پژوهش و حوزه: حضرت عالی مستحضرید که مجله «پژوهش و حوزه » بخشی با عنوان دین پژوهان دارد که در آن با پژوهش گرانی که در حوزه علوم اسلامی پژوهشی را عرضه کرده اند به گفت و گو می نشیند.از آن جا که حضرت عالی آثار علمی در حوزه های فقه، اصول، فلسفه، کلام و رجال دارید وهم چنین در حوزه علمیه قم تدریس هم می فرمایید، خدمتتان رسیدیم تا از تجربه های حضرت عالی استفاده کنیم، لذا اگر موافق اید، در ابتدا اندکی از زندگی علمی خودتان را بیان بفرمایید.
حجة الاسلام شیخ سند:بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطبین الطاهرین.
ضمن تشکر از شما و همه دست اندرکاران مجله وزین پژوهش و حوزه. بنده در بحرین به دنیا آمدم، دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان را در همان جا گذراندم، سپس جهت تحصیلات دانشگاهی عازم انگلستان شدم. آن جا مشغول رشته هندسه شدم و پس از یک سال فوق دیپلم گرفتم. در سال دوم تخصص گرفتم و در همان ایام انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و چون در انجمن اسلامی دانشگاه فعالیت داشتم از من دعوت شد که به ایران بیایم.در کنفرانسی که به مناسبت اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد، شرکت کردم. در همان سفر مصمم شدم در ایران و قم ساکن شوم. لذا از انگلستان به ایران آمدم و مشغول درس های حوزوی شدم. در حدود سه سال کتاب های درسی حوزه را که در هفت سال تحصیلی می خوانند، با حذف تعطیلات به اتمام رساندم.حتی کتاب های درسی قدیم مانند مطول، حاشیه، شمسیه و قوانین را نیز خواندم. درس خارج را نزد این اساتید گذراندم; حضرات آیات: مرحوم میرزا هاشم آملی(ره) فقه (کتاب الصلوة از اویل تکبیرة الاحرام تا آخر نماز مسافر) سید محمد روحانی(فقه و اصول حدود ده سال)، وحید خراسانی (دوره اصول در هشت سال) میرزا جواد تبریزی (فقه و اصول در دو الی سه سال). هم چنین در درس مرحوم آیة الله گلپایگانی(ره) شرکت کردم که فریفته روش فقهی ایشان شدم و از آقازاده هایش تقاضا کردم نوارهای فقهی شان را در اختیارم قرار دهند و حدود هزار جلسه از نوارهای ایشان را با دقت گوش دادم. این تعدد اساتید باعث شد که من افق های مختلفی را به دست آورم.
پژوهش و حوزه: فلسفه را نزد چه کسانی خوانده اید؟
حجة الاسلام شیخ سند: قسمت الهیات کتاب شرح تجرید را نزد استاد شیخ یحیی انصاری گذراندم. اشارات را از محضر استاد حسن زاده آملی و بیش تر اسفار را از استاد جوادی آملی بهره گرفتم. شفا را هم با استفاده از نوارهای استاد جوادی آملی و استاد شهید مطهری فرا گرفتم. فصوص را طی پنج سال حضورا در درس استاد جوادی آملی شرکت داشتم.
پژوهش و حوزه: با توجه به این که حضرت عالی آثار قلمی در حوزه های مختلف فقه، اصول، کلام و فلسفه دارید، ضمن معرفی آثار بفرمایید انگیزه تالیف آثار مختلف چه بود؟
حجة الاسلام شیخ سند: اولین اثری که به نگارش در آوردم دعو السفارة فی الغیبة الکبری بود.ضرورت امر این بود که در بحرین و سایر شهرهای شیعه نشین، و حتی لبنان و عراق این شبهه ایجاد شده بود که بعضی از افراد با امام زمان (عج) ارتباط دارند و حالت پیغام رسان از سوی او به مردم و از سوی مردم به آن حضرت می باشند، در واقع یک نوع ادعای وساطت داشتند. این شبهه و شبهه های مشابه دیگری که مطرح بود باعث شد که این کتاب را بنویسم. با این که به علت نوشتن یک دوره اصول، وقتم بسیار گران قیمت بود با این حال چون احساس وظیفه کردم روزی دو ساعت از وقتم را به نوشتن این کتاب اختصاص دادم و در حدود دو ماه آن را نوشتم. این اولین اثر من بود و مورد قبول خوانندگان افتاد; به طوری که در لبنان پنج یا شش بار تجدید چاپ شد و حتی یکی از ناشران بحرینی آن را پیش آیة الله صافی برد که مقدمه ای بر آن بنویسد. ایشان با ملاحظه کتاب، خیلی خوششان آمد که مسائلی نوین در این کتاب مطرح شده است و پاسخ هایی که مطرح شده به حمدالله دقیق، محکم و علمی است. در واقع این کتاب در خصوص دعوی سفارت نیست بلکه درباره مطلق بحث های اتصال به غیب، مکاشفات و ارتباط با نشئات دیگر است.
