گزاره ها: گزاره اول: میراث قیام مشروطیت

مقدمه:

اتفاقات خجسته در یکصده اخیر ایران به مقدار زیادی، نتیجه مجاهدات ومواضع فقهی و سیاسی علماء و فقهاء شیعه بوده است و این مواضع، درقلمروی نظام سازی سیاسی از جهات متعدد تاریخی و اجتماعی، منشا آثاری بسیار سرنوشت ساز گشته است. انقلاب ضد استبدادی مشروطیت که به رهبری علماء و مراجع شیعه علیه رژیم قاجار و استعمارگران روس و انگلیس سرگرفت، از جنبه نظری نیز، اهمیت فوق العاده ای دارد زیرا در عصرمشروطه، نظریات متعددی در علوم سیاسی از غرب و شرق، ترجمه و به دلائل سیاسی و گاه استعماری به کشور سرازیر می گشت. در این شرائط، فقهاءبیداردل ایران و نجف، مبانی فقه سیاسی شیعه را بار دیگر به فراخورشرائط جدید کشور، ارائه داده و به نوعی طراحی نظام سیاسی بر اساس ملاکهای دینی و ناظر به مشکلات و معضلات معاصر پرداختند. در سلسله مباحث «میراث قیام مشروطیت »، دیدگاه چند تن از علماء بزرگ اسلام دردوره مشروطیت در باب آزادی، حقوق بشر، عدالت، مشارکت مردم و جمهوریت، می پردازیم و این گفتار را با نظریات مرحوم حضرت آیت الله محمدحسین غروی علامه نائینی و اثر گرانقدر ایشان در فلسفه سیاسی شیعی، یعنی «تنبیه الامة و تنزیه الملة » افتتاح می کنیم:

علامه نائینی و جامعه مدنی:

علامه نائینی، مضون کتاب شریف « تنبیه الامة و تنزیه الملة » را بدین ترتیب مرقوم داشته اند: مقدمه: حقیقت استبداد، مشروطیت، قانون اساسی، مجلس شوری، حریت،مساوات فصل اول، سلطنت، و انحراف از وضع اولی فصل دوم، آیا تحدید سلطه در عصر غیبت امام «ع »، واجب است؟ فصل سوم، آیا مشروطیت برای تحدید قدرت ، کافی و بی اشکالست؟ فصل چهارم، شبهات و اشکالاتی که درباره تاسیس مشروطیت شده و جواب آن. فصل پنجم، صحت و مشروعیت مداخله و نظر نمایندگان و وظیفه عملی وشرایط آنان.

خاتمه

اول، در بیان قوای نگهبان استبداد دوم، چاره و علاج قوای استبداد اینک برخی از فرازهای این رساله فقهی سیاسی را که در صدرمشروطه بنگارش درآمده، مرور می کنیم:

1. قرون وسطی، دوری غرب از دین خدا

علامه نائینی، پیشرفت اخیر علمی وتمدنی مغرب زمین را نتیجه یادگیری و الهام از جهان اسلام دانسته وتصریح می کنند که غرب از علوم تمدن ساز، حکمت نظری، حکمت عملی و قواعدمترقی سیاسی،یکسره محروم بود زیرا امور حکومتی و مدنی در شریعت کلیسایی از اساس، مفقود بوده و یا به علت تحریف انجیل و تورات و ازدست رفتن کتب آسمانی اصیل و احکام الهی، دست اروپا و غرب از چنین تعالیم سیاسی حکومتی و اجتماعی خالی مانده بود.اما با وقوع جنگهای صلیبی و اطلاع از پیشرفتهای جهان اسلام که صاحب تمدنی دینی و بسیار پیشرفته و علمی بود، متوجه نقصان و محرومیت بزرگ خود از علم و تمدن شده و با الهام از جهان اسلام و ترک مسیحیت، درصددجبران عقب افتادگی مادی خود برآمدند: «مطلعین بر تواریخ عالم دانسته اند که ملل مسیحیه و اروپائیان قبل از جنگ صلیب، چنانچه از تمام شعب حکمت علمی بی نصیب بودند، از علوم تمدنیه و حکمت عملی و احکام سیاسیه هم، به واسطه عدم تشریع آنها درشرایع سابقه و یا تحریف کتب آسمانی بی بهره بودند. بعد از آن واقعه،عدم فوز به مقصد را به عدم تمدن و بی علمی خود مستند دانستند و علاج این ام الامراض را اهم مقاصد خود قرار دادند. » ⁽¹⁾

2. مغرب زمین، تحت تاثیر اسلام:

مرحوم نائینی، پیشرفتهای مدنی و علمی غرب را الهام مستقیم از تعالیم اسلامی (قرآن و سنت) و حتی فرامین و نحوه حاکمیت حضرت امیر«ع »دانسته و علت افول تمدن اسلامی را نیز فاصله گرفتن از تعالیم اسلام می داند و توضیح می دهد که متفکران مغرب زمین: «اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را از کتاب و سنت و فرامین صادره ازحضرت شاه ولایت «ع » و غیرها اخذ و در تواریخ خود منصفانه بدان اعتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد ترقیات فوق العاده کمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پیروی آن اقرارکردند، لکن حسن ممارست و استنباط و استخراج آنان و بالعکس سیرقهقرایی و گرفتاری اسلامیان به رقیت و اسارت طواغیت و معرضین از کتاب و سنت، مآل امر را به حالت حالیه منتهی ساخت حتی مبادی تاریخیه سابقه هم تدریجا فراموش و تمکین نفوس مسلمین را از چنین اسارت ورقیت وحشیانه را از لوازم اسلامیت پنداشتند و از این رو احکامش را باتمدن و عدالت که سرچشمه ترقیاتست منافی و با ضرورت عقل مستقل، مخالف و مسلمانی را اساس خرابیها شمردند.» ⁽²⁾

3. بازگشت به اسلام، تنها راه رهایی:

دوران تجدید حیات مسلمین، منوط به رجوع دوباره به تعالیم اسلام است وبه عقیده ایشان، شروع این تجدید حیات، در ذیل پرچم رهبری روحانیت صالح، با انقلاب اسلامی مشروطیت، سرگرفته است و باید به نتیجه برسد: «تا در این جزء زمان که بحمدالله تعالی دوره سیر قهقرائیه مسلمین به آخرین نقطه منتهی، و اسارت در تحت ارادات شهوانیه جائرین رانوبت، منقضی و رقیت منحوسه ملعونه را، عمر به پایان رسید، عموم اسلامیان به هدایت پیشوایان روحانی از مقتضیات دین و آئین خود با خبرو آزادی خدادادی خود را از ذل رقیت فراعنه، برخورده و به حقوق مشروع ومشارکت و مساواتشان در جمیع امور با جائرین پی بردند و در خلع طوق بندگی جابران و اعاده حقوق غصب شده خود، سمندروار، از دریاهای آتش نیندیشیده، ریختن خونهای طیبه خود را در طریق این مقصد، از عظم موجبات سعادت و حیات ملی دانستند و ایثار در خون خود غلطیدن را برحیات در اسارت ظالمین از فرمایش سرور مظلومان علیه السلام که فرمود:«نفوس آبیة من ان تؤثر طاعة اللئام علی مصارع الکرام »، اقتباس کردند.» ⁽³⁾

4. مشروطیت دینی نه لائیک:

علامه، مشروعیت انقلاب مشروطه را مستند به فتوای فقهاء اسلام می داند که علی القاعده در چارچوب احکام شرعی و بنابراین، همان «مشروطه مشروعه است: «صدور احکام حجج اسلام نجف اشرف که رؤسای شیعه جعفری مذهبند بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس و تعقب آن به فتوای مشیخه اسلامیه اسلامبول که مرجع اهل سنت اند، برای برائت ساحت مقدس دین اسلام از احکام جوریه مخالف با ضرورت عقل مستقل، حجتی شد ظاهر، و لسان عیب جویان را مقطوع ساخت ». ⁽⁴⁾

5.استبداد، نوعی بدعت و الحاد است:

ایشان، توجیه استبداد به نام دیانت را بدعت و الحاد و ظلم بین به اسلام دانسته و انگیزه خود در تالیف کتاب شریف «تنبیه الامة » را، رداین بدعت به عنوان وظیفه ای شرعی می دانند: «وضع رساله برای تنبیه امت به ضروریات شریعت و تنزیه ملت از این زندقه و الحاد و بدعت (یعنی استبداد) است لهذا نامش را «تنبیه الامة وتنزیه الملة » نهاده ام.» ⁽⁵⁾

6. ضرورت تشکیل دولت دینی:

ایشان تاکید می کند که شریعت اسلام، احکام مفصلی برای ارکان اصلی حاکمیت و دولت آورده و باید حکومتی شرعی و تابع اسلام، تشکیل شود وتئوری حکومت را در راستای بحث «امامت » باید بحث کرد: «در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را اهم جمیع تکالیف و سلطنت(حکومت) اسلامیه را از وظایف و شئون امامت، مقرر فرموده اند. واضح است که تمام جهات راجع به توقف نظام عالم به اصل حکومت و توقف حفظ شرف وقومیت هر قومی به امارات نوع خود منتهی به دو اصل است: 1. حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت به یکدیگر و سایر وظایف اجتماعی راجع به مصالح داخلی مملکت و ملت. 2. تحفظ از مداخله اجانب و از حیله های معمول در این باب و تهیه نیروی دفاعی و استعدادات نظامی و غیر ذلک، این معنی را در لسان متشرعین، «حفظ بیضه اسلام » و در سائر ملل، حفظ وطنش خوانند و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه، مقرر است، احکام سیاسیه و تمدنیه و جزء دوم از احکام عملیه دانند.» ⁽⁶⁾ مرحوم علامه، بارها تکرار می کند که در شریعت مطهره اسلام، تکمیل نواقص و نیازهای اجتماعی و حکومتی و بیان شرایط و قیود حاکمیت، بر وجه انبیائی و عقلایی، مورد اهتمام است و باید حکومت اسلامی و شرعی تشکیل داد، دین و دولت، غیر قابل تفکیکند و حکومت، شعبه ای از اصل دینی وشیعی «امامت » است و در عصر غیبت نیز باید اسلامی باشد و در راستای معیارها و مقتضیات «امامت دینی »، مبنای عمل سیاسی قرار گیرد.

7. حکومت دینی، ضداستبدادی است:

ایشان نظریه سیاسی اسلام را چنین تقریر می کند که حاکمیت و دولت، درمقام مالکیت و فاعلیت ما یشاء نیست بلکه اساس سلطنت (حاکمیت)، تنهاو تنها بر انجام وظائف و تامین مصالح نوعی است که بدون تشکیل حکومت، تامین نمی شود و بنابراین استیلاء حاکم، محدود به همان اندازه «وظایف اجتماعی و حکومتی » اوست و تصرفات حکومت، مشروط و مقید به آن است که از آن حد تجاوز نکند.بر خلاف نظریه استبداد و حکومت طاغوت که چنین ترسیم می شود: «مبنای این قسم از حکومت به جمیع مراتب و درجاتش بر قهر و تسخیرجامعه تحت ارادات دل بخواهانه سلطان و صرف قوای مردم (از مالیه وغیرها) در نیل مراد خود و مسئول نبودن در رفتار (حکومتی و شخصی)است. هر چه نکرد، باید ممنون بود. اگر کشت و مثله نکرد یا قطعه قطعه بخورد سگان نداد، یا به غارت اموال، قناعت کرد و متعرض ناموس نشدباید تشکر نمود! نسبت تمام اهالی به سلطان، نسبت عبید و اماء بلکه به منزله احشام و اغنام و حتی از آن هم پست تر و به منزله نباتاتست که فقط فائده وجودی آنها دفع حاجت شاه است و خود، بهره و حظی ازوجود خود ندارند بالجمله حقیقت این قسم از سلطنت به اختلاف درجاتش عبارت از خداوندی مملکت (به اختلاف درجات این خداوندی) خواهد بود به خلاف قسم دوم، چه حقیقت و لب آن عبارت است از «ولایت » بر اقامه وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت (نه مالکیت). و امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت در این مصارف نه در شهوات خود. از این جهت، اندازه استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور مذکوره، محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد، مشروط خواهد بود.» ⁽⁷⁾ پس در حکومت مشروع، «ولایت »،همانا اقامه وظائف حکومتی از قبیل نظم و حفظ حکومت و امانت الهی ونوعی (نه مالکیت شخصی) یعنی صرف کردن قوای مملکت در مصارف عمومی (نه در مسیر شهوات شخصی خود) بوده و استیلاء و قدرت او مشروط است و لذانزد ملت نیز مسئول و ماخوذ می باشد.

8. مردم ، زنده و آزاده و حسابرس حکومت اند:

در حکومت اسلامی، مردم، حق مشارکت و لذا حق انتقادو اعتراض به حکومت دارند و مقهور اراده شخصی حاکم و متصدیان حکومتی نمی باشند و این حکومت، مقید، محدود و مشروطه و عادل و قانونی است ومردم، احرار و احیاء، یعنی زنده و حسابگر و پرسشگر و آزاده اند وخادم حکومت نیستند بلکه مخدومند: «تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوی وحقوق، بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض، قادر و ایمن اند و در اظهاراعتراض خود، آزادند و طوق مسخریت و مقهوریت در تحت تمایلات شخصی سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت، این قسم از سلطنت رامقیده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دستوریه نامند و وجه تسمیه به هر یک هم ظاهر است و قائم به چنین سلطنت را حافظ و حارس وقائم به قسط و مسئول و عادل، خوانند و ملتی را که متنعم به این نعمت و دارای چنین سلطنت حکومت باشند، ناظر (و حسابکش) و احرار و احیاءخوانند». ⁽⁸⁾ به نظر مرحوم نائینی، نیاز به قانونی کردن این مشروطیت ومحاسبه حکومت، نیازی ضروری در عصر غیبت است زیرا دست ما از دامان مبارک معصومین، کوتاه است و باید از طریق انضمام نظارت بیرونی وتقوای درونی به یکدیگر، بخشی از عواقب فقدان معصوم «ع » را جبران کرد و به برکات مقام «عصمت »، حتی الامکان، تقرب جست: «بالضروره معلوم است که با آن مقام ولای عصمت و علوم لدنیه و انخلاع از شهوات بهیمیه و اجتماع سائر صفات لازمه، آن مقام اعلی که احاطه تفصیلیه به آنها خارج از اندازه عقول و ادراکات نوع است، مرحله «اصابه واقع »و «عدم وقوع در منافیات صلاح »، حتی از روی خطا و اشتباه، هم چنین درجه محدودیت و محاسبه و مراقبه الهیه و مسئولیت و ایثار والی، تمام امت را بر خود و سایر وظایف، بجایی منتهی است که برای بشر، قابل درک نیست. با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک، به ندرت تواند شد که شخص سلطان هم خودش مستجمع کمالات و هم قوه علمیه و هیئت مسدده ورادعه نظاری انتخاب نموده بر خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه ومسئولیت را برپای دارد.» ⁽⁹⁾

9. رساله عملیه حکومتی:

مرحوم نائینی، جبران خلا معصوم(ع) را در عصر غیبت به دو امر، منوطمی داند: 1- قانون اسلامی 2- نظارت بر حکومت: «مرتب داشتن قانونی که به تحدید مذکور و تمیز مصالح مهم اجتماعی نوعیه از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نیست، کاملا وافی و کیفیت اقامه آن وظایف و میزان قدرت حاکم و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب بطور رسمی متضمن باشد، وخروج از وظیفه نگهبانی و امانت داری به هر یک از طرفین افراط و تفریط،خیانت به نوع است و مانند خیانت در سایر امانات، رسما موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات بر خیانت باشد، چون قانون مذکور در ابواب سیاسی و نظامات اجتماعی، به منزله رساله های عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات ومعاملات و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آنست ». ⁽¹⁰⁾ این قانون که، اساسنامه و نظامنامه حاکمان است و در صورت تخطی از آن،منعزل خواهند بود، باید در چارچوب ریعت بوده و هیچ مخالفتی بااحکام فقهی نداشته باشد و مشروعیت آن، تنها مشروط به رعایت قوانین شرعی و به تعبیر ایشان، «رساله عملیه حکومت » است که: «در صحت ومشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجع به محدودکردن قدرت واستقصاء جمیع مصالح ضروری اجتماعی، جز عدم مخالفت با قوانین شرعیه،شرط دیگری معتبر نخواهد بود». ⁽¹¹⁾ «استوار داشتن اساس مراقبه ومحاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن «هیئت نظارت » از عقلاء و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل هم خبیر و به وظایف ومقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند برای محاسبه و مراقبه و نظارت دراقامه وظائف ضروری اجتماعی و جلوگیری از هرگونه تعدی و تفریط.» ⁽¹²⁾

10. «ولایت » آری، «مالکیت » هرگز:

مرحوم نائینی، هدف از این «نظارت » را جلوگیری از تبدیل «ولایت » به «مالکیت » می داند: «محاسبه و مسئولیت کامله در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع ازتبدیل ولایت به مالکیت تواند بود که قاطبه متصدیان که قوه اجرائیه انددر تحت نظارت هیئت نمایندگان و مسئول در برابر آنان باشند و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول در برابر آحاد ملت باشند.» ⁽¹³⁾ سپس ایشان توضیح می دهند که چنانچه رکن اول یعنی «قانون اساسی » باید مطابق شرع باشد، رکن دوم یعنی «نظارت » نیز باید تابع ملاک های شرعی باشدو: «بنا بر اصول ما طایفه امامیه که اینگونه امور اجتماعی و سیاست امورامت را از وظایف نواب عام عصر غیبت می دانیم، هیئت منتخبه باید شامل عده ای از مجتهدین عدول و یا ماذونین از ناحیه مجتهد باشد و تنفیذ وموافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش است.» ⁽¹⁴⁾ ملاحظه می شود که علامه نائینی «ره »، مدیریت امور اجتماعی و سیاسی امت در عصر غیبت رادر حیطه اختیارات نواب عام حضرت حجت «عج » یعنی فقهاء عادل و واجدشرائط امامیه می دانند و نه قانون اساسی کشور و نه نحوه نظارت برحاکمیت را بدون حضور و مباشرت فقهاء (و دست کم بدون اذن و اجازه آنان)، مشروع نمی داند و این ورود به بحث «ولایت فقیه » به عنوان آرمان نهائی است.

