کتاب دو دولت نوشته برتران بدیع که در سال 1986 از طرف انتشاراتFayard در پاریس منتشر شد بر پایه روش جامعه شناسی تاریخی به مطالعه تطبیقی دو نوع نظام سیاسی که در زیر عنوان کتاب به آن اشاره دارد پرداخته است. از آن جا که روش به کار گرفته شده تا حدی تازه و صورتی نو پردازی شده از روش جامعه شناسی تاریخی است, نویسنده خود را موظف دانست به معرفی و تعریف از نقاط قوت آن بپردازد. از این رو بخش مقدماذی کتاب به رد روش های خطی و جهان شمول و تشریح روش جدید اختصاص یافته است. پس در پرتو این روش به تشریح و تبیین دو نوع نظام سیاسی پرداخته است که خود تاییدی بر روش به کار رفته نیز هست. از این رو کتاب به دو دلیل در خور توجه است: یکی از نظر روش و دیگری به دلیل موارد خاص که به گونه ای تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته اند یعنی دولت مسیحی و دولت اسلامی. نویسنده در بخش های که اسلام را به عنوان مبدع و سرچشمه یک نظام سیاسی متفاوت از نظام های عردی معرفی می کند (که البته هیچ تناسدی هم با حکومت اسلامی آن طور که امروز در ایران مستفاد می شود ندارد) خوانندهء مسلمان را به تفکر و تعمقی دیگر در مورد مبانی فرهنگی سیاست و هم چنین تکوین تاریخی نگرش های سیاسی در اسلام فرا می خواند.
الف روش و نگرش
همان طور که مولف در مقدمه کتاب توضیح می دهد, مطالعات جامعه شناختی مدت ها تحت سلطه این فرضیه بود که مدرنیته امری جهان شمول است و تجربه غردی توسعه سیاسی هم قابل تعمیم به سراسر جهان و حوزه های جغرافیایی و فرهنگی دیگر است. این نگرش به راحتی به حوزه سیاست نیز تسری یافت و چنان القا شد که گویا نقطه نهایی توسعه سیاست دموکراسی های لیبرال غردی است. پیروان این مکتب بر این باور بودند که تشریح وضعیت سیاسی هرنقطه از جهان از جمله جهان اسلام بر اساس معیار نظام های سیاسی غرب امکان پذیر است, زیرا همه در یک خط حرکت می کنند و کافی است فاصله یک جامعه تا پیشرفته ترین جامعه غردی نظیر امریکا یا انگلستان مشخص شود تا بتوانیم وضعیت آن را تشخیص دهیم و بگوییم جامعه مورد نظر در حوالی قرن هیجدهم (یا جلوتر یا عقب تر) جامعه امریکا قرار دارد به عبارتی تنها تفاوت موجود بین جوامع میزان تاخیر آن ها در ورود به مدرنیته است. این دیدگاه امروز دچار بحران شده است. دلایل این بحران متعدد و متنوع است. صدور الگوهای سیاسی غردی به جوامعی که از بستر فرهنگی دیگر تاثیر پذیرفته بودند با شکست روبه رو شده است. سیر خطی تاریخ از زوایای گوناگون زیر سوال رفته است. و از همه مهم تر مدرنیته ای که خود منتهای آمال توسعه طلبان سیاسی بود با نقدهای اساسی روبه رو شده است. آن چه از نقد روش های تکامل گرا و قوم گرای غردی حاصل آمد, کشف مجدد تکثر و نسبیت فرهنگی بود. در واقع اگر به سیر تکوین و توسعه جوامع توجه کنیم خود به خود به تنوع فرهنگ ها و سنت هایی می رسیم که خود, راه پرداز توسعه هستند. در عین حال امکان این که این راه های متنوع به نقطه مشترکی هم برسند نفی نمی شود به عبارت دیگر باید بپذیریم که مدرنیته محصول تاریخ غرب است و دولت ملت نیز برآیندی از این تاریخ است, اما منعی هم وجود ندارد که این پدیده بتواند به خارج از جهان غرب نیز تسری یابد, زیرا اولا: هیچ مجموعه اجتماعی اعم از ملی یا فرهنگی بر روی سایر مجموعه ها بسته نیست و از تعامل آن ها جامعه بین المللی شکل می گیرد. این نکته در نگرش های اولیه جامعه شناسی تاریخی از قلم افتاده بود. ولی واقعیات امروز ما را به لحاظ کردن نظام بین المللی وا می دارد.