کتاب دوم به نام مالکیت دولت است، بحثی که به نظرم خیلی مورد ابتلاست (هم اقتصادی است و هم مالی)درباره مالکیت دولت - به ویژه دولت غیر شرعی که فقیه و نایب معصوم(ع) در آن نباشد است. این مشکل در بیش تر کشورهای اسلامی مورد ابتلاست. آیا این مجهول المالک است؟ آیا همه گردش های مالی و اقتصادی در چنین دولت هایی غیر صحیح است؟ این بحث را تقریبا در ده سال پی گرفتم.
در حقیقت آثاری که از من چاپ شده حاصل کارهای چند ماهه نبوده است بلکه مسائلی در زمانی طولانی در ذهنم بوده و آن را مورد ابتلای جامعه دانستم. لذا از مدت های زیادی پی گیر آن بودم و با خیلی از بزرگان حتی مرحوم آیة الله آقای خوانساری، مرحوم آیة الله فانی و مرحوم آیة الله میرزا هاشم آملی این بحث ها (مثل بحث ملکیت دولت) را مطرح کردم، سپس به نگارش و عرضه آن پرداخته ام.
کتاب «عقل عملی » هم به همین صورت چاپ شده است. از دوران درس سطوح در ذهنم این بود که چگونه می شود که مرحوم مظفر، خواجه نصیرالدین طوسی، کمپانی و علامه طباطبایی ادعا دارند که این یک امر اعتباری است در عین حال عقل به آن حکم می کند;یعنی چیزی که هیچ واقعیتی ندارد درعین حال عقل به آن حکم می کند. این چه فرقی بامبنای اشاعره دارد؟ و چطور با روش متکلمان و امامیه سازگار است؟ چهار سال (چهار تابستان) یک سره در پی جواب این سؤال بودم تا بالاخره به این راز و پاسخ پی بردم و آن را در کتابی به نام «عقل عملی » عرضه کردم. در این کتاب ثابت نمودم که فلاسفه مشاء و فلاسفه اشراق (سقراط، افلاطون و ارسطو) و فلاسفه هندی و پهلوی (فارس قدیم) و دیگر فلاسفه، زمینه های بشری آن ها روش حسن و قبح و حکمت عملیه شان همان روش مذهب امامیه است. آغاز تغییر و تعویض این روش از ابوعلی سینا شروع شده است. چون ابوعلی در بستر اشعری یعنی صد سال بعد از ابوالحسن اشعری به وجود آمده است.بحث های حسن عدل و قبح ظلم و مدح و ستایش - همان طور که اشعری ها می گویند - قراردادی است یعنی مغالطه های ابوالحسن اشعری کاملا در مغز تفکر بوعلی سینا ریشه دوانیده است و لذا او در شش محور حکمت عملی تعویضی(تغییری) انجام داد: یکی در تعریف خود حسن و قبح، دیگری در تعریف مشهورات، بعد در تعریف برهان،که ابوعلی به بحث برهان عیانی در جزئیات به کلی خاتمه داده و سایر موارد.
این مطالب بوعلی سینا کاملا متفاوت با مطالبی است که در نوشته های فارابی (منطقیات فارابی) یا کتاب دیگر او یا نوشته های ارسطو یا سقراط به چشم می خورد. در حقیقت ایشان یک تغییر بنیادی انجام داده است. البته این ایرادی به ابوعلی نیست، زیرا این نظر ایشان بوده است ولی در این تغییرات بنیادی که در حکمت عملیه انجام داده است باید در کتاب های اشارات و شفا و آثار دیگر خود تذکر می داد که این تغییرات از آن خودش است نه نشات گرفته از مبانی مشاء. حال آن که خواننده در کتاب شفا و اشارات -که در حقیقت ترجمه و شرح مبانی مشاءاند وقتی با این تغییرات روبه رو می شود چون بوعلی تذکر نداده که تغییر از خود اوست گمان می کنند این تغییرات از مبانی مشاء است. این مطالب و تغییرات بوعلی را اگر انسان با منطقیات فارابی و سایر نوشته های ارسطو و سقراط مقایسه کند خواهد دید 180 درجه با هم فرق دارند! و لذا جای تذکر آن بوده است.