11. نظارت مردمی بر حکومت در صدر اسلام:

سپس مرحوم نائینی به صدر اسلام، حتی حکومت سایر خلفاء اشاره می کندچگونه که این فرهنگ اسلامی یعنی قانونمندی و نظارت عمومی و انتقاد ازحکومت، به نحوی تضمین شده محترمانه و آزاد، رعایت می شده است: «در صدر اسلام، استحکام این دو اصل و مسئولیت مربوط به آنها بجائی رسیده بود که حتی خلیفه ثانی با آن ابهت و هیبت بواسطه یک پیراهن که از حله یمانیه بر تن پوشیده بود، چون قسمت آحاد مسلمین از آن حله هابدان اندازه نبود، در فراز منبر استیضاح شد و در جواب امر به جهاد،لا سمعا و لا طاعة شنود، و به اثبات آنکه پسرش عبدالله قسمت خود را به پدرش بخشید و آن پیراهن از این دو سهم ترتیب یافته است، اعتراض ملت را فرونشاند و هم در موقع دیگر در جواب کلمه امتحانیه که از او صادرشده بود «لنقومنک بالسیف » استماع کرد، (مسلمین در مسجد به او گفتندکه اگر از اسلام، منحرف شوی و کج روی، با شمشیر، تو را راست خواهیم کرد) و به چه اندازه از این درجه استقامت امت، اظهار بشاشت نمود» ⁽¹⁵⁾ مرحوم نائینی می فرماید که سنت اسلامی «انتقاد» و «نظارت برحکومت » و «امر به معروف » و «نهی از منکر»، به تدریج در جامعه اسلامی متروک شد و همین انحراف از مسیر شریعت بود که باعث شد امت اسلام، پس از سیر ترقی و گسترش محیرالعقول نفوذ اسلام در جهان، دچار انحطاط شده و با سر کار آمدن و استیلاء معاویه و عمروعاص، حکومت اسلامی دچاراستحاله کامل شد و وضع دگرگون شد. مردم تبدیل به بندگان حکومت و تحت اراده های خودسرانه حاکمان شده و مساوات در برابر قانون، زیر پانهاده شد و دیگر حاکمیت، لا یسال عنه و غیرمسئول شناخته شد. و مشابه استیلاء فرعونی بر بنی اسرائیل، در جهان اسلام پدید آمد و «ولایت اسلامی »به «سلطنت تملیکی » و غصب رقاب مسلمین، تبدیل شد. مرحوم نائینی درصفحات متعدد به آیات کریمه قرآن و روایات شریعه پیامبر اکرم(ص) واهلبیت عصمت و طهارت(ع)، در دفاع از ولایت عادله اسلامی و در نفی حکومت استبدادی به تفصیل بحث کرده است.

12. استبداد زیرپوشش دین:

علامه نائینی همچنین به خطر استبداد دینی اشاره می کند که کسانی تحت پوشش دین، به جای حکومت دینی، نوعی حکومت استبدادی و طاغوتی و شخصی رابرپا می دارند و اگر قانون شرعی و نظارت دقیق دینی و عقلائی اعمال شود، راه را بر «استبداد با پوشش دینی » هم می بندد. زیرا امر و نهی دینی، ماهیتا غیر از امر و نهی های استبدادی است. زیرا اولا مستند به تنها کسی است که حق امر و نهی به انسان دارد و او شارع اسلام است وثانیا معطوف به مصالح و حقوق و کرامت انسان ها است و ثالثا تبعیت ازشریعت، مسبوق به انتخاب آزاد ایمان دینی و لبیک مختارانه مردم به خدای عالم است.

13. مساوات اسلامی:

میرزای نائینی سپس به ضرورت «مساوات » در برابر قانون شرع، اشاره کرده و آن را در سه قسم مورد بحث استدلالی قرار داده و به نفع هر کدام،ادله فقهی و شرعی، اقامه می کند: 1- مساوات در حقوق: «مساوات در حقوق را از آن داستان می توان دریافت که دختر پیامبر(ص)زینب که شوهرش اسیر مسلمانها شده بود، زیورآلات موروثه از مادرش خدیجه(س) را به مدینه منوره برای آزادی شوهرش ابی العاص، نزدامیر مسلمین فرستاد و حضرت به مشاهده آن گریست و تمام مسلمین به حقوقشان رسیدند و هیچ تبعیض نشد و به چه دقت مقرر فرموده اند!!» ⁽¹⁶⁾ 2- مساوات در احکام:«مساوات در احکام را از امر به مساوات میان عمویش عباس و پسر عمویش عقیل (با اینکه جبرا ایشان را به چنگ آورده بودند) با سایر اسراءقریش حتی در بستن دستها و بازوهایشان باید سرمشق گرفت، که اصلا تبعیض در کار نبود.» ⁽¹⁷⁾ 3- مساوات درمجازات: «مساوات در مجازات را از برهنه فرمودن دو کتف مبارک بر فراز منبردر نزدیکی رحلت در حال شدت بیماری و حاضر فرمودن تازیانه یا عصابرای قصاص شدن بدن شریف خودش (به محض ادعای آنکه در یک سفر، هنگامی که فرد مزبور برهنه بوده، تازیانه یا عصای مزبور، از ناقه، تجاوز وبه کتفش رسیده) و بالاخره قناعت او به بوسیدن خاتم نبوت که در کتف مبارک بود و نیز از فرمایش حضرتش که در مجمع عمومی برای استحکام این اساس مبارک، محالی را فرض کرده و فرمود اگر از صدیقه طاهره سیدة النساءفاطمه زهرا صلوات الله علیها، هم سرقت سر زند، دست مبارکش را قطع خواهم نمود، باید استنباط نمود که به کجا منتهی و تا چه اندازه برای امتش آزادی در مطالبه حقوق را مقرر فرموده اند؟!! برای احیاء همین سنت و سیره مبارکه و محو بدعت تبعیض در عطاء، و استرداد قطایع وتیولات و بر پاداشتن اساس مساوات بود، که در عصر خلافت امیرالمؤمنین(ع) آنهمه فتنه و حوادث برپا شد! حتی بزرگان اصحابش مانند عبدالله عباس و مالک اشتر و غیرهما برای اطفاء آتش فتنه هارفتار به سیره سابقین را در عطاء و تقسیم و تبعیض بدریین و مهاجرین وامهات مؤمنین را بر تابعین و ایرانیان تازه مسلمان از حضرتش استدعاءنمودند و آنچنان جوابهای خت شنودند همچنین داستان آهن گداخته درجواب یکصاع گندم خواستن برادرش عقیل، و عقاب مقام عصمت به فرزندش سیدالشهداء علیه السلام برای استقراض اندکی عسل از بیت المال که معاویه با آن عداوت از شنیدن آن گریست و گفت آنچه گفت و نیز عاریه مضمونه خواستن یکی از دختران، گردن بندی از بیت المال و آن فرمایشات صخره شکاف الی غیر ذلک از آنچه در کتب، مذکور است و موجب سر بزیری تمام مدعیان بسط عدالت و مساواتست!!» ⁽¹⁸⁾

14. وظیفه و ولایت فقهاء در ایجاد عدل:

مرحوم نائینی وظیفه اجراء این مساوات ها و این احکام شرعی را در عصر غیبت، متوجه فقها، و علماء دین در حد امکان و وسع ایشان می دانند: «برای پیروی همین سنت انبیاء و اولیاء علیهم افضل الصلاة و السلام است که در این عصر فرخنده که عصر سعادت و بیداری وانقضاء دوره اسارت و انتهاء سیر قهقهرائی اسلامیان باید شمرد، ربانیین فقهاء روحانیین و رؤساء مذهب جعفری هم در اعاده آزادی و حقوق غصب شده مسلمین و نجات ایشان از رقیت و اسارت جائرین، همان همت مجدانه را مطابق همان سیره مقدسه مبارکه مبذول و بر طبق دستور مقرر درشریعت مطهره:ما لا یدرک کله لا یترک کله، در تحول «سلطنت جائره غاصبه » از نحوه اولی(که علاوه بر تمام خرابیها، اصل دولت اسلامیه را هم به انقراض عاجل مشرف نموده است) به نحوه ثانیه که رفع کننده اکثر مواد فساد و مانع استیلاء کافران بر بلاد است، بذل خون و مجاهدت در حفظ بیضه اسلام رامصروف فرموده و می فرمایند». ⁽¹⁹⁾ ایشان تصریح می کند که مراد ازآزادی و حریت که باید به دنبال آن بود، آزادی از ذلت رقیت جائران وظالمان است، نه بی مانع شدن فاسقان و آزادی ملحدان در ارتکاب منکرات و اشاعه کفریات و نه تجری بدعت گذاران در نشر زندقه و الحاد. و نیز مراد از مساوات، «مساوات مسلمین با اهل ذمه در باب ارث ونکاح و قصاص و دیات و نقض احکام و حدود شرعی » نیست بلکه اجراءاحکام و حدود شرع در مورد همه بدون تبعیض و به عبارت دیگر، مساوات میان همه مکلفین است.» یعنی تصریح می کند که بر خلاف مشروطه چیان غربگرا و آزادیخواهان بی مذهب، ایشان و سایر علماء مردم در انقلاب مشروطه طلبی، به دنبال مشروطیت و آزادی و مساواتی می باشند که مقید به شرع اسلام باشد نه آنچه ملازم با نقض شرع مقدس باشد. (تفکیک آزادیهای اسلامی از آزادیهای غربی و لیبرالی).

نائینی و مشروطیت:

مرحوم نائینی با اعمال دقتی فقهی و هشیاری سیاسی، سؤال از «مشروطیت »را به دو پرسش جداگانه، تفکیک می کند: 1- مشروط بودن قدرت به «انجام وظائف و تامین مصالح اجتماعی » 2مفهوم مشروطیت و میزان محدودیت «قدرت »

15. «ولایت »، به «نصب الهی » منوط است:

آیت الله نائینی ایشان در ذیل پرسش نخست، حکومت را «امانت » بزرگ می داند زیرا فلسفه تشکیل حکومت، اداره جامعه بر اساس ملاکهای خاص است: «اصل تاسیس سلطنت و ترتیب قوا و وضع مالیات و غیر ذلک همه برای حفظ و نظم مملکت و شبانی گله و تربیت نوع و رعایت رعیت است، نه ازبرای قضاء شهوات گرگان آدمی خوار و تسخیر و به بردگی کشاندن ملت درتحت امیال خودسرانه. لامحاله «حکومت »، در هر شریعت و بلکه نزد هرعاقل، عبارت از امانت داری نوع و ولایت بر نظم و حفظ و اقامه سایروظائف راجع به نگهبانی خواهد بود، نه از باب قاهریت و مالکیت وحکمرانی دل بخواهانه در بلاد و بین عباد. در حقیقت، از قبیل تولیت بعضی از «موقوف علیهم » در نظم و حفظ موقوفه مشترکه و مساوات ارباب حقوق و رساندن هر ذی حقی به حق خود است، نه از باب تملک دل بخواهانه وتصرف شخص متصدی. بنابراین، در لسان ائمه «ع » و علماء اسلام، حاکم را«به ولی » و «والی » و «راعی »، و ملت را «به رعیت »، تعبیر فرموده اند، ازروی همین مبنی و اساس، حقیقت سلطه و حکومت، عبارت از ولایت بر حفظ ونظم و به منزله شبانی گله است، لهذا به نصب الهی که مالک حقیقی و ولی بالذات و منشا همه ولایاتست، منوط می باشد. و تفصیل مطلب به مباحث امامت موکول است; چونکه دانستی قهر و تسخیر رقاب ملت در تحت تحکمات خودسرانه، علاوه بر آنکه از شنیع ترین انحاء ظلم و طغیان و برتری جوئی در دنیا و غصب رداء کبریائی است و با اهم مقاصد انبیاء علیهم السلام هم منافیست، پس اهمال و سکوت از نابودکردن چنین شجره خبیثه در هیچ یک از ادیان الهی، اصلا محتمل نخواهد بود.» ⁽²⁰⁾ بنابراین، دردیدگاه مرحوم میرزای نائینی، ماهیت حکومت اسلامی، چنین تبیین می گردد: «علی کل حال، رجوع حقیقت سلطنت (حکومت) اسلامیه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، بیان امانت و ولایت، یکی از مشترکین در حقوق اجتماعی،بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی، و محدودیت آن از تبدیل به سلطنت مستبدانه و تحکم دل بخواهانه و قهر، از ظاهرترین ضروریات دین اسلام،بلکه تمام شرایع و ادیانست، و استناد تمام تجاوزات دل بخواهانه وحکمرانیها قدیما و حدیثا به تغلب و طغیان فراعنه و طواغیت، هم ازواضحاتست. به موجب حدیث نبوی متواتر و اتفاق تواریخ اسلامی، بر وقوع اخبار غیبی نبوت، روشن شد که: مبدء استحاله «حکومت اسلامی » از نحوه «ولایتیه » به طرز «حکومت استبدادی »، استیلاء معاویه بود و سلطنت استبداد از آنان موروثست.» ⁽²¹⁾ چنانچه ملاحظه می شود، آیت الله نائینی «ره »، حکومت را در راستای دینی «امامت » یک امانت شرعی و به صدرعایت حقوق «رعیت » (مردمی که باید رعایت شوند) می داند، نه نوعی مالکیت خصوصی حاکمان بر مردم و استیلاء طاغوتی. حکومت برای آنکه استبدادی نباشد، باید «ولایتی » باشد و ولایت و حکومت،انتصابی و منوط به نصب الهی است چون حق حاکمیت در واقع و بالاصاله،از آن خداوند و شارع اسلام است که البته نه تنها با حقوق مردم،منافات ندارد بلکه ضامن حقوق و کرامت مردم است. علامه سپس در ذیل پرسش دوم می گوید: «به مقتضای آنچه اساس مذهب ما طائفه امامیه بر آن مبتنی است و کلمه الهیه «عصمت » را در ولایت بر سیاست امور امت، معتبر دانستیم، و وجه این محدودیت، محدود به نفی تحکم خودسرانه و مستبدانه نیست، بلکه اجمالا دانستی که تا کجا منتهی است. » ⁽²²⁾ و اما اهل سنت نیز به تعبیر میرزای نائینی، گرچه عصمت و نصب الهی را برای حکومت، لازم ندانسته اند ولی عدم تخطی از کتاب و سنت و سیره پیامبر(ص) را در «عقدبیعت »، شرط لازم می دانند و اسلامی بودن حکومت را شرط شروعیت یک حکومت می دانند: «بناء بر اصول اهل سنت که نه عصمت و نه نصب الهی، هیچ یک را لازم ندانسته و بیعت اهل حل و عقد امت را موجب انعقاد دانستند، هر چنددرجه محدودیت بجائیکه مذهب ما مقتضی است منتهی نباشد، لکن عدم تخطی از کتاب و سنت و سیره مقدسه نبوی صلی الله علیه و آله را در عقدبیعت، شرط لازم دانسته و اندک تخلف و حکمرانی دلخواهانه را، مخالف مقام و منصب دانسته و در لزوم جلوگیری از آن متفق می باشند پس محدودیت حکومت اسلامیه به همان درجه اولی که عبارت از نفی حکومت خودسرانه است، با اغماض از مرحله اهلیت متصدی و اغماض از آنچه لازم «مقام عصمت » و خاصه مذهب ما است، قدر مسلم بین شیعه و سنی و مورداتفاق امت و از ضروریات دین اسلام است.» ⁽²³⁾

