارد. در این صورت محال است چنین تکلیفی از ناحیه مولا صادر شود ولی در عین حال احترام مولا به لحاظ احراز غرض تام او لازم است.
پی نوشت ها:
1) دروس فی الاصول، ج 2، ص 320.
2) مباحث الاصول، الجزء الثالث من القسم الثانی، ص 69.