بنده متون این فلسفه را کاملا مقایسه و نکاتی را نیز مطرح کردم. خلاصه این که بسیاری از شبهات غربی ها (در خصوص تفکر دینی)، ناشی از همین مطلب است که اگر کمال در عدل و نقص در ظلم واقعیت دار نباشد بلکه قراردادی باشد و اکثریت مشروعیت یابد گرچه اکثریت به واقع اصابت نکند، اصلا واقعیتی در کار نخواهد بود هر چه هست بحث آرا و انتخاب است. ریشه اصلی قبل از مباحث و شبهاتی که درباره مطالب قانونی، فقه سیاسی مطرح شده همین مطلب است، در حالی که ما بنا گذاشتیم که حسن عدل و قبح ظلم واقعیت دارد چه اکثریت به آن واقعیت پی ببرند یا نبرند.
یک نظام سیاسی - اقتصادی عادل چه اکثریت به آن رای بدهندیا ندهند حسن آن تغییر نمی یابد. قبح هم مثل قبح تشدید مسائل جنسی ، قبح هم واقعیت دارد و کمبودی برای کمال بشریت به حساب می آید چه اکثریت به آن پی ببرند یا نبرند. لذا بنده در خاتمه عقل عملی ریشه گرفتن قوانین را شرح داده ام.
پژوهش و حوزه: اگر اثری بخواهد تاثیرگذار باشد باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
حجة الاسلام شیخ سند: تجربه ای که من به دست آورده ام این است که اگر انسان مثلا در زمینه های علمی، فقهی،حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درد را خوب بشناسد و کار خود را برای درمان آن شروع کند معمولا بازدهی این کار بسیار خوب است و تاثیرگذار خواهد بود، زیرا بر اساس نیاز جامعه به نگارش پرداخته است.
ویژگی دوم این که آن اثر، از هر نظر بدیع باشد و محقق همواره به مطالبی که کمتر به آن پرداخته شده بپردازد و زاویه های جدید را بگشاید.
ویژگی سوم آن که انسان اگر داعیه اش(تغییر من حیث هو تغییر) باشد خواه ناخواه به راه کج می افتد باید حقایق را همان حقایق بداند ولی به طور عمیق تر و ریشه دارتر و با ادبیات روز دنبال کند. معنای تغییر، تخطئه دیدگاه گذشتگان نیست، تحقیقات عالمان گذشته بسیار پربار و با محتوا بوده است و همه ما از آن ها بهره مند می شویم و باید قدر آثارشان را بدانیم.
پژوهش و حوزه: بسیاری از آثار شما روی کرد فقهی و اصولی دارد. چه انگیزه ای باعث شد که به مباحث فقه و اصول روی بیاورید و بیش تر ممحض در مباحث فقه و اصول بشوید؟
حجة الاسلام شیخ سند: البته من علاوه بر «دعو السفارة » و «عقل عملی » که کاملا فلسفی محض است،«امامت الهی » که کاملا کلامی، فلسفی و عرفانی است، نوشتم.در این کتاب شبهات جدید را در خصوص معرفت دینی در فصل اول مطرح کردم، در فصل دوم بنیادهای قانونی حکومت شیعه در زمان غیبت بررسی شده است و در فصل سوم حقیقت جایگاه تکوینی امامت مطرح شده است.
کتاب دیگری هم دارم به نام «مقامات فاطمة الزهراء فی الکتاب و السنة » که قرائت قانونی، کلامی و عرفانی نوینی برای مناقب مسلمه بین الفریقین در خصوص حضرت زهرا(س) است.علاوه بر این، فقه و اصول جایگاه خودش را دارد و البته من نظرم این است که اصول، مختص به فقه و فروع دین نیست، بلکه اصول فقه عبارت است از منطق علوم دینی لذا اگر شما در تعریف اصول فقه دقت کنید آن را این گونه تعریف می کنند: «هو العلم بالقواعد الممهد لاستنباط الحکم الشرعی » این حکم شرعی مختص به فروع نیست.