16. ولایت اجتماعی و سیاسی «فقیه »، از قطعیات مذهب:

مرحوم نائینی سپس تنقیح اصل اخیر را بر سه مقدمه، مبتنی می کند: 1. وجوب نهی از منکر، «ضروری دین » است و اگر افرادی (حاکمان)، مرتکب منکرات متعدد می شوند، واجب است که از هر یک، جدا جدا و به تکرار،نهی شوند و بنابراین حکومت باید در صورت تکرار منکرات و اعمال خلاف شرع از قبیل ظلم به مردم و... به تکرار، نقد گردیده و اگر در موردی،امکان نهی و انتقاد نیست، نهی در موارد دیگر نباید ترک شود ونمی توان بهانه آورد که اگر در موردی نشد پس در سایر موارد نیز موظف به انتقاد از حکومت و نهی از منکر نیستیم. 2. از قطعیات مذهب شیعه است که برای ولایت در امور اجتماعی و مدنی وحقوقی، در عصر غیبت، حق فقیهان، ثابت و یقینی است: «از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در عصر غیبت، آنچه ازولایات اجتماعی را که عدم ارضاء شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد«وظائف حسبیه » نامیده و نیابت فقهاء عصر غیبت را در آن، قدر متیقن وثابت دانستیم و چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلال نظام و نابودی بیضه اسلام بلکه اهمیت وظائف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امورحسبیه از واضح ترین قطعیات است، لذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصرغیبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد است.» ⁽²⁴⁾ آیت الله علامه نائینی، «ولایت فقیه » را ضروری مذهب و از قطعیات تشیع می شمارند و نیابت انتصابی فقهاء در عصر غیبت در «ولایت اجتماعی وسیاسی » و امور مربوط به حکومت را متیقن و ثابت می دانند و تصریح می کند که «امور حسبیه » شامل کلیه امور اجتماعی و حکومتی نیز که شارع مقدس به اهمال آنها راضی نیست و در مورد آنها، احکام و حدود و حقوقی تشریع فرموده، می شود و واضح است که اختلال نظام و امور ممالک اسلامی،از سایر امور حسبیه، مهمتر است و شمول ولایت فقیه به امور حکومتی وسیاسی، از واضح ترین بدیهیات است و بنابراین تصریح می فرماید که:«ثبوت نیابت فقهاء» در وظائف مذکور، از قطعیات مذهب است. 3. درامور ولایتی، همه علماء اسلام، اجماع دارند و از قطعیات است که اگرظلم و تجاوز به حقوق و حدود و احکام شرعی صورت گیرد و به شیوه انفرادی نتوان مانع آن شد، واجب است که ترتیبات عملی و نظارت های مؤثر و دخالت اجتماعی و حکومتی کرد تا مانع تضییع حقوق و حدود شرعی شد و این وجوب، بدیهی است و نه فقط علماء متشرع بلکه حتی، سایر عقلاءدر حکومتهای مادی نیز، تشکیل سازمان و اعمال قدرت حکومتی برای حفظنظام اجتماعی را بر مبنای اصول مقبول خود، لازم می دانند. مرحوم نائینی پس از این سه مقدمه، نتیجه می گیرد که بی تردید، واجب است که حاکمان، تن به حکومت مشروطه شرعی داده و مقام ولایت را غصب نکنند واز ظلم به قلمروی مقدس امامت، امتناع کنند: «نحوه اول، غصب رداءکبریایی و ظلم به ساحت اقدس احدیت است و هم غصب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت صلوات الله علیه و هم غصب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد است به خلاف نحوه دوم که ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع است. » ⁽²⁵⁾

17. دفع افسد به فاسد:

به عبارت دیگر، حکومت مشروط، حتی اگر از نوع ولایت فقیه نباشد، شامل ظلم کمتر است، و حکومت های بی ضابطه، ملازم با غصب و ظلم های بیشتری است و البته در هر حال، حکومتی که مشروط و مشروع و تحت ولایت فقهاءنباشد، حتی اگر مشروطه باشد، به نوعی ظالمانه و غاصبانه است گرچه بادرجه کمتری نسبت به حکومت استبدادی محض بوده و حکومت استبدادی شاه،«افسد» است. ایشان تصریح می کنند که تصرفات ولایتی، شرعا حق کسانی است که اهلیت وصلاحیت شرعی آن را داشته باشند ولی در صورت عدم امکان تصدی مستقیم فقهاء، از طریق «نظارت و اذن » فقهاء می توان تا حدودی به حکومت مشروطه، تزریق مشروعیت کرد یعنی حکومت مشروطه، مثل «متنجس بالعرض »است که اذن فقیه و نظارت مؤثر دینی، آن را تا حدودی تطهیر و مشروع کند و البته این مشروطه هم کاملا مشروع نیست و «مشروعیت تام در عصرغیبت »، در صورتی است که حکومت کاملا تحت اشراف فقهاء امامیه باشد. «تصرفات نحوه ثانیه همان تصرفات ولایتیه است که ولایت در آنها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش شرعا ثابت و با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیر متولی شرعی است در امر موقوفه که به وسیله نظارت از حیف ومیل، صیانت شود و با صدور اذن، از ناحیه صاحبان اصلی ولایت اذن(فقهاء واجد شرایط)، لباس مشروعیت پوشیده و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت بوسیله اذن مذکور (تا حدودی) خارج تواند شد و مانندمتنجس بالعرض است که بوسیله همین اذن، قابل تطهیر تواند بود». ⁽²⁶⁾ بدین ترتیب، حکومت مشروطه که تن به نظارت جدی و ولایتی فقهاء بدهد واز آنان کسب اجازه و مشروعیت کند، گرچه ایده آل نهائی نیست و ممکن است افراد غیر دین شناس و کم تقوی را بر سر کار آورد که قطعا نسبت به حکومت مجتهد عادل جامع الشرایط، مرجوح و زیرسؤال است اما از حکومت کاملا استبدادی و فردی، مشروع تر و نزدیکتر به ایده آل فقهاء است، زیرانظام استبدادی، نجاست اش ذاتی است و قابل اجازه شرعی و دینی نمی باشد: «تصرفات نحوه اولی، ظلمی است قبیح بالذات و غیرلایق برای لباس مشروعیت، و صدور اذن در آن اصلا جائز نیست و از قبیل تملک غاصب عین موقوفه و ابطال رسم آن و مانند اعیان نجاساتست که تا در محل باقی است اصلا قابل طهارت نتواند بود، الا بعد از ازاله و تبدیل.» البته روشن است که هیچ فقیهی به هیچ حکومتی، در انجام خلاف شرع و نقض احکام دین، اذن نخواهد و نتواند داد. آیت الله نائینی، در باب توصیف «مشروطیت » و اینکه از باب اضطرار و دفع افسد به فاسد، در برابرحکومت استبدادی شاه، باید به حکومت مشروطه آنچنانی، گرچه صددرصد درقبضه فقهاء عادل نباشد، تن داد، اشاره به خوابی می کنند که خود دیده و در آن از مرحوم آیت الله میرزاحسین تهرانی در باب مشروطه و درجه مشروعیت آن پرسیده و تعریف می کنند که آن مرحوم از زبان مبارک حضرت ولی عصر (عج) خطاب به مرحوم نائینی در خواب و در باب مشروطه، چنین فرموده که: «عرض کردم در خصوص مشروطیت چه فرمودند؟ حاصل جواب این بود که حضرت فرمودند: مشروطه، اسمش تازه است اما مطلب قدیمی است.بعد به این عبارت گفتند: مشروطه مثل آنستکه کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد به شستن دست وادارش نمایند چه قدر این مثال مبارک منطبق بر مطلب و چه سهل ممتنع است!!!» ⁽²⁷⁾ به عبارت دیگر، حکومت استبدادی محض، مثل شخص سیاهی است که علاوه بر رنگ طبیعی، دستش به سیاهی عرضی نیز آلوده است ولی حکومت مشروطه، گرچه سیاهی طبیعی (عدم مشروعیت) دارد ولی لااقل دستش را شسته و مقداری از سیاهی کم شده وبه علت تن دادن به نظارت اجمالی فقهاء و صاحبان اصلی ولایت، تا حدودی از غلظت «قدم مشروعیت » آن کاسته شده است. نائینی توضیح می دهد که چگونه در عصر غیبت، در هر صورت، هر حکومتی بجز «حکومت ماذون ازناحیه معصوم(ع)»، دچار «بحران مشروعیت » می باشد ولی با مشروطیت ونظارت فقهاء، تا حدودی و فقط تا حدودی از این بحران می کاهد.

18. نظارت بر حکومت، حداقل مطالبات فقهاء:

آیت الله نائینی، رکن سوم بحث خود را نیز بر سه مقدمه، مبتنی می کنند: در مقدمه نخست، سلطه و حکومت اسلامی را به «ولایت بر سیاست امورامت » تعریف می کند که توام با مشارکت ملت در امور حکومتی و مشورت با عقلاء و نخبگان امت است و این حقیقت را از مسلمات اسلامیه می داند وبه آیات «شوری » در قرآن کریم استناد کرده و تاکید می کند که این مشورت و شوری و کارشناسی ها تماما باید در چارچوب شریعت الهیه باشد. در مقدمه دوم، مؤلف محترم تصریح می کند حال که دست ما از دامان «عصمت »، کوتاه است و حال که حتی دست ما از حاکم عادل با تقوی ودین شناس و حکومت فقهاء عادل، نیز کوتاه است، تا می توانیم باید حداقل مختصات حکومت اسلامی را که رعایت «شوری و نظارت » است، تحقق بخشیم وتابع نظریه «همه یا هیچ » نباشیم یعنی هر مقدار از احکام و حقوق شرعی را که می توانیم، اجراء کنیم و حال که عصمت و تقوی و عدالت وبازدارنده درونی از ستم و استبداد در حکومت، وجود ندارد، با نظارت وبازدارنده بیرونی باید حتی الامکان، جلوی ظلم را گرفت و عقلا و شرعانباید گفت حال که حکومت کامل اسلامی و تحقق وضع ایده آل، مقدور نیست پس هیچ تلاشی نباید کرد، بلکه باید دفع افسد به فاسد نمود و در حدامکان، از شدت مظالم و مفاسد کاست. زیرا تکلیف فقهاء، تابع امکانات و سعه «قدرت » فقهاء است: «در این زمینه که دستمان نه تنها ازدامان عصمت بلکه از ملکه تقوی و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به نقطه مقابل آنها گرفتاریم، همچنانکه بالضروره معلوم است حفظ همان درجه مسلم از محدودیت سلطنت، که مورد اتفاق امت و از ضروریات دین اسلام است، و همچنین صیانت این اساس مشورتی که به نص کتاب و سنت و سیره مقدسه، ثابت و از قطعیاتست، جز به گماشتن ناظر خارجی که به قدر توان بشری، بجای آن قوه الهیه (عصمت) و لااقل جانشین قوه عقلیه و ملکه عدالت و تقوی تواند بود، غیرممکن و به صرافت طبع این نوع متصدیان عادة از محالات است و مانند حراست گوسفند را به گرگ واگذاشتن، از این رووجوب گماشتن «هیئت نظارت »، بدیهی و غیرقابل انکار است، همین طوربالضروره معلوم است که هیئت ناظر و مانع خارجی، وقتی مؤثر و مفید وجانشین «عدالت و عصمت » تواند بود که بر همان وجهی که ارادات نفسانی در تحت ملکات و ادراکات است، همان طور متصدیان حکومت و قوه اجرائیه مملکت هم در تحت نظارت قوه علمیه و منبعث از آن باشند، و هم در صورتی غیرقابل تخلف تواند بود، که اصل اساسی دولت بطور رسمیت وقانونیت بر همین وجه، مبتنی شود، و بوسیله بیداری و هشیاری و حکمت علمیه عقلاء ملت، جمیع قوای استبدادی، مسدود و ابواب تخلص و چاره مفتوح باشد و الا قوای ملعون استبداد، حتما فعال شده و نائره طاغوتیه بی شک زبانه خواهد کشید و مآل امر به جان ما ایرانیان خانمان ویران، مؤدی خواهد شد. » ⁽²⁸⁾ چنانچه ملاحظه می شود، آیت الله نائینی، امضاء نهایی در پای رژیم مشروطه نیز نمی گذارد بلکه واقع بینانه و مجتهدانه، نظرمی دهد که «کمترین کاری را که در این شرایط، می توان کرد نیز باید»کرد یعنی اگر بنام «مشروطه »، حاضر به پذیرش نظارت (گرچه اجمالی)فقهاء شوند، باید آن را پذیرفت زیرا «حداقل وظائف » را نمی توان به بهانه عدم امکان «حداکثر وظائف »، ترک گفت.

19. «قانون اساسی »، برنامه ریزی عقلائی در چارچوب شریعت اسلام:

علامه سپس نتیجه می گیرد که برای اعمال این «نظارت شرعی بیرونی »بر حکومت کنونی جهت مهار و تعدیل آن و اجبارحکومت به رعایت حقوق و حدود شرعی باید آئین نامه وقانونی وجود داشته باشد که ضابطه رفتار حکومت و ابزار «نظارت برقدرت » باشد که همانا یک قانون اساسی مشروع و لازم الاجراء می تواند بودوگرنه سر بی صاحب را داریم می تراشیم. در مقدمه سوم، وی تصریح می کند که «قانون »، ضرورت دارد و قانون اساسی، تدوین همان احکام و حدود و حقوق شرعی مردم و دولت است ووظیفه شرعی و قانونی حکومت را تعیین می کند و همان نقشی را که «رساله های عملی » رایج در امور عبادی و فردی ایفاء می کنند، «قانون اساسی دینی و عقلائی »، برای حکومت و مردم در امور اجتماعی و سیاسی تعیین می کند: «چنانکه ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات بدون آنکه «رسائل عملیه » در دست داشته و اعمال شبانه روزی خود را بر آن منطبق کنند از محالات است، همین طور در امور سیاسیه و اجتماعی مملکت هم ضبطو مهار رفتار متصدیان، و تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون قانون مذکور محال است و در حقیقت، پایه حفظ محدودیت و مسئولیت مبتنی بر آن واجب است.» ⁽²⁹⁾ پس از این سه مقدمه است که آیت الله نائینی نتیجه می گیرد که تامین «اسلامیت نظام »، ( در حد امکان) بدون «نظارت برحکومت » و بدون رعایت اصل «شوری » و مسئولیت پذیری حاکمان، امکان ندارد و این مشروطیت و قانونیت در چارچوب اسلام است که بطور نسبی،موجب «ولایتی بودن » حکومت خواهد بود و بدون هیچ دستگاه نظارتی،نمی توان در عصر غیبت، به کمترین حد حکومت شرعی و ولایتی، حتی نزدیک شد. اما در صورت اعمال قانون و شرط و نظارت، البته «مساوات در برابرقانون » و «حریت و آزادی در چارچوب قانون شرعی » نیز حتی الامکان تامین خواهد شد.