دوم این که واردات و صادرات الگوهای توسعه از قرن نوزدهم جریان داشته است و این امر امروزه آثار خود را برجا گذاشته است خصوصا که نخبگان سیاسی کشورهای جهان سوم نیز در اخذ تمدن و الگوی سیاسی اروپا تردیدی به خود راه نمی دادند. از این رو مقایسه الگوهای متفاوت سیاسی در نگرش جدید جامعه شناسی تاریخی از نظر دور داشته نمی شود و کتاب حاضر سعی دارد از همین زاویه نه تنها دو دولت بلکه مبانی فرهنگی آن ها را نیز باهم مقایسه کند.
ب مقایسه دو نظام فرهنگی و دو نظام سیاسی
نویسنده برپایه آن دسته از نظریه های جامعه شناسی و مردم شناسی که برای فرهنگ, نقشی تبیینی و توضیح گر قائل اند, نظام های فرهنگی را بن مایه تمامی نهادها و نظام های سیاسی و اجتماعی پنداشته و از آن میان به نظام ارزشی به عنوان ستون اصلی یک مجموعه فرهنگی اهمیت خاصی قائل است. از آن جا که نظام ارزشی اگر تماما مذهبی نباشد رابطه نزدیکی با دین دارد, ادیان به عنوان نقطه شروع ساخت فرهنگی تلقی شده اند که در بستر تاریخی طولانی با اضافات و کاستی هایی که می پذیرند, نوع برخوردی که با رویدادها پیدا می کنند و حوادثی را که پشت سر می گذارند, به نظامی پیچیده و ساخت مند تبدیل می شوند که خود تغذیه گر نهادهای حقوقی, اجتماعی و سیاسی و جهت دهنده روابط اجتماعی اند. براین اساس نویسنده به دوالگوی فرهنگی متفاوت که از دو سرچشمه متفاوت جریان یافته و در دو بستر متضاد تکامل یافته اند و سپس هریک به صورت خاصی از یک نظام سیاسی منتهی شده اند, می پردازد: مسیحیت و اسلام. نقطه شروع بحث به لحاظ زمانی, قرون وسطی است که در آن تحولی عظیم در حوزه فرهنگ مسیحی صورت گرفت و آن استقلال حوزه سیاست بود.
این پدیده خود بر عاملی دیگر تکیه داشت که به وضعیت کلیسا در سه قرن اول میلادی مربوط می شد. به این عبارت که کلیسا در خارج از ساختارهای امپراتوری شکل گرفت و سلسله مراتب خود را برقرار ساخت و طی سه قرن ریشه های استقلال خود را بازیافت. سپس زمانی با ساختارهای امپراتوری تماس حاصل کرد که دورهء زوال آن امپراتوری شروع شده بود و اندکی بعد با حمله بربرها به سقوط کامل رسید. این رویداد نه در امپراتوری رم شرقی مشاهده می شود و نه در جهان اسلام. ساختارهای مستقل مذهبی مسیحیت رم که طی چند قرن ریشه دوانیدند, توانستند از مداخله شاهان در امور خود جلوگیزی کنند و آن چه این توازی (امپراتوری و کلیسا) را تضمین می کرد دستگاه های ادازی مستقلی بود که پیرامون کلیسا و شاه شکل گرفت, به گونه ای که هیچ یک حاضر به ادغام در دیگزی نبود. بدین سان پایه های انفکاک حوزه های مذهب و سیاست گذاشته شد که خود سرآغاز انفکاک حوزه های دیگر مثل حوزه اقتصادی, در درون حوزه امور دنیوی بود. حوزه اقتصاد, حوزه هم بستگی های اجتماعی, و حتی حوزه حقوق برپایه حقوق عمومی و خصوصی ازهم مجزا شدند. در حالی که در جهان اسلام مبنا وحدت بود. سیاست به حوزه امور دنیوی تعلق نداشت بلکه در سایه خدای واحد با مذهب ادغام می شد و سیاست و حقوق و اقتصاد هم غیرقابل تفکیک تلقی می شدند.