پژوهش و حوزه: یعنی حضرت عالی اصول فقه را مادر علوم اسلامی می دانید یا این که آن را با سایر علوم مرتبط می دانید؟
حجة الاسلام شیخ سند: بله; بلکه این احکام حتی در احکام اصول دین، معرفت دینی و آداب اخلاق می باشد. پس اصول فقه، منطق علوم دینی است بلکه می توانیم بگوئیم هر کس بخواهد در عرصه معرفت دینی کار کند ناگزیر باید اصول فقه را هم به خوبی بداند، لذا می بینیم که در مبادی علم تفسیر همان مباحث اصول فقه مطرح می شود مثل حجیت ظواهر که در تفسیر، ما به کدام حجیت تمسک می کنیم و همین طور در کلام که در مقدمه کتاب های کلامی مباحث اصولی در خدمت مباحث کلامی است،در علم درایه، رجال، اخلاق و سایر علوم هم مطرح است.پس علم اصول مانند تنه درختی است که علوم دیگر شاخه های آن می باشند; مثلا اگر ما بحث های علم اصول و منطق را با هم مطابقت کنیم، می بینیم که در منطق، مباحث الدلاله هست در اصول فقه هم مباحث دلالت لفظ. در منطق مباحث حجت است در اصول هم مباحث حجت. می توان گفت اصول تقریبا هم دسته شده منطق می باشد.
پژوهش و حوزه: مکاتب اصولی مختلفی وجود دارد مثل مکتب قم، مکتب نجف و مکتب سامرا و دیگر مکاتب، حضرت عالی در تدریس خودتان از کدام مکتب پیروی می کنید و وجه انتخاب این مکتب چیست؟
حجة الاسلام شیخ سند: ویژگی مکتب سامرا این است که درس ها حالت جلسه ای دارد و بحث و درس با مشارکت اعضای جلسه پیش می رود و به شیوه و حالت متکلم وحده بودن استاد، نیست یعنی پژوهشی و کاربردی است و شاگرد را به جست و جو و تحقیق وا می دارد. این ویژگی بسیار مهمی است که نمی توان از آن گذشت. در شرح حال مرحوم ملا احمد نراقی دیدم که ایشان بین فقهای دوران خود، نظریه های تازه و ویژگی های بدیعی دارد و این به خاطر روش تدریس ایشان بوده است; یعنی در درس هایش متکلم وحده نبوده است.
ویژگی مثبتی که مکتب نجف دارد این است که خواه ناخواه شاگرد قبل از آن که به کار بیفتد هیکل و اسکلت مطلب را باید بداند ولی خاصیت القا و متکلم وحده را دارد.
اما ویژگی مثبتی که در مکتب قم به ویژه در روش مرحوم آیة الله بروجردی و مرحوم آیة الله گلپایگانیی است، آن است که مسئله را که استاد مطرح می کند از بعد فقهی محض و اصولی محض نباید مطرح بشود بلکه باید مباحث مقدماتی آن کاملا مورد بررسی قرار گیرد و طلاب ضمن مطالعه قبلی اگر اشکال محکمی دارند در جلسه درس مطرح کنند و استاد هم به آن ها میدان می داد تا جلسه پربار شود.
پس این ویژگی تتبع و تامل بسیار در موضوع، از ویژگی مکتب تدریسی قم است. کوشش من این است که این ویژگی های مثبت را جمع کنم; گرچه گاهی جمع آن ها مشکل است لذا ترکیبی از این مکاتب را در درسم دارم. در درس های روزانه حوزه معمولا مطالب را به صورت آماده و دسته بندی شده ارائه می کنم و به دوستان نیز میدان می دهم تا مطالب خود را مطرح کنند که از این جهت مورد اعتراض بعضی از دوستان هستم ولی فکر می کنم اگر در جلسه درس، اشکال های محکم مطرح شود بهتر است.