20. «آزادی »، «مشروطیت » و «مساوات »، مفاهیمی اصالتا اسلامی:

ایشان در برابر این دیدگاه که مگر می توان بر اساس شریعت اسلام و فقه شیعی، قانون اساسی نوشت و برای اداره حکومت، ضوابط دینی گذارد و آیاتعابیری چون «حکومت دینی » یا «قانون دینی » و «مشروطیت و آزادی دینی »، قابل تبیین است، قاطعانه پاسخ مثبت داده و می فرماید که وقتی از یک حدیث سه کلمه ای «لا تنقض الیقین بالشک » صدها و هزاران صفحه نظریه فقهی و اصولی و آنهمه قواعد لطیف، در باب اصل «استصحاب »،استخراج می شود چرا از هزاران آیه و روایت ناظر به مسائل حکومتی واجتماعی، اعم از حقوقی و اقتصادی و سیاسی، نتوان پیچیده ترین ومفصلترین قوانین دولتی و آئین نامه ها را استخراج کرد و اساسا مفهوم مشروطیت و نظارت و مسئولیت و نهی از منکر در امور حکومتی، مفاهیمی «بالاصالة اسلامی » و شیعی اند و مشروطیت، به نوعی الهام از دین خودماست که با مقداری تصرفات غیردینی دوباره به ما بازگشته است. «هذه بضاعتنا ردت الینا»: «با اینکه بحمدالله تعالی از مثل یک کلمه مبارکه: «لا تنقض الیقین بالشک »، آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم،از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیازمان از سایر فرق، چنین غافل و مبتلاء به اسارت شده ایم و رقیت طواغیت را به کلی بی علاج پنداشته ودیگر در این وادی داخل نشدیم و دیگران در پی بردن به مقتضیات آن مبانی و خلاص کردن خود از این اسارت منحوسه، گوی سبقت ربودند، و مبدءآنچنان ترقی را از سیاسات اسلامیه، اخذ کرده و بوسیله جودت استنباط وحسن تفریع، چنین نتایج بر آن مرتب شدند!! و ما مسلمانان بقهقری برگشتیم حال هم که اندک تنبهی حاصل شده و مقتضیات احکام دین و اصول مذهبمان را با کمال سربزیری از دیگران، اخذ و مصداق «هذه بضاعتنا ردت الینا»، شدیم باز هم جاهلان و ظالم پرستان عصر و حاملان شعبه استبداددینی، همدستی با ظالمین را با آخرین درجه رساندند. » ⁽³⁰⁾

21. احکام شرعی، علیه استبداد:

در فصل چهارم نیز مرحوم نائینی به دفاع ازاسلامیت «مقوله نظارت بر حکومت » و مشروعیت «مشروطیت » پرداخته وبه کسانی که دین را متهم به استبداد، و حکومت دینی را ملازم بادیکتاتوری خوانده اند، با قاطعیت به دفع شبهات پرداخته و پاسخ می دهدکه: «مبادا ملل اجنبیه و غیر مطلعین به احکام شرعیه، این اباطیل مستبدانه مغرضانه را در عداد اقوال علماء اسلام شمار و چنین واضحات ضروری را در شریعت مطهره، قابل اختلاف و در نزد متشرعین، محل خلاف پنداشته و لسان طعن به دین مبین گشایند.» ⁽³¹⁾ سپس به دفاع از«آزادی اسلامی » بر خلاف آزادی لیبرالی پرداخته، راجع به اصل مبارک «حریت »، توضیح می دهد که مراد ما، آزادی از اسارت و نفی رقیت در ذیل «سلطنت غاصب و جائر و خلاف شرع » است نه دست کشیدن از دین و«آزادی از مقتضیات مذهب ».

22. کدام آزادی؟ کدام مساوات؟

و واضح است که آزادی از ربقه «عبودیت حکومتهای مستبد»، خود، یک تکلیف شرعی است و هدف از «حریت »، هرگز رفع التزام به احکام شریعت و کتاب آسمانی وآزادیهای نامشروع نمی باشد. همچنین در دفاع از اصل پاکیزه «مساوات »و برابری، اعلام می دارد که مراد ما، مساوات آحاد ملت با یکدیگر و باشخص والی و حاکمان، در همه حقوق اجتماعی و شهروندی (نه اختیارات قانونی حکومتی) است و مراد، هرگز نباید آن باشد که نظام حقوقی وفقهی شریعت را به هم ریخته و همه آحاد، بی توجه به تفاوتها و شرائط غیر یکنواخت و غیر ثابت با یکدیگر، حقوق و وظائف صددرصد مشابه داشته باشند زیرا چنین مساوات ابلهانه ای حتی در بسیاری از قوانین غیراسلامی نیز وجود ندارد. مساوات و برابری، آن نیست که زن و مرد و... همه باید عینا یک کار بکنند و مسلمان و کافر، حقوق و وظائف کاملا یکسانی دارند بلکه مراد، آن است که هر کس، هر حقوق و هر وظیفه ای که در شرع اسلام برای وی مقرر شده است، بدان نائل شود و عمل کند و هیچ تبعیض نباشد. «مساوات » در برابر «تفاوت »، قابل دفاع عقلی و حقوقی نیست زیرا مساوات در هر موردی، موجب عدالت نمی باشد. اما مساوات در برابرتبعیض و ظلم، مصداق «عدل » و مقوله ای کاملا شرعی بلکه واجب است. مرحوم نائینی، میان «مساوات قانونی » که عادلانه و عاقلانه و مشروع نیست با«مساوات در برابر قانون » که شرط عدالت است، تفکیک کرده و افراد رااز مغالطه یا توهم، بر حذر داشته و در توضیح اسلامی و فقهی بودن «مساوات » به معنی عدالت، که به معنی نفی ظلم و تبعیض و سوءاستفاده از قدرت و ثروت است، می گوید: «کلمه مبارکه: «انت القاسم بالسویة و العادل فی الرعیة »، که در زیارت غدیریه به حضرت سید اوصیاءعلیه السلام عرضه می داریم، ناظر به همین معنی است. بواسطه اهمیت اساسی این دومین سرمایه سعادت و حیات ملی در سئولیت حاکمان و ممنوع بودنشان از خودمحوری های دل بخواهانه و تجاوزات مستبدانه به چنان صورت قبیحه که نه تنها مسلمانان روی زمین بلکه قاطبه موحدین از آن بیزارند جلوه اش دادند، چه بالضروره معلوم است اختلاف گروههای مختلف مکلفین نسبت به انحاء تکالیف، مطلبی مخصوص به دین اسلام نیست بلکه درجمیع شرایع و ادیان، جاریست، حتی منکرین تمام شرایع و ادیان نیزاحکام عقلائیه که لازمه بشریت و مایه تمییز از حیوانیتست و به اختلاف قدرت و عجز و اختیار و اضطرار، و دارائی و ندارائی، و تمییز داشتن وعاقل بودن و نبودن و امثال ذلک، از مستقلات عقلیه است و بالضروره،مراتب و طبقات نیز مختلف و از برای هر صنفی، وظیفه خاصه و حکم مخصوصی، مقرر است. حتی طفل ممیز هم تواند فهمید که مساوات میان گروههایی که احکام گوناگون دارند و رفع امتیازشان از همدیگر، باضرورت تمام شرایع و ادیان و حکم عقل مخالف و موجب ابطال قوانین سیاسی همه ملل و انهدام اساس نظام عالم است و نزد هیچیک از ملل تحقق خارجی ندارد تا بتوان لفظ «مساوات » را بر این معنی، حمل و چنین مغلطه کاریها کرد! قانون «مساوات » از شریف ترین قوانین مبارک ماخوذاز «سیاسات اسلامیه » و اساس «عدالت » و روح تمام قوانین است. شدت اهتمام شارع مقدس در استحکام این اساس سعادت امت، روشن شد و حقیقت آن در شریعت مطهره، عبارت از آنست که: هر حکمی که بر هر موضوع وعنوانی مرتب شده باشد، در مرحله اجراء، نسبت به مصادیق و افرادش،بالسویه و بدون تفاوت، اجراء شود و جهات شخصی و مناسبات خاص موردملاحظه نباشد و کسی اختیار رفع و اغماض نسبت به عده ای خاص را نداشته باشد و راه تخلف و رشوه گیری و حکمرانی دل بخواهانه به کلی مسدود باشد،نسبت به عناوین اولی مشترکه بین عموم مانند امنیت جان و آبرو و مال و مسکن و عدم تعرض بی سبب (به مردم) و عدم تجسس از خفایا و عدم حبس و تبعید بی سبب و ممنوع کردن اجتماعات مشروع و نحو ذلک از آنچه بین العموم مشترک است و به فرقه خاصی اختصاص ندارد، بطور عموم و بدون تبعیض، اجراء شود، و در عناوین خاصه، بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملکت اصلا امتیاز و تفاوتی در بین نباشد. مثلامتهم، وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم، به محاکمه، احضار شود و قاتل و سارق و زناکار و رشوه گیر و شرابخوار وجائر در قضاوت و غاصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلک، هر که باشد حکم شرعی صادراز حاکم شرع نافذ الحکومة بر او اجراء گردد و تعطیل بردار نباشد، واحکام شرعی مخصوص مسلمین یا اهل ذمه بدون تفاوت بین اشخاص هر یک ازفریقین اجراء یابد. این است حقیقت «مساوات » و معنی تسویه. اساس عدالت و روح قوانین سیاسی، عبارت از «مساوات » می باشد و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطی از «مساوات »، از بدیهیاتست.» ⁽³²⁾ چنانکه ملاحظه می کنیم مرحوم نائینی استدلال می کند که اگر مراد از «مساوات »،آن باشد که همه و همه در هر شرایط مالی و سنی و جنسی و اجتماعی، همه حقوق و وظائفشان مو به مو، عین یکدیگر باشد، این نه تنها خلاف عدالت است بلکه اتفاقا موجب تبعیض و ظلم خواهد شد و حتی به نفی کامل قانون وهرج و مرج خواهد انجامید. اما «مساوات » اسلامی، آنست که هر کس به وظیفه خود، هر چه در شرع هست، عمل کرده و به حقوق خود، هرچه در شرع هست، بتواند برسد و هیچکس مستثنی از قانون و شریعت نباشد نه آنکه احکام شرع، تغییر یابد و در مورد همه، یکدست شود. پس «مساوات مطلوب »، نه مساوات لیبرالی بلکه مساوات همه در برابر قانون اسلام است. این مساوات، یعنی آنکه قوانین مدنی و سیاسی و شرعی، هر چه هست،در حق همه، بدون استثناء، اجراء گردد و این مساوات، هیچ خدشه ای به احکام و حدود الهی وارد نخواهد آورد بلکه عین مقتضای دین است. «(این مساوت) اصلا به تکالیف تعبدیه یا توصلیه و احکام معاملات ومناکحات و سایر ابواب عقود و ایقاعات و مواریث و قصاص و دیات و...آنچه مرجع در رساله های عملیه و فتاوای مجتهدین و اطاعتش هم موکول به دیانت مسلمانان و خارج از وظایف متصدیان و هیئت نمایندگان است ربطی به ایشان ندارد، و نه به وظائف حکومت شرعیه و تفصیل موارد حکم به استیفاء قصاص و دیه و اجراء حدود الهیه بر مسلم و کافر و مرتد فطری و ملی و آنچه به نظر مجتهد نافذالحکومة، موکول است و برای قوه اجرائی،جز انفاذ احکام صادره ابواب مداخله در آن بحمدالله تعالی مسدود است انکاری دارد و نه از ضم قانون مساوات به قانون محاکمات، جز آنکه در این ابواب باید به مجتهد نافذالحکومة، رجوع و احکام صادره (هر چه باشد) بر محکوم علیه (هر که باشد)، بی تامل اجراء شود، به نتیجه ومفاد دیگری توان ادعا نمود. صراحت آنه قانون مساوات در تساوی اهل مملکت فقط نسبت به قوانین موضوعه (مشروع) برای ضبط اعمال متصدیان است نه رفع هر گونه تفاوت حقوقی بین آنان.» ⁽³³⁾

23.احکام حکومتی (ولایت مطلقه):

تدوین قوانین اساسی و عمومی، مشروط به آنکه در راستای عدالت و شریعت اسلام بوده و به سوی اهداف و ارزشهای الهی و نشر معارف صحیح، هدفگیری شود و به نقض احکام اسلام، منجر نگرد، مباح بلکه لازمه حاکمیت است و در این صورت، نوعی «تشریع » و قانونگذاری بر خلاف دین یا در عرض آن نیست بلکه نوعی تفریع فروع و اجتهاد شرعی و برنامه ریزی اجرائی و مدنی در امتداد احکام دین و در جهت اعمال آنهاست. پس مرادنائینی از ضرورت تدوین قوانین اجتماعی (از قبیل قانون اساسی)،قانونگذاری در ردیف شرع یا علیرغم شرع، نیست و به تعبیر وی: «مطلب از واضح ترین بدیهیات اسلامیه و مورد اتفاق کل علماء امت و از ضروریات است که مقابله با دستگاه نبوت و در مقابل شارع مقدس، دکان بازکردن که در لسان اخبار، «بدعت » و به اصطلاح فقهاء، «تشریع » گویند، در صورتی صورت پذیر گردد که غیر حکم شرعی خواه حکم جزئی شخصی باشد یا عنوان عام یا کتابچه دستور کلی هر چه باشد، به عنوان آنکه شرعی و حکم الهی است، ادعاء و اظهار و الزام و التزام شود، و الا بدون ادعای مذکور،هیچ نوع الزام و التزامی، بدعت و تشریع نخواهد بود، خواه «شخصی »باشد (مانند التزام و الزام خود یا غیر به مثل خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن در ساعت معینه) و یا «نوعی » باشد (مثل التزام و الزام اهل یک خانه یا قریه و شهری مثلا به تنظیم امورشان بر وجه خاص و طرزی مخصوص و یا اهل اقلیمی به تنظیم امورشان بر وجه مذکور)، خواه آنکه قرارداد تنظیمات مذکور، بناء بر عملی و صرف قرارداد خارجی باشد، یابه ترتیب کتابچه قانونی و نظامنامه، چه بالضروره معلومست که ملاک تحقق «تشریع و بدعت »، تحقق عنوان مذکور است نه بود و نبود کتابچه وقانون نامه. دوم آنکه: چنانکه امور غیرواجب، از طریق نذر و قسم وامر لازم الاطاعه و شرط در ضمن عقد، لازم و واجب می شود، همین طور اگرانجام عمل واجبی هم بر آن متوقف شود عقلا لازم العمل و لذا شرعا واجب خواهد بود، هر چند مقدمه واجب را واجب شرعی استقلالی هم ندانیم چه بالضروره، توقف عمل واجب بر آن، عقلا باعث لزوم آن است و این مقداراز «لزوم مقدمه »، میان تمام علماء اسلام، اتفاقی و از ضروریاتست. پس وجوب تدوین قانون اساسی، بطوری که متضمن مصالح شرعی و عقلی باشد نظربه توقف حفظ نظام و صیانت محدودیت و مسئولیت سلطنت غاصبه بر آن، ازبدیهیات است.» ⁽³⁴⁾ آنچه مرحوم نائینی بدان اشاره می کند، نکته بسیارلطیفی است و آن اشاره به اختیارات مدنی و اجتماعی حکومتهایی است که التزام به شریعت داشته و مشروع می باشند. این همان مضمونی است که فقهاء از آن، تعبیر به «احکام حکومتی یا سلطانیه » کرده اند و بیشترجنبه اجرائی و برنامه ریزانه در راستای تحقق بخشیدن به احکام الهی وحقوق شرعی مردم دارد و با «تشریع و بدعت »، تفاوت اصولی دارد و عمدتابه «منطقة الفراغ » و حوزه اختیارات شرعی حاکمیت صالح و ماذون، مربوط است که حضرت امام «رض » از آن، تعبیر به «ولایت مطلقه فقیه »بر اساس تشخیص مصالح جامعه اسلامی فرمودند.