امت, مظهر زندگی دینی و دنیوی بود. دلیل این که مونیسم بر تمامی ارکان زندگی سیطره پیدا کرد شاید به دلیل شرایط تولد مذهب جدید در عربستان بود که کلا با شرایط تولد مسیحیت رم متفاوت بود. اسلام در زمانی تولد یافت که جامعه قبیله ای درحال گذار به شهرنشینی بود و اسلام می بایست هم در این گذار نقش ایفا کند و هم پاسخی به الزامات زندگی جدید شهری ارائه دهد. از طرف دیگر, تاریخ امپراتوری های اسلامی حکایت از آن دارد که جامعه اسلامی بر پایه واردات الگوها و مصالحه تعارضات استوار بوده است: اخذ الگوهای بیزانسی و ایرانی, کاربست و تفاسیر جدید از تفکر سیاسی یونانی و تقلید از الگوی ساسانی که در آن پادشاهی و مذهب درهم آمیخته بود. خلاصه آن که اگر دولت در غرب برپایه دوگانگی این جهان و آن جهان وجدایی دین از سیاست شکل گرفت, در جهان اسلام اصرار بر ادغام حوزه ها بود. حال این که این مونیسم برخاسته از ذات اسلام است یا بعدا به عنوان امری عارضی در تاریخ اسلام غلبه یافته است جای بحث دارد. علی عبدالرزاق, از اندیشمندان عرب, معتقد است که مونیسم بر اثر فعل و انفعالات نظامی و جنگی غلبه یافت و عنصزی پیوسته به دین اسلام نبوده است. تفاسیر دیگزی از جمله تقارن این مونیسم با الزامات جوامع قبیله ای نیز وجود دارد هرچه بود, نتیجه این شد که در جهان اسلام بین الگوی آرمانی و واقعیت, فاصله ای پرنشدنی به وجود آمد و سیاست امری برخاسته از ضرورت تلقی شد و در نتیجه هیچ گاه نتوانست عرصه وفاق قرار گیرد یا راه مستقلی پیدا کند, بلکه حوزه سیاست در حالذی از سلطه و اعتراض باقی ماند. نکته دیگزی که نویسنده متذکر می شود این است که بر اثر همین شکاف بین آرمان و واقعیت در جهان اسلام, فلاسفه اسلامی هم در کشف افکار یونانی اهمیت را به افلاطون دادند, در حالی که شروع پیشرفت غرب با کشف افکار ارسطو صورت گرفت (سن توماس). شباهت زیادی که بین فارادی و افلاطون وجود دارد موید همین نکته است. افلاطون موقعی نظم سیاسی را درست می داند که مطابق با نوموس باشد و فارادی موقعی آن را درست می داند که مطابق با شریعت باشد. چنین بود که الگوی افلاطونی به فیلسوف ایرانی (فارادی) امکان داد بین سیاست آرمانی و مشروع از یک سو و سیاست آن طور که در جهان وجود دارد و از کمال مطلوب به دور است از سوی دیگر فرق بگذارد. در حالی که سن توماس, با کشف ارسطو, حوزه سیاست را از حوزه قوانین الهی جدا ساخت.
ج ساختار بحث
مباحث فوق را نویسنده در سه بخش تنظیم کرده است: بخش اول به ریشه های مدرنیته غردی و غیر قابل اشتمال آن به جهان اسلام که از مبانی فکزی و فرهنگی و اجتماعی متفاوتی برخوردار است, پرداخته است. بخش دوم را بر پایه استدلال های بخش اول به راه های متنوع و متعدد توسعه سیاسی, هم چنین نتایج تاخیر جهان اسلام در ورود به عصر تجدد و تلاش های متفرقه برای نوسازی در کشورهای اسلامی, اختصاص داده است. و بالاخره بخش سوم عمدتا به منازعات سیاسی و ریشه های فرهنگی و اجتماعی متفاوتی که تغذیه گر شورش ها, بسیج ها و تشکل ها هستند پرداخته است. طبعا در این جا نیز به انواع غردی و شرقی (اسلامی) آن نظر داشته است.
پی نوشت :
این کتاب به زودی از فرانسه به فارسی ترجمه شده و از سوی فصلنامه منتشر خواهد شد.