پژوهش و حوزه: مباحث مختلفی که امروزه درباره تقلید مطرح هست، چیست؟ علما عموما فتوا می دهند که تقلید باید از مجتهد اعلم باشد و تا الان کسی فتوا نداده است که می توان از مجتهدی در بابی دون باب تقلید کرد; مثلا در عبادات از یک مجتهد و در معاملات از مجتهد دیگر تقلید کرد. به نظر حضرت عالی آیا چنین تقلیدی جایز است یا تقلید جمعی و شورایی، نیز جایز است؟
حجة الاسلام شیخ سند: نسبت به احتمال اول که فرمودید تعدد و تبعیض در تقلید است، مشهور اعلمیت را شرط کرده اند. البته این مطلب قابل تصور و تبعیض است، زیرا چه بسا کسی در باب فقه سیاسی اعلم است، کس دیگر در فقه عبادات و معاملات. یکی در قضا اعلم است دیگری در فقه اجتماعی. اگر چه ابواب فقه ما به شکل تبویب سنتی است ولی می توان آن را به شکل مسائلی که در قانون جدید جوامع بشری هست، تنظیم کرد; مثلا در مسائل اجتماعی از کسی که در مباحث اجتماعی همانند امر به معروف و نهی از منکر، مکاسب محرمه، اطعمه و اشربه و... بیش تر کاوش کرده، تقلید کرد. البته این روش معمول نیست و یا لااقل به صورت رسمی واضع نشده است ولی من نظرم این است که از جهت عمل حتی سیره متشرعه بر این روش است که جایی که می بینند کسی مثلا در معارف دینی متخصص است البته در جایی که می شود تقلید کرد مانند تفاسیر و عقاید، می توان تقلید کرد. مثلا علامه طباطبایی در مباحث تفسیر نظرش متبع است. حال اسم این را می خواهید تقلید بگذارید یا تبعیت. یا مثلا در معارف اخلاقی از کسی که عالم تر یا ریشه ای تر وارد این مبحث شده است تقلید می کنیم. همین گونه در فقه سیاسی یا قضایی. بنابراین می بینیم به تعبیر بسیاری از بزرگان که گاهی فقیه در چند باب مجتهد و فقیه است به حمل شایع و در بقیه ابواب مقلد است.
بنابراین از جهت سیره عملی می توان گفت -چه در بسترهای علمی خاص که حوزه ها است یا جهات جامع تعدد و تبعیض در تقلید عملا وجود دارد. اما نسبت به احتمال دوم که نظر و فتوای جمعی باشد، نمونه بشری آن هم، محکمه لاهه است که در آن طبق نظر اکثریت از چهل قاضی اعمال می شود. البته این بحث که می توان نظر و فتوای جمعی داشت یا نه، در مباحث اجتهاد و تقلید و قضا زیاد مطرح نشده است اگر چه کم وبیش مطرح شده است، حتی در مورد صحیحه عمر بن حنظله (که من آن را با دلایلی که در رساله ای جداگانه چاپ شده مقبوله نمی دانم و صحیحه معرفی می کنم) می بینیم که سائل یک مطلب ارتکازی را پرسیده که دو تا قاضی بگیرد و حضرت در آن روایت دو قاضی داشتن را تخطئه نکرده است. ولی البته اگر اختلاف نظر میان دو قاضی بشود، حضرت فرموده است آن که ارجحیت دارد، مقدم است. یا ارجحیت به اکثریت باشد یا به ویژگی هایی باشد که حضرت بیان فرموده است. البته ما ادله نیابت از معصوم را در فقه یا در قضا را نمی توانیم منکر شویم که استغراقی و استقلالی است و شورایی نیست، عموم مجموعی داریم که حالت شورایی به معنای حاکمیت اکثر است. اما اگر عموم، عموم استغراقی بود، خواه ناخواه سیره همه -حتی آن هایی که قایل به شورا هستند بر این است که به صورت عموم استغراقی عمل می کنند. چه در جانب فتوا، چه در جانب فقه تشریعی یا قوه مقننه و چه در قضاوت و چه در مرجعیت یا قوه اجرائیه، اما اگر به معنای مجموعی باشد این قابل بحث است.