24. حضور سیاسی مردم، وظیفه ای شرعی است:

مرحوم نائینی سپس به این شبهه می پردازد که دخالت در امور سیاسی و نظارت بر حکومت، تنها وظیفه مجتهدین و از باب حسبه باشد و عموم مردم، هیچ وظیفه ای ندارند. وی این شبهه را چنین تقریرمی کند که: «محدودکردن قدرت و مشروط سازی آن و نظارت بر حکومت، لازم است و باید جلوی استبداد حکومت را گرفت ولی این اقدام سیاسی، ازوظایف حسبیه و از باب ولایت است و فقط وظیفه مجتهدین عادل است ». نائینی در پاسخ این شبهه می گوید: «هر چند این شبهه به لسان علمی است ومانند سائر تلقیقات واهی چندان بی سروپا نیست و چون متضمن تسلیم اصل وجوب محدود کردن حکومت و گماشتن هیئت «نظارت » را می پذیرد اصل مطلب را انکار نمی کند لهذا موجب کمال تشکر و امتنانست، لکن معهذا ازمصادیق واضحه مثال معروف: «حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء»، است چیزی را یاد گرفتنی و چیزهایی از یادت رفت. چه از وظایف حسبیه نه ازتکالیف همگانی بودن وظایف سیاسیه اولا و بالذات، مسلم است و عموم ملت از این جهت و از جهت مالیاتی که می دهند، حق مراقبت و نظارت دارند، و از باب منع از تجاوزات، در باب «نهی از منکر»، مندرج است به هر وسیله که ممکن شود بر همگان واجب است و تمکن از آن در این باب به انتخاب ملت متوقف است، علاوه بر اینها از جهات سیاسیه، وظیفه فعلی نظر به غصبی بودن قدرت (در حکومت غیرفقیه عادل)، و عدم تمکن ازمحدودسازی جز در این وجه، موجب تعین آنست، چه در باب وظائف حسبیه،دو امر دیگر هم مسلم و از واضحات است: اول: عدم لزوم تصدی شخص مجتهد در اجراء همه امور.این مطلب روشن بوده و حتی عمل عوام شیعه هم مبتنی بر آنست. دوم: آنکه عدم قدرت فقهاء و نواب عام از اقامه وظائف حکومتی و اجتماعی، موجب سقوط آن تکالیف نیست، بلکه نوبت ولایت در اقامه آن وظائف، به عدول مؤمنین، و در صورت عدم تمکن آنان، به عموم مردم بلکه به فساق مسلمین هم (به اتفاق کل فقهاء امامیه)منتهی خواهد بود، چون وسیله اقامه وظایف به همین مشروطیت رسمی بین الملل و انتخاب نوع ملت، منوط شده است، و جز به همین عنوان و به غیر از این وسیله رسمیه، نه اصل نظارت برای فقهاء عصر غیبت، ممکن است و نه بر فرض گماشتن، جز اهانت و تبعید، نتیجه و اثر دیگری محتمل است، و نه آن اساس رسمیت، تنها وسیله تحدید است، به جز بر این مرتب تواند بود، لهذا با اغماض از جهات مشترکه عمومیه و خارجه از باب ولایات، از نفس همین جهت ولایتیه هم بر همین وجه منحصر است. غایت آنچه در صورت تمکن، برای رعایت این جهت، از باب احتیاط، وقوع اصل انتخاب و مداخله انتخابگران است به اذن مجتهد نافذالحکومة و یا آنکه هیئت نمایندگان مردم، بطور رسمی، شامل عده ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره باشد. چنانچه فصل دویم از قانون اساسی، متضمن است.» ⁽³⁵⁾ ملاحظه می شود که مرحوم نائینی، مشروعیت اصل انتخابات وآراء عمومی را منوط به «اذن مجتهد نافذالحکومة » می کند تاکیدمی نماید که و در مجلس نمایندگان مردم و هیئت نظارت بر حکومت نیزباید مجتهدان بزرگ حضور داشته باشند تا آراء صادره، نافذ و معتبرباشند. همچنین مرحوم نائینی پس از تاکید بر اینکه «ولایت » در جهات عمومی و اجتماعی، تنها به شارع اسلام باید مستند باشد و در غیراین صورت، مشروع نیست و این «ولی » باید منصوب شارع باشد، در پاسخ به این اشکال که نمایندگی مجلس، مشمول شرایط باب «وکالت » فقهی نیست ومداخله عمومی در گماشتن هیئت نظارت بر قوه مجریه، از سنخ عقود شرعی نمی باشد، توضیح می دهد که: «گذشته از آنکه از جهت مالیاتی که برای صرف در اقامه مصالح اجتماعی داده می شود و هم از سایر جهات عمومی که جز «ولی منصوب از جانب خدا» احدی در آنها ولایت ندارد، تطبیق به باب «وکالت شرعیه » ممکن است علاوه بر همه آنها گویا ما معممین عوام، نه معنی لغوی و عرفی «وکالت » را که مطلق واگذاردن زمام امر (و اطلاقش به عقد وکالت هم به این مناسبت است) دانسته و نه به مفاد آیه مبارکه:حسبنا الله و نعم الوکیل، و آیه مبارکه: و ما انت علیهم بوکیل، و آیه مبارکه: و الله علی کلی شی ء وکیل و نحوها که با وجود عدم انطباق بر«وکالت شرعیه »، اطلاق «وکالت » فرموده اند، برخورده و نه لااقل این قدررا تصور کردیم که بعد از صحت اصل مطلب و لزوم گماشتن هیئت مذکوره ازانطباق و عدم انطباق آن به باب «وکالت شرعیه »، جز مناقشه لفظی و ازباب حقیقت یا مجاز بودن کلمه «وکالت » در این باب، چه اثر دیگری مترتب تواند بود؟» ⁽³⁶⁾ به عبارت دیگر، مؤلف شریف، توضیح می دهد که مراد از «وکالت » در مورد وکلای مجلس شوری، لزوما به معنای مصطلح «وکالت » به عنوان عقد شرعی خاص نیست تا گفته شود آن شرائط در این موردصدق نمی کند، چنانچه کلمه «وکیل » در مورد خداوند نیز بکار رفته حال آنکه ربطی به «وکالت » فقهی که عقدی شرعی میان دو مالک و صاحب اختیارمستقل است، ندارد. لذا این «وکالت »، در طول «ولایت الهی »، قابل جعل است و منافات با شریعت الهی ندارد بلکه در راستای آن و مقتضای آن است، چنانچه مراد از قانونگذاری در این مجلس، نوع «تشریع » نیست تاگفته شود مردم، چنین حقی ندارند تا آن را به کسانی توکیل کرده و درمورد آنچه اختیار ندارند، وکالت به کسی دهند. بلکه نوعی برنامه ریزی مشروع در منطقة الفراغ و در راستای اجرای احکام و حدود الهی و تامین مصالح اسلامی جامعه است. مرحوم نائینی، همچنین در توضیح وجه شرعی رجوع به «رای اکثریت » در منطقة الفراغ و مباحات، توضیح می دهد: «لازمه اساس «شورویتی » که دانستی به نص کتاب، ثابت است، اخذ به ترجیجات در هنگام تعارض است و اکثریت عندالدوران، اقوای مرحجات نوعیه است واخذ طرف اکثر عقلاء، ارجح از اخذ به شاذ می باشد و عموم «تعلیل » وارددر مقبوله «عمربن حنظله » هم دال بر آنست و با اختلاف آراء و تساوی درجهت مشروعیت، علاوه بر همه اینها موافقت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله با آراء اکثر اصحاب در مواقع عدیده، فعل حضرتش در غزوه احد و همچنین در غزوه احزاب که در عدم مصالحه با قریش به مقداری ازخرمای مدینه با اکثر اصحاب موافقت فرمود. همچنین موافقت حضرت سیداوصیاء«ع » در قضیه شوم «تحکیم » با آراء سوء اکثر، که فریب قرآن برسر نیزه کردن شامیان را خورده بر آن متفق شدند، و فرمایش حضرتش که فرمود نصب حکمین، ضلالت نبود بلکه سوء رای بود و چون اکثر بر آن متفق شدند، موافقت کردم.» ⁽³⁷⁾

25. «حق نمایندگی »، منوط به «اجازه فقیه »

مرحوم شیخ در بحث «نمایندگی »، شرط صحت و مشروعیت «نمایندگی مردم »را «اذن مجتهد نافذالحکومة » (ولی فقیه) در هر حدی که قدرت اعمال ولایت دارد می داند، حتی اگر در حد نظارت اجمالی و «ولایت اذن » باشد ونیز حضور شورائی از فقهای عادل و آگاه در مجلس منتخبان مردم را شرطمشروعیت پارلمان دانسته و این حضور و نمایندگی را از باب «وظائف حسبه و عمومی »، شرعی و واجب می خواند. سپس در باب شرایط بعدی نمایندگی به سه شرط مهم اشاره می کند: اول- مجتهد بودن در فن سیاست و فقاهت سیاسی دوم- بی غرضی و بی طمعی و عدالت سوم- غیرت و خیرخواهی برای مردم

26. خطر تبدیل «استبداد فردی شاه » به «استبداد جمعی پارلمان »:

مروری بر تعابیر مرحوم نائینی در این باب، بی فایده نخواهد بود بویژه که ایشان خطر تبدیل «استبداد فردی » (در نظام پادشاهی) به استبداد جمعی و گروهی ( در نظام دمکراتیک پارلمانی) رانیز با هوشیاری کامل، تذکر می دهد. «اول: علمیت کامله در باب سیاست ومجتهد بودن در فن سیاست، حقوق مشترکه بین الملل و اطلاع بر دقائق وخفایای حیل معموله بین الدول، و خبرویت به خصوصیات وظائف و اطلاع برمقتضیات عصر که بعون الله تعالی به انضمام این «علمیت سیاسیه » به «فقاهت هیئت مجتهدین منتخبین » برای تطبیق آراء بر شرعیات، قوه علمیه لازمه در سیاست امور امت، به قدر توان بشری کامل می شود، و نتیجه مقصوده، مرتب می گردد ان شاءالله تعالی. دوم: بی غرضی و بی طمعی، و الا چنانچه پای کمترین شائبه نفسانیت و اندک طمع چپاول اموال و یا خیال نیل ریاست ونفوذی خدای نخواسته در کار باشد، موجب تبدل استبداد شخصی به استبدادجمعی از اول، خواهد بود، بلکه مهذب بودن از بخل و جبن و حرص را هم حضرت امیر(ع) در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر در اهل مشورت الزام می فرماید. سیم: غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمین بر وجهی که تمام اجزاء و حدود و ثغور مملکت رااز خانه و ملک شخصی خود، به هزار مرتبه، عزیزتر و دماء و اعراض واموال آحاد ملت را مثل جان و آبرو و ناموس شخصی خود گرامی بداند.» ⁽³⁸⁾

27. وجوب «تقوای دینی » در رای دهندگان:

همچنین مرحوم نائینی، مردم رای دهنده را نیز به تقوی و دقت و احساس مسئولیت شرعی در رای دادن و انتخاب نامزدها دعوت کرده و موعظه می کند که: «اولین وظیفه که بعد از استقرار این اساس در عهده دینداری و وطن خواهی ایرانیانست این است که در مسئله انتخاب، چشم و گوش خود را باز کنند واغراض شخصیه و قرابت فلان رفاقت با دیگری و عداوت با سومی را در این مرحله کنار گذارند، و مصداق «شر الناس من باع دینه بدنیا غیره » مانندجمله ظالم پرستان عصر نگردند و این معنی را نصب العین خود نمایند که این انتخاب برای چه و این منتخبین را بر چه دسته مردم و از برای چه مقصد می گمارند؟ هر که را بینهم و بین الله، دارای اوصاف مذکوره یافته و در محکمه عدل الهی از عهده جواب آن توانند برآیند، انتخاب کنند و لامسئولیت حقوق سی کرور خلق را علاوه بر مسئولیتهای از جهات عدیده دیگربه محض قرابت یا صداقت یا سائر اغراض نفسیه به عهده خود واردنیاورند، حفظ ناموس دین مبین و حفظ استقلال دولت و حراست حوزه وممالک اسلامیه را بر هر غرضی مقدم دارند.» ⁽³⁹⁾ نائینی به مردم توجه می دهد که دمکراسی شرعی و انتخابات اسلامی، با دمکراسی لیبرال متفاوت است و در جامعه دینی، «نظام نمایندگی و پارلمانی » از ناحیه وکیل وموکل، هر دو، باید ملتزم به شرع و تقوی باشد و مردم اگر رای می دهند، بگونه ای دهند که قادر به پذیرش مسئولیت شرعی آن در آخرت نیزباشند. نائینی، نمایندگان مردم را نیز به تقوای الهی و حفظ مصالح وحقوق ملت و امنیت داخلی و خارجی و دقت در امر بیت المال و تعدیل خراج و مالیات و ضبط آن از حیف و میل فراخوانده و آنان را به عهدنامه مالک اشتر ارجاع می دهد. ایشان سپس تاکید می کند که اگر امور مدنی ومالیاتی و حکومتی در راستای شریعت مطهره، تنظیم و مدیریت شود، مردم با همان نیت و خلوص که «حقوق واجب الهی » و «وجوه شرعی » را می پردازند،مالیات حکومتی را نیز خواهند پرداخت و رعایت قوانین مدنی و اجتماعی را «امری شرعی » خواهند دید، مشروط به آنکه کارگزاران و دولتی ها ازشیوه طاغوتی و رذائل موروثی از معاویه و نوع حاکمیت اموی، دست بردارند. در این صورت مردم نیز همکاری خواهند کرد و: «وجوب اداءمالیات برای حفظ و نظم ممالک اسلامیه و حلیت بلکه لزوم صرف آن درمصارف مذکوره را بعد از تعدیل و توزیع به روش مذکور به اندازه خدمت به نوع و حفظش از حیف و میل به عموم مسلمین، توان فهماند که بعون الله چنانکه در سائر حقوق واجبه الهیه به اقتضای دیانت اسلامیه، از اداء آن نوعا تکاهل ندارند، همین طور نسبت به خراج هم بعد از تطبیق بر سنت مقدسه نبویه، همین رفتار را وظیفه و تکلیف دینی خود دانسته، تهاون در اداء را روا ندارند و به وضع فعلی که اخذ و صرف آنچه همه بر طبق شهوات طاغوتی و مظالم استبداد است لذا حرام اندر حرام، بعد از این تصحیح و ضبط و ترتیب، قیاسش نکنند و در اداء حقوق واجبه اجتماعی که در شریعت مطهره از باب حفظ نظام و صیانت حوزه اسلام، تشریع فرموده اندچنانچه سزاوار است، اهتمام نموده و اهمیت آن را نسبت سایر تکالیف رعایت کنند، لازم است جمله ای از فرمایشات و دستورالعمل های صادره ازحضرت سید اوصیاء علیه افضل الصلاة و السلام را در این باب برای فهمیدن آنکه دیگران هر چه دارند، از این سرچشمه فرا گرفته و ماها چه قدربه نفس خود ظالم و از تشیع به محض ادعاء، قناعت داریم، ذکر شود.» ⁽⁴⁰⁾ به عبارت دیگر، مرحوم نائینی پس از ذکر شروط دینی و اخلاقی حاکم بردمکراسی دینی، به تفاوت دیگر «جامعه مدنی دینی » با «جامعه مدنی لیبرال »، اشاره می کند که در جامعه دینی، هیچ رفتار سیاسی و مالی،مستقل از دین و دینداری نیست و حتی پرداخت مالیات، نه تنها از باب وظیفه قانونی شهروندی و اجبار مدنی، بلکه از باب وظیفه ای الهی واخلاقی و با انگیزه شرعی، صورت می گیرد.