پژوهش و حوزه: از آن جا که معمولا پژوهش گران از تالیفات و پژوهش های انجام شده اطلاع دارند بایسته های پژوهشی را نیز خوب می شناسند، به نظر حضرت عالی بایسته های پژوهش در حوزه فقه و اصول چیست؟
حجة الاسلام شیخ سند:: در بحث اصول من کم کم پی بردم به این که یک سری مسائل در فقه و اصول هست که رنگ خاصی دارند و از مسائل دیگر متفاوت اند. من در شروع امر، این مسائل را «اصول قانون » نامیدم یا «عموم فوقانی به معنای ثانی » نه عموم فوقانی رایج. عموم فوقانی یعنی همان عامی که به آن تمسک می کنیم و روی جزئیات پیاده می کنیم. بلکه یک عموم های دیگری هست که نسبت آن ها با عموم های دیگر شبیه مواد قانون اساسی کشورها است. با موادی که مجلس شورای اسلامی تصویب می کند. این قوانین نسبتش با آن مواد قانون اساسی صرف تطبیق محض نیست، بلکه یک حالت ریشه یابی کردن یا تولید تقنینی و تشریع است، ولی نه تشریع اساسی و تطبیقی. تازه بین قوانین مجالس پارلمانی یا قوانین وزارت خانه ها چه نسبتی هست استخراج قوانین از قانون اساسی است که هنوز به مصداق خارجی نرسیده است.
پژوهش و حوزه: در واقع می خواهید بفرمایید که به تعبیر شما آن ها «اصول قانونی » عامی اند که ریز شده اند؟
حجة الاسلام شیخ سند: بله! اما این ریز شدن از قبیل عموم متعارف و رایج نیست. بلکه این عمومی است که برای پیاده کردن، باز یک تقنین دیگری می خواهد. این دو تقنین از ریشه بلکه از آن قانون کلی تر گرفته شده است. این مسائل را که در اصول و فقه دیدم (که رنگ خاصی داشت) کم کم چشمم به کتابی افتاد که دکتر ابوالقاسم گرجی نوشته بود. در آن کتاب البته ایشان در باب اصول فقه مقارن بحث کرده است که در اینترنت من دیدم. ایشان تذکر می دهد که علم قانون علمی است غیر از حقوق و غیر از اصول فقه و غیر از فقه مقارن و غیر از اصول فقه مقارن، ایشان اسم این علم را «علم اصول قانون » گذاشته و به طور گذرا از آن گذشته است. ایشان آن جا گفته است که در این زمینه جز یک یا دو کتاب بیش تر وجود ندارد و آن دو کتاب نوشته دو نفر از دکترهای مهم جهان در قانون عرب است به نام های دکتر عبدالرزاق سنوری و دکتر هشت (تامی). ابتدا این دو نویسنده یک کتاب نوشته اند به نام اصول قانون. من پس از مشقات زیاد امسال این دو کتاب را یافتم. این ها به این مطلب پی برده اند که یک مسائلی در فقه و اصول و در قانون و در اصول فقه قانونی (که فهمیدن قانون منحصر به حوزه های علمیه نیست) هست که به نام اصول قانون نام بردار است.
فقهای پیشین ما به این مطلب پی برده اند ولی اسم آن را گاهی فلسفة القانون، گاه روح القانون یا مذاق فقه یا روح الشریعة گذاشته اند. یعنی به یک سری آیات و روایات پی برده اند ولی این قدر کلی اند که گویی برای پیاده شدن روی جزئیات نیست و فقط در حکم قانون های مادر و خیلی کلی است که باید این قوانین جزئی به سوی آن قانون کلی سوق داده شود. در گذشته، فقها، حتی فقهای شیعه اسمش را «روح الشریعه » «مذاق الفقه » و «فلسفة الشریعه » گذاشته اند. بعدها کم کم در مباحث اصولی پی برده شده که چرا به آن «فلسفة الشریعه » می گوییم، برخی گفته اند این قانون ها اصلا قالب بندی و قانون مند نشده است، که سخنشان صحیح نیست، چون هم قانون اند و هم فقه و قالب بندی هم شده اند; منتها این قالب شده ها مواد اساس نامه فقه است. باید با این ها هم به عنوان موضوع، محمول، متعلق مسئله و قضیه ای شرعیه برخورد کنیم. ولی این قضایای ریزتر نسبتش با آن قوانین کلی همانند شاخه ای است که قضایایی ریزتر از آن گرفته شده است.
خلاصه این که اگر دقت شود خواهیم دید «اصول قانون » در کتاب و سنت گسترده است و محدود به کتاب های فقهی فقها نیست; یعنی آن ابواب فقهی که فقها مرقوم فرموده اند کل فقه و قوانینی که در قرآن و سنت است نیست. البته زحمات فقها مورد ستایش است ولی باید بدانیم که مثلا کتاب شرایع، تحریر الوسیله، منهاج، عروة و... همه فقه قرآن نیست، زیرا در زمان حاضر یک سری ابواب قانونی بشری تازه پیدا شده که فقهای ما درباره آن بحث می کنند و می بینید که این اصلا در کتاب های فقهی نیست، لذا ناچارند که به همان اصول قانون که قبلا به عنوان فلسفة الشریعة، روح الشریعة و مذاق الشریعة نام داشت مراجعه کنند. چرا به این واژه های غیر منضبط و کشدار برخورد کنیم. آیه «خلق لکم ما فی الارض جمیعا» یا بسیاری دیگر از آیات، این ها خودش تشریع است. منتها تشریع آغازین شریعت است، چرا این تشریع را نگیریم. اصلا همه آیات تشریع آغازین است. لذا اگر آیات الاحکام پانصد تا باشد یک شوخی است، بلکه همه آیه ها حتی آیه هایی که ملاک های شرعی را توضیح می دهد نیز قانون است; ولی قانون های آغازین و مادر است. مثل اصولی که در قانون اساسی کشور یا قوانینی که در مجلس شورای اسلامی و یا قوانینی که در وزارت خانه ای هست و یا قوانینی که در شعبه های جزئی تر وزارت خانه موجود است. اگر چه این قوانین با هم تفاوت دارد ولی این گونه نیست که آن مواد اساس نامه و قوانین آغازین و مادر قانون نباشد تازه خود مواد اساس نامه بعضی نسبت به بعضی از مواد دیگر موضوعیت بیشتری دارند. این دید اگر باز شود و درباره آن بحث گردد، می توانیم در خصوص بحث های پیچیده روز و مباحثی که بشر امروز تشنه آن است مثل حقوق انسان، جوامع بشری، جامعه مدنی، تمدن و مقوله هایی از این دست، بصیرت های دینی ناب و توصیه های قانونی را با استفاده از قرآن و سنت عرضه کنیم. به قول معروف فقه تنها آن چه که فقها نوشته اند نیست بلکه فقه آن است که خدا در قرآن آورده و پیامبر(ص) و ائمه(ع) هم در احادیث خود فرموده اند. البته اصول قانون و موازین و بحث های پیچیده، اصولی دارد که ما کم و بیش آن را مطرح کرده ایم. دیگران هم ارتکازا مطرح کرده اند. به نظر من باید در این باره، بیش تر به بحث پرداخته شود تا بتوان مباحث جدید روز را مطرح کرد.
پژوهش و حوزه:خوش بختانه اخیرا پژوهش های خوبی در موضوع فقهی و انطباق آن با حقوق انجام شده حضرت عالی چه پیشنهادی در این خصوص دارید؟
حجة الاسلام شیخ سند: فقه ما باید به زبان حقوقی بازنویسی شود و حتی ما باید در حوزه با زبان حقوقی آشنا شویم، زیرا حقوق، دانشی است که رساننده فقه ما به جهان است. پیشنهاد دیگر این که مباحث 22 ساله شورای نگهبان درهر سال به ترتیب روزانه چاپ شود. اگر آن بحث ها به صورت فقه سنتی خودمان تبویب و به زبان عربی -که زبان فقه است نیز ترجمه گردد (چون در حوزه های علمیه به زبان عربی که زبان قرآن و روایات است، بیش تر مانوس اند) به نظر من شبیه موسوعه فقهی که رهبر معظم انقلاب -دام ظله به آقای سید محمود هاشمی پیشنهاد کرده اند، بلکه مهم تر از آن خواهد شد. برای جمع آوری این قوانین که حاصل 22 سال فقه سیاسی شیعه است، و به عنوان عروة الوثقی جدید شیعه در جهان مطرح بشود، این خود به خود سوق دهنده حوزه به سوی مباحث جدید است، زیرا وقتی محصول 22 ساله به صورت فقه سنتی، تبویب شود، آقایان و اساتید برجسته حوزه به سوی این مباحث رو خواهند آورد. به نظر من این کار، گام بسیار بلند و مهمی است برای کشاندن حوزه به مباحث جدید روز جامعه.
پیشنهاد بعدی ایجاد نمایش گاه دائمی کتاب برای پژوهش گران است. می دانید که مصر از کشورهای عربی فقیر است، اما در عین حال برای دانشگاه های خود یک نمایش گاه دائمی کتاب دارد; نه نمایش گاه سالانه. در این نمایش گاه هر محقق و دانشمند و یا طلبه و دانشجو می تواند به راحتی آخرین پژوهش های رشته خود را تهیه کند. اگر چنین کاری در ایران هم انجام شود، گام دیگری برای کشاندن حوزه به سوی مباحث روز است. این شعار نیست بلکه چیزی است عملی. من یادم هست برای نوشتن کتاب «عقل عملی » و به دست آوردن منابع آن به دلیل آن که در دسترس نبود، مشقت ها و زحمات بسیاری کشیدم. بنابراین این کار، برای پژوهش های کامل و آراسته بسیار ضروری می نماید.