28. دمکراسی شرعی و دمکراسی غربی:

سپس تفصیلا به ذکر وظائف و حقوق متقابل حاکم و ملت نسبت به یکدیگر در روایات اهلبیت «ع » می پردازد تا ریشه های شرعی دمکراسی راتوضیح دهد.. همچنین وظائف نمایندگان مردم در مجلس را صرفا تشخیص چگونگی وضع قوانین و برنامه ها و تطبیق آنها با شرع (و نه تشریع وبدعت)، می خواند و توضیح می دهد که اولا ملاک «مخالف بودن با شرع »،همانا نص دینی است و این مخالفت در حوزه نصوص شرعی، است که معنی می یابد و احکام حکومتی در طول این نصوص است نه معارض با آن. ثانیا«شوری و مشورت و آراء نمایندگان مردم »، صرفا در چارچوب دین باید باشدو علیرغم احکام الهی، هرگز نمی توان مشورت کرد یا رای داد. ثالثاکمال دین و خاتمیت شریعت محمدی، مستلزم اجازه «اختیارات حکومتی » به اولیاء امور است و احکام حکومتی، در واقع، ابزار اجراء «احکام اولی »شرعند و این همان «ولایت مطلقه » در لسان امام خمینی است. رابعاقانونگذاری حکومتی، از امور حسبیه است و با اذن و حضور مجتهدین وفقهاء مشروع می شود. و خامسا، مجلس و حکومت، حق تغییر احکام حکومتی را دارند نه احکام شرعی را. «از اصول وظایف مذکوره، تشخیص کیفیت «قرارداد» وضع قوانین و ضبط تطبیق آنها بر شرعیات و تمیز موادقابل نسخ و تغییر از موارد غیرقابل نسخ است. مجموعه وظائف راجع به نظم و حفظمملکت و سیاست امور امت، خواه دستورات اولیه مربوط به اصل دستورالعملهای مربوط به وظائف نوعیه باشد، یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، در هر حال خارج از دو قسم نخواهد بود چون یا منصوصاتی است که وظیفه عملی آن بالخصوص، معین و حکمش در شریعت مطهره، مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن بواسطه عدم اندراج تحت عنوان خاص، غیر معین بوده و به نظر و ترجیح «ولی امر»موکول است. واضح است که چنانکه قسم اول، نه به اختلاف اعصار وامصار، قابل تغییر و اختلاف است و نه جز تعبد به منصوص شرعی، وظیفه ورفتاری در آن متصور تواند بود، همین طور نوع دوم هم تابع مصالح ومقتضیات اعصار و امصار (زمان و مکان) بوده و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغییر است، چنانچه با حضور و بسط ید «ولی منصوب الهی » حتی در سائر اقطار هم به نظر و ترحیجات منصوبین از جانب حضرتش صلوات الله علیه، موکول است در عصر غیبت هم به نظر فقهاء واجد شرایط و نواب عام یا کسی که در اقامه وظائف مذکوره، اجازه شرعی داشته باشد، موکول خواهد بود و بعد از بداهت این معنی، فروع سیاسیه مترتبه بر این اصل،بدین ترتیب است: اول: آنکه قوانین و دستوراتی که در تطبیق آنها برشرعیات باید مراقبت و دقت شود به قسم اول، مربوطست. دوم: آنکه اصل «شورویتی » که دانستی اساسی سلطنت اسلامیه به نص کتاب و سنت و سیره مقدسه نبویه صلی الله علیه و آله مبتنی بر آنست، در قسم دوم است و قسم اول چنانچه سابقا اشاره شد راسا از این عنوان، خارج و اصلا مشورت درآن، محل ندارد. سیم: آنکه همچنانکه در عصر حضور و بسط ید، حتی ترحیجات والیان و کارگزاران منصوب از جانب «ولی کل » صلوات الله علیه، قسم دوم را الزام می کند به همین جهت است که اطاعت ولی امرعلیه السلام را در آیه مبارکه: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » در عرض اطاعت خدا و رسول صلی الله علیه و آله، بلکه اطاعت مقام رسالت و ولایت صلوات الله علیه را با هم در عرض اطاعت خدای متعال شمارش فرموده اند، بلکه از معانی «اکمال دین » به نصب «ولایت یوم الغدیر» هم همین امر است همین طور در عصر غیبت هم تشخیص فقهاء ونائبان عام یا کسانی که از جانب ایشان اجازه دارند، به متقضای نیابت قطعیه، ملزم این قسم است و از این بیان، به خوبی حال اراجیف مغرضین که این الزام و التزامات قانونی را شرعا غیر ملزم پنداشته، ظاهر شدکه جز کمال نفسانیت یا عدم اطلاع به مقتضیات اصول مذهب منشا دیگری ندارد. چهارم: آنکه چون بیشتر سیاسات اجتماعی از قسم دوم و در تحت عنوان «ولایت ولی امر» علیه السلام و نائبان خاص یا عام مندرج، واصل تشریع «شورویت » در شریعت به این لحاظ است البته با توقف حفظنظام نظارت بر حاکمان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها بطورقانونیت بر همین وجه منحصر است، و قیام به این وظیفه، واجب از باب امور حسبیه و رسمیت آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی روشن شد که درعهده درایت نمایندگان ملت است، و با امضاء و اذن فقهاء امامیه، وجه صحت و مشروعیت مجلس است و مرجع مقننه و قوه علمیه بودن هیئت منتخبین ملت هم به این معنی است. پنجم: آنکه چون دانستی قسم دوم از سیاسات اجتماعی در تحت قانون معین، غیرمندرج و به اختلاف مصالح و مقتضیات، مختلف است و از این جهت در شریعت مطهره، غیرمنصوص است و به مشورت وترجیح فقهاء یا ماذونین آنان موکول شده است، پس البته قوانین راجع به این قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار، مختلف ودر معرض نسخ و تغییر است و مانند قسم اول مبنی بر دوام و تاییدنتواند بود. از اینجا ظاهر شد که قانون متکفل وظیفه نسخ و تغییرقوانین، به این قسم دوم، مخصوص است، و چه قدر صحیح و لازم و بر طبق وظیفه حسبیه است. این سنخ و تغییر از باب عدول از فرد واجب است به فرددیگر، و قدر مشترک آنها که حفظ نظام و سیاست امور امت است واجب حسبی می باشد، تابع مصالح و مقتضیات اعصار و به تشخیص واجدان صلاحیت شرعی،موکول است و با اصلحیت و از جهت فرد دیگر البته، عدول لازم خواهدبود.» ⁽⁴¹⁾ بار دیگر این فراز از فرمایشات فقیه اهلبیت «ع »، مرحوم نائینی را مرور کنیم: وی می گوید کلیه قوانین مدنی و مصوبات مجلس باید سازگار با شریعت اسلام باشد وگرنه، اعتباری ندارد. النهایة اگردر مواردی، نصوص خاص شرعی رسیده که تکلیفش روشن است و مواردی که درآنها نص خاص شرعی نرسیده باشد، اختیار آن با «ولی امر» و جزء احکام حکومتی (مربوط به ولایت مطلقه فقیه) است. احکام دسته اول، ابدی و غیرقابل تغییر و نسخ و دستکاری است و باید کاملا متعبد به نصوص الهی بودو احکام دسته دوم، متغیر و تابع متقضیات زمان و مکان است و اگر «ولی امر» مبسوط الید که با انتصاب الهی، حق حاکمیت دارد، حضور داشت،زمام این احکام به دست او حکومت مشروع است که در عصر غیبت، عبارت از نواب عام حضرت یعنی فقهاء واجد شرائط یا فرد ماذون از ناحیه فقیه (که وکیل و کارگزار فقیه است) می باشد.

29. «تفکیک قوا» در ذیل احکام و اهداف اسلامی:

آیت الله نائینی، تفکیک قوا را به شرط آنکه درقلمروی هر قوه، احکام شرع و مصالح و حقوق مردم کاملا رعایت شود، امری مفید و مشروع دانسته و برای آن، منشا دینی و سند روائی و فقهی طرح می کند و از جمله به بخشی از عهدنامه مالک اشتر اشاره می کند که کلیه شعب وزارتخانه های دولت های جدید، در ذیل اصناف مذکور در آن عهدنامه،جا می گیرد و نوعی «تفکیک قوا»ی اسلامی را سازمان می دهد: «اندراج تمام شعب وزارتخانه های کنونی دول متمدن در اصناف مذکور، ظاهر است، چه مثلا شغل وزارت داخلیه و مالیه و دفتر، تحت عنوان «کتاب »، مندرج است و همه محاکم تحت عنوان «قضاوت » است. برای منتخبین به جهت ریاست هر یک ازاصناف مذکوره، اوصافی معتبر است که در این زمان، از کبریت احمر،نایاب تر است! چقدر سزاوار است چنانچه مرحوم حضرت آیت الله العظمی سیدنا الاستاد العلامه آقای میرزای شیرازی قدس سره، غالبا به مطالعه این فرمان مبارکه و سرمشق گرفتن از آن (عهدنامه مالک اشتر) مواظبت می فرمود همین طور تمام مراجع امور شرعی و سیاسی هر کس به اندازه مرجعیتش، این سیره حسن را از دست نداده و این فرمان مبارکه (عهدنامه مالک اشتر) را که به نقل موثقین، اروپائیان ترجمه ها نموده و دراستنباط قوانین، سرمشق خود ساخته اند، نادیده نگیرند.» ⁽⁴²⁾ مرحوم نائینی بارها و بارها به اهمیت «عهدنامه مالک اشتر» و سایر روایات شریفه اهلبیت «ع » و به قرآن و سنت پیامبر«ص » برای تدوین قانون اساسی و نظام سیاسی، ارجاع داده و متون اسلامی را برای استخراج قوانین مدنی و آئین نامه یک حکومت مدنی تمام عیار، کافی می داند.

30. «انگیزه و معارف دینی »، شرط مبارزه با استبداد

مرحوم نائینی، دههاآیه و روایت علیه استبداد و ظلم و توجیه گران دینی آنها آورده وتاکید می کند که علماء و اهل منبر باید مردم را به ریشه های دینی مبارزه ضد استبدادی و وجه شرعی «مشروطه طلبی » آشنا کنند و توضیح دهندکه چگونه وظیفه شرعی مؤمنین، نفی استبداد است. «اهم همه، علاج جهالت و نادانی طبقات ملت که با تشریح حقیقت استبداد و مشروطیت آسان است لکن به شرط عدم خشونت در بیان و حفظ اذهان از شوائب نفسانیت و پرهیزاز موجبات تنفر و انزجار قلوب و رمیدن و مشوب شدن اذهان: «ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن ». حقیقت دعوت به حریت به نص آیات و اخبار، دعوت به توحید و از وظائف و شئون انبیاء و اولیاء«ع » پس هر کس در این وادی قدم نهد و در این صددبرآید، خواه صاحب جریده باشد یا اهل منبر یا غیر ایشان، هر که باشد،باید بر طبق همان سیره مقدسه، رفتار و دستور العمل آیه مبارکه راسرمشق خود نموده، به رفع جهالت و تکمیل عملیات و تهذیب اخلاق ملت، همت گمارد.» ⁽⁴³⁾

31. توجیه دینی «استبداد»، خیانت به دین است:

مرحوم آیت الله نائینی،آزادی را مقوله ای شرعی و الهی می داند و آزادی مطلقه وخارج از چارچوب اسلام را رد کرده و در عین حال، حساسیت بسیاری نسبت به توجیهات شبه دینی به نفع استبداد، نشان داده و علاج «شعبه استبداددینی » را امری واجب و پیچیده دانسته و تصریح می کند که آنچه مانع استبداد و شهوترانی است، همانا ملکه تقوی و عدالت است و شرط «صیانت از دین »، «تقوی و حفظ نفس »، «اطاعت امر مولی و خدای متعال » و«مخالفت با هوی »، که برای رجعیت شیعه، معتبر دانسته می شود، جز به تقوی و عدالت، قوام نمی یابد لذا باید مراقب روحانی نمایان که تحت پوشش دین، به توجیه شهوات خود و دیگران و به توجیه استبداد و ظلم وطغیان می پردازند، بود، بویژه که در روایت معصومین(ع)، چنین کسانی،«راهزنان ایمان مردم » دانسته شده و روحانی نمایان، از «لشکر یزید»نیز مضرتر به حال ضعفاء امت و فاقدان تشخیص، خوانده شده اند: «مانع از استبدادات و امیال شهوانی به عنوان دیانت، به همان ملکه تقوی وعدالت، منحصر است و جزء اوصافی که در روایت احتجاج شمارش نموده و:صائنا لدینه حافظا لنفسه مطیعا لامر مولاه مخالفا لهواه بودند که درمرجعیت شرعیه، اعتبار فرموده اند، حافظ دیگری متصور نباشد: با اتصاف به ضد این صفات و ایجاد صفات علماء سوء و راه زنان دین مبین و گمراه کنندگان ضعفاء مسلمین، شمرده و در آخر همه: «اولئک اضر علی ضعفاءشیعتنا من جیش یزید لعنه الله، علی الحسین علیه السلام »فرموده اند.» ⁽⁴⁴⁾ مرحوم نائینی می فرماید که چون در دو وظیفه شرعی «امر به معروف » و «نهی از منکر»، اهمال می شود، مردم، اسیر ظلم واستبداد شده اند و تنها راه نجات، اداء تکالیف شرعی به ویژه امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اجتماعی و سیاسی و حکومتی است: «بواسطه اهمال این دو وظیفه مهم شرعیه که از مبانی اسلام است ازسعادت و حظی که سلطانشان به صرافت طبع خود و به اقتضای مسلمانی و بافطرت انسانی از مقام «انا ربکم الاعلی »، تنزل و به همان غصب مقام «ولایت »، قناعت و از غصب رداء کبریائی، اغماض نماید و «آزادی خدادادی » ایشان را واگذارد و از تحکمات خودسرانه، رفع ید کندمحرومند و کسب آزادی و حقوق غصب شده و جلوگیری از تحکمات و تمهیدعوامل حفظ استقلالشان به غیرت دینی و اتحاد ملی و ترک سستی خودشان درامر به این معروف و نهی از همین اعظم منکرات، منوط است و به اندک توانی از رقیت فاسدان گذشته حتی به عبودیت کافران هم منتقل خواهندبود; لذا امید است که این آخرین نفس را بعون الله از دست ندهند وکوتاهی این «امر به معروف » و «نهی از منکر» را بیش از این رواندارند، اساس عدل را که موجب بقاء ملک است، بپا داشته و بنیان ظلم را که مایه انقراض است منهدم سازند، رقاب و حقوق مغصوبه مردم رااعاده کرده و ریشه شاه پرستی که سلسله جنبان تمام خرابیها است ازمملکت براندازند و لذت عدل و احسان را به کام سلطان بچشانند و از مقام راه زنی و چپاول گری و قصاب بشر بودن، ترقیش داده به تخت سلطنتش بنشانند، همین که چند صباحی حقیقت حکومت و حلاوت عدالت و محبوبیت قلوب ملت را ادراک کند و از عالم سبوعیت و راه زنی به وادی انسانیت و مملکت داری و نوع پروری قدم نهاد، اگر از فطرت، منسلخ نشده باشد البته دررفع موجبات توحش و تنفر، از بذل جهد بی دریغ و دسته شاه پرستان وغارت گران مفسد را بالطبیعة به خود راه نخواهد داد; ان شاء الله تعالی و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.» ⁽⁴⁵⁾

32. «تقوی »، «شرط وحدت »:

نائینی تاکید می کند که: وحدت کلمه در راه اعلاء شریعت و احقاق حقوق سیاسی ملت، وظیفه دینی آحاد مردم است و ضرورت این وحدت، هم عقلی وهم شرعی است زیرا بدون آن، نمی توان حریت و آزادی و حقوق شرعی مردم را حفاظت نمود و در غیر این صورت دچار همان تفرقه و مصائب بنی اسرائیل خواهیم شد و شرف و استقلال خود را از دست خواهیم داد پس تقویت اتحادو الفت اسلامی میان مردم در مسائل سیاسی و حکومتی، برای حفظ حصن حصین امت، واجب است و به همین دلیل است که شارع مقدس، اهتمام فوق العاده به تهذیب اخلاق از خود محوری و خودخواهی و نفسی پرستی دارد زیرا این امراض نفسانی، مانع وحدت و الفت و همکاری و معاونت در احیاء حقوق وشرف اسلامی امت است، پس واجب است که از منافع شخصی در راه مصالح جمعی گذشت نمائیم تا حق، پامال نگردد و در این راه، تشکیل انجمنها و احزاب هم به شرط رعایت اهداف و ضوابط اسلامی، کاری مفید و مشروع است. این رساله را با نقل تعابیر بلند و وعظ آمیز مرحوم آیت الله نائینی، به پایان می بریم: «علاج تفریق کلمه و ترتیب موجبات اتحاد است، این مطلب چنانچه از فرمایشات برهانیه حضرت سید اوصیاء علیه السلام، استفاده می شود برهانا هم از بدیهیات است، نه تنها حفظ حریت و صیانت حقوق ملی از غصب و منع تعدیات اشرار و دفع تجاوزات گرگان آدمی خوار بر آن متوقف و فائده اش فقط منحصر در این امور است، بلکه حفظ تمام موجبات شرف و نوامیس دینی و وطنی و استقلال قومیت و عدم وقوع در محنت هائی بدتر از بنی اسرائیل، همه بر این اتحاد کلمه و عدم تشتت آراء مترتب است از این جهت در شریعت مطهره در حفظ آن و رفع موجبات اختلاف، این همه اهتمام فرموده اند، حتی از حکمتهای منصوص برای تشریع جمعه وجماعت: که هر شبانه روزی پنج مرتبه مسلمانان در عبادات با هم مجتمع و از حال یکدیگر با خبر شوند، همین حفظ اتحاد، در اخبار وارده،منصوص است، همچنین تشویق به سائر اجتماعات، الفت و محبت و ترغیب به ضیافتهای بی تکلف و احسانهای بی منت و عیادت مریض و تشییع جنازه ها تعزیت بدگوئی و سخن چینی و معاونت بر قضاء حوائج و اجابت خواهش حل مشکلات دیگران، و غفور و گذشت از خطای دیگران و نفی انزوا و رهبانیت و تحریم بدگوئی و سخن چینی و ایذاء و فتنه جوئی و فساد و سایر تشریعات راجع به استحکام اتحاد و الفت تماما برای حفظ این حصن حصین امت است،بلکه شدت اهتمام شارع مقدس در تهذیب از اخلاق رذیله خودخواهی و نفسی پرستی به مراتب و درجاتش (و تخلق به مواسات و ایثار و... همه برای استحکام مبانی اتحاد است، چه بالضروره مبدا اختلاف کلمه و تشتت اهواء و اختلاف آراء، به همان رذیله خودخواهی و نفسی پرستی و حرکت برو تقدم آنها بر مصالح و اغراض نوعیه منتهی است،مادامی که این رذائل و ملکات بهیمیه مالک اختیار و خودپسندی و نفسی پرستی در کار، و مبادی مواسات و ایثار و لااقل گذشت از اغراض شخصی وتقدیم مصالح اجتماعی بر آنها در نفوس، متمکن نباشد، حفظ این حصن ازمحالات است و هر دم رخنه جدید پدیدار گردد، و سلب صفات خاص الهیه ازطواغیت، منافی اسلامیت و قرآن بشمار آید! ظالم پرستی، حمایت و حفظ دین خوانده شود، حریت الهی علاوه بر مظلومیت، لباس اباحه مذهبی پوشد. پس اولین وظیفه ای که بعد از رفع جهالت امت و تشریح حقیقت استبداد ومشروطیت و مساوات و حریت، وظیفه شرعی دعوت کنندگان به حریت و توحید وحمایت دین و وطن و ترقی خواهان نوع است، بذل جهد در تهذیب اخلاق امت از این رذائل ملکات و قلع مواد خودپسندی و نفس پرستی است مقدمه مهم در تحصیل حقیقت اتحاد تشکیل انجمنهای صحیح علمی و مرتب نمودن آنهااست از اعضاء مهذب و کامل در علم و عمل و اخلاق و نوع خواه ترقی طلب،و بادرایت و کفایت در حفظ جامعه اسلامیه و احیاء رابطه نوعیه، نه مثل بعضی انجمن های تاسیس شده بر غرض ورزی و زورگوئی و هنگامه جوئی و مال مردم خوری و رفعت طلبی و اعمال هر نوع غرض و مرض شخصی که عکس مقصودرا نتیجه می دهد و موجب رمیدن قلوب از دخول در وادی اتحاد، و وسیله استبداد است، و این به مراتب مضرتر از استبداد اصلی و موجب توسل ملت به آن استبداد ملعون است در تخلص از آنها، و با کمال شوق بدان اسارت ملعونه رضادادن بالجمله غرض از تشکیل انجمنها و قرآن مجید و سایرمعظمات دینی را به میان نهادن و قسم یاد کردن، رفع ید از اغراض شخصی و همدستی بر اعلاء کلمه اسلامیه و حفظ جامعه و ترقی دادن نوع است به عمل، نه هم دستی و مساعدت بر اغراض همدیگر و صرف قلوب نوع عقلاء وبی غرضان از این داستان، از آفات عظیمه و دردهای بی درمان این باب همین دخول مغرضین و چپاول چیان و کلاه برداران است در این وادی و این فرصت را غنیمت شمردن و مهره کار را به دست خود گرفتن و به اسم ملت خواهی،ملت فلک زده را به خاک سیاه نشانیدن است: چنانکه عنوان شاه پرستی وسیله چپاول شاه پرستان. اسم حفظ دین، شبکه آن دسته صیادان است و ملت خواهی هم بهانه و دست آویز این دسته است، به زبان، مشروطه خواه و عملا دراستحکام مبانی استبداد از اغلب قوای ملعونه، اقوی و از اعظم موجبات تفرقه و انزجار قلوبند، بلکه ضررش بر این اساس سعادت، از همه بیشتر.» ⁽⁴⁶⁾ در شماره آینده، ان شاء الله به بررسی دیدگاهها و مواضع یک تن دیگر از فقهاء مجاهد که نقش بسیار مهمی در آغاز انقلاب ضد«استبدادی »، «مشروطیت » و سپس مبارزه با انحراف غربگرایان داشت و جان خود را بر سر مواضع اصولگرایانه خویش گذارد یعنی آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری خواهیم پرداخت. (نقل قولها از رساله تنبیه الامة وتنزیه الملة، تالیف مرحوم آیت الله نائینی که با مقدمه و تعلیقات مرحوم آیت الله طالقانی منتشر گشته است، صورت گرفته و در برخی کلمات و تعابیر به جهت نامفهوم و قدیمی بودن نثر، جهت استفاده مخاطب کنونی، معادلیابی و بسیار مختصر بدون لطمه به مفاد تعابیر مؤلف محترم به عمل آمد. در اینجا لازم می داند پیشنهاد تجدید چاپ این رساله شریف را نیز تقدیم ناشران محترم نماید.)

گزاره دوم: ^(×)

علامه محمدتقی جعفری و شوراها

جماعت و شوری

در منابع اسلامی، پدیده جماعت و شوری به عنوان توصیه ای جدی مطرح است و مضامینی شبیه به این دو روایت، در منابع اسلامی بسیاراست که: «الجماعة رحمة » «جماعت رحمت است » «و ید الله مع الجماعة » «دست خدا با جماعت است »، این گونه روایات، از یک واقعیت عینی سخن گفته اندکه مردم در صورت تشکل جمعی برای تحقق هدف معقول می توانند از فهم وعقل و وجدان یکدیگر بهره برداری کنند و هر یک از آنان کتابی گشوده درمقابل دیدگان دیگری باشد.اجتماع و تفاهم انسانی کمترین نتیجه ای که در بردارد، آنست که نتیجه تفکر را به تصاعد حسابی و گاه هندسی ارتقاء می بخشد: «افضل الناس رایا من لا یستغنی عن رای مشیر» ⁽¹⁾ «بهترین مردم از نظر رای و نظر کسی است که از رای مشورت کننده بی نیاز نباشد» ازطرف دیگر آیاتی در قرآن مجید، موضوع شورا و مشورت را مورد تاکیدقرار می دهد: 1- فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین ⁽²⁾ «به رحمت خداوندی برای مردم نرم شده ای، و اگر تندخو و سخت دل بودی از پیرامون تو پراکنده می شدند، پس آنان را عفو کن و برای آنان از خدا طلب مغفرت نما و در امر با آنان مشورت کن و هنگامی که تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن، که خداوند، توکل کنندگان را دوست می دارد». 2- و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بینهم و ممارزقناهم ینفقون. و الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون ⁽³⁾ «و آنان که از گناهان بزرگ و فحشاها اجتناب می ورزند و هنگامی که غضبناک شدند،می بخشند و کسانی که دستورات پروردگارشان را پاسخ پذیرش گفته و نمازرا برپا می دارند و امر آنان در میانشان به شوری و «مشورت » است و ازآنچه که به آنان روزی کرده ایم، انفاق می کنند و آنان کسانی هستند که اگر به آنان ستمی برسد، به یاری هم برمی خیرند». از آنجا که آیه نخست برای اعضای مشورت، شرطی ذکر نکرده، بعضی گمان کرده اند که همه مردم با هر موقعیت ذهنی می توانند شرکت نمایند. این گمان به نظر صحیح نمی رسد زیرا ماهیت مشورت عبارتست از اجتماع اشخاصی برای بیان عقاید و نظریات خود، درباره موضوعی که بدیهی نبوده و امری است نظری. در حقیقت اعضای مشورت می خواهند واقعیت موضوع مورد مشورت را که ازنظر ابتدایی پوشیده است، روشن بسازند و بهترین راه حل آن موضوع رابرای دفع ضرر یا جلب منفعت برای مردم ارائه بدهند. مسلم است که مشورت به این معنی و با هدفی که از آن منظور شده است، بدون توجه به شعور و درک و معلومات و تقوای اعضاء مشورت به طور قطع، نامعقول است.کسی که فاقد درک و معلومات و تقوی است، چیزی ندارد که به نفع انسانها ابراز عقیده و نظر نماید، همچنین با نظر به هدف و غایت مشورت که به دست آوردن بهترین عقیده و نظر برای مصالح مردم است،احساس بی نیازی از شعور و درک و تقوی برای مشورت، خطائی است که هیچ اداره کننده اجتماع نباید مرتکب آن شود. بویژه که یکی از مخاطبین به دستور شوری، خود پیامبر اکرم(ص) است، در این صورت چگونه جایز است که پیامبر آگاه از همه چیز و مطلع از مصالح و مفاسد زندگی مردم، عقل خود را مساوی فردی فاقد درک یا تقوی قرار بدهد و در برابر او یک رای مساوی داشته باشد؟ ! پس قطعا باید اعضای شوری، واجد صلاحیت نظری و شخصیتی برای مشورت بوده باشند، با قطع نظر از قرینه عقلیه که بیان نمودیم، از نظر فن تفسیر و اصول بیان و محاوارت، آیه دوم، مبین و مفسر آیه نخست است. آیه دوم اوصاف اعضای شوری را چنین توضیح می دهد: 1- مرتکب گناهان بزرگ و فحشاء نباشد. 2- غضب خود را فرو نشاند. 3- به دستورات الهی، پاسخ مثبت بدهند و نماز را برپای دارند. 4- و از آنچه که خداوند بر آنان عنایت فرموده است، انفاق نمایند. 5- هنگامیکه از بیگانگان، تعدی و ستم بر آنان متوجه شود، به یاری هم بشتابند. جای تردید نیست که این امور خود، دستور صریح به لزوم مشورت دارد و روایتی صریحتر نیز هست که مرحوم آیت الله العظمی آقامیرزا محمدحسین نائینی نقل کرده که پبامبر اکرم(ص) فرموده است: اشیروا علی اصحابی ⁽⁴⁾ «ای اصحاب من، به من اشاره کنید». معنای این جمله چنانکه در موارد استعمالات دیده می شود، همان مشورت است که برای درک حقیقت، از شعور و معلومات یکدیگر بهره برداری می کنند. در جنگ احد با اینکه نظر پیامبر اکرم(ص) با چند نفر دیگراین بود که از مدینه بیرون نروند، ولی چون اکثریت آراء صحابه این بود که از مدینه خارج شوند، پیامبر اکرم(ص) با اکثریت موافقت فرمود وبعدا معلوم شد که نظر پیامبر مطابق واقع بوده است. همچنین در جنگ احزاب، ایشان با اکثریت آراء صحابه در عدم پذیرش مصالحه با قریش موافقت فرمودند. ⁽⁵⁾ مرحوم نائینی اصل مشورت را به سیره (روش) معمولی پیامبر نسبت داده است. ⁽⁶⁾ امیرالمؤمنین(ع) نیز مکررا در نهج البلاغه موضوع مشورت را با اهمیت جدی بیان کرده است، از آن جمله فرموده اند: ⁽⁷⁾ «مرا در مقابل وظیفه ای که انجام داده ام سپاس خوشایندننمائید، آزاد ساختن شخصیت از چنگال تمایلات و روانه کردن آن به سوی خداوند و به سوی شما که جلوه گاه مشیت خداوندی هستید، سپاسگزاری ندارد، من کاری جز این نمی کنم که به مقتضای تکلیف انسانی و الهی ام،حقوق فردی و اجتماعی شما را که از به جا آوردنش فارغ نشده ام، ادامی کنم و وظایف واجب و ضروری را که بایستی اجرا کنم، انجام می دهم.گفتگویتان با من مانند گفتگو با جباران روزگار نباشد. در برابر من از تسلیم و خودداری که در مقابل قدرتمندان پرخاشگر دارید، بپرهیزید.با قیافه ساختگی و متظاهرانه با من معاشرت نکنید و گمان مبریدهنگامی که سخن حق به من گفته شود برای من سنگینی خواهد کرد و یا خودم را از آن حق بالاتر قرار خواهم داد، زیرا کسی که شنیدن سخن حق یانشان دادن عدالت برای او سنگینی کند، عمل به حق و عدالت برای اوسنگین تر خواهد بود. در برابر من از گفتن حق و مشورت از روی عدالت خودداری نکنید، اگر نایت خداوندی که مالک تر از من به من است،کفایتم نکند من دارای شخصیتی فوق خطا نیستم من و شما بندگان مملوک پروردگاری هستیم که جز او خداوندی وجود ندارد. او است مالک مطلق نفوس ما که بالاتر از مالکیت خود ما است، اوست که ما را از مراحل پائین حیات به مراتب عالی آن حرکت داده، گمراهی ما را به هدایت ونابینائی ما را به بینائی مبدل ساخته است ». اهمیت مشورت در عبارات فوق به خوبی دیده می شود: 1- هنگامی که حق به من گفته شود، بدون کمترین کبر و نخوت آن را خواهم پذیرفت. در این جمله، لزوم ابراز حق اگر چه در شکل مشورت هم نباشد،گوشزد شده است، چه رسد به لزوم پیروی از حق که در مشورت نمودار می گردد. 2- در برابر من از گفتن حق خوداری نکنید. 3- از مشورت با من از روی عدالت خودداری نورزید. 4- حاکمان دارای شخصیتی فوق خطا نیستند. در جمله ای دیگر فرموده است: لا ظهیر کالمشاورة ⁽⁸⁾ «هیچ پشتیبانی مانند مشورت وجود ندارد». و لا مظاهرة اوثق من المشاورة «و هیچ پشتیبانی و استمدادی محکم تر از مشورت نیست » و در جمله 211 از کلمات قصار فرموده است: و الاستشاره عین الهدایة و قد خاطر من استغنی برایه «مشورت، عین هدایت است و قطعا به خطر می افتد کسی که استبداد ورزد و به رای خود،خویش را از دیگران بی نیاز بیند.» این تاکیدهای صریح امیرالمؤمنین علیه السلام در ضرورت «مشورت »، فقط گفتار زبانی نبوده و عمل آن بزرگوار، کمترین تخلفی از گفتارش نداشته است. به عنوان نمونه همانطور که مرحوم آیة الله العظمی آقای نائینی گفته است، در حساس ترین و با اهمیت ترین حادثه دوران حکومتش با اینکه یقین به خطای اکثریت داشت، عمل به رای اکثریت نموده و به حکمیت، تن داد، در حالیکه این رای اکثریت بر گرفتاریهای امیرالمؤمنین افزود و به سپاهیان خودمی فرمود: این حکمیت، صحیح نیست و در مبارزه با «معاویه »، حق باماست و شما نپذیرفتید. این داستان رنج آور، قانونی بودن آراء مردم را به خوبی اثبات می کند. از مجموع آیات و روایات و روش مستمرپیشوایان الهی اسلام، اثبات می شود که شوری و مشورت، از اصول بدیهی وضروری اسلام است که تردید در آن ناشی از بی اطلاعی یا غرض ورزیهای نابکارانه است. البته چنانکه در مباحث مربوط به داستان حکمیت با نظربه منابع قطعی این داستان کاملا اثبات شده است: امیرالمؤمنین علیه السلام، حکمیت را به مثابه مشورت نپذیرفته است، بلکه به جهت به آراء اکثریتی بوده است که در سپاهیان امیرالمؤمنین (ع) با حیله گری هواخواهان معاویه بروز کرد و مقاومت آن حضرت و یاران و یاران خاص اومانند مالک اشتر مؤثر نشد، و کار به متلاشی شدن سپاهیان آن حضرت منجرمی گشت.