پیشنهاد دیگری که به نظرم می رسد این است که بعضی ابواب فقهی روز برای وکلا، اطبا و صاحبان بعضی حرفه های دیگر که متدین اند و می خواهند وظیفه شرعی و فقهی خود را در حوزه کاری خود بدانند، به صورت مجموعه ای موسوعه ای، جمع آوری شود تا راحت بتوانند به آن رجوع کنند. اگر چه اکنون مسائل مستحدثه در حوزه بیش تر از گذشته چاپ می شود، اما به طور سازمان یافته و مدون نیست به طوری که بتوان این مسائل را در یک موسوعه دید; مثلا همه مسائل مربوط به پزشکی در یک مجموعه گردآوری شود. در این زمینه البته می بینیم بعضی از آقایان به دلیل این که با بعضی مراکز و نهادها در ارتباط هستند، این کار را به صورت مستقل و انفرادی انجام داده اند که کافی نیست. این مجموعه مسائل و مباحث جدید اگر به صورت مجموعه ای و به طور جامع و کامل جمع آوری شود، بسیار مؤثر و مفید خواهد بود.
پیشنهاد آخرم این است که قوانینی که حقوق دانان شیعه ایرانی از انقلاب مشروطه به این طرف از میان متون فقه شیعی استخراج و به صورت قانون درآورده اند، به زبان عربی ترجمه شود. بنده در ضمن مسافرت هایم به مکه و مدینه و کشورهای عربی دیگر با این خلا برخورد کردم. یعنی آن ها تشنه اطلاع یافتن از قوانین شیعه در قالب مواد قانونی و حقوقی هستند اما به آن دسترسی ندارند تنها منبع آن ها کتب فقهی سنتی شیعه است. حال اگر این مجموعه به عربی ترجمه شود، و برای این کار نهادی به وسیله مقام معظم رهبری یا جامعه محترم مدرسین یا حوزه یا مدیریت حوزه در نظر گرفته شود و بودجه کلانی برای آن صرف شود، و از اشخاص سرشناس حقوقی و دانشگاهی دعوت شود تا بر کار اشراف داشته باشند، تبلیغات فوق العاده ای از فقه شیعه در جهان گسترش می یابد. در چند سال اخیر چندین بار شاهد این بوده ایم که دادگاه های مصری مثلا در بعضی مسائل زناشویی از فقه حنفی به فقه شیعی روی آورده اند. این به خاطر کتاب «فقه الصادق(ع)» تالیف مرحوم مغنیه و امثال ایشان بوده است که این مقدار به منابع شیعه دسترسی پیدا کرده اند. حتی من از پروفسورها و دکترهایی که مقام بالای علمی دارند، بارها شنیده ام و به رخم کشیده اند که برای ما و به زبان ما چه کرده اید؟ به زبان حقوقی بنویسید تا ما آگاهی پیدا بکنیم. این ثروت علمی بسیار گرانبها در ایران هست ولی متاسفانه از آن بهره برداری نشده است. اگر این کار عملی شود تاثیر تبلیغی و علمی وسیعی در کشورهای عربی خواهد داشت.
پژوهش و حوزه: از این که فرصتی در اختیار ما گذاشتید سپاسگذاریم.
آثار منتشره حجة الاسلام و المسلمین شیخ محمدسند:
1. دعوی السفارة فی الغیبة الکبری; 2. سند العروة الوثقی (صلاة المسافر، الطهارة سه جلد، الحج); 3. ملکیة الدولة(الدول الوضعیه); 4. هیویات فقهیه(اربع مسائل فلکیة فقهیه); 5. بحوث فی مبانی علم الرجال; 6. العقل العملی(الاعتباریات الحسن والقبح) القانون. 7. الشهادة للثالثة جزو الایمان او الاذان; 8. فقه الحیل الشرعیة (فقه النبوک والحقوق); 9. الامامة الالهیة; 10. مقامات فاطمة الزهرا فی الکتاب والسنة.