سند اصالت «مشورت »

با در نظر گرفتن شرایط پنجگانه ای که درآیه 37 و 38 و 39 سوره «الشوری » ملاحظه نمودیم و با در نظر گرفتن حکم عقل صریح که هدف از مشورت، رسیدن به واقعیت است و با در نظر گرفتن جمله امیرالمؤمنین علیه السلام که «مشورت » را عین «هدایت » معرفی فرموده اند، حقیقت اینست که عقول و وجدانهای پاک مردم، حجت های درونی مردم می باشند، چنانکه پیامبران، حجت های برونی هستند. حاکمیت مردم برمردم فقط از دیدگاه اسلام می تواند مطابق منطق واقع بینی تلقی شود، نه از دیدگاه افراطیون شعارپرداز و تفریطیون بدبین و غوطه ور در ظلمات جهل و نکبت. پس سند و دلیل «اصالت مشورت » در مکتب اسلام، هم عقل است که حجت خداوندی است و هم نقل است که از حجت های بیرونی الهی صادر شده است،بنابراین محصول یک مشورت صحیح با اجتماع شرایط پنجگانه که گفتیم، ازدیدگاه اسلام، باید مورد پیروی قرار بگیرد، اینست قانون. از طرف دیگر می دانیم که آراء مردم هر چند که پاک و مبرا از آلودگیهاباشند، اما از اشتباه و خطا مصون نمی باشد، زیرا سالم ماندن عقول ومشاعر مردم از خصوصیتهای موضع گیری و فهم شخصی و تاثرات درونی،آنچنان عمومیت ندارد که هر مجموعه ای از آراء، حتی مجموعه ای ازاکثریت آرای یک جامعه، لزوما مطابق واقعیتی باشد که هدف گیری شده است، مگر به طور استثنائی که نمی تواند بازگوکننده اصل عمومی و همگانی باشد. این جمله را به یاد داریم که یکی از متفکرین مغرب زمین که سالیان عمرش را انسان، انسان، گفته است، می گوید:«برخورداری از عقل سالم، موضوعی کاملا نسبی است، افراد بسیار معدودی کاملا از عقل سلیم برخوردارند، تقریبا هر کس زوایایی دارد که در آن زوایا دارای جنون است ». ⁽⁹⁾ این عبارت را هم از «آلفرد نورث وایتهد» ملاحظه فرمائید: «طبیعت بشری آنچنان گره خورده است که ارزش آن برنامه که روی کاغذ برای تنظیم اجتماع نوشته می شود در نز مردحاکم، با ارزش همان کاغذ باطل شده هم مساوی نیست ». ⁽¹⁰⁾ همچنین راسل در عبارت دیگری می گوید: «یکی از مشکلاتی که در برابر انسان قراردارد اینست که بشر هرگز نمی تواند هیچ چیز را از روی اعتدال انجام دهد. ممکن است کاری را به خوبی آغاز کند اما سپس آن را به افراطمی کشاند». و نیز در پاسخ به این سؤال که آیا به نظر شما بشرسرانجام رعایت حد وسط را خواهد آموخت؟ چنین می گوید: «من مطمئنم وامیدوارم که حد وسط را بیاموزد و به عقیده من ضرورت دارد و این عمل ممکن است، من این پیشگویی های تاریک را که در جریان آن هستیم به عنوان وحی منزل تلقی نمی کنم، من امیدواری زیادی ندارم ». ⁽¹¹⁾ می توان با کمترین تتبع، امثال عبارات فوق را از همه متفکران شرقی و غربی به طور فراوان جمع آوری کرد، بسیار خوب، با این فرض که اعتدال فکری وعقل سلیم در افراد معدودی از انسان ها وجود دارد چگونه می توان مشورت و محصول آن را به عنوان واقعیت تلقی نموده و آن را پذیرفت؟ پاسخ این سؤال از دیدگاه اسلام بدین قرار است: اولا- تعلیم و ترتیب و ارشاددائمی و مستمر انسان های جامعه اسلامی، برای آگاهی و برخورداری ازمنطق واقعیات و تصفیه درونی مردم را همواره وظیفه اصلی خود می داند.انجام این وظیفه حیاتی، کمک قابل توجه در آماده ساختن مردم برای درست اندیشیدن در مبانی حیات معقول و مصالح و مفاسد آن خواهد نمود.این وظیفه حیاتی از جمله ربانی امیرالمؤمنین(ع) کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته «همه شما چوپانید و همه شما درباره مردمی که می توانند از تفکرات و دیگر خدمات شما در راه حیات معقولشان بهره برداری نمایند مسئولید» استفاده می شود. ثانیا اصل مشورت،نعمت بزرگ خداوندی برای انسان ها است، آنان را به خود متکی می سازد واز داشتن استعدادها و امکانات و نیروهای سازنده، آگاه می نماید وایشان را به اصل تفاهم و ایجاد هماهنگی در زندگی قادر می نماید،خداوند با این اصل مشورت، اثبات می کند که این موجود، شایستگی زندگی مستند به عقل و شعور را دارا می باشد. اما اینکه مشورت و آراء اکثریت بلکه اتفاق آراء، مستلزم وصول به واقعیت ها نیست، مسئله ایست کاملابدیهی و غیرقابل تردید، ولی ضرری به حجیت «مشورت » وارد نمی آورد.زیرا آن خداوندیکه وصول به واقعیتها را از انسان ها خواسته است قانونی برای این وصول نیز تعیین کرده است. این قانون چنین است که انسان ها در مسیر زندگی خود اولا و بالذات، باید با واقعیت تماس بگیرند، یعنی وقتی که می توانند پرده را کنار زده و به طور مستقیم ازنور خورشید استفاده کنند به یک چراغ ضعیف قناعت نورزند و خود رافریب ندهند اما در آن هنگام نیز که دستشان به نور خورشید نمی رسدحیات خود را در ظلمات غوطه ور نسازند، بلکه تا آنجا که می توانند،وسایل روشنائی ثانوی به دست بیاورند و خود را از ظلمات، نجات بدهند.مشورت، آن چراغ روشنگر ثانوی است که می تواند در صورت عدم امکان ارتباط با خود واقعیات، آدمیان را از تاریکیها رهائی ببخشد. و همین مقدار رهائی از تاریکی و وصول به واقعیت مورد پذیرش خالق زندگی ومرگ است که می گوید «و امرهم شوری بینهم ». این، یک بعد مشورت است که معمولا موارد بهره برداری مشورت را نشان می دهد. بعد دیگر مشورت اینست که انسان ها با یک محصول عالی عقلانی و وجدانی درباره زندگی خودشان نظر می دهند. و چون آگاهی و وثوق یا عدالت در اعضای مشورت،شرط است، اگر محصول مشورت، مخالف واقع هم بوده باشد ضرری بر ارزش مشورت وارد نمی آورد. زیرا این خلاف واقع، مستند به جهالت و فسق وپلیدی اعضای شوری نیست بلکه معلول یک ناتوانی غیراختیاری است که مورد مسئولیت نمی باشد.

موضوع مشورت در اسلام چیست؟

روشن شد که شوری، عبارتست از اجتماع عده ای از مردم آگاه و مورد وثوق و مطلع ازموضوع برای به دست آوردن حقائق مطلوب درباره موضوعی که برای مشورت مطرح گشته است. روشن است که اگر امر دائر باشد میان اینکه طرف مشورت، با آگاهی از موضوع، دارای عدالت یا وثوق باشد، البته صفت عدالت، مقدم است زیرا با وصف عدالت، اطمینان به واقعیتی که به وسیله شخصی عادل ابراز می گردد بیشتر و عالیتر می باشد. اما موضوع مشورت یعنی اموری که از دیدگاه اسلام، قابل بر نهادن آراء برای مشورت واستخراج اندیشه های بشری است بر دو نوع است: 1- همه موضوعات و شئون حیاتی انسان ها، و هر آنچه که زمینه صدور احکام مستند به عناوین اولی و ثانوی است. به عبارت دیگر، همه امور فقهی در حیات فردی و اجتماعی مسلمین بر دو نوع تقسیم می گردند: حکم و موضوع. حکم، شامل احکام اولیه و ثانویه می باشد: الف) احکام اولیه، شامل همه تکالیف و وظایف اسلامی است که با کوشش واجتهاد فقهاء از منابع اربعه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) استنباطشده و در اختیار مسلمانان گذاشته می شود. اما احکام اولیه مربوط به همه افعال و اعمال مکلفین است که به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشند،لذا موضوع مشورت و اظهارنظر نمی شوند. این احکام عبارتست از واجبات ومحرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات اولیه که هیچ یک از اعمال مکلفین، خارج از این احکام نیست، مانند نماز و روزه و حج و زکات وخمس و جهاد و دفاع و احکام اولیه مربوط به معاملات و حدود و دیات واحکام اولیه مربوط به آئین دادرسی و شهادت و غیر ذلک و محرمات مانندمیخواری، قماربازی، قتل نفس و غیر ذلک. این احکام اگر چه با نظر به موقعیت های گوناگون مکلفین، متنوع می باشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع عادی و غیرعادی وغیر ذلک، با نظر به ارتباطات شدید شئون اجتماعی مسلمین با یکدیگر وبا جوامع بیگانه، اختلاف در فتوی و احکام که به جهت نظری بودن منابع فتوی، یک امر طبیعی است و نباید موجب اختلال زندگی مسلمین بوده باشد.بدین جهت است که فتاوی و احکام مربوط به حیات اجتماعی حتما باید باشورای فقاهتی و رهبری صادر شده و در اختیار جامعه گذاشته می شود ودر غیر این صورت، ضررهای قابل توجهی، جامعه را مختل خواهد کرد و به هرج و مرج می انجامد. ب) احکام ثانویه، عبارتند از احکامی که فقهای جامع الشرایط با نظر به خصوصیات و شرایط و موقعیت های مقتضی فردی و اجتماعی صادر می نمایند.مانند حکم تحریم استفاده از تنباکو که مرحوم آیة الله العظمی آقامیرزا محمدحسن شیرازی رحمة الله علیه صادر فرمودند. تفاوت میان احکام اولیه و احکام ثانویه در این است که: احکام اولیه به طور مستقیم، مستند به دلایل چهارگانه (کتاب و سنت و اجماع و عقل)است که پس از اصول و عقاید ضروری، متن دین اسلام را به طور ثابت تشکیل می دهند. در صورتیکه احکام ثانویه به طور مستقیم، مستند به دلایل چهارگانه نبوده و معلول استنباط فقیه جامع الشرایط با نظر به مصالح ومفاسد عارضی برای فرد و اجتماع می باشد. البته معنای اینکه احکام ثانویه، معلول استنباط فقیه جامع الشرایط است، آن نیست که احکام ثانویه، ارتباطی به دلایل چهارگانه ندارند، بلکه مقصود اینست که بانظر به اصول و قواعد کلی که از آن دلایل، استفاده می شوند، برای حفظکیان جامعه اسلامی، علل و انگیزه هائی موجب می شود که فقیه جامع الشرایط با ولایتی که دارد یا با مشورت فقهای دیگر حکمی را بر اساس مصلحت جامعه، صادر نماید. احکام اولیه ای که به جهت اضطرار و یااکراه و اجبار، دگرگون می شوند، مثلا به جهت ناامن بودن راه ها، فقیه،حکم به عدم جواز حج صادر می کند. این حکم ثانوی نیست، بلکه اضطرار،موجب منتفی شدن وجوب حج یا حرمت آن می گردد، زیرا قدرت و اختیار وعلم و شرایط اصلی تکلیف می باشند. به مجرد منتفی شدن علل وانگیزه های احکام ثانوی و اضطراری، آن احکام، منتفی شده و موضوع،تابع احکام اولیه خود می باشد. در مقدمات صدور احکام ثانویه، فقیه جامع الشرایط در مواردی که احتیاج به اطلاعات و آگاهی های موضوعی دارد،حتما برای به دست آوردن علم به موضوع، باید به مشورت بپردازد، وبدون مشورت اگر به خطا بیفتد، معذور نخواهد بود و مسئول است. هر پدیده و رابطه ای که در انسان و جهان وجود دارد، از حیث رابطه اش با انسان، موضوع حکمی قرار می گیرد. «زراعت » با نظر به احتیاج انسان به معیشت، موضوعی است که محکوم به یکی از احکام می گردد، مانند حکم وجوب علمی که معاش انسانی نیازمند به آن باشد. ازدواج، موضوعی است که با نظر به احتیاج و مراتب نیاز انسان ها به آن محکوم به احکامی است، مانند وجوب یا استحباب. محصولات صنعت نیز بدان جهت که با زندگی انسان از نظر احتیاجات در ارتباط است، موضوعاتی برای احکام قرارمی گیرد. جنگ یا صلح نیز موضوعاتی هستند که با اختلاف موقعیتها محکوم به احکام مختلف می باشند. همه امور مربوط به چگونگی تولید و توزیع وبرخورداری از منابع زمینی و تعلیم و تربیت و پذیرش تعلیم و تربیت...همه و همه موضوعاتی هستند که با نظر به موقعیتهای فردی و اجتماعی محکوم به احکام مختلف می باشند (احکام حکومتی). تشخیص و تحقیق درماهیت موضوعات و ارتباطاتی که با شئون انسانی مربوط است، یک قانون اصیل است که بهترین راه برای به دست آوردن واقعیات در امور نظری می باشد. بنابراین ملاحظات، فقه و حقوق اسلامی در تقسیم بندی معروف ورسمی یا پیشرو فقط یا پیرو فقط قرار نگرفته بلکه دارای هر دو جنبه پیشرو و پیرو می باشد. جنبه پیشرو فقه و حقوق اسلامی در احکام اولیه است که تعریف آن را بیان کردیم. اسلام در آن احکام چون بازگو کننده مصالح و مفاسد فطرت و طبیعت مادی و روحی دائمی انسان ها است، پیشرومحض و پیشینی است، و هیچ فرد و جمعی، حق تغییر دادن آنها را ندارد.جنبه پیرو و پسینی و متغیر فقه و حقوق اسلامی در موضوعات و زمنیه احکام ثانویه است که تحقیق و تشخیص آنها به عهده خود مردم است، آن مردمی که از آگاهی کامل و عدالت یا وثوق برخوردار باشند و از اینجااست که می گوییم: (حکومت مردم بر مردم) به این معنی در اسلام جریان دارد، زیرا انتخاب شئون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگی مادامی که با نهی صریح برخورد نکند، در اختیار خود مردم است وچون اسلام این اختیار در انتخاب را پذیرفته و شوری و جماعت را بر مبنای «ید الله مع الجماعة » اصل قرار داده است، بنابراین حکومت مردم برمردم را در سطحی عالی پذیرفته است.

( گزیده ای از مباحث استاد در شرح عهدنامه مالک اشتر)

پی نوشتها

(×)به مناسبت مقارنت ایام به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا مناسب دیدیم گزیده ای از دیدگاههای مرحوم استاد علامه جعفری «ره » و مرحوم آیت الله طالقانی «ره » را در باب «شوری » نقل کنیم. 1-غرر الحکم و دررالکلم جمع آورنده عبدالواحد آمدی ص 429.2-آل عمران آیه 159.3-الشوری آیه 37 و 39.4-تنبیه الامة و تنزیه الملة آیة الله العظمی آقای میرزا محمدحسین نائینی ص 34.5-ماخذ مزبور ص 56.6-ماخذ مزبور ص 34. 7-نهج البلاغه خطبه 216.8-نهج البلاغه ج 3/ص 478.9-»برتراند راسل »افکار خود را بیان می دارد،نقل از توضیح و بررسی همین کتاب ص 141.10-ماجراهای اندیشه ها-«آلفرد نورث وایتهد»ص 31.11-توضیح و بررسی مصاحبه «برتراند راسل »-وایت.